1-3-2-3. ایجاد اصل(عقد یا ایقاع)……………………………………………………………………………………………………………………….17

1-3-3.شناخت کلی دین………………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-3-3-1. مفهوم دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-3-3-1-1.دین به عنوان یک نوع مال………………………………………………………………………………………………………………….21

1-3-3-1-2.حقیقت ذمه و دین…………………………………………………………………………………………………………………………….22

1-3-3-1-3.تعهد و دین………………………………………………………………………………………………………………………………………23

1-3-3-2.موضوع ،اوصاف و احکام دین………………………………………………………………………………………………………………..23

1-3-3-3. ارکان دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

1-3-3-4. مقایسه دین با مفاهیم دیگر……………………………………………………………………………………………………………………24

1-3-4. سقوط تعهدات………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

1-4. شناخت کلی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………29

1-4-1.تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………..29

1-4-1-1.تعریف لغوی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………29

1-4-1-2.تعریف اصطلاحی ابراء………………………………………………………………………………………………………………………….29

1-4-2. كلیاتی پیرامون ماهیت ابراء………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-4-2-1.بیان نظریه فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-4-2-2.بیان نظریه حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-4-2-3.ماهیت ابراء …………………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-4-2-4.ادله ایقاع بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………….32

1-4-3. ارکان ابراء وشرایط هر یک……………………………………………………………………………………………………………………….32

1-4-3-1.ابراء کننده (دائن )…………………………………………………………………………………………………………………………………32

1-4-3-2.مبرأ (مدیون)………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

1-4-3-3.مبرأ منه (موضوع ابراء)………………………………………………………………………………………………………………………….33

1-4-3-4.صیغه یا لفظ ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………….34

1-4-4.احکام ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

1-4-4-1.معوض یا مجانی بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………….35

1-4-4-2.نظریه صحت ابراء مالم یجب………………………………………………………………………………………………………………….36

1-4-4-3.بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد………………………………………………………………………………………………..37

1-4-4-4. ابراء ذمه به میت………………………………………………………………………………………………………………………………….37

1-4-5.آثار ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

1-4-5-1.سقوط طلب…………………………………………………………………………………………………………………………………………37

1-4-5-2.انحلال تضمین های طلب………………………………………………………………………………………………………………………38

1-4-5-3.ابراء یكی از مسئولان متضامن…………………………………………………………………………………………………………………38

1-4-5-4.عدم رجوع از ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………..38

1-5.شناخت کلی عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………….39

1-5-1.تعریف عقد هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

1-5-1-1.تملیک مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

1-5-1-2.تملیک بلاعوض……………………………………………………………………………………………………………………………………40

1-5-1-3.عقدی است منجز………………………………………………………………………………………………………………………………….40

1-5-2.ماهیت عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………40

1-5-3.خصوصیات عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………41

1-5-4.شرایط عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………41

1-5-4-1.قصد ورضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

1-5-4-2.اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………….43

1-5-4-3.موضوع عقد هبه ………………………………………………………………………………………………………………………………….46

1-5-4-4.جهت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………46

1-5-4-5.قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

1-5-5.آثار عقد هبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

1-5-5-1.تملیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

1-5-5-2.رجوع از هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

1-6. اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه………………………………………………………………………………………………………53

1-6-1. تعریف چند اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………..53

1-6-1-1. تعریف اصطلاحی دین…………………………………………………………………………………………………………………………53

1-6-1-2. حق عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………53

1-6-1-3.تعریف اصطلاحی ذمه……………………………………………………………………………………………………………………………53

1-6-1-4. برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

1-6-1-5. تعریف بری الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..54

1-6-1-6.عفو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

1-6-1-7.شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………54

1-6-2. متشابهات حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54

1-6-2-1.هبه و عطایا………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

1-6-2-2.اعراض و ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………56

1-6-2-3. ایفاء تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………56

1-6-2-4.مالكیت مافی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..58

1-6-2-4-1.منشاء مالكیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………….58

1-6-2-4-2.شرایط مالكیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………………………………………59

1-6-2-4-3.اثر مالكیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………59

1-6-2-5.تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………59

1-6-2-6. تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

1-6-2-7.صلح بر دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………62

1-6-2-8.هبه و مبادله………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

1-6-2-9. مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر………………………………………………………………………………………………………..63

1-7.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

فصل دوم: مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی

2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

2-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

2-1-2.مستنبطات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………69

2-1-2-1. مستنبطات ماده 289 ق.م (ابراء)…………………………………………………………………………………………………………….69

2-1-2-2. مستنبطات ماده 806 ق.م(بخشش دین)…………………………………………………………………………………………………..71

2-2.مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………….72

2-2-1.تعریف ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..72

2-2-1-1.تعریف ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

2-2-1-2.تعریف بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………………73

2-2-1-3.ملاحظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

2-2-2.کیفیت ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………75

2-2-2-1.ایقاع بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………….75

2-2-2-2.عقد بودن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..77

2-2-3.حقیقت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..78

2-2-3-1.حقیقت ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………79

2-2-3-2.حقیقت بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..82

2-2-4.حکم ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..84

2-2-4-1.لازم بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………..85

2-2-4-2.لازم شدن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..85

2-2-5.ارکان ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..86

2-2-5-1.رکن اول:صیغه انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………..86

2-2-5-2.رکن دوم:دائن(فاعل)…………………………………………………………………………………………………………………………..103

2-2-5-3.رکن سوم:مبرا و متهب…………………………………………………………………………………………………………………………104

2-2-5-4.رکن چهارم:موضوع ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..108

2-2-5-5.رکن پنجم: قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………113

2-2-5-6.ملاحظه: ثبت رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………116

2-3.مبانی ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..118

2-3-1.مبنای فقهی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………118

2-3-1-1.قواعد شرعی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………..118

2-3-1-2.مبنای سقوط تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………….120

2-3-2.اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121

2-3-3-بررسی ادله در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………..123

2-3-3-1.اثبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………123

2-3-3-2.ادله دفاع در دعاوی……………………………………………………………………………………………………………………………..125

2-3-4.ایجاد اصل(ابراء یا بخشش دین)……………………………………………………………………………………………………………….131

2-4.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………138

فصل سوم: مقایسه ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه (از حیث آثار)

3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142

3-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………142

3-2.در مسئولان پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………………………..145

3-2-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………145

3-2-1-1.بررسی حقوقی ابراء و بخشش دین در ضمان…………………………………………………………………………………………145

3-2-1-1-1.وجه قانونی ابراء مسئولین………………………………………………………………………………………………………………..145

3-2-1-1-2.وجه قانونی بخشش دین مسئولین……………………………………………………………………………………………………..147

3-2-1-1-3. ابراء یا بخشش دین قبل از ضمان…………………………………………………………………………………………………….148

3-2-1-1-3-1.ضمان معاوضه قبل از تلف…………………………………………………………………………………………………………..148

3-2-1-1-3-2.ضمان قبل از تلف عین………………………………………………………………………………………………………………..148

3-2-2.در تعاقب ایادی………………………………………………………………………………………………………………………………………149

3-2-2-1.اثر ابراء و بخشش دین در تعاقب ایادی…………………………………………………………………………………………………149

3-2-2-1-1.وقتی که مال موجود است………………………………………………………………………………………………………………..150

3-2-2-1-2.وقتی مال تلف شود…………………………………………………………………………………………………………………………151

3-2-2-1-3.ملاحظه:مثال…………………………………………………………………………………………………………………………………..153

3-2-3.در ضمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….154

3-2-3-1.تعریف و مشخصات انواع ضمان در معنای عام………………………………………………………………………………………155

3-2-3-1-1.ملاحظه:اشتراک و افتراق ضمان و تضامن…………………………………………………………………………………………..155

3-2-3-2. اثر ابراء و بخشش دین در مسئولان پرداخت دین…………………………………………………………………………………..158

3-2-3-2-1.ملاحظات………………………………………………………………………………………………………………………………………159

3-2-3-2-2.اثر ابراء و بخشش دین در اجتماع……………………………………………………………………………………………………..160

3-2-3-2-2-1. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد چند ضامن…………………………………………………………………………………..162

3-2-3-2-2-2. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد طلبکار………………………………………………………………………………………..163

3-2-4.خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….164

3-3.در روابط زناشویی………………………………………………………………………………………………………………………………………166

3-3-1.خانه داری زوجه…………………………………………………………………………………………………………………………………….166

3-3-1-1. نحله زوجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….167

3-3-2. ابراء و بخشش مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………..168

3-3-2-1.مهریه مطلقه غیر مدخوله……………………………………………………………………………………………………………………..170

3-3-2-1-1.اگر موضوع مهر ، حق دینی باشد………………………………………………………………………………………………………171

3-3-2-1-2.اگر موضوع مهر ، حق عینی باشد……………………………………………………………………………………………………..174

3-3-2-2.بذل در طلاق خلع………………………………………………………………………………………………………………………………174

3-3-3.بذل مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………180

3-4.در عقود و ایقاعات مختلف………………………………………………………………………………………………………………………….182

3-4-1.در تعهدات طبیعی و اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………….182

3-4-1-1. تعهد طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 182

3-4-1-2. تعهد اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………..183

3-4-2.در حواله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..183

3-4-2-1.تعریف و مشخصات……………………………………………………………………………………………………………………………183

3-4-2-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………184

3-4-3.در کفالت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….185

3-4-3-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..185

3-4-3-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….185

3-4-4.در ودیعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187

3-4-4-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..187

3-4-4-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….188

3-4-5.در وکالت………………………………………………………………………………………………………………………………………………188

3-4-5-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..188

3-4-5-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….189

3-4-5-2-1.موارد عدم معنای وکالت در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………189

3-4-5-2-2.علم به مقدار بدهی در وکالت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………191

3-4-5-2-3.وکالت به مضمون عنه یا ضامن…………………………………………………………………………………………………………192

3-4-5-2-4.ملاحظه:نام یا حساب مدیون…………………………………………………………………………………………………………….192

3-4-6.در رهن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….193

3-4-6-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..193

3-4-6-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194

3-4-7.در بیع کالی به کالی…………………………………………………………………………………………………………………………………194

3-4-7-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..194

3-4-7-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194

3-4-8.تنبیهات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….195

3-4-8-1.در امور پزشكی…………………………………………………………………………………………………………………………………..195

3-4-8-1-1.بررسی فقهی و حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….195

3-4-8-1-1-1.بررسی وجه فقهی اقدامات پزشکی……………………………………………………………………………………………….195

3-4-8-1-1-2.بررسی وجه حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….196

3-4-8-1-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………….198

3-4-8-2.در قتل خطایی، عمد و شبه عمد…………………………………………………………………………………………………………..199

3-4-8-3.ابراء یا بخشش ذمه مربی……………………………………………………………………………………………………………………..199

3-4-8-4.وصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………200

3-4-8-5.شرط ذمه ثالث……………………………………………………………………………………………………………………………………201

3-4-8-6.در فسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..202

3-4-8-6-1. همزمانی ابراء و بخشش دین با فسخ………………………………………………………………………………………………..202

3-4-8-6-2. فسخ معامله بعد از ابراء و بخشش ثمن…………………………………………………………………………………………….203

3-4-8-7. شرط حفظ مالکیت در بیع…………………………………………………………………………………………………………………..204

3-4-8-8.معاوضه (کالا به کالا)…………………………………………………………………………………………………………………………..204

3-4-8-9.حق باز فروش……………………………………………………………………………………………………………………………………205

3-4-8-10.مرور زمان………………………………………………………………………………………………………………………………………..205

3-4-8-11. اسقاط حق رجوع به مدیون………………………………………………………………………………………………………………206

3-4-8-12.دیون متعدد………………………………………………………………………………………………………………………………………207

3-4-8-13.بخشش بعد از پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………….207

3-5.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………208

فصل چهارم:نتیجه گیری مباحث

4-1.جمع بندی مقایسه ابراء و هبه……………………………………………………………………………………………………………………….213

4-1-1.ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………213

4-1-2.هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..215

4-2.خلاصه و نتیجه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………220

4-3.پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….224

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………226

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………231

انتخاب در شرایط ابهام و غیر مطمئن صورت بگیرد، لذا مدل در فضای فازی پیاده میگردد. همچنین ساختار روابط بین شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL[7] فازی مشخص میگردد و با استفاده از روش VIKOR فازی، تامین کننده لجستیک معکوس انتخاب میشود.

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه مدیریت کارکرد های لجستیکی در سازمان ها و تشکیلات مدرن را میتوان تصمیم گیری پیرامون توزیع کامل کالاها و خدمات شرکت عنوان نمود. از طرفی آنچه در مدیریت مورد توجه می باشد به حداکثر رساندن ارزش افزوده کالا ها و خدمات و کاهش هزینه های شرکت میباشد. از این رو شرکت ها تمایل دارند تا از خدمات شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس استفاده نمایند. از جمله دلایل برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

– شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس طرف سوم(3PRLP) دارای سیستم اطلاعاتی پیشرفته، قابلیت حمل و نقل ابزار، تجهیزات جابه جایی مواد و امکانات انبارداری برای ارائه کامل خدمات زنجیره تامین معکوس هستند.

– لجستیک معکوس نمیتواند هسته فعالیت های یک شرکت باشد و ممکن است در اثر این فعالیت های فرعی و ثانویه، وظایف اصلی سازمان به خوبی انجام نگیرد. با برون سپاری لجستیک معکوس شرکت ها میتوانند بر فعالیت های اصلی خود متمرکز شوند.

– برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس می تواند هزینه ها را کاهش دهد. یک 3PRLP میتواند مزیت های اقتصادی را نصیب شرکت کند که برای شرکت از طرق دیگر نمیتواند به آن دست یابد.

– شرکت ها میتوانند با برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس، سرمایه اولیه برای شرکت را کاهش داده و سرمایه گذاری برای فعالیت های تولیدی را گسترش دهند.

– برون سپاری لجستیک معکوس زمان چرخه و عملکرد بهبود پیدا میکند و بدین وسیله رضایتمندی مشتری در بازار فروش افزایش پیدا مینماید.

ارزیابی و انتخاب یک تامین کننده لجستیک معکوس، از آنجا که شامل معیارها و مدل های تصمیم گیری متفاوت و پیچیده میباشد، امری حساس و دشوار می باشد.

در این زمینه فعالیت های مختلفی صورت گرفته است و در کارهای کمی از مدل های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است. این کار اغلب با فرض شرایط قطعی انجام شده است. از این رو لازم به نظر میرسد که باید مسئله در شرایط عدم قطعیت(فضای فازی) و بر اساس مدل های تصمیم گیری چند معیاره[8] بررسی گردد.

1-3- اهداف تحقیق

تامین کنندگان لجستیک معکوس به یکی از نقش های مهم در لجستیک معکوس تبدیل شده اند. از زمانی که عملیات بازگشت کالا به اطلاعات، تجهیزات و زیر بنای اقتصادی تخصصی نیاز پیدا کرده است، صنعت به تامین کنندگان لجستیک معکوس روی آورده است.

بدلیل محدودیت منابع بسیاری از شرکت ها ظرفیت و یا تمایل وارد شدن به حیطه لجستیک معکوس را ندارند. بنابراین همه یا بخشی از فعالیت های لجستیک معکوس را به تامین کنندگان واگذار مینمایند. با توجه به اینکه معیار های مختلفی در انتخاب وجود دارد، انتخاب تامین کننده به کاری پیچیده تبدیل میشود. شرکت ها برای مقابله با این موضوع از راههای مختلف استفاده میکنند. مهمترین موضوع در روند انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس، انتخاب و استفاده از یک مدل مناسب تصمیم گیری میباشد.

هدف این تحقیق بیان یک روند تصمیم گیری فازی برای مقابله با مسئله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین معکوس است. در طی سال های اخیر انتخاب تامین کننده به یک مساله استراتژیک برای شرکت ها مبدل گردیده است و این امر با گسترش بیشتر لجستیک معکوس در کشور اهمیت بیشتری نیز پیدا خواهد نمود.

این تصمیم گیری های معمولا پیچیده و بی ساختار هستند. در این راستا معیار های کمی و کیفی مانند کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری، تحویل و … باید در انتخاب تامین کننده مناسب مورد توجه قرار گرفته و لحاظ گردد.

در این جا مقادیر زبانی برای تخمین رتبه بندی و وزن این معیارها به کار برده میشود. مقادیر زبانی با استفاده از اعداد فازی مثلثی[9] به مقادیر کمی تبدیل میشوند. سپس مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس مناسب، مورد استفاده قرار میگیرد.

در این تحقیق درجه اهمیت مختلفی برای تصمیم گیرندگان حاضر در گروه تصمیم گیری فرض شده است و از متوسط گیری موزون فازی شهودی[10](IFWA) برای جمع کردن همه نظرات شخصی تصمیم گیرندگان درباره رتبه بندی اهمیت معیارها و گزینه ها استفاده شده است.

در پایان این تحقیق سعی داریم تا بتوانیم:

1) شاخص ها و معیارهایی را که برای انتخاب تامین کننده تاثیر گذار هستند، شناسایی و تعیین شود.

2) وزن هریک از شاخص ها به طور مطلق و نسبی و وزن ناشی از تاثیر شاخص ها بر یکدیگر در محیط فازی تعیین شود.

3) مدلی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مناسب در محیط فازی جهت ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان ارایه شود.

2-8-3-1- بورس اوراق بهادار توکیو(Tse)……………………………

2-8-3-2-1- معرفی بورس اوراق بهادار شانگهای (Sse)……………………………

2-8-3-2-2- بورس اوراق بهادار شنزن (Szse)……………………………

2-8-3-3- بورس اوراق بهادار تایوان (Twse)……………………………

2-8-3-4- بورس اوراق بهادار کره (Kse)……………………………

فصل سوم

3-1- مقدمه…………………………… 39

3-2- جامعه آماری……………………………. 39

3-3- روش جمع آوری داده ها…………………………… 41

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………….. 42

3-4-1- آزمونt یا t-test…………………………….

3-4-2- آزمون Anova (آنالیز واریانس) ……………………………44

3-4-3- نمودار……………………………. 44

3-5- فرضیه ها…………………………… 44

3-5-1- فرضیه اول……………………………. 45

3-5-2- فرضیه دوم ……………………………46

فصل چهارم

4-1- مقدمه…………………………… 47

4-2- جمع آوری داده ها…………………………… 48

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………50

4-3-1- آزمون های پارامتریک……………………………… 50

4-3-1-1- آزمون t یا t-test…………………………….

4-3-1-1-1-آزمون فرضیه اول از طریق t-test……………………………

4-3-1-1-2- آزمون فرضیه دوم از طریق t-test……………………………

4-3-1-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق آزمون Anova…………………………….

4-3-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق نمودار……………………………. 54

فصل پنجم

5-1- مقدمه…………………………… 56

5-2- مختصر بر مسئله، هدف و چگونگی کار……………………………. 56

5-3- نتایج و یافته ها ……………………………57

5-3-1– نتیجه آزمون فرضیه اول……………………………. 57

5-3-2– نتیجه آزمون فرضیه دوم…………………………… 57

5-3-3- نتیجه گیری کلی……………………………. 58

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………. 59

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی……………………………. 60

منابع لاتین …………………………….. 61

پیوست ها

پیوست الف: فهرست شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه در این تحقیق…………. 62

پیوست ب: آزمون های آماری……………………………. 64

پیوست (ب-1) T- TEST گروه 1 و 2………………………………64

پیوست (ب-2) T- TEST گروه 2 و 3……………………………. 65

پیوست (ب- 3) ANOVA …………………………….

چکیده انگلیسی…………………………………………. 67

چکیده:

در یک اقتصاد آزاد و رقابتی تنها عوامل تعیین قیمت یک دارایی، عرضه و تقاضا است. یکی از اهداف عمده تشکیل بورس های اوراق بهادار، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. یکی از قوانینی که بدین منظور در برخی بازارهای مالی وضع شده است حدنوسان قیمت سهام است. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که اعمال حدنوسان قیمت سهام سبب کنترل نوسانات قیمت سهام در این بازارها ÷می گردد اما عده ای دیگر معتقدند که حدنوسان قیمت سهام، عامل افزایش نوسانات در قیمت سهام و تسری نوسانات سهام از روز معاملاتی به روزهای آینده است.

در این تحقیق سعی بر آن است تا رابطه بین حدنوسان قیمت سهام و نوسانات بازار سهام بررسی شود. متغیر مستقل، حد نوسان قیمت سهام و متغیر وابسته، نوسانبازده سهاممی باشد. دوره تحقیق از تاریخ 7/3/82 تا 21/2/88 و جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از 7/3/82 حد نوسان 5درصدی برای کلیه سهام موجود در بورس اعمال گردید. سپس حد نوسان قیمت سهام در دو مرحله تغییر کرده است یعنی ابتدا از تاریخ 30/9/84 از 5درصد به 2درصد کاهش یافت و سپس در تاریخ 21/2/87 به 3درصد افزایش یافت. به منظور برآورد نوسان بازده سهام، ،نمونه ای شامل 41 شرکت برتر بورس که هر سه دوره اعمال حدنوسان قیمت را تجربه کرده بودند فراهم گردید. پس از محاسبه بازده روزانه سهام از قیمتهای پایانی این شرکت ها، آماره واریانس بازده سهام محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت تا با مقایسه واریانس بازده سهام در سه دوره، میزان نوسان پذیری دوره های مختلف اعمال حدنوسان قیمت، مورد مقایسه قرار گیرد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین حدنوسان قیمت سهام با نوسان بازار سهام یک رابطه منطقی برقرار نمی باشد. یعنی با افزایش / کاهش حدنوسان قیمت سهام در یک بازار، نمی توان رفتار نوسان بازار سهام را پیش بینی نمود که آیا کاهش / افزایش می یابد یا خیر؟ آنچنان که با کاهش نرخ حد نوسان از 5 درصد به 2 درصد و سپس افزایش آن به 3 درصد در طی سه دوره اعمال حدنوسان در بورس اوراق بهادار ایران، نوسان بازده روزانه سهام، همواره سیر نزولی داشته و کاهش یافته است.

پیشگفتار:

در بازارهائی دارای كارائی نیمه قوی، علاوه بر اطلاعات مربوط به روند گذشته قیمت های سهام، تمامی اطلاعات عمومی نیز در قیمت ها منعكس شده است. بنابراین ایجاد اختلالات مصنوعی، تاثیرات اندکی بر تغییرات قیمت دارد. با این وجود، بورس های سازمان یافته بطور معمول قوانین و رویه های خاصی در ارتباط با مسائلی این چنینی، که منجر به تغییرات شگرفی در قیمت داراییها می شود اتخاذ نموده اند. برخی از این روش های پیشنهادی عبارتند از توقف معاملات و حدنوسان قیمت سهام تا به این ترتیب به نحوی از بازار حمایت شود. بسیاری از بازارهای غیر کارا^*نیز به منظور محافظت بازار از نوسانات شدید قیمت سهام از این ابزارها استفاده می نمایند. در بسیاری از بورس ها از توقف معاملات استفاده می شود. اما برخی دیگر، از توقف معاملات و حدنوسان قیمت به طور همزمان استفاده می نمایند.

حدنوسان قیمت عبارت است از تعیین سقف و کفقیمت معاملاتیبرای یک ورقه بهادار در یک روز. طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران، حدنوسان قیمت سهام با تغییراتی همراه بوده است. از آنجا که از وظایف بورس اوراق بهادار فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا و نیز فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد می باشد؛ بی تردید، مقایسه نوسانات بازده سهام در این دوره ها، کمک خواهد کرد که تاحدودی از درستی یا نادرستی تصمیم سازان بورس اوراق بهادار ایران در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن که هدف اصلی این تحقیق می باشد آگاهی یابیم.

1-12-1- تعاریف نظری……………………..11

1-12-2- تعاریف عملیاتی…………………………. 12

فصل دوم :ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…………………………. 15

مقدمه………………………… 16

2-1- ادبیات نظری پژوهش…………………………… 18

2-1-1- تغییر سازمانی…………………………. 18

2-1-1-1- مبانی نظری تغییر سازمانی…………………………. 18

2-1-1-2- انواع تغییر سازمانی…………………………. 22

2-1-1-3- مدلهای تغییر………………………… 24

2-2-مدیریت مشارکتی…………………………. 26

2-2-1- مشارکت………………………….. 26

2-2-2-مدیریت مشارکتی…………………………. 27

2-2-3- سبکهای مدیریت مشارکتی…………………………. 31

2-2-4-مزایا و کارکرد مدیریت مشارکتی…………………………. 36

2-3- واکنش در برابر تغییر………………………… 37

2-3-1- آموزش کارکنان………………………… 42

2-3-2-ارتباطات سازمانی…………………………. 44

2-3-2-1- ارتباطات سازمانی…………………………. 47

2-4-چارچوب نظری پژوهش…………………………… 48

2-5- پیشینه پژوهش…………………………… 51

2-5-1- پیشینه داخلی…………………………. 51

2-5-2- پیشینه خارجی…………………………. 55

فصل سوم: روش تحقیق…………………………. 61

مقدمه………………………… 62

3-1- روش پژوهش…………………………… 63

3-2- جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………. 63

3-3- ابزار سنجش، پایایی و اعتبار………………………… 65

3-4- روش اجرای پژوهش…………………………… 68

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………….. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 71

مقدمه………………………… 72

4-1- بخش اول: آمار توصیفی…………………………. 72

4-1-1- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی…………………………. 72

4-2- بخش دوم: آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها……………………….. 87

4-2-1- بررسی وضعیت توزیع دادها……………………….. 87

4-2-2-بررسی همبستگی بین متغیرها……………………….. 89

4-2-3- مدل اندازه گیری و اعتبار و پایایی سازه ها……………………….. 89

4-2-4- مدل ساختاری و آزمون فرضیه های پژوهش…………………………… 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………….. 100

مقدمه…………………………

5-2- بیان مسئله………………………… 101

5-3- بررسی و تحلیل نتایج…………………………. 102

5-3- محدودیت های تحقیق…………………………. 105

5-4-پیشنهادات………………………….. 105

5-4-1- پیشنهادات کاربردی…………………………. 105

5-4-2- پیشنهادات برای محققان اتی…………………………. 106

منابع…………………………. 107

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییرسازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز بوده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز بوده که مجموعاًدارای 600 نفر کارمند است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان – کرجسی 234 برابر نفر بوده که به صورت از جامعه آماری انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پرسشنامه ای در بین 234 نفر اعضای نمونه مطالعاتی توزیع شده و مورد تحلیل قرار گرفت. ابتدا در راستای بررسی توزیع داده ها از آزمون کولموگرف اسمیرینف استفاده شد تا بر این اساس نرمال بودن داده مورد قضاوت قرار گیرد. سپس برای پاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرضیه های مربوطه روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که، ارتباطات درون سازمانی و ابعاد آن بر واکنش کارکنان در برابر تغییر موثر بوده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه شتاب تغییرات و پیچیدگی آن از یک سو و در همان حال فرایندهای آرام و تدریجی از سوی دیگر از سرعت واکنش و تشخیص جهت مناسب سازمانها برای تطبیق کاسته و بقای آنها را به مخاطره انداخته اند. از این رو مدیران سازمانها به منظور دستیابی به اهداف خود ضمن پیش بینی تحولات آتی اثر گذار بر فعالیت های سازمان، همواره باید در جهت تسهیل خلاقیت و نو آوری برای مواجهه با تغییرات لازم گام برداشته و ناتوانی های اساسی سازمان در زمینه یادگیری را از طریق افزایش توان اعضا شناخته و مرتفع سازند. لذا برای تحقق این مهم سازمانها باید درک درستی از ماهیت تغییرات محیطی داشته و متناسب با این تغییرات اعضای سازمان را برای مواجهه با آن آماده سازند. همچنین تمامی ابعاد زندگی بشر از جمله دانش و فناوری با شتابی بی مانند در حال تحول هستند. سازمان­ها برای بقاء و پویایی خود ناگزیر به نوآوری و تغییرات مستمر ودائمی هستند. دنیا به­طور مداوم در حال تغییر و تحول است و به تعبیر دراكر[1] (1984: 135)، یگانه امر ثابت در دنیای امروز تغییر است. اگر تغییر، تحول و نوآوری ضرورت نداشت، بشر هنوز در زندگی انسان­های اولیه و شاید هم در سطح زندگی جانوران باقی می ­ماند و هیچ تغییر و تحولی در دانش، نگرش و رفتار او حاصل نمی­شد. اگر انسان­ها خاصیت تغییر پذیری و اصلاح نداشتند، در چارچوب تنگ فكری خود باقی می­ماندند وراه پیشرفت آنان مسدود می­شد. در نتیجه در دنیای رقابتی و پرشتاب امروزی، ضرورت تغییرات سریع سازمانی و مدیریت آن یکی از شرایط اساسی موفقیت سازمان­ها است.

از سوی دیگر، یکی از تحولات اساسی که در مدیریت ایجاد شده است تحول در نحوه نگرش به سازمان است. تا چند دهه گذشته سازمان­ها به­عنوان ابزارهایی برای ایجاد هماهنگی بین افراد و کنترل افراد در راستای دستیابی به اهداف بودند ولی امروزه سازمان­ها با نگرش وسیع­تر درنظرگرفته می­شوند و به مفاهیمی چون فرهنگ و ارتباطات سازمانی توجه ویژه­ای می­شود. تقریبا در دو دهه گذشته بسیاری از دانشمندان و محققان مدیریت به بررسی نقش فرهنگ و ارتباطات در عملکرد سازمان­ها پرداخته و تحقیقات و مطالعات فراوانی نیز در این زمینه انجام گرفته است. ارتباطات سازمانی یک موضوع پیچیده و نقش آن در عملکرد سازمان بسیار حائز اهمیت است. توجه به فرهنگ و ارتباطات سازمانی منحصر به مراکز علمی نیست، بلکه سازمان­های تجاری و تولیدی نیز از آن به­عنوان کلید موفقیت یاد نموده اند (احمد[2]، 2004: 35). بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر می باشد.

1-1-بیان مسئله

در دنیای کسب و کار امروزی، تغییر یک امر طبیعی و مسلم است. در مواجهه با رقابت شدید در بازار، تغییرات سازمانی تنها راه برای زنده ماندن و رشد هستند. تغییرات سازمانی با عدم اطمینان، چالش ها و استرس همراه است(رافرتی و گریفن[3]، 2008: 84). مقاومت در برابر تغییر سازمانی، کارکنان را به عنوان یک منطقه مهم در مدیریت تغییر معرفی کرده است. به این ترتیب، موفقیت در مدیریت واکنش کارکنان در برابر تغییرات سازمانی یکی ازعوامل حیاتیموفقیت مدیریت منابع انسانی به شمار رفته و موفقیت در آن یک نیاز اصلی برای مدیران و رهبران به حساب می آید و مدیران دریافته اند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که “آیا می توان از مقاومت کارکنان اجتناب کرد؟” پاسخی که محققان مختلف به این امر ارائه کرده اند، مقاومت در برابر تغییر اجتناب ناپذیر است) (رافرتی و گریفن[4]، 2008: 89) سوال دیگری که مطرح می شود این است که “دلایل مقاومت کارکنان در برابر تغییر کدامند؟” در مدیریت کارآمد یک سلسله دلایل مشترک مقاومت افراد در مقابل تغییر از قبیل حفظ منافع شخصی، عدم اعتماد و سوء تفاهم ارزیابی های مختلف، تشکیل عادات تازه و ترک عادلانه دیرینه و ترس از آینده نامعلوم خلاصه شده است.

1-11 مبحث سوم – نقش جرم زایی حبس. 30

1-11-1 گفتار اول – تأثیر حبس در جرم زایی 30

1-110-1-1 آموزش و انتقال جرایم 30

1-11-1-2 بزهکاری در داخل زندان 33

1-11-1-3 پذیرش ارزش های ضد اجتماعی 34

1-11-2 گفتار دوم – تأثیر غیر مستقیم حبس در جرم زایی 36

1-11-2-1 از هم پاشیدگی خانواده 36

1-11-2-2 بیکاری و طرد اجتماعی 39

1-11-2-3 سایر موارد 40

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بررسی عملکرد اردوگاه کار درمانی استان اصفهان 44

2-1 مبحث اول : معرفی اردوگاه کار درمانی استان اصفهان 44

2-3 مبحث سوم : ضوابط حاکم بر اردوگاه کار درمان استان اصفهان 45

2-3-1 اشتغال و حرفه آموزی زندانیان وفق حداقل رفتارسازمان ملل متحد45

2-4 اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اردوگاه مرکزی اصفهان 52

2-5 کارهای تولیدی زندان که خود به چند دسته کلی تقسیم می گردد : 53

2-5-1 کارهای تولیدی صنعتی زندان 53

2-5-2 کارهای تولیدی خدماتی 56

2-5-3 کارهای تولیدی هنری 56

2-5-4 کار خدمات اجتماعی 56

فصل سوم : روش شناسی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده­ها

3-1طرح پروژه 60

3-2 روش کتابخانه ای 60

3-3 روش پیمایشی 61

3-4 جامعه آماری 61

3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 63

3-5-1 حجم نمونه 64

3-5-2 روش نمونه گیری 64

3-6 ابزار پژوهش و شیوه گردآوری اطلاعات 64

3-7 روش تهیه پرسشنامه 64

3-8روایی / اعتبار 64

3-8-1 روایی ظاهری 65

3-8-2 روایی محتوایی 65

3-8-2 پایایی 66

3-1 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات 67

3-2 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تأهل 68

3-3 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب تعداد محکومیت به جرم حمل و استعمال مواد مخدر 69

3-4 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب محل و مکان حمل و استعمال مواد مخدر 71

3-5 فراوانی و درصد پاسخ نمونه ها مورد پژوهش به گویه های پرسشنامه 72

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاداها

4-1نتیجه گیری 90

4-1-1 یافته های تحقیق مربوط به سوال اول تحقیق : 91

4-1-2 یافته های تحقیق مربوط به سوال دوم تحقیق 92

4-1-3 یافته های تحقیق مربوط به سوال سوم تحقیق 93

4-1-4 یافته های تحقیق مربوط به سوال چهارم تحقیق 94

4-1-5 یافته های تحقیق مربوط به سوال پنجم تحقیق 95

4-2 پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق 96

4-3 محدودیت های تحقیق 98

ضمائم 100

منابع و مآخذ 102

چکیده

پژوهش حاضر نگاهی انسان دوستانه با توجه به رعایت موازین حقوق به مجازات شایع جامعۀ امروزی ما (حبس) دارد. در ابتدای آن ضمن آشنایی با این مجازات، تاریخچه و اهداف این مجازات، با نقش این مجازات در پیشگیری از وقوع جرم و نقش جرم زایی این مجازات آشنا می گردیم. سپس با برخی جنبه های انسانی مجازات حبس شامل تفکیک و طبقه بندی، تغذیه و غذای مصرفی، اشتغال و حرفه آموزی، امور آموزشی، تفریحی، ورزشی و بهداشتی زندانیان آشنا شده و به بررسی و تطبیق این حقوق در حداقل قواعد رفتاری سازمان ملل متحد و آیین نامۀ فعلی سازمان زندان ها پرداخته و عملکرد سازمان زندان ها در اردوگاه مرکزی اصفهان در رابطه با حقوق یاد شده مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی، به لحاظ معیار زمان، مقطعی، به لحاظ معیار کاربرد، کاربردی و به لحاظ معیار ژرفایی، پهنانگر است. ضمن اینکه برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه ای (اسنادی) نیز بهره گرفته شده است.

نتایج این تحقیق در پرتوی تجزیه و تحلیل نهایی سوالات اصلی و فرعی، حاکی از آن است عوامل مورد نظر که در سوالات اصلی تحقیق شامل جنسیت، سن، عامل جغرافیا، بیکاری و وضعیت اقتصادی، زمینه های فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر و دخانی در ارتکاب مجرمین به حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارند. البته میزان تأثیر گذاری هر کدام مؤلفه ها متفاوت می باشد.

بنابراین می توان راه ­کارهایی را به عنوان عوامل کاهش حمل و استعمال مواد مخدر پیشنهاد داد.

– از بین بردن فقر و تنگدستی

– مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر

– ایجاد محیط های مناسب ورزشی، علمی و…

– مشاوره و مصاحبه با روانشناسان و جامعه شناسان به عبارتی استفاده از متخصصین امر

– برنامه های تلویزیونی مناسب و مفید

واژگان کلیدی: جرم، اردوگاه کار درمانی، مواد مخدر و اصفهان.

مقدمه

یافتن پاسخی مناسب،کارآمد و موثر در برابر جرایم ارتکابیافراد بزهکار، همواره یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است. مروری بر تاریخ کیفرها نشان می دهد که انسان ها در این زمینه تجربه های متنوع، گسترده و گاه وحشتناکی را پشت سر نهاده اند. اما امروزه از بسیاری از کیفرهای کهن که روزگاری رواج داشته اند تنها نامی باقی مانده است. برخی از این گونه کیفرها که هنوز در پاره ای از نظام های کیفری کاربرد دارند، در پرتو کیفری که از چند قرن پیش به این سو، سیطرۀ خود را به عنوان گسترده ترین و رایج ترین شکل سازماندهی بزهکاران، بر نظام های عدالت کیفری اکثر کشورهای جهان گسترانیده است، تا حدود زیادی رنگ باخته اند. یکی از بحث برانگیزترین مجازات ها در حال حاضر مجازات زندان است. علیرغم انتقاداتی که از اواخر قرن نوزدهم نسبت به سیستم زندانبانی و شرایط نامناسب زندان ها در کشورهای مختلف ابراز می شده است، حبس کردن هنوز معمول ترین مجازات برای مرتکبان جرایم سنگین در سراسر دنیاست، به طوری که شاید نتوان یک سیاست کیفری بدون زندان را در ذهن مجسم نمود. بدین ترتیب با درک این نکته که شعار حذف کامل زندان ها و استفاده از مجازات ها جایگزین نمی تواند در شرایط فعلی واقع گرایانه باشد، تلاش های انجام شده از سوی دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود برای برخورداری از یک نظام زندانبانی بهتر و کارآمدتر بوده است. منظور از این تلاش ها، از یک سو انسانی تر کردن شرایط زندان ها است.

توجه به این امر که از میان خیل عظیم جمعیت کیفری زندان ها، برخی زندانیان کسانی هستند که به خاطر جرایم سنگین محکوم به گذراندن تمامی عمر خود در زندان شده اند و برخی از آن‏ها کسانی هستند که به خاطر تخلفی نه چندان مهم، چند ماهی را در آنجا سپری خواهند کرد. برخی، مهمان دائمی زندان به حساب می آیند که پس از چندین مرتبه رهایی، دوباره گرفتار جرم شده و راهی زندان گردیده اند و برخی دیگر افرادی هستند که از سر تقدیر و به دلایلی همچون بدهی مالی و… سر از زندان در آورده اند و مهم تر از همه برخی از آن ها کسانی محسوب می شوند که تنها بر اساس اتهامی که به آن ها وارد شده است و گاه می تواند نتیجه سوءتفاهم یا دسیسه چینی دیگران بوده باشد در زندان به سر می برند و چه بسا که بی گناهی آنان نیز پس از مدتی اثبات گردد و از محیط زندان رهایی یابند، امری در خور توجه و تأمل می باشد. به عبارت دیگر امروزه زندانی را فرد منفور و مطرودی که باید در سیاه چاله‏های تاریک و نمور به دور از اجتماع نگهداری شده و با تحمل درد، رنج، خفت و حقارت، کفارۀ گناه و رفتار ضد اجتماعی خود را بپردازد نمی دانند. برعکس، او را انسانی می دانند که هر چند، مثل هر بشر جایزالخطای دیگر، مرتکب رفتار نادرستی شده، لیکن، مانند همه انسان ها، مستحق برخورداری از رفتای انسانی در حین تحمل مجازات و نیز قادر به اصلاح و باز اجتماعی شدن است. به عبارت دیگر، زندان های ایران اهمیت مضاعف می یابد. اولاً از این رو که وجود شرایط غیر انسانی در زندان ها با اهداف بشر دوستانه اسلام و کرامت ذاتی که انسان ها در این آیین الهی از آن برخوردارند در تعارض است و ثانیاً از آن جهت که حبس گرایی مفرط در قوانینی مثل قانون تعزیرات 1375 و عدم تمایل قضات به استفاده از نهادهایی چون تعلیق و تخفیف مجازات،زندان های ایران را مملو از تعداد قابل توجهی از افرادی چون بدهکاران مالی، مرتکبان جرایم غیر عمدی، صادر کنندگان بی تقصیر چک های بلامحل و نظایر آن ها کرده که این افراد را نمی توان به مفهوم واقعی کلمه جنایتکار و مستحق تحمل حبس هایی با شرایط سخت دانست.

سمت و سوی دیگر تلاش های انجام شده طی سالیان اخیر در کشورهای مختلف نیل به اهداف ارعابی و اصلاحی مجازات حبس بوده است، سیستم زندانبانی که تأثیری در اصلاح محبوسین نداشته بلکه آن ها را حرفه ای تر از گذشته از زندان خارج می سازد و نقش ارعابی آن در باز داشتن زندانیان و سایر افراد جامعه کم رنگ است، نمی‏تواند یک سیستم موفق و افتخار آمیز باشد.

فصل اول : کلیات تحقیق

زندان و تأثیر آن در بزهکاری

1-1 بیان مسأله

علی رغم نظریات موافق و مخالفی که در خصوص مجازات سلب آزادی بشر ( حبس ) ارائه شده است امروزه استفاده از این مجازات در تمام نظام های کیفری رواج دارد و شاید حذف آن از زرادخانه های کیفری در حال حاضر نه ممکن و نه منطقی باشد.

تأمل در آمار یک صد و هشتاد هزار نفری زندانیان در ایران و مجموعه سازمان های گسترده، بودجه و امکاناتی که برای نگهداری، اصلاح و تربیت، باز پروری و همچنین در برخی موارد ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به این جمعیت گسترده صرف می گردد، اهمیت این موضوع و لزوم توجه بیشتر به جنبه های مختلف این مجازات را بیشتر نمایان می سازد.

بی تردید تفاوت های بسیاری میان این افراد در نوع جرم ارتکابی و نوع اتهام و مکانی که در بند آن هستند وجود دارد. برخی از این جمعیت یک صد و هشتاد هزار نفری در مراکزی نگهداری می شوند که از مکان های مناسب و از امکانات رفاهی مطلوب، کارکنان آموزش دیده و مبتنی بر برنامه های اصلاحی و تربیتی برخوردار می باشند و برخی دیگر از مکان هایی فاقد شرایط مطلوب، که زندانیان پس از ورود به آن در معرض انواع آسیب ها، بیماری ها، تهدیدها و سوء استفاده ها قرارمی گیرند، که در مواردی این امر می تواند توسط خود زندانیان صورت پذیرد. اما علی رغم تفاوتی که میان این گونه زندانیان و مکان های نگهداری آنان به عنوان زندان وجود دارد، یک چیز در میان همۀ آن ها مشترک است. تک تک آن ها زندانانی محسوب شده و مکانی که در آن به سر می برند صرف نظر از اسم های مختلف در نظر گرفته شده برای آن ها زندان محسوب می گردد. حال آنچه که به عنوان زندان از آن نام می برند و لاجرم افراد در بند آن را، خواه کوتاه و خواه بلند مدت و خواه به عنوان بازداشت و خواه به عنوان مجازات، زندانی می نامند و در خور تدبر و تأمل می باشد. به راستی هدف ما از اجرای مجازات زندان چیست؟ اجرای مجازات زندان چه تأثیری بر زندانی، خانوادۀ وی و اجتماع دارد؟ آیا در بند کشیدن و محصور نمودن جسم زندانی به معنای در بند کشیدن تمامی حقوق اساسی زندانی است؟ آیا سلب آزادی فرد به معنای سلب سایر حقوق وی می باشد؟

در تحقیق حاضر که از دو بخش تشکیل گردیده بخش اول به تبیین زندان و جایگاه آن در حقوق کیفری اختصاص یافته و سعی گردیده پاسخی شایسته نیز در لابه لای مباحث به این سئوالات داده شود. در بخش دوم حقوق زندانیان در ایران و عملکرد سازمان زندان ها در زندان مرکزی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2 اهمیت تحقیق

با پذیرش مجازات زندان به عنوان یک مجازات مهم در نظام عدالت کیفری که با در بند کشیدن آزادی فرد، نقش خود را به عنوان یک کیفر در برابر جرم ارتکابی این فرد نشان می دهد، این سئوال مطرح می گردد که آیا هدف ما از اجرای این مجازات، سلب تمام حقوق این فرد بوده است؟ و آیا این حبس باعث سلب سایر حقوق فرد زندانی نمی گردد؟ و سئوال مهم تر نهاد زندان باید چگونه باشد تا ضمن برخورداری از کارآمدی لازم به عنوان یک کیفر،حقوق اساسی زندانیان را نیز تا حد مطلوب رعایت نماید؟

درک جنبۀ انسانی و حقوق بشری حبس امری بسیار ساده و نیاز به فلسفه بافی و استدلال های گوناگون ندارد.کافی است هر کس چشم خود را در لحظه ای فرو بندد و با خود بیاندیشد که اگر هرآینه روزی از سر تقدیر، و به هر دلیلی سر از زندان در آورد چه انتظاری از این نهاد می تواند داشته باشد و متوقع چه راهکارهایی خواهد بود که در عین حال که وی را متوجه و ملزم به جبران خطای خود نماید به گونه ای کافی در برابر مخاطرات احتمالی که منجر به تباهی و نابودی اش می گردد محافظت نماید.

متأسفانه علی رغم آفت ها و مخاطرات گوناگون تعریف شده برای مجازات حبس و لزوم استفاده از این مجازات به عنوان آخرین راه حل، روز به روز شاهد افزایش تعداد زندانیان در سراسر جهان و کشور خودمان می باشیم. در کشور ما با توجه به تورم قوانین کیفری و استفاده از اهرم مجازات حبس به عنوان یک مجازات اصلی حتی در مورد تخلفات نه چندان مهم چون بدهی مالی، ارتکاب جرایم غیر عمد و…، آفات و مضرات زندان و تأثیر نامطلوب آن بر فرد زندانی، خانوادۀ او و کل جامعه، توجه بیشتر به حقوق اساسی زندانیان، را ضروری می نماید. متأسفانه عموم مردم جامعه نه تنها از شرایط بد زندان ها مشکلات و آفات زندان،متأثر و متألم نمی گردند بلکه اطلاع از برخی حقوق زندانیان موجبات نارضایتی و اعتراض آن ها را نیز فراهم می گرداند.

صرف نظر از تمامی موارد ذکر شده و جنبه های انسانی و حقوق بشری زندان، اگر صرفاً از دیدگاه اصلاحی و تربیتی به مقولۀ حبس نگاه کنیم آیا در زندان هایی که علاوه بر آزادی زندانی، وی را از سایر حقوق انسانی اش محروم می کنیم و او را در شرایط حقارت آمیز و خفت بار نگهداری می کنیم، به جای اصلاح و بازپروری، موجب سقوط و غلتیدن هرچه بیشتر زندانی از مقام انسانیت نمی گردیم؟ آیا صحیح می باشد در زندان هایی که زندانی تحت شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز نگهداری می شود توقع داشت در این شرایط و پس از آزادی این فرد از خود رفتارهای انسانی بروز دهد؟

لذا علاوه بر دیدگاه حقوق بشری و انسان دوستانه، جهت رسیدن به اهداف اصلاحی و تربیتی زندان ها و کاهش آفت زندان و تأثیر نامطلوب آن بر جامعه و زندانی باید هر چه بیشتر حقوق انسانی زندانیان را شناخت و در جهت تثبیت و احقاق آن اقدام نمود و این پایان نامه تلاشی جزیی در این راه می باشد.

1-3 اهداف تحقیق

مهم ترین اهداف این تحقیق به شرح ذیل می باشد :

1- بررسی و شناخت برخی از حقوق که در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان ها برای زندانیان پیش بینی شده است.

2- ارزیابی عملکرد سازمان زندان ها در ایران در راستای اجرای حقوق پیش بینش شدۀ زندانیان در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.

3- بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران با حقوقی که در حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای زندانیان پیش بینی شده است.

4- ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان و عملکرد سازمان زندان ها در این استان.

1-4 سئوالات و فریضه‏های تحقیق

آیا آیین فعلی سازمان زندان ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان ها جنبه های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می نماید؟

1- به نظر می رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی باشد.

2- به نظر می رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می باشد.

3- به نظر می رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان ها در حاضر توسط سازمان زندان ها اعمال نمی گردد.

4- به نظر می رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان ها، امکانات فعلی سازمان زندان ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی باشد.

1-5 روش تحقیق

تحقیق حاضر که نوعی تحقیق کاربردی می باشد در دو بخش تهیه شده است که بخش اول تحقیق نظری بوده و به روش کتابخانه ای و فیش برداری از منابع کتابخانه ای تهیه شده است. در بخش دوم همانند بخش اول که در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای از مصاحبه های صورت گرفته از مسئولان سازمان زندان ها در استان اصفهان ( مدیر کل سازمان زندان ها در استان اصفهان، سرپرست زندان مرکزی استان اصفهان و معاونان وی)، زندانیانی که در اندرزگاههای مختلف زندان مرکزی اصفهان بوده اند و نیز مشاهدات عینی که از بخش های مختلف اردوگاه مرکزی اصفهان به عمل آمده است، استفاده شده است.