7- روش تحقیق

روش تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر، منطقی، استنباطی و توصیفی می­باشد.

در وهله اول آثار پژوهشی موجود در این زمینه جمع آوری شد و سپس با طرح و توصیف افکار و عقاید مختلف در فقه امامیه ، حقوق ایران، فرانسه، رم( در حد پیشینه تاریخی حقوق فرانسه ) و برخی از کشورهای عربی از جمله مصر، به نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می شود و در آخر نظر نهایی ارائه می گردد.

8- نوع تحقیق

نوع تحقیق، بنیادی است؛ لیکن نتایج حاصل از آن می تواند کاربردی باشد.

9- محدودیت ها و تنگناهای تحقیق

مقررات قانون مدنی ایران در زمینه اکراه، مختصر و گاه متعارض است؛ این وضع در قانون مدنی فرانسه نیز دیده می شود. از آنجا که قانون مدنی ایران در زمینه اکراه از یک طرف به فقه امامیه و از طرف دیگر به قانون مدنی فرانسه نظر داشته است، تحقیقی که بتواند تا حدودی جامع این دو دیدگاه باشد ضروری و لازم به نظر می رسد.

10- طرح کلی مسأله

این رساله در سه فصل تنظیم شده است . در فصل اول مفاهیم، ماهیت و قلمرو اکراه مطرح شده است . با توجه به این که اکراه با برخی از مفاهیم مشابهت هایی دارد مقایسه آن ها ضروری به نظر می رسد .رابطه اکراه با اراده سنگ بنای آثار اکراه را تشکیل می دهد . به همین علت مبحثی به این دو عنوان اختصاص داده شده است .با توجه به این که قانونگذار ایران در زمینه قلمرو اکراه ساکت است به نظر می رسد طرح این مطلب با توجه به نظر فقها می تواند مفید باشد .

در فصل دوم، شرایط تحقق اکراه و اثبات آن مطرح شده است شرایط تحقق اکراه در کتاب ها ناقص و پراکنده است. در این رساله سعی شده است تا حد امکان با شیوه ای منطقی این مطالب ارائه گردد .

مرز اکراهی که مانع از قصد و اکراهی که فقط رضا را از بین می برد و به تعبیر نویسند گان حقوقی اراده را معیوب می کند باید معلوم شود ، به همین علت فصل سوم به این مهم اختصاص داده شده است.

فصل اول: مفهوم، ماهیت و قلمرو اکراه

معانی برخی از اصطلاحات و تعاریف موضوعاتی که در این رساله مطرح می شود و نیز ماهیت حقوقی اکراه و مقایسه اکراه با مفاهیم مشابه موضوع های نخستین مطالعاتی است که پیش از سایر موضوعات باید به آن پرداخت.

در این فصل همچنین تقسیماتی از اکراه ذکر می شود.این تقسیمات از جهات مختلف مطرح می شود.

از این رو مطالب این فصل در دو مبحث زیر آورده می شود.

مبحث اول-مفهوم و ماهیت اکراه.

مبحث دوم- قلمرو اکراه در قراردادها.

مبحث اول: مفهوم و ماهیت اکراه

هر چند که در کلیات قراردادها در مبحث اکراه در ابتدا نویسندگان به تعریف آن پرداخته اند اما. بهتر است از منظری دیگر نیز به آن پرداخته شود .

با توجه به این که ماهیت اکراه در بین نویسندگان حقوقی عیب اراده دانسته شده است ، این مسأله نیز باید روشن شود که این نظر با قانون مدنی که در این زمینه به فقه امامیه هم نظر داشته است سازگاری دارد؟

مطالب این مبحث در دو گفتار بررسی می شود:

گفتار اول—مفهوم اکراه.

گفتار دوم – ماهیت اکراه.

گفتار اول: مفهوم اکراه

در این گفتار برای روشن شدن مفهوم اکراه، ابتدا واژه « اختیار » که مرتبط با آن است تعریف می شود و سپس به معنای لغوی و اصطلاحی اکراه پرداخته می شود .

اکراه در برابر اختیار قرار دارد .اختیار در اصطلاح دو معنا دارد:

1- اراده.

2- رضایت.

اختیار در لغت به معنای برگزیدن، ترجیح و تقدیم چیزی بر دیگری است. در علم كلام و فلسفه اختیار در برابر جبر و به معنای اراده داشتن است و به عكس، جبر یعنی این­كه شخص در كارهایش اراده ای نداشته و در حكم شیء باشد.

مقصود از اختیار در بحث اكراه این نیست كه شخص قصد داشته باشد چون اختیار به این معنا به شرط دیگری بر می گردد كه قصد است. وقتی می گویند عاقد باید مختار باشد به این معنا است که مکره نباشد.

قصد به معنای اختیار كه در برابر اكراه قرار می گیرد، معنای اضافه تری از قصد لفظ دارد . قصد لفظ به یک معنا از مقومات عقد است، قصدی كه مورد بحث در این رساله است به معنی ایجاد معنا با لفظ است به گونه ای كه مدلول آن در خارج محقق شود.

دواعی متعدد هستند، گاهی ایجاد عقد (مثل بیع) به­خاطر ترس از ظالم است به گونه ای كه خود عقد متعلق جبر است و گاهی برای مثال ، ثمن معامله باید به ظالم داده شود چون ظالم مالی خواسته و به همین علت مظلوم، مالی را می فروشد تا ثمنی بدست آورد تا از این رهگذر خواسته ظالم تأمین شود.

اختیاری كه معتبر در صحت عقد است در حالت اول مفقود است، اما در حالت دوم وجود دارد؛ چون بایع در حالت اول عقد را كه منعقد می كند به علت فرار از شر ظالم است؛ یعنی خود عقد مورد اکراه است . برخلاف مورد دوم كه در آن داعی عقد، خود بیع است هرچند كه غرض از وجود آن، رسیدن به ثمن و اعطای آن به ظالم است.

4- دیپلماسی باز ……………………………………………………………………………………………………….. 22

5- دیپلماسی عمومی ………………………………………………………………………………………………….. 22

بخش دوم : دیپلماسی عمومی مفاهیم ، تاثیر و ابزار ……………………………………………………………….. 25

بخش سوم : دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی ……………………………………………………………. 29

مبحث اول : رابطه رسانه ها و سیاست ………………………………………………………………………………. 34

الف- تأثیر رسانه بر سیاست (نظریه سی. ان. ان) ……………………………………………………………………. 34

ب- تأثیر سیاست بر رسانه ( نظریه تولید موافقت ) …………………………………………………………………… 35

مبحث دوم : کارکردهای دیپلماسی رسانه ای …………………………………………………………………………. 35

1- کارکرد دیپلماسی رسانه ای در عملیات روانی………………………………………………………………………. 35

2- کارکرد تعاملی رسانه و پرستیژ ملی ………………………………………………………………………………. 36

3- کارکرد برجسته سازی رسانه ها در دیپلماسی رسانه ای ……………………………………………………….. 37

4- کارکرد دیپلماسی رسانه ای در خلق رویدادهای رسانه ای …………………………………………………….. 38

5- کارکرد مداخله گرایانه دیپلماسی رسانه ای …………………………………………………………………………. 38

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم : بررسی تحولات سوریه و عوامل موثر در آن ……………………………………………………………. 41

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 41

بخش اول : گذری بر تاریخ معاصر سوریه ………………………………………………………………………………. 42

ترور رفیق حریری ……………………………………………………………………………………………………….. 47

خاورمیانه بزرگ ………………………………………………………………………………………………………… 48

سیر تحولات سه سال اخیر سوریه ……………………………………………………………………………… 49

بخش دوم : نیروهای فرامرزی بحران سوریه …………………………………………………………………… 57

مبحث اول : مخالفان نظام سوریه ………………………………………………………………………………… 57

1- عربستان …………………………………………………………………………………………………………. 57

2- امریکا ……………………………………………………………………………………………………………………. 60

3- اسرائیل …………………………………………………………………………………………………………. 63

4- ترکیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 65

5- قطر …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

مبحث دوم : موافقان نظام سوریه …………………………………………………………………………………… 73

1- ایران …………………………………………………………………………………………………………………. 74

2- روسیه …………………………………………………………………………………………………………………..76

3- چین …………………………………………………………………………………………………………………. 78

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..80

فصل چهارم : روند تحولات فعالیت شبکه خبری الجزیره در سوریه …………………………………………………. 82

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 82

بخش اول : اقدامات غیر خبری ( اقدامات میدانی و عملیات مالی ) ……………………………………………… 86

بخش دوم : اقدامات خبری ایجابی (بکارگیری تاکتیک های خبری) …………………………………………. 87

1- توضیح ندادن درباره علل شدت یافتن اقدامات ……………………………………………………………. 88

2- نسبت وحشی گری دادن برای تقویت واکنش عمومی ……………………………………………………… 89

3- تخدیر : هدف قرار دادن روحیه تا عقب نشینی آنها ………………………………………………………….. 89

4- مبالغه و دستکاری آمار ها …………………………………………………………………………………… 89

5- منبع نقابدار ………………………………………………………………………………………………………… 90

6- توجه به کودکان و نوجوانان ……………………………………………………………………………………… 90

7- برچسب زنی ………………………………………………………………………………………………………. 90

8- دره فرار …………………………………………………………………………………………………………… 91

9- تاکتیک تنهایی ……………………………………………………………………………………………… 91

10- رسیدن به قطار ………………………………………………………………………………………………. 92

11- ترور شخصیت ………………………………………………………………………………………………………. 92

12- تاكتیك جابه جایی ارزش ها …………………………………………………………………………………. 93

13- ارعاب …………………………………………………………………………………………………………. 93

14- قرینه سازی ……………………………………………………………………………………………………… 94

15- ایجاد ترحم ………………………………………………………………………………………………………… 94

16- فریب …………………………………………………………………………………………………………. 95

جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………….. 95

فصل پنجم : قوت ها و ضعف های شبکه خبری الجزیره در سوریه ……………………………………………….. 97

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 97

بخش اول : موفقیت ها …………………………………………………………………………………………… 97

1- توان مالی بسیار بالا ………………………………………………………………………………………… 98

2- جذب گسترده افراد نخبه تاثیر گذار در روند خبری ………………………………………………………. 98

3- گستردگی كار خبری و ساعات بالای پخش خبری زنده …………………………………………………. 98

4- همسویی با جریان غالب خبری و همپوشانی اهداف با آنها …………………………………………. 98

5- محور قرار گرفتن زبان عربی ……………………………………………………………………………………… 99

6- ضریب نفوذ بالای وسایل ارتباط جمعی …………………………………………………………………………. 99

7- داعیه بی طرفی خبری ……………………………………………………………………………………… 100

8- حضور پررنگ در مقاطع حساس خبری ………………………………………………………………………… 100

9- كیفیت بالای تهیه خبر و بكارگیری زیاد جذابیت های بصری ……………………………………………… 101

10- ورود به حوزه های ممنوعه ………………………………………………………………………………. 101

بخش دوم : ناکامی ها ……………………………………………………………………………………….. 101

1- استعفای كاركنان معترض ……………………………………………………………………………………… 102

2- ظهور شبكه المیادین ……………………………………………………………………………………….. 103

3- عملكرد رسانه ای جریان مقاومت ………………………………………………………………………….. 103

4- دسترسی گسترده و سنجش آزاد و به اخبار و اطلاعات ………………………………………………… 104

5- عكس العمل نیروهای طرفدار نظام سوریه ………………………………………………………………. 104

6- نفوذ بی حد و حصر سیاست در عرصه رسانه …………………………………………………………….. 105

7- فرسایش در عرصه تحولات میدانی ………………………………………………………………………… 105

8- ظرفیت های درونی نظام سوریه …………………………………………………………………………… 106

9- ضعف سناریو سازی ……………………………………………………………………………………… 107

10- افراطی گری …………………………………………………………………………………………. 108

11- بدبینی به الجزیره ………………………………………………………………………………………. 109

12- مسئله بحرین ………………………………………………………………………………………………… 111

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………….. 112

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….. 114

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………… 117

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………. 118

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………. 126

چکیده:

از سال 2011 که منطقه استراتژیک خاورمیانه در هاله انقلاب های پی در پی کشورها قرار گرفت، فارغ از زمینه های شکل گیری، نقش رسانه های مختلف و تاثیرگذاری قطعی آنان در آغاز و جهت دهی آن ها کاملا مشهود بود. فعالیت رسانه ای فوق العاده در جریان انقلاب مصر، از سوی رسانه های مختلف مخصوصا شبکه خبری الجزیره که با هدف تاثیرگذاری بر روند آن ها صورت می گرفت، بیانگر آن بود که با افزایش سطح تاثیرگذاری رسانه ها بر افکار عمومی، می توان افراد را در یک جهت خاص سیاسی هماهنگ نموده و این بار بدون هرگونه اقدام خشن نظامی و به کارگیری قدرت سخت، شاهد تغییر دولت های متخاصم و رقیب بود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی رسانه ای می باشد که با تمرکز بر عملکرد شبکه خبری الجزیره قطر در قبال بحران سوریه، به دنبال آن است که چگونه این شبکه به ابزار سیاست خارجی دولت قطر تبدیل شده است و شبکه الجزیره چه نقشی در این بحران دارد. با توجه به جناح بندی های موجود در این بحران و زمینه سازی شیوع روزافزون این بحران در سوریه توسط شبکه الجزیره، فعالیت این شبکه در کنار ناکامی های آن، خود عاملی برای تشدید دخالت خارجی در بحران می باشد. این پژوهش، علاوه بر کلیات تحقیق، تلاش دارد در طی چهار فصل بعدی، ابتدا به بررسی نقش و جایگاه دیپلماسی رسانه ای در تعقیب اهداف سیاست خارجی یک کشور بپردازد و در فصل سوم به تشریح تحولات میدانی و صف بندی موجود در آن اشاره دارد. فصل چهارم به بررسی عملکرد شبکه خبری الجزیره در بحران سوریه پرداخته و نهایتا در فصل آخر عوامل موفقیت ها و ناکامی های این شبکه در این عرصه مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اول: کلیات تحقیق

طرح مسئله:

بند1)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:……………………………………………………………………..54

بند 2)وظایف مجلس خبرگان رهبری:………………………………………………………………….54

بند3)انتخاب رهبری………………………………………………………………………………………….56

بند4)عزل رهبری:…………………………………………………………………………………………….60

بند5)نظارت بر رهبری:……………………………………………………………………………………..61

بند6)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:…………………………………………………..67

بخش سوم:کمیسیون اصل 90………………………………………………………………………………84-71

بند1)تقسیم قوا………………………………………………………………………………………………….71

بند2)نظارت بر اعمال قوای سه گانه……………………………………………………………………..71

بند3)نکاتی در رابطه با اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………..73

بند4)منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی……………………………………………………………..74

بند5)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 90………………………………………..77

بند 6)سازمان بندی کمیسیون اصل 90…………………………………………………………………81

بند7)تصمیمات کمیسیون اصل 90……………………………………………………………………….83

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………….85

بخش پنجم:سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………..89

*فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………………….146-94

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران………………………………..96

بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه…………………………………………………………….102

بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج. ترکیه…112

بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان……………………………………………119

بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی……………….122

بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی ج.ترکیه…………………..131

بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی ج.ترکیه در باب دادگاه قانون اساسی…………137

*نتیجه گیری از بحث و بیان سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی…………………………………………………………………….163-147

*منابع و مآخذ فارسی–ترکی استانبولی………………………………………………………166-164

چکیده ای موجز و مختصر از تحقیق :

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی بر روند اجرای قانون اساسی و سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

مقدمه:

…….. 39

2-5-5- انواع پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………. 40

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ……………………………………………………………………………. 41

2-5-5-2- پاسخگویی اداری ………………………………………………………………………………………………. 41

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43

2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46

2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48

2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50

2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58

2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58

2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59

2-7-2- قانون گریزی به مثابة رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59

2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60

2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60

2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61

2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی ………………………………………………………………………………………… 62

2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون …………………………………………………………………………… 64

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی ……………………………………………….. 65

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66

2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی ……………………………………………. 66

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور ……………………………………………………………………………. 66

2-8- نافرمانی مدنی ………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79

3- 2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-3- جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 80

3-4- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………… 80

3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 81

4-6- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 82

3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82

3-8-قابلیت اعتمادابزار اندازه گیری (پایایی) ………………………………………………………………………… 83

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………… 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 88

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………… 89

4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ………………………………………. 94

4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ……………………………… 95

4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ………………………………. 96

4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ………………………………. 97

4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ………………………………….. 98

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) …………………………………………………………………………… 99

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……………………………………………………………………. 100

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………. 101

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ……………………………………………………………………… 105

4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….. 106

4-3-6- آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………. 109

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 111

5-2- یافته های توصیفی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 112

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 113

5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه ………………………………………………………………. 115

5-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 116

5-6- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 118

5-7- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 119

5-8- منابع …………………………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 130

پیوست

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

4-3-10: صندوق کشتیرانی…………………………………………………………………………………………………………..37

4-3-11: صندوق بیمه مرکزی………………………………………………………………………………………………………38

4-3-12: صندوق بازنشستگی کارکنان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران………………………………………39

4-3-14: صندوق بازنشستگی شرکت صنایع مس ایران……………………………………………………………………40

4-3-15: صندوق عمران مراتع……………………………………………………………………………………………………..41

4-3-16: صندوق بازنشستگی بیمه ایران………………………………………………………………………………………..42

4-3-17: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد…………………………………………………………………….42

4-3-18: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران………………………………………………………………….43

4-3-19: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران……………………44

4-4: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی………………………………………………………………………………………47

5- تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری…………………..48

5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی………………………………………………………………49

5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی………………………..50

5-1-2 : شرایط بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی……………………………………………………….51

5-1-3 : شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری………………………………………………….52

5-2: تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی…………………………………..53

5-3: گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی……………………………………………55

5-4: شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد………………………………………………………55

5-5: تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان……………………………………………………………………………………………………………58

5-6: مرخصی استعلاجی……………………………………………………………………………………………………….59

5-7: اشتغال بازنشستگان……………………………………………………………………………………………………….59

فصل دوم: تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………….60

1- در عرصه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….60

1-1: حمایت از گروههای زحمتکش …………………………………………………………………………………………….60

1-2: صیانت از نیروهای کار در جامعه و رها ساختن آنها از بیم و هراس و ناامنی……………………………….61

1-3: کاستن از شدت اختلاف و تفاوتهای میان طبقات اجتماعی و توزیع مجدد آنها بطور عادلانه………….62

1-4: برقراری تعاون اجتماعی بجای فردیت در روابط انسانی……………………………………………………………62

1-5: تاکید بر فضیلت کار و تقویت اخلاق حرفه ای………………………………………………………………………..63

2- در عرصه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….63

2-1: تامین درآمد جایگزین بجای درآمد قطع شده…………………………………………………………………………..63

2-2: پوشش هزینه های خانوادگی و هزینه های استثنایی ناشی از بیماری یا حادثه یا وفات………………….64

2-3: افزایش فرصت کار و استخدام………………………………………………………………………………………………65

3- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………66

بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه………………………………………………….68

فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای………………………………………….69

1- تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………………………69

1-1: هدف تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….70

1-2: فروض متصور بر نحوه تجمیع………………………………………………………………………………………………71

1-3: قلمرو تجمیع………………………………………………………………………………………………………………………73

1-4 : زمان تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….73

2- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………74

2-1: موانع احتمالی تجمیع……………………………………………………………………………………………………………74

2-2: رایدیوان عدالت اداریدر خصوص ابطال اساسنامه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق خدمات درمانی توسط دولت و تجمیع این صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی…………………………………………………….75

2-3: یکسان سازی بیمه های درمانی و تشکیل بیمه سلامت……………………………………………………………..80

فصل دوم: ضرورت یکسان سازی انواع بیمه برای آحاد جامعه…………………………………………………………..82

1- طرح بیمه اجتماعی فراگیر ( همگانی )………………………………………………………………………………………82