اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم، از عوامل موثر در تصمیم گیری است. با توجه به تنوع استفاده کنندگان گزارش‌های مالی و متفاوت بودن نیاز‌های اطلاعاتی آنها در صورتی که اطلاعات به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود و انتقال اطلاعات بصورت نابرابر بین مردم صورت گیرد، می‌تواند به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد منجر شود حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی بیش از افراد برون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعاتی بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند بواسطه این مزیت اطلاعاتی برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند. از زیر شاخه‌های بحث عدم تقارن اطلاعاتی (گزینش نادرست) است. گزینش نادرست به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن فروشندگان، اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بی اطلاع هستند و بالعکس که این امر دقیقاً قبل از وقوع معامله بوجود می‌آید (قائمی و وطن پرست، 1384).

گزینش نادرست، با میزان عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مستقیم دارد. گزینش نادرست بیانگر منافع حاصل از مبادله ی بازار ساز با مبادله کنندگان ناآگاه است که برای جبران زیان‌های ناشی از مبادله ی او، با مبادله کنندگان آگاه دریافت می‌شود. بازار ساز با مشکل مبادله با معامله گران اگاه تر از خود مواجه است. بنابراین سرمایه گذاران اگاه تر از بازارساز، زمانی که قیمت‌های تعیین شده بوسیله بازار ساز پایین است اقدام به خرید سهام و زمانی که قیمت تعیین شده از ارزش ذاتی، بالاتر است، اقدام به فروش سهام می‌کنند. بنابراین بازارسازها هنگام مبادله با سرمایه گذاران آگاه تر از خود، با مساله گزینش نادرست مواجه است. این مسئله بازارسازها را به بالا بردن قیمت پس از مبادله ی خرید و پایین آوردن مبادله ی فروش تحریک می‌نمایند. این اصلاح قیمت بازارساز را مطمئن می‌کند که حداقل قیمت مورد درخواست را برای فروش سهام به خریداران، دریافت خواهند نمود و قیمت بیشتری نسبت به آنچه که از بابت، فروش سهام دریافت نموده است، بابت خرید خرید به فروشندگان سهام پرداخت نخواهد کرد. بنابراین یک جزو شکاف قیمت که ((گزینش نادرست)) نامیده می‌شود، حاصل تجدید نظر بازار ساز در مورد قیمت‌ها و بیشتر کردن شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش برای جبران زیان احتمالی معامله با معامله گران آگاه است (گلوستن و میلگرام، 1985 و کاپلند و گالای، 1983). از این رو در تحقیق های مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می‌شود.

مخاطره اخلاقی نوعی از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد یا معامله بالقوه می‌تواند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشند ولی طرف دیگر نمی تواند شاهد چنین رخدادی باشد، در واقع بدان سبب مساله مخاطره اخلاقی بوجود می‌اید که مالکیت بیشتر واحد‌های تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل (مدیریت بر این شرکت ها) متمایزاست.

یعنی برای سهامداران و بستانکاران غیر ممکن است که بر همه کار مدیر ارشد و کیفیت کار نظارت مستقیم داشته باشند از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود و کم کاری کند و گناه کاهش یافتن عملکرد را به گردن عوامل بگذارد که ورای کنترل وی باشند به عنوان مثال با توجه به اهمیتی که سود خالص گزارش شده برای مدیر دارد وی درصدد بر می‌آید به سیاست هایی توجه کند که در سیستم حسابداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. چنین توجه یا نگرانی از جانب مدیر، منجر به دیدگاه یا اصلی می‌شود که آن را پیامد‌های اقتصادی می‌نامند. یعنی رویه‌های حسابداری برای مدیران اهمیت زیادی دارد. انعقاد قرارداد ارزیابی عملکرد مدیر بر اساس شاخص سود خالص می‌تواند به عنوان ساز و کارهایی در نظر گرفته شود که بوسیله آن به حل این مساله پرداخت و به شیوه ای مدبرانه آگاهی بازار نیروی کار و بازار بورس و همچنین انگیزه لازم برای مدیریت را فراهم اورد(اسکات ، 2003، 128).

طبق نظر اسکات و همکاران (2003) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی باشند می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات نامتقارن است. در تئوری حسابداری مسئله عدم تقارن اطلاعاتی دارای اهمیت زیادی است زیرا بازار‌های اوراق بهادار دستخوش تهدید‌های ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعات قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان نسبت به افراد برون سازمان دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان این افراد از مزیت داشتن این اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است، مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از اطلاعات نامحرمانه، واکنش نشان می‌دهند.

آکرلوف و همکاران (1970) در زمینه اقتصاد اطلاعات زمینه ایی را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش نامناسب در بازار‌ها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می‌آید. آنان خاطر نشان کردند که واسطه‌های کم اطلاع، سود بازار خود را بیشتر می‌کنند. تینیک(1972) اذعان داشت که ادبیات مربوط به تئوری زیر ساخت بازار، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می‌شود، هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه انتخاب نامطلوب.

Glosten and Milgrom

Copeland and Galai

Tinic