پایان نامه ارشد رشته حقوق: مبانی و مصادیق توكیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی … |
3
الف – صریح بودن………………………………………………………………………………………………..13
ب – منجز بودن…………………………………………………………………………………………………..14
ج – وجود امری در خارج…………………………………………………………………………………………14
2-4-2-1- شرایط مقر……………………………………………………………………………………………15
الف – عقل……………………………………………………………………………………………………….15
ب – بلوغ………………………………………………………………………………………………………….15
ج – قصد………………………………………………………………………………………………………….15
د – رشد………………………………………………………………………………………………………….16
3-4-2-1- شرایط مقر له………………………………………………………………………………………..16
الف – موجود بودن……………………………………………………………………………………………….16
ب – اهلیت داشتن……………………………………………………………………………………………..16
ج – معلوم بودن………………………………………………………………………………………………….17
4-4-2-1- شرایط مقر به (موضوع اقرار)……………………………………………………………………….17
الف – عقلا یا عادتا ممکن باشد……………………………………………………………………………….17
ب – حسب قانون صحیح باشد………………………………………………………………………………..17
ج – قابلیت تعیین داشته باشد……………………………………………………………………………….17
5-2-1- اقسام اقرار……………………………………………………………………………………………17
1-5-2-1- اقرار صریح و ضمنی……………………………………………………………………………….18
2-5-2-1- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه…………………………………………………………………..18
3-5-2-1- اقرار کتبی و شفاهی…………………………………………………………………………….18
4-5-2-1- اقرار ساده، مقید و مرکب………………………………………………………………………..19
5-5-2-1- اقرار منجز و معلق………………………………………………………………………………..22
6-5-2-1- اقرار وجودی و عدمی…………………………………………………………………………….22
7-5-2-1-اقرار قولی و فعلی………………………………………………………………………………..22
8-5-2-1- اقرار به حق الله و حق الناس……………………………………………………………………23
6-2-1- اثر و اعتبار قرار………………………………………………………………………………………23
7-2-1- انکار پس از اقرار…………………………………………………………………………………….25
8-2-1- توبه پس از اقرار……………………………………………………………………………………..26
بخش سوم –وکالت در اقرار
1-3-1- قابل وکالت بودن اقرار………………………………………………………………………………29
1-1-3-1- امور قابل توکیل…………………………………………………………………………………..29
2-1-3-1- امور غیرقابل توکیل………………………………………………………………………………33
3-1-3-1- امور متشبه………………………………………………………………………………………33
2-3-1- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار……………………………………………………………………..33
1-2-3-1- شرط اصیل بودن مقر……………………………………………………………………………33
2-2-3-1- اصل نسبی بودن اقرار………………………………………………………………………….34
3-2-3-1- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر…………………………………………………………………..34
4-2-3-1- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت……………………………………………….34
5-2-3-1- قاعده اقرار………………………………………………………………………………………35
6-2-3-1- اجماع……………………………………………………………………………………………35
7-2-3-1- تشبیه قرار وکیل به شهادت………………………………………………………………….36
3-3-1- نظریه توکیل پذیری اقرار………………………………………………………………………….36
1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع………………………………………………………………………………37
2-3-3-1- قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»………………………………………………………37
3-3-3-1- قاعده استیمان………………………………………………………………………………..38
4-3-3-1-قاعده احسان………………………………………………………………………………….39
5-3-2-1- قاعده تصدیق الامین…………………………………………………………………………..40
6-3-3-1- دلیل ملازمه…………………………………………………………………………………….40
7-3-3-1- نظریه تنزیل……………………………………………………………………………………..41
8-3-3-1- ظاهر حال……………………………………………………………………………………….42
4-3-1- صور اقرار وکیل……………………………………………………………………………………43
1-4-3-1- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق……………………………………………………………43
2-4-3-1- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه………………………………………………………………43
3-4-3-1- اقرار وکیل دعاوی……………………………………………………………………………..43
4-4-3-1- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل…………………………………………………44
5-4-3-1- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده…………………………………………………………..44
بخش چهارم – وکالت در اقرار در سایر کشورها………………………………………………………45
فصل دوم – خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل…………………………………………………..48
بخش اول – موضوع شناسی شهادت………………………………………………………………..49
1-1-2- مفهوم شهادت و رابطه آن با بینه…………………………………………………………….49
2-1-2- شرایط شاهد و شهادت………………………………………………………………………51
1-2-1-2- شرایط شاهد……………………………………………………………………………….51
الف – بلوغ………………………………………………………………………………………………51
ب – عقل………………………………………………………………………………………………..51
ج – اسلام و ایمان……………………………………………………………………………………..52
د – طهارت مولد………………………………………………………………………………………..52
ه – عدالت………………………………………………………………………………………………52
و – انتفای تهمت……………………………………………………………………………………….52
2-2-1-2- شرایط شهادت……………………………………………………………………………..53
الف – قطعی و یقینی بودن…………………………………………………………………………..53
ب – تطبیق شهادت با دعوی…………………………………………………………………………53
ج – توافق شهادت شهود در معنی………………………………………………………………….53
د – نصاب در شهادت………………………………………………………………………………….54
3-1-2- ادله مشروعیت شهادت…………………………………………………………………….54
1-3-1-2- تحمل شهادت…………………………………………………………………………….55
4-1-2- اقسام شهادت………………………………………………………………………………56
1-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار جرائم………………………………………………………….56
الف – شهادت در جرائم حق الله…………………………………………………………………….56
ب – شهادت درجرائم حق الناس……………………………………………………………………57
ج – شهادت در جرائم تعزیری………………………………………………………………………..58
2-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد…………………………………………………59
الف – شهادت حسی و حدسی…………………………………………………………………….59
ب – شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………59
5-1-2- رجوع از شهادت……………………………………………………………………………..60
6-1-2- تاثیر توبه در قبول شهادت…………………………………………………………………..61
7-1-2- حکم اختلاف شهود…………………………………………………………………………62
8-1-2- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب……………………………………………………62
9-1-2- موانع قیام به شهادت………………………………………………………………………63
بخش دوم – وکالت در شهادت
1-2-2- نمایندگی در شهادت………………………………………………………………………65
1-1-2-2- نمایندگی در اداء شهادت……………………………………………………………….65
الف – نظریه شهادت بر شهادت (اشهاد)…………………………………………………………66
ب – نظریه توکیل در شهادت……………………………………………………………………….67
2-1-2-2- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن…………………………67
2-2-2- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن…………………………………..68
بخش سوم – وکالت در شهادت در سایر کشورها………………………………………………70
فصل سوم – خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل
بخش اول – موضوع شناسی سوگند
1-1-3- مفهوم سوگند……………………………………………………………………………..74
2-1-3- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی…………………………………………………….74
3-1-3- شرایط قسم خورنده……………………………………………………………………..76
4-1-3- انواع قسم………………………………………………………………………………..76
5-1-3- ادله مشروعیت سوگند………………………………………………………………….77
6-1-3- نقش سوگند……………………………………………………………………………..78
7-1-3- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند………………………………………………..78
8-1-3- محدودیت های سوگند………………………………………………………………….79
1-8-2-3- تشریفاتی بودن سوگند………………………………………………………………79
الف – لزوم ادای سوگند نزد قاضی…………………………………………………………….79
ب – لفظی بودن سوگند…………………………………………………………………………80
2-8-1-3- سوگند دلیلی تنهاست……………………………………………………………..81
الف – اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی……………………………………………………….81
ب – مصادیق استثنایی………………………………………………………………………….81
3-8-1-3- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا…………………………………………………81
4-8-1-3- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند………………………………..82
9-1-3- سوگند در دعاوی………………………………………………………………………82
1-9-1-3- آثار سوگند…………………………………………………………………………..83
2-9-1-3- سوگند به نام الله……………………………………………………………………84
بخش دوم – وکالت در سوگند
1-2-3- نمایندگی در سوگند……………………………………………………………………85
1-1-2-3- وضع حقوقی توکیل سوگند…………………………………………………………86
الف – نظریه منع توکیل در سوگند……………………………………………………………..86
ب – نظریه توکیل پذیری سوگند………………………………………………………………..91
2-2-3- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن…………………………………………….93
بخش سوم – وکالت در سوگند در سایر کشورها……………………………………………94
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..95
فهرست منابع…………………………………………………………………………………..99
چکیده:
در مورد اقرار وكیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توكیل پذیری اقرار: براساس این نظریه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملك شیئاً ملك الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توكیل پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وكیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وكیل علیه موكل خلاف مقتضای عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وكیل به شهادت.
اما در مورد شهادت وكیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را كه دیده یا شنیده در محكمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت هایی همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح كرده و بر آنند كه توكیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وكیل نیز دو نظریه مطرح است: 1- نظریه منع توكیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توكیل پذیری سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده 1330 قانون مدنی تصریح كرده است كه سوگند قابل توكیل نیست. 2- نظریه توكیل پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توكیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه های حقوقی می توان به این نتیجه رسید كه نیابت پذیری هر عملی كه واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا كاشف از آن به عنوان یك اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توكیل در همه امور جایز است مگر این كه خلاف آن تصریح شود.
بیان مسئله
هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند ازادله اثبات دعویبه شمار می روند كه در ماده 1258 قانون مدنی نیز، بیان شده اند.
اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدنی) از این تعریف معلوم می شود كه اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است كه چون مدعی چیزی را از وی طلب كند، قبول كرده و بر بدهكاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانكه گفته اند «سیدالادله» یا «ملكه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یكی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خویش می گردد. مثلا كسی كه اقرار كند خانه ای كه در آن سكونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم كند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» كه از لسان پیامبر ـ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرك و مستند قاعده اقرار می باشد. اقراركننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1399-10-17] [ 09:34:00 ب.ظ ]
|