کتاب های لاتین……………………. 155

مقالات فارسی…………………….. 156

مقالات لاتین……………………. 157

تارنما و درگاه ها…………………… 158

چکیده:

نظام فعلی تجارت جهانی که در سازمان جهانی تجارت متبلور شده است از ابتدا تا کنون سعی در برقراری توازن در مسیر تجارت داشته است. اصل انصاف و تجارت منصفانه سر منشا تمامی اصول حاکم بر تجارت جهانی است و سایر اصول و سازوکارهای تجارت جهانی برای تضمین این اصل وضع شده است. یکی از سازوکارهای بسیار مهم در تجارت جهانی که برای تضمین رقابت سالم و تضمین تجارت منصفانه و تضمین نفع برابر در تجارت جهانی وضع شده است، مکانیسم جبرانهای تجاری است.

«جبران های تجاری» به سه نوع مقررات اطلاق میگردد که در شرایطی خاص محدودیت هایی بر واردات وارد می آورند. این سه نوع مقررات عبارتند از: 1- اقدامات حفاظتی 2- آنتی دامپنیگ یا اقدامات ضد بازار شکنی 3- اقدامات متقابل جبرانی.

اقدامات حفاظتی به سهمیه ها و تعرفه های گمرکی اطلاق می گردد که در برابر موج واردات وضع می گردد. برای وضع این اقدامات، واردات باید «خطر جدی» بالفعل یا بالقوه برای صنایع داخلی کشور وارد کننده ایجاد نماید.

اقدامات ضد بازار شکنی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل قیمت گذاری ناعادلانه وضع می شوند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند. قیمت گذاری ناعادلانه به آنگونه از قیمت گذاری اطلاق می گردد که «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل بر صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده بار می کند.

اقدامات متقابل جبرانی، به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل دولت هایی وضع می شوند که به صادر کنندگان خود یارانه اختصاص می دهند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند و هنگامی قابل استفاده می باشند که این واردات باعث «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل به صنایع داخلی کشور وارد کننده شوند.

چنین اقداماتی بر طبق حقوق داخلی مجاز هستند و طبیعتا تابع صلاحدید دولت هستند ولی در حقوق تجارت بین الملل دست یازی به چنین اقداماتی محدودیت هایی دارد.

مقدمه:

نظام فعلی تجارت جهانی که در سازمان جهانی تجارت متبلور شده، از ابتدا تا کنون سعی در برقراری توازن در مسیر تجارت داشته است که تجارت مواد خام از جنوب به شمال و تجارت تولیدات صنعتی از شمال به جنوب از این دست می باشند. اصل اساسی در نظام فعلی تجارت جهانی که هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه حقوقی، اصل انصاف است. اصل انصاف و تجارت منصفانه سر منشا تمامی اصول حاکم بر تجارت جهانی است و سایر اصول و سازوکارهای تجارت جهانی برای تضمین این اصل وضع شده است.

سازمان جهانی تجارت در تاریخ 30 آگوست سال 2002، به کشورهای جوامع اروپایی اجازه داد تا امتیازات تعرفه ای و دیگر تعهدات خود نسبت به ایالات متحده را به میزان 4 میلیارد دلار امریکا، البته به موجب تخلف دوم و Alpha

مطابق با تصمیم مرجع استیناف مبنی بر اینکه ایالات متحده قوانین سازمان جهانی تجارت به ویژه قانون یارانه ای سازمان جهانی تجارت را با ارائه یارانه های ممنوع برای شرکت های خارجی فروش تحت لوای معافیت های مالیاتی نقض کرده است، را به تعلیق در آورند. تعلیق گسترده و سخت گیرانه ی کمیسیون اروپا در پاسخ به تخطی ایالات متحده، بی سابقه بوده و حتی به نوعی فراتر از دو پرونده ی قبلی اعمال شده یعنی موز 3 و هورمون ها در سازمان جهانی تجارت که مستلزم تقویت این سازمان بوده است، محسوب می شود.

در نگاه اول، ممکن است که این پایان دراماتیک در چنین مورد مهمی، به عنوان نمودی موثر و واقعی دستاورد سازمان جهانی تجارت، بر خلاف سلف قدیمی خود یعنی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)، مورد استقبال واقع شود. هیچ یک از اعضا، حتی ایالات متحده ی قدرتمند نیز نمی توانند به سادگی ازعواقب قانونی نقض ها و تخطی هایی که مرتکب شده اند و بدان سبب محکوم به پرداخت قیمت شده اند، بگریزند. قربانیان این موارد نقض قانون، که در این پرونده کمیسیون اروپای می باشد، باید با توسل به اقدامات جبرانی، حمایت و راضی شوند. در مجموع، به نظر عدالت و حاکمیت قانون در زمینه ی تجارت بین الملل قابل تائید می باشد. در واقع، این امر نیز دور از ذهن نخواهد بود اگر بگوییم چنین تصمیمی از سوی مرجع استیناف، فعالان در این حوزه را به پیوند دادن مسائل مختلف به تحریم های سازمان جهانی تجارت تشویق می کند.

در وهله ی دوم، این گونه تحریم ها از قبیل اقدامات تلافی جویانه یا انتقام اقتصادی، خود منبع مشکل به نظر می رسد تا یک راه حل. با وجود اقبال عمومی از تحریم ها به عنوان شمایلی از سیستم نوین سازمان جهانی تجارت، این تحریم ها تنها یک بعد از قوانین سازمان جهانی تجارت می باشند نه، تجلی نمادین این سازمان. بزرگ نمایی این جنبه ی خاص از قوانین سازمان جهانی تجارت، که به نوعی تلاش برای اقناع کنگره ی امریکا در تصویب دور اروگوئه بود، در صدد است تا تصویر مخدوشی از سازمان جهانی تجارت ارائه دهد، که بیشتر تجسم یک پیکره ی برتر و حاکم بر کشورهای عضواست تا نشان دهنده ی یک جامعه ی قانونی. در مباحث جبران ها، توافق داخلی و ملی بنا نهاده شده بر عدالت اصلاحی یا انتقام جویانه محدودیت های فراوانی را در ابعاد بین الملل ایجاد می کند که طبیعتا منافع گوناگونی را به خطر می اندازد. این محدودیت ها آن گاه محسوس تر می شود که ببینیم این جبران ها به چه کسی معطوف شده است. سوال این است که آیا برای تامین منافع قربانیان به کار می آیند؟ یا اینکه آیا در خدمت رفاه گروه مشخصی از افراد کمیسیون اروپا که با این کمیسیون پیش از پانل سازمان جهانی تجارت برای پیروز شدن لابی کرده اند، خواهد بود. این مجموعه سوالات، تحقیق و تفحص هایی را در باب علت وجودی نظام سازمان جهانی تجارت می طلبد.

اما با توجه به اهمیت و نقش پر رنگ این سازمان در معادلات تجاری و البته تاثیرگذاری آن در سیاست جهان، باید اذعان داشت که تصمیمات اتخاذ شده در دعاوی مختلف و راه کارهایی که در موارد گوناگون ارائه می دهد، علاوه بر مفید فایده بودن، همواره مورد نقد نیز واقع شده است. یکی از سازوکارهای بسیار مهم در تجارت جهانی که برای تضمین رقابت سالم و تضمین تجارت منصفانه و تضمین نفع برابر در تجارت جهانی وضع شده است، مکانیسم جبرانهای تجاری است.

«جبران های تجاری» به سه نوع از مقررات ملی اطلاق میگردد که در شرایطی خاص محدودیتهایی بر واردات وارد می آورند. این سه نوع مقررات عبارتند از: 1- اقدامات حفاظتی 2- آنتی دامپنیگ یا اقدامات ضد بازار شکنی 3- اقدامات متقابل جبرانی.

اقدامات حفاظتی به سهمیه ها و تعرفه های گمرکی اطلاق می گردد که در برابر موج واردات وضع می گردد. برای وضع این اقدامات، واردات باید «خطر جدی» بالفعل یا بالقوه برای صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده ایجاد نماید.

اقدامات ضد بازار شکنی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل قیمت گذاری ناعادلانه شرکتهای خصوصی وضع می شوند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند. قیمت گذاری ناعادلانه به آنگونه از قیمت گذاری اطلاق می گردد که «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل بر صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده بار می کند.

اقدامات جبرانی گمرکی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل دولتهایی وضع می شوند که به صادر کنندگان خود یارانه اختصاص می دهند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند و هنگامی قابل استفاده می باشند که این واردات باعث «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل به صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده شوند.

چنین اقداماتی بر طبق حقوق داخلی مجاز هستند و طبیعتا تابع صلاحدید دولت هستند ولی در حقوق تجارت بین الملل دست یازی به چنین اقداماتی محدودیت هایی دارد. ماده 1 موافقت نامه حفاظت ها مقرر می دارد:« این موافقت نامه قواعدی برای اعمال اقدامات حفاظتی به وجود می آورد كه به معنای اقدامات مقرر در ماده 19 گات 1994 تلقی خواهد شد.» و ماده 1 موافقت نامه اجرای ماده 6 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 مقرر می دارد: «اقدام ضد بازارشكنی تنها در شرایط مقرر در ماده 6 موافقت نامه عمومی و متعاقب تحقیقاتی كه طبق مقررات موافقت نامه حاضر آغاز و انجام می شود، صورت خواهد گرفت. مقررات زیر تا آنجا ناظر بر اجرای ماده 6 گات 1994 است كه اقدامی به موجب قوانین و مقررات ضد بازار شكنی به عمل آمده باشد».