2-1- بیع دین به شخص مدیون و شخص ثالث… 61

2-1-1 دیدگاه مذاهب اسلامی.. 71

2-1-1-1 بیع دین به مدیون.. 72

2-1-1-2 بیع دین به غیرمدیون.. 72

2-1-2 آیات و روایات… 73

خاتمه. 80

2-2 دیدگاه حقوقی.. 82

2-2-1 اصول حقوقی.. 83

2-2-2 ضرورت های اجتماعی.. 90

2-2-3 قوانین و مقررات… 92

3-1- آثار خرید دین نسبت به خریدار دین.. 97

3-1-1- انتقال دین و طلب… 97

3-1-2- انتقال توابع طلب و دین.. 99

3-1-2-1- انتقال اوصاف طلب… 99

3-1-2-2- انتقال تضمینات… 100

3-1-2-3- انتقال دعاوی.. 102

3-2- آثار قرارداد خرید دین نسبت به فروشنده دین.. 104

3-2-1- عدم اقدام علیه خریدار دین و همكاری با او در وصول طلب… 105

3-2-2- ضامن بودن فروشنده دین در مقابل خریدار دین نسبت به عدم وجود دین و طلب… 106

3-3- آثار قرارداد خرید دین نسبت به مدیون.. 106

3-3-1- قابلیت استناد جانشینی خریدار دین یا عدم آن در مقابل مدیون.. 107

3-3-2- قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات یا عدم آن.. 108

3-4- آثار عقد خرید دین نسبت به اشخاص ثالث… 109

3-5 آثار فاكتورینگ و فورفیتینگ…. 111

نتیجه گیری.. 133

ضمائم.. 148

منابع.. 152

چکیده انگلیسی.. 157

چکیده

خرید دین که یکی از اهمّابزارهای مالیو پرکاربرد در موسسات مالی و بانک ها مندرج در حقوق تجارت بین الملل است بدلیل منافع قابل توجه مترتب بر آن، نظیر کمک به تولید، با این توضیح که موجب افزایش نقدینگی تولید کننده و به تبع سامان چرخه ی تولید، افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده، استقبال جدی دولت ها را برانگیخته است.

از دیگر سو به دلیل تحریم خرید دین از جانب برخی فقها، در تحلیل حقوقی این نهاد، بین حقوقدانان و اصحاب فقاهت، پیرامون اعتبار و آثار آن، چالش جدی بوجود آمده است. اهتمام نگارنده در این رساله، پیشنهاد راه حل حقوقی مناسب خصوصاً با تذکار و تبیین خطاهای زبانی من جمله ترجمه ی اشتباه فاکتورینگ به خرید دین بوده است.

در این راستا به تشریح ماهیت خرید دین و مقایسه و تطبیق آن با نهادهای مشابه پرداخته و نیز اعتبار قرارداد خرید دین از منظر فقه مورد بررسی قرار گرفته و توضیح و توجیه آثار قرارداد مذکور و دلایل تجویز فقهی و حقوق آن تبیین شده است.