گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد………………………………………. 15

گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد………………………………………. 18

مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد………………………………………. 20

مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران………………………………………. 22

گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین……………………………………….. 23

گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی………………………….. 24

مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل………………………………………. 25

فصل دوم :

ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی………………………………………. 32

فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی……………………………………….. 33

مبحث اول : نقض قرارداد………………………………………. 33

گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد………………………………………. 35

گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد……………………………………… 41

بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا…………………….. 50

الف – فرا نرسیدن موعد تعهد………………………………………. 50

ب- آشکار بودن نقض در آینده……………………………………… 51

ج- اساسی بودن نقض………………………………………… 51

د – ارسال اخطار معقول………………………………………. 53

ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد………………………………………. 53

بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 54

الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران………………………………………. 54

ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران………………………………………. 56

مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی………………………………………. 62

گفتار اول : مفهوم خسارت……………………………………….. 63

گفتار دوم : ارکان خسارت……………………………………….. 67

بند اول : ضرر مادی مستقیم………………………………………. 68

بند دوم : عدم النفع ………………………………………68

گفتار سوم : درجه و شدت خسارت……………………………………….. 73

گفتار چهارم : راه های جبران خسارت……………………………………….. 79

مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد………………………………………. 81

مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 86

مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر………………………………………. 89

گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد………………………………………. 89

لزوم و ضرورت تفسیر……………………………………… 91

مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد………………………………………. 92

گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن………………………………………. 93

گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد………………………………………. 94

گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد………………………………………. 95

گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون………………………………………. 97

فصل سوم :

معیار های تعیین نقض اساسی……………………………………….. 100

فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی……………………………………….. 100

مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه قضایی……………………………………….. 101

گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی……………………………………….. 101

بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا………………………………………. 102

بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد………………………………………. 104

بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا………………………………………. 104

گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 105

بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت……………………………………….. 105

بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 107

بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی……………………………………….. 110

مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980……………..111

گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 111

بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد………………………………………. 111

بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت……………………………………….. 114

گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980………………………………………. 117

گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده………………………………………118

گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد……………………………………… 120

گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض……………………………………….. 122

نتیجه گیری………………………………………126

پیشنهادات ……………………………………… 131

فهرست منابع و مآخذ………………………………………. 138

منابع فارسی……………………………………….. 138

الف : کتب……………………………………….. 138

ب : مقالات و پایان نامه ها……………………………………… 141

منابع انگلیسی……………………………………….. 143

کتب……………………………………….. 143

چکیده:

موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین­المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین­المللی کالا تلقی می­شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می­دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه­حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه­های کشورهای مختلف و دیوان داوری می­پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین­المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می­نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می­شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می­شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگر نیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 نظریه پیشبینی نقض قرارداد در مواد71و72این کنوانسیون مقررشده است. کنوانسیون دراین راستا، اصولاًفسخ قرارداد را فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند. رساله حاضر درصدد بررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟ معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.

مقدمه:

امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .

در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیونسازمان ملل متحدراجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.

الف: انگیزه انتخاب موضوع

از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود.

ب: ضرورت موضوع پایان نامه

این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟

فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است.

ج: سوالات اصلی تحقیق

1- بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست؟

2- نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود؟

3- آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد؟

د: فرضیه های تحقیق

1- معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود.

2- نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد.

3- قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.

1 ـ 5 ـ اختلال واژینیسموس: …………………………………………………19

1 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسمون در فسخ نکاح: …………………………………………………20

1 ـ 7 ـ بیماری ایدز (…………………………………………………HIV): 20

1 ـ 8 ـ بیماری لوپوس: …………………………………………………20

1 ـ 9 ـ بیماری سیفلیس: …………………………………………………21

1 ـ 10 ـ بیماری …………………………………………………MS: 21

1 ـ 11 ـ نشوز: …………………………………………………21

1 ـ 12 ـ ناشز: …………………………………………………21

1 ـ 13 ـ ناشزه: …………………………………………………22

1 ـ 14 ـ مفهوم اختلال جنسی و تفکیک آن از انحراف جنسی:………………………………………………… 22

فصل دوم ـ فسخ نکاح، بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن در بیماریهای جدید. …………………………………………………23

2 ـ 1 ـ بررسی جایگاه فقهی موضوع: …………………………………………………24

2 ـ 1 ـ 1 ـ دیدگاه فقه شیعه: …………………………………………………24

2 ـ 1 ـ 2 ـ دیدگاه اهل سنت: …………………………………………………27

2 ـ 2 ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع: …………………………………………………27

2 ـ 2 ـ 1 ـ طلاق: …………………………………………………30

2 ـ 2 ـ 2 ـ طلاق به درخواست زوج: …………………………………………………30

2 ـ 2 ـ 3 ـ طلاق به درخواست زوجه: …………………………………………………31

2 ـ 2 ـ 4 ـ تخلف از شرط صفت: …………………………………………………32

2 ـ 2 ـ 5 ـ تدلیس: …………………………………………………33

2 ـ 2 ـ 6 ـ امتناع از نزدیکی با شوهر: …………………………………………………35

2 ـ 2 ـ 7 ـ نشوز: …………………………………………………35

2 ـ 3 ـ عیوب در زنان و مردان: …………………………………………………37

2 ـ 3 ـ 1 ـ اقوال فقها پیرامون فسخ نکاح به سبب عیوب: …………………………………………………39

2 ـ 3 ـ 2 ـ حق فسخ نکاح برای زوجین یا یکی از آن دو: …………………………………………………41

2 ـ 3 ـ 3 ـ نقد اقوال مذاهب پیرامون عیوب مذکور: …………………………………………………42

2 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ اختلاف فقها بر جذام و برص: …………………………………………………43

2 ـ 3 ـ 3 ـ 2 ـ اختلاف فقها بر عرج، عمی و افضاء: …………………………………………………47

2 ـ 3 ـ 3 ـ 3 ـ نقد دو قول: …………………………………………………48

2 ـ 4 ـ زمان اعتبار این عیوب: …………………………………………………48

2 ـ 4 ـ 1 ـ قول اول- دیدگاه قانون مدنی و مذهب امامیه: …………………………………………………49

2 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ زمان اعتبار عیوب موجود در مرد: …………………………………………………49

2 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ زمان اعتبار عیوب موجود در زن: …………………………………………………50

2 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ قول دوم- دیدگاه حنفیه: …………………………………………………51

2 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ قوم سوم- دیدگاه شافعیه و حنابله: …………………………………………………51

2 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ قول چهارم- دیدگاه مالکیه: …………………………………………………51

فصل سوم ـ ادله ی جواز فسخ نکاح در بیماریهای.. …………………………………………………53

جدید از دیدگاه فقیهان.. …………………………………………………53

3 ـ 1 ـ حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین موضوعه: …………………………………………………54

3 ـ 2 ـ اختلال و انحرافات جنسی: …………………………………………………55

3 ـ 3 ـ آثار حقوقی اختلالات و انحرافات جنسی در انحلال عقد نکاح: …………………………………………………57

3 ـ 4 ـ بررسی میدانی تأثیر اختلال و انحراف جنسی در فروپاشی خانواده: …………………………………………………57

3 ـ 5 ـ راه های سرایت بیماری ایدز: …………………………………………………58

3 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسموس در فسخ نکاح: …………………………………………………71

3 ـ 6 ـ 1 ـ آیا زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس را می توان ناشزه خواند؟. …………………………………………………72

3 ـ 6 ـ 2 ـ اختلال واژینیسموس و حکم فقهی آن: …………………………………………………73

3 ـ 7 ـ آیا عیوب مجوز فسخ نکاح، محدود و محصور هستند؟. …………………………………………………74

3 ـ 8 ـ بررسی مبانی فقهی حق فسخ، به استناد وجوب عیب: …………………………………………………76

3 ـ 8 ـ 1 ـ تعبد محض: …………………………………………………77

3 ـ 8 ـ 3 ـ قواعد «لاضرر» و «لاحرج»: …………………………………………………80

3 ـ 8 ـ 4 ـ شرط تبانی صحت: …………………………………………………86

3 ـ 8 ـ 5 ـ مهمترین دلایل نفوذ شرط بنایی: …………………………………………………87

3 ـ 8 ـ 6 ـ نقش آفرینی عرف در تشخیص موضوع: …………………………………………………88

3 ـ 9 ـ چالش های نوبه دلیل تحولات پزشکی و پیدایش بیماری های جدید: …………………………………………………89

3 ـ 9 ـ 1 ـ قابل درمان شدن برخی عیوب: …………………………………………………90

3 ـ 9 ـ 2 ـ پیدایش بیماری های جدید و امکان تسرّی از عیوب منصوصه: …………………………………………………91

3 – 10 – موافقان دلایل انحصار عیوب… …………………………………………………97

3 – 10 – 1 – اصل لزوم نکاح.. …………………………………………………98

3 – 10 – 3 – شهرت… …………………………………………………100

3 – 10 – 4 – حرمت قیاس…. …………………………………………………100

3 – 10 – 5 – ممنوعیت اجتهاد در برابر نصّ….. …………………………………………………100

3 – 10 – 6 – نظم عمومی و استحکام خانواده …………………………………………………100

3 – 11 – دلایل مخالفان انحصار عیوب… …………………………………………………101

3 ـ 12 ـ خلاصه اقوال: …………………………………………………106

نتیجه گیری: …………………………………………………109

پیشنهادات: …………………………………………………114

مبحث اول: ولد زنا …………………………………………………………………..27

بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه. …………………………………………………………………..27

بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی.. …………………………………………………………………..31

بند سوم: ولدزنا در فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..32

مبحث دوم: جایگاه فقهی اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..33

مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..34

بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی: …………………………………………………………………..34

بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه. ………………………………35

گفتار چهارم:تلقیح مصنوعی.. …………………………………………………………………..36

بنداول: تاریخچه. …………………………………………………………………..36

بند دوم: صورت های مختلف تلقیح مصنوعی.. …………………………………………………………………..38

الف: تلقیح مصنوعی از طریق زوجین.. …………………………………………………………………..38

ب: انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر. …………………………………………………………………..38

ج: انتقال جنین.. …………………………………………………………………..40

بند اول: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر قانونی…………………………………………………………………..40

بند دوم: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر شرعی.. …………………………………………………………………..40

بند سوم: نظر موافقان فقهی انتقال جنین.. …………………………………………………………………..41

بند چهارم: نظر مخالفان فقهی انتقال جنین.. …………………………………………………………………..42

د- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمك زوجه. …………………………………………………………………..42

بند اول: دیدگاه مخالفان از حیث روانشناختی: …………………………………………………………………..45

بند دوم: دیدگاه حقوقدانان مخالف از حیث حقوقی: …………………………………………………………………..46

بند سوم: دیدگاه موافقان از حیث روانشناختی: …………………………………………………………………..47

بند چهارم:دیدگاه موافقان از حیث حقوقی: …………………………………………………………………..47

ز- نظر اهل سنت و شیعه در اقسام باروری پزشكی.. …………………………………………………………………..47

بند اول: نظریه جواز مطلق اصل باروری پزشكی در همه انواع و اقسام آن. …………………………47

بند دوم: نظریه ممنوعیت مطلق اصل باروری های پزشكی درهمه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد ………………..48

بند سوم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشكی بین زوجین و جواز مشروط بین بیگانگان. ……………………………………48

بند چهارم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشكی بین زوجین و منع مطلق آن بین بیگانگان………………………………… 49

بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشكی جز بین زوجین و با وجود شرایطی………………….. 49

و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف…………………………………………………………………….. 49

بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف… …………………………………………………………………..49

بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر. …………………………………………………………………..50

فصل دوم: فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن. …………………………………………………………………..53

مقدمه: …………………………………………………………………..53

بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک: …………………………………………………………………..54

بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى.. …………………………………………………………………..55

بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام. …………………………………………………………………..58

بند چهارم. فواید فرزند خواندگى.. …………………………………………………………………..60

بند پنجم: فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران. …………………………………………………………………..62

بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات… ………………………63

الف) فرزندخواندگی از منظر آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب 27/2/86………………………………….. 64

ب) فرزندخواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب 3/7/87………………………………… 65

ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری.. ……………………………………….65

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری………………………………… 66

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:………………………………………………………………………………………………… 67

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی……………………………………………………………………. 67

بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: …………………………………………………………………..69

بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: …………………………………………………………………..70

بند دهم: حرمت ازدواج.. …………………………………………………………………..70

بند یازده: نام خانوادگی.. …………………………………………………………………..71

بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی: ……………………………71

بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها……………………………………… 71

بند چهارده: توارث…………………………………………………………………….. 71

بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی.. …………………………………………………………………..72

بخش دوم: بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع…………………………………………………………………… 76

فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بین المللی.. …………………………………………………………………..76

گفتار اول: اعلامیه جهانی.. …………………………………………………………………..76

بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق كودك.. …………………………………………………………………..77

گفتار دوم: كنوانسیون حقوق كودك.. …………………………………………………………………..79

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون. …………………………………………………………………..80

بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..80

بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون. ……………………………..81

بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک……………………………….. 81

گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..86

بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی.. …………………………….86

بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون. …………………………………………………………………..87

بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران. …………………………………………………………………..89

بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/72. ……………………………………………………91

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق كودك در قرآن و كنوانسیون حقوق كودك………………………………… 92

بند اول: حقوق كودك در قرآن. …………………………………………………………………..93

بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد كنوانسیون در خصوص حقوق اطفال. …………………………………………..94

فصل دوم: احكام فقهی كودكان نامشروع. …………………………………………………………………..102

گفتار اول: آثار نسب ناشی از زنا …………………………………………………………………..102

مبحث اول: اسلام ولدالزنا …………………………………………………………………..102

مبحث دوم: توارث… …………………………………………………………………..104

مبحث سوم: محرمیت وازدواج.. …………………………………………………………………..104

مبحث چهارم: حضانت و ولایت… …………………………………………………………………..105

مبحث پنجم: نفقه. …………………………………………………………………..106

مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوین.. …………………………………………………………………..108

مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ. …………………………………………………………………..108

گفتار دوم: جایگاه حقوقی كودكان نامشروع. …………………………………………………………………..110

مبحث اول: حقوق مادی كودك نامشروع. …………………………………………………………………..110

بند اول: نفقه طفل نامشروع. …………………………………………………………………..110

بند دوم: ارث طفل نامشروع. …………………………………………………………………..113

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه: …………………………………………………………………..113

ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: …………………………………………………………………..115

مبحث دوم: حقوق غیر مادی طفل نامشروع. …………………………………………………………………..116

بند اول: حضانت… …………………………………………………………………..116

بند دوم: ولایت و قیومیت اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..118

بند سوم: تابعیت كودك نامشروع. …………………………………………………………………..120

بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..122

بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..122

بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی.. ………………………………123

بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..124

بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ): ……………………………………….126

بند نهم: مواردی که طهارت مولد شرط است… …………………………………………………………………..127

بند دهم: سایر حقوق كودكان نامشروع. …………………………………………………………………..129

بخش پایانی: بحث و نتیجه گیری.. …………………………………………………………………..131

نتیجه: …………………………………………………………………..131

بررسی فرضیه های پژوهش… …………………………………………………………………..134

2-2- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 18

2-2-1- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 19

2-2-2- اصل حسن نیت در حقوق ایران………………………………………….. 22

2-3- توافق های پیش قراردادی………………………………………….. 25

2-3-1- توافق بر بیع………………………………………….. 26

2-3-2- وعده ازدواج………………………………………….. 27

2-3-3-توافق بر مأخوذ بالسوم…………………………………………. 28

2-3-4- قولنامه…………………………………………. 29

2-3-5- توافق بر گفتگو…………………………………………. 32

2-3-6- طرح عقد………………………………………… 34

2-3-7- توافق مشروط………………………………………….. 36

2-3-8- توافق ناقص……………………………………………. 37

فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی

3-1- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران………………………………………….. 40

3-1-1 نظریه تعهد الزام آور…………………………………………. 40

3-1-2- نظریه زیان های اتکایی………………………………………….. 42

3-1-3- نظریه تقصیر…………………………………………. 44

3-1-4- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی………………………………………….. 46

3-1-5- نظریه اظهار خلاف واقع………………………………………….. 50

3-1-6- نظریه سوء استفاده از حق…………………………………………. 53

3-1-7- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه…………………………………………. 56

3-2- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه…………………………………………. 60

3-2-1- قاعده اتلاف………………………………………….. 60

3-2-2- قاعده تسبیب…………………………………………… 63

3-2-3- قاعده غرور…………………………………………. 64

3-2-4- شرط بنایی………………………………………….. 65

3-2- 5- قاعده لاضرر…………………………………………. 67

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

4-1- نتیجه گیری…………………………………………69

4-2- پیشنهادها…………………………………………71

فهرست منابع………………………………………….. 72

چکیده انگلیسی………………………………………….. 77

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

تشکیل قراردادها و آثار آن به طور کلی سه مرحله را در بر میگیرد: پیش از قرارداد ، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد. به طور معمول در مرحله پیش قراردادی طرفین شرایط قراردادی را بررسی نموده و درباره این شرایط و آثار آن به گفتگو می نشینند که گاهی با توافق اولیه همراه است و ممکن است به انعقاد قرارداد اصلی هم نینجامد(کاتوزیان،1369). ممکن است یکی از طرفین با اعتماد بر پیشنهاد طرف مقابل وسایل و مقدمات اجرای تعهدات ناشی از عقد را فراهم سازد درحالی که طرف مقابل به پیشنهاد خود پایبند نبوده و از این رهگذر ضرر فراوانی به او وارد می شود. در برخی موارد انعقاد قرارداد مستلزم تمهید مقدماتی است که زمان زیادی به طول می انجامد.

از این رو طرفین توافق می کنند مذاکرات را جهت انعقاد قرارداد ادامه دهند و به دنبال این مرحله است که دو طرف به تصمیم نهایی می­رسند و مفاد عقد را به صورت ایجاب و قبول انشاء می­کنند(سپهری،1387).

برای این منظور ابتدا حدود و ثغور دوره پیش­قراردادی مشخص می­شوند. سپس رابطه حقوقی طرفین و میزان التزام به آن در این دوره مورد بررسی قرار می­گیرد و مبانی تخلف از این التزام تحلیل می شوند. در تحلیل مبانی تخلف از التزام، فقه امامیه و نظام حقوقی برخاسته از آن، کنوانسیون های بین المللی، نظام حقوقی انگلیس به طور خاص مورد مطالعه قرار می­گیرند. چراکه با توجه به رویکرد سنتی مرسوم در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه امامیه است مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد شروع می شود این در حالی است که نیازهای اقتصادی در انعقاد قراردادها مستلزم وجود مسوؤلیت هایی قبل از انعقاد قرارداد به عهده طرفین است که خود نیازمند مطالعه نظام حقوقی انگلیس است که در این زمینه پیشرفت داشته اند(شهیدی،1382).

پرسش اصلی آن است که طرفین در ادامه یا قطع مذاکرات آزادی کامل دارند یا خیر؟ آیا طرفین مذاكره كننده نسبت به رفتار خود پیش از انعقاد قرارداد مبنی بر ترك مذاكره مسؤولیت دارند یا خیر؟آیا توافقات اولیه تأثیری در شرایط قراردادی خواهد داشت یا خیر ؟ چنانچه چنین مسؤولیتی برای آن ها متصور است، مبنای مسؤولیت آن ها كدام است؟

اهمیت مرحله پیش از قرارداد به طور خاص در روابط تجاری بین المللی روشن می­شود. از این رو در این مقاله مسؤولیت دو طرف نسبت به این مرحله در بستر حقوق تجارت بین الملل بررسی می­شود لذا منظور از انجام تحقیق مبنایی است جهت مسؤولیت جبران خسارت به طرفی که در اثر قطع مذاکرات متحمل ضرر شده است از جمله هزینه هایی که به اعتماد قرارداد آینده صرف شده ، خسارات از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد با دیگری و خسارات از دست دادن موقعیت های دیگر مثل موقعیت شغلی در اثر اعتماد به قرارداد آینده است. بنابراین فایده این تحقیق حمایت از شخص زیان دیده نسبت به تخلف طرف مقابل در اجرای تعهدات ناشی از پیش قرارداد می باشد.

2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

رویکرد سنتی در حقوق قراردادها ، سبب مسؤولیت را منحصراً در قرارداد جست و جو می­کند.بدین ترتیب اقداماتی که پیش از انعقاد قرارداد انجام شده­است همگی بی­اثر می­شوند.

در قراردادهای تجاری و بین المللی به طور معمول روند انعقاد قرارداد زمان زیادی به طول می­انجامد. از طرفی انعقاد این دسته از قرادادها مستلزم تمهید مقدماتی است که هزینه­هایی به دنبال دارد.بنابراین افراد توافقاتی مقدماتی برای اطمینان از پایبندی یکدیگر به انعقاد قرارداد می­کنند.

در برخی توافق نامه­های مقدماتی شروطی مندرج می­شود و طرفین متعهد می­شوند قرارداد اصلی را براساس این شروط منعقد کنند و آن را در خود قرارداد نیز لحاظ نمایند. در صورتی که قرارداد بدون توجه به این شروط منعقد شود یا اجرای قرارداد بدون این شروط صورت پذیرد پایبندی طرف دیگر که به اتکای این شرایط به انعقاد قرارداد وارد شده متزلزل می­شود.

بنابراین تبیین و تحلیل این نوع از مسؤولیت بر مبانی حقوقی و فقهی در نظام حقوقی ایران در این زمینه ضروری به نظر می­رسد تا هم خلأ قوانین را تا حدودی برطرف نماید وهم نظری مطلوب را پیش روی دادگاه ها و رویه قضایی قراردهد.

3-1- سوالات تحقیق

1- در صورت تخلف از اجرای پیش قرارداد کدام مبانی مسؤولیت مدنی حاکم می باشد؟

2- مبنای الزام آور بودن تعهدات مرحله پیش قرارداد در چیست؟

4-1- فرضیه های تحقیق

………………….. 38

2-1-2-3- عقل…………………………………………………………………………………………………………… 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات……………………………………………………………………………….. 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع»……………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات……………………………………………………. 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی………………………………………………………….. 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات……………………………………………………………………. 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت………………………………………………………………………………….. 45

2-3-1- آبهای مباح……………………………………………………………………………………………………… 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها………………………………………………………………………… 47

2-3-2- معدن…………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ………………………………………………………………………………………. 50

2-3-4- حیازت های نوین…………………………………………………………………………………………….. 51

2-3-5- جهول المالک………………………………………………………………………………………………….. 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک………………………………………………………………………………. 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک……………………………………………………………………… 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات…………………………………………………………………………. 57

3-2-اجازه اشخاص……………………………………………………………………………………………………… 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………. 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر………………………………………………………………………………………………… 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر…………………………………………………………………………………………… 61

3-2-3-حیازت اجیر…………………………………………………………………………………………………….. 61

3-3-حیازت به وکالت………………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-شرکت در حیازت…………………………………………………………………………………………………. 63

3-5-حقوق محیط زیستو حیازت مباحات………………………………………………………………………. 63

3-6-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 64