ب – انجام یک امر عمومی بعنوان موضوع قرارداد……………………………………………………14
ج – حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد………………………………………………………………..14
د – قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره………………………………………………….15
گفتار چهارم -اصول حکم بر قراردادهای اداری………………………………………………………15
الف – اصل حاکمیت قانون…………………………………………………………………………….15
ب – اصل تشریفاتی بودن قرارداد………………………………………………………………………..16
ج- اصل تامین منافع عمومی…………………………………………………………………………16
د -اصل برتری اراده طرف دولتی………………………………………………………………………17
مبحث سوم- انواع قراردادهای اداری…………………………………………………………………..17
گفتارنخست- قراردادهای مربوط به استفاده از نیروهای انسانی………………………………… 18
الف – قرارداد استخدام…………………………………………………………………………………18
1 -استخدام پیمانی…………………………………………………………………………………..18
2- قراردادخریدخدمت………………………………………………………………………………….19
۳ -استخدام روزمزد…………………………………………………………………………………….19
ب – قرارداد ارائه یک خدمت عمومی…………………………………………………………………… 19
1- قرارداد مربوط به ارائه خدمات مخابراتی وپستی………………………………………………….19
2- قراردادهای خدمات حراست………………………………………………………………………..20
3 -قراردادهای مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز………………………………………………..20
4- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی……………………………………… 20
گفتار دوم- قراردادهای ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی یا بهره برداری از ثروتهای ملی……….21
الف- قرارداد امتیاز…………………………………………………………………………………….21
ب – قرارداد مربوط به معادن…………………………………………………………………………….21
1-قرارداد اکتشاف…………………………………………………………………………………….21
۲- قرارداد استخراج و فروش………………………………………………………………………….22
ج –قراردادهای نفتی……………………………………………………………………………………. 22
۱- قرارداد امتیاز نفتی………………………………………………………………………………… 22
۲- قرارداد مشارکت در تولید………………………………………………………………………..23
۳- قرارداد مشارکت در سرما یه گذاری…………………………………………………………………23
۴- قرارداد بیع متقابل(قرارداد باز خرید محصول)……………………………………………………23
د- قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه)…………………………………………………………………..23
مبحث چهارم- تشریفات انعقاد قرارداد اداری……………………………………………………….24
گفتار اول- تشریفات مزایده(شیوه فروش کالا و خدمات دولتی)………………………………….24
گفتار دوم -تشریفات مناقصه(شیوه تهیه کالا و خدمات در دستگاه های دولتی)…………………..25
الف – تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد……………………………………………………..25
۱- طبقه بندی معاملات……………………………………………………………………………….25
۱(معاملات کوچک(جزئی)……………………………………………………………………………….26
2)معاملات متوسط………………………………………………………………………………………26
۳(معاملات بزرگ (عمده)………………………………………………………………………………26
۲- انواع مناقصه……………………………………………………………………………………….27
1)مناقصه یک مرحله ای و مناقصه دو مرحله ای……………………………………………………..27
۲)مناقصه عمومی و مناقصه محدود………………………………………………………………..28
ب-تشریفات فراخوان مناقصه………………………………………………………………………28
1-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی…………………………………………………………..29
2-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود……………………………………………………………30
۳- سپرده شرکت در مناقصه………………………………………………………………………31
ج – تشریفات برگزاری مناقصه…………………………………………………………………………31
۱- تامین منابع مالی……………………………………………………………………………………31
۲- تعیین نوع مناقصه(مزایده)…………………………………………………………………………31
۳- تهیه اسناد مناقصه(مزایده)………………………………………………………………………31
۴- ارزیابی کیفی مناقصه گران………………………………………………………………………32
۵- فراخوان مناقصه(مزایده)………………………………………………………………………….33
۶- ارزیابی پیشنهادها…………………………………………………………………………………33
۷- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد………………………………………………………………..33
مبحث پنجم- حل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری…………………………………………….33
گفتارنخست – مراجع غیرقضائی رسیدگی کننده به اختلافات………………………………………34
الف – مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان……………………………………………..34
1- سازمان برنامه و بودجه………………………………………………………………………………34
۲- کارشناس مرضی الطرفین………………………………………………………………………..35
۳- شورای عالی فنی………………………………………………………………………………….. 35
۴- نهاد داوری………………………………………………………………………………………….36
ب – هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه……………………………………………….37
۱- ترکیب هیات…………………………………………………………………………………………38
۲- وظایف هیات………………………………………………………………………………………….39
۳ -آیین رسیدگی…………………………………………………………………………………….40
گفتار دوم- مراجع قضائی رسیدگی کننده به مناقصه……………………………………………….41
فصل دوم- جایگاه قواعد عمومی در قراردادهای اداری……………………………………………..43
مبحث نخست- اصول کلی حاکم بر قرارداد……………………………………………………………43
گفتار نخست-اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………….43
گفتاردوم-اصل لزوم قراردادی………………………………………………………………………..44
گفتارسوم- اصل نسبی بودن قرارداد………………………………………………………………45
گفتارچهارم-اصول حاکم برقرارداد اداری…………………………………………………………46
الف-اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………….46
ب-اصل تشریفاتی بودن……………………………………………………………………………….46
ج-اصل تامین منافع عمومی……………………………………………………………………………47
د-اصل برتری اراده طرف دولتی…………………………………………………………………………47
مبحث دوم – شرایط صحت قرارداد…………………………………………………………………….48
گفتارنخست- شرایط عمومی صحت قرارداد………………………………………………………..48
الف- قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………….49
ب – اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………….49
ج – شرایط موضوع قرارداد……………………………………………………………………………..50
د – مشروعیت جهت قرارداد…………………………………………………………………………..51
گفتار دوم- شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری………………………………………..51
الف – اجازه بودجه ای……………………………………………………………………………..51
ب – الزامات قانونی………………………………………………………………………………… 52
۱-اشخاص حقیقی………………………………………………………………………………… 52
۱(الزامات قانون کار…………………………………………………………………………………52
۲)الزامات قانون نظام وظیفه……………………………………………………………………53
۳)الزامات قانون منع مداخله……………………………………………………………………..54
۴(الزامات نظامهای خاص……………………………………………………………………54
۲-اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………54
۱(شرکتهای خصوصی داخلی……………………………………………………………………55
۲)شرکتهای خارجی………………………………………………………………………….55
۳)شرکتهای دولتی نهادهای عمومی و شهرداریها……………………………………………56
ج – رعایت تشریفات قانونی……………………………………………………………………… 56
۱-رعایت تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده……………………………………………….56
۲-رعایت شکل قرارداد………………………………………………………………………….57
۳-تهیه و تنظیم شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………57
۴-اثر شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………..57
۵-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی…………………………………………………. 58
مبحث سوم- آثار قرارداد…………………………………………………………………………58
گفتارنخست- آثار عمومی قرارداد…………………………………………………………………59
الف – الزام آور بودن قرارداد………………………………………………………………………59
ب – نسبی بودن اثر قرارداد………………………………………………………………………59
۱-استثنا بر اثر نسبی بودن قرارداد……………………………………………………………60
۲-وضعیت خاص اثر نسبی بودن در قراردادهای اداری…………………………………….60
گفتار دوم- آثار اختصاصی قرارداد اداری……………………………………………………….60
الف – تعهدات پیمانکار…………………………………………………………………………….61
۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر…………………………………………………………………61
۲-رعایت موازین فنی و اجرای دستورات کارفرما……………………………………………..61
3-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد……………………………………………..62
4-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………62
ب – حقوق پیمانکار…………………………………………………………………………………..63
۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد…………………………………………………………………63
۲-دریافت خسارت……………………………………………………………………………….64
ج-تعهدات کارفرما(اداره)………………………………………………………………………64
۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای قرارداد……………………………………………………..64
۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد………………………………………………………………….65
د – حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)………………………………………………………………65
۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد………………………………………………………..65
۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم………………………………………………….65
مبحث چهارم – عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی………………………………………….66
گفتارنخست – عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………67
الف- قوه قاهره…………………………………………………………………………………….67
ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………….67
1-مواردی که ادامه کار ممکن باشد…………………………………………………………….67
1)اثر قوه قاهره نسبت به مدت……………………………………………………………………68
2- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد………………………………………68
گفتار دوم – عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری…………………….68
الف – عمل حاکم………………………………………………………………………………….69
۱-مفهوم عمل حاکم……………………………………………………………………………… 69
۲-اثر عمل حاکم…………………………………………………………………………………….69
ب- امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………..70
۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی……………………………………………………………… 70
۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………..71
۱(تعدیل قرارداد………………………………………………………………………………………71
۲(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………….72
مبحث پنجم – شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………72
گفتارنخست – انواع شروط صحیح و آثار آنها………………………………………………………..72
الف- شرط صفت…………………………………………………………………………………..72
ب- شرط نتیجه……………………………………………………………………………………….73
ج- شرط فعل………………………………………………………………………………………….73
گفتار دوم- انواع شروط باطل و آثار آنها………………………………………………………………73
الف – انواع شروط باطل………………………………………………………………………………….73
۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد…………………………………………………………..74
2-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد……………………………………………………………….74
3- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………..74
ب – آثارشروط باطل……………………………………………………………………………………….75
گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها…………………………………………………….75
الف- شرط خلاف مقتضای عقد………………………………………………………………………..75
ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است…………………………………..76
مبحث ششم – عدم اجرای تعهد و آثار آن…………………………………………………………..76
گفتارنخست- اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………..77
الف – اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی……………………………………………..77
ب – اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری…………………………………………………….77
۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار…………………………………………………………………….78
۱(اجرای امانی قرارداد…………………………………………………………………………….78
۲(تعلق جریمه……………………………………………………………………………………….78
۳(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………….79
۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)…………………………………………………………….79
گفتار دوم – جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد………………………………………….80
الف- مصادیق و شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………….81
1-مصادیق خسارت……………………………………………………………………………….81
2- شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………………………..81
1)تعین مدت برای انجام تعهد……………………………………………………………………….82
2)احراز تقصیر……………………………………………………………………………………..82
3)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد……………………………………………………….82
4)ورود خسارت حتمی……………………………………………………………………………….82
5)تصریح به جبران خسارت…………………………………………………………………………83
ب-نحوه تادیه خسارت……………………………………………………………………………..83
1-ازطریق دادگاه……………………………………………………………………………………….84
2-ضبط وثیقه یا تضمین…………………………………………………………………………..84
ج-نحوه تقویم خسارت……………………………………………………………………………….84
1-تعرفه های رسمی……………………………………………………………………………….85
2-وجه التزام…………………………………………………………………………………………85
3-تقویم خسارت توسط داور…………………………………………………………………………85
4-تقویم خسارت توسط دادگاه……………………………………………………………………..85
د-محل تادیه خسارت…………………………………………………………………………………..86
ه- مسول جبران خسارت…………………………………………………………………………….86
مبحث هفتم- سقوط تعهدات قراردادی……………………………………………………………..86
گفتارنخست- پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار………………………………………….86
گفتار دوم – خاتمة قرارداد بدلیل انحلال………………………………………………………………87
الف- موارد عمومی انحلال قرارداد…………………………………………………………………..87
۱-اقاله…………………………………………………………………………………………………..87
۲-ابرا…………………………………………………………………………………………………….88
۳-تهاتر………………………………………………………………………………………………….89
۴-مالکیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………90
۵-تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………..90
۶-فسخ…………………………………………………………………………………………………91
۷-انفساخ……………………………………………………………………………………………….91
ب – موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری………………………………………………………….92
۱-اقاله در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………..92
۲-وضعیت ابرا، تهاتر در قراردادهای اداری…………………………………………………………..92
۳-موارد اختصاصی فسخ در قراردادهای اداری………………………………………………….93
۱(فسخ بدلیل وقایع اتفاقی…………………………………………………………………………93
۲(فسخ بدلیل مصالح اداری………………………………………………………………………..94
۳(فسخ از طرف پیمانکار…………………………………………………………………………….94
۴- موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری………………………………………………….94
۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار………………………………………………………….95
فصل سوم – نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها…………………………………….96
مبحث نخست – معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها…………………………96
گفتارنخست- معیارهای قانونی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها…………………………..96
گفتاردوم- معیارهای قضایی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………98
گفتار سوم – معیارهای علمی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………….98
مبحث دوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی………………………………………………….101
گفتارنخست- تفاوت از لحاظ تشریفات………………………………………………………101
گفتار دوم – تفاوت از لحاظ صلاحیت……………………………………………………………..101
گفتار سوم – تفاوت از لحاظ مراجع رسیدگی……………………………………………………102
گفتار چهارم – تفاوت از لحاظ هدف………………………………………………………………102
گفتار پنجم -تفاوت به لحاظ برخی از اصول مهم حقوقی………………………………………103
الف – اصل آزادی قراردادی………………………………………………………………………..104
ب – اصل لزوم قراردادی…………………………………………………………………………..104
ج – اصل نسبی بودن قرارداد…………………………………………………………………105
گفتار ششم- تفاوت به اعتبار اصول مهم حقوق عمومی و اداری………………………….106
الف- اصل مداومت امور عمومی………………………………………………………………..106
ب- اصل عدم تبعیض در خدمات عمومی………………………………………………………..106
مبحث سوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد تجارتی……………………………………………..107
گفتارنخست- مفهوم قرارداد تجارتی……………………………………………………………107
گفتار دوم – نقاط افتراق قرارداد اداری با قرارداد تجارتی…………………………………………107
مبحث چهارم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد بین المللی……………………………………108
گفتارنخست- مفهوم قرارداد بین المللی………………………………………………108
گفتار دوم- نقاط افتراق قرارداد اداری و قرارداد بین المللی………………………………109
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………..110
پیشنهادها……………………………………………………………………………….116
فهرست منابع………………………………………………………………………………….117
چکیده:
سازمان ها و موسسات عمومی در جهت به سامان رسانیدن امورشان قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد می نمایند،اما تمامی این قراردادها،قرارداد اداری محسوب نمی گردد. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است.از آنجائی که قراردادهای اداری در راستای انجام خدمات عمومی و بر آوردن نیازهای عموم گام برمی دارند بایستی احکام ویژه حقوق اداری در مورد ایشان رعایت گردد. رعایت احکام و قواعد ناظر بر خدمت عمومی در مورد این گونه قراردادها، از یک طرف محدودیت هایی را بر قرارداد تحمیل می نماید و از طرف دیگر با اعطای امتیازات ویژه حقوق عمومی به سازمان اداری، این سازمان را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهد داد. لذا، آثار، حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد اداری با دیگر قراردادها تفاوت دارد. با توجه به تفاسیر فوق پرسش اساسی که مطرح می گردد این است که قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی و قواعد حاکم چه تفاوتی با قراردادهای خصوصی دارند. با مقایسه قرارداد اداری و قرارداد خصوصی از منظر قواعد عمومی قراردادها می توان به نقاط افتراق و اشتراک قرارداد های اداری با قراردادهای خصوصی دست یافت و معیار مشخصی در تمایز این دو نوع قرارداد ارائه کرد.قراردادهای اداری با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداریشان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت می کنند و به همین جهت، شناسایی قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی اداره،بسیار حایز اهمیت بوده و موجب خواهد شد که در تفسیراین گونه قرارداد ،اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها را بطور مطلق در نظر نداشته و به اصول حاکم بر حقوق اداری نیز توجه ویژه ای مبذول نماییم.
مقدمه
الف – بیان مسئله
قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد:
اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.
ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.
ثالثا: قرارداد برای ارایه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.
رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.
قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعد اداری از جمله : قانون برگزاری مناقصات مصوب 1382 ، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ،آیین نامهمعاملات دولتیمصوب 1342،آیین نامه های مالی معاملاتی برخی دستگاههای اجرایی، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب مصوب1381 و…. هستند.
علاوه بر آن، قراردادهای اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل لزوم قراردادی که بر کلیه قراردادهای خصوصی حاکمیت دارند، با قراردادهای حقوق خصوصی متفاوت می باشند.
تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند، قرارداداداری برای انجام یک امر عمومی منعقد می گردد ودر جهت تا مین منافع عام است بهمین دلیل طرف دولتی دراین گونه قرار داد، اختیاردارد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.
بنابراین تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادهای خصوصی اداره بسیار حایز اهمیت است چرا که قواعد حاکم بر این دو نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت می باشد، با اینکه در هر دو، یک طرف قرارداد بخش دولتی است.
ب – ضرورت انجام تحقیق
همان طور که اشاره شد قراردادهای اداری یا قراردادهایی که دولت و نهادهای عمومی در جهت انجام خدمت عمومی و تامین منافع عام با اشخاص خصوصی منعقد می کنند تابع قواعد حقوق عمومی بوده و از لحاظ ماهیت با قرارداد خصوصی متفاوت است، علاوه بر آن، این گونه قراردادها به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لزوم قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی ، متفاوت می باشند.
برای نمونه ماده 10 قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و نظم عمومی برمی شمرد در حالی که در قراردادهای اداری آزادی مقامات و سازمانهای اداری در انعقاد این گونه قراردادها مظلق نیست و قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعدآمره اداری هستند.به علاوه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده 231 قانون مدنی بیان شده است، هیچ قراردادی جز نسبت به طرفین قرارداد اثری نخواهد داشت، قانون مدنی در ماده 196 تنها استثنای این اصل را تعهد به نفع ثالث معرفی می کند. لکن قرارداد اداری بنا به طبیعت تامین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد که از این منظر به طور کامل با قراردادهای خصوصی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها مطابقت ندارد.همچنین ماده 219 قانون مدنی که متضمن اصل لزوم قراردادهاست مقرر می دارد: قراردادهایی که به موجب قانون واقع شده اند برای طرفین قرارداد و قایم مقام آنها لازم الاتباع می باشد.
حال باید دید که اصل فوق الذکر در قراردادهای اداری دارای چه وضعیتی است.در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد اداری، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری، یا بنا به نظریة عمل حاکم می باشد، در اینجا به طور خلاصه باید گفت که برای این نوع حق فسخ که ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است نمی توان معادلی در حقوق خصوصی یافت و این خود یکی از موارد افتراق قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی است.
با توجه به تفاسیر مذکور در فوق، ضروری به نظر می رسد که قراردادهای اداری را از منظر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، مندرج در قانون مدنی، با سایر قراردادهای حقوق خصوصی سنجیده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را با یکدیگر در مواردی از قبیل مرحله انعقاد قرارداد، مرحله ایجاد آثار و اعتبار قرارداد وهمچنین، شرایط صحت قراردادی، اصول مهم حقوقی حاکم بر قرارداد، و مرحله انحلال قرارداد مورد بررسی قرار داد تا به نوعی تفاوت ها ما بین قرارداد های خصوصی و قرار دادهای اداری آشکار گردد. چرا که تمایز این دو نوع قرارداد حایز آثار بسیار مهمی است که در ادامه و در بخش اهداف تحقیق به آن اشاره خواهد شد.
