کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو


 



8-1-1- غیرمسلمان از دیدگاه اهل لغت و فقه و حقوق اسلامی…………………………………………..24

1-8-1-1- گروه های غیرمسلمان از نظر اسلام……………………………………………………………….26

2-8-1-1- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………..28

1-2- مبحث دوم: بررسی پیشینه تاریخی دیه………………………………………………………………..29

1-1-2- دیه در دوران باستان……………………………………………………………………………………..30

2-1-2- دیه در شرایع آسمانی…………………………………………………………………………………..32

3-1-2- دیه در نظام حقوقی غرب……………………………………………………………………………….36

4-1-2- دیه در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………………….38

1-4-1-2- پیشینه دیه قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………..38

2-4-1-2- پیشینه دیه بعد از انقلاب اسلامی ایران……………………………………………………………39

1-3- مبحث سوم: جایگاه دیه درحقوق کیفری ایران…………………………………………………………41

1-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی……………………………………………………………………41

2-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری شکلی……………………………………………………………………42

2-2- مبحث اول: مفهوم مبانی………………………………………………………………………………….43

1-2-2- مفهوم مبانی در لغت……………………………………………………………………………………44

2-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………45

3-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح فقهی………………………………………………………………………..46

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..48

مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت……………………………………………………….48

بیت المال مسلمین در قبال دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………..48

مقالات و پایان نامه ارشد

1-2- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………49

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری و فقهی تعهد و مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه غیرمسلمانان

و بیگانگان………………………………………………………………………………………………………….50

1-3-2- پایمال نشدن خون مسلمان……………………………………………………………………………51

2-3-2- قصور حکومت در ایجاد نظم……………………………………………………………………………..59

3-3-2- قاعده الضمان بالخراج……………………………………………………………………………………62

4-3-2- جنبه های عاطفی و سیاسی………………………………………………………………………….65

1-4-2- حقوق کیفری داخلی…………………………………………………………………………………….66

2-4-2- حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………….67

5-2- مبحث چهارم: طرح دیدگاه ها……………………………………………………………………………..70

1-5-2- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال……………………………………………………………..71

2-5-2- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال………………………………………………………77

3-5-2- دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی……………………………………….80

4-5-2- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)…………………………………………………………………………..83

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………85

دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………………………………………….85

از منظر دین اسلام و روایات……………………………………………………………………………………..85

1-3- ضرورت و اهمیت بحث……………………………………………………………………………………..86

2-3- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات…………………………………….87

1-2-3- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه…………………………………………………………….87

2-2-3- دیه اهل ذمه در روایات………………………………………………………………………………….90

نتایج و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………110

الملخص………………………………………………………………………………………………………….112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..113

چکیده:

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و… و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:

دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می شود.

مقدمه:

حمد و سپاس خدایی را سزاست كه انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملایك ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، كرامت و برتری داد. از روح خویش در كالبد جان او دمیده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس یكدیگر منع نمود. نه تنها متعرضین به نفوس را به عذاب اخروی وعده داد و مجازات دنیوی را برای آنان مقرر نمود، بلكه راضی شدن و بی تفاوت ماندن نسبت به كشته شدن افراد را نیز برابر شرك قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصی قایل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون آنان نهی نمود. از این رو حاكمان را نیز مكلّف به جبران خون به زمین ریخته شده‏ای دانست كه جبران كننده‏ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون بهای مقتول را ندارد و چنین تكلیفی بر دوش حاكمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خونی به هدر رود. یكی از اصول مسلم و اساسی در دین مقدّس اسلام احترام به ارزش و كرامت ذاتی انسان است. مهمترین جلوه و جنبه‏ی كرامت انسان نیز جان آدمی است و بقیه‏ی امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس این اصل است كه جان، عرض و آبرو، مال و ثروت، عقیده و رأی او، محترم شمرده شده است. در آیات نورانی قرآن كریم و روایات ائمه‏ی معصومین (ع) به حرمت جان آدمیان جدای از همه‏ی امتیازهای عرضی و فرعی از قبیل جنس، نژاد، رنگ، مذهب، عقیده و… تأكید شده است. چنان حرمتی كه در هیچ یك از مكاتب حقوقی یافت نمی‏شود. طبیعی است این عطیه‏ی الهی كه در مرحله‏ی تكوین و خلق بشر از سوی خداوند منان به انسان اعطا گردیده است، زمانی پاس داشته می‏شود كه تساوی قانونی و حقوقی و برابری انسان‏ها و نبود ظلم و تبعیض در همه‏ی حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… از سوی حاكمان و دولتمردان و آحاد جوامع انسانی در ارتباط و همزیستی با یكدیگر مراعات گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-10-17] [ 10:44:00 ب.ظ ]




گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه……………………………………………………………………………….20

گفتار دوم: موقعیت دارفور…………………………………………………………………………………………..23

گفتار سوم: پیشینه بحران دارفور………………………………………………………………………………….26

الف) آغاز مخاصمه دارفور……………………………………………………………………………………………27

ب) بین المللی شدن بحران و تلاش برای حل آن………………………………………………………………..28

فصل دوم: استقلال دیوان با نظر به ساختار، ارگان و تشکیلات آن

مبحث اول: ساختاردیوان بین المللیکیفری و ارتباط آن باسازمان ملل متحد………………………………32

گفتار اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………………32

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا ماهوی دیوان بین المللی کیفری………………………………………………….33

گفتار سوم: پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان……………………………………………………………..38

الف) رضایت دولت عضو به اعمال صلاحیت……………………………………………………………………….38

ب) رضایت دولت غیر عضو به اعمال صلاحیت…………………………………………………………………….39

گفتار چهارم: نحوه رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….40

گفتار پنجم:استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو صلاحیت تکمیلی وپیش شرطهای اعمال صلاحیت..41

1-5- استقلال دیوان و پیش شرط های اعمال صلاحیت………………………………………………………….42

2-5- استقلال دیوان و صلاحیت تکمیلی……………………………………………………………………………42

الف) منع محاکمه متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است در سایر محاکم ملی……………………….43

ب) منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاه های ملی محاکمه شده است در دیوان……………………44

مبحث دوم: اقامه کنندگان دعوی نزد دیوان بین المللی کیفری………………………………………………….45

گفتار اول: دولت ها…………………………………………………………………………………………………….45

گفتار دوم:شورای امنیت……………………………………………………………………………………………..46

الف) رابطه دیوان بین المللی کیفری با سازمان ملل متحد……………………………………………………….47

ب) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان جهت اعمال صلاحیت………………………………………49

ج) منشأ قدرت و اختیار شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان بین المللی کیفری…………………….51

د) تأثیر ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان………………………………………54

ه) کنترل شورای امنیت بر روی اعمال صلاحیت دیوان……………………………………………………………..59

1- دستور توقیف تعقیب و تحقیق به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………….59

1-1- منشأ قدرت شورای امنیت در تعلیق تعقیب دیوان بین المللی کیفری……………………………………..60

2-1- مشروعیت تصمیم شورای امنیت در تعلیق تحقیق و تعقیب دیوان بین المللی کیفری…………………..61

3-1- تأثیر تعلیق تحقیق یا تعقیب توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان………………………….62

2- جنایت تجاوز و نقش شورای امنیت ملل متحد……………………………………………………………………65

گفتار سوم: دادستان دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………………67

مبحث سوم: ارکان و تشکیلات دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تضمین استقلال دیوان………………..68

گفتار اول: ویژگی ها و ارکان دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………69

الف) ویژگی ها……………………………………………………………………………………………………………69

ب) ارکان دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تامین استقلال دیوان…………………………………………..74

گفتار دوم: معیارهای تضمین کننده استقلال ارکان دیوان بین المللی کیفری…………………………………….78

الف) عزل………………………………………………………………………………………………………………….78

ب) مصونیت……………………………………………………………………………………………………………….78

فصل سوم: تعامل دولت ها و شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری

مبحث اول: تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………..82

مقالات و پایان نامه ارشد

گفتار اول: اهمیت وجود همکاری های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری………………………………….82

گفتار دوم: جایگاه حقوقی رژیم تعهد به همکاری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………………………83

گفتار سوم: تأثیر همکاری بر استقلال دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………84

مبحث دوم: همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………….84

گفتار اول: مقررات عمومی تعهد به همکاری دولت ها با دیوان……………………………………………………..85

گفتار دوم: طرف های همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………87

بند اول: همکاری دولت های عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری………………………………………..88

بند دوم: همکاری دولت های غیر عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری…………………………………..88

بند سوم: همکاری سازمان های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………90

الف) جایگاه و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیت به دیوان…………………………………92

ب) همکاری شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………95

مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهای دیوان بین المللی کیفری در اجرای موثر تصمیماتش……………………..102

گفتار اول: ارتکاب جرایم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت………………102

گفتار دوم: تعلیق رسیدگی در دیوان و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم بین المللی کیفری…………..103

گفتار سوم: سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در دیوان……………………………………………………………105

بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه دیوان……………………………………………………………………….105

1-1- ارزیابی اساسنامه دیوان……………………………………………………………………………………………106

2-1- کاستی های اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………….107

بند دوم: عدم همکاری دولت ها…………………………………………………………………………………………108

فصل چهارم: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری و ارزیابی عملکرد دیوان در چارچوب رسیدگی به این قضیه

مبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….116

گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………………116

گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در رابطه با بحران سودان…………………………119

گفتار سوم: پذیرش صلاحیت…………………………………………………………………………………………….123

بند اول: آغاز تحقیقات دادستان…………………………………………………………………………………………124

بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان……………………………………………………………………………….125

بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان……………………………………………………………………………….126

مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر……………………………………………….127

گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با جلب عمرالبشیر……………………………………………..127

گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی……………………………………………129

گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان……………………………………..130

بند اول: واکنش دولت سودان…………………………………………………………………………………………..130

بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی……………………………………………………………….131

گفتار چهارم: بررسی احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت……………………………………….134

مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در رابطه با قضیه دارفور………………………………….136

گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه 1593……………………………136

گفتار دوم: بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری های

بین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه……………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..145

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………150

الف) کتب…………………………………………………………………………………………………………………..150

ب) مقالات………………………………………………………………………………………………………………….153

ج) پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………….155

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….156

سایت های اینترنتی………………………………………………………………………………………………………157

چکیده:

استقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر برخی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می دانند، در بسیاری از موارد عمل به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولت ها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می تواند استقلال دیوان را تحت تأثیر خود قرار دهد و در روند اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می کند که باید در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل گیری است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور است که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده است.

مقدمه

تبیین موضوع:

جهان معاصر به ویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید شاهد نقض هنجارهای اساسی و بی اعتنایی به ارزشهای بدی هی و والای انسانی بوده است. از زمان تصویب منشور ملل متحد به عنوان راهنمای زندگی مسالمت آمیز در سال 1945 میلادی و به رغم تلاشهای صورت گرفته در سطح بین المللی به منظور کاهشمخاصمات مسلحانهو ممنوعیت توسل به زور، هم چنان شاهد بروز و افزایش این مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی در گستره گیتی هستیم، به طوری که امروزه، این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم، یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه بین المللی است.

این مخاصمات علی الخصوص مخاصمات داخلی زمینه مناسبی را برای نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم می آورند به نحوی که شروع یک بحران بستری مناسب برای ارتکاب اعمالی چون قتل عام، شکنجه، تجاوز به عنف و … می باشد که با اهداف و دستاویزهای مختلف صورت می پذیرند. از جمله مخاصماتی که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته و به سبب نقض های آشکار حقوق بشر در آن واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است بحران دارفور می باشد.

با آغاز این مخاصمه از اوایل سال 2003 میلادی صدها هزار نفر از مردم این منطقه کشته و دو میلیون نفر از آنان آواره شده اند. شدت این درگیری ها و موارد نقض حقوق بشر در این منطقه به حدی بود که این بحران توسط سازمان ملل متحد به عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان نام گرفت و نگرانی های جامعه بین المللی را برانگیخت.

در ابتدا اقداماتی از جانب برخی دولتها جهت حل و فصل مسالمت آمیز بحران صورت گرفت اما متأسفانه علی رغم این اقدمات مخاصمه هم چنان ادامه یافت تا اینکه سازمان ملل متحد نیز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد. در ابتدا توجه سازمان ملل متحد بیشتر به ابعاد بشردوستانه مخاصمه و ارسال کمکهای بین المللی به سودان معطوف بود اما با ادامه بحران، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز وارد عمل شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ب.ظ ]




بند اول: شرایط عمومی پذیرش به شغل وکالت…………………………………………………………………..22

بند دوم: داوطلبان وکالت……………………………………………………………………………………………..22

الف) داوطلبان عمومی………………………………………………………………………………………………..23

ب) داوطلبان وکیل……………………………………………………………………………………………………..23

ج) تحصیلات حقوقی…………………………………………………………………………………………………..23

د) کارآموزی وکالت در دفاتر وکالت یا شعبات دادگاه ها……………………………………………………………24

گفتار سوم: قوانین و مقررات کانون وکلای دادگستری آمریکا……………………………………………………..25

بند اول: قانون رفتار قضایی……………………………………………………………………………………………26

بند دوم: قانون نمونه مسئولیت حرفه ای……………………………………………………………………………26

بند سوم: مقررات نمونه رفتار حرفه ای………………………………………………………………………………26

فصل دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری……………………………………………………………………….27

مبحث اول: شرایط ایجاد تعهدات قراردادی وکیل دادگستری……………………………………………………….28

گفتار اول: وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………….29

بند اول: قرارداد کتبی……………………………………………………………………………………………………29

بند دوم: قرارداد شفاهی……………………………………………………………………………………………….29

گفتار دوم: انواع وکالت نامه…………………………………………………………………………………………….29

بند اول: وکالت نامه رسمی…………………………………………………………………………………………….29

بند دوم: وکالت نامه عادی………………………………………………………………………………………………29

بند سوم: وکالت خاص…………………………………………………………………………………………………..29

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد………………………………………………………………………………………30

بند اول: تراضی طرفین…………………………………………………………………………………………………..30

بند دوم: اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………..30

الف) اهلیت موکل…………………………………………………………………………………………………………30

ب) اهلیت وکیل……………………………………………………………………………………………………………31

بند سوم: موضوع وکالت………………………………………………………………………………………………….31

الف) توانایی موکل برای انجام مورد وکالت…………………………………………………………………………….31

ب) قابل نیابت بودن موضوع………………………………………………………………………………………………32

مبحث دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری براساس نوع قرارداد……………………………………………….32

گفتار اول:وکالت مطلق………………………………………………………………………………………………….32

گفتار دوم: وکالت مقید…………………………………………………………………………………………………..33

گفتار سوم: وکالت عام…………………………………………………………………………………………………..33

مبحث سوم: تعهدات قراردادی وکیل دعاوی براساس نحوه اعلام………………………………………………….34

گفتار اول: تعهدات مصرح…………………………………………………………………………………………………34

بند اول: موارد اجباری…………………………………………………………………………………………………….35

بند دوم: موارد اختیاری…………………………………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: تعهدات ضمنی……………………………………………………………………………………………….37

بند اول: تعهدات شکلی………………………………………………………………………………………………….37

بند دوم: تعهدات ماهوی………………………………………………………………………………………………….38

فصل سوم: تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل…………………………………………………………………..40

مبحث اول: تعهدات قانونی……………………………………………………………………………………………….41

گفتار اول: تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در تعقیب دعوا…………………………………………………….43

بند اول: رعایت مواعد قانونی…………………………………………………………………………………………….44

بند دوم: اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوا……………………………………………………45

بند سوم: حضور در جلسات دادرسی…………………………………………………………………………………..47

گفتار دوم: تعهد وکیل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی………………………………………………….48

بند اول: تعهد وکیل به راستگویی در برابر موکل……………………………………………………………………….48

الف) تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره……………………………………………………………….49

ب) تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد………………………………………………………………………50

ج) تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی………………………………………………………………………50

بند دوم: التزام وکیل به صداقت در برابر دستگاه قضایی……………………………………………………………….53

گفتار سوم: حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………………………….55

بند اول: اسرار وکالت……………………………………………………………………………………………………….56

الف) سرّ وکالت……………………………………………………………………………………………………………..57

ب) چه کسی امین به شمار می آید…………………………………………………………………………………….57

بند دوم: موارد عدم تکلیف به حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………58

الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل……………………………………………………………………………58

مقالات و پایان نامه ارشد

ب) افشاء سرّ در مقام ادای شهادت……………………………………………………………………………………..59

ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود………………………………………………………………………………………..59

د) افشاء اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم…………………………………………………………………………61

مبحث دوم: تعهدات عرفی………………………………………………………………………………………………….62

گفتار اول: رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………………………62

بند اول: اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………63

بند دوم: رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل……………………………………………………………………………..64

گفتار دوم: امانتداری نسبت به موکل………………………………………………………………………………………65

بند اول: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت………………………………………………………………………..65

الف) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص…………………………………………..65

ب) عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب……………………………………………………………………………………….66

بند دوم: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل………………………………………………………………………66

فصل چهارم: ضمانت اجرای تعهدات وکیل دادگستری……………………………………………………………………..68

مبحث اول: مسئولیت مدنی وکیل……………………………………………………………………………………………70

گفتار اول:مسئولیت قراردادیوکیل………………………………………………………………………………………….71

بند اول: شرایط مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………..71

الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………..71

ب) نقض عهد…………………………………………………………………………………………………………………….72

ج) ایراد خسارت………………………………………………………………………………………………………………….72

بند دوم: نوع نقض عهد………………………………………………………………………………………………………….73

الف) عدم انجام تعهد……………………………………………………………………………………………………………73

1- اقرار به حق طرف مقابل…………………………………………………………………………………………………….73

2- عدم رفع نقص………………………………………………………………………………………………………………..73

2-1- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان (قرار رد دادخواست)………………………………………………….74

2-2- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده……………………………………………………………………………74

3- عدم حضور در جلسه دادرسی…………………………………………………………………………………………….74

ب) تأخیر در انجام تعهد…………………………………………………………………………………………………………75

1- عدم واخواهی و تجدیدنظر………………………………………………………………………………………………….76

2- عدم وقوع فورس ماژور (قوه قاهره)………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی (قانونی) وکیل………………………………………………………………………….77

بند اول: عمل زیانبار……………………………………………………………………………………………………………..78

بند دوم: وجود زیان………………………………………………………………………………………………………………79

بند سوم: رابطه سببیت………………………………………………………………………………………………………..80

مبحث دوم: تعقیب انتظامی و کیفری وکیل………………………………………………………………………………….81

گفتار اول: تعقیب انتظامی……………………………………………………………………………………………………..81

بند اول: مراحل رسیدگی……………………………………………………………………………………………………….82

الف) طرح شکایت در دادسرا……………………………………………………………………………………………………82

ب) قرار تعقیب…………………………………………………………………………………………………………………….82

بند دوم: مجازات های انتظامی………………………………………………………………………………………………….83

الف) تعلیق انتظامی………………………………………………………………………………………………………………84

ب) تعلیق کیفری…………………………………………………………………………………………………………………..84

ج) مجازات انتظامی درجه 2 و 1 (اخطار کتبی – توبیخ با درجه در پرونده)…………………………………………………..84

د) مجازات انتظامی درجه 3 (توبیخ با درج در روزنامه رسمی)………………………………………………………………..85

هـ) مجازات انتظامی درجه 4 (تنزل درجه)………………………………………………………………………………………85

و) مجازات انتظامی درجه 5 (انفصال از سه ماه تا سه سال)………………………………………………………………..85

ز) مجازات های انتظامی درجه 6 (محرومیت دائم)…………………………………………………………………………….85

گفتار دوم: تعقیب کیفری وکیل……………………………………………………………………………………………………85

بند اول: جرایم عمومی…………………………………………………………………………………………………………….85

بند دوم: جرایم خاص……………………………………………………………………………………………………………….86

بند سوم: سایر موارد……………………………………………………………………………………………………………….86

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..87

کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….89

چکیده:

موضوع این پایان نامه، «بررسی تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا» است. در پایان نامه پیش رو كه بر پایه مطالعه تطبیقی است، هدف آن است که تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران كه بر پایه نظام حقوقی مدون است با نظام حقوقی كشوری كه در آن نظام حقوق عرفی (كامن لا) حكم فرماست، مورد قیاس واقع شود. این بررسی از نگاه تعهدات قراردادی، قانونی و عرفی مورد توجه واقع شده است. پس از شناخت كلی از مفهوم وكالت، وكیل دعاوی و بررسی آن در دو مفهوم لغوی و اصطلاحی و نیز پرداختن به اقسام وكالت دادگستری به طور اجمال، به ساختار وكالت در نظام حقوقی آمریكا اشاره شده و اینكه برای اخذ پروانه وكالت و اشتغال به این حرفه در ایالات متحده متقاضیان می بایست چه مسیری را طی نمایند؛ با این توضیح كه به لحاظ فدرالی بودن نظام سیاسی این كشور و در نتیجه، متفاوت بودن قوانین هر ایالت با ایالت دیگر، به عنوان نمونه شرایط اشتغال به حرفه وكالت در یكی از ایالات این كشور مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین پس از آن و در ادامه، با تقسیم بندی تعهدات وكیل دعاوی به دو نوع قراردادی و غیرقراردادی (قانونی) و نیز لحاظ نمودن عرف مربوط به این حرفه در میزان تعهدات وكیل، بررسی هایی صورت گرفته است. در فصل پایانی (چهارم) به ضمانت اجرای تعهدات وكیل اشاراتی شده و چگونگی تضمینات این تعهدات در سه مقوله مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی و مسئولیت كیفری مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت پس از جمع بندی مطالب این نتیجه حاصل شد كه وكیل دعاوی افزون بر تعهدات خود به معنای عام كلمه و نیز علاوه بر تعهدات قراردادی ملتزم به رعایت مسائلی از جمله مصلحت موكل، صداقت نسبت به موكل و مراجع قضایی، حفظ اسرار و دیگر مواردی است، كه اگر چه در نظام حقوقی ایران آن گونه كه شایسته است به آن اشاره و تأكیدی نشده، ولیكن جزء تعهدات اصلی و بسیار حساس وكیل به شمار آمده و بازنگری مجددی نسبت به آنها در قوانین ایران احساس می شود كه نیازمند اصلاح قوانین مربوطه در این بخش است.

مقدمه

الف) بیان مسأله

موضوع این پایان نامه، «بررسی تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران و آمریكا» است. همچنان كه از عنوان این پایان نامه مشخص است، قصد بر آن است تا تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران و آمریكا مورد مطالعه قرار گیرد. اساساً در قراردادها، اصل بر آن است كه محتوای قرارداد و حدود تعهدات را طرفین قرارداد تعیین می كنند و این همان اصل آزادی قراردادهاست. وكالت نیز از این اصل مستثنا نیست. تعهدات وكیل دعاوی را باید تابع قرارداد دانست و بر پایه چارچوبی كه میان وكیل و موكل ایجاد می شود، این حدود قابل تعیین است. در خصوص تعهدات وكیل دعاوی تنها نمی توان به این اصل اكتفا نمود و باید در جزییات حدود تعهدات وكیل دعاوی به قوانین و مقررات خاص آن نیز مراجعه كرد. در حقوق ایران مواد 36 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی مهم ترین راهنما و راه گشا در این باره است. در ماده 35 این قانون، پس از اینكه قانون گذار‏ به اختیار موكل در اعطای نیابت در مراحل دادرسی اشاره كرده، اموری را متذكر شده كه برای داشتن اختیار در آنها، تصریح موكل را ضروری می داند. همچنین اموری وجود دارد كه توكیل در آنها، خلاف قانون بوده و غیرقابل نیابت هستند. با توجه به اینکه نظام دادرسی آمریکا، کامن لایی است، تفاوت های اساسی با نظام حقوقی ایران که تلفیقی (اسلام و رومی – ژرمنی) است، دارد. در این پایان نامه تلاش شده تعهدات وکیل در نظام های ایران و آمریکا تبیین شده، موارد افتراق و اشتراک آن کاملاً شرح داده شود.

ب) پیشینه تحقیق

عقد وكالت از عقودی است كه دارای پیشینه فقهی بوده، پیرامون آن در ضمن تمامی كتب فقهی بحث شده و فقها به بحث و بیان نظر پرداخته اند.

آثار بسیاری نیز در كتب حقوقی و مقالات از نویسندگان بر جای مانده است: 1. مطالعهتطبیقی تعهداتوکیل در حقوق ایران و انگلیس، صمد فلاح گلی، به راهنمایی دکتر اسدالله امامی و مشاوره دکتر گندمکاردانشگاه قم1376 2. تعهدات وکیل نوشته جهانبخش غلامی به راهنمایی دکتر شهیدی دانشگاه شهید بهشتی 1379 3. بررسی اختیارات وکیل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق مصر به راهنمایی دکتر عباس کریمی نوشته ابوالفضل لطفعلی زادهدانشگاه امام صادق(ع) 1380. تمامی این پایان نامه ها در خصوص وکیل مدنی بوده است نه وکیل دعاوی. در پایان نامه های مذکور وکالت به صورت عام آورده شده است و هیچکدام وکیل دادگستری را به صورتی که اینجانب در پایان نامه کار کرده ام مورد پژوهش قرار نداده اند. تاكنون پژوهش و تحقیق مستقل یا پایان نامه ای با موضوع «تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران و آمریكا» به نگارش درنیامده، لذا به دلیل احساس خلأ در این زمینه، تصمیم به نگارش این پایان نامه با موضوع مطروحه گرفته شده است.

ج) ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه حق داشتن وكیل مدافع از سوی طرفین دعوا بر كسی پوشیده نیست و این حق را نمی توان از كسی سلب نمود. در حقوق ایران و در قانون اساسی نیز به این اصل و حق اشاره شده است. با نگاهی دقیق تر به موضوع داشتن وكیل دعاوی برای افراد، به این مهم بر می خوریم كه در صورت انعقاد قرارداد وكالت با وكیل دعاوی، تعهدات وی به چه شكل است؛ چراكه اكثریت افراد در هنگام مراجعه به وكلا از میزان تعهدات وكیل انتخابی خود به طور كامل آگاهی نداشته و در مسیر دادرسی، دچار اختلافاتی با وی می شوند. این اختلافات عمدتاً در نتیجه عدم آشنایی طرفین قرارداد به مقررات راجع به این عقد است. چه بسا موكل الفاظ و عباراتی استعمال می نماید كه به واسطه اطلاق، معانی گسترده ای را دربر داشته باشند یا اینكه در اثر ابهام، وكیل نتواند اراده واقعی موكل را تحقق بخشد. مقرراتی هم كه از سوی قانون گذار‏ وضع گردیده، در همة موارد تكلیف وكیل را به صراحت تعیین ننموده است. به ویژه در حقوق ایران كه قانون وكالت سالیان بسیار دور به تصویب رسیده و لازمه به روز شدن در آن كاملاً احساس می شود. در این پایان نامه تلاش بر این است تا با اشاره به برخی تعهدات وكیل دعاوی در قبال موكل و مراجع قضایی، با جلوه دادن و بحث بر سر آنها اهمیت این تعهدات نمود بیشتری پیدا كند.

د) اهداف

در این پایان نامه تلاش بر این است نظرات پراكنده ای كه حقوق دانان پیرامون تعهدات وكیل دعاوی مطرح نموده اند، در حد امكان مدون گردد. همچنین با تطبیق تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران با حقوق ایالات متحده آمریكا، افزون بر آشنایی با این دو نظام حقوقی، عناصر و ابزار لازم را برای عیین و قلمرو تعهدات وكیل دعاوی بازشناخت. البته نباید از نظر دور داشت كه رسالت حقوق تطبیقی، ایجاد وحدت میان نظام های حقوقی گوناگون نیست، بلكه یكی از هدف های آن، هماهنگ سازی و نزدیك ساختن آنها به یكدیگر است.

هـ) سؤالات

سؤالات مطروحه در این پایان نامه در 4 مورد اصلی بیان می شود:

1- نقش قرارداد در خصوص تعهدات وكیل دعاوی چیست؟

2- در تعهدات وکیل دعاوی تا چه میزان، قوانین و مقررات موضوعه نقش دارند؟

3- در حرفه وکالت، عرف چه نقشی را ایفا می کند؟

4- ضمانت اجرای تعهدات وكیل دعاوی به چه شكل بوده و این تعهدات چگونه نظالت می شوند. مسئولیت مدنی و انتظامی وكیل دعاوی به چه صورت بوده و دارای چه اركانی است؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:43:00 ب.ظ ]




گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی………………………………………………………………………………………….34

بند اول- وثیقه عینی …………………………………………………………………………………………………………34

بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی…………………………………………………………………………………………….35

گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور………………………………………………………………………………………36

گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی……………………………………………………………………………38

بند اول- وثیقه قراردادی………………………………………………………………………………………………………39

بند دوم- وثیقه قانونی ……………………………………………………………………………………………………….40

بند سوم- وثیقه قضایی ……………………………………………………………………………………………………..42

فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………………………..47

گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن……………………………………………………………………………………………….48

بند اول- مفهوم عقد رهن……………………………………………………………………………………………………..48

بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………………………49

گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………………………51

گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………………….52

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………………………………54

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………………………….54

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………54

    1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………………………..54
    1. مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………………55

1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………………55

2-2. موجود بودن……………………………………………………………………………………………………………….55

3-2. معیّن بودن…………………………………………………………………………………………………………………55

4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………………..56

    1. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود …………………………………………………………………………….56

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………..57

    • تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………………………58

2- ضمانت در وثیقه………………………………………………………………………………………………………………59

3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده……………………………………………………………………………………………..60

4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه……………………………………………………………………………………….60

بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61

1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………………………………….61

1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………………………..61

2-1. تکالیف وثیقه گذاران……………………………………………………………………………………………………….63

2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده………………………………………………………………………………64

1-2. حقوق وثیقه گیرندگان……………………………………………………………………………………………………..64

2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………………………….65

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی……………………………………………………………………………67

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………..67

1- مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………………………………….67

2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود……………………………………………………………………………….68

مقالات و پایان نامه ارشد

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………..69

1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی…………………………………………………………………………………………….69

2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی……………………………………………………………………………….70

3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………71

4- مالکیت منافع مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………72

5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………………….73

6-خسارت تأخیرتأدیه………………………………………………………………………………………………………….75

7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..75

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران………………………………………………………………….76

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………………..79

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی…………………………………………………………………………………………..82

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………………..82

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………83

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………84

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری………………………………………………………………….88

بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………….89

1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………………….90

2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود……………………………………………………………………………..110

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………110

1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………………..110

2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………………………….115

3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………..124

4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری…………………………………………………………………………128

5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………..130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………134

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………..138

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………..139

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………….140

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………140

بند اول- رهن قانونی…………………………………………………………………………………………………………..142

بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………143

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس……………………………………………………………………145

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………………..147

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………148

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……………………………….152

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس……………………………………..158

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس…………………………..163

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………….164

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………………………….164

2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………166

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………172

    • تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد ……………………………………………………………………..172
    • وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد …………………………………………………………………….174
    • تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد ………………………………………………178
    • مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………………………….182
    • شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران……………………………………..187

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..190

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………195

چکیده:

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

مقدمه:

حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:43:00 ب.ظ ]




گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی 25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران 28

گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی 29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت 32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا 38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا 39

گفتار نخست– قاعده تسبیب 39

گفتار دوم – قاعده لاضرر 41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا 45

گفتار نخست– نظریه تقصیر 45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان 51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی 53

گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع 55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات 57

فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا 59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت 60

گفتار نخست- ضرر 60

بند اول–تعریف ضرر 60

بند دوم- اقسام ضرر 62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه 63

الف-ضرر باید مسلم باشد 63

ب-ضرر باید مستقیم باشد 64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد 65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد 66

گفتار دوم – عمل زیانبار 67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی 67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه 69

گفتار سوم – رابطه سببیت 71

پایان نامه و مقاله

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط 74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه 75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر 76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی 77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب 78

بند ششم- جمع بندی نظرات 79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت 80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران 80

بند نخست– تلف عین 81

بند دوم– تلف وصف 83

بند سوم– عدم النفع 83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت 88

نتایج 94

پیشنهادات 97

فهرست منابع 98

چکیده:

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.

مقدمه:

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است.

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد، در فرآیند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

الف) بیان موضوع و انگیزه آن

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است، عبارتند از:

1- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

3- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

1- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت.

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.

3- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی، می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارت عدم النفع، مسئولیت مدنی قائل شد.

د) ضرورت و اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و سرمایه ملی” وجود دارد و توجه به این مطلب که، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است.

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند، اگر از جنبه های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند.

ه) پیشینه تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:42:00 ب.ظ ]