الف_اهمیت تحقیق

کشور لبنان تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته در دوران باستان زمانی تحت سلطه ایرانیان و زمانی تحت حکومت یونانیان و رومیها  و پس از آن تحت سیطره خلفای عباسی بوده در دوران معاصر نیز پس از پایان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثمانی تا سال 1920 در آن کشور ادامه داشته است.

از سال 1920 تا 1943 کشور فرانسه، لبنان را مستعمره خویش گردانیده و نهایتأ از سال 1958 این کشور توانست استقلال خویش را بدست آورد. لیکن پس از دستیابی به استقلال نیز از گزند دخالت همسایگان در امان نبوده و در این دوران نیز کشورهایی نظیر مصر، سوریه و دولت اسرائیل در لبنان نفوذ داشته و نیز آوارگان فلسطینی در تغییر بالانس جمعیت مسلمان و مسیحی این کشور نقش داشته است.

این تاریخ پر فراز و نشیب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگونی در کشور لبنان گشته که عمدتأ این گروه ها را میتوان در غالب گروه های مسلمان ( شیعه و سنی و دروزی ) و گروه های مسیحی(مارونی) دید.

بی ثباتی هایی که در لبنان از اواخر دههء 1960 در اثر رخنه اندیشه های ناسیونالیستی به ویژه از نوع تفکرات عبدالناصر ایجاد شد و منجر به گسترش خشونتهای سیاسی در لبنان گشت زمینه ساز بی ثباتی سیاسی در این کشور گشت و در همین سالها اختلاف میان مسیحیان و مسلمانان  نیز بر سر قدرت در میان مقامات دولتی شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نیز شرایط خاص لبنان و حضور گروه ها و فرقه های مختلف مذهبی در این کشور، دستیابی به الگویی جامع جهت تقسیم قدرت میان این گروه ها و فرقه ها بسیار حائز اهمیت بوده است.در واقع چنین تلاش شده تا نظام حکومتی لبنان به یک دموکراسی کثرت گرا در جهان عرب تبدیل شود.

سرآغاز تقسیم قدرت میان گروه های قومی و مذهبی را در لبنان می توان در نگرانیهای بسیاری که مسیحیان از گسترش قدرت میان مسلمانان و نیز مسلمان از قدرت طلبی مسیحیان داشته اند یافت که منجر به مذاکرات بسیاری میان بشاره الخوری اولین رئیس جمهور مارونی لبنان و ریاض الصلح اولین  نخست وزیر مسلمان لبنان گشت که نهایتأ نتیجه این مذاکرات یک توافق نا نوشته به نام میثاق ملی بود. بر اساس این توافق مسلمانان از تمایل خود مبنی بر وحدت با سوریه دست کشیده و استقلال لبنان را به رسمیت شناخته و مسیحیان نیز ماهیت عربی لبنان را پذیرفتند. همچنین بنابر این میثاق قرار بر این شد که همواره رئیس جمهور لبنان از میان مسیحیان مارونی و نخست وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب انتخاب شوند.

همچنین در سالهای اخیر در کشور عراق نیز که از لحاظ قومی و مذهبی شرایطی مشابه لبنان دارد الگوی توزیع قدرت در لبنان به نوعی نمونه برداری شده است  سرزمینی که امروزه عراق نامیده میشود در دوران قبل از اسلام بیش از نه قرن جزء خاک ایران بود . قبل از تاسیس امپراتوری عثمانی خاندان اق قویونلوها بر این سرزمین حکومت می کردند اما عثمانیها در نظر داشتند عراق را ضمیمه امپراتوری خود کنند تا انکه سلطان مراد چهارم در سال 1638 م عراق را تصرف کرد از این تاریخ عراق برای همیشه از ایران جدا شد  و تا سال 1920 یعنی حدود سه قرن بعد قسمتی از امپراتوری عثمانی را تشکیل میداد. با زوال دولت عثمانی و جنگ جهانی اول که  منجر به تسلط انگلستان بر عراق شد.با تحت الحمایه کردن عراق ملی یک رفراندم فرمایشی ،تثبیت نظام قیمومیت انگلستان بر عراق در کنفرانس “سان ریمو”و بویژه فتوای ایت الله محمد تقی شیرازی مبنی بر اینکه هیچ کس جز مسلمانان حق ندارند بر مسلمانان حکومت کنند زمینه های تدریجی قیام مذکور را علیه انگلستان فراهم اورد. هدف مردم عراق از قیام علیه انگلستان رهایی از سلطه تحت الحمایگی  و قیمومت بر ان کشور بود . بهمین جهت عراقیها در کنار عثمانیها علیه قوای انگلستان وارد جنگ شدند.قیامهای مردم عراق که در فاصله سالهای 1910  تا 1920 روی داد به پیروزی قاطع و اشکار دست نیافت.در سال 1921 با حمایت انگلیس ملک فیصل اول به پادشاهی عراق رسید .پس از ده سال استیلای انگلستان بر عراق در ژوئن 1930 قراردادی به مدت 25 سال بین عراق و انگلستان به امضا رسید که هدف ظاهریش پایان بخشیدن به قیمومیت انگلستان بر عراق و اعطای استقلال به این کشور بود.متعاقب ان جامعه ملل در سال 1932 استقلال عراق را به رسمیت شناخت  و عضویت ان را پذیرفت و به عنوان واحد سیاسی مستقل  از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد

در سال 1958 م . رژیم سلطنتی عراق بدنبال کودتای عبد الکریم قاسم  منقرض و رژیم جمهوری اعلام شد. در 8 فوریه یکی از همکاران قاسم به نام “سرهنگ عبد السلام عارف”کودتا کرد و قاسم را کشت و کمونیستها را سرنگون کرد و حکومت را به کمک حزب بعث در دست گرفت اما پس از مدتی با این حزب به مخالفت برخاست . در 13 اوریل 1966 هلیکوپتر حامل  عبد السلام  عارف به وسیله بمبی  که در ان کار گذاشته شده بود سقوط کرد و خود اونیز کشته شد،لذا عبدالرحمن عارف برادر وی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد .چندی بعد در 17 ژوئیه 1968 گارد محافظ عبد الرحمن عارف کاخ اورا محاصره کردو کودتای به اصطلاح بدون خونریزی انان به نتیجه رسید و رژیم جدیدی در عراق به ریاست جمهوری احمد حسن البکر از حزب بعث روی کارامدهر چند صدام حسین قدرت اصلی را در دست داشت  وبا تشکیل یک شورای فرماندهی  انقلاب  قدرت را در دست گرفت  .این رژیم جزم گرایی و تصلب ایدئو لوژیک را در رفتار خود لحاظ کرده بود.در سال 1979 صدام حسین رسما روی کار امدودر عراق نظام تک حزبی را به اجرا گذاشت.

تحولات جدید در عراق و شکل‌گیری ساخت جدیدی از قدرت و سیاست در این کشور، چشم‌انداز نظام‌های سیاسی – امنیتی، مذهبی، قومی و اقتصادی و همچنین نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه خاورمیانه و به خصوص منطقه خلیج فارس را تغییر داده است.

به طور کلی درعراق شكاف‌های متراكم و متداخلی از بعد قومی و مذهبی وجود دارد. از یک سو تقسیم‌بندی جمعیت به شیعه و سنی و مسیحی را داریم و از سوی دیگر تقسیم‌بندی جمعیت به قومیت‌های كرد، عرب، تركمان. وقتی این تقسیم‌بندی‌ها را بر هم بار می‌كنیم، با تمایزات كرد سنی، عرب شیعه، عرب سنی، تركمان سنی و عرب مسیحی مواجه می‌شویم. هر كدام از این لایه‌های قومی – مذهبی در منطقه‌ی خاصی از عراق و در نتیجه استان‌های مشخصی وجود دارند. كردهای سنی در شمال، عرب‌های شیعه در جنوب، عرب‌های سنی در مركز و تركمن‌های سنی در محدوده شمال شرق و شرق ساكن هستند.

لذا با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با الگوی توزیع قدرت به شیوه ای که در لبنان انجام شده و پس از آن در عراق نیز به کار گرفته شده تفاوت های بسیاری در کارآیی این الگو در دو کشور مذکور دیده می شود .به همین دلیل به نظر می رسد در بررسی این الگو توجه به عوامل عینی و تاریخی کشور مورد اجرای آن ضروری بوده و به طور حتم این عوامل بیش از دیدگاه های نظری در کارآیی اجرای اینگونه نحوه توزیع قدرت در یک کشور  موثر می باشد لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی نحوه توزیع قدرت در لبنان ، و میزان کارآیی این سیستم در این کشور با تکیه بر عوامل عینی و تاریخی  و تمرکز بر نقاط قوت و ضعف آن ،بررسی  اجرای این سیستم در کشور عراق و تفاوتهای آن با لبنان با تکیه بر عوامل عینی (فرهنگی ،اجتماعی) و تاریخی  می باشد به گونه ای که مشخص شود آیا استفاده از این الگو به عنوان یک راهکار دائمی قابل اجرا بوده و یا اینکه به عنوان یک روش موقت برای استفاده در کشورهای در حال توسعه ای که تمرکز زیادی بر قومیت ها و مذاهب می باشد ، تا رفع اینگونه تمرکزها و توسعه بیشتر ،تجویز می شود.

ب_فرضیه تحقیق

در دو کشورلبنان و عراق نحوه ی اداره امور سیاسی یا الگوی توزیع قدرت مملو از عوامل و علل بحران زای متعددی است که حتی اگر گروه های مختلف از بن بستهای سیاسی خلاصی یابند  ائتلاف تشکیل دهنده ی انها بسیار شکننده خواهد بود ،لذا هر ان می بایست منتظر بی ثباتی سیاسی  و تنش میان قوای حاکم  در این کشورها بود،دستیابی به دموکراسی کثرت گرا به عنوان نوع ایده ال حکومت منوط به طی دوران گذار در این قبیل کشورها می باشد.

ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق

1_سوال اصلی

ایا الگوی توزیع قدرت فدرالی در نظام سیاسی لبنان و عراق با توجه به وجود قومیت های گوناگون و فرقه گرائی مذهبی قادر به نیل به دموکراسی کثرت گرایانه و تامین ثبات سیاسی وامنیت داخلی می باشد؟

2_سوالات فرعی:

1-مختصات تاریخی نظام های سیاسی عراق و لبنان چیست؟

2-ویژگی های خاص سیستم توزیع قدرت  در لبنان و عراق کنونی چگونه است؟

3- دمکراسی کثرت گرا با توجه به عوامل عینی و تاریخی دو کشور عراق و لبنان به چه میزان کارامد است؟

4- فدرالیسم به عنوان ابزار اجرایی الگوی دمکراسی کثرت گرا در کشورهایی که از قومیتها وفرق مذهبی تشکیل شده اند میتواند به عنوان یک راهکار مورداستفاده قرار گیرد؟

5- نقاط قوت و ضعف این الگو با توجه به زمینه های تاریخی  و فرهنگی در دو کشور عراق و لبنان  چست؟

6- در یک بررسی تطبیقی نقاط اشتراک و افتراق  الگوی توزیع قدرت در دو کشور عراق  و لبنان کدامند؟

د_مفروض های تحقیق

1)  توزیع عادلانه قدرت در کشورهایی که دارای قومیتها و فرق مذهبی هستند منجر به ثبات سیاسی و امنیت داخلی می گردد.

2) دیکتاتوری ،سرکوب  و کودتا نتیجه توزیع ناعادلانه قدرت در جوامع متکثر است.

3) عدم تجانس قومیت و مذهب حامی حاکمیت با  مذهب و قومیت توده ی مردم نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت می نماید.

4)دستیابی به الگویی جامع  در کشورهایی مانند عراق و لبنان جهت تقسیم قدرت میان گروه ها و فرق مختلف  و ثبات و امنیت  بسیار حائز اهمیت است.

ه _مفاهیم اصلی تحقیق: الگو، دمکراسی کثرت گرا ،ثبات سیاسی ، ائتلاف ، قومیت ،فرقه گرایی مذهبی، فدرالیسم

1-دموکراسی کثرت‌گرا: یکی از الگوهای اخیر دموکراسی است که در نقد الگوهای اکثریتی، مشارکتی و ایده‌آلیستی از سوی برخی اندیشمندان مطرح گردیده است. مبنای این برداشت از دموکراسی، نظریه‌های کثرت‌گرایی در جامعه‌شناسی است که از یک سو متأثر از سنت ماکس وبر می‌باشند که بر وجود منابع مختلف قدرت در جامعه تأکید دارد و از یک سو در واکنش به نظریات نخبه‌گرایان است که بر وجود الیت قدرت واحد در جامعه تأکید دارند. هرچند می‌توان گفت که کثرت‌گرایی نیز مندرج در همان الگوی الیتیستی است، ولی از این جهت متفاوت است که بر تعدد گروه‌های نخبه تأکید دارد نه یک طبقه­ی نخبه­ی واحد. جامعه مرکب از بسیاری طبقات و گروه‌های اجتماعی است. بنابراین نظام سیاسی باید به­گونه‌ای باشد که در آن امکان رقابت گروه‌ها و اقلیت‌های متعدد وجود داشته باشد و بدین طریق کثرت منافع و گروه‌ها از تشکیل اکثریتی متحد بر علیه اقلیت‌ها جلوگیری خواهد نمود.

2-الگو: به نمونه های قابل قبول که در خود قانون ،تئوری ، کاربرد و ابزار را دارا می باشد ، به عبارتی یک سری فرضیات مشترک  که به تغییر و پیش گویی عملکرد ها یاری می رساند.