شناختِ خانواده، درگیر شدن به امور مربوط به خانواده و بررسی ابعاد، شاخه‌ها و مسائل حولُ‌وحُوش خانواده، با وجود اینکه به‌عنوانِ اولین واحد اجتماعی شناخته می‌شود، ولی دارای پیچیدگی‌های فراوانی است. به‌طوری‌که شناختِ اهمیت، تأثیرها و کارکردهای آن، بسیار مورد توجه صاحب‌نظران مسائل اجتماعی، حقوقی، روانی و حتی اقتصادی است. بر این ‌اساس، همچنان‌که تعاریف متعددی از آن ارائه شده و به اهمیت آن در زمینه‌های مختلف فردی، اجتماعی و غیره تأکید شده، کارکردهای متفاوتی نیز برای آن لحاظ شده است، به‌طوری‌که بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود که تنها یک یا دو کارکرد برای آن معرفی ‌شود. «آفرینش انسان، راز بقای آن را نیز با خود دارد. تمایل زن و مرد به آمیزش با هم، کشش طبیعی و غریزی است. آن همه قول و غزل که در وصف و ستایش عشق سروده‌اند و آن همه تلاش برای رسیدن به معشوق و فتنه‌ها و ستیزها که از این کانون برخاسته است، در واقع هیاهوی کاروان هستی برای این است که تولّد صورت پذیرد و نسل شاهکار آفرینش باقی بماند (کاتوزیان، 1387: 11)».

به نوعی به فلسفة تشکیلِ خانواده، نیاز است؛ چون انسان موجودی اجتماعی است و برای آنكه بتواند، نیازهای خود را در قبالِ تداوم حیات، استمرار بخشد، به زندگی گروهی و ارتباط با سایر همنوعانِ خود نیازمند است. از جملة نیازمندی‏ها، نیازهای روحی و جسمانی است كه با ازدواج و تشكیل خانواده، برآورده می‏شود.

برای ازدواج تعاریف همسو و متفاوتی شده است؛ بار حقوقی و بار مذهبی دو شاخه اصلی تعریف ازدواج در بین متخصصان است. ازدواج عبارت است از «پیوند بستنِ دینی و رسمی یک زن و مرد برای شروع زندگی مشترک(انوری و همکاران، 1381: 145)»؛ و همچنین «رابطه حقوقی است كه براى همیشه یا مدت معین به وسیله عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده و به آن‌ ها حق می‌‏دهد كه از یكدیگر تمتّع جنسی ببرند(معین، 1377: 216)»؛ و دیگر اینکه «ازدواج عملی است كه پیوند دو جنس مخالف را بر پایه روابط پایای جنسی موجب می‌‏شود، و آن مستلزمِ انعقادِ قراردادهای اجتماعی است كه مشروعیت روابط جسمانی را موجب می‌‏گردد؛ به بیان دیگر: در راه تحقق ازدواج باید شاهدِ تصویبِ جامعه نیز باشیم(ساروخانی، 1375: 23) ». «ازدواج از نظر اسلام، پیمانی مقدس است؛ پیمانی كه برقراری آن براساس مقررات، آداب و رسوم، تشریفات و سُنن و قوانین خاصی است. در سایة آن برای طرفین تعهدات و حقوقی پدید می‏آید كه تخلف آن موجبِ عقوبت و كیفر است(قائمی، 1375: 8)».

خانواده نیز به تناسب ازدواج تعریف شده است؛ «خانواده[1] گروهی از اشخاص هستند که با پیوندهایِ خویشیِ مستقیم، به هم متصل می‌شوند، و اعضایِ بزرگسال آن، مسئوولیتِ نگهداری کودکان را برعهده دارند(گیدنز، 1387: 252)».

در قانون مدنی، خانواده به دو معنیِ گسترده و خاص به‌کار رفته است:

1- خانواده به مفهوم گستردة خود «گروهی از اشخاص هستند که به‌دلیل ازدواج یا نسبت، با هم پیوند دارند. این گروه با نامِ ‌خانوادگیِ خاص از خانواده‌های دیگر جدا می‌شوند[2] و هر کدام از آنان با نام کوچک خود از سایر اعضای خاندان ممتاز می‌گردند. بدین ترتیب، خانواده به مجموعه‌ای از اشخاص گفته می‌شود که بر اثر نکاح یا قرابت با هم بستگی دارند. این مفهوم گسترده، یادگار دوران‌های گذشته است که پاره‌ای از آثار آن، هنوز هم در حقوق ما دیده می‌شود. چنان‌که «تقسیمِ ترکه» میان تمام اعضای خانواده (با رعایت تقدم)، داشتنِ نام خانوادگی مشترک و الزام به انفاق خویشان نسبی در خط مستقیم، از نشانه‌های بارز اثر تاریخی است.

2- خانواده به معنی خاص و محدودِ خود، شاملِ زن و شوهر و فرزندان آن‌ ها است؛ گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگیِ میان اعضای آن، حقوق و تکالیفی به‌بار می‌آورد که در میان سایر خویشان، وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی، که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است، خانواده به همین معنیِ محدود به‌کار رفته است(کاتوزیان، 1387: 14).

با توجه به تعریفِ خانواده، می‌توان به اهمیّت و نقش آن در جامعه پی برد؛ «در بین نهادهای مختلف اجتماع، کانون مقدسِ خانواده، به‌عنوان بهترین تجلی‌گاه فرهنگ حاکم بر سایر نهادها، محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی، عقلانی و عاطفی شناخته شده است؛ به این دلیل که حفظ و سلامت روابط و روندِ اهداف آن، تأمین کنندة بهداشت روانی جامعه است. همه مذاهب به گونه‌های متفاوت، اهمیتِ خانواده و چگونگیِ تشکیل این کانون و رفتار و وظایفِ هر یک از اعضا را مشخص کرده‌اند. متخصصانِ علوم اجتماعی، مخصوصاً جامعه‌شناسان و روان‌شناسان نیز با اهداف مشخص در مطالعات خود با بکارگیری فنون علمی، به بررسی پدیده‌های مختلف مرتبط با این نهاد مقدس، اعم از مراحلِ متفاوت آن، مانند انتخاب همسر، مراسم ازدواج، کنش‌ها و واکنش‌های فردی اعضا، تأثیر فرهنگ اجتماعی و سنت‌ها بر ایفای نقش، وظایف و ارتباط متقابل  فرد با سایر افراد، در نهایت خانواده و سایر نهادهای اجتماعی پرداخته‌اند(گزارش ملی جوانان، 1382: 1)».

2-1: بیان مساله و تعریف موضوع

آسیب­های اجتماعی، ناهنجاری­ها، پرونده­های مرتبط با جرائم حقوقی و کیفری، امروز بیش از سال­های گذشته در معرض این پرسش قرار گرفته­اند که به راستی و برای چه، با این همه ازدحام و افزونی پرونده­های قضایی در کشورمان روبرو هستیم. موضوعی که در حال حاضر، بسیاری از جامعه­شناسان، جرم­شناسان و روانشناسان، درصددِ پاسخ به چرایی، دلایل اجتماعی، حقوقی و روانی بسیاری از این پدیده­هایی است که هر کدام به نوعی به بدنه اجتماعی لطمه می­زند. ورود سالانه 7 الی 8 میلیون پرونده کیفری و حقوقی به دستگاه قضایی کشور است که در مقایسه با جمعیت 70 میلیون نفری ایران، از میزان رایج در سایر کشورهای جهان، بیشتر به نظر می­رسد[3].

در کنار تمامی آسیب­ها و ناهنجاری­ها قابل وقوع در سطحِ جامعه، آسیب­های مرتبط با مسایل خانواده(طلاق، مهریه، حضانت فرزندان…)، از حساسیتِ بیشتری برخوردار است، چرا که، تهدیدِ نهاد خانواده، ضربه به هستی جامعه و ارکان اجتماعی را در پی دارد. به همین دلیل، از آن­جایی که فروپاشی خانواده، اضمحلال جامعه را نیز در پی دارد، حساسیت در این حوزه، بسیار بیشتر از سایر حوزه های اجتماعی است.

کاملا طبیعی است که انتخاب نوع مهریه و میزان و مقدار آن،  ذهنِ دو خانواده­های  عروس و داماد را در ابتدای تشکیل خانواده، معطوف به خود سازد. شاید این گفته، چندان بی­ربط نباشد که خانواده­ها در تعیین مهریه دچار سردگمی هستند و نمی­دانند بر چه مبنایی بایستی مهریه تعیین کنند. چرا که به واسطه در دست نداشتن مبنا برای تعیین مهریه، را­ه­هایی انتخاب می­­شود که بعضاً نتایج خوبی در پی ندارد. بهتر است این سردرگمی را در ارتباط با فرهنگ مورد بررسی قرار دهیم. چرا که تشکیل خانواده، در همه فرهنگ­ها و خرده فرهنگ­های جهانی، متفاوت و مختلف است، اما نکته مورد اشاره، به سبک ازدواج ایرانی و اسلامی اشاره دارد که مطابق با آیین ملی و مذهبی قبل از ثبت سند ازدواج، مهریه تعیین می­گردد. یکی از سنت‏های اجتماعی رایج در اسلام، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته‏های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و بویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت، همراه می‏شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می‏گیرد. اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنت‏های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی‏های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است، اما اشتراک معانی فراوانی در چند و چون آن وجود دارد. روزگاری، مهریه در جایگاه بهای زن قرار داشت و در واقع همان وجه المعامله عقد نکاح تلقی می‏شد و نیز، در دوره‏ای خاص به عنوان هدیه‏ای از سوی مرد به پدر زن داده می‏شد و در دورانی هم این هدیه، به خود زن اختصاص می‏یافت.

مهریه یکی از حقوق زنان است که طبق قانون و شرع از همان لحظه­ی عقد بین زن و مرد ایجاد می­ شود، زن می ­تواند آن را از شوهر خود بخواهد اما طبق روال رایج زن در هنگام وقوع طلاق می ­تواند مهریه خود را دریافت دارد و با درخواست مهریه این نظر به اثبات می­رسد که او قصد طلاق دارد. این روزها بحث بر سر کم و زیادی مهریه­ها در همه محافل شنیده می­ شود. در این میان عده­ای – در اکثر مواقع والدین دخترها- موافق مهریه زیاد و عده دیگر مخالف مهریه زیاد هستند. این بحث تا به آنجا پیش رفته که بحث زیاد و کم مهریه به محاکم قضایی نیز کشیده شده، اما هنوز در دفترخانه­های رسمی ازدواج مهریه­های چند صد و گاه چند هزار سکه­ای به صورت رسمی ثبت می­ شود و به گفته مسولان قضایی تعداد زیادی از زندانیان کشور را نیز زندانیان مهریه تشکیل می­ دهند که نتوانسته ­اند مهریه زنان خود را پرداخت کنند[4]. برای روشن شدن بحث به این نكته هم باید اشاره كرد كه تقریباً هیچ زنی هنگام ازدواج توقع دریافت مهریه را از همسر خود مطرح نمی‌كند و اغلب زنانی هم كه با مهریه‌های بالا حاضر به ازدواج می‌شوند، به شكل شفاهی به همسران خود این قول را می‌دهند كه تنها در زمان طلاق یا در صورت بروز مشكل حاد در زندگی مهریه خود را مطالبه خواهند كرد.

تعلق مهریه به زنان از حقوق مسلم آنان در عقد ازدواج است، اما امروزه همه انگشت اتهام را به سوی زنان گرفته­اند و از آنها می­خواهند مهریه را کم بگیرند تا ازدواج آسان میسر شود؛ زیرا مردان به دلیل مسئولیت­های مالی متعدد در زندگی مشترک، از زیر بار ازدواج شانه خالی می­ کنند. مبلغ مهریه­ها بالا است، گویی در یک رقابت خاموش، هر روز بر میزان آن افزوده می­ شود. دختران سال­های دهه 60 و 70، امروز به خانه بخت می­روند و مهریه­های 1360 یا 1370، سکه­ای به عدد سال تولد عروس، دیگر چندان تعجب کسی را برنمی­انگیزد. حتی گاه سال تولد به میلادی محاسبه می­ شود و از آن فراتر می­رود.

امروزه برای تعیین مهریه به بضاعت و توان مالی مرد توجهی نمی­ شود و اغلب زنان در تلاش هستند تا از تعیین مهریه­های سنگین به عنوان راهكاری برای حفظ حقوق خود در برابر مردان استفاده كنند. برخی از خانواده­های ایرانی بر این باورند كه مهریه نشان دهنده ارزش زن است و ویژگی­هایی مانند تحصیلات، سطح مالی خانواده دختر یا زیبایی او را به عنوان ملاكی برای تعیین مهریه در نظر می­گیرند. برخی دیگر از خانواده­ها نیز عقیده دارند كه مهریه نشانه­ای از جایگاه اجتماعی دخترانشان است. غافل از این كه این روزها برخلاف دیگر كشورهای مسلمان، مهریه­های سنگین از موانع اصلی ازدواج جوانان محسوب می­ شود. براساس پژوهش­های انجام شده در مركز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، میانگین مهریه زنان در ایران 260 تا 350 سكه است و ایران از این نظر در مقایسه با دیگر كشورهای مسلمان در سطح منطقه رتبه نخست را دارد و به رغم این كه در این كشورها رقم مهریه ثابت است و بندرت ممكن است دستخوش تغییر شود( فراهانی جم، 1390: 11).

با علم به این  موضوع، و با توجه به اشاره­های متولیان دستگاه قضایی مبنی بر رشد پرونده­های مرتبط با نهاد خانواده، از جمله طلاق، مهریه[5]، حضانت فرزندان و … که ریشه در نهاد خانواده دارد، در این تحقیق به بررسی علل و عوامل تاثیرگذار در تعیین میزان مهریه در بین زوجین 18 تا 35 سال شهر قم خواهیم بود. تحقیق حاضر می ­تواند به عنوان سندی علمی برای برنامه­ ریزان کشوری از جمله در حوزه پیشگیری­های فرهنگی و اجتماعی دستگاه قضایی و همچنین صداوسیما و سایر مراکز دولتی مربوط، مفید و موثر باشد تا در مقابل رشد فزآینده مطالبات مهریه که توام با تشکیل پرونده­های متعدد قضایی می­ شود، قدمی برداشته شود. لذا در نهایت به این موضوع می­رسیم که چه عوامل فردی، اجتماعی و حقوقی در تعیین مهریه موثر است، و در نهایت با چه راهکارهایی می­توان به سطح معقولانه­ای از مقدار مهریه رسید که از سویی، حقوق زن در جامعه محترم شمرده شده و از طرفی دیگر، مهریه به عنوان ابزاری برای تهدید قضایی و ایجاد پرونده­های قضایی به شمار نیاید؛ چرا که این امر، نه تنها ارزش مهریه را خدشه­دار می­سازد، بلکه از اهداف عالیه آن که به نوعی، ابراز محبت مرد به زن در هنگام ازدواج است، کاسته می­ شود و مهریه­ای که قابلیتِ احترام و عشق را به همراه دارد، به ابزاری برای کینه­توزی و شروع اختلافات خانوادگی تبدیل می­گردد. سطح معقولانه­ای از مهریه، هم تعریفی حقوقی دارد و هم تعریف اجتماعی، که در آن با احترام به خواسته­ های طرفین ازدواج، امکان شروع یک زندگی سالم و مفرح را مهیا می­سازد.

3-1: اهداف تحقیق

«مقاصد، یکی از بخش­های مندرج در پیشنهاد پژوهش است، که مصرف عمومی­تری دارد؛ بیان مقاصد، طریقه مفیدی است برای بیان آنچه پژوهش درباره آن است. اما در یک طرح پژوهش باید به فهرست کردن اهداف پژوهش توجه کرد. این اهداف در مقایسه با مقاصد پژوهش، به صورت فنی­تری تعریف می­شوند و مشخص می­ کنند که مقصود از پژوهش دستیابی به چه چیزی است: ممکن است پژوهش در پی دستیابی به «اکتشاف»،  «توصیف»، «تبیین»، «پیش­بینی»، «تغییر»، «ارزشیابی» یا «برآورد تاثیر اجتماعی»، جنبه­ای (یا جنبه­ هایی) از پدیده مورد تحقیق باشد. این اهداف به تعریف دامنه پژوهش کمک می­ کنند و همراه با پرسش­های پژوهش، جهت روشنی به پژوهش می­دهند» (بلیکی، 1384: 41).

1-3-1: هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این تحقیق که عوامل موثر بر میزان مهریه در میان زوجین جوان(18 تا 35 سال) شهر قم را، مورد سنجش قرار می­دهد، شناخت عواملی است که بر تعیین مقدار مهریه در هنگام ثبت اسناد ازدواج به وقوع می­پیوندد. شناخت عوامل فردی و اجتماعی دخیل در مقدار و تعداد مهریه به عنوان هدف اصلی است که در تمام این تحقیق به دنبال بررسی آن خواهیم بود، چرا که با شناخت میزان کمی و کیفی مربوط به مهریه، می­توان ازدیاد و یا کسری آن را مورد شناخت و بررسی قرار داد و به همان سبب در زمینه کاهش ورودی­ های پرونده­ها قضایی مرتبط با مطالبه مهریه در دستگاه قضایی همت گماشت.

– این میزان در کشور ژاپن که جمعیتی معادل 127 میلیون نفر را در خود جای داده است، به مراتب کمتر است. آژانس پلیس ملی ژاپن در تازه­ترین گزارش خود، اعلام كرد كه میزان جرائم عمومی در این كشور برای پنجمین سال پیاپی با كاهش رو به رو شد. به گزارش خبرگزاری كیودو به نقل از آمار رسمی پلیس ژاپن، میزان جرائمی كه در سال ‪ ۲۰۰۷میلادی در این كشور به وقوع پیوسته با ‪ ۶/۹ درصدكاهش نسبت به سال قبل از آن به یک میلیون و ‪ ۹۰۸هزار و ‪ ۹۹۰ مورد رسیده است. جرائم در ژاپن نه فقط توسط پلیس این كشور، بلكه با همكاری شهرداریهای محلی و شهروندان ژاپنی داوطلب با پلیس با كاهش روبرو شده است. جرائم در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، رو به افزایش بود؛ به طوری كه در سال ‪ ۲۰۰۲ میلادی آمار جرائم به بیش از دو میلیون و ‪ ۸۵۴ مورد رسید، اما پس از آن همواره با كاهش رو به رو بوده است. این گزارش همچنین می‌افزاید: پلیس ژاپن در این مدت یک میلیون و ‪۹۰۰ هزار جرائم به وقوع پیوسته را در این كشور شناسایی كرده كه ۶۰۵هزار مورد را تحت تعقیب قرار داده است كه در مقایسه با مدت مشابه