1-6-4-3 کاربرد اسپری کردن. 20

1-6-4-4 کاربرد چکه ای(قطره ای) 20

1-7-4-5 کاربرد قطره کنترل شده 20

1-6-5 طبقه بندی لفافهای خوراکی.. 20

1-7-5-1 از دیدگاه تعداد جزء سازنده لفاف: 20

1-6-5-2 از دیدگاه روش تولید. 21

1-6-5-3 از دیدگاه ترکیب/ترکیبات اصلی سازندة لفاف… 21

1-6-6 انواع پوشش خوراکی.. 22

1-6-6-1 لفافهای با پایه پلی ساکارید. 22

1-6-6-2 لفافهای با پایه پروتئین.. 24

1-6-6-3 لفافهای با پایه لیپید. 26

1-6-6-4 افزودنیها 27

1-7 نقش و جایگاه روغن و چربی.. 27

1-8 ضرورت تولید مواد سرخ کردنی کم چرب… 28

1-9 اهداف تحقیق.. 30

فصل دوم –ی بر تحقیقات انجام شده

2-1 پکتین.. 41

2-1-1 ساختار و مشخصات پکتین.. 41

2-1-2 کاربرد پکتین در صنایع غذایی.. 42

2-1-3 پوشش خوراکی پکتین.. 43

2-2 کیتوزان. 43

2-2-1 ساختار و مشخصات کیتوزان. 44

2-2-1-1 ساختار کیتوزان. 44

2-2-1-2 ویژگیهای کیتوزان. 44

2-2-2 نحوه تهیه کیتین و کیتوزان. 45

2-2-2-1 استخراج كیتین از پوسته میگو. 45

2-2-2-2 جداسازی مواد پروتئینیاز پوسته. 46

2-2-2-3 جداسازی مواد معدنی از پوسته. 46

2-2-2-4 رنگبری.. 46

2-2-2-5 تهیه كیتوزان از كیتین.. 46

2-2-3 کاربرد کیتوزان در صنایع غذایی.. 47

2-2-3-1 نگهداری غذا 48

2-2-3-2 خواص ضد باکتریایی.. 48

2-2-3-3 خواص آنتی اکسیدانی.. 48

2-2-4 پوشش خوراکی کیتوزان. 48

2-2-5 استفاده از پوشش خوراکی به منظور کاهش جذب روغن.. 50

2-2-6 سابقه و پیشینه تحقیق.. 51

2-2-6-1 تحقیقات صورت گرفته در خصوص تاثیر پوشش های خوراکی در جذب روغن.. 51

2-2-6-2 پژوهش های انجام شده در خصوص استفاده از پوشش های خوراکی برای حفظ کیفیت و سلامت مواد غذایی.. 54

2-2-6-3 پژوهش های صورت گرفته در خصوص استفاده از پوشش های خوراکی کیتوزان و مشتقات آن. 55

فصل سوم -مواد و روش ها

3-1 مواد 57

3-1-1 تهیه مواد 57

3-1-1-1 تهیه موزها 57

3-1-1-2 تهیه پکتین.. 58

3-1-1-3 تهیه کیتوزان. 58

3-2 روش ها 58

3-2-1 زمان و محل اجرای طرح.. 58

3-2-2 تیمارهای بکار رفته شده 58

3-2-3 روش تولید چیپس موز. 58

3-2-3-1 برش اسلایس… 58

3-2-3-2 آنزیم بری.. 59

3-2-3-3 تهیه محلول های پوشش دهی.. 59

3-2-3-4 پوشش دهی.. 59

3-2-3-5 خشک کردن. 59

3-2-3-6 سرخ کردن. 60

3-2-4 اندازه گیری میزان روغن.. 60

3-2-5 اندازه گیری رطوبت… 60

3-2-6 وزن نمونه. 61

3-2-7 اندازه گیری ماده خشک… 61

3-2-8 رنگ سنجی.. 61

3-2-9 سنجش و آنالیز بافت… 62

3-2-10 ارزیابی حسی محصول. 62

3-2-11- تجزیه و تحلیل اطلاعات… 63

3-2-11-1- آنالیز داده ها 63

3-2-11-2- تهیه پروفایل های جذب روغن، رنگ و بافت درحین سرخ کردن. 63

فصل چهارم -نتایج و بحث

4-1 تاثیر پوشش های خوراکی بر درصد رطوبت محصول. 64

4-1-1 تاثیر پوشش های خوراکی پکتین و کیتوزان بر درصد رطوبت موز سرخ شده 65

4-1-2 میانگین درصد رطوبت در محصول نهایی پوشش داده شده با تیمارهای مختلف محلول پکتین.. 66

4-1-3 میانگین درصد رطوبت درمحصول نهایی پوشش داده شده با تیمارهای مختلف محلول کیتوزان. 66

4-1-4 میانگین درصد رطوبت در محصول نهایی بدون پوشش (تیمار شاهد) 67

4-2 تاثیر پوشش های خوراکی بر بافت محصول. 67

4-2-1 تاثیر پوشش های خوراکی پکتین و کیتوزان بر بافت موز سرخ شده 68

4-2-2 میانگین بافت در محصول نهایی پوشش داده شده با تیمارهای مختلف محلول پکتین.. 70

4-2-3 میانگین بافت در محصول نهایی پوشش داده شده با تیمارهای مختلف محلول کیتوزان. 70

4-2-4 میانگین بافت در محصول نهایی بدون پوشش (تیمار شاهد) 70

4-3 تاثیر پوشش های خوراکی بر درصد جذب روغن محصول. 71

4-3-1 تاثیر پوشش های خوراکی پکتین و کیتوزان بر درصد جذب روغن موز سرخ شده 75

4-3-2 میانگین درصد جذب روغن در محصول نهایی پوشش داده شده با تیمارهای مختلف محلول پکتین.. 76

4-3-3 میانگین درصد جذب روغن در محصول نهایی پوشش داده شده با تیمارهای مختلف محلول کیتوزان. 77

4-3-4 میانگین درصد جذب روغن در محصول نهایی بدون پوشش (تیمار شاهد) 77

4-4 تاثیر پوشش های خوراکی بر فاکتورهای رنگی محصول. 78

4-4-1 تاثیر پوشش های خوراکی بر فاکتور رنگی a* محصول. 79

4-4-1-1 تاثیر پوشش های خوراکی پکتین و کیتوزان بر فاکتور رنگی* a موز سرخ شده 79

4-4-1-2 میانگین فاکتور رنگی* a در محصول نهایی پوشش داده شده با تیمارهای مختلف محلول پکتین.. 80

4-4-1-3 میانگین فاکتور رنگی* a در محصول نهایی پوشش داده شده با تیمارهای مختلف محلول کیتوزان. 81

4-4-1-4 میانگین فاکتور رنگ* a در محصول نهایی پوشش داده شده با تیمار بدون پوشش (شاهد) 81

4-4-2 تاثیر پوشش های خوراکی بر فاکتور رنگی* b محصول. 81

4-4-2-1 تاثیر پوشش های خوراکی پکتین و کیتوزان بر فاکتور رنگی* b موز سرخ شده 81

4-4-2-2 میانگین فاکتور رنگی* b در محصول نهایی پوشش داده شده با تیمارهای مختلف محلول پکتین.. 83

4-4-2-3 میانگین فاکتور رنگی* b در محصول نهایی پوشش داده شده با تیمارهای مختلف محلول کیتوزان. 83

4-4-2-4 میانگین فاکتور رنگی* b در محصول نهایی تیمار بدون پوشش (شاهد) 83

4-4-3 تاثیر پوشش های خوراکی بر فاکتور رنگی * L محصول. 83

4-4-3-1 تاثیر پوشش های خوراکی پکتین و کیتوزان بر فاکتور رنگی * L موز سرخ شده 83

4-4-3-2 میانگین فاکتور رنگی* L در محصول نهایی پوشش داده شده با تیمارهای مختلف محلول پکتین.. 85

4-4-3-3 میانگین فاکتور رنگی* L در محصول نهایی پوشش داده شده با تیمارهای مختلف محلول کیتوزان. 85

4-4-3-4 میانگین فاکتور رنگی* L در محصول نهایی تیمار بدون پوشش (شاهد) 85

4-5 تاثیر پوشش های خوراکی بر خواص حسی محصول. 87

4-5-1 تاثیر پوشش های خوراکی بر ارزیابی بافت نمونه های چیپس موز. 88

4-5-1-1 ارزیابی بافت برای تیمارهای پکتین.. 88

4-5-1-2 ارزیابی بافت برای تیمارهای کیتوزان. 89

4-5-1-3 ارزیابی بافت برای تیمارهای منتخب… 89

4-5-2 تاثیر پوشش های خوراکی بر ارزیابی طعم نمونه های چیپس موز. 90

4-5-2-1 ارزیابی طعم برای تیمارهای پکتین.. 90

4-5-2-2 ارزیابی طعم برای تیمارهای کیتوزان. 90

4-5-2-3 ارزیابی طعم برای تیمارهای منتخب… 91

4-5-3 تاثیر پوشش های خوراکی بر ارزیابی رنگ نمونه های چیپس موز. 92

4-5-3-1 ارزیابی رنگ برای تیمارهای پکتین.. 92

4-5-3-2 ارزیابی رنگ برای تیمارهای کیتوزان. 92

4-5-3-3 ارزیابی رنگ برای تیمارهای منتخب… 93

4-5-4 تاثیر پوشش های خوراکی بر ارزیابی پذیرش نهایی نمونه های چیپس موز. 93

4-5-4-1 ارزیابی پذیرش نهایی برای تیمارهای پکتین.. 93

4-5-4-2 ارزیابی پذیرش نهایی برای تیمارهای کیتوزان. 94

4-5-4-3 ارزیابی پذیرش نهایی برای تیمارهای منتخب… 95

فصل پنجم – نتیجه گیری

5-1 پیشنهادات… 98

منابع. 99

پیوست

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پوشش خوراكی برجذب روغن، درصد رطوبت، مشخصات حسی، ظاهری و بافتی محصول نهایی موزسرخ شده صورت گرفته است. بدین منظور تاثیر پوشش های خوراکی پکتین و کیتوزان با غلظت های 3-1% در کیفیت محصول (چیپس موز) طی فرآیند سرخ کردن عمیق بررسی شده است. موزهای مورد استفاده در این پژوهش از نوع کاوندیش و پوشش های بکار رفته محصول شرکت سیگما آلدریچ، آلمان بودند. هرآزمایش 3 بار تکرار شد، تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS 18 و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همسبتگی پیرسون،آزمون آنالیز واریانس یكطرفه(ANOVA) و آزمون دانکن(تست جداسازی) و آزمون فریدمن(Friedman) انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد، بیشترین میزان رطوبت در محصول نهایی، مربوط به تیمار پکتین 3٪ و کمترین میزان رطوبت در محصول پوشش داده شده با کیتوزان 1% است. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین تیمارهای مختلف از لحاظ پارامتر میزان رطوبت در محصول نهایی، اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید (05/0 > p). بر اساس یافته های پژوهش، بیشترین میانگین سختی بافت در محصول نهایی، مربوط به تیمار کیتوزان 1% و کمترین میانگین سختی بافت در محصول تیمار پکتین 3٪ مشاهده گردید. بین تیمارهای مختلف از لحاظ پارامتر میانگین سختی بافت در محصول نهایی، اختلاف معنی دار آماری مشاهده نگردید (05/0 < p). بیشترین میزان جذب روغن در محصول نهایی، مربوط به تیمار کیتوزان 1% و کمترین میزان جذب روغن در تیمار پکتین 3٪ مشاهده گردید. بین تیمارهای مختلف فرآوری از لحاظ پارامتر میزان جذب روغن در محصول نهایی، اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید (05/0 > p). بررسی فاکتورهای رنگی تیمارهای مختلف نشان داد، بیشترین میزان فاکتور* a در محصول نهایی، مربوط به تیمار کیتوزان 3% و کمترین میزان فاکتور* a در محصول تیمار شاهد مشاهده گردید. همچنین بیشترین میزان فاکتور* b در محصول نهایی، مربوط به تیمار کیتوزان 3% و کمترین میزان فاکتور* b در محصول تیمار شاهد مشاهده گردید. بیشترین میزان فاکتور* L در محصول نهایی، مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان فاکتور* L در محصول تیمارکیتوزان 3% مشاهده گردید. بر اساس نتایج تحقیق، بین تیمارهای مختلف از لحاظ میزان فاکتورهای L*A*B* در محصول نهایی، اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید (05/0 > p). بر اساس نتایج تحقیق بالاترین امتیاز ارزیابی حسی در پذیرش کلی محصول نهایی تیمار های مختلف مربوط به تیمار پکتین 3٪ و کمترین امتیاز مربوط به تیمار کیتوزان 1 % می باشد. بر اساس نتایج آزمون فریدمن که بین تیمارهای مختلف از لحاظ پارامتر ارزیابی حسی در پذیرش کلی، اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید (05/0 > p).در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد، بدلیل ویژگی های فیزیکو شیمیایی موز کاوندیش، استفاده از پوشش های کیتوزان برای بهبود ویژگی های کیفی، خصوصاً کاهش جذب روغن و تولید چیپس با میزان چربی پائین تر چندان مناسب نیست اما استفاده پوشش خوراکی پکتین 3٪ در بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی موز سرخ شده تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی:چیپس موز، پکتین، کیتوزان، پوشش خوراکی، سرخ کردن عمیق، جذب روغن

مقدمه:

موزها میوه هایی بشدت فاسدشدنی هستند و بخش مهمی از محصولات بدلیل اشباع بازار از بین می روند. عمده تلفات دردوره اوج تولید و زمانی که کشاورزان بطور کامل محصولات خود را وارد بازار می کنند رخ می دهد. به دلایل مختلف این نعمت های الهی از چرخه برداشت تا مصرف دارای ضایعات زیادی می شوند. از اینرو حدود 35 ٪ از تولیدات موز به کشورهای در حال توسعه صادر می شود(FAO, 1987).

کارشناسان معتقدند می توان مواد غذایی مورد نیاز تا چهار برابر جمعیت فعلی جهان را تامین کرد مشروط بر اینکه روش های تولید، نگهداری، توزیع و مصرف مواد غذایی براساس اصول نوین علمی صورت گیرد و حتی الامکان از ضایعات مواد غذایی به میزان قابل توجهی کاسته شود. گسترش صنایع تبدیلی در جهان با این رویکرد صورت پذیرفت.

تقاضا برای مصرف محصولات با طول عمر بالا و کیفیتی مطلوب، تولیدکنندگان را به توسعه محصولات با قابلیت های نگهداری بالا و با کیفیتی بهتر از مواد اولیه طبیعی ترغیب نموده است. در این میان استفاده از تکنیک هایی چون انجماد، بسته بندی در اتمسفرهای تغییر یافته، سرخ کردن به روش غوطه وری[1] در فیلم ها و پوشش های خوراکی[2] قابل تجزیه، افزایش یافته و منجر به تولید محصولات با قابلیت نگهداری طولانی مدت وبدون تاثیر سوء بر کیفیت و ارزشهای تغذیه ای گردیده است.

فرآیند سرخ کردن به دلیل بوجود آوردن رنگ و طعم مطلوب بطور گسترده در آماده سازی مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفته و طی سالهای اخیر همگام با توسعه صنایع فرآوری، پیشرفت های چشمگیری نموده است (خلیلی، 1379). با این وجود مصرف مواد غذایی سرخ شده بدلیل جذب میزان چربی بالا، همواره سلامت انسان را به چالش کشیده است.

ج – تشدید مجازات از طریق محکومیت متهم به حد اکثر مجازات… 11

د – تشدید مجازات از طریق افزایش حداقل مجازات: 12

ه – تشدید مجازات از طریق محکومیت به مجازات های تکمیلی یا تدابیر دیگر. 12

گفتار دوم – تشدید قضایی مجازات… 13

گفتار سوم – احکام قانونی تشدید مجازات… 14

الف – امکان جمع میانکیفیات مشددهو مخففه. 14

ب – امکان جمع میان دو یا چند کیفیت مشدده 15

مبحث سوم – عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات… 15

گفتار اول – عوامل عینی (خارجی) تشدید مجازات… 16

الف – تعریف… 16

ب- مصادیق.. 16

گفتار دوم – عوامل شخصی تشدید مجازات… 17

الف – تعریف… 17

ب – مصادیق.. 18

مبحث چهارم – انواع عوامل عام تشدید مجازات در حقوق ایران. 19

گفتار اول – تعدد جرم و انواع آن. 19

الف – تعدد مادی (واقعی) 19

ب- تعدد معنوی (اعتباری) 20

ج – تقسیمبندی تعدد به تعدد عام و خاص…. 20

گفتار دوم – مفهوم تکرار جرم و انواع آن. 21

الف – تکرار جرم خاص و تکرار جرم عام. 21

ب – تکرار دائم و موقت… 22

ج- سایر تقسیم بندی های تکرار جرم. 22

گفتار سوم – سردستگی گروه مجرمانه. 22

الف – فقدان تعریف قانونی.. 22

ب – تعریف پیشنهادی نگارنده 23

فصل دوم – سیر تحول کیفیات عام تشدید مجازات تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (1390). 24

مبحث اول – سیر تحول مقررات مربوط به تعدد جرم. 24

گفتار اول – تعدد جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات… 24

گفتار دوم – اصلاحات بعدی قانون مجازات عمومی تا سال 1352. 26

گفتار سوم – تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352. 26

گفتار چهارم – تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370. 31

مبحث دوم – تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران. 34

گفتار اول – تکرار جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات عمومی.. 34

گفتار دوم – اصلاح مقررات تکرار جرم تا پیش از تصویب قانون 1352. 36

گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات… 38

گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی 1352 و نگرش این قانون به تکرار جرم. 40

گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و مقررات تکرار جرم در آن ها 44

گفتار ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مقررات تکرار جرم در آن. 45

گفتار هفتم – ماده 48 قانون مکرر قانون مجازات اسلامی : ابتکار جدید برای برخورد با خطر مجرمان
سابقه دار. 47

مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگی گروه های مجرمانه. 49

گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب… 50

گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب… 50

بخش دوم: اشکالات و نارسایی های مقررات سابق و ارزیابی مقررات قانون جدید. 52

فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق.. 53

مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم. 53

گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی.. 53

گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم. 54

الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون ) 54

ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام. 54

ج – تعدد جرم میان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل.. 55

گفتار سوم – عدم بیان نحوه تشدید مجازات در تعدد خاص و بلاتکلیف بودن دادگاه ها 57

گفتار چهارم – صدور رأی وحدت رویه و منع افزایش مجازات نسبت به حداکثر قانونی.. 57

گفتار پنجم – اشکال تقسیم تعدد مادی به تعدد جرائم متعدد و مشابه. 59

مبحث دوم – نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم. 60

گفتار اول – عدم تشدید مجازات در صورت وجود سابقه محکومیت به حد یا قصاص…. 60

گفتار دوم – عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و بلاتکلیف بودن دادگاه ها 60

گفتار سوم– سکوت و ابهام قانون در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم. 63

گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت. 64

گفتار پنجم – بلاتکلیف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و پیش از اجرای آن 65

مبحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه. 65

گفتار اول – فقدان تعریف قانونی.. 66

گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته. 66

گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات… 67

الف – کیفیت تشدید مجازات معاون جرم در فرض سردستگی او. 67

ب – کیفیت تشدید مجازات شریک جرم در فرض سردستگی او. 67

فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی.. 67

مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم. 68

گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش بینی اجرای هم زمان چند مجازات… 68

گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید. 68

گفتار سوم – حذف تفاوت میان تعدد جرم از یک نوع یا انواع مختلف… 70

گفتار چهارم – احکام تخفیف مجازات در تعدد جرم. 71

مبحث دوم – ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم. 71

گفتار اول – تعیین نحوه تشدید مجازات… 71

گفتار دوم – مرتبط ساختن تکرار جرم با صدور محکومیت قطعی.. 72

گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محکومیت به حد یا قصاص…. 72

گفتار چهارم– پیش بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق.. 73

گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار. 74

گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم. 74

گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید در مورد تکرار جرم. 75

مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره گروه های مجرمانه سازمان یافته. 76

گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها 76

گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء. 77

نتیجه گیری و پیشنهادات… 78

مزایا ……….. 78

معایب …………. 79

پیشنهادات 80

فهرست منابع و مآخذ. 82

چکیده انگلیسی..85

چکیده

همان گونه که از نام این عنوان پیدا است ، پایان نامه حاضر مربوط می شود به پیدایش و تحولات عوامل عمومی تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران.

عوامل عمومی تشدید مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسیم می شوند . مطابق تعاریف بزرگان حقوق جزا ، این عوامل در هر جرمی نمود پیدا کنند موجب تشدید مجازات می شوند مگر در مواردی که قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سیاسی در تکرار جرم ).

تشدید مجازات به صور مختلفی از جمله افزایش حداکثر مجازات ، محکومیت متهم به حداکثر مجازات ، محکومیت به مجازات های تکمیلی و غیره پیش بینی شده است .

دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم از سال 1304 و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 در قانونگذاری های ایران وجود داشته اند و در تمام این سال ها و قانونگذاری ها دچار تغییر و تحولات فراوانی شده اند و از جمله این تغییرات ، میزان و نحوه تشدید مجازات بوده که در هر دوره از نظریه های مختلفی برای این مهم پیروی می شده است .

در میان این سه عامل ، عامل سردستگی گروه مجرمانه بیشتر از دو عامل دیگر جای بحث دارد ، از این جهت که هم از سوی قانونگذار و هم از سوی نویسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جدید خیلی از کمی و کاستی های گذشته آن جبران شده ولی هم چنان مشکلاتی جزئی موجود می باشد .

دو عامل دیگر یعنی تکرار و تعدد جرم که دارای فراز و نشیب های فراوانی در قوانین گذشته بودند ، در قانون جدید تا حدودی به سامان رسیده اند که به همه این موارد در متن اصلی کار و طی فصول جداگانه بررسی خواهد شد .

کلید واژه : تکرار جرم، تعدد جرم، سردستگی گروه مجرمانه، تشدید مجازات.

مقدمه

الف – طرح مسئله

عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته
می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.

دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.

در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟

ب- اهداف پژوهش

در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

ج- پرسش های اصلی

• ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب 1370 در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

2- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟

4

1-3- انواع ضایعات

5

1-3-1- ضایعات کمی

5

1-3-2- ضایعات کیفی

5

1-3-3- ضایعات مستقیم

5

1-3-4- ضایعات غیر مستقیم

5

1-4- ضایعات در ایران

6

1-5- ضرورت و اهمیت تاکید بر ضایعات

6

1-6- مدیریت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

8

1-7- علل ضایعات محصولات کشاورزی

9

1-7-1- عوامل غیر قابل کنترل برای تولید کننده

9

1-7-2- عوامل قابل کنترل برای تولید کننده

10

1-7-2-1- ضایعات زراعی( کاشت و داشت)

10

1-7-2-1-1- شیوه های بومی و نامناسب کشاورزی

10

1-7-2-1-2- عدم دسترسی به نیروی انسانی لازم

10

1-7-2-1-3- تامین آب (آبیاری)

10

1-7-2-1-4- حاصلخیزی خاک و استفاده از کودها

11

1-7-2-1-5- خسارت های فیزیکی و مکانیکی مکانیکی به محصول هنگام عملیات داشت

11

1-7-2-1-6- اعمال کاشت

11

1-7-2-1-7- داروهای کشاورزی

12

1-7-2-1-8- شدت نور

12

1-7-2-1-9- بیماری ها

12

1-7-2-1-10- سایر عوامل

12

1-7-2-2- ضایعات برداشت

13

1-7-2-2-1- زمان برداشت

13

1-7-2-2-2- نحوه برداشت

14

1-7-2-2-3- آسیب مکانیکی در مرحله برداشت

14

1-7-2-2-4- آلودگی های اولیه و ثانویه محصولات

15

1-7-2-2-5- تاخیر زمانی در خروج محصول از باغ

15

1-7-2-2-6- عدم رعایت بهداشت در مرحله برداشت و پس از آن

15

1-7-2-3- ضایعات پس از برداشت

15

1-7-2-3-1- تیمارهای پیش سرمادهی

16

1-7-2-3-2- ضایعات ناشی از عدم درجه بندی و بسته بندی مناسب

16

1-7-2-3-3- ضایعات مکانیکی ناشی از حمل و نقل نامناسب

17

1-7-2-3-3-1- نیروهای وارده بر محصولات کشاورزی در حین حمل ونقل وجابه جایی

18

1-7-2-3-3-2- تاثیر حمل و نقل بر ویژگیهای کیفی محصول تازه

19

1-7-2-3-3-2-1- اثرات حمل و نقل بر ویژگیهای فیزیکی

19

1-7-2-3-3-2-1-1- کوفتگی(صدمه دیدگی)

20

1-7-2-3-3-2-2- اثرات حمل ونقل بر ویژگیهای شیمیایی

20

1-7-2-3-3-2-2-1- افزایش تلفات رطوبت دربافتهای آسیب دیده

22

1-7-2-3-3-2-3- اثرات حمل ونقل برویژگیهای میکروبی

22

1-7-2-3-3-3- عوامل موثر بر مقاومت میوه در مقابل صدمات مکانیکی

22

1-7-2-3-3-3-1- رقم میوه

23

1-7-2-3-3-3-2- ساختار میوه

23

1-7-2-3-3-3-3- بیوشیمی میوه

24

1-7-2-3-3-3-4- رسیدگی میوه

24

1-7-2-3-3-3-5- رطوبت میوه

25

1-7-2-3-3-3-6- دمای میوه

25

1-7-2-3-3-4- آزمونهای بافت

25

1-7-2-3-3-4-1- آزمون بارگذاری فشاری تك محوری

25

1-7-2-3-3-4-2- آزمون سوراخ كردن

25

1-7-2-3-3-5- عوامل موثر درایجاد صدمات مکانیکی وارد بر میوه ها

26

1-7-2-3-4- سردخانه، انبارداری و نگهداری نامناسب

27

1-7-2-3-5- ضایعات در میادین میوه و تره بار (عرضه نامناسب محصول):

29

1-7-2-3-6- وجود تاخیرزمانی(مدت انتظار) در اجرای فرآیندهای لازم بر روی محصول از برداشت تا مصرف

30

1-7-2-3-7- ضایعات در مرحله فرآوری

30

1-7-2-3-8- عدم آگاهی از ماهیت محصول

31

1-7-2-3-9- عدم شناخت اقسام و علل بروز فسادهای تهدید کننده سلامت محصول

32

1-7-2-3-10- سایر علل ضایعات

32

1-8- اثرات کنترل ضایعات

32

1-9- معرفی استان البرز

33

1-10- معرفی محصولات

37

1-10-1- گوجه فرنگی

37

1-10-2- سیب

39

1-10-3- هلو و شلیل

41

1-10-4- آلو و گوجه

44

1-10-5- گیلاس

46

1-10-6- گلابی

48

فصل دوم:ی بر تحقیقات پیشین

2-1- گوجه فرنگی

51

2-2- سیب

58

2-3- هلو و گیلاس

61

2-4- سایر محصولات

62

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- پرسشنامه

68

3-2- ارزیابی اثرات حمل و نقل و نوع بسته بندی بر ماندگاری گوجه

69

3-2-1- روش انجام آزمایشات

72

3-2-1-1- اندازه گیری تغییرات جرم

72

3-2-1-2- آزمون رنگ

72

3-2-1-3- اندازه گیری بافت

73

3-2-1-4- اندازه گیری pH

73

3-2-1-5- اندازه گیری بریکس

75

3-2-1-6- اندازه گیری اسیدیته

76

3-2-1-7- اندازه گیری فاکتور رسیدگی

77

3-3- آنالیز آماری

77

فصل چهارم: نتایج

4-1- نتایج آماری پرسشنامه

79

4-2- تجزیه و تحلیل ضایعات در قسمت فرآوری

84

4-3- نتایج حاصل از آزمایش ها

85

4-3-1- نتایج حاصل از آزمایشات شیمیایی

87

4-3-1-1- نتایج حاصل از آزمایش pH

87

4-3-1-2- نتایج حاصل از آزمایش اسیدیته

88

4-3-1-3- نتایج حاصل از آزمایش بریکس

89

4-3-1-4- نتایج حاصل از فاکتور رسیدگی

90

4-3-2- نتایج حاصل از آزمایشات فیزیکی

91

4-3-2-1- نتایج حاصل از اندازه گیری جرم

91

4-3-2-2- نتایج حاصل از آزمون رنگ

94

4-3-2-3- نتایج حاصل از آزمون بافت

94

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی، راهکارها و پیشنهادات

نتیجه گیری کلی، راهکارها و پیشنهادات

100

منابع

102

پیوست

110

چکیده انگلیسی

112

چکیده

کشاورزی به دلیل تامین غذای جمعیت روز افزون کشور و هم چنین به خاطر دلایل اجتماعی سیاسی، رسالت مهمی در توسعه پایدار بر عهده دارد. در حال حاضر ضایعات محصولات کشاورزی به یکی از بحث های چالش بر انگیز در سیاست های اقتصادی کشورها تبدیل شده است و این امر منجر به زیر سوال رفتن امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و اقتصادی در جهان شده است.در این رابطه یکی از معضلات اصلی بخش کشاورزی در استان البرزبا توجه به حجم بالای تولید و تامین نیاز سایر استان های همجوار به خصوص استان تهران، ضایعات محصولات باغی می باشد. عوامل ایجاد ضایعات به دو گروه اصلی عوامل غیرقابل کنترل برای تولیدکننده که شامل مواردسیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده وعوامل قابل­کنترل­برای تولید کننده­که شامل­ضایعات زراعی، ضایعات درحین برداشت ومراحل پس ازبرداشت­وفرآوری تامصرف­نهایی، تقسیم­بندی­می­شوند.

در این تحقیق در مرحله نخست با هدف ارزیابی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد ضایعات محصولات عمده باغی استان البرز در مراحل مختلف تولید، برداشت، فناوری های پس از برداشت، فراوری تا مصرف نهایی، با استفاده از پرسشنامه از گروهی افراد با توجه به نقش آنان در زنجیره تولید از منظر (تولید کننده بودن یا توزیع کننده، شاغل در بخش فراوری و یا صرفا به عنوان یک مصرف کننده)، درخصوص مفاهیم اولیه و نیز عوامل متعدد و موثر در ایجاد ضایعات در مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف، سئوالاتی پرسیده شد. با عنایت به نتایج حاصل از ارزیابی پرسشنامه ای (مرحله اول) و نیز بررسی نتایج علمی یافته های پیشین، مشخص گردید سه عامل بسته بندی، حمل و نقل و مدت زمان نگهداری در انبار و یا سردخانه در ایجاد ضایعات پس از برداشت بسیار موثر می باشد. به همین دلیل در مرحله دوم این پروژه، به منظور بررسی اثرات سه عامل مذکور بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و قابلیت ماندگاری گوجه فرنگی رقم تجاری شیوا، آزمایشاتی شامل اندازه گیری جرم، رنگ، بافت، اسیدیته، بریکس، pH و فاکتور رسیدگی در یک دوره ی زمانی نگهداری بیست روزه در شرایط دمای 1±9 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد، صورت پذیرفت.

نتایج بررسی­های انجام شده در خلال این پژوهش نشان می­دهد که هریک از تیمارهای اعمال شده شامل بسته­بندی در تعداد لایه ها، حمل و نقل و مدت زمان نگهداری بر ویژگی های کمی و کیفی گوجه فرنگی های نگهداری شده اثر معنی داری داشته است. به طور کلی عملیات حمل و نقل سبب افت ویژگی های کمی و کیفی نمونه ها شده است. همچنین افت ویژگی های کیفی در خصوص نمونه های بسته بندی شده در سبدهای سه لایه بیشتر به چشم می خورد، زیرا لایه های فوقانی در خلال حمل و نقل بیشترین میزان انرژی ضربه ای را دریافت کرده و به همان نسبت آثار تخریبی در بافت آن ها بیش از لایه های زیرین می باشد.

لذا درنهایت از مجموع بررسی های بعمل آمده مشخص گردید که با بهره گیری از بسته بندی و شرایط مناسب نگهداری می توان در صورت اعمال حمل و نقل، قابلیت ماندگاری در نمونه ها را حتی در نمونه هایی با بسته بندی سه لایه تا مدت زمان 10 روز در حد مطلوب حفظ نمود.

کلمات کلیدی:ضایعات، حمل و نقل، بسته بندی، محصولات باغی، گوجه فرنگی ، استان البرز

1-1- مقدمه

آنچه که تاکنون مهم جلوه می نماید این است که چرا ضایعات مواد غذایی از موضوعات اساسی به شمار می رود؟

مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری …………………. 49

گفتار اول: مقررات حقوق بین الملل در زمینه تعهد دولت ها نسبت به مقابله باجنایات بین المللی،تعقیب

و مجازات آن ها ………………………………………………………………………………………………………………… 50

گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت ………………………………………….. 58

مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین المللی نزد محاکم ملی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 61

گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی …………………………………………………………. 62

گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام …………………………………………………………………………………. 65

گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام …………………………………………………………………………… 68

مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات

بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………………… 70

گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام ……………………………………………………… 71

گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه ………………………………………………….. 74

فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین المللی نزد محاکم بین المللی ………………………………………. 78

مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت ………………………………………… 79

گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو …………………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ

و توکیو …………………………………………………………………………………………………………………………… 82

مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه هایشورای امنیتسازمان ملل متحدو مصونیت مقامات

دولت ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 85

گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا ………………………………………… 86

گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

مبحث سوم: دیوان کیفری بین المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین المللی ……. 91

گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت های عضو دیوان کیفری بین المللی ………….. 92

گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت ……………………………………………. 95

گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای

امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 99

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 101

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………. 104

فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 108

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 112

چکیده

مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین الملل می باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می دارد. مقامات دولت ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.

مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت ها و استقلال دولت هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.

مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی از حقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می یابد. با این حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می یابد.

اما در موارد ارتکاب جنایات بین المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می برد، مرتکب جنایات بین المللی می گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.

جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی کیفری مرتکبین جنایات بین المللی، محاکمی با صلاحیت بین المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین المللی ندانست. چنین رویه ای توسط دیوان بین المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.

مقدمه

الف) طرح موضوع

اعطای مصونیت کیفری[1] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین المللی به شمار می رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[2] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن ها لازم الرعایه می شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین المللی از چنین مصونیتی برخوردار می گردند.

واقعیت آن است که دولت ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.

اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت های اعطا شده به مقامات دولت ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت ها با پی بردن به ضرورت روابط بین المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.

با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت ها به وجود آمد. از جمله می توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[3] (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین المللی و جرایم جنگ پیش بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین المللی نشان می دهد. چنین رویه ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دودادگاه کیفریبین المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید بین المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین المللی در سایه برخورداری از مصونیت های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین المللی را توجیه می کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت های سیاسی و در نتیجه، بروز بی کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین المللی از مباحث مهم در حقوق بین الملل به شمار می رود.

3

ج: پرسش های تحقیق

3

د: فرضیه های تحقیق

3

و: سازماندهی تحقیق

4

فصل اول

مفاهیم، پیشینه، مراتب و در آمدی برآثار و مبانی شرعی امر به معروف و نهی از منکر

مبحث نخست: مفاهیم ودرآمدی بر پیشینه ی تاریخی

5

گفتار اول: واژه شناسی

5

الف: معروف

5

ب: منکر

5

ج: سیاست کیفری

5

د: سیاست جنایی

7

و: حسبه

12

گفتار دوم: پیشینه ی تاریخی

15

الف: در صدر اسلام

15

ب: در عصر خلفای راشدین

16

ج: در دوران بنی امیه وبنی عباس

17

د: در ایران

19

مبحث دوم: مراتب، آثار و درآمدی برمبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر

21

گفتار نخست: مراتب

21

الف: انکار قلبی

22

ب: انکار زبانی

23

ج: انکار عملی

24

گفتار دوم: آثار

25

الف: آثار فردی

25

ب: آثار اجتماعی

26

آثار دنیوی امر به معروف و نهی از منكر

27

گفتار سوم : مبنای شرعی

27

الف: در قرآن کریم

28

ب:در روایات

31

ج: در کلام فقها

34

فصل دوم

شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی برکیفیت تاثیرگذاری

مبحث نخست: شرایط ومبانی حقوقی

36

گفتار نخست: شرایط

36

الف: علم به معروف ونهی ازمنکر

36

ب: استمرار برگناه

37

ج: احتمال تاثیر

37

د : خالی بودن از مفسده

40

گفتار دوم: مبنای حقوقی

41

الف : درسطح قانون اساسی

42

ب: درسیاست­های کلی قضائی

50

ج: درلایحه حفاظت اجتماعی

51

مبحث دوم: کیفیت تاثیرگذاری درپیشگیری از جرمدر سیاست کیفری اسلام

53

گفتارنخست: کیفیت مشارکت مردم

55

الف: الزام وتعهد افراد درمقابل یکدیگر

56

ب: الزام وتعهد افراد درمقابل کل جامعه

58

ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی

61

گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری

64

الف: گذر از دولت به جامعه مدنی

65

ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه

66

ج: گذر از روشهای سرکوب­گر به تمامی روش ها

67

گفتار سوم: سایر راهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

69

نتیجه گیری

74

پیشنهادات

77

منابع ومآخذ

84

چکیده انگلیسی

87

چكیده

امربه معروف و نهی ازمنكر، بعنوان یكی از احكام اجتماعی دین مبین اسلام كه بنحو كفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، یكی از جلوه­های سیاست جنایی مشاركتی اسلام است ومردم مستقیماٌ و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملكرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منكر از وی‍ژگی­های جامعه دین محور است كه رابطه عمیق و مداوم بین حاكمیت و امت را ایجاد نموده است در این جامعه قوام وثبات نهادهای اجتماعی، حضور مستمر و مسئولیت­پذیر انسان­دین­مدار است كه با مشاركت سلبی وایجابی خود در معاملات اجتماعی به اشاعه معروف و برخورد با منكرات مبادرت می ورزد ودراین رهگذرازفرسایش­نظام­جلوگیری­می­نماید­و­دربرابر­زوال­ارزشهای انسانی،­مقاومتی­بازدارنده ازخود نشان می­دهد.

مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یكدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عكس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلكه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.

نكته­ی حائز اهمیت این است كه نقشی كه امربه معروف ونهی ازمنكر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب می­كند كه این تكلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشاركت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و… حكومت وكشور می­شود وبه جای آن كه باری از دوش نظام عدالت كیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت می­نماید، قانون­گذار می­تواند با اتخاذسیاست جنایی تقنینیسنجیده وباتوجه به قانون اساسی كشور وشرایط زمانی ومكانی خاص جامعه خود ، زمینه مشاركت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.

كلید واژگان:1- امر به معروف 2- نهی ازمنكر 3- سیاست كیفری 4- پیشگیری از جرم

مقدمه

بی­تردید یكی از دلایل عمده ناامنی درجامعه، آن دسته از رفتارهایی است­كه درقوانین كیفری در قالب فعل یا ترك فعلجرم انگاریشده اند وپدیده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمنی فی مابین فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوی انسان در اجتماع می باشد كه این امر بطور طبیعی واكنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهكاری بدنبال داشته است، با ناكارآمدی نظام كیفری و توسل به نهادهای قهرآمیز(پلیس و دادگستری) و واكنش سركوب گر(مجازات) در مهار بزهكاری وپیشگیری از وقوع جرم، ضرورت جستجوی پاسخهای خارج از قلمرو حقوق كیفری از جمله پاسخهای پیشگیرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخ­های پیشگیرانه اقداماتی است كه جنبه كنشی داشته و ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالم­سازی جامعه برای رفع بحران های جرم زا و یا برای بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهكاری است واین همان مفهوم سیاست جنایی است كه مبارزه عملی فساد و انحراف را ساماندهی می­كند واین واكنش ممكن است از سوی دولت صورت بگیرد ویا بگونه­ای دیگر از سوی نهادهای مدنی ومردمی به مقابله با بزهكاری بپردازند .

دراین راستا دین مبین اسلام با تشریع فریضه امر به معروف ونهی از منكر مكانیزمی را درجامعه اسلامی بنیان گذاشته كه براساس آن هر مسلمانی مكلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پیرامــون خود، عكس العمل نشان دهد، اجرای صحیح این سنت اجتماعی كه ضامن اجرای سایر احكام الهی وسامان یافتن تمامی امور جامعه است در هیچ یك از مكاتب بشری ، چنین برنامه ای ملاحظه نمی شود­، واین مهم از امتیازات خاص مكتب اسلام است كه علاوه بر تضمین حقوق وآزادی های مشروع ملت، موجب پویایی جامعه نیز می گردد،درغیر این صورت(عدم اجرای صحیح آن ) عاملی تباه كننده برای جامعه خواهد بود.

الف: اهمیت و ضرورت تحقیق

دین بعنوان اصلی­ترین عامل خودكنترل، افراد را از كج­روی­ها، رفتارهای ناهنجار و پرخطر دوره نگاه می­دارد و هرچه جامعه مذهبی­تر باشد، خود كنترلی نیز در بین شهروندان بیشتر به چشم می­خورد زوال اخلاق و عدم توجه به دین درجامعه، موجب افزایش وقوع جرم وجنایات و شیوع انواع مفاسد خواهد شد و این موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظیفه بسیار مهم «امربه معروف ونهی ازمنكر» پیش­بینی شده است .

امر به معروف و نهی از منكر،یكی از اصول عملی و از عظیم ترین فرایض اسلام است. این مهم در كتب فقهی شیعه،بالاتر و برتر از حد یك واجب معمولی مطرح گشته و در ردیف ضروریات دین مبین اسلام ازآن یاد شده است. تاكیدهای مكرر قرآن كریم، در خصوص امربه معروف و نهی از منكر بیانگر اهمیتی است كه اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی ازمنكر تا بدانجاست كه سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نكنند اضمحلال آن جامعه حتمی خواهد بود.

ب: اهداف تحقیق

از آیات وروایات بخوبی استفاده می شود كه امر به معروف ونهی از منكر از مهمترین و عظیم ترین واجبات الهی است و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی مسلمین، بقای نظام اسلامی، اصلاح امور اقتصادی، برقراری امنیت در كشور و غیره خواهد شد و این در صورتی محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئولیت نموده و وظیفه خودرا نسبت به این فریضه بخوبی به انجام رسانند .

هدف از این تحقیق، احیاء این فریضه واجب بصورت صحیح واصولی و ارائه راهكارهایی برای رسیدن به آثار مثبت ناشی از انجام آن بوی‍ژه پیشگیری ازوقوع جرم است، اهم راهكارهای ارائه شده عبارتنداز:

• مشخص نمودن حدود وضوابط فقهی وحقوقی امر به معروف ونهی از منكر

• تبیین مبانی سیاست جنایی مبتنی بر مشاركت مردم در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم

• راهكارهای عملی جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهی از منكر واحیای این سنت حسنه

• ضرورت احیاء این فریضه در سازمان ها و تبیین پذیرش و بكارگیری آن بعنوان یك اصل مهم و عملیاتی نمودن آن در قالب یك ابزار نظارتی فراگیر و عمومی كه درعمل باعث حل بسیاری از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزی خواهدشد.

ج: پرسشهای تحقیق