1-3-6- اهمیت حکومت 40

1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت 43

1-3-8- دلایل تشكیل حكومت در جامعه اسلامی 47

1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی 47

1-3-10- نتیجه بحث 49

فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

2- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن 51

2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی 51

2-1-1- حکم حکومتی 51

2-1-2- تعابیرحکم حکومتی 54

2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی 55

2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا 57

2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی 60

2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه 61

2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی 64

2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی 64

2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی 67

2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی 68

2-1-11- اقسام حکم حکومتی 69

2-1-12- نتیجه بحث 71

2-2- مشروعیت حکم حکومتی 72

2-2-1- شروط صلاحیت حاکم 72

2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره) 73

2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی 74

2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار 75

2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی 76

2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم 79

2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 80

2-2-8- مصالح وشرایط صدور حكم حكومتی 81

2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان 85

2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه 87

2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی 91

2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی 94

2-2-13- نتیجه بحث 96

فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی 98

3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع) 98

3-2- جریان تاریخى سلب 99

3-2-1- متعلِق سلب 100

3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی 103

3-4- ماهیت حکم حکومتی 103

3-5- احکام حکومتی (ولایی) 105

3-5-1- احکام اداری سازمانی 105

3-5-2- احکام اجتماعی 106

3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی 108

3-5-3- احکام اقتصادی 110

3-5-4- احکام قضایی 116

2-5-5- نتیجه بحث 118

2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها 119

2-6-1- پیشینه تاریخی 119

2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار 120

2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر 122

2-6-4- جمع بندى 130

2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران 131

2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی 133

2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی 137

2-6-8- نتیجه بحث 140

نتیجه گیری 141

پیشنهادات 143

فهرست منابع 144

چكیده

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد می باشد.

در جهان امروز دستگاه حاکمیت و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می باشد.

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می باشد. بنابراین می توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

مقدمه

از مهمترین موضوعات در جامعه اسلامی فرآیند حکومت است که از ضروریات بلاشک به حساب می آید. بدون شک عدم وجود حکومت در هرجامعه ای موجب ناامنی و هرج و مرج در تمامی ارکان و عامه جامعه خواهد شدکه در نهایت حضیض و سقوط انسانیت را درآن جامعه موجب می شود، این در حالی است که سعادت و تعالی هر جامعه ای در گرو حاکمیت الهی و اطاعت از این حاکمیت است. این حاکمیت از جانب خداوند به انسان های برتر (پیامبران وائمه) اعطاء شده است و این افرا د اراده های آفریننده هستی می باشند که در جهت به کمال رسیدن انسان با استفاده از احکام الهی تلاش می کنند ولذا این انسان های برگزیده با تبیین و تعلیم قواعد و قوانین الهی از طرفی و رهبری ظاهری از طرف دیگر این مهم را تحقق داده اند. اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل تضمین کننده سعادت بشری است، اعتقاد صحیح توحیدی را زیر بنای تشکیل جامعه سعادت مند می داند. سابقه صدور احکام حکومتی به اندازه سابقه تشکیل و تداوم حکومت اسلامی می باشد؛ زیرا در طول تاریخ اسلام حکومت های شکل یافته بر مبنای اسلام، حاکمان آنها اعم از معصوم و غیر معصوم برای اداره جامعه احکامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین وضع نموده اند که تابع شرایط زمانی و مکانی بوده و تا زمانی که آن شرایط پابرجا بوده، اطاعت و پیروی از آنها بر افراد جامعه لازم بوده است.

هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حكومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حكومت و جامعه قرار دارد و حكومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در حیطه حكم حكومتی خواهد بود. حكم حكومتی به این مفهوم كه به نظر می‏رسد دقیق‏ترین تعریف از آن باشد لازمه حكومت و حكومت‏داری است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد. بلكه احكام حكومتی، احكامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساسا برخاسته از اختیارات حكومت‏ها برای ایفای مسئولیت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعیین و تشخیص مصادیق مصالح جامعه نیز در هر زمان عموما با عقل جمعی انسان‏هایی است كه مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص می‏دهند.

حتی پاره‏ای از احكام اولیه نیز كه امروزه در قالب قانون صورت ‏بندی شده‏اند، حكم حكومتی محسوب می‏شوند. احکام صادره از جانب شخص حاکم برای جامعه اسلامی مجموعه ای از دستوراتی است که نظم داخلی مسلمین در تمامی ابعاد و همچنین تنظیم روابط با کشورهای جهان در ابعاد گوناگون براساس مبانی دین اسلام که متضمن رستگاری انسان است را بر عهده دارد. این در حالی است که این قواعد و قوانین در محدوده فقه سیاسی می باشدو از آنجا که حاکم جامعه اسلامی تمامی احکام حکومتی خود را که مربوط به فقه سیاسی می باشد صادر می کند و موضوع فقه سیاسی امامیه نهایتا آزادی وعدالت را فقط در سایه توحید عملی می باشد، بنابراین این احکام صادره توسط حاکم برای تمامی افراد جامعه واجب الاطاعه می باشند و این اطاعت و پیروی نشان دهنده نافذ بودن جایگاه این دستورات در جامعه اسلامی می باشد.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

در دنیای سازمانی نوین یکی از مهم ترین شاخص های تاثیر گزار بر جوامع، عنصر مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تلقی می شود، رهبری یکی از مفاهیم بنیادی برای اداره جامعه می باشد که با تحولات اجتماعی همراه است، چرا که بنیان نظم و اداره و رهبری هر جامعه ی و سازمان بر مبنای آن قرار گرفته است. در فقه امامیه حکم حکومتی دارای دو معنای مختلف است:

الف) حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می شود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است ( امام خمینی، 1373،صحیفه نور، 20/ 36، 39).

ب) حکم حکومتی اختیارات حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) و فقها در امر حکومت و دستورها و مقرراتی است که به عنوان حاکم و در مقام مجری احکام شرع و برای اداره ی جامعه، وضع و صادر کرده اند.( همان. صص 18 و 75 ). مراد از حکم حکومتی در این تحقیق همین برداشت دوم است که به شکل زیر بیان می شود : « حکم حکومتی، عبارت است از دستورات و مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی براساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می کند». ( کلانتری، 1378، 109 )

از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال است اما صادر کننده حکم حکومتی « ولی امر مسلمین» است. امام خمینی رحمه الله علیه در مورد حاکم اسلامی فرموده اند: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اوّلی است». ( امام خمینی،بی تا،صحیفه نور ،2/174 ). باید گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطراراً حکم حکومتی صادر می کند و حتی می تواند موقتاً از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف شود و حکم حکومتی ساقط شود. (موسوی بجنوردی، 1371، 67 ). در بحث قلمرو و گستره مکانی حکم حکومتی باید گفت که از دیدگاه اسلام، سه نوع مرز می توان تصور کرد که شامل مرزهای عقیدتی، قرارداری و عرفی است. (حسینی، 1372، 1/ 319). آنچه که مستفاد مطلب فوق می باشد این است که آنچه که مرز مکانی ثابتی ندارد همان مرزهای عقیدتی می باشد که دو دسته دیگر به دلیل اینکه حاکم اسلامی مصلحت نظام اسلامی را در پیوستن به قواعد و قوانین بین المللی می داند و از طرفی اعتبار قرار داد ها در اسلام از ارزش والایی بر خوردار است لذا رعایت قواعد بین الملل بر اعضاء که دولت اسلام هم جزئی از این اعضاء است الزامی است و برای تنظیم سیاست خارجی بر اساس شرع اسلام و قواعد پذیرفته شده تصمیم گیری می شود. امام خمینی رحمه الله علیه به عنوان نظریه پرداز اصلی حاکمیت ولایت فقیه می فرماید: « حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروط است البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است – مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است، که باید رعایت و اجرا شود- از این جهت که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است». ( امام خمینی، 1373، ولایت فقیه، 52). بنابراین برای اساس نظر امام خمینی رحمه الله علیه حاکم شرع (ولی فقیه) می تواند در محدوده کلی مصالح عمومی جامعه اسلامی تصمیم گیری و اقدام کند. زیرا که از دیدگاه ایشان اولاً روند حوزه اختیارات حاکم و معصوم در اداره جامعه یکسان است ثانیاً حوزه اختیارات فقیه فراتر از احکام اولیه و ثانویه است و حکم حکومتی فقیه بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد ( امام خمینی، 1367، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه جعفرکیوانی، 16).

1- 1- 2- پرسش تحقیق

حکم حکومتی در فقه سیاسی چه جایگاهی دارد؟

1-1-3- فرضیه های تحقیق

دستور یا فرمان حکومتی در فقه سیاسی واجب الاتباع است.

1. حکم حکومتی توسط ولی فقیه که بالاترین مرجع در امامیه می باشد صادر می گردد .

2-3-7) اخلاص در عمل 29

2-3-8) توجّه به مقتضیات زمان 30

2-4) شیوه و سبک زندگی علاّمه ی جعفری 30

2-5)تلاش های علمی علاّمه ی جعفری 32

2-6) رابطه ی علاّمه ی جعفری با شخصیّت ها 35

2-7) جمع بندی 37

فصل سوم:بررسی آراء و اندیشه های علاّمه ی جعفری

3-1) دیدگاه های فلسفی علاّمه ی جعفری 40

3-2) فلسفه ی سیاسی از دیدگاه علاّمه ی جعفری 46

3-3)دیدگاه های عرفانی علاّمه ی جعفری 53

3-4) دیدگاه تربیتی علاّمه ی جعفری 57

3-5)زیبا شناسی و هنر از دیدگاه علاّمه ی جعفری 62

3-6)جمع بندی 66

فصل چهارم:بررسی دیدگاه های فقهی علاّمه ی جعفری

4-1)علاّمه ی جعفری استاد فقه 69

4-2)تعریف فقه و اهداف آن 71

4-3)اهمّیت فقه در زمان پیامبر 73

4-4)فقه در اهل سنّت 78

4-5)فقه در مذهب شیعه 82

4-6)فقه از دیدگاه علاّمه ی جعفری 84

4-7) دیدگاه علاّمه در ارتباط با احکام فقهی 87

4-8) دیدگاه های فقهی علاّمه ی جعفری درباره ی حقوق حیوانات 89

4-9) دیدگاه فقاهتی علاّمه در ارتباط با حقوق بشر 95

4-10) ایرادات علاّمه ی جعفری به اعلامیه ی حقوق بشر 99

4-10-1) عدم صراحت حقوق بشر جهانی در ممنوعیت ها 99

4-10-2) ادامه ی حیات انسان 99

4-10-3) عامل حقیقی اجرای حقوق بشر سلطه های سیاسی غالب اند. 100

4-10-4) حقّ حیات جنین 100

4-10-5) زندگی با کرامت یا رفاه 100

4-10-6) حقوق در جنگ 101

4-10-7) هوا و محیط سالم 101

4-10-8) حقوق خانواده 102

4-10-9) حفظ کرامت انسان پس از مرگ 102

4-10-10) کودکان نامشروع 102

4-10-11) حقّ آزادی 103

4-10-12) مساوات انسان ها 103

4-11) تعامل فقه و عرفان از دیدگاه علاّمه ی جعفری 105

4-12) دیدگاه فقهی علاّمه در ارتباط با ژنوم انسانی 107

4-13) جمع بندی 113

نتیجه گیری 115

فهرست منابع 118

ABSTRACT: 69

چكیده

پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و هدف آن بررسی دید گاه های فقهی علاّمه ی جعفری است. سؤال اصلی این است که دیدگاه های فقهی علاّمه ی جعفری بر چه مبنایی قرار دارد؟ در پاسخ چنین سؤالی باید گفت: استاد اگر چه در میان دانشجویان و حوزویان چهره ای فلسفی و احیاناً ادبی و عرفانی داشت، مع الوصف یک مجتهد جامع الشرایط بود و از بیست و سه سالگی به فتوای خود عمل می کرد. خفض و تواضع علمی و فقهی ایشان در حدّی بود که اکثر مردم اساساً ازتفحّص فقهی ایشان بی اطّلاع بودند. حال آن که علاّمه ی جعفری در حوزه ی معارف فقهی و حقوق اسلامی نیز همانند سایر عرصه ها باریک بینی ها، ژرف اندیشی ها و اندیشه های بدیع داشت که اندکی از آن به جامعه عرضه شد. علاّمه مبنای احکام فقهی را آیات و روایات اسلامی می دانست و به تخصّصی و کاربردی شدن فقه تأکید زیادی داشت.

واژه ی های كلیدی: علاّمه ی جعفری ، دیدگاه، فقه، تفحّص، عرفان

مقدمه

تاریخ بستر «ظهور و افول» و «طلوع و غروب» پدیده های مختلفی است، لیکن در این میان پدیده هایی در حوزه ی حیات انسانی رخ می دهد که نمی توان و نمی بایست به آسانی از کنار آن گذشت و آن را به تاریخ سپرد.

از میان انبوه پدیده هایی که در ساحت انسانی به وقوع می پیوندد، ظهور شخصیّت های ویژه و خاص، از جمله وقایعی هستند که بایستی در کنار آن ها سکنی گزید، بدان خیره شد و عمق و بطن آن ها را دریافت. یکی از شخصیّت های اسلامی که در ایران معاصر به تکاپوی چندین ساله در فضای فرهنگی همت گماشته و آثار و ثمرات متعدّدی را به ارمغان آورده است، استاد علاّمه محمدتقی جعفری می باشد.

شخصیّت، زندگی، احوال و آثار، منش و بینش و اندیشه و عمل علاّمه نکته هایی را فرا راه طالب فهم و تأمل قرار می دهد که می تواند دستگیر راهرو و راه دانش و بینش و ارزش باشد.

علاّمه ی جعفری از جمله شخصیّت هایی هستند که جهت فهم عصر خود و اقتضائات آن، در تلاش بودند، تا بنیادها، مبادی، لوازم و پیامدهای تفکّر و عمل جهان معاصر را دریابند، بر روح عصر خود اشراف داشته باشند. از این که ایشان غیر از مطالعه ی صدها و هزاران کتاب فلسفی و عرفانی، به مطالعه ی تحقیق در بیش از چهار هزار جلد کتاب فلسفه و عرفان و رمان و فقه وغیره همّت گماشته اند، مؤیّد تلاش ایشان در جهت زمان شناسی و فهم عصر خویشتن بوده است.

روش و منش، بینش و دانش و فضایل والایی که این دانشمند در خود جمع کرده، جزء نوادر و نوابغ نمی توان جایی یافت، استعداد عالی، درک فوق العاده، فکر نقّاد، حافظه ی قوی، روح پر نشاط، استقلال در اندیشه، اعتماد به نفس، حقیقت جویی، روبرویی شجاعانه با آراء گوناگون، اعراض از تقلید و اعتدال در انتخاب رأی از جمله خصوصیاتی است که در وی بارز و نمایان است. هستی شناسی، معرفت پژوهی، شناخت فلسفه ی دین، مطالعه و تحقیق در فلسفه ی حیات، تعلیم و تربیت، کاوش های کلامی و اعتقادی مانند مکاتب فلسفی ـ اجتماعی غرب، بررسی مبانی فقهی و حقوقی، بررسی مباحث فیزیک نظری و مبانی معرفت شناختی ریاضیات، توجّه به علوم طبیعی، تمدّن شناسی، مطالعه در فلسفه ی تاریخ، شناخت مضامین و مفاهیم عرفانی و پاره ای ازعلوم دیگر در عرصه گاه، براق اندیشه این متفکّر متعهّد و جولانگاه زورق فکری اوست ودر بسیاری از این حوزه ها و عرصه ها سعی بر ارایه ی آرای مستقل و نظریه های منحصر به فرد داشته است.

علاّمه ی جعفری برای روشن ساختن مسأله ای با آن چنان جامعیتی برخورد می نمود که درباره ی آن موضوع ده ها مبحث با ارزش دیگر مطرح می کرد. با وجود آن که وی به طور وسیع و گسترده و به شیوه ای دقیق و عمیق مسایل فلسفی و کلامی را مورد بحث و بررسی قرار می داد و در این مقوله به مسایل و مطالب تازه ای دست می یافت و متوجّه زوایایی خاصّ می گردید که دیگران از آن غفلت داشته اند و در واقع می توان او را صاحب نظر در حکمت نظری دانست امّا از پژوهش در مباحث فقهی غافل نبود. با توجّه به این که پژوهش های متعدّدی در زمینه ی دیدگاه های فلسفی و کلامی، هستی شناسی استاد انجام گرفته امّا به دیدگاه های فقهی ایشان کم تر پرداخته شده، از اینرو پژوهش موردنظر سعی دارد علاوه بر بررسی زندگینامه و شخصیّت و آثار این استاد بزرگوار به بررسی دیدگاه های فقهی ایشان بپردازد.

1-1- بیان مسأله

آیت الله محمّدتقی جعفری یکی از دانشمندان صاحب نظر در فلسفه، عرفان، تحلیل جهان بینی ها، انسان شناسی، مولوی شناسی و تفسیر نهج البلاغه است و احاطه ی ایشان بر مسایل فقهی وحقوقی اسلام تا حدودی ناشناخته مانده است. از دلایل این امر، رسالت فرهنگی ایشان در عرصه ی اجتماع و دانشگاه پس از پایان تحصیلات در حوزه ی علمیّه ی نجف اشرف در چهار دهه ی پیش بوده است. بنا به ضرورت زمان، علاّمه به رفع نیازهای فرهنگی دانشگاهیان و جامعه ی علمی کشوردر زمینه ی معارف اسلامی و جهان بینی ها اهتمام ورزید. حال آن که علاّمه ی جعفری در حوزه ی معارف فقهی و حقوقی اسلام نیز همانند سایر عرصه ها باریک بینی ها، ژرف اندیشی ها و اندیشه های بدیع داشت که اندکی از آن به جامعه عرضه شد (فاطمی، 1379 ، ص205). با توجّه به آثار زیادی که از علاّمه برجای مانده و ضرورت توجّه به علم فقه، جایز است ابتدا اشاره ای به فقه و هدف و اهمّیت آن داشته باشیم: فقه در لغت به معنای فهم است، و علم فقه، علمی است که در مورد احکام و تکالیف شرعی عملی مردم گفت وگو می کند. به عبارت دیگر فقه عبارت است از: علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل های تفصیلی آن ها (شهید ثانی، 1376 ، ص10) بنابراین، فقه، مطلق دانستن احکام نیست، بلکه دانستن استدلالی احکام است؛ یعنی دانستن از روی ادلّه و وسایط در اثبات آن ها نه وسایط در ثبوت (گرجی، 1375 ، ص7). از آن جا که هدف از قانونگذاری خداوند متّعال، سامّان بخشیدن به زندگی مادّی و معنوی انسان ها می باشد، فقیه تلاش می کند مدلول و معنای واقعی خطابات را که کاشف و حاکی از احکام الهی هستند، به درستی دریابد و بتواند در مقام عمل، عینیت بخش دریافت و ارایه ی احکامی گردد که آن احکام دایرمدار مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری هستند. فقیه با بهره جستن از ملکه ی اجتهاد، به دنبال آن است که حکم فعل مکلّف را از ادلّه ی تفصیلی استنباط کند؛ تا پاسخگوی همه ی نیازمندی های تکلیفی انسان در زمینه های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیا و زمینه ساز سعادت او در آخرت باشد. تامین عدالت اجتماعی که فلسفه ی بعثت انبیاء الهی و ارسال کتب آسمانی است و پیوند دادن آن با اصلاح، تربیت و تزکیّه ی فرد و اجتماع، هدف فقه است که فقیه عمر خویش را در پی تحقق آن می گذارد. (فیض ، 1389 ، ص18) و البته در این راه مصلحت های اجتماعی و فردی همواره مدنظر فقیهان بوده و به قول امام محمّد غزالی مصالح پنج گانه:

مصلحت دین، مصلحت نفس، مصلحت عقل، مصلحت ناموس، مصلحت مال در سراسر فقه نمود و بروز داشته و همه ی احکام و مقرّرات فقه، ضامن حفظ و بقای این مصلحت هاست ( به نقل ازشهید ثانی ، پیشین، ص28).

این نکته به روشنی قابل درک است که علم فقه پس از معرفت خدای تعالی شریف ترین و برترین علوم است؛ زیرا رابطه ی علم فقه نسبت به اعمال و رفتار مردم، از هر علم دیگری بیش تر و نیرومندتر است. چه، بوسیله علم فقه است که اوامر و نواهی خدای تعالی شناخته و امتثال می شوند. و نیز آن چه به وسیله ی فقه دانسته می شود یعنی احکام و قوانین الهی، پس از معرفت خداوند برترین معلومات است. و در عین حال این فقه است که امور زندگی مردم را سامان بخشیده و مایه ی کمال و پیشرفت نوع انسان می گردد. برای اهل تحقیق روشن است که فقهاء با تحمّل زحمات طاقت فرسای خویش در طول تاریخ توانستند این میراث گران بها را به سلامت به دست ما برسانند (خوئینی ، 1390 ، ص10) با توجّه به اهمّیت فقه قابل ذکر است که از استاد جعفری دو اثر فقهی در نجف اشرف به نام های الامر بین الامرین و الرضاع که تقریرات درس دو تن از مراجع برجسته ی نجف اشرف است و کتاب منابع فقه رادر سال 1349 ش، ارایه کرده که جلد نخست از رسایل فقهی دربردارنده ی یازده رساله ی فقهی است که شش رساله ی اوّل از کتاب منابع فقه گرفته شده و با اندکی اصلاحات، مجدّدا چاپ شده است. (فاطمی ، 1377 ، ص205). مهم ترین مباحث یاد شده ی استاد شامل: طهارت اهل کتاب ، ذبایح اهل کتاب، عدم انحصار زکات در موارد نه گانه ، قاعده ی لاضرر و لاضرار ، حلیت و حرمت گوشت انواع حیوانات ، حقوق حیوانات در فقه اسلامی ، کیفر سرقت در اسلام، مقایسه ی حقوق بشر از دیدگاه غرب و فقه و حقوق اسلامی ، بحثی درباره امر به معروف و نهی از منکر ، حرمت سقط جنین ، مسؤولیت مدنی ناشی از جرم کودکان بزهکار در فقه و حقوق اسلامی. از آن جایی که اندیشه ی فقهی استاد نسبت به سایر دیدگاهایشان کم تر مورد توجّه قرار گرفته این پژوهش سعی دارد به بررسی دیدگاه های فقهی ایشان بپردازد.

1-1-1) سوال اصلی

دیدگاه های فقهی علاّمه ی جعفری بر چه مبنایی قرار دارد؟

1-1-2) فرضیه های تحقیق

1) علاّمه ی جعفری دارای اندیشه ی فقهی است.

2) علاّمه ی جعفری از قواعد فقهی ( به صورت کاربردی ) در موضوعات سوال و موارد مستحدثه استفاده می کرد.

3)علاّمه ی جعفری با روش فقها مبنی بر بررسی آراء علمای گذشته در درس خارج فقه، میانه ای نداشت.

2-1- اقسام شرکت ها در فقه 25

2-1-1- شرکت اموال 26

2-1-2- شرکت اعمال 28

2-1-3- شرکت مفاوضه 30

2-1-4- شرکت اعتبار (وجوه) 31

2-2- دیدگاه های فقهی راجع به شرکت های هرمی 34

2-2-1- دلایل قایلان به منع 34

2-2-1-1- غرری بودن 35

2-2-1-2- تدلیس 50

2-2-1-3- جهل به مبیع 59

2-2-1-4- اجبار نسبی برای خرید کالا 59

2-2-1-5- نبود غرض عقلایی 60

2-2-1-6- صوری بودن معامله 61

2-2-1-7- اشکال در عقد 62

2-2-1-8- فعّالیت ربوی 63

2-2-1-9- صدق اکل مال به باطل 65

2-2-1-10- صدق ظلم 71

2-2-1-11- شبهه قمار 72

2-2-1-12- بیع دین به دین 75

2-2-1-13- قاعده لاضرر 76

2-2-2- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت های هرمی و عناوین ثانوی 78

2-2-3- دلایل قایلان به جواز 81

2-2-3-1- اصل حلیت 82

2-2-3-2- نمایندگی در فروش 82

2-2-3-3- پرداخت سود به عنوان هبه 84

2-2-3-4- انطباق برعقد جعاله85

2-2-3-5- مصالحه 86

2-2-3-6- شرط ضمن عقد 87

فصل سوم: بررسی حقوقی شرکت های هرمی

3- بررسی حقوقی شرکت های هرمی 92

3-1- قانون تجارت الکترونیک و مقررات خاص مصوب در ایران 93

3-2- قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور 94

3-3- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 95

3-4- ارزیابی و جمع بندی تئوری درآمد زای شرکت های هرمی از نگاه علم اقتصاد 97

3-5- معیارهای لازم برای مشروع تلقی کردن بازاریابی شبکه ای 99

3-6- وضعیت معاملات هرمی از دیدگاه قوانین موضوعه 104

3-6-1- قابلیت فسخ 104

3-6-2- بطلان معامله 105

3-6-2-1- اثر نامشروع بودن قرارداد 105

3-6-2-2- غرری بودن قرار داد 106

3-6-3-3- منع قانونی به جهت مخالفت قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه 107

3-6-4- بررسی وضعیت حقوقی شركت های هرمی در حقوق ایران 110

نتیجه گیری 119

پیشنهادات 122

فهرست منابع 123

چكیده

2-4-2-1- انواع پول از دیدگاه شهید صدر(ره) 22

2-4-4- کنز و طرفداران آن در صدر اسلام 25

2-4-5- آثار اقتصادی کنز در جامعه 29

2-5- گنج اندوزی از منظر قرآن 31

2-5-1-کنز در قرآن و ارزشگذاری آن 32

فصل سوم: کنز در فقه امامیه

3- کنز در فقه امامیه 41

3-1- منابع خمس 41

3-1-1- مشترکات شیعه و سنی در موارد خمس 50

3-1-1-1-غنایم جنگی50

3-1-1-2- معادن 50

3-1-1-3- گنج یا دفینه 50

3-2- بررسی فقهی احکام کنز (ثروت) و زراندوزی 51

3-2-1- ادلّۀ وجوب زکات بر اوراق مالیه 55

3-2-2- نظر فقهاء مذاهب اربعه با ادلۀ ایشان 56

3-3- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص کنز (دفینه یا گنج) 58

3-3-1- دفینه (گنج) 58

3-3-1-1-موضوع شناسی خمس گنج 58

3-3-1-2- دیدگاه هایی مربوط به مسکوک بودن گنج 59

3-3-1-3- معیار شناخت موضوع 60

3-3-1-4- بیان دیدگاه های فقهای امامیه 61

3-3-2- معدن 68

3-3-2-1- معادن از دیدگاه فقها 71

3-3-2-2- ضرورت طرح دیدگاههای حقوقی دربارۀ معادن 72

3-3-2-3- نظریات فقهی دربارۀ معادن 73

3-3-2-4- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن 85

3-3-2-5- راههای ثبوت حق ویژه در معادن 87

3-3-2-6- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس آن 88

3-3-3- غوض و گنج دریایی 89

3-3-3-1- موضوعشناسی جواهر دریایی 89

3-3-3-2- نصاب معدن دریایی 91

3-3-3-3- عنبر 93

3-3-3-4- ثروتهای دریایی 95

3-3-3-5- تعیین موضوع خمس در ثروتهای دریایی 96

3-3-3-6- سایر نظرات فقهی 97

3-3-4- نصاب در گنج 100

3-3-5- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی 108

3-3-6- پاسخ تعارض روایات خمس گنج با روایات انفال 111

فصل چهارم: کنز در حقوق ایران

4- کنز در حقوق ایران 116

4-1- قوانین مربوط به گنج، معدن و حفر 116

4-2- قوانین جزایی حوزه میراث‏فرهنگی‏ 123

نتیجه گیری 131

پیشنهادات. 132

فهرست منابع 136

چكیده

گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. اکثر فقها بر این حکم که بیان کننده تعریفی از گنج است اتفاق نظر دارند. “کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است و در اصل این لغت از کنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلی است که در آن خرما ذخیره می شود. و “یکنزون” در آیهء کنز به معنی ” یدخرون” و در آیهء ” لولا انزل علیه کنز” به معنی مال عظیم است.” در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. ماده 173 قانون مدنی دفینه (و به اصطلاح فقهی ، کنز) با «لقطة» موارد مشترکی پیدا می کند. گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و … پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست. این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

واژگان کلیدی: حقوق ایران، فقه امامیه، کنز، گنج، مال اندوزی.

مقدمه

در خصوص کنز، گنج یا دفینه معانی متفاوتی وجود دارد به عنوان مثال کنز اسم مالی است که در ظرفی نگهداری می شود و گفته شده که کنز، مالی است که دفن شده است. گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است. کنز یعنی مالی که زکاتش داده نشده باشد، هرچند روی زمین باشد. اما در همه موارداستعمال این کلمه یک معنی نهفته است و آن نگهداری و ذخیره مال و خودداری از آن است که در میان مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آن عمومی تر گردد، یکی از آن با دادنش منتفع گردد و دیگری با گرفتن آن و سومی با عمل کردن روی آن. و این عمل یعنی کنز و ذخیره مال، در سابق به صورت دفینه کردن آن صورت می گرفته و چون بانک و مخازن عمومی در کار نبوده ناگزیر می شدند برای آن که سوء قصدی بدان نشود آن را در زمین دفن کنند.

داهمیت بحث کنز در آن است که چه به معنای زراندوزی و چه به معنای دفینه باشد، موجب می گردد که بحث تفاوت طبقاتی ایجاد گردد و اشخاص به مالی دست یابند که برای به دست آوردن آن هیچ زحمتی متحمل نشده اند و این جای بحث دارد.

در زمان حاضر بحث دفینه و گنج نسبت به گذشته تفاوت هایی کرده است. در قوانین جاری حکومتی هرگونه بهره برداری از دفینه ممنوع است چرا که بحث منافع و منابع ملی دارای اهمیت فراوانی است و نسبت به منافع اشخاص مهم تر است.

در این پایان نامه قصد داریم بحث زر اندوزی، گنج و دفینه را به طور دقیق از منظر فقهای امامیه و قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و . . . پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست . این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

در این پایان نامه بر آنیم تا به بررسی بحث گنج (دفینه) از منظر فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.

1-1-2- پرسش تحقیق

دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج چه تفاوتی با دیدگاه حقوق ایران دارد؟

• مالكیت گنج در فقه امامیه چگونه است؟

• مالكیت گنج در حقوق ایران چگونه است؟

1-1-3- فرضیه های تحقیق

1. دیدگاه فقهای امامیه با حقوق ایران در خصوص مالكیت دفینه متفاوت است.

2. فقهای امامیه پس از پرداخت خمس گنج، اجازه تصرف آن را داده اند.

3. در حقوق ایران اجازه تصرف گنج به هیچ عنوان داده نشده است.

1-1-4- اهداف تحقیق

مقایسه دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج.

1. مقایسه دیدگاه فقهای امامیه با قوانین موضوعه ایران در خصوص گنج.

1. بررسی دلایل عدم مالكیت گنج از منظر حقوق ایران.

2-7- دلایل فقها بر ولایت فقیه و حدود و اختیارات او34

2-7-1- اقامه ی نمازجمعه.39

2-7-2- تولیت اخماس و زکوات و انفال.39

2-7-3- اقامه ی حدود.40

2-8- فرق ولی مطلق با دیکتاتوری..41

فصل سوم:قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی

3-1- قلمرو اختیارات رهبری در احكام شرعی.. 43

3-2- ولی فقیه و احكام شرعی..47

3-3- حوزه ی اختیارات ولی فقیه در احكام شرعی..49

3-4- ولایت فقاهت از منظر فقها54

3-4-1- شیخ کلینی:54

3-4-2-ابن جنید اسکافی..55

3-4-3- شیخ صدوق متوفای (380هـ.ق)55

3-4-4-علّامه حلی متوفای 726هـ.ج.56

3-4-5- شیخ مفید متوفای سال (413هـ.ق)58

3-4-6- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی متوفای (460 هـ.ق)60

3-4-7- قطب الدین راوندی متوفای سال (573هـ.ق)61

3-4-8- محمد بن ادریس حلّی..62

3-4-9- محقق حلّی..63

3-4-10- شیخ مرتضی انصاری (متوفای 1281 هـ .ق)64

3-4-10-1-استدلال شیخ بر مقبوله، برای اثبات ولایت فقیه.67

3-4-10-2-استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب..68

3-4-10-3-بررسی کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء70

3-4-10-4-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الخمس…72

3-4-10-5-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الزکات..73

3-4-11- آیت الله العظمی بروجردی..74

3-4-12-حضرت امام خمینی(ره)77

3-4-13-شهید اوّل.81

3-4-14-شهید ثانی..82

3-5- اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی..83

3-5-1- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر:83

3-6- ولی فقیه و قانون اساسی..85

3-7- ولایت فقیه و ولایت مقیده86

3-8- مشخصات حكومتی كه بر اساس امور حسبیه شكل می گیرد.88

3-9- نقش مردم در حاكمیت ولایت مطلقه فقیه.91

3-10- مردمی بودن حكومت از دیدگاه امام خمینی(ره)94

3-11- حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)96

3-11-1- ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)97

3-11-1-1- دلیل عقلی..97

3-11-1-1-1- احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست..98

3-11-1-2- لزوم تشکیل حکومت اسلامی..98

3-11-1-3- ویژگی های حاکم اسلامی..99

3-11-1-4- لزوم تشکیل حکومت بر فقها100

3-11-1-2- ادله ی نقلی..100

فصل چهارم: عدالت و ولایت فقیه

4-1- عدالت از منظر امام علی..103

4-2- سیاست های اجتماعی:107

4-2-1- عدالت اجتماعی:108

4-2-2- پاسداری از حقوق مردم:109

4-2-3- لزوم بهره وری همسان مردم از اموال عمومی:110

4-2-4- امتیاز دادن به نزدیکان هرگز:111

4-2-5- حقگرایی، نه شخصیت گرایی:111

4-2-6- قانون گرایی:112

4-2-7- ولایت مطلقه و حقوق ملت:113

4-2-8- گزینش کارگزاران شایسته و توانمند:114

4-3- عدالت در شریعت اسلام.116

4-3-1- برخورد با متخلفین؛119

4-4- عدالت در قرآن.121

4-5- ولی فقیه مجری عدالت..126

4-6- نتیجه گیری:130

فهرست منابع:134

چکیده

نظریه ی ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه ی سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمة الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد.با این توصیف مسؤلیت همه ی احكام شرعی به عهده ی ولی فقیه است تمامی مقررات با حكم و تنفیذ او مشروعیت می یابد و همین طور تمام احكام اسلامی در حوزه ی نظم اجتماعی مباشراً یا به تفویض به عهده ی ولی فقیه است. البته ولی فقیه در هنگام اجراء و عملیاتی نمودن احكام اسلامی با مواردی برخورد می نماید كه احكام اسلام با هم تزاحم پیدا می نماید كه در این شرایط ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی اهم و مهم می نماید شاید بنا به ضرورت بعضی از احكام را موقتاً تعطیل نماید كه در این حوزه هم اختیارات ولی فقیه مطلق است مثل تعطیل كردن موقت حج واجب ـ بنا براین ولی فقیه ضمن این كه سیاق تصمیم گیری ها و دستوراتش در چهار چوب احكام شرعی است در حوزه ی اختیارات حكومتی او كمتر از اختیارات پیامبر صل الله علیه و آله و صلم و ائمه معصومین نیست و گر نه اداره ی حكومت در حوزه های مختلف و مسائل مستحدثه با بحران مواجه می شود

بنابراین، مهم ترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت; تشکیل چنین حکومتى از حساسیت ویژه‏اى برخوردار است و هر کس نمى‏تواند متصدى آن باشد. فقها براى حاکم، شرایطى ذکر کرده‏اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامى، توانایى و حسن تدبیر. و کسى که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر مى‏شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است که: در زمان غیبت کسى جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه ی علما و دانشمندان شیعه است.ولی فقیه، همه ی اختیارات پیامبر اكرم(صلی اله علیه و اله و سلم)و امامان(علیهم اسلام) در اداره ی جامعه را داراست، زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولی دین است و باید اسلام را در همه ی ابعاد و احكام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاكم اسلامی، باید برای اجرای تمام احكام اسلامی، حكومتی تشكیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احكام را به وسیله ی تقدیم اهم و مهّم رفع كند