4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری……………………………………………………………….. 14

5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی…………………………………………………………………………….. 14

6-کاهش عوارض گمرکی……………………………………………………………………………………………… 15

7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه………………………………………….. 15

گفتار چهارم: اهداف و وظایف و اعضای سازمان تجارت جهانی……………………………………………..16

الف- اهداف سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………. 16

ب- وظایف سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………………… 17

ج- اعضای سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………….. 17

1- اعضای اصلی………………………………………………………………………………………. 17

2-اعضای ناظر…………………………………………………………………………………….. 17

3-اعضای دوفاکتو……………………………………………………………………….. 18

4-عضویت موقت………………………………………………………………………………. 18

فصل دوم: اصول روابط و همکاری های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت

گفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی………………………………….. 19

الف- اسناد همکاری………………………………………………………………………….. 21

ب- سند موسس……………………………………………………………… 21

ج- معاهدات، موافقتنامه ها، قراردادها،یادداشت تفاهم های منعقده توسط سازمان ها……. 21

گفتاردوم: موافقت نامه های کالایی سازمان تجارت جهانی………………………………………. 22

1- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت…………………………………………………………… 33

2- موافقتنامه كشاورزی………………………………………………………………. 34

3- موافقتنامه منسوجات و پوشاك……………………………………………………………….. 35

4- موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری (TRIMs)……………………………………… 36

5- موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت…………………………………………………………….. 37

6- موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی…………………………………….. 38

7- موافقتنامه، رویه های ضد دامپینگ (ضد قیمت شكنی)………………………………………. 39

8-موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی…………………………………………………………. 40

9- موافقتنامه حفاظت ها………………………………………………………….. 41

10- موافقتنامه قواعد مبدا………………………………………………………………….. 42

11- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI)…………………………………………………. 43

12- موافقتنامه رویه های صدور مجوز ورود (ILP)…………………………………………………………. 44

13- موافقتنامه های میان چند طرف………………………………………………………………. 45

گفتار سوم: موافقت نامه های غیر کالایی سازمان تجارت جهانی……………………………….. 48

الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)……………………………………………….. 48

۱ – اهمیت تجارت خدمات……………………………………………………………………. 48

۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه…………………………………………………….. 49

۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)……………………………………………………………………….. 50

ب – موافقتنامه جنبه های تجاری حقوقمالکیت فکری(تریپس)…………………………. 52

گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت…………………………………………… 57

بررسی مواد 1 تا 8 موافقت نامه………………………………………………………………. 58

ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده)…………………………………………………………. 58

ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل)……………………………………………………………… 59

ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه)……………………………………………….. 60

ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده)…………………………. 61

ماده پنجم (ارزش تفریقی) :…………………………………………………….. 61

ماده ششم (ارزش محاسباتی)……………………………………………………………………….. 62

ماده هفتم (روش برگشتی و روش های ممنوعه برای تعیین ارزش های گمرکی)………………………….. 63

ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود)…………………………………… 63

فصل سوم: موافقت نامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چند جانبه

گفتار اول: موافقت نامه های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی…………………………… 66

الف: پیمان مشارکت فرا پاسیفیک………………………………………………………… 67

ب- موافقتنامة تجارتِ خدمات………………………………………………… 68

ج- موافقتنامة تجاری ضد اعمال متقلبانة اکتا………………………………………………. 69

حل و فصل اختلافات……………………………………………………. 70

مذاکرات سازمان تجارت جهانی…………………………………………………. 72

گفتار دوم: سیاست همگون سازی و همگرایی سازمان تجارت جهانی…………………… 72

گفتار سوم: چالش های فراروی سازمان تجارت جهانی و انتقادات وارد بر این سازمان………. 79

فصل چهارم: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن

گفتار اول: شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و دلایل تمایل ایران به آن………………………. 85

گفتار دوم: مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی………………………………….. 88

گفتار سوم: آسیب ها و فرصت های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی………………. 90

گفتار چهارم: اولویت ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………………. 94

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………. 97

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………. 101

چکیده:

در حال حاضر سازمان های بین المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته اند.این سه سازمان با توصیه هایی که بسیار الزام آور هستند، اقتصاد های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان می باشد.از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.

واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد

مقدمه:

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین الملل به طور جدی از جانبسازمان ملل متحدو سازمان های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می شود. در بعد اقتصادی جهانی سازی، به طور مشخص می توان مشاهده نمود که سه سازمان بین المللی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست هایی را در پیش گرفته اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان ها به نوعی نقش هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست هایی که در پیش گرفته اند، سوق می دهند و کشوری که در راستای این سیاست ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می گیرد.

در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان ها در پیش گرفته اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می شود. صندوق بین المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می نماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می کند، در دوره ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می تواند تبعات منفی گسترده ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و … اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق تر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می توانند تاثیر گسترده ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.

با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در این پژوهش به تبیین سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های آن می پردازیم. در ادامه موافقت نامه هاو چالشها، تهدیدها و فرصت های پیش روی ایران در پیوستن به این سازمان را بیان می نماییم.

الف) بیان مسأله: