بند سوم: عیوب مختص زنان……………………………………………………………………………25

فصل دوم: بررسی احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح…………………………………………..28

مبحث اول: احکام خیار عیب در عقد نکاح…………………………………………………………….29

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح………………………………………………………31

گفتار دوم: قواعد عمومی حاکم بر فسخ نکاح……………………………………………………….33

بند اول: فوریت فسخ نکاح……………………………………………………………………………..34

بند دوم: رضایی بودن فسخ نکاح………………………………………………………………………35

گفتار سوم: آثار ناشی از فسخ نکاح………………………………………………………………….36

بند اول: اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه…………………………………………………………………..36

بند دوم: اثر فسخ نکاح بر نفقه زوجه…………………………………………………………………38

بند سوم: اثر فسخ نکاح بر عده زوجه………………………………………………………………..40

گفتار چهارم: تاثیر رفع عیب در نکاح در حق دارنده خیار…………………………………………….40

گفتار پنجم: احکام بیماری های جدید بر فسخ نکاح………………………………………………..43

بند اول: بعضی از بیماری های از نگاه علم پزشکی……………………………………………….43

بند دوم: حصری یا تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح………………………………………..45

الف) دیدگاه حصری بودن عیوب……………………………………………………………………..45

ب) دیدگاه تمثیلی بودن عیوب………………………………………………………………………47

مبحث دوم: احکام خیار عیب در عقد اجاره………………………………………………………..49

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره…………………………………………………..50

بند اول: موجود بودن عیب……………………………………………………………………………50

بند دوم: مخفی بودن عیب…………………………………………………………………………..51

بند سوم: شخصی بودن عین مستاجره……………………………………………………………52

بند چهارم: نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع……………………………………………………..53

بند پنجم: عدم رفع عیب توسط موجر……………………………………………………………….54

بند ششم: عدم تبری از عیوب………………………………………………………………………54

گفتار دوم: تاثیر عیب مورد اجاره در فقه…………………………………………………………….56

بند اول: فسخ اجاره…………………………………………………………………………………..56

بند دوم: بطلان اجاره………………………………………………………………………………….58

گفتار سوم: تاثیر عیب مورد اجاره در قانون مدنی…………………………………………………60

بند اول: فسخ اجاره…………………………………………………………………………………..60

الف) معیوب شدن عین مستاجره در حین عقد……………………………………………………61

ب) معیوب شدن عین مستاجره بعد از عقد و قبل از قبض……………………………………….62

ج) معیوب شدن عین مستاجره در اثنای مدت اجاره (بعد از عقد و بعد از قبض)………………63

بند دوم: بطلان اجاره………………………………………………………………………………….64

الف) حدوث عیب و خروج مال از قابلیت انتفاع……………………………………………………..64

ب) تاثیر عوامل محیطی در عدم امکان استفاده مستاجر………………………………………..65

گفتار چهارم: عیب مورد اجاره و تاثیر آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال76و62و56…….66

بند اول: بطلان اجاره………………………………………………………………………………….66

بند دوم: فسخ اجاره………………………………………………………………………………….66

گفتار پنجم: تاثیر رفع عیب در اجاره در حق دارنده خیار…………………………………………..69

فصل سوم: وجوه اشتراک و افتراق خیار عیب در عقد اجاره و نکاح…………………………….71

مبحث اول: وجوه اشتراک خیار عیب در اجاره و نکاح……………………………………………..72

گفتار اول: زمان وجود عیب…………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: مخفی بودن عیب………………………………………………………………………..74

گفتار سوم: نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع……………………………………………………75

گفتار چهارم: فوریت خیار فسخ……………………………………………………………………..76

گفتار پنجم: آثار ناشی از وجود عیب در اجاره و نکاح…………………………………………….77

بند اول: ثبوت حق فسخ……………………………………………………………………………..77

بند دوم: عدم ثبوت ارش……………………………………………………………………………..78

گفتار ششم: اثر فسخ در عقد اجاره و نکاح……………………………………………………….80

گفتار هفتم: قابلیت اسقاط حق فسخ……………………………………………………………..81

مبحث دوم: وجوه افتراق خیار عیب در اجاره و نکاح……………………………………………….83

گفتار اول: تفاوت در نوع عیب………………………………………………………………………..83

گفتار دوم: تفاوت در طرفین دارای حق فسخ………………………………………………………84

گفتار سوم: تفاوت در قابلیت انتقال حق فسخ…………………………………………………….85

گفتار چهارم: تفاوت در رفع عیب……………………………………………………………………..86

گفتار پنجم: تاثیر عیب موجب سلب منفعت در اجاره و نکاح……………………………………..87

نتیجه و پیشنهادات…………………………………………………………………………………….90

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..93

چکیده:

خیار عیب، یکی از خیارات مشترک در عقد نکاح و اجاره است. ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع گردد، موجب تحقق خیار خواهد بود. در حالی که در عقد نکاح، فقط عیوب خاصی در زوجین، موجب اعطای حق فسخ به طرف مقابل است. در عقد اجاره مانند نکاح، در صورت وجود خیار عیب، فقط حق فسخ پیش بینی شده است و بحثی از ارش مطرح نیست. در این پایان نامه، ضمن مقایسه احکام خیار عیب، در عقد نکاح و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه‏ی ایران، ویژگیهای خیار عیب در این دو عقد مورد بررسی قرار می‏گیرد. چنانچه عیب برطرف گردد، خیار عیب ساقط خواهد شد. وجود عیبی که سبب سلب منفعت گردد، بطلان عقد را در پی خواهد داشت.

مقدمه:

به موجب قاعده لزوم و عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم)، هر عقدیکه با رعایت شرایط و مواد قانونی منعقد گردد، بین طرفین آن، همچنین قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می‏باشد و هیچ کدام نمی‏توانند از تعهدات خود عدول نمایند، اما در پاره‏ای از موارد قانونگذار در صورت وجود عوامل و شرایطی خاص، به یکی از متعاملین یا هر دوی آنها اجازه می‏دهد که بتوانند به صورت یکجانبه عقد منعقده را فسخ نمایند. از موجبات قانونی انحلال عقد، فسخ ارادی آن به جهت خیار است که از نظر فقها به« ملک فسخ عقد» تعبیر شده است. خیار عیب،یکی از خیارات نامبرده شده در ماده‏ی 396 قانون مدنی است.

خانواده، اساسی ترین هسته هر جامعه‏ای را تشکیل می‏دهد و مقصود از آن، استقرار و بقای نسل بشری در خلال رابطه مقدس است. طرفداران تساوی حقوق زن و مرد در تلاشند همانطور که زن و مرد، در ایجاد علقه زوجیت، از حقوق یکسانی برخوردارند و آن را با تراضی و توافق منعقد می‏سازند در حین انحلال این رابطه نیز چنین باشد. فسخ یکی از اسباب انحلال است، ایقاعی است که با اراده یکجانبه زن یا شوهر صورت می‏گیرد. در واقع، فسخ اختیاری است که در موارد معینی طبق قانون به یکی از طرفین عقد داده شده است که به موجب آن، می‏تواند عقد را بر هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نماید. قانونگذار در صورت وجود برخی از عیوب در یکی از زوجین، به دیگری حق فسخ می‏دهد. با عنایت به موارد مصرح قانون مدنی، زن و مرد در این زمینه از موقعیت یکسانی برخوردار نیستند و با اینکه پاره‏ای از بیماری‏ها می‏تواند از عیوب مشترک آنها باشد، قانونگذار ایران، چنین تصوری نداشته است.

قانون مدنی در مواد 478 الی 480، احکام اجاره را با فرض وجوب عیب حین العقد و یا حدوث آن بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از آن بیان کرده است. عقد اجاره نیز از نظر قوانین حاکم بر آن، دارای ویژگی خاص است و در ادوار مختلف، قوانین متعدد در مورد اجاره تصویب شده است. یکی از این قوانین، قانون مدنی است که مبانی اجاره را با استحکام مطرح کرده به نحوی که تغییر و تحولات پس از آن، بر مقررات قانون مدنی تأثیر نداشته است. قوانین و مقررات بعدی، برخی احکام را به عقد اجاره اضافه کرده‏اند، این قوانین عبارت است از : قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای 1376و 1362و1356.

عیب عبارت است از نقصان یا زیادتی در مال به طوریکه نقیصه یا زیاده معمولاً در سایر مصادیق آن مال وجود نداشته باشد (نوین و دیگران، 1377: 69).قانون مدنی در مواد 478 به بعداز خیار عیب در عقد اجاره و در مواد 1121 به بعد از خیار عیب در عقد نكاح بحث کرده و از 10 عیب یاد می‏كند. خیار عیب،هم در اجاره و هم در نكاح اتفاق می‏افتد. از جهاتی این دو خیار شبیه هم هستند از جمله اینكه هر دو عقد مزبور می‏بایست صحیحاً واقع شوند تا بتوانند مشمول احكام خیار عیب قرار گیرند چرا كه خیار عیب در عقود باطل راه ندارد. در هر دو عقد خیار عیب پس از علم به وجود عیب و فوریت اعمال آن، فوری است. در هر دو عقد، خیارقابلیت اسقاط در ضمن عقد و با تراضی طرفین را دارد.در هر دو عقد،باید قائل شد عیبی می‏تواند منجر به حق فسخ شود که برای طرف دیگر پوشیده باشد یعنییکی از طرفین از وجود آن مطلع نبوده باشد.

خیار عیب در دو عقد مزبور تفاوتهایی نیز به شرح زیر دارد، از جمله در عقد اجاره، عیبی موجب خیار است که منجر به نقصان منفعت، یا صعوبت در انتفاع و غیرقابل رفع باشد در حالیکه در عقد نکاح عیوب خاص مندرج در قانون، سبب ایجاد خیار است. در اجاره چنانچه عین مستاجره، به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود، و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل است در حالیکه در نکاح وجود عیبی که غیر قابل رفع باشد حق فسخ به وجود می‏آورد. در عقد اجاره، خیار عیب به مستاجر اختصاص ندارد و موجر نیز در صورت عیب ثمن شخصی خیار عیب دارد، در حالیكه در نكاح هرچند یكسری عیوب مشترك موجب فسخ هستند لیكن عیوب مختص هر یك از طرفین نیز مطرح می‏باشد كه حسب مورد تنها یكی از طرفین حق فسخ نكاح را خواهد داشت.

در این پایان نامه برآنیم با مقایسه‏ی احكام خیار عیب در اجاره و نكاح بر مبنای مقررات قانون مدنی و نظرات فقهی، تفكیك جامعی از تفاوتها و تشابهات خیار عیب در این دو عقد را مورد بررسی قرار دهیم.

1- سؤال های پژوهش

1. تاثیر رفع عیب در عقد اجاره و نکاح، در حق دارنده خیار چیست؟

2. چنانچه عیب موجب سلب منفعت شود، تأثیر آن در نکاح و اجاره چیست؟

2- پیشینه تحقیق

در مورد احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح، تحقیق مستقلی انجام نشده است لیکن در برخی آثار خقوقی،اشاراتی به این موضوع شده است که از جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد.

1. در عیوبی که در اثنای اجاره عارض شده، به طور مسلم فسخ به گذشته سرایت ندارد، زیرا منافع گذشته سالم بوده و موجبی برای انحلال عقد اجاره وجود ندارد(کاتوزیان، 218:1371).

2. گاه در عین مستاجره، قبل از تسلیم یا بعد از آن، عیب و نقصانی حاصل می‏شود و این بر دو قسم است، یا طوری است که آن را از حیز انتفاعی که مقصود بوده می‏اندازد یا نقص و عیب به این درجه نبوده بلکه موجب نقصان در منفعت یا صعوبت در انتفاع می‏باشد(عبده بروجردی، 1380:108).

3. تفاوتی که میان جنون زن و مرد وجود دارد این است که اگر مرد در زمان عقد مجنون نباشد ولی بعد از عقد جنون عارض شود، زن می‏تواند نکاح را فسخ کند اما مرد تنها وقتی می‏تواند به علت جنون نکاح را فسخ کند که این عیب قبل از عقد وجود داشته باشد(گرجی، 156:1384).

4. صفت عَنن اگر بعد از عقد ولی قبل از نزدیکی عارض شده باشد، باز موجب حق فسخ برای زوجه خواهد بود بنابر این اگر بعد از انعقاد عقد ازدواج، نزدیکی واقع شود حق فسخ زن ساقط می‏گردد(دیانی، 252:1378).

3- فرضیه های تحقیق

1. در عقد نکاح و اجاره، در صورت رفع عیب، خیار ساقط می‏شود.

2.چنانچه عیب موجب سلب منفعت شود در عقد نکاح، موجب حق فسخ و در عقد اجاره، موجب بطلان می‏شود.

4- حدود پژوهش

گستره پژوهش در حقوق ایران و فقه امامیه است.

5- اهداف پژوهش

هدف از این پ‍ژوهش بررسی احكام خیار عیب در عقد اجاره و نكاح می باشد تا وجوه تشابه و افتراق خیار عیب در دو عقدمذكور مشخص گردد.

مرتکبان…………………………………………………………….24

2- اقسام ابسرواسیون…………………………………………………………………………….26

2-1- ابسرواسیون در محیط آزاد…………………………………………………………………..26

3- ضرورت پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف رسیدگی کیفری (قبل از اجرای حکم)…28

4- ابسرواسیون (شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق)………………….29

5- لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیف……………….30

6- لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات……………………31

مبحث پنجم: پرونده شخصیت……………………………………………………………………33

1- تاریخچه پرونده شخصیت………………………………………………………………………33

2- طرز تشکیل پرونده شخصیت………………………………………………………………….34

2-1- تحقیق و پژوهش اجتماعی…………………………………………………………………35

2-2- آزمایش پزشکی………………………………………………………………………………36

2-3- آزمایش روانپزشکی…………………………………………………………………………..36

2-4- آزمایش روانشناسی………………………………………………………………………….37

2-5- آزمایش های مختلف دیگر…………………………………………………………………….37

3- خصوصیت های اخلاقی مرتکب…………………………………………………………………38

4- قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت……………………………………………..39

5- نوسانات مجازات با توجه بهشخصیت بزهکار…………………………………………………40

فصل سوم: مفهوم، مبانی، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید…….42

مقدمه…………………………………………………………………………………………………43

مبحث اول: کیفر و مبانی آن………………………………………………………………………..43

1- کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن……………………………………………………………….43

2- توجیه کیفر…………………………………………………………………………………………44

2-1- دیدگاه سودمدار………………………………………………………………………………..45

2-1-1- بازدارندگی……………………………………………………………………………………45

2-1-2- توانگیری از بزهکاران………………………………………………………………………..46

2-1-3- بازپروری………………………………………………………………………………………46

2-2- دیدگاه تنبیه مدار، سزامدار……………………………………………………………………46

2-2-1- جبران خسارت……………………………………………………………………………….47

مبحث دوم: مفهوم، مبانی و اهداف تعزیر…………………………………………………………47

1- مفهوم تعزیر……………………………………………………………………………………….47

1-1- تعزیر در لغت……………………………………………………………………………………47

1-2- تعزیر در بیان فقهای امامیه……………………………………………………………………49

1-3- تعزیر در بیان فقهای عامه……………………………………………………………………..50

1-4- تعزیر در قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………51

2- ملاک و مبنای اعمال تعزیر……………………………………………………………………….54

2-1- ارتکاب معصیت………………………………………………………………………………….54

2-2- ارتکاب رفتار مفسده آمیز………………………………………………………………………54

3- فلسفه تعزیر……………………………………………………………………………………….55

4- اهداف تعزیر………………………………………………………………………………………..56

4-1- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)…………………………………………………………57

4-2- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)………………………………………………………….57

مبحث سوم: اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید…………………….60

1- اقسام تعزیر…………………………………………………………………………………………60

1-1- تعزیر مقدر و غیرمقدر……………………………………………………………………………60

1-1-1- تعزیر مقدر……………………………………………………………………………………..61

1-1-2- تعزیر غیرمقدر…………………………………………………………………………………61

1-2- تعزیر شرعی و حکومتی……………………………………………………………………….62

1-2-1- تعزیر شرعی………………………………………………………………………………….62

1-2-2- تعزیر حکومتی………………………………………………………………………………..62

1-3- تعزیر در حق الله و حق الناس…………………………………………………………………64

2- خصوصیات تعزیر…………………………………………………………………………………..66

3- مصادیق تعزیر……………………………………………………………………………………..68

4- تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مجازات……..70

4-1- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است….70

4-2- جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است………71

فصل چهارم – تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب………………………………………74

مقدمه…………………………………………………………………………………………………75

مبحث اول: اصل فردی کردن، اهداف و شیوه ها…………………………………………………75

1- فردی کردن مجازات………………………………………………………………………………75

1-2- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………77

2-1- اهداف شخصی……………………………………………………………………………….77

الف: رعایت عدالت………………………………………………………………………………….77

ب: اصلاح و بهبود مرتکب…………………………………………………………………………..78

پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب……………………………………………………….78

ت: پیشگیری فردی…………………………………………………………………………………79

2-2- اهداف اجتماعی………………………………………………………………………………79

الف: نوگرایی و نوآوری………………………………………………………………………………79

ب: شناخت بزهکار………………………………………………………………………………….80

پ: تشخیص عوامل سازنده جرم………………………………………………………………….80

ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب…………………………………………………………81

3- شیوه های فردی کردن مجازات ها…………………………………………………………….81

3-1- فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………………………81

3-1-1- موجبات فردی کردن تقنینی مجازات……………………………………………………..81

3-1-1-1- به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم……………………………….81

3-1-1-2- به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم……………………………………………………..82

3-1-1-3- به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی…………………………………………………………..82

3-1-2- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها………………………………………………82

3-1-2-1- شیوه های تعدیلی………………………………………………………………………82

الف – تخفیف مجازات………………………………………………………………………………..83

ب – تعلیق مجازات…………………………………………………………………………………..84

3-1-2-2- شیوه های تشدیدی…………………………………………………………………….84

الف – تکرار جرم………………………………………………………………………………………85

ب – تعدد جرم………………………………………………………………………………………..85

3-2- فردی کردن قضایی مجازات…………………………………………………………………..85

3-3- فردی کردن مجازات در مرحله اجرا…………………………………………………………..87

مبحث دوم: اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات……………………………….87

1- فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی…………………………………………………………87

2- فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام………………………………………………….89

3- فردی کردن مجازات در تعزیرات………………………………………………………………….89

4- فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………..92

الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن……………………..92

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم………………………………………94

پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات………………………………………….95

5- نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران…………………..96

فصل پنجم – نتیجه گیری……………………………………………………………………………97

1- نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………..98

2- منابع………………………………………………………………………………………………100

چکیده:

مرتکب فردی نیست که به دلیل هنجارشکنی از وی انتقام گیری شود و بایستی در نظر داشت اعمال مجازات تنها در راستای اجرای قوانین و جبران خسارت بزه دیده صورت پذیرد. با توجه به اینکه شناخت شخصیت مرتکب در جرایم تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است می توان به این مهم دست یافت که شناسایی شخصیت بارزترین وجه تمایز جرایم تعزیری از جرایم حدی محسوب می گردد. به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و… اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.

فصل اول: کلیات

مقدمه

قوانین جزایی مختلف با شرایط جامعه بهوضع گردید و به صورت مدون تدوین شد. و هرچند سال برحسب نیاز جامعه، جرم و مجازات با تغییرات اساسی رو به رو و قوانین جدیدی تصویب گردید. با اهدافی واحد، تحت عنوان جامعه بهتر و اصلاح پذیری مرتکبان. بدون آنکه بدانیم وضع قوانین در شرایط کنونی تنها جنبه اعمال و اجرای مجازات را در برمی گیرد نه اصلاح پذیری مرتکبان و عدم تکرار جرایم.

ناگفته پیداست اصل قانونی بودن در رویه قضایی بیشتر از اصل فردی کردن مورد توجه قرار گرفته و مجازات ها بیشتر بر مبنای اصل قانونی بودن اعمال و اجرا می گردند.

اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت، ذهن انسان را درگیر نموده و در طول تاریخ حقوق کیفری با واکنش های گوناگون مواجه شده است.

فکر اصلاح و بازپروری مرتکبان، ابتدا توسط اندیشمندانی چون افلاطون مطرح شد وسپس طرفدارانی در بین حامیان کلیسا پیدا نمود و باعث شد نحوه ی نگرش به مرتکبان دچار تحول اساسی شود و با گذشت زمان مفاهیمی چون جرم ومجازات، دچار تحولات اساسی شد و مجازات ها که در سابق به وحشیانه ترین شکل اعمال می شد، وضعیت بهتری پیدا کرد.

فردی کردن مجازات ها ابتدا در مکتب نیوکلاسیک حقوق جزا متجلی شد و هدف نیز این بود که میزان مسئولیت مرتکبان باید در تعیین مجازات مورد نظر قرار گیرد و قاضی باید آنقدر اختیار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه ای تخفیف دهد که با میزان مسئولیت مرتکبان متوازن شود. سپس اصل فردی کردن مجازات در مکتب تحققی (اثباتی) پذیرفته شد. به علت اینکه افزایش جرایم در سطح جامعه رو به افزایش بود نگاه ها به سوی مجرم سوق داده شد. طرفداران این مکتب معتقدند که علل فردی- زیستی اجتماعی، عوامل درونی وبرونی همگی علت پدیده بزهکاری می باشند. و دیگر اینکه در این مکتب انسان بزهکار با احاطه تمام عوامل و اسباب ناگزیر از بزهکاری می باشد و هیچ اراده و اختیاری در ارتکاب فعل مجرمانه ندارد.

فردی کردن مجازات ها در این مکتب با هدف شناسایی مرتکبان و اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی و درمان آنان و تامین دفاع جامعه مورد توجه قرار گرفت. و بسیاری از نهادهای حقوق کیفری همانند اقدامات تامینی و تربیتی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط در راستای این اهداف وارد حقوق کیفری شدند.

فردی کردن مجازات ها به صورت جدی توسط گراماتیکا و مارک آنسل در مکاتب دفاع اجتماعی با اهداف، اصلاح و درمان مرتکبان و باز اجتماعی کردن آنان به قصد کاهش آمار جرایم و جلوگیری از تکرار جرم مطرح شد. در سال 1954 مکتب دفاع اجتماعی جدید تاسیس شد که با ظهور مارک آنسل و دیدگاه های اصلاح طلبانه اش بنیانی ایجاد کرد که باعث انقلابی در حقوق کیفری و بیشتر کشورهای جهان شد.

این مکتب معتقد است باید با توجه به شخصیت بزهکار نظام دوگانه ضمانت اجراها، یعنی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او اعمال شوند و در اعمال آنها از تمام موازین دقیق علمی و علوم انسانی و اجتماعی کمک گرفته و در کنار هر پرونده کیفری یک پرونده شخصیت برای وی ترتیب دهیم تا قاضی کیفری با دیدی باز اقدام به اتخاذ تصمیم نماید.

انقلابی که مارک آنسل در حقوق کیفری به وجود آورد، موجب تحول گسترده در مبانی مجازات، مفهوم تعلیق مجازات و آزادی مشروط و… شد. و امروزه نیز این نهادها در وضعیتی پیشرفته تر و مدرن تر به حیات خود ادامه می دهند. وی علاوه بر توجه به مرتکب وتشکیل پرونده شخصیت مرتکبان، برای شناخت شخصیت واقعی شان در راه اصلاح و درمان مرتکبان، نهادهایی چون پیشگیری از وقوع جرم، کیفرزدایی،حبس زداییرا به منظور رسیدن به جامعه سالم و ایده آل پیشنهاد می کند.

فردی کردن مجازات ها یعنی شناسایی شخصیت واقعی مرتکبان توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مرتکبان شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.

این هدف حاصل نمی شود جز با شناخت شخصیت واقعی مرتکب که قاضی کیفری با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و اخذ نظریات کارشناسان علوم مختلف به آن تسلط پیدا می کند. پرونده شخصیت حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی و روانی و مددکاران اجتماعی و… است.

قاضی با تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری و با شناختی که از مرتکب، پس از مطالعه پرونده شخصیت به دست می آورد، عوامل مختلف شکل گیری پدیده مجرمانه را کشف و به انگیزه های ارتکاب جرم پی می برد و با شناسایی عوامل جرم زا برای حذف و یاکاهش جرایم، تصمیمات مناسب را اتخاذ می نماید. در حالی که قضات همانند پزشکان، مجازات ها به سان دارویی تلقی می گردند، که تجویز و تزریق هرگونه داروی اشتباه به بیمار منجر به مرگ وی می شود. قوانین ما هم در بعضی اوقات همانند دارو اشتباه عمل می کنند که چنین مجازات اشتباهی بر مرتکب به دلیل عدم شناسایی شخصیت مجرم می باشد.

شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.

توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.

درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.

با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.

صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و…) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.

به طوری که قانونگذار در تعریف تعزیر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «… نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری بارعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد».

زمانی که قانونگذار در بحث تعزیرات که روز به روز جرایم آن روبه فزونی است اختیار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده می کنیم، محدود می نماید. یا زمانی که مجازات های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و… را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جایگاهی نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هرگونه رسیدگی در مراجع قضایی، شناسایی شخصیت یکایک مرتکبان را بررسی نموده و مجازات ها را بدین سان تقسیم نموده اند.

با اهمیتی که جرایم تعزیری در جامعه کنونی دارد، قانونگذاران بی توجهی کاملی را نسبت به این حیطه از جرایم انجام داده اند. تا آنجا که هیچگونه تفکیکی بر تعزیرات شرعی غیرمقدر وتعزیرات حکومتیقائل نشده اند.

باتوجه به اینکه اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قید نموده و این امر باید درسیاست جنایی تقنینیو قضایی مورد دقت نظر قرار گیرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف این دیده می شود که قوه قضاییه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد موثر و مناسبی را اعمال نمی کند بلکه عواقب سویی را به همراه خواهد آورد. همانطور که در مواد قانونی ازجمله ماده 23 قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم بیشتر به شخصیت ظاهری مرتکب توجه گردیده و شخصیت درونی مرتکب با تشکیل پرونده شخصیت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و…) مورد توجه نمی باشد. در قوانین جزایی ما اجرای مجازات ها، هدف نهایی و اصلی می باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقی نمی گردد. می توان گفت عدم اصلاح پذیری مرتکبان نشات گرفته شده از عدم شناسایی شخصیت و مجازاتی متناسب برای مرتکب می باشد.

با وجود اینکه شیوه های نوین در کاهش جرایم موثر واقع می گردند همانگونه که بیشتر کشورهای دنیا شیوه های سنتی را رها و شیوه های مدرن را مورد توجه قرار داده اند. در حالی که در کشور ما هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری در مبارزه با جرایم و به ویژه تکرار جرم دنبال نشده است. اگرچه در قوانین سابق و قانون مجازات اسلامی جدید توجه به شخصیت در کیفرهای تعزیری به صورت محدود بارها ذکر گردید و به چشم می خورد ولی هرگز در رویه قضایی شاهد چنین پرونده هایی نبوده ایم و روز به روز شاهد تکرار جرم توسط مرتکبان می باشیم تا زمانی که این مسایل به صورت ریشه ای حل نشود، با تغییر و تصویب قوانین مشکلی حل نخواهد شد. چون لازمه اصلاح هر معضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم در کشور ما به خصوص در مراجع قضایی ما جایگاهی ندارد.

با تمام وجودی که یکایک قضات ما به این امر واقف می باشند که تعیین مجازات ها بدون شناسایی شخصیت تعیین می گردد، همچنان هر روز شاهد رشد نرخ جرم و تکرار جرایم می باشیم.

امید بر آن است که محاکم کیفری نگاهی دیگر بر مرتکبان داشته و مجازاتی متناسب با شخصیت آنها اعمال و اجرا نمایند و هدف قضات در راستای اصلاح پذیری مرتکبان باشد نه تنبیه آنان و ارایه آماری مثبت از شعبه رسیدگی کننده.

پس از شناخت اجمالی شخصیت و تعزیر و ارزش تناسب کیفر با شخصیت مرتکب در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در پایان به طرح پرسش هایی می پردازیم که این تحقیق درصدد یافتن پاسخ و راهکاری مناسب برای آن است:

اثر اتلاف در عقد بیع…………………………………………………………………………..26

مبحث دوم: تلف بعد از قبض و در زمان خیار………………………………………………..28

شرایط لازم برای اجرای شق دوم ماده 453 ق.م. ایران…………………………………..31

1- خیار مجلس…………………………………………………………………………………33

2- خیار حیوان…………………………………………………………………………………..33

3- خیار شرط……………………………………………………………………………………34

مبانی فقهی ضمان مندرج در شق دوم م 453 ق.م:……………………………………..38

تعارض دو قاعده………………………………………………………………………………..41

مبحث سوم: تلف پس از فسخ……………………………………………………………….47

مقدمه……………………………………………………………………………………………47

عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ………………………………………………….47

مسئولیت متصرف……………………………………………………………………………..52

اتلاف…………………………………………………………………………………………….55

فصل سوم: ضمان معاوضی در اقاله

مبحث اول: ضمان معاوضی…………………………………………………………………..58

مقدمه…………………………………………………………………………………………..58

مختصری راجع به اقاله………………………………………………………………………..58

اقاله از منظر فقها………………………………………………………………………………60

ضمان معاوضی در اقاله……………………………………………………………………….62

ضمان معاوضی در اقاله از منظر فقها……………………………………………………….62

ضمان معاوضی شخص ثالث در اقاله……………………………………………………….66

تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون………………………………………….67

تلف عین بعد از اقاله………………………………………………………………………….69

تاثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی………………………………………………………..70

الف) اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد………………………………………………..72

ب) اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد…………………………………………………..72

وظیفهدفاتر اسنادرسمی در صورت تلف عین در اقاله………………………………….74

مبحث دوم: ضمان معاوضی در دوران حق حبس…………………………………………76

مقدمه…………………………………………………………………………………………76

حق حبس در قوانین ایران…………………………………………………………………..77

سقوط حق حبس در بیع…………………………………………………………………….79

سقوط حق حبس…………………………………………………………………………….79

الف) تسلیم…………………………………………………………………………………..79

ب) تلف عین محبوسه……………………………………………………………………….82

ج) اراده صاحب حق………………………………………………………………………….83

عدم لزوم استناد به حق حبس…………………………………………………………….83

آثار حق حبس………………………………………………………………………………..84

1- فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله….84

2- مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس…85

3- بقای عقد با تلف مبیع پیش از تسلیم…………………………………………………85

4- امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس………………………………………………..87

ضمان معاوضی در دوران حق حبس در بیع……………………………………………….88

نقص و تلف وارده به محبوس……………………………………………………………….94

حق حبس و اقاله…………………………………………………………………………….95

نمونه ای از ضمان معاوضی در حبس……………………………………………………..97

نتیجه گیری………………………………………………………………………………….101

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………108

الف: منابع فارسی………………………………………………………………………….108

ب: منابع عربی………………………………………………………………………………109

ج: مقالات…………………………………………………………………………………….112

د: پایان نامه ها………………………………………………………………………………112

چکیده

در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده 387ق.م. ایران عده­ای از فقها و حقوق دانان اعم از متقدمان و متأخران، اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه­ی حاکم بر معاملات است؛ لذا از این جهت در عمل کردن به آن می­بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به دیگر عبارت، بنابراین به نظر می رسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح است ناخودآگاه تمام ازهان معطوف به ضمان درعقد بیع می گرددچرا که از جمله عقودی که ضمان در آن مطرح می شود عقد بیع است و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع خلاصه نموده و در بیان موضوع تأکید آن ها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت با بیع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی آشکار و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث می تواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، چون عقد بیع یکی از مهم ترین عقود معاوضی است که صرف نظر از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز می باشد. لذا می بایست تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا… می تواند موضوع بحث واقع شود. با تأکید بر این نکته در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد بررسی و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض است ولا غیر؛ ولی از آن جهت که عقد بیع هیچ گونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که در مقابل مبیع پرداخته می­شود فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت است و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست می­دهند یا تعهد بر انجام آن می­نمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – و همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با توجه به امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل اول این پایان­نامه سعی شده تا تعاریف مختصری از مفاهیم مجزای موضوع پایان­نامه صورت بگیرد و در فصل دوم ضمن توضیح مختصری از قاعده فقهی ضمان معاوضی و همچنین تحلیل فقهی و حقوقی آن به بررسی جریان ضمان معاوضی در فسخ می پردازیم و در فصل سوم نیز به وجود یا عدم ضمان معاوضی در اقاله و در دوران حق حبس می پردازیم.

مقدمه

1- تبیین موضوع

انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می شود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.

از روزگاران قدیم كه روابط مالى بین انسان‏ها شكل گرفت و از همان ابتدا كه آنها مبادله كالا به كالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مى‏كردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیش‏بینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. كم كم این حقوق شكل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولى‏تر شدن و به حق نزدیك‏تر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نموده‏اند تا اكنون كه هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مى‏آید از قبیل معاملات كامپیوترى و از راه دور و بین‏المللى و… چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده ی جهانی پیش می­رود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.

در حقوق ایران به مصادیقی اشاره می­شود که بر طبق آن­ها مالکیت اشخاص حاصل می شود(م140ق.م) اما موردى كه آن را صراحتاً ذیل عنوان ضمان معاوضی بیان كرده باشد به چشم نمى‏خورد اما در فقه اسلامى موارد بسیارى تحت این عنوان مطرح شده است و مى‏دانیم كه این عنوان، یك عنوان عام و بسیار گسترده است كه مى‏توان با تطبیق دادن شرایط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبیل فسخ، اقاله و… پی به وجود یا عدم آن در این نهادها برد. در این مبحث سعى كرده‏ام ابتدا ضمن تعاریف جداگانه از مفاهیم موضوع پایان‏نامه به شرایط پیدایش ضمان معاوضى و وجود یا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.

2- اهمیت و ضرورت بحث

می دانیم که پس از وقوع هر معامله علی رغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پای بندی طرفین به معامله می شود مسائلی پیش بینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش می آید که موجب برهم خوردن معامله می گردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص مورد معامله و… که موجب فسخ، اقاله و ابطال می شود. طبعاً پس از برهم خوردن معامله باید قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این تحقیق می تواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.

3- سوال های تحقیق

طبق پروپزال این پایان نامه باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

الف) آیا ضمان معاوضی پس از قبض هم ممکن است ادامه یابد؟

ب) در صورت فسخ معامله اگر تسلیم عوضین صورت گرفته باشد و تلفی رخ دهد برعهده ی کیست؟

ج) آیا در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها و موقعی که معامله اقاله شود ضمان معاوضی وجود دارد؟

د) در دورانی که طرفین حق حبس دارند اگر تلفی صورت بگیرد ضمان ناشی از آن برعهده ی کیست؟

4- فرضیه های تحقیق

می توان در پاسخ به سؤالات مطرح شده فوق، چنین تصور کرد که ضمان معاوضی پس از تسلیم ممکن نیست و به طرفین منتقل می شود و اگر معامله فسخ یا اقاله شود و یا طرفین در دوران استفاده از حق حبس هستند و تلفی صورت بگیرد دیگر ضمان معاوضی نیست و یا می توان ضمان معاوضی را حتی بعد از تسلیم هم در شرایطی موجود فرض کرد.

5- پیشینه تحقیق

مفاهیم مذكور از قبیل فسخ، اقاله، حبس ونیز خود ضمان معاوضی به صورت مفصل و مجزا در پایان نامه های متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفته‏اند امّا كارى كه كه در این پایان‏نامه انجام شده تلفیق این مفاهیم و در واقع بررسى وجود یا عدم ضمان معاوضى در هر كدام از آن‏هاست، چرا که چنین موضوعی که به بررسی ضمان معاوضی در این سه نهاد حقوقی بپردازد هنوز تحت عنوان یک پایان نامه به طور جامع و مانع بررسی نشده بود. امید است كه مورد نظر واقع شود.

6- اهداف تحقیق و کاربردها

1-2-1- مبحث اول: نقش اراده در بی احتیاطی و تفکیک آن از عمد، بی پروایی و بی احتیاطی آشکار…27

2-2-1- مبحث دوم: شرایط و عناصر بی احتیاطی…………………………………………………..35

2-2-2- گفتار دوم: شرایط ایجاد بی احتیاطی………………………………………………………..36

3-2-1- مبحث سوم: عناصر بی احتیاطی…………………………………………………………….43

1-3-2-1- گفتار نخست: عنصر معنوی………………………………………………………………..43

2-3-2-1- گفتار دوم: عنصر مادی……………………………………………………………………..48

4-2-1- مبحث چهارم: نظرات پیرامون بی احتیاطی………………………………………………..51

5-2-1- مبحث پنجم: ضابطه های بی احتیاطی……………………………………………………53

1-5-2-1- گفتار نخست: معیار عینی………………………………………………………………..54

2-5-2-1- گفتار دوم: معیار شخصی…………………………………………………………………56

3-1- بخش سوم: مفاهیم مرتبط با بی احتیاطی………………………………………………….58

فصل دوم: تکلیف عمومی به احتیاط

1-2- بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط……………………………………………….66

1-1-2- مبحث اول: انسان مجبور یا مختار – پیش از مدرنیته………………………………………66

2-1-2- مبحث دوم: انسان مجبور یا مختار – پس از مدرنیته……………………………………….68

2-2- بخش دوم: مبانی فقهی احتیاط………………………………………………………………..73

1-2-2- مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول………………………………………….73

2-2-2- مبحث دوم: احتیاط های روا…………………………………………………………………..78

3-2-2- مبحث سوم: احتیاط های ناروا………………………………………………………………..80

3-2- بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط………………………………………………….84

1-3-2- مبحث اول: ایران………………………………………………………………………………..84

2-3-2- مبحث دوم: انگلیس و آمریکا…………………………………………………………………..85

3-3-2- مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین……………………………………..86

فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی

1-3- بخش نخست: بی احتیاطی خوانده…………………………………………………………….92

1-1-3- مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی احتیاطی…………………………………….95

2-1-3- مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط…………………………99

2-3- بخش دوم: بی احتیاطی خواهان……………………………………………………………….104

1-2-3- مبحث نخست: تاثیر بی احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده………………………….104

1-1-2-3- گفتار نخست: در حقوق کامن لا……………………………………………………………104

2-1-2-3- گفتار دوم: در فقه…………………………………………………………………………….107

2-2-3- مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آنها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط……………..110

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….113

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………114

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………115

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………….124

چکیده

در نظام های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام های خارج از قرارداد مطرح شده اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و … دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به کاربرده شده اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می رسد بی احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی مبالاتی و … است، با این وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.

مقدمه

الف – بیان مسأله

اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می شود، گاهی ناشی از تقصیر مرتکب است و گاهی ناشی از اتلاف توسط وی. و یا با دقت در قوانین موجود کشورمان باید گفت تقصیر یکی از مفاهیمی است که نظام حقوقی مسئولیت مدنی بر پایه ی آن بنا شده است. با این وجود مفهوم تقصیر چه در حقوق کیفری و چه در حقوق مدنی دارای ابهامات و پیچیدگی های بسیار است. تقصیر در ماده 953 قانون مدنی این گونه تعریف شده است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی». و در تعریف تعدی و تفریط آمده است: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یاحق دیگری. تفریط عبارت است از ترك عملی كه به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». باید پذیرفت تمام این مفاهیم باید به محک عرف سنجیده شود و قانون ناتوان تر از آن است که تمام مفاهیم موجود در عرف را شناسایی و تعریف کند. ماده قانون مجازات اسلامی 145 ق.م.ا نیز مقرر می­دارد: «تقصیر اعم از بی­احتیاطی و بی­مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود».

مواردی که به عنوان تقصیر مطرح شده، بعضاً در قوانین متفرقه ی دیگر توسط قانون­گزار تعریف گردیده است. دکترین حقوقی نیز نظرات بسیاری راجع به معنی و مفهوم واژه هایی از قبیل بی­احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه، غفلت و … ارائه کرده­اند اما هیچ گاه این مفاهیم در دو شاخه ی متفاوت مدنی و کیفری، به صورت جداگانه مورد مداقه قرار نگرفته است.

به نظر می­رسد در موارد مربوط به مسئولیت مدنی باید تفکیک این مفاهیم از هم را به فهم عمیق عرف سپرد و با مرزبندی این مفاهیم، در برابر درک عرف موضع نگرفت. شاید به همین دلیل قانون مسئولیت مدنی نیز از واژه های مشابهی که معمولاً در قانون برای بیان تقصیر استعمال می شود، استفاده نکرده است. در این قانون واژه ی بی احتیاطی به گونه ای مطرح شده است که گویی در دید نویسندگان این قانون با تقصیر مترادف است.

در نظام حقوقی کامن لا نیز واژه ی بی احتیاطی بازه ی وسیعی از موارد تقصیر را شامل می شود تا آنجا که بسیاری از نویسندگان و مترجمان کشورمان واژه ی بی احتیاطی (negligence) را تقصیر ترجمه کرده اند.

در قدم بعد باید دیدگاه عرف، قانون و فقه نسبت به احتیاط روشن شود. احتیاط مفهومی بیشتر از یک توصیه ی اخلاقی است و باید آن را تکلیفی مهم برای تک تک افراد جامعه دانست. تکلیفی که نقض آن موجب مسئولیت های سنگین کیفری و مدنی می گردد. اگر ما احتیاط به معنای دور اندیشی را مدنظر قرار دهیم می بینیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با مقرر کردن مجازات های گوناگون، سعی بر این دارد که افراد را به رعایت احتیاط مکلف کند.

امید است این تحقیق بتواند مفهوم و جایگاه بی احتیاطی در عرف و قانون را بیش از پیش روشن و نقش آن در مسئولیت مدنی را آشکار کند.

ب – ضرورت تحقیق

در کلیّه نظام های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مدّ نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیّت می توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است. رعایت احتیاط و دوراندیش بودن نیز از مواردی است که بارها در کتاب و سنت بر اهمیت آن تأکید شده است.

با این وجود در کتب حقوقی سر فصلی تحت عنوان بی احتیاطی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با تقصیر و موارد آن کار کرده اند، مسائل مربوط به بی احتیاطی را به اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.

حال آنکه بی احتیاطی بارها در قوانین تکرار شده است و به نظر می رسد، در قانون مسئولیت مدنی از اهمیتی برابر با تقصیر برخوردار است.

در حقوق کامن لا بی احتیاطی (negligence) بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سعی زیادی در تفکیک این مفهوم مدنی از مفاهیم مشابه کیفری صورت گرفته است. امیدواریم با بررسی مفهوم بی احتیاطی در حقوق کامن لا بتوانیم از دست آورده های این نظام حقوقی در زمینه­ مسئولیت مدنی بهره لازم را ببریم. با این وجود پشتوانه ی این تحقیق همچنان منبع عظیم و گران سنگ فقه است که در موارد بسیاری، بسیار پیش تر از سایر نظام های حقوقی است.

ج – پیشینه تحقیق

پیشینه ی تحقیق پیش رو در نوشته های حقوقی ایران چندان دیرپا نیست و کتابی با این موضوع منتشر نشده است. برخی کتب اما به صورت اجمالی موضوع مورد بحث را مطرح کرده اند که از آن جمله می توان به کتاب الزام های خارج از قرارداد دکتر ناصر کاتوزیان، مبانی مسئولیت مدنی مرتضی قاسم زاده و فلسفه ی مسئولیت مدنی دکتر حسن بادینی اشاره کرد که در این تحقیق نیز چراغ راه بوده اند. از میان مقالات نیز می توان مقاله ی احتیاط های روا و ناروا نوشته­ی سید احمد حسینی عنوان کرد.

در بین کتب و مقالات خارجی، پیشینه­ این موضوع به چندین دهه­ی قبل می­رسد و در برخی موارد نزدیک به دو قرن از به کار گرفتن مفهوم بی­احتیاطی می­گذرد.

د – سوالات تحقیق

برای نیل به هدف فوق، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:

1- مفهوم بی احتیاطی در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری چیست؟

2- بی­ احتیاطی با مفاهیم مشابه خود چه تفاوت­هایی دارد؟

3- آیا رعایت احتیاط از دیدگاه فقه، قانون و جامعه یک تکلیف عمومی است؟

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور……………………………………………………………….15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………….16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه ها………………………………………….17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………………………………………………….25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری…………………………………………………….26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی………………………………………………………………27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری……………………………………………………………28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی………………………………29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی………………………………………………………………….30

گفتار هفتم: بی اعتباری قرارداد داوری…………………………………………………………………………..31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………..32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض…………………………………………………………………………………….33

الف: نحوه اعتراض………………………………………………………………………………………………….33

ب: هزینه دادرسی…………………………………………………………………………………………………35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………….39

بند اول: اثر تعلیقی…………………………………………………………………………………………………40

بند دوم: اثر انتقالی…………………………………………………………………………………………………43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور………………………………………………………………47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی……………………………………………………………………………..54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف……………………………………………………………………55

بند دوم: بطلان موافقت نامه ی داوری……………………………………………………………………………..56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………………………………………………57

بند چهارم: عدم امکان ارائه ی دلایل و مدارک…………………………………………………………………..58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات………………………………………………………………………..58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت نامه ی داوری………………….59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی…………………………………………………………………………60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی……………………………………………………………………….60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی………………………………………………………………..61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها………………….62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی……………………………………………………………………………………63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری………………………………………………………………….64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره……………………………………….65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی…………………………………..67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………….68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض……………………………………………………………………………………69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی……………………………………………………………………69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………….69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..71

بند اول: اثر تعلیقی……………………………………………………………………………………………….72

بند دوم: اثر انتقالی……………………………………………………………………………………………….73

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….76

منابع…………………………………………………………………………………………………………………78

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………87

چکیده:

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد و داور اقدام به صدور رأی می نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم له بوده و محکوم علیه حق هیچ گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.

مقدمه

الف – بیان مسأله

یکی از نهادهای کهن و ریشه دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی های قضایی باشد.

داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

علی رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم علیه، محکوم له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم له قرار دهد و هم برای محکوم علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم الرعایه یا اگر دچار آسیب های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می کند یا از اجرای آن امتناع می ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

ب – سؤال های پژوهش

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟

ج – پیشینه تحقیق

1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).

2- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).

3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته اند اما ممکن است محکوم علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که درتعیین داورشرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش بینی شده است (شمس، 1388: 588).

د – فرضیه های پژوهش

1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.

2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.

ر – حدود پژوهش

گستره ی پژوهش، در حقوق ایران است.

ز – اهداف پژوهش