جایی که به طور کلی موضوعات حقوق تجارت کمتر از موضوعات حقوق مدنی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تلاش برای روشن نمودن زوایای ابهام آمیز آن هر چند اندک زمینه را برای برطرف نمودن نواقص و برقراری عدالت و همچنین توسعه اقتصادی از طریق تدوین قوانین موثرتر باید هموار شود.

در این رساله با روش تحلیلی و مختصری هم مقایسه ای واستفاده از منابع و مراجع معتبر حقوقی سعی کرده ایم حتی الامکان و بصورت مستند و مستدل به سئوالات مطروحه در فوق پاسخ دهیم امید است که با این تلاش که خالی از عیب و نقص نخواهد بود توانسته باشم گامی در جهت حل بعضی از معماهای شرکت تجاری برداشته و مورد قبول عموم علاقمندان قرار گیرد.

این رساله در 2 بخش کلی تنظیم شده و دارای چکیده، مقدمه، 5 فصل و27 گفتار و نتیجه می باشد.در بخش اول راجع به کلیات و مفاهیم و همچنین مسئولیت کلی مدیران و شرکا در شرکت ها بحث شده است و در بخش دوم در مورد مسئولیت خود شرکت تجاری به عنوان یک شخصیت مستقل از اعضا و نحوه مراجعه به آن در صورت انحلال و در نهایت در مورد تصفیه شرکت ها بحث و بررسی شده است.

بخش اول:

کلیات و مفاهیم در شرکت های تجاری

فصل اول:کلیات

مبحث اول: مفهوم شرکت های تجاری

برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، باید تعریفی از آن ارایه داده وشخصیت حقوقی آن را بررسی کرده و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نموده و انواع آن را یادآوری کنیم.

قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ بویژه آن که در پاره ای موارد چند شخص، بدون آن که شرکتی تشکیل دهند، در عمل به گونه ای رفتار می کنند که نشان می دهد معاملاتی که انجام می دهند برای همه آن هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک یک آن هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست.

گفتار اول: تعریف شرکت های تجاری

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است و در ماده 20 قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.[1]

در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ های متفاوتی داده اند. به عقیده ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[2]

این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت های سهامی استنباط می شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می شود؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می کند که مبادرت به عملیات تجاری می کند[3]، درصورتی که می دانیم گاه شرکت، به صرف اینکه در قالب شرکت هایی ایجاد شده که در ماده 20 قانون تجارت ذکر شده اند، شرکت تجارتی تلقی می شود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».

البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه ی اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.

دکتر منصور صقری نیز در مقاله ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به وسیله ی آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[4]. این تعریف سه ایراد دارد:

اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می شود همان طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده های شرکا یه این منظور جمع می شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در این جا از شخص حقوقی صحبت می شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.

دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان های احتمالی نیز سهیمند[5]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد[6].

واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانون 1347 تشکیل می شود و یا به صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند. درصورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد، گاه به صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می شود، حتی اگر معاملات غیرتجارتی انجام دهد (مانند آنچه در ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند آنچه درمورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت هایی را به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت درنیامده باشند، درصورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت های تجارتی است. با توجه به آنچه گفته شد، شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند».

گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت های تجاری

اغلب قوانین دنیا برای شرکت های تجاری شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا قائل شده اند و سازمانی برای آن ها پیش بینی نموده اند که براساس آن امور شرکت اداره می شود. استقلال این شخصیت در شرکت های سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکت های اشخاص کمتر ولی به هر حال مجزی از شخصیت شرکاء است، حتی در کشورهایی که برای شرکت های تضامنی شخصیت علیحده قائل نمی شوند به وسیله نظریه اختصاصی دارایی، تفکیکی بین دارایی شرکت و دارایی شرکا قائل نمی شوند.

قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد بود. این موضوع درباره ی شرکت های تجارتی در ماده 538 قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «کلیه ی شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».