گفتار دوّم: بررسی اسناد منطقه ای …………………………………………………………………………………………… 71

بخش دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد بین المللی ……………………………………………………….. 73

فصل اوّل: سیر قوانین و کنوانسیون های بین المللی و لزوم همکاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

مبحث اوّل: لزوم همکاری و عوامل مؤثر در چگونگی شکل گیری قوانین بین المللی مواد مخدر و روانگردان 76

گفتار اوّل: تاریخچه شکل گیری قوانین بین المللی …………………………………………………………………….. 76

گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ایجاد نهادهای بین المللی ………………………………………………………………… 85

گفتار سوم: لزوم اقدامات بین المللی در امرمبارزه با مواد مخدرو روانگردان ……………………………… 86

مبحث دوّم: بررسی مهمترین کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر و روانگردان و تأثیر آن ها در عرصه جهانی 88

گفتار اوّل: کنوانسیون واحد مواد مخدر سال 1961 …………………………………………………………………….. 88

گفتار دوّم: کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 و پروتکل اصلاحی معاهده واحد 1961 مصوب 1972 ژنو 92

گفتار سوم: کنوانسیون بین المللی مواد مخدر و روانگردان 1988 ……………………………………………… 97

مبحث سوم: نقش ارکان اصلی سازمان ملل متّحد در زمینه مبارزه با مواد مخدر …………………………………….. 105

گفتار اوّل: مجمع عمومی و تنظیم و تصویب اسناد جدید (2003- 1976) ……………………………………… 105

گفتار دوّم: شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) ………………………………………………………………. 109

مبحث چهارم: استراتژی و اهداف اصلی برنامه بین المللی کنترل مواد مخدر ………………………………………….. 113

گفتار اوّل: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین المللی UNDCP ……………………………………. 113

گفتار دوّم: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین المللی UNOCE …………………………………… 117

گفتار سوم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح جهانی …………………………………………………… 120

گفتار چهارم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح ملّی ……………………………………………………. 125

فصل دوّم: بررسی تطبیقی اسناد ملّی و بین المللی در زمینه مواد روانگردان و مخدر ………………………. 128

مبحث اوّل: بررسی اثرگذاری کنوانسیون های بین المللی در قوانین داخلی ایران …………………………………… 130

گفتار اوّل: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 ………………………………….. 130

گفتار دوّم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 …………………….. 131

گفتار سوم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 1988 …………………….. 133

مبحث دوّم: بررسی وجوه اشتراک مفاد کنوانسیون های بین المللی با قوانین داخلی ایران ……………………… 136

گفتار اوّل: اشتراک در مواد مخدر تحت نظارت (دلیوری) …………………………………………………………… 136

گفتار دوّم: اشتراک در ضبط، توقیف اموال و عواید ناشی از قاچاق …………………………………………….. 137

گفتار سوم: اشتراک در آموزش و پژوهش…………………………………………………………………………………. 142

مبحث سوم: بررسی وجوه افتراق مفاد کنوانسیون های بین المللی با قوانین داخلی ایران ……………………….. 146

گفتار اوّل: تفاوت در معاضدت و نیابت قضایی …………………………………………………………………………… 146

گفتار دوّم: تفاوت دراسترداد مجرمینو انتقال دادرسی …………………………………………………………… 149

گفتار سوم: تفاوت در سیاست جنایی مبنی بر مجازات اعدام ……………………………………………………… 151

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 154

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 159

چکیده

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می گردد، همچنین ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می اندازد.

کشور ایران به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاهترین مسیر ترانزیت در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.

در ایران مبارزه با کشت، توزیع و مصرف مواد مخدر دارای فراز و نشیب های زیادی بوده است به طوریکه قبل از انقلاب اسلامی غالباً دولت ها تحت نظارت خود اقدام به کشت و تولید مواد مخدر می نمودند و بعضی از شاهزادگان در حوزه های مافیایی خود اقدام به قاچاق مواد مخدر می نمودند و از موقعیت استراتژیک ایران در راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر که از منطقه شرق آسیا و خصوصاً از هلال طلایی صادر می شد همکاری و باجگیری می کردند تا اینکه در بعد از انقلاب اسلامی دولت مصمم به مبارزه با مواد مخدر در داخل ومرزهای کشور شد و ملت ها و حکومت ها در عرصه های داخلی و بین المللی درک کردند که چنانچه هر چه زودتر چاره ای برای رفع این معضل اجتماعی نیندیشند بشریت به سراشیبی سقوط خواهد رفت. لذا ابتدا بعضی از حکومت ها که آسیب پذیری نفوذ مواد مخدر در میان مردم خود را لمس کردند سازوکار مبارزه و جلوگیری از آن را آماده و مردم را در راه عدم استفاده از مواد مخدر بسیج کردند و از طرفی با استفاده از قانونمندی به برخورد با تولید، توزیع و مصرف کنندگان اینگونه مواد پرداختند اما به زودی معلوم شد که مبارزه شهروندان و حکومت صرفاً در داخل کشور نمی تواند مؤثر باشد و باید با همسایگان مرزی و فرامرزی نیز در مبارزه و جلوگیری از تولید، توزیع و مصرف همگرایی به وجود آید. کشورهای جهان در آغاز قرن بیستم دریافتند که سرنوشت آنها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاملاً به یکدیگر وابسته است و برای مبارزه با اعتیاد و کنترل تولید مواد مخدر غیرقانونی اقدامات گسترده ای را در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی به انجام رسانیدند.

اولین اقدام مشترک در این زمینه در سال 1909 صورت گرفت و پس از آن تا واپسین روزهای عمر جامعة ملل پنج کنوانسیون و موافقت نامه بین المللی تصویب و به اجراء گذاشته شد که عبارتند از:

الف) کنوانسیون بین المللی تریاک منعقد در لاهه 23 ژانویه 1912؛

ب) موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلی و استفاده از تریاک پرورده، منعقد در ژنو فوریه 1925؛

ج) کنوانسیون بین المللی تریاک منعقد در ژنو 19 فوریه 1925؛

د) کنوانسیون برای تحدید ساخت و تنظیم و توزیع مواد مخدر منعقد در ژنو 13 ژوئیه 1931؛

هـ) موافقت نامه به منظور نظارت بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک 27 نوامبر 1931؛

البته در سال 1936 کنوانسیون دیگری با عنوان «کنوانسیون جلوگیری از مبادله غیرقانونی داروهای خطرناک» تصویب و در همان سال لازم الاجراء شد، اما به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و دلایل دیگر به اجرا در نیامد.

علاوه بر این جامعه ملل چند نهاد تخصصی در جهت پیشبرد اهداف خود تأسیس نمود و جامعة بین المللی سطح بالاتر و گسترده تری از همکاری و مشارکت را در امر مبارزه با مواد مخدر به انجام رساند. با این حال جامعه ملل در پایان عمر خود توفیق چندانی در مبارزه و کنترل مواد مخدر کسب نکرد، زیرا برای ایجاد نظارت در سطح ملی که بتواند به اندازه کافی و وافی، مؤثر و مفید باشد وضع قوانین و مقررات به تنهایی کافی نبود، بلکه باید موجبات اجرای این قوانین نیز به حد کمال فراهم می گردید. برای انجام این مهم باید میان نهادهای دولتی (گمرک، پلیس و پست و…) هماهنگی های لازم به عمل می آمد.

از دیگر دلایل عدم موفقیت جامعه ملل، نقص قوانین و مقررات مندرج در کنوانسیون ها و موافقت نامه ها و همچنین فقدان ضمانت اجرا در این راستا بود. زیرا منافع کشورهای تولیدکننده که برخی از آنها بسیار قدرتمند بودند، در این بود که اسناد مزبور نیروی اجرایی کافی نداشته باشند.

آخرین دلیل برای عدم موفقیت جامعه ملل وقوع جنگ جهانی دوم بود. زیرا با آغاز جنگ هر گونه نظارت و کنترل بر کشورها از بین رفت و کشورها برای کسب درآمد بیشتر در جهت تأمین مخارج جنگ و همچنین مداوای مجروحان بر آن شدند تا دوباره به کشت و تولید مواد مخدر بپردازند.

با انحلال جامعه ملل، وظایف نظارتی آن به نهادهای مشابه درسازمان ملل متحدواگذار شد. نهادهایی همچون کمیسیون مواد مخدر، هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر و برنامه بین المللی ملل متحد برای کنترل مواد مخدر از آن جمله اند. در سازمان ملل متحد چند کنوانسیون بین المللی به تصویب رسید که عبارتند از:

کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1961، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1971، پروتکل اصلاحی کنوانسیون 1961 مورخ 1972 و کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مورخ 1988.

در کنار این کنوانسیون ها که از لحاظ حقوق بین الملل به عنوان اسناد الزام آور شناخته می شوند اسناد دیگری نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده اند که جنبه الزام آور ندارند و مهمترین آن اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 می باشد.

کنوانسیون 1988 به دلیل اینکه آخرین سند الزام آور در زمینه کنترل بین المللی مواد مخدر می باشد و در متن آن برای نخستین بار به مسئله پولشویی اشاره شده، دارای اهمیت فراوانی است و اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 به علت اینکه راهبردهای مؤسسات تخصصی ملل متحد را طی دو برنامه پنج ساله تعیین می نماید در حال حاضر به عنوان مهمترین سند غیرالزام آور در زمینه کنترل بین المللی مواد مخدر شناخته می شود.

مقدمه

در حالیکه مبارزه جهانی علیه مواد مخدر افزایش یافته و دولت ها و سازمان های غیرانتفاعی هر روز حلقه این مبارزه را تنگ تر می کنند سوداگران مرگ با بهره گیری از علوم و تغییرات مختلف در شکل و شیوه عرضه مواد مخدر، جهان را با مخاطرات جدّی روبرو ساخته اند. سوء مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی، دیگر به قشر جوان و یا به یک کشور خاص محدود نمی گردد.

امروزه، روش های زندگی به سرعت در این دهکده جهانی الگوبرداری می شود. از این رو کشورها می بایست به طور یکپارچه نسبت به شناسائی و اتخاذ اقدامات لازم مبادرت نمایند.

مشکل یاد شده، محدود به تعدادی از کشورهایی که تولیدکننده عمده مواد مخدر صنعتی هستند، نمی باشد. ساخت و سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرّک از نوع آمفتامین ، همچنان رو به تزاید است. به عنوان مثال در جنوب شرق آسیا شیوع این مواد به حدّ هشداردهنده ای رسیده است. جوانان در سایر کشورها به طور تدریجی، موقعیت هم سن و سال های خود را در کشورهای غربی تجربه می کنند.[1]

علی رغم اینکه تأثیر این مواد در جوامع مختلف یکسان است، لیکن مشاهده می شود که واکنش دولت ها نسبت به آن متفاوت است. برخی دولت ها نسبت به مصرف مواد محرک در کشورهای خود بسیار بی تفاوت هستند و برخی به شدّت در برابر آن، واکنش نشان می دهند. این تفاوت ها به سوء تفاهم موجود در جامعه دامن زده و موجب می گردد تا اطلاعات غلط در خصوص اقدامات کشورها و پیامدهای آن در جامعه منتشر گردد. [2]

در عصری که باورهای دینی در حال رنگ باختن است و حریم خانواده و اجتماع در حال تضعیف است مواد مخدر و روانگردان فقط برای کوتاه مدت به جوانان احساس کاذب غوطه وری در خلاء و رهایی از واقعیت را می دهد. قوانین و مقررات داخلی کشورها به تنهایی توان رویارویی با این معضل را ندارند. لذا یک عزم جهانی از سوی جامعه بین الملل در راستای کاهش تقاضا و عرضه را می طلبد. ظهور این پدیده در طول تاریخ و هم چنین افزایش تعداد معتادین سبب شد تا کشورهای مختلف جهان اندیشه همکاری و مشارکت را در چارچوب قواعد حقوق بین الملل در سر بپرورانند.

اوّلین بار جامعة بین المللی در سال 1909 (کنفرانس شانگهای) مبارزه خود را علیه مواد مخدر آغاز کرد. با تشکیل جامعه ملل در سال 1919 این مبارزات شکل جدی تر و فراگیرتری به خود گرفت تا جایی که چند کنوانسیون در مورد مبارزه با مواد مخدر از تصویب جامعه ملل گذشت. این نهادها اقداماتی را به انجام رساندند ولی قبل از اینکه این اقدامات به نتیجه مفید و شایان توجهی برسد، جنگ جهانی دوّم شروع شد.