مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق…………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه………………………………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران………………………………………………………………………………… 18

مبحث سوم: مستندات داوری…………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه…………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران……………………………………………………………………………………. 24

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری…………………………………………………………………………………………………….. 28

گفتار اول: محاسن داوری…………………………………………………………………………………………………………………… 28

گفتار دوم: معایب داوری……………………………………………………………………………………………………………………. 30

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق……………………………………….. 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور………………………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه……………………………………………………………….. 36

بند اول: صفات مختص داوران…………………………………………………………………………………………………… 38

بند دوم: بلوغ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

بند سوم: عقل……………………………………………………………………………………………………………………………… 41

بند چهارم ایمان………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

بند پنجم: عدالت………………………………………………………………………………………………………………………… 46

بند ششم: علم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

بند هفتم: اجتهاد………………………………………………………………………………………………………………………… 56

بند هشتم: ذکورت……………………………………………………………………………………………………………………… 58

بند نهم: کتابت……………………………………………………………………………………………………………………………. 62

بند دهم: طهارت مولد………………………………………………………………………………………………………………… 62

بند یازدهم: اعلم بودن در بلد…………………………………………………………………………………………………….. 62

بند دوازدهم: بصر………………………………………………………………………………………………………………………… 63

گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران……………………………………………………………………………… 63

بند اول: شرایط داور……………………………………………………………………………………………………………………. 64

بند دوم: ممنوعیت های داور…………………………………………………………………………………………………….. 64

مبحث دوم: شرایط داوری…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه…………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق…………………………………………………………………………………………………… 70

بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری……………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم: عدم توافق طرفین درتعیین داور……………………………………………………………………………… 70

بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی……………….. 71

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری……………………………………………….. 72

مبحث اول: مرجع داوری…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه…………………………………………………………………………… 74

گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………….. 74

بند اول: واگذاری صریح طرفین………………………………………………………………………………………………… 74

بند دوم: چگونگی تعیین داور……………………………………………………………………………………………………. 75

بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا………………………………………………………………………………… 75

بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث………………………………………………………………………………. 76

بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه………………………………………………………………………………………….. 78

بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع…………………………………………………………………………………….. 78

بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور………………………………………………………………………. 79

بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه…………………………………………………………………… 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری……………………………………………………………………………………………….. 81

گفتار اول: رسیدگی داوری………………………………………………………………………………………………………………… 81

گفتار دوم: صدور رای توسط داور……………………………………………………………………………………………………… 82

بند اول: اعتراض به رای داور…………………………………………………………………………………………………….. 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن………………………………………………………………………………………………….. 87

گفتار اول: ابلاغ رای داور………………………………………………………………………………………………………………….. 87

بند اول: آثار رای…………………………………………………………………………………………………………………………. 87

بند دوم: بررسی توان اثباتی………………………………………………………………………………………………………. 88

بند سوم: فراغ داور……………………………………………………………………………………………………………………… 88

بند چهارم: توان اجرایی……………………………………………………………………………………………………………… 89

گفتار دوم: اجرای رای داور………………………………………………………………………………………………………………… 89

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری…………………………………………………………………………….. 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری………………………………………………………………………………………………………………. 92

گفتار اول: بطلان داوری…………………………………………………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم: زوال داوری……………………………………………………………………………………………………………………….. 93

بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری………………………………………………………………………………………….. 93

بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین……………………………………………………………………………………….. 93

بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور………………………………………. 94

بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری……………………………………………….. 94

بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور………………………………………………………………………………… 94

بند ششم: زوال دعوا…………………………………………………………………………………………………………………… 94

بند هفتم: انتقال موضوع داوری…………………………………………………………………………………………………. 95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

مقدمه

داوری از شیوه های پرسابقه در حل اختلافات انسان هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.

اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده ها و پی آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی های انسان ها از یک سو و غرایز برتری جویی برخی افراد و سلطه طلبی آن ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می داند، اما در این که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری ها قرار گرفته اند، در خاتمه نزاع و برون رفت از اختلاف به وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون مند و براساس نظام انجام پذیرد.