در تمام این مدل‌ها، معیار قابلیت پیش‌بینی، انحراف معیار خطای باقیمانده مدل بوده که کمتر بودن آن بیانگر کیفیت بیشتر سود است. در خصوص مدل‌های استفاده شده جهت سنجش قابلیت پیش‌بینی (به‌عنوآن‌یکی از معیارهای کیفیت سود)، سه ملاحظه تجربی باید مدنظر واقع شود. این موارد عبارت‌اند از:

الف) اگرچه قابلیت پیش‌بینی ازنظر مفهومی به‌خوبی تعریف‌شده است اما در عملیاتی کردن آن لازم است چندین مورد مدنظر قرار گیرد. به عنوان‌مثال استفاده از عدد سود خالص برای پیش‌بینی سودهای آینده مناسب‌تر است یا استفاده از اعداد خلاصه کننده عملکرد (مثل سود هر سهم) از مناسبت بیشتری برخوردار است؟ آیا تنها سود می‌تواند به عنوان پیش‌بینی کننده سودهای آتی مطرح باشد یا اینکه اجزای سود نیز می‌توانند مورداستفاده قرار گیرند؟ آیا تنها از سود می‌توان برای پیش‌بینی سودهای آتی استفاده کرد؟ به عبارت دیگر، آیا متغیر مستقل فقط می‌تواند سود باشد؟

ب) دومین ملاحظه تجربی، انتخاب دوره زمانی است. از اطلاعات چند دوره زمانی باید برای پیش‌بینی استفاده نمود؟ آیا توانایی پیش‌بینی به دوره زمانی وابسته است؟ محققین معمول از پیش‌بینی‌های یک‌ساله استفاده می‌کنند، اما هیچ مبنای نظری برای این انتخاب وجود ندارد.

پ) سومین ملاحظه عملی، انتخاب چیزی است که باید پیش‌بینی شود. آیا برای سنجش قابلیت پیش‌بینی باید تنها سودهای آتی را پیش‌بینی کرد؟ به عبارت دیگر، آیا متغیر وابسته فقط می‌تواند سود باشد؟ گزینه‌های احتمالی شامل سود خالص، جریان‌های نقدی و اجزای مختلف سود است.

در برخی موارد، ارزیابی قابلیت پیش‌بینی توأم با پیچیدگی است. این موضوع، به‌ خصوص در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت سبب ایجاد مشکل می‌رود. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که مداخله مدیریت در هموارسازی سود در دوره های زمانی کوتاه‌مدت بیشتر است؛ ‌بنابرین‏ ممکن است بین قابلیت پیش‌بینی سود و هموارسازی سود تضاد وجود داشته باشد. هموارسازی سود باعث می‌رود که قابلیت پیش‌بینی سود افزایش یابد لذا سود از منظر قابلیت پیش‌بینی، باکیفیت قلمداد شده اما از منظر هموارسازی باکیفیت نباشد. (صفر زاده، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴- تئوری نمایندگی

تئوری نمایندگی^[۸] عمدتاًً به تضاد منافع موجود بین مدیر و مالک اشاره دارد. با بزرگ شدن شرکت‌ها، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کرده‌اند. جدایی مالکیت از مدیریت، منجر به مشکلات نمایندگی می‌رود. تئوری نمایندگی به دنبال انتشار مقاله جنسن و مک‌لینگ^[۹] در سال ۱۹۷۶ موردتوجه گسترده قرار گرفت. یکی از فرضیات اصلی این تئوری، این است که کارگزار و کارفرما باهم تضاد منافع دارند و این احتمال دارد که مدیران ترجیح دهند منابع خود نظیر کسب بیشترین پاداش را به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران دنبال کنند و این امر سبب توجه آن‌ ها بر منافع کوتاه‌مدت و بی‌توجهی به منافع بلندمدت سهام‌داران می‌رود. (نمازی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۴-۱- رابطه نمایندگی و مشکل نمایندگی

تئوری زیر بنایی مربوط ‌به این پژوهش، تئوری نمایندگی است که توسط جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهام‌داران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آن‌ ها عمل نمایند. رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد است که طبق آن‌یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری (نماینده یا مدیر) را مأمور به اجرای عملیاتی می‌کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می‌نمایند (جنسن و مک لینگ، ۱۹۷۶). به عبارت دیگر بر اساس رابطه نمایندگی یک شخص (حقیقی یا حقوقی) مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می‌کند. شخص اول را در اصطلاح، صاحب‌کار (مالک) و شخص دوم را اصطلاحاً نماینده (کارگزار) می‌نامند. با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند که این امر موجب ایجاد مشکل نمایندگی^[۱۰] می‌رود. اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ ‌بنابرین‏، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه ­هایی افراطی از این تضاد منافع می‌باشند.

دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی‌تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌گیری‌های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ ‌بنابرین‏، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی «عدم تقارن اطلاعات^[۱۱]» می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه نمایندگی «اطلاعات خصوصی^[۱۲]» نامیده می‌رود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می‌افزاید.

سومین مشکل نمایندگی، به‌اصطلاح، « اثرات انتخاب نامطلوب^[۱۳] » می‌باشد. این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن‌ ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمایند. به عنوان‌مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و درنهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید.

چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح «خطر اخلاقی^[۱۴]» نام‌گرفته است. این مشکل وقتی به وجود می‌آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می‌کند تا از شرایط قرارداد منعقدشده خارج شود؛ زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان‌مثال، شخصی که اتومبیل خود را بیمه می‌کند و دچار تصادف می‌رود، ممکن است، تصادف، فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد؛ اما شخص ادعا می‌کند که تصادف به بدنه اتومبیل (که قبلاً صدمه‌دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر، در چارچوب رابطه بین سهامدار- مدیر نیز وقتی به وجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.