تفصیل تعارض سند با سایر ادله‌

در این مبحث به بررسی نحوه‌ی تعارض سند با سایر ادله و تکلیف تعارض میان آنها به صورت جداگانه می‌پردازیم.

گفتار اول- تعارض سند با شهادت

مطابق با ماده ۱۳۰۹ ق.م، در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه احراز گردیده است نمی‏توان به استناد شهادت شهود، دعوایی را اقامه و اثبات کرد که با مفاد یا مندرجات آن مخالف باشد. همچنین ماده ۱۳۲۴ از همان قانون اعلام می‏دارد: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد، و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کنند». نتیجه‏ای که ممکن است از جمع میان این دو ماده به دست آید این است که دعوای مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی، با شهادت شهود یا اماره قابل اثبات نمی‏باشد، هر چند شهادت دارای شرایطی که در شرع معین شده نیز باشد. فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۶۵۵-۱۸/۸/۶۷ چنین اظهار نظر کردند: «شورای عالی محترم قضایی، پیرو سؤالی که در مورد مشروعیت ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر فقهای شورای نگهبان با بهره گرفتن از اصل ۴ قانون اساسی به شرح ذیل اعلام می‏گردد:

ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع (بوده) و بدین وسیله ابطال می‏گردد.

به موجب این نظریه باید گفت که دعوای مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی، اگر با کمک شهودی اقامه شود که شرایط بینه شرعیه باشند قابل اثبات نیست.[1] اما از سوی دیگر، بر طبق این نظر و نیز ماده ۱۳۲۴ ق.م، می‏توان گفت که چنان ادعایی با امارات قابل اثبات می‏باشد زیرا دعوای مخالف را می‏توان به شهادتی که دارای شرایط بینه شرعیه است اثبات نمود.

برخی از حقوقدانان بدون آنکه به محتوای این بحث اشاره‏ای داشته باشند در متن کتاب خود، ماده ۱۳۰۹ را مورد توجه قرار داده و بخشی از مباحث حقوقی خود را بر پایه مفاد آن طرح کرده‏اند، اما در حاشیه کتاب هم به نسخ ماده مزبور تصریح کرده‏اند.[2] در حالی که نسخ ماده حاکی از عدم جواز استناد به آن می‏باشد. در هر صورت، اگر نویسنده‏ای نظر مخالفی داشته باشد بهتر است که آن را به همراه استدلال‌های مربوط به آن بیان کند. برخی دیگر تنها به ذکر ماده، ادله تأیید کننده مفاد آن، و نقل نظر شورای نگهبان اکتفا کرده و موضع صریحی را اتخاذ نکرده‏اند؛[3] و در واقع، شاید با این نوع بیان، نیم نگاهی به نظر مخالف داشته‏اند.

یکی دیگر از حقوقدانان اظهارنظر کرده است که اعلام این نظریه توسط شورای نگهبان، به این صورت مجمل و کلی، صحیح نیست زیرا بینه شرعی اخص از شهادت است و ماده ۱۳۰۹ ق.م، شهادت را به طور مطلق فاقد صلاحیت برای دعوای مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی یا معتبر در دادگاه دانسته است و به طور خاص به بینه شرعی نپرداخته است؛ لذا بهتر بود شورا نظریه خود مبنی بر عدم صحت و وجود مغایرت مفاد ماده مذکور با موازین شرع را، تنها درباره «اطلاق» این ماده صادر می‏کرد. بدین ترتیب اگر شهادت، شرایط بینه شرعی را داشته باشد معتبر محسوب می‏گردد.[4]

این نظریه که اشکال را در اطلاق ماده مزبور می‏داند از این جهت دارای اشکال به نظر می‏رسد که بینه شرعی مفهومی مقید و خاص نسبت به شهادت نیست بلکه نوع و مصداقی از شهادت می‏باشد که در شرع اعتبار دارد و با فرض شهادت‌های معتبر دیگر، می‏توان برای شهادت، چند نوع را تصور کرد، همچنان که شهادت یک نفر عادل یا مورد اطمینان، به صدور حدیثی خاص از یکی از معصومان (ع) و یا حکایت آن توسط فرد مذکور، در نزد شرع از اعتبار برخوردار است. بنابراین، به نظر می‏رسد که آنچه توسط شورای نگهبان انجام شده، در واقع تخصیص ماده بوده است نه تقیید آن؛ و بهتر آن است که گفته شود که نظریه شورا تنها تا حد تخصیص نسبت به ماده ۱۳۰۹ اعمال می‏گردد و این‏گونه نیست که آن را از اساس بی‏اعتبار سازد.

در نظر دیگری که ابراز شده گرچه به نظریه شورای نگهبان اشاره نشده است اما به شیوه تفسیر قانون، سعی بر آن داشته تا از عمومیت مفاد ماده مورد بحث کاسته و اعتبار شهادت را در برخی موارد ثابت نماید. در حقوق ما هنوز این مسئله به طور کامل مطرح نشده است که این ماده (۱۳۰۹ ق.م) تا چه اندازه از اعتبار شهادت در اثبات اشتباه می‏کاهد، ولی به نظر می‏رسد که مفاد سند، دلالت بر منطبق بودن آنچه اعلام شده با اراده باطنی ندارد. پس بدون برخورد با مانع ماده ۱۳۰۹، مدعی می‏تواند با شهادت یا اماره ثابت کند که در اعلام اراده، اشتباه رخ داده است. به طریق اولی، در جایی هم که ادعا ناظر به نادرستی تصور مبنای اراده واقعی است ماده ۱۳۰۹ مانعی به وجود نمی‏آورد و این پدیده روانی را به همه دلایل می‏توان ثابت کرد. اشکال واقعی در فرضی است که ادعا می‏شود نویسنده سند به اشتباه یا به عمد آنچه را به او اعلام شده ننوشته یا مشتبه، بدون توجه سند را امضا کرده است. در این فرض، مدعی می‏خواهد ثابت کند که مفاد توافق با آنچه در سند نوشته و امضا شده است تفاوت دارد و پذیرفتن این ادعا، با مفاد سند مخالف است… مگر اینکه اشتباه مادی و بدیهی باشد و به استناد شهادت بتوان آن را تصحیح کرد (ملاک ماده ۱۸۹ ق.آ.د.م[5]).[6]

در این نظر میان ادعاهای مغایر با سند که مستند آنها عمل منتسب به دیگری است با ادعاهایی که ناشی از عملکرد منتسب به خود مدعی است تفاوت گذارده شده است و اثبات «عدم انطباق اعلامیات مدعی با اراده باطنی او» یا «مبتنی بودن اعلامیات او بر تصورات غلط» توسط شهادت را صحیح و منطبق با مفهوم قانون و ماده قانونی مذکور می‏داند اما اگر دو ادعای پیشین را اقامه نکرده بلکه تنها نسبت به صحت و انطباق نوشته‏های سند با اعلامیات خود اعتراض دارد در این صورت اگر اشتباه، مادی و بدیهی فرض نشود آن را به وسیله شهادت قابل اثبات نمی‏داند.

[1]- غلامرضا شهری، همان، ص ۲۵۹-۲۵۸.

[2]- صدرزاده، افشار، ادله‌ی اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، 1369، پاورقی ص ۵۸.

[3]- عظیمی، محمد، ادله اثبات دعوی، انتشارات هاد، تهران، چاپ اول، 1369، ص ۱۴۷-۱۴۶، و پاورقی ص ۱۷۹.

[4]- تقریرات غلامرضا شهری در کلاس درس با عنوان حقوق ثبت.

[5]- ماده ۱۸۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸: «هر گاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه، اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن نام، دادگاه صادرکننده می‏تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند…».در ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م‏ مصوب ۱۳۷۹، نیز آمده است: «هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمه‏ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذینفع، رأی را تصحیح می‏نماید…».

[6]- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، بهنشر، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۴، جلد ۱، مبحث اثبات اشتباه.