کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو


 



1-5-جایگاه ثبت ملك و صدور سند مالكیت …………….26

فصل دوم: بررسی تفكیك و رویه عملی آن………………………….30

2-1- تبیین مفهوم تفكیك …..31

2-2- تفكیك املاك مشاع ……………32

2-1-2- تفكیك و دستورالعملهای سازمان ثبت ………………..34

2-1-3- تفكیك آپارتمانها ……………………………………………..35

2-1-4- نكات مهم در مورد تفكیك آپارتمانها …………………..36

2-1-5- تفیك عرصه تملك اعیانی 38

2-1-6- تفكیك اعیانی …………………………………………………..38

2-1-7- ضرورت قید شماره فرعی در صورتمجلس تفكیك و افراز …..39

2-1-8- تفكیك اراضی در خارج از محدوده شهر ها …………….40

2-1-9- حد نصاب تفكیك( با توجه به كاربریهای اصلی) …………40

2-1-10- عوارض تفكیك اراضی مربوط به سازمان زمین شهری ……….42

2-1-11- ضوابط و مقررات تفكیك ……….42

2-1-11-1 ضوابط و مقررات تفكیك باغات و مزارع در محدوده شهری ……..42

2-1-11-2- ضوابط و مقررات تفكیك در خارج از محدوده قانونی شهر …..44

2-1-12- نحوه انتقال قطعات تفكیكی ………..46

2-1-13- هزینه تفكیك ………47

فصل سوم: بررسی افراز و رویه عملی آن……………..48

3-1- تبیین مفهوم افراز ……………49

3-1-1- تفاوت تفكیك و افراز ……………………………….50

3-1-2- مقایسه تفكیك و افراز در املاك ……………….52

3-1-3- قانون افراز و فروش املاك مشاع …………..56

 

3-1-4- صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاك …..57

3-1-5- افراز املاك مشاع …………………………….62

3-1-6- مراحل انجام افراز ……………………………..63

پایان نامه و مقاله

3-1-7- روش افراز املاك ……………………………………64

3-1-8- نكات مورد توجه در افراز ………………………..69

3-1-9- سه ركن اساسی و مهم افراز …………..70

3-1-9-1-افراز براساس محل تصرفات شركا انجام می گیرد ………….70

3-1-9-2-میزان سهمی كه به خواهان داده می شود باید متناسب با میزان مالكیت او باشد ………………..70

3-1-9-3- ارزش موقعیت سهم مفروزی …………………..71

3-1-10- تفاوتهای افراز در دادگاه ها با افراز در اداره ثبت …….71

3-1-11- نكات عمده در مورد افراز …………..72

3-1-12- مواد منع افراز و هزینه های آن …………75

3-1-13- شرایط افراز املاك مشاعی كه در وثیقه می باشد ………..80

3-1-14- شرایطی كه ملك یا ساختمان قابل افراز نباشد …….81

3-1-15- تفاوتهای تفكیك با افراز از جنبه امور ثبتی …….81

3-1-16- نظریه های حقوقی مربوط به افراز و فروش املاك مشاع …..84

3-1-17- اقدام مراجع ثبتی به افراز و تفكیك عرصه های بدون سند، بدون نقشه مصوب شهرداری……………..87

3-1-18- مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی و نقد قوانین افراز و تفکیک…………………………………….89

نتیجه گیری……..94

پیشنهادات…….95

منابع و ماخذ…………96




 

لاتین………….98
چکیده:

در تعریف تفکیک آمده تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر و در تعریف افراز آمده جدا کردن سهم مشاع شرکاء و به تعبیر دیگر یعنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء نسبت به سهم هر یک از آنها بطوری که وجود حالت اشاعه در آن کاملا مشهود باشد. تفکیک اراضی موات بیشتر از حد نصاب و اراضی وقفی به نفع شهرداری، تفکیک اراضی بایر واقع در مناطق آزاد شده بین محدوده 5 سله و 25 ساله تفکیک شهرکها و همچنین تفکیک اراضی با کاربری های مختلف از جمله ممنوعیت تفکیک است. در نحوه تفکیک و افراز تأئید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ها در داخل محدوده شهرها و بخشداریها و بنیاد مسکن و خارج از محدوده و مهلت 2 ماه برای اعلام نظر در پاسخ استعلام ثبتی از سوی دستگاههای ذیربط یک ضرورت است.

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک ثبت شده باید در نظر قرار بگیرد محدودیت در کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری با کاربری های تجاری و ورزشی و همچنین رسیدگی و رفع اشتباه در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با انتقال رسمی ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است.

وضع قوانین حقوق شهری که ریشه این قوانین به نوعی تفکیک اراضی اشاره دارد اندازهتفکیک ها با توجه به تراکم های پیش بینی شده در طرح تفضیلی انجام می گیرد و ضوابط و مقررات آن بر حسب تراکم کم، متوسط، زیاد و ویژه مشخص میگردد.

اخذ عوارض تفکیک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رای صادر از کمیسیون حل اختلاف و دستگاههای اجرایی مستقر در ریاست جمهوری الزامی است.

استناد به ماده قانونی 13و16 زمین شهری در مورد مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی اراضی دولتی. از مباحث بررسی شده در پایان نامه می باشد

مقدمه

به اجماع عالمان، اندیشمندان و صاحب نظران علم توسعه، حركت و سیر تكامل هر جامعه زنده و پویا و قانونمند. منوط به حركت هماهنگ و همگون كلید عوامل و ضرایب رشد و توسعه میباشد به گونه ای كه عدم توجه به برخی از عوامل و پدیده ها رشد و ترقی همه جانبه را دچار ناهنجاری نموده و جامعه را در نیل به توسعه پایدار محروم می سازد كه از نمونه بارز و آشكار آن می توان به رشد یك جانبه و یك سود مادی جوامع غربی اشاره كرد كه تا كنون در ایجاد جامعه ای مطلوب و بالنده مبتنی بر روابط سالم و معقول ناتوان بوده و می باشند مضافاً این كه ارتباطات، مراودات، مقالات، تجارب و آزموده های بشری در طی دوران های مختلف، توسعه پایدار و عمیق را در دست یافتن به حیات معقول در گرو ارتقاء و تكامل تمام عوامل موجود و عرصه های مختلف اجتماع چون فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اخلاق، حقوق و… تعمیق بخشیده و تحصیل و ترفیع به درجات عالیه، الهی و انسانی را در این جهت متصور بر آن تاكید می ورزد.

علی هذا با عنایت به فرایند حاصله از استخدام و به كارگیری كلیه عوامل و ضوابط در راستای هدایت جامعه به سوی كمال معنوی و مادی یكی از این عوامل قطعی و لایتخلف و لا یتغیر رشد و توسعه ، توسعه قضایی است كه قبل از همه مراتب وشئول پیشرفت جامعه، به افكار در اذهان تبادر نموده و جایگاه رفیع خود را در این میان به منحصه ظهور رسانیده و عینیت بخشیده است.

باكمی دقت و تامل در حوزه ماموریت این سیستم وسیع و گسترده و مقتدر معلوم می گردد كه نیل به این مهم و اساسی وابسته و مرتبط به دیگر مبانی است كه توسعه قضایی و اجرایی قانون را سرعت بخشیده و رسانیدن امر قضا و قضاوت را در جهت بسط عدالت اجتماعی توفیق مضاعف می بخشد از عوامل عمده و اساسی در این راستا نقش مهم و كارساز و غیر قابل انكارحقوق ثبت اسنادو املاك میباشد، كه می تواند بستر مناسب و شیوه درست ایجاد نظم، انضباط اجتماعی و قانونمند شدن امور مردم را فراهم و حقوق و مالكیت عامه را تثبیت و تنجیز نماید.

1-طرح موضوع:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-10-17] [ 10:55:00 ب.ظ ]




ب) قراردادهای اسانسی………………………………………………………………………………………………………….. 16

ج) قرار داد مدیریت اجرائی…………………………………………………………………………………………………….. 16

د) قراردادهای پرداخت كلی……………………………………………………………………………………………………. 16

هـ) قرارداد با دوره زمانی محدود……………………………………………………………………………………………….. 17

و) قراردادهای سنجشی…………………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار چهارم: کارفرما…………………………………………………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………………………… 20

فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………. 24

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری………………………………………………………………… 24

گفتار اول: مبانی حقوقی قرارداد………………………………………………………………………………………………… 25

گفتار دوم: عناصر قراردادهای دولتی…………………………………………………………………………………………. 27

مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………………………………. 29

گفتار اول: قواعد شكلی انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………………. 30

بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………… 31

بند دوم: ممنوعیت های قبل از انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………. 32

بند سوم: اهلیت طرفین …………………………………………………………………………………………………………… 33

بند چهارم: كتبی بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………….. 33

گفتار دوم: قواعد ماهوی انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………… 36

بند اول: قواعد ترجیحی………………………………………………………………………………………………………….. 36

الف- فسخ یك جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر)…………………………………………………………………….. 37

ب- حق تعلیق قرارداد……………………………………………………………………………………………………………. 37

ج- حق افزایش یا كاهش جزئی میزان قرارداد………………………………………………………………………………. 37

بنددوم : قواعد اقتداری……………………………………………………………………………………………………………. 38

الف: فسخ به علت مقتضیات اداری……………………………………………………………………………………………. 38

ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین……………………………………………………………………….. 38

ج: حق جانشینی…………………………………………………………………………………………………………………… 39

د: احكام عادی…………………………………………………………………………………………………………………….. 39

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد……………………………………………………………………………………………… 39

بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن……………………………………………………………………………….. 39

بنددوم: اهلیت و صلاحیت طرفین………………………………………………………………………………………………. 40

بندسوم: -موضوع عمل حقوقی…………………………………………………………………………………………………. 40

بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد……………………………………………………………………………………………. 40

بخش سوم: فسخ قراردادهای پیمانکاری و شرائط آن

فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها…………………………………………………………………………… 42

مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ……………………………………………………………………………….. 42

گفتار اول: فسخ درلغت واصطلاح……………………………………………………………………………………………… 43

گفتار دوم: ماهیت فسخ…………………………………………………………………………………………………………… 44

بند اول: ایقاع بودن………………………………………………………………………………………………………………… 46

بند دوم: استثنائی بودن……………………………………………………………………………………………………………. 46

بند سوم: عدم قابلیت اسقاط……………………………………………………………………………………………………… 47

بند چهارم: اجباری بودن…………………………………………………………………………………………………………. 47

بند پنجم: تطابق با انواع خیارات……………………………………………………………………………………………….. 48

گفتار سوم: مبنای فسخ……………………………………………………………………………………………………………. 50

بنداول: توافق طرفین………………………………………………………………………………………………………………. 50

بنددوم: حکم مستقیم قانون………………………………………………………………………………………………………. 51

گفتار چهارم: شرائط فسخ……………………………………………………………………………………………………….. 51

بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………………………………… 51

بنددوم: رضا………………………………………………………………………………………………………………………… 52

بندسوم: اهلیت و صلاحیت………………………………………………………………………………………………………. 54

بندچهارم: لزوم اعلام……………………………………………………………………………………………………………… 55

مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده 46 ش.ع.پ……………………………………………………………………… 56

بنداول: مراحل تایید فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………….. 58

بنددوم: فسخ قرارداد درحالت دعوای متقابل…………………………………………………………………………………. 60

فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری………………………………………………………………….. 61

مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار………………………………………………………………………………….. 62

گفتار اول: تأخیرات پیمانکار …………………………………………………………………………………………………… 63

بند اول: تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه…………………………………………………………………………………….. 63

بند دوم : تاخیر در ارائه برنامه زمانی…………………………………………………………………………………………… 64

بند سوم: تاخیر در تجهیز کارگاه………………………………………………………………………………………………. 65

بند چهارم: تاخیر در شروع عملیات…………………………………………………………………………………………… 65

بند پنجم: تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی…………………………………………. 66

بند ششم: تاخیراتمام کار………………………………………………………………………………………………………… 67

بند هفتم: عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری……………………………………………………………………….. 67

بند هشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران……………………………………………………………………………… 68

گفتار دوم: مشکلات کارگاه …………………………………………………………………………………………………… 69

بند اول: بی سرپرستی و تعطیل کار ……………………………………………………………………………………………. 70

بند دوم: عدم اصلاح کارهای معیوب………………………………………………………………………………………….. 71

بند سوم: واگذاری به شخص ثالث…………………………………………………………………………………………….. 72

بند چهارم:انحلال شرکت………………………………………………………………………………………………………. 74

بند پنجم: ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات ………………………………………………………………………………. 75

بند ششم: قوانین و مقررات ……………………………………………………………………………………………………… 79

مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار……………………………………………………………………………………….. 81

گفتار اول: آثارقانونی فسخ………………………………………………………………………………………………………. 82

بند اول: فسخ به استناد ماده 46 ش.ع.پ………………………………………………………………………………………. 82

مقالات و پایان نامه ارشد

بند دوم: خلع یداز پیمانکار………………………………………………………………………………………………………. 83

بندسوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار………………………………………………………………….. 84

بند چهارم: تصرف تأسیسات و ابنیه……………………………………………………………………………………………. 94

الف: تصرف ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………….. 94

ب: مصالح و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………… 97

بند پنجم: فسخ به استناد ماده 48 ش.ع.پ……………………………………………………………………………………. 99

بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث……………………………………………………………………………………… 103

الف: فسخ و حقوق ضامن……………………………………………………………………………………………………….. 103

ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء……………………………………………………………………………………………… 104

ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم……………………………………………………………………………………….. 105

مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر…………………………………………………………………………….. 105

گفتار اول: مفهوم و انواع خسارت………………………………………………………………………………………………. 105

بند اول: خسارت مادی……………………………………………………………………………………………………………. 107

بند دوم: خسارت معنوی………………………………………………………………………………………………………….. 107

بند سوم: خسارت عدم النفع……………………………………………………………………………………………………… 108

بند چهارم: خسارت از خسارت…………………………………………………………………………………………………. 109

بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی……………………………………………………. 110

بند ششم: خسارت انقضاءموعد…………………………………………………………………………………………………. 112

گفتار دوم: وقوع ضرر وتوجه آن به متعهد له…………………………………………………………………………………. 114

گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد………………………………………………………………. 120

بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده…………………………………………………… 120

بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد…………………………………………………………………. 122

گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی…………………………………………………………………….. 125

گفتار پنجم: روشهای تقویم خسارت………………………………………………………………………………………….. 128

گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرادادهای پیمانکاری…………………………………………………….. 130

گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد…………………………………………………… 133

گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی ازفسخ قراردادپیمانکاری………………………………………………………… 134

بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی……………………………………………………………………… 135

بند دوم: شرط عدم مسؤلیت درقراردادها………………………………………………………………………………………. 137

بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت…………………………………………………………………………………….. 139

بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت……………………………………………………………………………………… 140

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 141

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………… 145

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………. 146

چکیده

آنچه تحت عنوان «قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند. پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.

کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.

1- مقدمه

پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی – اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کنند. ولی هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته بندی قراردادها ضروری است. در بیشتر قوانین، قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.

برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. عقد یا قراردادعمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است .دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود بدست می آید .پس برای تحقق عقد، نه تنهاوجود دو اراده ضروری است بلکه اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورند.

در حقوق ایران اصل اینست که عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ از قراردادها را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضائی» می نامند در تمیز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن.

مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند.اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل بشود. و اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

2- بیان مسئله

رشد روز افزون دانش بشری به موازات توسعه شبکه عظیم اطلاع رسانی، جهان را در وضعیتی قرار داده که مردم در کمترین زمان ممکن، از تحولات آن آگاه می شوند. این تحولات، علوم اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به دلیل ارتباط مستقیم آن با هیات اجتماع، همپایه تحولات صنعتی و اجتماعی و با گسترش علوم و فنون بشری متحول می شود. حقوق نیز جزئی از علوم اجتماعی بوده و باید همگام با گسترش تحولات علمی و فنی حرکت کند، بنابراین لازم است راهکارهایی در جهت حل معضلات پیچیده جوامع بشری ارائه دهد.

قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاههای اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند.

در تعریف قراردادی پیمانکاری می توان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی است مبتنی بر توافق طرفین و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده متعامیلن که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد گذاشته است.

قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت می باشد:

1- انجام عمل

2- انتقال مال، که برخی از مصادیق این قرارداد شامل قرارداد های پیمانکاری اعم از بازرگانی، تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.

انعقاد قرارداد های پیمانکاری مستلزم مراحلی می باشد که این مراحل در سه مرحله دسته بندی می گردد. یکی از این مراحل، مرحله پیش از قرارداد است که بررسی وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل می گردد. در مرتبه بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت می یابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین باید بررسی وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند چرا که در قرارداد های پیمانکاری، توافقات طرفین قراداد تنها بخشی ازمراحل تحقق قرارداد را تشکیل می دهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین که در قالب بندی های قرارداد ظهور می یابد مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود. و مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد می باشد.

مساله اساسی که دراین پایان نامه بحث خواهد شد مصادیق، موجبات و آثار فسخ این چنین قراردادهایی است که امروزه به صورت وسیع مورد استفاده است. و اکثراً با چنین مشکلاتی روبرو می باشد. با توضیحات ذکر شده معلوم می شود که مسأله فسخ بر خلاف آن چه که از دور دیده می شود یک پروسه ای را طی می کند که در نهایت با از بین بردن قرارداد جلوه می کند، و بعد از بروز با اشکال مختلف، مشکلات و عدم توافق ها پیش می آید. از حیث روش های فسخ این قراردادها مطابق با قواعد عام و خاص انحلال به سه سبب زیر ممکن است صورت بگیرد:

    • اقاله
    • فسخ
    • انفساخ

حال با توجه به شرایط عمومی می خواهیم بررسی کنیم که انحلال پیمان با کدام یک از اسباب فوق به عمل می آید و مواردآن کدام است؟ آیا هر سه سبب یاد شده بالا می تواند موجب انحلال گردد؟ پاسخ این موارد از حیث فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این پایان نامه بررسی می شود.

3- اهمیت و ضرورت تحقیق

پیچیدگی و تنوع قراردادهای پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی ناشی از فسخ قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد. در این تحقیق نگارنده برآن است که آثار و تبعات ناشی از فسخ قرار دادهای پیمانکاری را مورد بررسی قرارداده و در صورت نیاز ایرادات و نقاط قوت تقنینی موضوع را در دکترین حقوقی به بحث و مداقه بگذارد.

4- اهداف تحقیق

4-1- هدف کلی

بررسی آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری، هدف کلی این تحقیق است.

4-2-اهداف فرعی

1-بررسی ابعاد اقتصادی فسخ قراردادپیمان کاری

2- بررسی مسئولیت طرفین در زمان فسخ قرارداد

3-بررسی موارد فسخ پیمان

4-بررسی وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری

5-مقایسه آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال

6-بررسی مدیریت قرارداد در زمان فسخ

5-سؤال تحقیق

آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران چیست ؟

6- فرضیه های تحقیق

1- مسأله فسخ قراردادهای پیمان کاری نظر به این که ذات این قراردادها طوری است که همیشه بار اقتصادی کلانی را یدک می کشند و انواع و مصادیق فراوانی دارد از اهمیت ویژه ای برای مطالعه و تحقیق دارا ست چون که همیشه در چنین مواقعی شناسایی نوع قرارداد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

2- پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره انعقاد اجرا و تسویه در زمان فسخ قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

3- چگونه شناسایی موارد فسخ پیمان و این که آیا این موارد به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد آمده یا قانون حاکم بر قرارداد بر آن بار نموده است و این که فسخ در کدام مرحله از قرارداد رخ داده از اهمیت زیادی برای بحث برخوردار است.

4- شناخت وضعیت کارفرما و پیمان کار در قراردادهای پیمان و اینکه شناخت حقوق و تعهدات هر یک از آن ها و اینکه عقد پیمان چه نوع عقدی است و نسبت به کدام طرف جایز و نسبت به کدام طرف لازم است می تواند درتعیین مقدار مسئولیت هر یک از طرفین ازاهمیت بخصوصی برخوردار باشد.

5- جدا کردن آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال پیمان اعم از اقاله و انفساخ و تعیین آثار هر کدام نسبت به طرفین و زمانی نیز نسبت به اشخاص ثالث از اهمیت فراوانی بر خوردار است.

6- مدیریت پیمان بخصوص فسخ آن و اینکه مسئولیت هایی که به بار می آیید و بخصوص زمانی که پای شرکت های بیمه به میان می آید و تعیین حدود و قلمرو مسئولیت آن شرکت ها از اهمیت ویژه ای برای بررسی و مطالعه برخوردارند.

7-پیشینه علمی تحقیق

تحقیق مستقلی درباره ی فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار آن انجام نشده است.

8-روش تحقیق

مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی. در این پایان نامه ابتدا مطالب لازم از منابع موجود در کتابخانه ها تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. و در پایان نتیجه گیری به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی است.

9- سازماندهی تحقیق

مطالب این پایان نامه در سه بخش بیان می شود:

در بخش اول: کلیات تحقیق بیان می شود.

در بخش دوم: تعاریف ومفاهیم بررسی شده و در بخش سوم: آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران تبیین می گردد.

فصل اول:بررسی مفاهیم و تاریخچه

مبحث اول:بررسی مفاهیم محوری موضوع

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:54:00 ب.ظ ]




-5-1شاخص های برداشت میوه شلیل.. 14

-6-1اسید غالب در شلیل.. 15

-7-1اهمیت فیزیولوژی پس از برداشت… 15

-8-1ضایعات پس از برداشت محصولات باغی.. 17

-9-1برداشت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه هلو و شلیل.. 18

1-10- سولفات روی ZnSO4. 18

1-11- بور. 19

1-12- پلی آمین ها 20

1-12-1- تاثیر پیش تیمارهای دمایی بر میزان سنتز پلی آمین ها 21

1-12-2- تاثیر پلی آمین ها بر تولید اتیلن.. 22

1-12-3- تاثیر پلی آمین ها بر سفتی بافت… 22

1-12-4- تاثیر پلی آمین ها بر دیگر خصوصیات کیفی میوه ها و سبزیجات… 23

1-12-5- ارتباط تیمارهای شیمیایی با پلی آمین های درونی میوه 24

فصل دوم :ی بر مطالعات گذشته

2-1- افزایش عمر انبارمانی میوه ها 26

2-2-اثر پلی آمین ها بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه ها 30

2-3- کاربرد عناصر غذایی و اثر آنها در ماندگاری میوه ها 38

2-3-1- روی.. 38

2-3-2- بور. 39

فصل سوم : مواد و روشها

3-1- مواد گیاهی.. 42

3-2- زمان و موقعیت محل اجرای طرح.. 42

3-3- تیمارهای مورد استفاده 42

3-4- صفات اندازه گیری شده 44

3-4-1- اندازه گیری وزن تر میوه 45

3-4-2- اندازه گیری وزن خشک میوه 45

3-4-3- اندازه گیری میزان اسید میوه 46

3-4-4- اندازه گیری درصد مواد جامد محلول. 48

3-4-5- اندازه گیری میزان پ هاش میوه 50

3-4-6- محاسبه میزان سفتی بافت میوه 52

3-4-7- اندازه گیری مقدار فلاونویید. 52

3-4-8- اندازه گیری مقدار آنتوسیانین.. 54

3-5- تجزیه و تحلیل آماری.. 56

فصل چهارم : نتایج

4-1- نتایج اثر عناصر و زمان های مختلف انبارداری بر میزان اسید شلیل رقم کیوتا 58

پایان نامه و مقاله

4- 2- اثر عناصر و زمان بر وزن تر میوه در انبارمانی شلیل رقم كیوتا 60

4- 3- اثر عناصر و زمان بر درصد مواد جامد محلول در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 63

4-4-اثر عناصر و زمان بر میزان پ هاش میوه در انبارمانی شلیل رقم كیوتا 65

4-5- اثر عناصر و زمان بر سفتی بافت میوه در انبارمانی شلیل رقم كیوتا 67

4-6- اثر عناصر و زمان بر میزان فلاونوئید در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 70

4-7- اثر عناصر و زمان بر میزان آنتوسیانین در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 72

4-8- اثر عناصر و زمان بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 74

4-9- همبستگی بین خصوصیات اندازه گیری شده 76

4-10- ضریب همبستگی بین خصوصیات مورد بررسی…… 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- اسید میوه 909

5-2- وزن تر میوه 79

5-3- درصد مواد جامد محلول. 80

5–4- میزان پ هاش میوه 81

5-5- سفتی بافت میوه 81

5-6- میزان فلاونوئید. 95

5-7- میزان آنتوسیانین.. 83

5-8- وزن خشك میوه 83

نتیجه گیری كلی.. 85

پیشنهادات… 86

منابع فارسی.. 100

منابع انگلیسی.. 89

چكیده انگلیسی………. 93

چکیده

شلیل با نام علمیprunuspersica.bathدرختی از خانواده گل سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس می باشد. شلیل نوعی هلواست که توسط جهش رویشی در یکی از ژن های هلو به وجود آمده است. هدف از این تحقیق بررسی غلظت های مختلف سولفات روی، اسیدبوریک و پوتریسین و زمان های مختلف اندازه گیری بر روی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و انبارمانی شلیل رقم كیوتا بود. این آزمایش به صورت فاكتوریل با 2 فاكتور زمان در 5 زمان ( 5، 10، 15، 20 و 25 روز) و غلظت در 7 سطح ( شاهد، 2 گرم در لیتر سولفات روی، 5 گرم در لیتر سولفات روی، 2 گرم در لیتر اسید بوریك، 5 گرم در لیتر اسید بوریك، 2 پی پی ام و 5 پی پی ام پوترسین ) در قالب طرح كاملا تصادفی با 3 تكرار در سال 1392 در مركز تحقیقات كشاورزی شهرستان شاهرود انجام گرفت. سبدهای میوه در طول مدت انجام آزمایشات مربوط به تحقیق در سردخانه و در دمای یک درجه سانتیگراد و رطوبت 90% نگهداری شدند. اندازه گیری صفات آزمایشی هر 5 روز یک بار انجام شد. صفاتی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل وزن ترمیوه، وزن خشک میوه، میزان اسید میوه، درصد مواد جامد محلول موجود در میوه، میزان پ هاش میوه، سفتی بافت، مقدار فلاونویید و مقدار آنتوسیانین بود. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که تاثیر زمان و غلظت های مختلف عناصر غذایی بر درصد مواد جامد محلول و مقدار اسید میوه در سطح 1 درصد، و تاثیر آن در مقدار ` پ هاش میوه درسطح 5 درصد معنی دار بود. در صورتیکه در مقدار آنتوسیانین و سفتی بافت میوه و وزن تر میوه اختلاف معنی داری بین غلظت های مختلف مشاهده نگردید. همچنین ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد كه بین صفات وزن تر و خشک میوه رابطه مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد و همچنین بین سفتی بافت با میزان اسید میوه، درصد مواد جامد محلول با وزن خشک میوه و سفتی بافت با میزان اسید میوه رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت.

واژه های کلیدی: شلیل، سولفات روی، اسید بوریک، پوترسین، خصوصیات فیتوشیمیایی

1-1- مقدمه

هر انسان برای فعالیتهای روزانه خود به2300–2600کیلوکالری انرژی نیازدارد. میوه هاوسبزیها به علت دارا بودن کربوهیدرات، چربی وپروتئین قادربه تامین انرژی موردنیاز انسان هستند.زیرا ارزش کالری میوه ها و سبزیهابین 5الی 150کیلوکالری در 100 گرم ماده غذایی است. میوه هاوسبزیها علاوه برترکیبات انرژی زادارای انواع املاح معدنی وویتامین ها نیزهستندوازاین نظردر حفظ تعادل غذایی انسان وجلوگیری ازسوء تغذیه نقش مهمی دارند( جلیلی مرندی، ر. 1374 ).

فیزیولوژی پس ازبرداشت علمی است که تغییرات متابولیکی رادربافتهای گیاهی یاجداشدن ازگیاه مادری ودر پی توزیع و نگهداری تاهنگام مصرف بررسی می شود. این دانش با گیاه ونیز اندامهای گیاهی مثل دانه ها، میوه ها، سبزیها، گلهای بریده، قلمه، نهال وقارچ های خوراکی مرتبط است که البته دراین بین میوه هاوسبزیهای تازه ازاهمیت بیشتری برخوردارهستند( جلیلی مرندی، ر. 1373). ازسال 1994-1970میلادی تولیدسبزی ومیوه 50 درصد افزایش داشته است. نقش عمده سبزیهاومیوه ها درتامین ویتامین ها ومواد معدنی موردنیازانسان می باشددرصورتیکه میوه ها وسبزیهادرتامین انرژی نقش پررنگی راندارند.علاوه برتامین ویتامین هاواملاح دارای ترکیبات دیگری به نام متابولیت های ثانویه هستند که نقش آنهاایجادتنوع دررژیم غذایی است( ایران منش ، م . و ملک یارند ، م 1390 ).

مشکلات میوه هاوسبزیها این است که درصد آب آنهابالاست درواقع درحدود80 درصد حاوی آب می باشندبنابراین فسادپذیر هستند. بین25–85 درصد میوه ها وسبزیهابعدازبرداشت ازبین می روندکه این میزان درکشورهای درحال توسعه بیشترازکشورهای توسعه یافته است وهمین امراهمیت فیزیولوژی پس ازبرداشت رابیشتر مشخص می کند( رسول زادگان ی، 1371 ).

اهمیت پرورش محصولات باغی به ویژه بعدازجنگ جهانی اول دراثرپیشرفت علم وتکنولوژی واضح گردید.زیرابه ارزش غذایی واهمیت میوه هاوسبزیهادرسلامتی انسان پی برده شد. یکی از مشکلات عمده درمسیرتولید وعرضه محصولات باغبانی ضایعات پس ازبرداشت اینگونه محصولات به دلیل عدم آشنایی به علم برداشت وحمل و نقل آنها است( جلیلی مرندی ، ر .1388 ).

-2-1شلیل

-1-2-1تاریخچه شلیل

اولین بار که به زبان انگلیسی به شلیل اشاره شده است در سال 1616 بوده است. اما احتمالا در مراکز شرقی و مرکزی آسیا که هلو بومی آن مناطق است قدمت بسیار بیشتری دارد. وزارت کشاورزی ایالات متحده به طور رسمی برای اولین بار در 1906 میلادی به شلیل اشاره کرد. اما تعدادی از مقالات روزنامه های دوران استعمار آمریکا قبل از آن به شلیل اشاره کرده بودند. به عنوان مثال شماره 28 مارس 1768 میلادی یعنی قبل از استقلال ایالات متحده، روزنامه “نیویورک گزت”(New York Gazette)از مزرعه ای در جامائیکا نام برده است که در آن شلیل کشت می شده است(Halverson, 1996).تا مدتها تصور بر این بود که احتمالا شلیل دورگ بین هلو و آلو می باشد، اما بعدها مشخص گردید که شلیل نوعی هلو است که توسط جهش رویشی(vegetative mutation) در یکی از ژن های هلو ایجاد شده است. این ژن، ژنی متواتر است که سبب می شود این جهش نه یک بار، بلکه بارها از جهش جوانه روی درخت هلو ایجاد شود.مطالعات ژنتیکی متعددی نشان داده است که شلیل به دلیل بروز یک ژن مغلوب تولید می شود و پوست کرک دار هلو آلل غالب است (Crisosto, 1994).

– مشخصات گیاهشناسی شلیل

شلیل با نام علمیprunuspersica.bathدرختی از خانواده گل سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس می باشد. شلیل نوعی هلواست که توسط جهش رویشی در یکی از ژن های هلو به وجود آمده است و در نتیجه این جهش کرکهای روی میوه از بین رفته و رنگ و عطرو طعم خاص در آن ایجاد کرده است. در میوه های هسته دار مانند شلیل برون بر و میان بر آنها گوشتی است اما درون بر میوه سفت و چوبی بوده و دانه را احاطه می کند. درون برسفت و سخت را همراه با دانه داخل آن هسته می نامند. شلیل تا عرض جغرافیایی 50درجه شمالی و جنوبی رشد می کند و در عرض های بالاتر اندام های رویشی و زایشی این درختان سرمارا تحمل نمی کند. شلیل بسته به رقم به 400 تا 1000 ساعت سرما بین 0 تا 7 درجه سانتیگراد برای بر طرف شدن خواب فیزیولوژیکی نیاز دارد( اثنی عشری ؛م . و زکایی خسروشاهی ؛ م . ر .1387 ) .

-4-2-1سطح زیر کشت هلو و شلیل در ایران

سطح زیر کشت هلو و شلیل در کشور 71073 هکتار بوده که 574958 تن محصول از این سطح برداشت می شود( بی نام 1389 ).

-5-2-1استان هایی که در ایران شلیل پرورش می دهند

مهمترین استانهای تولیدکننده شلیل درایران شامل استانهای تهران، مازندران، گلستان، قزوین، فارس، اردبیل، مرکزی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، سمنان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان رضوی، کرمان وکرمانشاه می باشد( بی نام 1389 ).

-6-2-1مسائل و مشکلات پرورش شلیل در ایران

در مناطق پرورش شلیل همواره سرما مسئله ساز بوده است. یکی دیگر از مشکلات عمده پرورش دهندگان شلیل عدم دسترسی به ارقام جدید و پر محصول و استفاده از ارقام ناشناخته است که میزان تولید، بازارپسندی و کیفیت محصول آنها کم می باشد(جلیلی مرندی ؛ ر . 1389 ).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:54:00 ب.ظ ]




2 – تعریف مسئولیت مدنی قراردادی …………………………………………………………………….. 11

3 – شرایط مسئولیت مدنی قراردادی …………………………………………………………………….. 11

4 – مسئولیت مدنی غیر قراردادی …………………………………………………………………………. 12

بند سوم : مسئولیت انتظامی ………………………………………………………………………………… 14

بند چهارم : مسئولیت پزشكی ……………………………………………………………………………… 17

مبحث دوم : پیشینه تاریخی مسئولیت پزشک…………………………………………………………… 17

گفتار اول : مسئولیت پزشك در ایران پیش از اسلام ………………………………………………….. 18

گفتار دوم : مسئولیت پزشك بعد از ورود اسلام به ایران …………………………………………….. 19

گفتار سوم : مسئولیت پزشك در تاریخ معاصر ایران …………………………………………………. 21

بند اول : مسئولیت پزشك تا قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………… 21

بند دوم : مسئولیت پزشك بعد از انقلاب اسلامی ( شكل گیری طرح پزشك خانواده )……….. 22

فصل دوم : مبانی ، منابع و اركان مسئولیت مدنی پزشك خانواده

مبحث اول : مبانی مسئولیت مدنی پزشك خانواده …………………………………………………….. 26

گفتار اول : تئوری تقصیر ………………………………………………………………………………….. 26

بند اول : پیدایش تئوری تقصیر ……………………………………………………………………………. 26

بند دوم : تعدیل تئوری تقصیر …………………………………………………………………………….. 28

گفتار دوم : تئوری خطر…………………………………………………………………………………….. 30

بند اول : پیدایش تئوری خطر ……………………………………………………………………………… 30

بند دوم : تعدیل تئوری خطر ………………………………………………………………………………. 32

گفتار سوم : نظریه مختلط ………………………………………………………………………………….. 33

مبحث دوم : انتخاب مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران …………………………………………… 34

گفتار اول : انتخاب معیار …………………………………………………………………………………… 34

بند اول : تعریف لغوی تقصیر ……………………………………………………………………………… 36

بند دوم: تعریف اصلاحی تقسیر ………………………………………………………………………….. 36

بند اول : مفهوم مسئولیت حرفه ای ……………………………………………………………………….. 39

بند دوم : ویژگی های مسئولیت حرفه ای پزشك خانواده …………………………………………… 41

الف ) مسئولیت دو بعدی پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 41

ب ) عدم ضرورت قابلیت پیش بینی خسارات توسط پزشك خانواده……………………………… 43

مبحث سوم : منابع مسئولیت پزشك خانواده …………………………………………………………… 44

گفتار اول : منابع اصلی………………………………………………………………………………………. 44

بند اول : قانون ……………………………………………………………………………………………….. 45

بند دوم : قرارداد پزشك خانواده …………………………………………………………………………. 45

الف- انعقاد قرارداد پزشك خانواده ……………………………………………………………………… 46

ب – اوصاف قرارداد پزشك خانواده …………………………………………………………………… 46

1 – الحاقی بودن …………………………………………………………………………………………….. 46

2 – خصوصی یا اداری بودن………………………………………………………………………………. 47

3 – مستمر بودن …………………………………………………………………………………………….. 50

4 – عهدی بودن …………………………………………………………………………………………….. 51

5 – مرتبط با نظم عمومی بودن …………………………………………………………………………… 51

6- انسانی و اجتماعی بودن ………………………………………………………………………………… 52

7- نا معین بودن ……………………………………………………………………………………………… 52

8 – تعهد به نفع ثالث بودن ………………………………………………………………………………… 54

ج-زوال قرارداد پزشك خانواده ………………………………………………………………………….. 55

1 – پایان مدت قرارداد……………………………………………………………………………………… 55

2 – فوت پزشك خانواده …………………………………………………………………………………. 56

3 – فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………… 56

بند سوم : رویه قضایی……………………………………………………………………………………….. 57

بند چهارم : منابع معتبر فقهی ………………………………………………………………………………. 58

گفتار دوم : منابع فرعی مسئولیت پزشك خانواده …………………………………………………….. 59

بند اول : عقاید علماء حقوق ………………………………………………………………………………. 59

بند دوم : عرف ………………………………………………………………………………………………. 59

مبحث چهارم : اركان مسئولیت مدنی پزشك خانواده ……………………………………………….. 60

گفتار اول : خطای شغلی پزشك خانواده ………………………………………………………………. 60

بند اول : مفهوم و علل خطای شغلی پزشك خانواده ………………………………………………….. 60

بند دوم : معیار خطای شغلی پزشك خانواده …………………………………………………………… 62

بند سوم : درجه خطای شغلی پزشك خانواده …………………………………………………………. 46

گفتار دوم : ورود خسارت ناشی از فعل پزشك خانواده …………………………………………….. 65

بند اول : اقسام خسارات وارده به بیمار ناشی از فعل زیان بار پزشك خانواده…………………….. 66

الف- خسارات مادی ……………………………………………………………………………………….. 66

1 – خسارات ناشی از فوت فرصت ……………………………………………………………………… 67

2 – خسارات ناشی از محرومیت بیمار از نیروی كار خویش ……………………………………….. 68

ب : خسارات معنوی بیمار ناشی از فعل زیان بارپزشك خانواده …………………………………… 69

1 – تعریف خسارات معنوی ………………………………………………………………………………. 69

2 – مصادیق خسارات معنوی بیمار ………………………………………………………………………. 70

3 – نحوه ارزیابی خسارات معنوی بیمار ………………………………………………………………… 71

ج- خسارات مختلط…………………………………………………………………………………………. 73

گفتار سوم : شرایط مطالبه خسارت از پزشك خانواده ………………………………………………. 74

بند اول : مسلم بودن خسارت وارده ………………………………………………………………………. 74

پایان نامه و مقاله

بند دوم : مستقیم بودن خسارت وارده ……………………………………………………………………. 75

بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده ………………………. 76

بند چهارم : عدم قابلیت پیش بینی خسارت …………………………………………………………….. 76

بند پنجم : رابطه سببیت …………………………………………………………………………………….. 78

فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئولیت پزشك خانواده

مبحث اول : گردش كار پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 80

گفتار اول : مرحلهتشخیص بیماری………………………………………………………………………. 81

گفتار دوم : مرحله معالجه بیماری ………………………………………………………………………… 82

مبحث دوم : ماهیت تعهدات پزشك خانواده …………………………………………………………… 83

مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشك خانواده ……………………………………………………………. 84

گفتار اول : مسئولیت پزشك خانواده ناشی از فعل همكاران خویش ………………………………. 85

بند اول : مفهوم قاعده مسئولیت ناشی از فعل غیر ………………………………………………………. 85

بند دوم : اقسام مسئولیت ناشی از فعل غیر……………………………………………………………….. 86

الف – مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر………………………………………………………. 87

ب – مسئولیت مدنی قهری ناشی از فعل غیر…………………………………………………………….. 89

بند سوم : شرایط اساسی برای ایجاد مسئولیت پزشك خانواده ناشی از عمل همكاران وی ……. 90

الف- وجود رابطه گماشتگی………………………………………………………………………………. 91

ب- تقصیر همكاران وی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن………………………………………… 93

گفتار دوم : تلاش برای حفظ سلامت محیط……………………………………………………………. 95

گفتار سوم : درمان اولیه ی شخص بیمار و تدبیر فوریت های پزشكی……………………………… 96

گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات ……………………………………………………………………. 97

گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپیشگیری از بیماری های خاص……………………………………… 98

مبحث چهارم : تخلفات انتظامی پزشك خانواده………………………………………………………. 99

گفتاراول : عدم بكارگیری حداكثر تلاش جهت بهبودی بیمار ……………………………………… 99

گفتار دوم : تجویز خارج از فارما كوپه ( مجموعه دارویی كشور )…………………………………. 99

گفتار سوم : عدم رعایت تعرفه های خدمت درمانی در طرح پزشك خانواده ……………………. 100

گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه……………………………………………………. 101

گفتار پنجم : مسئولیت ناشی از ادامه درمان …………………………………………………………….. 102

گفتار ششم : ممنوعیت دریافت وجه در قبال معرفی بیمار به خدمات تخصصی………………….. 102

مبحث پنجم : عوامل رافع مسئولیت مدنی پزشك خانواده …………………………………………… 103

گفتار اول : حكم قانون …………………………………………………………………………………….. 104

گفتار دوم : اسباب خارجی ……………………………………………………………………………….. 104

بند اول : فورس ماژور ………………………………………………………………………………………. 105

الف- تعریف فورس ماژور ………………………………………………………………………………… 105

ب- مصادیق فورس ماژور در ارتباط با فعل زیانبار پزشك خانواده ……………………………….. 106

1- فوریت های پزشكی ……………………………………………………………………………………. 106

2- فوت ، جنون ، سفرهای اجباری پزشك خانواده ………………………………………………….. 106

3- اعتصاب همكاران پزشك خانواده در تیم سلامت ……………………………………………….. 107

بند دوم : فعل شخص ثالث ………………………………………………………………………………… 108

بند سوم : تقصیر بیمار ( = زیان دیده )……………………………………………………………………. 109

اول: نقش بیمار در ورود خسارت ………………………………………………………………………… 109

دوم: اقسام تقصیر بیمار ……………………………………………………………………………………… 110

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 111

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 115

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 116

ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. 118

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 121

 

چكیده

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشك و بیمار به یك رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین خدمات عمومی پزشكی نیز با همكاری گروهی از متخصصین (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.

در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشك خانواده یكی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشك خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشكی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد بهدرمان بیمارانمی گردد كه در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی كه با بیماری مواجه گردید كه درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مكلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.

 

واژگان كلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشك خانواده ، بیمار، تقصیر

مقدمه

الف)بیان مساله:

از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.

این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.

د)اهمیت و ضرورت تحقیق:

مسؤولیت پزشكی یكی از مهمترین شقوق مسؤولیت تلقی می گردد كه مبیّن مسؤولیت پزشك به جبران ضرری است كه در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد كرده است اصطلاح مسؤولیت پزشكی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است كه در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت كیفری و مسؤولیت انتظامی می باشد .

مسؤولیت پزشكی هر چند از موضات قدیمی مطرح شده در حقوق اسلام است امّا امروزه بابی جدید در این رابطه گشوده شده است به این معنی كه دولت با وضع قواعد و مقرّراتی، از جمله اجرای طرح پزشك خانواده ، رابطه بین پزشك و بیمار را از یك رابطه قدیمی ، شناخته شده در فقه خارج ساخته است و به یك رابطه ی حرفه ای و گروهی متمایل گردانیده به این صورت كه با اجرایی شده طرح پزشك خانواده ، تیم سلامت كه متشكّل از پرستار ، ماما و بهورز می باشد تحت نظارت و هدایت پزشك خانواده اقدامات درمانی را جهت معالجه بیماران انجام می دهد .

پزشك خانواده شخصی است كه حداقل دارای دكتری حرفه ای پزشكی باشد و وظیفه ارتقای سلامت بیماران ، پیشگیری ، درمان های اولیّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار به خدمات تخصصّی و تحت نظر قراردادن وی را برعهده دارد .

نهایت سخن دراین تحقیق روشن نمودن وضعیت حقوقی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده می باشد و از آنجا كه مسؤولیت او تحت عنوان كلّی تری بنام مسؤولیت حرفه ای قرار می گیرد و غالباً مسؤولیت های حرفه ای توسط دستور عمل ها و آیین نامه ها با ابهام بیان می گردد . لذا تبیّین و تشریح قواعد و مقررّات راجع به مسؤولیت پزشك خانواده ضروری به نظر می رسد زیرا بررسی حدود مسؤولیت پزشك خانواده مسلتزم تحلیل دقیق تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی وی می باشد .

این تحقیق برای عموم افراد جامعه ، به ویژه قضات ، وكلای دادگستری ، دانشجویان حقوق و پزشكان مفید واقع می گردد و نتیجه گیری های آن نیز می تواند مورد توجه قانونگذار واقع شود.

ب) سوالات تحقیق:

1-سؤال اصلی تحقیق:

اقسام مسئولیت پزشک خانواده چیست ؟

2-سوالات فرعی تحقیق

    • منابع و اركان مسؤولیت پزشك خانواده شامل چه مواردی می شود؟
    • قرارداد معالجه پزشك خانواده دارای چه اوصافی می باشد و چه تعهداتی برای وی ایجاد می كند؟
    • پزشك خانواده در قبال سایر همكاران خویش در تیم سلامت و جمعیّت (بیماران) تحت پوشش خویش چه تعهداتی را برعهده دارد؟

ج) فرضیه تحقیق:

اقسام مسئولیت پزشک خانواده شامل مسئوولیت اخلاقی ، مسئولیت حقوقی«کیفری – مدنی»و مسئولیت انتظامی می گردد.

هـ) پیشینه تحقیق:

از زمان اجرای طرح پزشک خانواده تا به حال تحقیق جامعی در خصوص تعیین قلرو مسئوولیت پزشک خانواده صورت نگرفته لذا در این تحقیق ما قصد داریم میزان مسئوولیت او را مورد بررسی قرار دهیم.

و) محدودیت های تحقیق:

در نظام حقوقی ایران وظایف دارندگان مشاغل حرفه ای همانند وكالت ، پزشكی و مهندسی و … را قانون و آیین نامه های مربوطه مشخص می سازد و در قرارداد بین دارندگان این مشاغل و مشتریان آنان ، جزئیات مربوط به چگونگی انجام كار معمولاً به سكوت برگزار می گردد. با بررسی منابع قانونی حاكم بر مسؤولیت پزشك خانواده و همچنین قرارداد معالجه وی می توان دریافت كه مسؤولیت پزشك خانواده نیز از این سكوت و ابهام مستثنی نبوده.

نویسنده با بضاعت علمی ناچیز خود كه عاری از عیب و ایراد هم نیست سعی نموده تا از خرمن علم دیگران خوشه چینی نماید تا طرح موضوعی به این شكل در مسؤولیت پزشك میراثی برای آیندگان شود تا دیگران به فكرت عمارت و آبادانی آن افتند .

و) روش تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:53:00 ب.ظ ]




بند سوم- کنوانسیون مونترال (1971)

بند چهارم- کنوانسیون نیویورک (1973)

بند پنجم- کنوانسیون مبارزه علیه گروگانگیری (1979)

بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای (1980)

بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بهره مند برضد ایمنی دریا نوردی (1988)

بند هشتم-پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره ( 1988)

بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت و تامین مالی از تروریسم

بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای (2005)

فصل دوم ماهیت دفاع مشروع

مبحث نخست: تعریف دفاع مشروع

مبحث دوم: نظریات مربوط به دفاع مشروع

بند اول- دفاع مشروع سنتی

بند دوم – دفاع مشروع بازدارنده

بند سوم- دفاع مشروع پیشگیرانه

مبحث سوم: مفهوم و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل

بند اول- مفهوم دفاع مشروع

بند دوم- شرایط توسل به دفاع مشروع

الف -حمله مسلحانه

ب- ضرورت

ج- فوریت

د- تناسب

فصل سوم: تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین الملل

مبحث نخست: تروریسم از زمان تأسیسسازمان ملل متحد

مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر

مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم

بند اول- مسولیت بین المللی دولت

بند دوم- ابزارهای قهر آمیز

بندسوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم

مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول

مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم

بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل

بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرارداد پاریس و مصوبات جامعه ملل

مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم

مقالات و پایان نامه ارشد

بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمة نورنبرگ

بند دوم- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع دردیوان بین المللیدادگستری

بند سوم- دفاع مشروع و منشور ملل متحد

مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.

مبحث هشتم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد.

مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه 1368شورای امنیت

بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم

فصل چهارم: تقابل دفاع مشروع و تروریسم

مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر

مبحث دوم: دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش

مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاحهای کشتار جمعی عراق

مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه

مبحث پنجم: تغییر رژیم

نتیجه گیری

پیشنهادات راهبردی پایان نامه

منابع

الف- منابع فارسی

ب- منابع انگلیسی

چکیده:

این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.

البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.

هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.

البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.

واژگان کلیدی:

تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور

مقدمه

تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعة بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.

اکنون حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.

پس از واقعة یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.

در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.

شورای امنیت در 12 سپتامبر یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکتة قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در قطعنامه اعمال تروریستی را نوعی «حملة مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده است. شناسایی « تروریسم» به عنوان « حمله مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می کند که، بر طبق ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.

قطعنامه 1373 نیز، مانند قطعنامة قبلی، با رأی مثبت کم سابقة همة 15 عضو شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر شد. در این قطعنامة مفصل، که احتمالاً جامع ترین قطعنامة شورای امنیت در مورد تروریسم بین المللی به شمار می آید، ضمن تاکید بر قطعنامه های 1269 و 1368 اعلام شده که کلیة اعمال تروریستی بین المللی، از جملهاقدامات تروریستیاخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. یکی از نکات مهم این قطعنامه تاکید مجدد بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» است. به نظر می رسد شورای امنیت درصدد تاثیر توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است.

با این وصف قدرت های بزرگ در دهه اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم به طرق مختلف حقوق بشر دوستانه بین المللی را نادیده گرفته اند به طوری که رویکرد نظامی در مبارزه با تروریسم مبتنی بر توسل به زور مسلحانه ای است که در آن برخلاف نظام حقوق بشر، سیاست هدف گیری و کشتن تروریست ها به جای سیاست دستگیری یا کشتن تجویز می شود. به عبارت دیگر این رویکرد به دولت سرکوب کننده تروریست ها اجازه می دهد که بدون رعایت قواعد محدود کننده حقوق بشر دوستانه در توسل به زور مرگبار با استفاده از سلاح های آتشین سبک و سنگین تروریست ها را هدف قرار دهد این موضوع همواره مورد انتقاد طرفداران حقوق بشر بوده است.

سوال تحقیق:

آیا دفاع مشروع می تواند راهی برای مبارزه با تروریسم بین المللی باشد؟

و به دنبال آن به سوالات فرعی این تحقیق که شامل:

    • معنی و مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع
    • راهکارهای مقابله با تروریسم در جامعه بین المللی پاسخ داده خواهد شد.

روش تحقیق:

عمده روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق و افغانستان را مورد توصیف و سپس مورد تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت.

روش جمع آوری اطلاعات:

روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه ای و استفاده از سایت های اینترنتی و غیره می باشد.

ابزار گردآوری اطلاعات ( کتابخانه ای و اینترنتی بویژه منابع حقوقی پایگاه های اطلاعات الکترونیکی معتبر بین المللی)

اهداف تحقیق:

  • تبیین دقیق تعاریف موجود در حقوق بین الملل مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:52:00 ب.ظ ]