2-2-6 مکانیزم های حاكمیت شركتی………………………………………………………………… 24

2-2-6-1 مکانیزم های درون سازمانی (محاطی)…………………………………………… 24

2-2-6-2 مکانیزم های برون سازمانی (محیطی)……………………………………………. 25

2-2-7 حاکمیت شرکتی در ایران…………………………………………………………………….. 25

2-3ساختار مالکیتو حاکمیت شرکتی………………………………………………………………… 27

2-4تمرکز مالکیت………………………………………………………………………………………….. 28

2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت…………………………………………………………………………. 30

2-4-2 تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر گزارشگری مالی……………………………………………. 31

2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده در مقابل سهامداران خرد………………………….. 32

2-5مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………….. 37

2-5-1 سهامداران نهادی و تئوری های مطرح……………………………………………………… 40

2-5-2 انگیزه و اهداف سهامداران نهادی ………………………………………………………….. 41

2-5-3 روند رشد سهامداران نهادی…………………………………………………………………. 43

2-6 هیأت مدیره……………………………………………………………………………………………… 44

2-6-1 ترکیب هیأت مدیره …………………………………………………………………………… 45

2-6-1-1 مسئولیت هیأت مدیره………………………………………………………………. 46

2-6-1-2اندازه هیأت مدیره …………………………………………………………………… 47

2-6-1-3 درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره………………………………………….. 47

2-6-2 استقلال هیأت مدیره…………………………………………………………………………… 48

2-6-3 استقلال رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل و رابطه آن با تمرکز مالکیت……………… 49

2-6-4 قوانین مربوط به هیأت مدیره در ایران:…………………………………………………….. 51

2-7 حسابرسی……………………………………………………………………………………………….. 52

2-7-1 ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان…………………………………………………… 54

2-8 حق الزحمه حسابرسی…………………………………………………………………………………. 54

2-8-1 عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی………………………………………………….. 55

2-8-2 حق الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت………………………………………………….. 57

2-8-2-1 حق الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت پراکنده…………………………….. 58

2-8-2-2 حق الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت متمرکز…………………………….. 59

2-9 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 61

2-9-1 تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………. 61

2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………….. 69

2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی…………………………… 69

2-9-2-2 تحقیقات داخلی حق الزحمه حسابرسی………………………………………… 72

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 83

3-2 نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 83

3-3 طرح مسأله پژوهش…………………………………………………………………………………… 83

3-4 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………… 85

3-5 حدود پژوهش………………………………………………………………………………………….. 85

3-5-1 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش………………………………………………………………. 85

3-5-2 جامعه مورد نظر تحقیق……………………………………………………………………….. 85

3-5-3 نمونه آماری……………………………………………………………………………………… 86

3-6 ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش……………………………………………………… 86

3-7 مدل ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه ها……………………………………………. 87

3-8 روش های آماری مورد استفاده در پژوهش……………………………………………………….. 88

3-8 روش های تخمین با استفاده از داده های ترکیبی…………………………………………………. 89

3-8-2 آزمون لیمر……………………………………………………………………………………. 90

3-8-3 آزمون چاو………………………………………………………………………………………. 91

3-8-4 آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………… 91

3-8-4-1 اثرات ثابت………………………………………………………………………….. 92

3-8-4-2 اثرات تصادفی……………………………………………………………………… 92

3-8-5 آزمون های آماری……………………………………………………………………………….. 92

3-8-5-1 آزمون ……………………………………………………………………………… 93

3-8-5-2 آزمون F فیشر………………………………………………………………………. 93

3-9 تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………………………… 93

3-9-1 رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………….. 94

3-9-2 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده …………………………………………….. 95

3-9-3 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون …………………………………………………. 95

3-9-4 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون ……………………………………………………… 96

3-9-4 آزمون معنادار بودن ضرایب ………………………………………………………………… 96

3-9-5 عدم خود همبستگی……………………………………………………………………………. 97

3-10 خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………. 99

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 101

4-2 نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………… 101

4-3 بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………….. 102

4-4 تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق………………………………………………….. 102

4-5 بررسی خود همبستگی……………………………………………………………………………… 103

4-6 بررسی ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………. 104

4-7- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت………………………………………………………. 104

4-8- آزمون فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………….. 105

فرضیه اول: فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………… 105

4-8-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق………………………………………… 107

4-8-2- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق………………………………………… 107

4-8-3- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق…………………………………………………… 108

4-9- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 110

5-2- نتایج آزمون تأثیر تمرکز مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی………………………………… 110

5-2-1- مقایسه با نتایج تحقیقات گذشته…………………………………………………………. 111

5-2-2- مقایسه با نتایج تحقیقات گذشته…………………………………………………………. 111

5-4- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 112

5–5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….. 113

5–6- پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق………………………………………………… 113

5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….. 113

5-8- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… 114

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………… 120

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………. 125

چکیده:

تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسك حسابرسی مرتبط است. تحقیقات نشان دادند کهترکیب مالکیتشرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می تواند از طریق تأثیر بر این سه عامل توصیفی، حق الزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که انواع طبقات سهامداران، اهداف و انگیزه های متفاوتی برای سرمایه گذاری خود در شرکت ها دارند، در این تحقیق تمرکز مالکیت عاملی از ساختار مالکیت شرکت ها، از دو جنبه نهادی و مدیریتی بررسی شد و 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 86 – 91 به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی است. یافته های تحقیق نشان داد که رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی با حق الزحمه حسابرسی و رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز هیأت مدیره و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

حاکمیت شرکتی از مجموعه مکانیزم های کنترلی داخلی و خارجی شرکتی تشکیل شده و تعیین می کند که شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شود،تا عملکرد مناسب تری در تمامی زمینه ها داشته باشد.ترکیب سهامداران یا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود. تعاریف متعددی از ترکیب مالکیت شرکت ها ارائه شده و اصطلاحات گوناگونی همچون ترکیب سهامداران و یا ساختار مالکیت برای این مفهوم به کار گرفته می شود.“ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است“.[15]. ساختار مالکیت دو بعد دارد یکی تمرکز مالکیت و دیگری هویت سهامداران است، تمرکز مالکیت به عنوان بعد اساسی ساختار مالکیت در سال­های اخیر به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ترکیب مالکیت و اداره شرکت­ها در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است.

ساختار مالکیت یک شرکت را می توان از ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار داد.به عنوان مثال،در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی طبقه بندی می شود. بر طبق این دو متغیر، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش های اصلی مالکیت بیرونی شرکت ها محسوب شده و مورد بررسی قرار می گیرد. انواع دیگر طبقه بندی مالکیت را می توان شامل تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران دانست.[15].

در سال های اخیر تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا به عنوان یکی از مسائل مهم در مالکیت شرکتی مطرح شده است.تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و حذف مشکل گزارشگری مالی جعلی، باعث ایجاد تغییرات مثبت در سازمان باشد.ولی سایر مکانیزم ها ممکن است درجهت عکس عمل نماید یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده،این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند، این احتمالات و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت بر ابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی در ارتباط با رفتار مدیران شده است.

در پی شکل گیری شرکت های سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و انتخاب مدیران به نمایندگی از مالکان، اقتصاددانان متوجه شدند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت نمی کنند. بلکه میان گروه های مختلف حاضر در شرکت، تضاد منافع وجود دارد. این تضاد منافع، تحت عنوان ” مسئله نمایندگی ” در دهه 1970 توسط جنسن و مک لینگ مطرح شد. به عقیده آن ها، “رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند”.[15].این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می پردازد، اما انواع دیگری از تضاد منافع نیز میان سهامداران عمده و خرد وجود دارد. به عنوان مثال، بر طبق نظریه هم سویی استراتژیک، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره خورده و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در این میان بر اساس مطالعات صورت گرفته، ماهیت مالکیت نیز می تواند در ریسک سلب مالکیت و همچنین عملکرد شرکت ها و سایر جنبه های کسب و کار تأثیر گذار باشد.

حسابرسی معمولاً در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم است برای کاهش تضاد منافع مطرح می شود. افزون بر آن، یکی از عوامل اصلی حاکمیت شرکتی مناسب، انجام حسابرسی است. خدمات حسابرسی حرفه ای فرصتی است برای درجات مختلف شدت حسابرسی و مذاکره صاحبان شرکت ها و سایر ذی نفعان به دنبال تخصیص منابع کارآمد و دیگر تصمیم گیری های مالی مهم براساس اعداد گزارش شده بدست آمده توسط سیستم حسابرسی یک شرکت هستند.[66].

جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت شود. حق الزحمه حسابرسی بازتابی از یک هزینه اقتصادی در سازمان است. مطالعات صورت گرفته در خصوص عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی نشان می دهند که حسابرسان برای تعیین میزان حق الزحمه درخواستی خود، بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی توجه داشته و با ارزیابی که از حجم و ریسك كار حسابرسی انجام می دهند، حق الزحمه خود را تعیین می کنند.[66].

در مطالعه حاضر ما رابطه تجربی بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی را بررسی می کنیم. اگر ترکیب مالکیت یک شرکت، اثربخشی حاکمیت خود و کنترل داخلی را تعیین می کند. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی درک ما را از حکومت سازمان افزایش می دهد. تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات می شود. با توجه به تحقیقات محدودی که در این زمینه در جهان و به خصوص در کشور ایران انجام نگرفته در این تحقیق به بررسی دقیق تر این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. آن چه در این تحقیق در خور توجه است این است که سعی شده است توجه و دقت بیشتری به بکارگیری معیار تمرکز مالکیت داشته باشیم، چون شاید بتوان ادعا کرد که یکی از دلایل دست یابی محققان قبلی به نتایج متناقض عدم توجه به معیار مناسب برای اندازه گیری تمرکز مالکیت باشد.

1-2 بیان مسأله

اساساً مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی، به موضوع تضاد منافع میان مدیران و سهامداران (مشکلات نمایندگی نوع اول) توجه دارند. در حالی که طبق مطالعات صورت گرفته، مالکیت سهامداران متمرکزتر شده است. زیرا حمایت ضعیف از سهامداران، انگیزه ای برای جمع آوری سهام بیشتر جهت کنترل بهتر بر مدیران شرکت را فراهم آورده است. در نتیجه در کشورهایی که حمایت ضعیفی از سهامداران وجود دارد، مشکلات نمایندگی نوع اول کاهش می یابد اما مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت (مشکلات نمایندگی نوع دوم) افزایش خواهد یافت. ریسک سلب مالکیت یا انتقال ثروت از سهامداران اقلیت، ممکن است باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی شود که معمولاً معیار اندازه گیری آن حق الزحمه حسابرسی است. از این دیدگاه حسابرسی یک هزینه نظارتی تلقی می شود که بستگی به میزان مشکلات نمایندگی شرکت دارد.[66].

سهامداران نهادی از دیگر گروه هایی هستند که نقش مهمی در ساختار مالکیت ایفا می کنند و به واسطه قابلیت بسیار زیاد در انجام حرفه ای تجزیه و تحلیل های مالی از سایر مالکین متمایز می باشند. این دسته از مالکین به کیفیت اطلاعات اهمیت داده و با توجه به ویژگی های ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت، آن ها را به استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب نموده و نهایتاً منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردند[26]. البته افزایش تمرکز چنین مالکانی و نظارت فعال آن ها بر عملیات شرکت باعث کاهش هزینه های نمایندگی و ریسک کنترل در گزارشگری مالی شده و در نتیجه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می گردد.[66].

در تئوری نمایندگی کنترل مهمترین وظیفه هیأت مدیره است و ساختار هیأت مدیره در افزایش عملکرد کنترلی نقش مهمی دارد. ساختار هیأت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیأت مدیره است. مطالعات اخیر نشان داد که نقش هیأت مدیره وکمیته حسابرسیبه عنوان بخشی از اداره امور در تعیین میزان حق الزحمه حسابرسی است. ما نشان می دهیم که تمرکز مالکیت یک شرکت بر سطح کنترل و عدم کشف ریسک و تعیین تقاضا برای خدمات تضمینی حسابرسی خارجی تأثیر می گذارد. علاوه بر این در تراز دلخواه منافع بین مدیران و سهامداران، اثر نامطلوب هزینه های نمایندگی در فرایند گزارشگری مالی باعث کاهش ریسک حسابرسی می شود که در نتیجه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. [52].

در تحقیقات اولیه توسط ستین و سایمونیک[12] (1996) و مطالعات ثانویه شاره دارند که در سال هایی اخیر حق الزحمه حسابرسی بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی بستگی دارد. در سالهای اخیر اثر تمرکز مالکیت (هیأت مدیره و کمیته حسابرسی)روی حق الزحمه حسابرسی مورد توجه بوده است. انگیزه این تحقیقات بیشتر به دلیل افزایش مسئولیت و نظارت هیأت مدیره[13] و کمیته حسابرسی[14] در فرایند گزارشگری مالی است. قانون و مقررات حاکمیت شرکتی بر اهمیت رابطه حسابرسان داخلی و خارجی با هیأت مدیره سازمان و مدیریت شرکت تأکید می کند. تمرکز مالکیت تعیین می کند تا چه حد مالکیت در دست سهامداران فردی متمرکز شده است و برای تعیین سطح نظارت بر امور شرکت ها و پوشش سطح تقاضای حسابرسی به وجود آمده است.[52].

به طور کلی می توان نتیجه گرفت كه حق الزحمه حسابرسی، تحت تأثیر رابطه جایگزینی دو نوع مشکلات نمایندگی است. اگرچه تاکنون مطالعات اندكی به بررسی رابطه ی بین مشکلات نمایندگی نوع دوم با حق الزحمه حسابرسی پرداخته اند. [52].

1-3 اهمیت موضوع

مطابق قانون، حسابرسان بخش مهمی از مالکیت شرکت ها هستند. زیرا آن ها ابزار مهمی برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران به حساب می آیند. حسابرس، عملکرد هیأت مدیره را مورد بررسی قرار می دهند که حدود و میزان حق الزحمه حسابرسی را تعیین می کند. در مورد ارتباط تمرکز مالکیت و هیأت مدیره و حق الزحمه های حسابرسی دو استدلال وجود دارد. از یک نقطه نظر، هیأت مدیره با استقلال بیشتر و درنتیجه تمرکز مالکیت بیشتر، علاقه زیادی به تآیید کارایی نقش نظارتی خودش دارد و از این رو کار حسابرسی خارجی بیشتر مورد تأیید قرار می گیرد. این باعث افزایش نقش نظارتی هیأت مدیره شده به وسیله افزایش دامنه حسابرسی می شود درنتیجه حق الزحمه حسابرسی افزایش می یابد. از نقطه نظر دیگر هیأت مدیره با استقلال بیشتر و تمرکز مالکیت بیشتر شرکت، بر کنترل محیط تأکید دارد در ارزیابی حسابرس از ریسک کنترل و همچنین وسعت روش های حسابرسی کاهش می یابد بنابراین حق الزحمه حسابرسی کاهش یافته. [35].

به طور خلاصه می توان گفت که؛ کشور ایران با توجه به موارد زیر زمینه ای مناسب را برای انجام بررسی هایی از این قبیل، فراهم می آورد. زیرا اولاً؛ قوانین حمایتی ضعیفی از سهامداران وجود دارد. ثانیاً؛ تمرکز مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبتاً بالاست و ثالثاً؛ میزان حضور دولت در شرکت ها به عنوان سهامدار قابل توجه است و از طرفی با اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 شاهد حضور گسترده سهامداران نهادی در فرایند انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشیم.

در این تحقیق ما بررسی می کنیم که آیا رابطه ای بین تمرکز مالکیت و میزان حق الزحمه های حسابرسی وجود دارد؟ و در نهایت تجزیه وتحلیل میکنیم که آیا ارتباط بین ترکیب هیأت مدیره و حق الزحمه حسابرسی به وسیله تمرکز مالکیت)سهامداران عمده(تحت تاثیر قرار می گیرد یا خیر ؟

[1] Corporate Governance

^[2]Ownership Structure

[3]Distribution of Equity

[4] Votes

[5] Capital

[6] Identity