گفتاردوم: مالکیت معارض…. 35

بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36

بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38

فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک… 40

مبحث اول:اوراق مشارکت.. 40

گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43

بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43

بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه. 45

بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46

گفتاردوم: چگونگی مالکیت ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48

مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی.. 55

گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57

بند1- ضمانت نامه حسن انجام کار: 58

بند2- ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت: 58

بند3- ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59

گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59

بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات.. 60

بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61

مبحث سوم: سپرده های بانکی.. 64

گفتاراول: حساب سپرده سرمایه گذاری پس انداز. 64

گفتاردوم: حساب سپرده قرض الحسنه جاری.. 69

بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی.. 78

فصل اول: مراحل اجرا ی هر کدام از وثایق بانکی.. 78

مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک… 78

گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79

بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79

بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80

بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82

بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82

گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83

بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83

بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته. 88

گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88

بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90

بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی.. 91

زمان و مزیت عام اسناد تجاری.. 91

بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه. 93

بند2- اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93

بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93

بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات.. 94

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت.. 95

گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96

گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99

مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه های بانک… 102

گفتاراول: شیوه های متداول پرداخت.. 103

بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103

بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105

بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106

بند4- پرداخت با اولین درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107

گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه های پرداخت ضمانت نامه های بانکی.. 109

مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده های سرمایه گذاری.. 111

فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن. 117

مبحث اول: اموال و اسناد. 117

گفتاراول: اموال. 117

بند1- اموال منقول. 119

بند2- اموال غیرمنقول. 120

گفتاردوم: اسناد. 120

بند1- انواع اسناد لازم الاجراء. 121

بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی.. 123

بند3- اسناد تجاری.. 124

بند4- مزایای اسناد تجاری.. 125

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری.. 126

گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128

بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129

بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130

بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130

گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132

بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132

بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134

گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138

بند1- معامله با حق استرداد: 138

بند2- ضمانت در پرداخت: 138

بند3- وکالت در تملک: 139

بند4- انتقال صوری: 139

بند5- وثیقه قراردادی: 140

مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق.. 142

گفتاراول: چک… 142

گفتاردوم: سفته. 144

گفتارسوم: سند مالکیت.. 145

گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146

مبحث اول : اهداف ازدواج در اسلام ………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول : تسکین و آرامش روحی ………………………………………………………………………………… 28

گفتار دوم : احترام به سنت رسول اکرم (ص) ……………………………………………………………………….. 30

گفتار سوم : کنترل به غریزه جنسی ………………………………………………………………………………… 31

گفتار چهارم : تکامل روانی انسان ………………………………………………………………………………….. 33

گفتار پنجم : سلامتی جسم و جان …………………………………………………………………………………… 35

گفتار ششم : تولید نسل …………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار هفتم : تربیت انسانی …………………………………………………………………………………………. 36

مبحث دوم : ازدواج در آرا فقهی ………………………………………………………………………………….. 37

فصل چهارم : ازدواج مجدد در فقه

گفتار اول : مفهوم فقهی ازدواج مجدد ……………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم : جواز ازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان ………………………………………………………… 47

بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری ………………………………………………………… 50

بند دوم : موارد اسثتنا و ضرورت در چند همسری …………………………………………………………………… 52

بند سوم : ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه …………………………………………………….. 53

بند چهارم : مقتضای تساوی زن و مرد در حقوق ازدواج متعدد ………………………………………………………. 55

گفتار پنجم : ماهیت جواز متعدد برای مردان ………………………………………………………………………… 60

گفتار ششم : تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد و هم زمان برای زنان در فقه ………………………………………… 61

گفتار هفتم : ماهیت شرط عدالت در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران ………………………………………………. 63

بند اول : مفهوم شرط ………………………………………………………………………………………………. 63

بند دوم : مفهوم عدالت …………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : رعایت شرط عدالت ……………………………………………………………………………………… 66

بند چهارم : سند قرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد ……………………………………………………………. 69

مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………………. 72

گفتار اول : نظریه ی مخالفان شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 72

گفتار دوم : دلایل موافقان نظریه ی بطلان شرط ……………………………………………………………………. 73

گفتار سوم : ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط ……………………………………………………… 74

گفتار چهارم : نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 79

بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………….. 79

بند دوم : دلایل طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ………………………………………………… 80

بند سوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار ……………………………………………………………………………….. 81

گفتار پنجم : اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تاکید بر عنصر مصلحت اجتماعی …………………………………………. 82

مبحث دوم : ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین ایران …………………………………………………………….. 85

گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن در فقه و حقوق …………………………….. 92

بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه …………………………………………………………………………….. 92

بند دوم : نظر مخالفین طلاق ………………………………………………………………………………………. 93

گفتار دوم : نظر مراجع ……………………………………………………………………………………………. 95
گفتار سوم : ازدواج مجدد و رویکرد جدید فقهی و حقوقی ایران ……………………………………………………. 97

فصل پنجم : ازدواج مجدد در مکتب فمنیسم

1-1-4-2-1- داوری موردی.. 28

1-1-4-2-2- داوری سازمانی. 28

1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری.. 30

1-1-4-3-1- داوری اجباری.. 30

1-1-4-3-2- داوری اختیاری.. 31

1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 31

1-1-4-4-1- داوری تجاری.. 31

1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 31

1-1-5- داوری در پیمان ها 32

1-1-5-1- تعریف پیمان. 33

1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری.. 34

1-2- داوری درفقه اسلامی 36

1-2-1- تعریف و ماهیت تحكیم 36

1-2-1-1- تعریف تحكیم. 36

1-2-1-2- ماهیت تحكیم. 37

1-2-2-مشروعیت قاضی تحكیم 38

1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه. 38

1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحكیم. 38

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم. 39

1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت.. 40

1-2-3-اجرای احكام داوری در فقه 40

1-2-4-شرط اجتهاد در قاضی تحكیم 41

1-2-5-نتیجه 42

فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

2-1- مفهوم شرط.. 44

2-1-1-تعریف شرط 44

2-1-1-1- تعریف لغوی.. 44

2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی. 44

2-1-2-ماهیت شرط ضمن عقد 46

2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد. 46

2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد. 47

2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط. 48

2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 48

2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 49

2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 49

2-2-3- شروط الحاقی 49

2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 50

2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 51

2-2-5-1- شرط صفت.. 51

2-2-5-2- شرط فعل. 52

2-2-5-3- شرط نتیجه. 53

2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 54

2-3-1- شروط باطل …………………………………………………………………………………………………55

2-3-1-1- شرط غیر مقدور 55

2-3-1-2- شرط بی فایده 56

2-3-1-3- شرط نامشروع. 57

2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد 58

2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد. 59

2-3-2-2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 60

2-3-3-موافقتنامه­ی داوری 61

2-3-3-1- مفهوم. 61

2-3-3-2- انواع موافقت نامه­ی داوری.. 62

2-3-3-2-1- از حیث زمان تنظیم. 62

2-3-3-2-2- از حیث شکل. 62

2-3-4-شرایط و آثار موافقتنامه­ی داوری 63

2-3-4-1- شرایط موافقتنامه­ی داوری.. 63

2-3-4-1-1- شرایط مشترك.. 63

2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی. 65

2-3-4-2- آثار موافقت نامه­ی داوری.. 67

2-3-4-2-1- تاثیر عقد نسبت به طرفین …………………………………………………………………… 67

2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 68

2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران. 68

2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی. 69

2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری.. 70

2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. 74

2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری.. 76

2-3-4-5-1- قرآن كریم 76

2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 77

2-3-4-5-3- سیره عقلاء 78

2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه. 78

2-3-5-منتخب قوانین و اسناد بین المللی 80

2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال. 80

2-3-5-2- قاعده آنسیترال. 81

2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی. 81

2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966) 82

2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكامداوری خارجی. 84

2-3-6- نتیجه ………………………………………………………………………………………….86

فصل سوم : شرایط اعتبار داوری درمعاملات دولتیو ضمانت اجرای آن

3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88

3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 93

3-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت.. 94

3-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات.. 95

3-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران. 96

3-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 97

3-1-1-4-1- مالكیت اموال. 97

3-1-1-4-2- نگهداری اموال. 98

3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی. 98

3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی. 98

3-1-1-4-5- فروش اموال. 99

3-1-1-4-6- فروش سهام. 100

3-1-2- قرارداد های دولتی 100

3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی. 100

3-1-2-2- ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. 101

3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 102

3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 103

3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول 103

3-2-1-1- ماهیّت داوری.. 103

3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری.. 104

3-2-2-داوری­پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 105

3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین. 106

3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) 109

3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت.. 111

3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112

3-3- محدودیت ها بر داوری­پذیری.. 114

3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 117

3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت.. 117

3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. 118

3-3-1-2-3- قبول محدود داوری.. 119

3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. 121

3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 121

3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 121

3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 122

3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 123

3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 123

3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 125

3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 125

3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 126

3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128

3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری.. 128

3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری.. 130

3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. 132

3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 134

3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی. 135

3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی. 137

3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی. 139

3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی. 140

3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع. 143

3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری.. 146

3-3-5-1- وجود دعوی.. 146

3-3-5-2- دولتی بودن مال. 153

3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم. 155

3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی. 158

نتیجه گیری …………………..…………………………………………………………………….159

بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی 30

الف – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران 30

ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها 31

ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31

ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا 32

ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل 33

مبحث سوم : تابعیت و داوری 34

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری 35

گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای 38

بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری 39

بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 40

بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری 41

گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای 42

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بند اول : فایده ی تشخیص 42

الف – صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمالنظارت قضاییاولیه بر داوری 42

ب – اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از

اعمال قوانین منتخب معارض 44

ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی 47

بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت 49

الف – تقسیم آراء به داخلی و خارجی 50

الف – 1 – رای داوری داخلی 50

الف – 2 – رایداوری خارجی 51

ب – تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی 51

ج – تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی 52

ج – 1 – رای داخلی 54

ج – 1 – 1- آراء داوری صرفا داخلی 54

ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی 55

ج – 2 – آراء داوری غیر داخلی 55

ج – 2 – 1 – آراء داوری خارجی 56

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ج – 2 – 2 – آراء فراملی 56

بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی

واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی 58

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری 61

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی 62

بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی 66

بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی 68

الف –کنوانسیون ژنو 68

ب – کنوانسیون نیویورک 68

ج – کنوانسیون اروپایی 71

گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین 72

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی 77

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری 77

بند اول : تعارض مثبت صلاحیت 78

بند دوم : تعارض منفی تابعیت 79

گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای

و نتایج حاصل از تعارض آنها 80

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بند اول : معیار مقر داوری 81

الف – مبنای معیار مقر داوری 82

ب – مفهوم مقر داوری 84

ج – ارزیابی معیار مقر 85

د – عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری 88

د – 1 – محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری 88

د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری 89

د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم 90

د – 2 – 1 – 1 – اراده ی طرفین 90

د – 2 – 1 – 2 – تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب

قانونی غیر از قانون مقر 90

هـ – رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری 90

بند دوم : معیار قانون حاکم 94

الف – مفهوم قانون حاکم 94

ب – مبنای معیار قانون حاکم 96

ج – ارزیابی معیار قانون حاکم 97

د – معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی 99

فهرست مطالب

عنوان صفحه

د – 1 – حقوق ایران 100

د – 2 – قانون فرانسه 101

د – 3 – کنوانسیون ژنو 102

د -4 – کنوانسیون نیویورک 103

د – 5 – کنوانسیون اروپایی 1961 105

د – 6 – قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 106

د – 7 – کنوانسیون پاناما 1975 108

هـ – رویه­ی قضایی 109

هـ – 1 – فرانسه 109

هـ – 2 – انگلستان 110

هـ – 3 – آلمان 111

هـ – 4 – امریکا 112

هـ – 5 – سایر کشورها 113

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت 113

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC 114

گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC) 115

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل دوم : اعتراض به رای داور 117

پیشگفتار 118

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم 120

گفتار اول : اعتراض 120

بند اول : معنای لغوی 120

بند دوم : معنای اصطلاحی 120

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی 120

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین­الملل 121

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض 121

بند اول : ابطال 121

بند دوم : بطلان و اقسام آن 122

الف : بطلان مطلق122

ب : بطلان نسبی124

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان 125

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور 127

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم) 128

بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری 128

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون 129

بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای 131

الف ــ تصحیح رای 131

ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای ) 132

ج ــ تکمیل رای133

گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص ) 134

بند اول : صلاحیت قضایی 135

الف : فرض اول136

ب : فرض دوم136

ج : فرض سوم 137

ج – 1 – تعارض مثبت 137

ج – 1 – 1 – حالت نخست 137

ج – 1 – 2 – حالت دوم138

ج – 2 – تعارض منفی 138

د ــ فرض چهارم 139

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور 140

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال 141

فهرست مطالب

عنوان صفحه

گفتار دوم : شیوه ی­دخالت دادگاه در داوری 145

گفتار سوم : دعوای ابطال 146

بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور 147

بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی 150

بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی 152

الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان 152

ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا 153

ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید 154

مبحث چهارم : نقض آراء داوری155

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی 156

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی 157

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق 157

ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای159

پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر 160

ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است 161

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات 161

ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری 162

فهرست مطالب

عنوان صفحه

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز 163

ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری164

ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری 165

ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین 165

ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری 165

ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری 166

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین167

الف – 1 – قانون حاکم بر اهلیت 169

ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری 170

پ ــ داوری ناپذیری اختلاف 172

ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه هایتعیین داوریا درخواست داوری 173

ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری 176

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت 177

د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری 178

هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره 182

فهرست مطالب

عنوان صفحه

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول 184

ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای

که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است 185

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی 185

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد 185

ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه 186

ب – 1 – مفهوم نظم عمومی 186

ب – 2 – مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی 188

ب – 3 – مفهوم اخلاق حسنه 191

ب – 4 – قرادادهای مخالف اخلاق 192

ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره 193

د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی 194

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور 195

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض 196

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل ) 198

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای 199

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای 199

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای 201

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر 203

گفتار دوم : آثار نقض رای 204

بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای 204

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص 205

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض 205

گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده 205

بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال 207

الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال 207

الف – 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی 209

ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال 209

ب – 1 ــ انتقاد 210

ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه 211

ب – 1 ــ 2 – بی اثر شدن دعوای ابطال 211

ب – 1 ــ 3 – افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی 211

ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی 212

فهرست مطالب

عنوان صفحه

نتایج تحقیق 214

پیشنهادات 217

منابع و ماخذ 221

چکیده

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات بویژه در زمینه­ روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام­آوربودن رای داور را نمی­توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده­اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده­های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین­المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم­علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه­ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادیسازمان ملل متحدمی­باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می­آید ولی این قانون هنوز در زمینه­هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده­ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی­هایی است.