1-10-3- انتقال ملک مشاع 16
1-10-4- مراحل فروش ملک مشاع 17
1-10-5- مالکیت مشاع وکلی در معین 17
1-10-6- مالکیت در اشاعه و حق شریکان اشخاص حقوقی 18
1-11- آموزه ی مالکیت مشاع 18
1-12- محدودیت های ناشی از اشاعه 19
1-12-1- تصرفات حقوقی 19
1-12-1-1- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود 20
1-12-1-2- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم شرکاء 20
1-12-2- تصرفات مادی 21
1-12-2-1- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر 21
1-12-2-2 تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر 22
1-13- غصب مال مشاع 23
1-14- سرقت مال مشاع 24
1-15- قلع و قم مستحدثات در ملک مشاع 25
1-16- مالکیت طبقات یک ساختمان چند طبقه به طور مشاع 27
1-17- مالکیت قسمت های مشترک آپارتمان ها 28
1-18- اصل مالکیت جمعی و مشاع 29
1-19- ثبت مال مشاع 29
1-20 – مالکیت 29
1-20-1- اقسام حقوق مالكیت 30
1-20-1-1- مالكیت حقیقى و اعتبارى 30
1-20-1-2- مالكیت خصوصى 30
1-20-1-3- مالكیت جهت 31
1-20-2- مباحات عامّه و نقش دولت 32
1-20-3- مبناى حقوق مالكیت 33
1-20-4- اهمیت حقوق مالكیت در فقه اسلامى 33
1-21- نتیجه فصل 34
فصل دوم 36
اشاعه در شرکت 36
2- اشاعه در شرکت 37
2-1- اشاعه در شرکت 37
2-2- ماهیت شرکت 37
2-3- تعریف شرکت 38
2-4- به نحوه اشاعه 39
2-5- عقد شرکت 40
2-6- جواز عقد شرکت 40
2-7- انواع شرکت از نظر فقهای امامیه 41
2-7-1- شرکت عقدی( عنان) 41
2-7-2- شرکت ابدان (اعمال) 41
2-7-3- شرکت مفاوضه 42
2-7-4- شرکت وجوه 43
2-8- شرکت غنایم 44
2-9- احکام شرکت 44
2-9-1- فوت یکی از شرکاء 46
2-9-2- تصرف در مال مشترک 46
2-9-3- عدم مضاربه در مال مشاع 48
2-9-4- ظهور عیب در مال شرکت 48
2-9-5- بیع مال مشترک 48
2-9-6- رضایت دو شریک با تفاوت سود 50
2-9-7- موارد صحت در شرکت 50
2-9-8- خلع ید از سهم مشاع 51
2-10- نتیجه گیری فصل دوم 52
فصل سوم 53
تقسیم مال مشاع 53
4- تقسیم مال مشاع 54
3-1- اشاعه در قسمت 54
3-2- تقسیم اموال مشترک 55
3-2-1- حق ارتفاق در تقسیم ملک مشترک 55
3-2-2- تقسیم در حیازت و مباهات 56
3-3- اقسام تقسیم بر مبنای دخالت شریکان 57
3-3-1- تقسیم به تراضی 57
3-3-2- تقسیم به اجبار 58
3-4- تقسیم مطالبات و سر قفلی 59
3-5- روش تقسیم 59
3-5-1- تقسیم به افراز 60
3-5-1-1- نحوه ی افراز املاک در دفاتر ثبتی 61
3-5-1-2- موارد منع افراز 63
3-5-1-3- تعیین سهم هر شریک بعد از افراز 64
3-5-1-4- تفاوت تفکیک و افراز 65
3-5-1-5- مرجع درخواست تفکیک ملک مشاع 65
3-5-1-6- مرجع درخواست افراز 66
3-5-1-7- هزینه ی افراز در اداره ی ثبت 67
3-5-2- تقسیم به تعدیل 67
3-5-3- تقسیم به رد 68
3-5-4- اجباربه فروش وتقسیم ثمن 70
3-6- تقسیم عین 71
3-7- تقسیم منافع (مهایات) 71
3-9- غبن در تقسیم اموال مشترک 73
3-10- وجود مال غیر در اموال تقسیم شده 73
3-11- اثر بطلان در تقسیم 74
3-12- آثار و احکام تقسیم مشاع 74
3-12-1- آثار افراز مال مشاع 75
3-12-2 – اقاله تقسیم 75
3-12-3- وجود دین در ترکه متوفی 76
3-13- اصل تساوی در تقسیم 78
3-13-1 – وجود عیب در حصه یكی از شركاء 78
3-13-2- غلط بودن تقسیم 78
3-13-3- مستحق للغیر بودن 79
3-14- تقسیم عین موقوفه 79
3-15- ممنوعیت تقسیم مال موقوفه 80
3-16- نتیجه گیری فصل سوم 80
فصل چهارم 83
اشاعه در«شفعه، وقف، اجاره، وصیت، رهن، هبه، مساقات، مزارعه» 83
4- اشاعه در« شفعه، وقف، اجاره، وصیت، رهن، هبه، مساقات، مزارعه» 84
4-1- اشاعه الشفعه 84
4-1-1- تعریف شفعه 84
4-1-2- آن چه ثابت می شود در حق شفعه 85
4-1-3- شرایط تحقق شفعه 86
4-1-3-1- در وجود مال غیره منقول مشترک (مشاع) قابل تقسیم 86
4-1-3-2- وجود دو مالک( محدود بودن حق شفعه ) 86
4-1-3-3- وقوع عقد بیع صحیح 87
4-1-3-4- باقی ماندن عقد بیع 88
4-1-4- عدم اسقاط حق شفعه 88
4-1-5- عدم آثار تعدد مبیع، دراخذ به شفعه 90
4-1-6- عدم اثرخیار عقد بیع، دراخذ به شفعه 91
4-1-7- انتقال حق شفعه 91
4-1-8- اسقاط حق شفعه 92
4-1-9- احکام شفعه 92
4-1-9-1- زمین، مدار حق شفعه 93
4 -2- اشاعه در وقف 95
4-2-1- تعریف و ماهیت وقف 95
4-2-2- انواع وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوف 96
4-2-3- شروط موقوف 96
4-2-4- وقف از نظر اداره ی کل حقوقی قوه قضائیه 97
4-2-5- تقسیم مال موقوفه 97
4-2-6- تقسیم و تفکیک وقف از وقف 98
4-3- اجاره مال مشاع 99
4-3-1- آثار و احکام اجاره 99
4-3-1-1- صحت اجاره مال مشاع 99
4-3-1-2- معلوم بودن عین مستأجره 101
4-3-1-3- تسلیم عین مستأجره 102
4-3-1-4- خیارات 104
4-3-1-4-1- خیار عیب 104
4-3-1-4-2-خیار تبعض صفقه105
4-3-1-4-3- اشتباه در شخصیت شریک 105
4-3-1-5- اقامه ی دعوی خلع ید توسط شریک 106
4-3-1-6-تقسیم مال الاجاره 109
4-4- اشاعه در رهن 111
4-4-1- تعریف رهن 111
4-4-2- آثارواحکام رهن 111
4-4-3- رهن مطلق و مشروط 112
4-5- اشاعه در هبه 113
4-5-1- تعریف هبه 113
4-5-2- شناخت کلی هبه 113
4-5-3- جایز بودن و قبض عقد هبه 113
4-5-4- فوت طرفین عقد هبه و تأثیر آن در قبض 115
4-5-5- رجوع از هبه 115
4-6- اشاعه در وصیت 116
4-6-1- تعریف وصیت 116
4-6-2- مالکیت موصی بر مال مورد وصیت 116
4-6-3- عدم ممانعت مشاع بودن موصی به از تقویم 116
4-6-4- تقویم منفعت 117
4-6-5- محاسبه ثلث 119
4-6-6- زمان محاسبه ثلث 119
4-6-7- وصیت نامشروع 120
4-7- اشاعه در مساقات 120
4-7-1- تعریف مساقات 120
4-7-2- موضوع مساقات 120
4-7-3- شرایط خاص عقد مساقات 121
4-7-4- فسخ یا بطلان مساقات 121
4-7-5- سهم مشاعی عامل از ثمره درختان 122
4-8- اشاعه در مزارعه 122
4-8-1- تعریف مزارعه 122
4-8-2- تعیین سهم مزارع و عامل در عقد 122
4-8-3- تعیین نوع زرع 123
4-8-4- لازم بودن عقد مزارعه 124
4-9- نتیجه گیری فصل 124
نتیجه گیری 128
پیشنهادات 134
فهرست منابع 135
ABSTRACT: 69
چكیده
پایان نامه حاضر شامل چهار فصل است. در فصل اوّل آن به کلّیات و مفاهیم، و در فصل دوّم آن به اشاعه در شرکت، در فصل سّوم آن، به اشاعه در تقسیم مال مشاع و موضوعات مرتبط با آن و در فصل چهارم آن به اشاعه در شفعه، وقف، اجاره، و….. پرداخته شده و در پایان هر فصل نتیجه گیری صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مالکیت، یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خصوصی است و این مالکیت در خیلی از موارد مشاع است چرا : که اشاعه در اصطلاح حقوق یعنی حق مالکیت دو یا چند نفر در یک زمان در مال واحدی جمع شود به نحوی که امکان تشخیص و تمیز حق مالکیت آن ها از یکدیگر وجود نداشته باشد. به شرط تحقق اشاعه اجتماع و امتزاج حقوق مالکین در یک مال است و حق مالکیت هر یک از مالکین در هر جزء و ذره از مال مشاع ثابت و موجود است. اشاعه ی مالکیت در بسیاری از موارد بدون اراده ی افراد ایجاد می شود و در بعضی از موارد با قصد شرکت. حالت اشاعه هم ممکن است نسبت به عین مال حادث شود و هم در مورد منفعت و حقوق مالی در واقع آن چه که مالکیت داشته و مال محسوب شود می تواند مشاع باشد. پس از اشاعه در باب تجارت، رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وصیت و قضاء سخن رفته است. زیرا: مالکیت مشاع با توجه به این که حقوق مالکین متعدد در تمام اجزاء شیء واحد منتشر است، و به تعبیر دیگر: در هر جزء قابل تصور از مال مشترک رابطه اعتباری مالکیت میان تمام شرکاء جزء مزبور برقرار است در نتیجه شرکاء در تصرف اعمال حق مالکیت خود در مال مشاع، همواره با محدودیت هایی مواجه هستند که این محدودیت ها هم در زمینه ی تصرفات حقوقی و هم در مورد تصرفات مادی برقرار است. به نحوی که شریک بدون اذن سایر شرکاء حق تصرف مادی در مال مشاع را ندارد و در صورت فروش، اجاره، یا رهن ….، سهم مشاعی خود نیز تسلیم مال مشاع باید مسبوق به اجازه شرکاء دیگر باشد، به همین سبب از شرکت همواره به عنوان یک عیب برای مالکیت مشاعی نام می برند و برای رفع این عیب و برداشتن محدودیت های موجود از پیش روی اعمال حق مالکیت هر شریک، قانون گذار نهاد انحلال اشاعه و تقسیم مال مشاع را پیش بینی کرده است. که در نتیجه ی آن اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد از میان رفته و حق مالکیت های مشاعی به مالکیت های افرازی و اختصاصی تبدیل می شود .
واژگان کلیدی: اشاعه، آثار، مالکیت، فقه شیعه، حقوق ایران.
مقدمه
پیش از ورود در اصل بحث، شرکت، اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار می دهیم زیرا: این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد .
(ماده ی571) قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» .
مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شیء واحد جمع می گردد. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیء هستند. اجتماع حقوق در یک شیء به دو صورت قابل تصور است. صورت اول آن است که هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت مشخص از یک شیء باشند ؛ مانند : آن که دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشد. این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود زیرا : درست است که موضوع مالکیت همه شرکاء، عرفاٌ شیء واحد محسوب می شود، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزاء آن شیء واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جدا است.
صورت دوم، همان طور که از بیان طباطبایی در عروة الوثقی جلد دوم صفحه ی 283 برداشت می شود آن است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شیء واحد مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از اجزاء شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. این صورت از مالکیت را در اصطلاح اشاعه می گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.
( ماده ی571) قانون مدنی با تعبیر « به نحو اشاعه » صورت اول اجتماع حقوق مالکین متعدد را در شیء واحد از قلمرو تعریف، خارج کرده است. با دقت در عبارت این ماده به نظر می رسد که اصولاٌ نیازی به ذکر قید « اشاعه » نیست و عبارت « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد » به خوبی می تواند ماهیت شرکت اشاعه را بیان کند زیرا : هنگامی اجتماع مالکیت های متعدد در شیء واحد، قابل تصور است که موضوع مالکیت آن ها مشخص نباشد، چون در غیر این صورت متعلق حق مالکیت همه شرکاء یک شیء نیست، بلکه در حقیقت موضوع مالکیت ایشان اشیاء متعدد می باشد که عرفاً اجزاء یک شیء را تشکیل می دهد.
با توجه به تعریف و توضیح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع، مالکیت های اشخاص متعدد ثابت می گردد، و هیچ جزئی، هر چند بسیار کوچک، را نمی توان تصور کرد که به یکی از شرکاء تعلق داشته باشد و شرکاء دیگر را در آن حقی نباشد. باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نیست که هریک از شرکاء مالک اجزائی اند که مشخص نیست و پس از افراز، اجزاء مالک هریک از آن ها معین و مشخص می گردد بلکه مقصود این است که هریک از شرکاء در هر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارد یا منتهی مالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است. با در نظر گرفتن آن چه گذشت در می یابیم که شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاصی استوار است. همان طور که می دانیم یکی از خصایص « حق مالکیت » انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت است.
ولی در شرکت با آن که هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که با مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد. (ماده ی 30) قانون مدنی مقرر می دارد « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد ». چنان چه خواهیم دید اختیارات مذکور در این ماده، به صورت مطلق نسبت به مالک مال مشاع قابل تطبیق نیست.
1- كلیات
1-1- بیان مسئله
اشاعه در لغت
انتشار خبر در میان مردم یا خبرهای پخش شده، پراکنده و آشکار شده. (ابن منظور،1405، 1/190).
اشاعه دراصطلاح فقه
انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حقَ. (همان).
به تعبیر دیگر ؛ اشاعه به معنی شیوع و انتشار، خبر مشاع که توسط مردم منتشر می شود و احتمال دارد صادق یا کاذب باشد، در اصطلاح چیزی است که تقسیم و از سهام و حصه جدا نشده باشد. (فتح الله، 1415 ه ق،71 /309) .
شرکت عبارت از این است که دو یا چند مالک در حقی مشترک باشند به شرطی که حق آن ها مشخص و متمایز نباشد بلکه مشاع باشد، نظر مشهور فقها هم همین است .( محقق حلی،1350، 1/129).
شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت از باب مفاعله است و دلالت بر دخالت حداقل دو شخص در امر مورد نظر دارد. (یگانه،1388، 89).
هیچ یک از شرکاء نمی توانند در مال مشترک جز با اذن تمامی شرکاء تصرف نمایند ؛ زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن او از نظر عقل و شرع قبیح است و در صورت وجود اذن نیز باید در تصرف، به مقدار مأذون بسنده شود و اگر از مقدار مأذون تجاوز نماید ضامن است. بنا بر نظر مشهور اگر دو شریک، کالایی را ضمن یک معامله بفروشند و یکی از آن دو قسمتی از ثمن را تحویل بگیرد، دیگری در آن با وی شریک است و در این باره روایات زیادی در دست است. و نیز به دلیل آن که هر جزئی از ثمن ما بین آنها مشترک است ؛ به همین دلیل، هر مقدار از آن که وصول شود بین آن ها مشترک خواهد بود. (امینی،1388، 2/141 ).
شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست. شریکی که با سرمایه معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او قبول شود. اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اختیار خود جنسی بخرد، قیمت آن را خود بدهکار می شود اگر در جنسی که هر کدام خریده اند، در استفاده از آن با یکدیگر شریک باشند، شرکت صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. (اراکی،1371، 389).
اجاره مشاع جایز است و مستأجر جایگاه مالک را در ملک دارد و همچون مالک در آن عمل می کند. (طوسی،1388، 3/248).
هبه مشاع جایز است خواه از چیزی باشد که قابل تقسیم باشد یا تقسیم آن ممکن نباشد و در آن اختلاف است. هنگامی که هبه ثابت شود اگر چیز مشاعی را ببخشد از دو وجه خارج نمی باشد یا منقول است یا غیر منقول است مثل این که نصف خانه را هبه کند. و قبض زمانی اتفاق می افتد که خانه تخلیه شود و آن وقت قرارداد صورت می گیرد؛ اگر منقول باشد و قبض صورت بگیرد نقل و تحویل فقط با اجازه ی شریک ممکن می باشد.
و چنان چه هر کدام از شرکاء قبول کند که به وکالت تمام موهوب له را قبض کند نصف آن به خود تعلق دارد و نصف دیگر نزد او امانت است و اگر هیچ کدام از شرکاء راضی نشوند هر کدام را که حاکم منصوب کند تمام آن را بگیرد نصف آن به عنوان هبه و نصف دیگرش به عنوان امانت برای شریک دیگر گرفته می شود. تا این که عقد هبه بین آنان تمام شود. چرا که وقتی یک نفر چیزی را به دو نفر ببخشد و آن دو نفر قبول کردند و گرفتند عقد هبه تمام شده ولی اگر یکی از آن دو قبول کرد و گرفت عقد هبه برای نصف هبه تمام شده است چون یک عقد با دو نفر هنگامی که جدا شوند به منزله دو عقد می باشد.. (همان، 306 و 307).
خداوند در( آیه ی4) سوره ی نساء می فرماید : « و مهر زنان را (به طور کامل) به عنوان نحله و عطیّه به آنان بپردازید و اگر آن ها با رضایت چیزی از آن را به شما ببخشند حلال و گوارا مصرف کنید » .
« وآتوا النِّساءَ صَدُقا تِهِنَّ نِحلَهً فَاِنَ طِبنَ لَکُم عَن شی ءٍ مِِنهُ نَفساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً»
و همچنین در جای دیگر می فرماید: « نیکو (نیکوکار) کسی است که مال (خود) را با همه علاقه ی که به آن دارد به خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه خدا انفاق می کند ». (آیه ی177 بقره).
اجاره مشاع جایز است همان طوری که بیع و صلح و هبه مشاع جایز می باشد، و اما تسلیم آن جایز نیست مگر با اجازه شریک هنگامی دو نفر شریک باشند. پس قطعاً اختیار شرکت یا اختیار تفکیک (جزء جزء) آن را دارد و اگر نصف خانه را اجاره دهد به طور مشاع و مستأجر معتقد باشد که تمام خانه مال اوست پس با او در منفعت شریک است. پس آشکار شده که نصف دیگر، مال دیگری است .(موسوی خوئی، 1365، 67).
اشاعه به سه سبب ایجاد می شود: 1) ارث: که بر اثر فوت، اموال شخصی متوفی به ورثه منتقل می شود 2) عقد: مثل این که خانه ای به وسیله دو نفر خریداری شود یا دو نفر متفقاً کاری را قبول کنند. 3) مزج: امتزاج اعم از این که جنبه ارادی یا قهری داشته باشد. (میرزایی،1388، 194).
دارایی کسی که فوت می کند به ورثه او منتقل می گردد و هر یک از ورثه به قدر سهم الارث قانونی خود به طور مشاع در کلیه ماترک مورث شریک می شود و از آن جمله است، تعهداتی که به نفع مورث شده است. بنابراین ورثه از کلیه تعهداتی به نفع مورث شده بهرمند می گردنند و نیز کلیه تعهداتی که مورث نموده و حقوق عینی که به نفع دیگران در اموال خود قرار داده مانند: حق ارتفاق، حق انتفاع، رهن و امثال آن را ورثه باید محترم بشمارند. تعهداتی که قائم به شخص مورث است، خواه مثبت باشد و خواه منفی به ورثه منتقل نمی شوند. بنابراین هر گاه کسی در مقابل کسی تعهد نماید که هر ماه از کارمزد خود مبلغ معین برای زندگی او بپردازد، تعهد مزبور با فوت متعهد از بین خواهد رفت. (امامی،1384، 1/239و 240).
در اشاعه مالکیت هر جزء، مال چند شخص مشترک است. حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخش در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند، ولی این حق متناسب سهمی است که در این مجموعه به هر کدام تعلق دارد، چنان چه گویند : فلان شریک مالک دو دانگ مشاع از خانه است و چهار دانگ به وارثان دیگر تعلق دارد. بدین ترتیب باید گفت، سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن است (ماده ی571) قانون مدنی می گوید : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». (کاتوزیان،1388، 137و 138 ).
در صورتی که دو نفر، در ملکی مشاعاً شریک باشند و یکی از آن دو سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد و خریدار آن را وقف نماید، شریک دیگر می تواند به دستور( ماده ی 808) قانون مدنی اخذ به شفعه نماید بعضی می گویند با پرداخت ثمن، موقوفه را تملک می کند و وقف مانع از این امر نخواهد شد؛ زیرا: حق شفیع به وسیلۀ عقد بیع به مورد معامله قبل از وقف تعلق گرفته است و به عقد وقف مؤخّر نمی تواند موجب زوال حق ثابت سابق گردد، بنابراین پس از اخذ به شفعه وقف باطل می شود. (امامی،1384 ،1/ 98) .
در فقه اسلامی، تابعیت سود و زیان از سرمایه به عنوان یک قاعده ی کلی در عقد شرکت مطرح شده است؛ بدین معنا که هر شریک به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد در سود و زیان حاصل سهیم خواهد بود. (علُامه حلی،1406، 1/ 234).
|
[چهارشنبه 1399-10-17] [ 01:48:00 ب.ظ ]
|
