خصوص بهسازی دیوارها، بررسی تحلیلی مدل سازی دیوارها و روش های طراحی دیوارهای سازه ای را ارائه میدهد. فصل 3، جزئیات منوط به برنامه آزمایشی، تنظیم و ساختار آزمایش، طراحی و ساخت  انواع نمونه های دیوار را نشان میدهد. فصل4 برنامۀ آزمایشی و مدل سازی و طراحی نمونه ها می باشد فصل 5 نتایج برنامه آزمایشی را رائه میدهد و شامل بحث و مقایسه است. فصل 6 مدل مرتبط به اجزاء محدود را توضیح میدهد که از آن برای آنالیز نمونه ها استفاده شده است. فصل 7 مدل تحلیلی را توصیف میکند که از آن برای آنالیز نمونه ها و برخی از نمونه های آزمایشی استفاده شده است. فصل 8 خلاصه ای از تحقیق، نتایج اصلی و نکاتی را در خصوص بررسی های آینده ارائه میدهد.
 
1-2- دیوارهای سازه ای
در بخش زیر، تعریفی از دیوارهای سازه ای بتنی مسلح، انواع مختلف آنها، رفتار آنها، حالت های شکستگی و گسیختگی ، بارها، تحقیقات تحلیلی و  آزمایش های اجراء شده در خصوص دیوارهای سازه ای و نیز تعمیر و مقاوم سازی آنها ارائه شده است.
1-1-2- تعاریف
دیوارهای بتنی به عنوان دیافراگم های عمودی می باشند که از آنها اساساً برای مقاوم سازی در مقابل بارهای جانبی در سازه استفاده میشود.
2-1-2- انواع دیوارهای سازه ای
دیوارهای سازه ای بنا بر نسبت نماء دیوار (نسبت ارتفاع به طول) به دو گروه طبقه بندی می شوند.
1- دیوارهای بلند
این نوع از دیوارها توسط نسبت زیاد ارتفاع به طول مشخص شده ا ند. در این نوع از دیوارها جزء اصلی تغییر شکل، تغییر شکل خمشی است، اما باید گفت که تغییر شکل برش در مقایسه با آن کم است.این نوع از دیوارها در ساختمان هائی با اندازه بلند و متوسط استفاده میشود. Bachmann  در سال 1999 برنامه تحقیقاتی جامعی را در خصوص سیستم  های دیوار سازه ای بلند اجراء کرد. او آزمایشات چرخه ای، دینامیکی و شبه دینامیکی را بر روی نمونه هائی از دیوارها (دیوارهائی در مقیاس بزرگ) اجراء کرد و حالت های مختلف شکست و گسیختگی را گزارش کرد و در نهایت به مقایسه نتایج آزمایشات مختلف پرداخت.
2- دیوارهای کوتاه
این نوع از دیوارها توسط نسبت کم ارتفاع به طول مشخص شده اند. تغییر شکل برش، درصد زیادی از تغییر شکل را منجر میشود. در این نوع از دیوارها، روی دادن شکست خمشی غیر محتمل است. این نوع از دیوارهای در بناهائی چون مدارس، مراکز خرید و … کاربرد دارند. لازم به ذکر است که در این ساختمان ها از دیوارهای بتنی مسلح به منظور مقاوم سازی در مقابل بارهای جانبی استفاده میشود. چنین دیوارهائی در رآکتورهای هسته ای هم کاربرد دارند. Doostadr در سال 1994 به بررسی مشخصات منوط به تغییر شکل غیر قابل ارتجاع و نیز مقاومت و  یا قدرت دیوارهای ذکر شده پرداخت. او حتی آزمایشاتی را بر روی دیوارهائی با نسبت نماء 75/0 و 1/0 اجراء کرد. اجزاء تغییر شکل منوط بر برش و خمشی می باشند که به طور برابر در چنین دیوارهائی لحاظ شده ا ند و تقریبا 80 درصد تغییر شکل کلی را تشکیل داده اند. آزمایش Palermo در سال 1998 در خصوص دیوارهای بالدار کوتاه تحت بارگذاری چرخه ای استاتیک بود که با انجام این آزمایش، بدین نتیجه رسید که این دیوارها منحنی های هیسترزیس را با پخش انرژی کم، در مقایسه با دیوارهای برشی بلند، تولید می کنند. خط تقسیم بین دو نوع دیوارها چندان بارز و مبرهن  نیست.
3-1-2- بارها
دیوارهای بتنی مسلح به سه نوع از بارها بنام بارهای جانبی در صفحه، بارهای عمودی و بارهای خارج از صفحه ارجاع داده شده اند.
1- بارهای جانبی در صفحه
اساسا دلیل روی دادن چنین بارهائی اثرات و پیامدهای باد یا زلزله است. مقاوم سازی این بارها، نقش و موضوع اصلی دیوارهای سازه ای است. بر خلاف بارهای گرانشی، این بارها به لحاظ بزرگی و مسیر (جهت) فرق می کنند و مساله باید در آنالیز و نیز طراحی لحاظ شوند. بخش زیادی از تحقیقاتی که منوط به دیوارهای سازه ای به بررسی این نوع از بارها اختصاص یافته است.
2- بارهای عمودی

اگرچه مقاوم سازی بارهای جانبی نقش اصلی در  دیوارهابتنی را دارند،اما در کنارآن بارهای ثقل یا گرانش عمودی می باشند. این بار روی رفتار دیوارهای سازه ای بلند اثر می گذارد و باید در هر بررسی که مرتبط به آنالیز و طراحی دیوارها است، لحاظ شود. بار محوری، مقاومت را نسبت به شکست برشی باافزایش نیروی اصطکاک به  موازات صفحه شکست افزایش می دهد و حتی باعث افزایش مقاومت خمشی بتن مسلح و نیز کاهش قدرت برش میشود، که بنا بر نظریه Taghdi و همکارانش در سال 2000، احتمال شکست یا گسیختگی ناشی از فشار قطری را افزایش میدهد. علاوه بر این، بار محوری، شکل پذیری خمیدگی یا انحناء را افزایش می دهد.
3- بارهای خارج از صفحه
دیوارها در مقاوم سازی بارهای خارج از صفحه کارآمد و موثر نمی باشند. اکثریت محققان مقاومت دیوارها را نسبت به این بارها نادیده می گی

رند. اما، برخی از تحقیقات در خصوص رفتار خارج از صفحه دیوارهای پایه یا ستون پل انجام شده اند، زیرا تجارب بدست آمده از زلزله های گذشته نشان داده است که این مسیر می تواند برای دیوارهای پل بحرانی باشد .Abu Shadi. و همکارانش در سال 2000 مدل تحلیلی را به منظور توصیف رفتار دیوارها توسعه دادند و به مقایسه نتایج این مدل با 7 نمونه های دیگر دیوارهائی پرداختند (این دیوارها در مقیاس 2/1 بوده و تحت بارهای چرخهای آزمایش شده بودند) و در نهایت به نتایج خوبی دست یافتند.
4-1-2- حالت های شکست و گسیختگی
به منظور مقاوم سازی دیوارهای سازه ای، باید انواع مختلف شکست ها را پیش بینی کرد و از آنها جلوگیری به عمل آورد. چندین نوع از حالتهای مختلف شکست وجود دارند که ما در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
1- شکست خمشی
اساساً این نوع از شکست در دیوارهای بلند رخ میدهد. در دیوارهای سازه ای که به خوبی طراحی شده اند، در ابتدا فولاد جهت کششی، در بخش بیشترین گشتاور، دیده میشود و سپس بتن جهت فشار و فشردگی خرد میشود. اما خرد شد بتن در دیوارهائی با طرح دفاعی رخ می دهد. در نهایت ممکن است شکست فولاد کششی یا فولاد فشار رخ دهد. تحت بارگذاری مداوم، فولاد فشاری ممکن است کج شود یا تاب بردارد. نمونه هائی از بررسی های انجام شده  که دال بر این نوع از شکست می باشند شامل بررسی های Lefas

احداث سدها، یکی از مهم­ترین و حیاتی­ترین پروژه­ ها در هر کشور محسوب می­ شود و طرح ایمن و اقتصادی آن نیازمند زمان و هزینه زیادی می­باشد.
انواع سد­ها عبارتند از سد بتنی وزنی که پایداری آن بر اساس وزن آن است، سد بتنی قوسی که ممکن است تک قوسی یا دو قوسی باشد، سد بتنی پایه دار و پشت بنددار، سد پاره سنگی (که سنگی و سنگریزه ای هم گفته می شود)و سد خاکی که عمده مصالح آن مواد خاکی و پاره سنگی است.
به طور کلی سدی که بدنه آن از مصالح خاکی یا پاره سنگی یا از هر دو ساخته می­ شود به نام سد خاکریز[1] نامیده می­ شود و اگر عمده مصالح آن خاک باشد، سد خاکی[2] نامیده می­ شود.
از زمان­های بسیار پیش احداث سدهای خاکی به منظور تنظیم و ذخیره­ی آب معمول بوده است،اما به علت امکانات محدود و عدم شناخت قوانین مکامیک خاک و هیدرولیک، ارتفاع سد­ها و بدنه خاکی از مقدار محدودی فراتر نمی­رفت.امروزه با پیشرفت علم مکانیک خاک و توسعه امکانات تکنولوژی و مطالعات دقیق­تر توانسته ­اند سد­های خاکی با ارتفاع­های قابل ملاحضه­ای احداث نمایند.از دیدگاه تکنیک و روش ساخت سدهای خاکی دو گروه هستند که تقریبا تمامی آنها در گروه غلتکی(کوبیدنی)قرار دارند و تعدادی در گروه هیدرولیکی و نیمه هیدرولیکی طبقه بندی می­شوند. منظور از سد­های غلتکی این است که ساخت سد با روش کوبیدن خاک که به وسیله ی غلتک است صورت می­گیرد و روش هیدرولیکی این است که با انباشته شدن مصالح ساخت سد صورت می­گیرد. از دیدگاه همگنی بدنه سد، سد­های خاکی را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:سد­های خاکی همگن، سدهای خاکی مطبق یا مغزه دار و سدهای خاکی دیافراگمی.
سدهای خاکی همگن به سدی گفته می­ شود که تمام بدنه آن از یک نوع مصالح ساخته می­ شود. سدهای خاکی مطبق یا ناهمگن از معمول­ترین نوع سد­های خاکی است. در این نوع، نقش آب­بندی سد به عنوان مخزن به عهده­ مغزه است و نقش استحکام و پایداری را عمدتا پوسته ایفا می­ کند.سد­های خاکی دیافراگمی بدین صورت است که تمام بدنه از مواد درشت دانه یا مخلوط ساخته می­ شود و فقط بخشی که نقش آب بند را دارد به صورت دیواره یا پرده غیر قابل نفوذ در بدنه ی سد تعبیه می­گردد.
انواع خرابی­هایی که در سد­های خاکی رخ می دهد بر حسب اهمیت عبارتند از:

• انهدام حاصل از سرریز آب روی سد

• در اثر زه غیر مجاز و شسته شدن خاک

• گسیخته شدن دامنه­ها

• شسته شدن کنار تونل­ها

• در اثر شسته شدن پوشش نفوذ ناپذیر بالادست

با توجه به پر اهمیت بودن گسیخته شدن دامنه­ها سعی شده در این پایان نامه این مسئله بررسی شود و فرمول­هایی برای به دست آوردن ضریب اطمینان شیب سد­های خاکی ناهمگن ارائه گردد.
 1-2-       تاریخچه
بررس پایداری شیب­ها و بدست آوردن ضریب اطمینان برای پایداری شیب­ها مسئله ای می­باشد که از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .فلنیوس(1927)ابتدایی­ترین روش را برای بدست آوردن ضریب اطمینان به روش باریکه­های قائم ارائه نمود ولی به دلیل صرفه نظر کردن از نیروهای بین باریکه­ای ضریب اطمینان به دست آمده از دقت کافی برخوردار نبود [1].بیشاپ(1955) روش حل صحیح­تری را نسبت به روش فلنیوس ارائه کرد در این روش اثر نیروهایی که روی وجوه جانبی قطعات عمل می­ کنند، نیز تاحدودی در نظر گرفته می­ شود[2].جانبو (1973-1954) روش­های ساده شده و عمومی چندی را به وجود آورد. روش عمومی جانبو، یک خط اثر فرض شده برای نیروهای بین باریکه در نظر گرفت و معادلات تعادل را بر اساس آن حل نمود[3].تیلور (1948-1937) راه کاری ارائه داد که با روش­های مرسوم متفاوت بود در فصل بعد این روش به طور کامل تشریح شده است [4].اسپنسر(1973-1967) یک روش ساده با دقت کافی ارائه کرد که با بهره گرفتن از یک فرایند پیچیده، تعادل استاتیکی را با فرض اینکه برآیند نیروهای بین قطعه­ای دارای شیب ثابت و نامعلوم هستند ارضا می­نماید[5].مرگنسترن(1963) نموگرام­هایی برای پایداری شیب بالادست در هنگام تخلیه­ی سریع مخزن ارائه نمود[6].(علی شفیعی و همکاران(1385))با بهره گرفتن از روش شبکه­ عصبی راه­کاری را برای پیش ­بینی ضریب اطمینان و مشخصات سطح لغزش دایره­ی بحرانی سد­های خاکی ناهمگن ارائه کردند[7].مندوزا و همکارانش(2009)فرمول­هایی برای بدست آوردن ضریب اطمینان سد­های خاکی همگن زیر 10 متر ارائه نمودند[8].
1-3-       اهداف پایان نامه
در این پایان نامه با توجه به اینکه تا کنون فرمول قابل اطمینانی برای بدست آوردن ضریب اطمینان شیب سد­های خاکی ناهمگن ارائه نشده بود سعی بر آن شد که با بهره گرفتن از نرم افزار Geo-Slope بانک اطلاعاتی وسیعی از سدهای خاکی ناهمگن زیر 100 متر تولید شود و با توجه به بانک اطلاعاتی و الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک فرمول­هایی برای بدست آوردن ضریب اطمینان سدهای خاکی ناهمگن زیر 100 متر ارائه شود.
 1-4-       ساختار پایان نامه
سازماندهی این پایان نامه بدین صورت است که فصل دوم مروری بر پایداری شیب و شیروانی­ها، انواع آنها و روش آنالیز آنها می­باشد فصل سوم در ارتباط با الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک توضیح داده شده و فصل

تلاش برای برخی مسائل در منطقه ساحلی نظیر فرسایش سواحل و طراحی سازه ای و کاربری بنادر به قرن ها قبل باز میگردد بران(1972 Bruun)  مباحثی را در مورد فرسایش دریا و کنترل سیل در کشورهای هلند ،انگلیس و دانمارک در قالب بر کارهای حفاظتی در دریا از قرن دهم میلادی به بعد ارائه نمود اینمان (Inman 1974) از مطالعه در مورد بنادر قدیمی اطراف دریای مدیترانه دریافت که بنادرساخته شده در هزار تا دو هزار سال قبل از میلاد مسیح ،”بیانگر یک درک عمیق غیر علمی خیلی بالا از امواج و جریانات دریایی هستند که به پیشرفت مفاهیم قابل توجه در مقابل نیروهای طبیعی منجر شده است”.
کارهای ساحلی بطور تاریخی مربوط به مهندسین عمران و امور نظامی بوده است.عبارت مهندسی دریا با برگذاری اولین کنفرانس مهندسی دریا درلانگ بیچ[1] کالیفرنیا در سال1950در زمره رشته های مهندسی با کاربرد عمومی تعریف گردید.اوبرین (Obrien 1950)  در پیشگفتارمجموعه مقالات کنفرانس فوق نوشت که مهندسی دریا یک رشته مهندسی جدید یا جداگانه نبوده و تربیت مهندسین و انجمن جدید مورد نظر نبوده است .مهندسی دریا اساساً شاخه ای از مهندسی عمران میباشد که بطور قابل توجهی بر علومی مانند اقیانوس شناسی ، هوا شناسی، مکانیک سیالات، الکترونیک و مکانیک سازه و سایر رشته اتکا دارد.
در مقایسه با سایر زمینه های مهندسی عمران، طراحی و مهندسی دریا کمتر بوسیله آئین نامه هاکنترل میشود دلیل این امر نیز طبیعت محیط ساحلی است که کمتر قابل استناد بوده و فقدان نسبی تجربیات پایه ای مورد نیاز جهت تدوین آئین نامه نیز مزید علت بوده است.

1. 1. 1. 2- تاریخچه مطالعات

تحقیقات و مطالعات در زمینه رسوب گذاری در بنادر در زیر آمده است:
منگور و چاندراوانسا (Mangor, Chandravansa 1991) مدل فیزیکی برای حل مشگل کم عمقی در بندر ماهیگیری برووالا در سریلانکا ساخته اند و ایشان توصیه به ساخت یک موج شکن ثانویه جدید در سمت پایین دست موج شکن موجود کرده اند. همچنین تاکید کردند که موج شکن جدید قرینه موج شکن اصلی باشد.
در آزمایشگاه دانلی(Danlee1986) مشگل کم عمقی بندر دینگ وال در کانادا مورد مطالعه قرار گرفت و پیشنهاد شد که با تغییر شکل دهانه ورودی بندر جریانی ازطرف داخل به خارج مخزن ممکن است ایجاد و تولید شود که می تواند از ته نشین شدن رسوب جلوگیری کند. در بندر ماهیگیری گومیزاکی ژاپن ، نودا(Noda1966) پیشنهاد کرد که طول موج شکن اصلی زیاد شود.
مطالعات برای مشگل رسوب گذاری بندر ماهیگیری یاکاکنت در ترکیه بوسیله گونبک(1990 Gonbac) انجام شده و پیشنهاد به ساخت یک موج شکن اصلی و یا آب شکن در بالا دست بندر کرده اند.
 بوتین(Butin 1991) که مجموعه ای از مطالعات و تحقیقات آزمایشگاهی را در 59 بندر در آمریکا جمع آوری کرده است آشکار ساخت که محل و شکل ورودی بندر به طورجدی بر میزان کم عمقی تاثیر می گذارد.برای جلو گیری از مشگل بندر مریلند در کانادا اولت و انکتیل(1983 Olet, Anctill)  گزینه های مختلف را در آزمایشگاه آزمایش کرده اند و مناسب ترین شکل موج شکن ثانویه را تعیین کردند. توسط تحقیقات تکمیلی تاکیدشدکه مشگل فرایندکم عمقی با پارامتر های مختلف موج شکن تناسب دارند. اکثر مطالعات فوق در موردکم عمقی در یک منطقه خاص و تلاش برای بر طرف ساختن مشکل همان نقطه را دارند. تا زمانیکه این مشگل در سرتاسر جهان فرا گیر است تعیین پارامترهایی که تاثیر بر کم عمقی می گذار ند حائز اهمیت میباشد. در این تحقیق به بررسی روند رسوب گذاری در بنادر با بهره گرفتن از مدل فیزیکی در دانشگاه شهید باهنر کرمان و همچنین آزمایشهای مربوط به کاربرد صفحات مستغرق در دهانه بندرجهت جلو گیری و کنترل ورود رسوب به بندر پرداخته شده است.

1. 1. 2- هدف از این تحقیق

رسوبات بستر توسط امواج و جریانات دریایی در مقابل موج شکن اصلی به سمت لبه موج شکن انتقال می یابند. با شکسته شدن امواج در نزدیکی ورودی بندر این رسوبات به حالت تعلیق درآمده و توسط امواج ضعیف به درون مخزن بندر انتقال می یابند و در نتیجه این فرایند از عمق مفید ناحیه داخل بندر کاسته شده و همین امر موجب می گردد که کشتیها و شناورها برای ورود و کناره گیری با مشگل رو برو گردند. جهت تامین عمق لازم برای عبور و مرور شناور ها می بایست بندر لایروبی گردد و با توجه به بالا بودن حجم رسوب وارد شده به بندر و پایین بودن حجم واحد لایروبی میزان هزینه جهت انجام عملیات لایروبی بسیار قابل توجه می باشد. لذا هدف این تحقیق تلاش در جهت ارائه راهکاری جهت کاستن از ورود رسوب به بندر و در نتیجه صرفه جویی اقتصادی در نگهداری از بنادر می باشد.
تعریف بنادر صیادی
بنادر ماهیگیری به بنادری اطللاق میگردد که برای قایقهای ماهیگیری و سایر شناورها طراحی و ساخته می شوند. بطور کلی این سازه ها دارای دو جزء زیر می باشند:
الف: موج شکن اصلی
قسمتی است که طول بیشتر دارد و در قسمت بالا دست ساخته شده و با امواج غالب مقابله میکند.
ب: موج شکن فرعی
قسمتی از بندر است که دارای طول کمتر نسبت به موج شکن اصلی بوده و در قسمت پایین دست برای مقابله با امواج ضعیف تر ساخته می شود.
یک بندر برای پناه دادن به کشتی ها در مقابل امواج و به منظور یکی ازموارد زیر احداث می شود:
الف) توقف کشتی در انتظار حرکت به مقصد دیگر
ب) انجام عملیات تجارتی، که عبارت از سوار و پیاده کردن مسافران،  بار اندازی، بار گیری ، سوختگیری، آبگیری و تامین خوراکی می باشد.
ج) ساختمان کشتی، نگهداری و تعمیرات آن می باشد.
نقش اول یعنی پناهگاه بودن برای کشتیها از دو کار دیگر مهم تر است. بنادر بر حسب کار های تخصصی که دارند به پنج قسمت تقسیم می شوند. ولی البته یک بندر می تواند دو یا چند کار تخصصی را انجام دهد.
– بنادر نظامی
– بنادر تجاری
– بنادر صید ماهی
– بنادر ساختمانی
– بنادر کشتیرانی تفریحی
دسته بندی بنادر بر حسب موقعیت جغرافیایی
1) بنادری که در خودها یا لنگر گاه های طبیعی مستقر می شوند.
2) بنادر خارجی :
این بنادر یا با پیشروی در دریا ساخته می شوند و یا با حفر زمین در خشکی و ارتباط آن با دریا بوجود می آیند.
3) بنادر داخلی
این نوع بندر بنادری هستند که در شط ها و رودخانه های بزرگ ساخته می شوند، و با کانال دریایی به دریا متصل می گردند.
4) بنادر دور از ساحل
در بعضی موارد بنادر را به صورت جزیره ای خارج از ساحل می سازند و آن را توسط پل به ساحل ارتباط میدهند.
2. 2- شرایط حاکم بر طرح ریزی بندر

2. 2. 2. 1- شرایط اقتصادی

با توجه به هدف از ساخت بندر که جهت امور ترانزیت کالا و باز گانی می باشد ، ساخت بندر به امور اقتصادی مربوط می گردد.

2. 2. 2. 2- شرایط فیزیکی طرح استقرار بندر که شامل تعیین محل و امتداد ساختمانهای خارجی (موج شکن ها و …) و نوع این ساختمانها می باشد، در درجه اول به وضع پستی و بلندی بستگی دارد که از آن ، ار تباطات بندر با خشکی و محوطه های قابل استفاد ه برای ایجاد تاسیسات داخلی بندر نتیجه می شود.

2. 2. 2. 3- شرایط کشتیرانی

یک بندر قبل از هر چیز برای پناه دادن به کشتی ساخته می شود که در اینجا لازم است اثرعوامل طبیعی را برکشتی وخصوصاً باد و موج و جریانات دریایی یاد آوری شود.

2. 2. 2. 3. 1- اثر باد

کشتی برای اینکه دور بزند ،بایستس مقداری منحرف شده و هر قدر شعاع گردش کوتاهتر باشد انحراف بیشتر است. کشتی که با سرعت کم در حال حرکت است ، اگر در معرض باد یا جریان از عقب قرار گیرد مانور آن به خوبی صورت نمی گیرد.

2. 2. 2. 3. 2- اثر موج

موج در داخل محوطه بندر تلاطمی ایجاد می کند که هر قدر بلندی آن بیشتر باشد و طول موج نز دیکتر به طول کشتی باشد، حر کتی که در کشتی مشاهده می شود بیشتر خواهد بود. این حرکت ممکنست سبب جدا شدن مهر های کشتی و برخورد احتمالی آن با جدار اسکله گردد.

2. 2. 2. 3. 3- اثر جریا نها

اگر از جلوی دهانه ورودی بندر جریانی عبور کند ، مانور کشتی در موقع ورود به بندر مشگل می شود ، زیرا زمانیکه قسمت جلوی کشتی داخل معبر ورودی می شود، در معرض جریان نمی باشد، قسمت عقب کشتی هنوز تحت تاثیر جریان است و این سبب انحراف بیشتر کشتی می گردد.

2. 2. 3- شرایط مربوط به حفظ عمق آب در قسمتهای مختلف بندر

هزینه های ایجاد عمق کافی و حفظ آن همیشه زیاد است. قیمت واحد برای عملیات لایروبی گل یا شن و ماسه با ماشینهای قوی زیاد نیست، ولی میزان حجم رسوب که بایستس برداشته شود به قدری زیاد است که هزینه را به طرز چشمگیری بالا میبرد.در بسیاری از بنادر میزان حجم رسوب که باید لایروبی گردد بالغ بر یک میلیون متر مکعب است.

توسعه فعالیتهای کشاورزی از شاخص ­های اساسی توسعه در کشورهایی همچون ایران محسوب می­گردد. بی­شک رشد درآمد زارع و افزایش سطح رفاه خانوار روستائی از اساسی­ترین اهداف توسعه زیر بخش زراعت است. در بدو امر به نظر می­رسد بایستی سیاستهائی در جهت متعادل ساختن قیمت محصولات زراعی به سود تولید کنندگان اعمال گردد. اما از آنجایی که حساسیت تقاضای اغلب این محصولات ناچیز است، لذا افزایش قیمت آنها بار سنگینی بر دوش مصرف‏ کنندگان تحمیل خواهد نمود (اکبری و بخشوده، 1375). بدین جهت باید با افزایش میزان کل محصول، می­توان بدون افزایش چشمگیر در قیمت محصولات، درآمد روستائیان را افزایش داد. از طرفی در سمت تقاضای محصولات کشاورزی ما با دو عامل افزایش جمعیت و بالارفتن تدریجی سطح درآمد سرانه مواجه هستیم و بدلیل آنکه کشورمان در مراحل میانی توسعه قرار دارد، این رشد همچنان ادامه خواهد یافت که حتی با فرض کنترل ضایعات (حین تولید و مصرف) و تعیین الگوی مصرف تولیدات کشاورزی باز هم تاثیر دوعامل فوق­الذکر مستمر، چشمگیر و فزاینده خواهد بود (آل محمد، 1380). به­ناچار عرضه مواد غذایی باید افزایش یابد یا به عبارتی رشد زراعت باید بیش از پیش افزایش یابد (انویه تکیه، 1374). بدین ترتیب نه تنها به جدی­ترین مسئله کشاورزی ایران یعنی کمبود عرضه پاسخ گفته می­ شود، بلکه با جلوگیری از خروج ارز(جهت واردات) امکان سرمایه ­گذاریهای جدید سودآور فراهم شده و وضع کشاورزان بهبود می­یابد. لازم به ذکر است که افزایش تولید در حالت کلی از دو طریق امکان­پذبر است (سلطانی و همکاران، 1378):

1- افزایش سطح زیر کشت

2- افزایش عملکرد محصولات

اما همانگونه که همه صاحبنظران معتقدند با وجود آنکه اراضی کشاورزی قابل ملاحظه­ای در کشور ما وجود دارد، چون به زیرکشت بردن آنها مستلزم هزینه­ های زیادی است و همینطور به دلیل کمبود آبرسانی یا عدم امکان آبرسانی به برخی اراضی، استفاده مفید از آنها غیر ممکن است. لذا افزایش اراضی کشاورزی چندان اقتصادی به­نظر نمی­رسد (باقری، 1379). افزایش عملکرد محصولات نیز با کاربرد شیوه ­های تولید بهتر و مدرن، بکارگیری تکنولوژی مناسب در مزارع، بکارگیری بذر اصلاح شده، توسعه فعالیت­های مکمل و متمم…در نهایت می­توانند موجب افزایش تولید کل محصولات گردد (سلطانی و همکاران، 1378). پس از آنکه مسلم شد چه سطحی از تکنیک و تکنولوژی برای هر واحد زیر کشت، محصول و یا درآمد را حداکثر می­ کند، باید مطمئن شویم که عوامل اقتصادی در سطح خرد، منابع خود را به نحو مطلوبی بین فعالیت­های گوناگون تخصیص می­ دهند (آل محمد، 1380).  بنابراین با تشخیص بهینه نبودن الگوی کشاورزی مناطق مختلف در ایران، باید نسبت به تخصیص مجدد منابع در بین فعالیتهای مختلف جهت بهینه کردن الگوی کشت تا رسیدن به هدف اصلی، خواه افزایش درآمد زارع یا سطح رفاه روستائیان و یا…، اقدام کرد. برنامه ­ریزی کل مزرعه می ­تواند به صورتی کارا به تطبیق کشاورزان با یک اقتصاد در حال تحول و شرایط تکنولوژیکی جدید کمک کند که این امکان از طریق برنامه ­ریزی خطی امکان­ پذیر است (هیزل[1] و همکاران، 1986). در ساده­ترین شکل، برنامه ­ریزی خطی روش تعیین یک ترکیب ایجادکنده حداکثر سود با توجه به گزینه­ های تولیدی موجود در مزرعه است که دسترسی به این ترکیب با توجه به مجموعه ­ای از محدودیت­های ثابت درون مزرعه ممکن می­باشد (دانتزیگ[2]، 2002). دانه­ های روغنی از محصولات با ارزش بخش کشاورزی به شمار می­روند که به عنوان ماده اولیه صنایع روغن­کشی و تامین­کننده نیازهای چربی، پروتئین و ویتامین در حیات موجودات زنده نقش اساسی را ایفا می­ کنند. دانه­ های روغنی به عنوان گیاهان صنعتی، به دلیل کاربردها­ی فراوان در تغذیه انسان و کنجاله آن در تغذیه دام و طیور و مصارف متعدد صنعتی، از جایگاه ویژه­ای در بین محصولات کشاورزی برخوردارند. این دانه­ها بعد از غلات بعنوان دومین منبع تولید انرژی در تغذیه انسان مطرح می­باشند.

1-2 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی ساری

استان مازندران یکی از استانهای پیشرو در تولید دانه­ های روغنی می باشد. حدود 19%درصد از دانه­ها روغنی کشور در این استان تولید می­ شود. شهرستان ساری با 3/3685 کیلومتر مربع وسعت حدود 5/15 درصد کل مساحت استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان بین 35 درجه و 58 دقیقه تا 36 درجه و 50 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 56 تا 53درجه و 59 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. همچنین این شهرستان به عنوان مرکز استان از شمال به دریای خزر، از مشرق به شهرستان نکاء، از جنوب به سلسله جبال البرز و استان سمنان و از مغرب به شهرستان­های جویبار، قائم شهر و سوادکوه متصل می­ شود. حدود 25% از دانه­ها روغنی استان مازندران در شهرستان ساری تولید می­­شود و این شهرستان در بین شهرستان­های تولید کننده دانه­ های روغنی در این استان رتبه اول را دارا می­باشد. از توانمندی‌ها و قابلیت‌های موجود در شهرستان ساری برای افزایش تولید دانه‌های روغنی می­توان موارد زیر را نام برد:

1- تنوع و گستردگی امكانات طبیعی در شهرستان برای توسعه كشت انواع دانه‌های روغنی.

2- تنوع و تعدد نباتات روغنی قابل كشت و تنوع ارقام با سازگاری بالا با شرایط اقلیمی مختلف به ویژه در كلزا.

3- امكان كشت كلزا و سویا در دو نوبت كشت پاییزه و بهاره.

4- امكان استفاده از ظرفیت‌های موجود از جمله كشت كلزا در اراضی شالیزار بعد از برداشت برنج.

اختلاف فاحش بین متوسط عملكردهای فعلی و عملكردهای تولیدكننده برتر (5/4 تن در سویا، 6/3 تن در آفتابگردان، 4 تن در گلرنگ، بیش از 8 تن در كلزا و 2 تن در كنجد) در این شهرستان (جهاد کشاورزی شهرستان ساری، 1387)، بیان‌کننده امکان افزایش تولید در این زمینه است. مطالعات انجام شده نشان‌دهنده ظرفیت بالای منابع آب و خاک كشور برای انجام امور به زراعی و افزایش سطح زیركشت این شهرستان­است و با بهره گرفتن از اراضی آیش فعلی، تجهیز  و نوسازی اراضی و انجام پروژه‌های اصلاح خاك نظیر زهكشی، می‌توان به این ظرفیت‌‌ها رسید. یکی از مهمترین خصوصیات­ها استان مازندران و شهرستان­های آن، وفور آب بعنوان حیاتی­ترین منبع کشاورزی در این استان و شهرستان ساری بسیار چشمگیر است. میانگین بارش سالانه در این شهرستان 888 میلیمتر و متوسط دمای آن 9/2 تا 2/36 درجه سانتیگراد در تغییر است. همچنین، همانطوریکه اشاره شد با توجه به کشت وسیع زمین­های شهرستان به برنج که تنها 6 ماه از سال را دربرمی­گیرد، 6 ماه باقی­مانده می ­تواند فرصت مناسبی برای کشت محصولات دیگر و بالاخص دانه­ های روغنی باشد. به ­همین منظور نواحی زراعی شهرستان ساری در نظر گرفته شد، تا ضمن طراحی الگوی کشت بهینه محصولات زراعی، به بهترین ترکیب از تولید، به نحوی که به کسب حداکثر درآمد خالص برای زارعین منجرگردد، دسترسی پیدا کنیم. همچنین با آگاهی از قیمت سایه­ای منابع، بهره­برداران و برنامه­ ریزان شهرستان می­توانند با بهره گرفتن از ارزش نهایی محصولات تصمیم بگیرند که آیا می­توان یک منبع یا یک فعالیت اقتصادی را بنحو سود بخشی گسترش داد یا خیر؟ سپس در ادامه و با حذف قیمت­های سایه­ای و جاگذاری قیمت­های بدون حمایت دولت (‏قیمت بازار آزاد و یا قیمت جهانی نهاده­ها) به جای آن، الگوی کشت منطقه مجددا بررسی و جا به ­جایی انواع محصولات در آن مشاهده خواهد شد تا مشخص شود که حمایت­ها دولت چه تاثیری روی الگوی کشت منطقه و بخصوص دانه­ها روغنی خواهد داشت. یا این حمایت­ها با اصل خودکفایی در تولید دانه­ های روغنی مغایرت دارد؟

1-3 فرضیه­ های تحقیق:

1- الگوی کشت فعلی منطقه در شهرستان ساری از نظر اقتصادی بهینه نیست.

2- کشت دانه­ های روغنی در منطقه دارای مزیت­نسبی نمی ­باشد.

3- حمایت­های دولت بر توسعه کشت دانه­ های روغنی تاثیر چشمگیری ندارد.

1-4 مهمترین اهداف این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

1- بررسی شرایط موجود استان از لحاظ سطح زیر کشت و عملکرد دانه­ های روغنی در مقایسه با سایر استان­های کشور

2- تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی شهرستان و بررسی جایگاه دانه­ های روغنی در بین محصولات زراعی با توجه به امکانات و منابع موجود و بدون در نظر گرفتن شاخص مزیت­نسبی 3- تعیین قیمت سایه­ای منابع مورد استفاده در محصولات زراعی وتعیین دامنه تغییرات منابع موجود و میزان فراوانی آن­ها بالاخص دانه­ های روغنی شهرستان ساری

4- بررسی الگوی کشت بهینه محصولات زراعی شهرستان پس از اعمال قیمت­های بازاری و اعمال شاخص مزیت­نسبی و بررسی مجدد جایگاه کشت دانه ­های روغنی در منطقه

5- بررسی تاثیر حمایت­های دولت پس از اعمال قیمت­های سا­یه­ای عوامل تولید در کشت دانه‏های روغنی در منطقه

6- بررسی تاثیر سیاست ارزش­گذاری نرخ ارز بر الگوی بهینه کشت در حالت اعمال سود اجتماعی

6- معرفی عوامل موثر بر تغییر یا عدم تغییر الگوی بهینه کشت و همچنین عوامل محدود کننده افزایش سطح زیر کشت و تولید دانه­ های روغنی در منطقه

1-5 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

با توجه به نقش موثر دولت در روند تولید محصولات کشاورزی و همچنین، تاثیر بسیار مهم نحوه و مقدار پرداخت یارانه­ها به کشاورزان توسط دولت، نتایج این تحقیق می ­تواند میزان این تاثیر گذاری بر رتبه­ی دانه­ های روغنی در الگوی کشت منطقه را بررسی کند.

1-6 جنبة جدید بودن و نو آوری طرح در چیست ؟

با توجه به این موضوع که تاکنون هیچ مطالعه­ ای در زمینه تاثیر یارانه­های دولت بر کشت دانه­ های روغنی و همچنین اثرات حذف این یارانه­ها بر الگوی کشت یک منطقه در داخل کشور انجام نگرفته است، مطالعه حاضر می ­تواند حاوی مطالب سودمندی برای سازمان­ها و نهادهای زیربط در جهت توسعه کشت وافزایش تولید دانه­ های روغنی باشد.

1-7  دانه­ های روغنی:

دانه‌های روغنی از محصولات با ارزش بخش­كشاورزی به شمار می‌روند كه به عنوان ماده اولیه صنایع روغن‌کشی و تأمین‌كننده نیازهای چربی، پروتیین و ویتامین در حیات موجودات زنده نقش اساسی را ایفا می‌كنند. دانه‌های روغنی به عنوان گیاهان صنعتی، به دلیل کاربردهای فراوان در تغذیه انسان و کنجاله آن در تغذیه دام و طیور و مصارف متعدد صنعتی، از جایگاه ویژه‌ای در بین محصولات کشاورزی برخوردارند. چرخه صنعت روغن‌نباتی بر وجود و عدم دانه‌های روغنی استوار است. جدول (1-1)،  که میزان سرانه استفاده از انواع روغن­های خوراکی در کشور افزایش یافته و این امر نشان دهنده اهمیت دانه­ های روغنی به عنوان یکی از تامین کننده­ های منابع روغن‏های خوراکی کشور می­باشد. حمل و‌نقل دانه‌های روغنی به لحاظ پراکندگی مناطق تولید در سطح کشور از موارد مهم و تأثیر‌گذار بر هزینه‌های تولید روغن‌نباتی است. تغییرات تولید دانه‌های روغنی در یک دوره 40 ساله كه صنایع روغن‌كشی از تولیدات دانه‌های روغنی كشور بهره‌مند شده‌اند، نشان می‌دهد كه در ابتدا تنها از پنبه دانه و سپس از دو منبع سویا و آفتابگردان و طی سال‌های اواخر دهه 1370 از سایر محصولات مانند گلرنگ و كلزا استفاده شده است. سایر منابع مانند كنجد به طور محدودی در صنایع روغن‌كشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اجرای سیاست خودكفایی در تولید دانه‌های روغنی، كشت دانه روغنی كه عمده‌ترین آن دانه روغنی كلزا است، گسترش پیدا كرده و به قیمت تضمینی از كشاورزان خریداری می‌شود. با وجود این، حدود 85 درصد نیاز كشور به دانه روغنی به صورت دانه یا روغن‌خام از طریق واردات تأمین و در كارخانه‌های روغن‌كشی و فرآوری روغن تبدیل به روغن خوراكی می‌شود. از آنجا كه قیمت تمام شده دانه داخلی در مقایسه با قیمت دانه وارداتی بالاتر است، به‌منظور خرید دانه داخلی توسط کارخانه‌های روغن‌كشی دو سیاست وجود دارد. یک سیاست می‌تواند پرداخت ضرر و زیان خرید تضمینی دانه روغنی باشد كه این سیاست برای دولت بار مالی به

      جهانی شدن واقعیتی كلی است كه ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره را شامل می­ شود و درواقع باید آن را به مثابه یک نظام اجتماعی نوین دید كه كاركردهای مختلفی در ابعاد گوناگون دارد. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند كه جهانی شدن بیشتر جنبه­ اقتصادی دارد و یكی ازبرجسته ترین تحولاتی كه در سال­های اخیر به وقوع پیوسته هم­گرایی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصادهای جهانی بوده است كه در پی پیشرفت­های تكنولوژیک و فناوری اطلاعات ودر بستری از سیاست­های آزاد سازی به پیش رفته است. جهانی شدن واژه­ی رایج دهه­ ١٩٩٠ میلادی، هرچند در مورد آن بحث­های زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر كه دربردارنده­ی كلیه­ جوانب این پدیده باشد، ارائه نشده است و هم‏چنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می­ شود. کروگمن و رنه بالز جهانی شدن را ادغام بیشتر بازارهای جهانی تعریف کرده ­اند‌. کول آن را الگوی تکامل یابنده­ای از فعالیت‌های فرامرزی بنگاه­ها و شرکت‌ها می­داند. مک‌ایوان جهانی شدن را گسترش بین ­المللی مناسبات تولیدی و مبادله‌­ی سرمایه­سالارانه می­داند(آذربایجانی وهمکاران،1382). هم­چنین پراتون، جهانی شدن را فرایندی از تحول می­داند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم­رنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ‌ها را افزون می نماید(دادگرو همکاران، 1382). صندوق ‌بین‌المللی پول(IMF) نیز جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و هم­چنین از طریق پخش گسترده‌تر و سریع­تر تکنولوژی می­داند(کریمی هسنیجه، 1386). در زمینه­ جهانی شدن اقتصاد بخش کشاورزی اهمیت ویژه­ای در اقتصاد ایران دارد. این بخش یکی از تواناترین بخش­های اقتصاد کشور و تأمین کننده­ بیش از یک­پنجم تولید ناخالص داخلی، یک­پنجم اشتغال، بیش از چهار­پنجم نیاز­ها­ی غذایی و بیش از یک­چهارم صادرات غیر‏نفتی است. بنابراین هر گونه تغییر و تحول در این بخش می ­تواند شاخص ­ها­ی مهم اقتصادی کشور را تغییر دهد. توسعه­ بخش کشاورزی، پیش شرط و نیاز ضروری توسعه اقتصادی کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود، سایر بخش­ها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهند یافت(امیرتیموری و خلیلیان، 1386 ). از مهم­ترین ابزار تصمیم ­گیری برای کارگزاران و بنگاه­های اقتصادی قیمت کالاها و خدمات است. به عبارت دیگر قیمت کالاها و خدمات باعث ایجاد علائمی برای تصمیم سازی کارگزاران و بنگاه­های اقتصادی برای تخصیص منابع محدود یک جامعه در بین خواسته­ های نامحدودآن است. برآیند تمام نیروهای بازاری و غیربازاری در قیمت کالا تجلی پیدا کرده و باعث ارسال علائم مذکور می­گردد (مهرابی، 1382). تغییر در قیمت­های نسبی (رابطه­ مبادله­ قیمتی) هر فعالیت یا بخش اقتصادی در مقایسه با بخش‏های دیگر اقتصاد‏ی می تواند موجبات چرخش تخصیص منابع و سرمایه­ها از فعالیتی به فعالیت دیگر یا از بخشی به بخش دیگر را فراهم سازد. واضح است که هر بخش یا فعالیتی که رابطه­ مبادله­ قیمتی به زیان آن باشد در گردونه­ی تخصیص منابع و در نتیجه رشد تولید زیان می‏بیند. در ایران قیمت­های بخش کشاورزی و سایر بخش­ها­ی اقتصادی چه در بازار داخلی و چه در بخش تجارت داخلی بوسیله انواع سیاست­های کلان اقتصادی مورد تأثیر قرار می­گیرند و این امر به نوبه­ی خود موجب می­گردد که رابطه­ مبادله­ قیمتی بخش کشاورزی و زیر بخش ها­ی آن نیز تحت تأثیر قرار گیرند. با توجه به اتکاء ایران به درآمد­های نفتی و نوسانات فراوان این درآمدها که اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرده و خواهد کرد، بایستی به بخش­ها­ی دیگر اقتصاد، توجه شود که بخش کشاورزی در این زمینه دارای مزیت­ها­ی فراوانی است که باید تقویت شود. لازمه­ی شکل­ گیری یک بخش قوی در درازمدت، اتخاذ سیاست­ها­ی مناسب است و این سیاست­ها بدون شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمی ­تواند عملی شود. لزوم گریز از صادرات تک­محصولی و رهایی از مشکلات ناشی از آن، ایجاد تنوع در محصولات صادراتی، تأمین ارز جهت سرمایه ­گذاری و افزایش سهم در تجارت جهانی و بازارهای بین­المللی، اهمیت صادرات غیر­نفتی را به وضوح نشان می­دهد. برای رسیدن به این مهم، بخش کشاورزی دارای مزیت­ها و مشخصه­های مهمی همچون تنوع آب و هوایی، دمای مناسب، تنوع زمین، نیروی کار ارزان، بستر فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، وابستگی کم­تر به فن­آوری پیچیده و داشتن امکانات گسترش تولید است(خلیلیان، 1381). امروزه سیاست تجارت بین­الملل محصولات کشاورزی در اکثر کشورها به عنوان یک استراتژی کلیدی تلقی می­ شود، به گونه­ ای که این فرایند با سرعتی بیش از رشد تولید کالا­ها و خدمات توسعه یافته است. به عنوان مثال، حجم کل تولید جهانی کالاها و خدمات طی دوره­ 82-1953 تقریباً چهار برابرشده است. این در حالی است که حجم صادرات جهانی در طی دوره­ مذکور شش برابر شده است. حجم کل تولید جهانی کالا­ها و خدمات و هم­چنین حجم صادرات جهانی در ارتباط با محصولات کشاورزی نیز به ترتیب دو و چهار برابر شده است که بیان­گر رشد جهانی صادرات است(هوک، 1986). اغلب کشور­ها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه­ تجارت با سایر کشورها و تولید کالا بر اساس مزیت­نسبی هستند(مصری نژاد و ابراهیمی، 1385). سیاست­های آزاد سازی تجاری بر ساختا

ر کل اقتصاد اثرگذارند. کشورهای وارد­کننده کالا­های کشاورزی با اعمال تعرفه­های گمرکی و کشور­های صادر­کننده با پرداخت یارانه­ی صادرات کالا­های کشاورزی سعی کرده ­اند، تا بخش کشاورزی خود را تحت حمایت قرار دهند. به دنبال تلاش کشور­ها برای آزادسازی تجاری محصولات کشاورزی روند مشابهی که در مورد کالاهای صنعتی وجود داشت، روال گذشته حمایت از بخش کشاورزی دچار تغییر شد و نهایتاً این تلاش‏ها منجر به ایجاد توافق جدیدی در میان اعضاء سازمان تجارت جهانی گردید. بر اساس این توافق­ها مقرر گردید، موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای کاهش و هم­چنین یارانه­ی صادرات کالا­های کشاورزی محدود گردد. اجرای توافق­های مذکور دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشور­های عضو و غیرعضو می باشد که بررسی آن برای کشورهایی چون ایران که هم وارد­کننده و هم صادر­کننده کالاهای کشاورزی است، بسیار ضروری به نظر می رسد. از آن­جا كه بخش كشاورزی ایران از گستردگی فراوانی برخوردار است، این اعتقاد وجود دارد كه بخش كشاورزی از توانایی بالفعل و بالقوه­ی فراوانی برخوردار بوده و این استعداد در آن نهفته است كه درصورت فراهم آمدن شرایط مناسب توانایی قابل توجهی در عرضه به بازار‏های جهانی داشته باشد. با چنین اندیشه­ای تلاش گردیده است كه اثر جهانی شدن اقتصاد بر رابطه­ مبادله­ كشاورزی ایران، مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور و باتوجه به اینكه بسیاری از عوامل مهم جهانی­شدن اقتصاد، بر بخش كشاورزی ایران تأثیری ندارند(مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بنابراین جهانی شدن در بخش كشاورزی ایران را تنها از لحاظ تجاری­شدن می توان مورد بررسی قرار داد كه در این ارتباط از شاخص تجارت درون صنعت (IIT) برای اندازه‏گیری جهانی شدن استفاده شده است.

1-2- بیان مسئله

      اقتصاد كشور­ها در دنیای معاصر در دو رویكرد خلاصه می­شوند، كشورهای با رویكرد اقتصاد باز و كشورهای با رویكرد اقتصاد بسته. در رویكرد اقتصاد باز اقتصاددانان معتقدند كه موانع تجاری، موانع سرمایه ای وغیره می­بایست كاهش یابد تا میدان برای فعالیت بخش خصوصی و كاهش فعالیت های غیركارای دولتی فراهم گردد. پدیده­ جهانی­شدن اقتصاد بر این رویكرد تأكید دارد. این مهم باعث می­ شود كه ساختار بازارهای مختلف در اقتصاد­های متفاوت از درجه مشابهت بیشتری برخوردار گردد. مطالعات و تجربیات بسیار زیاد نشان از رشد اقتصادی، افزایش بهره­وری، افزایش رفاه و غیره در اینگونه رویكرد دارند. البته مطالعاتی نیز وجود دارد كه نشان می دهد این رویكرد دارای مضراتی مانند گسترش فقر به ویژه در كشورهای درحال توسعه و بیكاری نیز به همراه دارد. در مجموع اگر بتوان با سیاست­های مدبرانه، اثرات منفی آن را كاهش داد، می توان منافع زیادی از اینگونه رویكرد حاصل نمود. در رویكرد دیگر، اقتصاد بسته است كه عنوان می­ شود با سیاست­هایی مانند جایگزینی واردات، استقلال داخلی و غیره می توان قدرت اقتصادی برتری را حاصل نمود. بنابراین پایان نامه­ حاضر، حداقل ضرورتی كه برای سیاست­مداران و جامعه­ علمی بر جای خواهد گذاشت، این است كه در اتخاذ تصمیم اقتصاد بسته یا باز در بخش کشاورزی با مطالعات علمی پربارتری برنامه ­ریزی اقتصادی را به پیش برند و بدون مطالعه اینگونه تحقیقات، مسلماً دور از انتظار نیست كه تصمیمات و سیاست های نادرست كه می تواند سال­ها اثرات مخرب آن برجای بماند را اتخاذ نمایند. تاکنون پنج نوع کاربرد متفاوت از واژه­ی جهانی شدن مطرح شده است. برخی به مفهوم آزاد‏سازی اشاره می­ کنند. جمعی این واژه را غربی­شدن می­دانند. برخی دیگر از این واژه، مفهوم بین ­المللی را در نظر دارند. عده­ای مفهوم جهانی­سازی  را مورد توجه قرار داده­اند و برخی دیگر جهانی­شدن را در قالب قلمروزدایی دنبال می­ کنند(ناجی راد، 1385 ). جهانی­شدن با مشخصه­ها­ی یکپارچگی تجارت، حرکت سریع سرمایه، تسریع در مبادله فن‌آوری، پیشرفت­ها­ی فنی و نزدیک نمودن اقتصاد­ها­ی ملی به اقتصاد­ها­ی واحد و فرا­ملی، ارائه­کننده­ تعریف جدیدی از روابط، متغیر‏ها و سیاست­‌ها­ی اقتصادی است. ایجاد فضای رقابتی از مهم­ترین و اساسی­ترین عناصر برای ورود به فرایند جهانی شدن است(کریمی، 1386). یکی از پدیده­های بسیار قابل توجه دهه­‌های اخیر در اقتصاد جهانی، در هم­آمیزی و ادغام رو به افزایش اقتصاد­های ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین­المللی، جهانی شدن تولید و جریان مستقیم سرمایه ­گذاری خارجی (FDI) ملاحظه کرد(دادگر و همکاران، 1382). تغییر و تحول قیمت محصولات صادراتی كشور­های در حال توسعه و توسعه یافته در تقابل با یك­دیگر قرار دارد. این تقابل قیمت‏ها درجه­ برخورداری هر كشور را از تجارت بین­الملل نشان می­دهد. رابطه­ مبادله شاخصی است كه بررسی رفتار آن در طی زمان به عنوان معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین­الملل، در هر كشور مورد استفاده قرار می­گیرد. امروزه رابطه­ مبادله یكی از مهم­ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسایل اقتصاد كلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین المللی، تحولات حجم و تركیب مبادلات و اثر آن بر روی سطح دستمزد­ها، رفاه عمومی و درآمد­ملی محسوب می شود. در نظریه­ های اقتصاد بین-الملل، رابطه­ مبادله جایگاه ممتازی دارد و اقتصاد­دانانی بر له و علیه روند بلند­مدت رابطه­ مبادله در بین كالا‏های صنعتی و مواد اولیه و یا در بین كشور­های در حال توسعه و توسعه­یافته مقالاتی به رشته تحریر درآورده‏اند(حسینی و سیدی، 1381). بی­ثباتی اقتصاد كلان باتوجه به تغییرات در رابطه­ مبادله، مانعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به­شمار می رود و منجر به كندی رشد اقتصادی و بدتر شدن توزیع درآمد می­ شود و از سرمایه ­گذاری در سرمایه ­های فیزیكی و انسانی ممانعت می كند. رویكرد دیگر مربوط به تأثیر­پذیری رابطه­ مبادله از متغیرهای كلان و یا تأثیر­گذاری بر آن است؛ به عبارت دیگر این متغیر، به عنوان شاخصی برای تجزیه و تحلیل تئوری­های اقتصاد بین‏الملل، بر متغیر­های اقتصاد كلان؛ مانند رشد اقتصادی، حساب جاری، قیمت­های داخلی و غیره اثر می گذارد و متقابلاً از آن­ها تأثیر می­پذیرد. همان طور كه می دانیم، اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است. اقتصاد­های متكی به نفت در برابر بی­ثباتی رابطه­ مبادله بسیار آسیب‏پذیرند. بر اساس شواهد تجربی، تأثیر بی­ثباتی تولید­ناخالص­داخلی در اقتصاد­های نفتی دو برابر بیشتر است. بنابراین بررسی تأثیر رابطه­ مبادله و شوك­های آن بر اقتصاد داخلی می تواند راهكار­های مفیدی را برای سیاست­گذاران اقتصادی در زمینه­ مقابله با این شوك ها ارائه نماید(تقوی و همکاران، 1386).

 1-3- سؤالات اصلی تحقیق

سؤالاتی که این مطالعه به آن­ها پاسخ می دهد، به صورت زیر است:

• آیا جهانی­شدن در کوتاه­مدت تأثیر مثبت بر رابطه­ مبادله­ی(خالص، ناخالص و درآمدی) کالاهای کشاورزی دارد؟

• آیا جهانی­شدن در بلندمدت تأثیر مثبت بر رابطه­ مبادله­ی(خالص، ناخالص و درآمدی) کالاهای کشاورزی دارد؟

• آیا جهانی شدن پروسه (فرایند، جریان) است و یا طرح از قبل طراحی شده است؟

 1-4- فرضیات تحقیق

فرضیاتی که در این تحقیق در نظر گرفته شده ­اند، به صورت زیر است:

• جهانی­شدن در کوتاه­مدت بر رابطه­ مبادله­ (خالص، ناخالص و درآمدی) کالا­های کشاورزی اثر مثبت دارد.

• جهانی­شدن در بلند­مدت بر رابطه­ مبادله­ (خالص، ناخالص و درآمدی) کالا­های کشاورزی اثرمثبت دارد.

• اقتصاد کشاورزی ایران در مسیر جهانی­ شدن گام برمی­دارد.