بهائیت…………………………………………………. 13

بند اول: بهائیت و فراماسونری………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم: بهائیت و صهیونیسم………………………………………………………………………………………. 16

بند سوم: بهائیت و دول متخاصم…………………………………………………………………………………. 19

مبحث دوم: اصول اعتقادات بهائیان…………………………………………………………………………………………. 23

گفتار اول: اعتقاد به تجلی و تجسد خداوند در میرزا حسینعلی بهاء……………………………… 23

گفتار دوم: منسوخ شدن ادیان گذشته و تشریع دین جدید…………………………………………… 25

گفتار سوم:انکار قیامت………………………………………………………………………………………………………… 26

عنوان صفحه

مبحث سوم: وضعیت کنونی بهائیت………………………………………………………………………………………… 28

گفتار اول: استفاده از عنصر تبلیغ …………………………………………………………………………………….. 28

گفتار دوم: تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت……………………………………………………………….. 30

 

فصل دوم: فرقه مجرمانه بهائیت

مبحث اول: مبانی جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………. 32

گفتار اول: مبانی شرعی………………………………………………………………………………………………………. 33

بند اول: آیات قرآن کریم …………………………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: احادیث و روایات…………………………………………………………………………………………….. 39

گفتار دوم: مبانی عرفی……………………………………………………………………………………………………….. 40

بند اول: امنیت و نظم عمومی……………………………………………………………………………………… 40

بند دوم: نیرنگ …………………………………………………………………………………………………………….. 44

بند سوم : خشونت………………………………………………………………………………………………………… 45

مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت…………………………………………………………………………………………………… 46

گفتاراول: مفهوم فرقه………………………………………………………………………………………………………….. 46

بند اول: مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………….. 46

بند دوم: مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………. 47

بند سوم:ویژگیهای فرقه………………………………………………………………………………………………… 48

بند چهارم:تفاوت فرقه و دین ………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت……………………………………………………………………………………….. 53

بند اول: بیت العدل……………………………………………………………………………………………………….. 53

بند دوم:واحدهای تبلیغاتی…………………………………………………………………………………………… 54

بند سوم:محافل ملی و محلی………………………………………………………………………………………… 55

گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی…………………………………………………………………………………….. 55

فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت

مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین …………………………………………………………………………………… 61

گفتار اول: بهائیت و ارتداد………………………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم:بهائیت و بدعت…………………………………………………………………………………………………… 66

گفتار دوم: مبانی معرفت شناختی.. 29

گفتار سوم: مبانی ارزش شناختی.. 30

گفتار چهارم: مبانی انسان شناختی.. 32

گفتار پنجم: مبانی جامعه شناختی.. 33

گفتار ششم: مبانی حقوقی.. 34

مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی.. 35

گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل های غربی.. 36

گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی.. 37

گفتار سوم:رویکرد تلفیقیبه «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی.. 38

گفتار چهارم: رویکرد نظریه پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی- ایرانی.. 38

مبحث سوم: بومی سازی سیاست جنایی.. 39

گفتار اول: معنای بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار دوم: ضرورت بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار سوم: لوازم بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

گفتار چهارم: آسیب شناسی الگوهای بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

مبحث اول: چالش های ذاتی.. 49

گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست گذاری علوم انسانی در غرب… 49

گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» 52

گفتار سوم: چیرگی اثبات گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب… 57

گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب… 64

بند اول: دموکراسی لیبرال. 65

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. 68

1) ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم.. 70

2) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی.. 72

3) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری واقعی.. 73

گفتار پنجم: تناقض های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی های لیبرال غربی.. 75

گفتار ششم: نوسان میان امنیت محوری و آزادی محوری در سیاست جنایی غربی.. 78

مبحث دوم: چالش های انطباق.. 93

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران. 93

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی ایران. 94

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی………………………. 95

فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

مبحث اول: چالش های ذاتی.. 97

گفتار اول: سیمای عمومی چالش ها 105

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت… 114

گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت… 133

گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی گرایی و اجتماع مداری.. 145

مبحث دوم: چالش های انطباق.. 168

گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» 168

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین­المللی.. 184

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی.. 187

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی.. 208

فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها

مقدمه. 210

مبحث اول: جنبه های غیربومی سیاست جنایی کنونی ایران. 214

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی.. 218

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش های حقوق بشری.. 227

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام از نظام های سیاست جنایی.. 236

گفتار چهارم: انحراف از سیاست جنایی مشارکتی به سیاست جنایی عوام گرایانه. 239

مبحث دوم: بایسته های بومی سازی سیاست جنایی ایران؛ ایرانِ در گذار. 248

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی شدن. 254

بند اول: اقتضائات ملی سیاسی.. 260

بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی.. 264

بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی.. 271

گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی.. 275

مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی سازی سیاست جنایی ایران. 284

گفتار اول: دین فهمیِ منطقی.. 284

گفتار دوم: سنت گرایی دینی.. 302

گفتار سوم: نظریه پردازی دینی- علمی- بومی.. 306

گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان رشته ای به سیاست گذاری عمومی جنایی.. 310

گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت… 316

گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب مند. 321

گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیمسرمایه اجتماعی.. 326

جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها)……………………………….. 332

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه ها و آزمون آنها 334

پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی………………………… 350

فهرست منابع و مآخذ. 352

فارسی.. 353

عربی.. 376

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 376

مقدمه

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی ایجاد کرد. سیاست جنایی در ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است. این رساله، این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.

بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت… 18

گفتاردوم- اصل تقویت اعتبار. 22

گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه. 23

مبحث سوم- پیشینه اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی 24

گفتار نخست- پیشینه نظری.. 24

گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری.. 25

مبحث چهارم- صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی. 28

گفتار نخست- صلاحیت ذاتی.. 28

بند نخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 28

بند دوم- پس ازآن زمان.. 29

گفتار دوم- صلاحیّت محلّی.. 30

بندنخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 30

بنددوم- پس ازآن زمان.. 30

فصل دوّم مظاهر قانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی مبحث نخست- مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی. 31

گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری.. 31

بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت… 31

بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران.. 33

گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی.. 34

گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت… 35

گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی.. 38

گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت… 39

مبحث دوم- مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص… 40

گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک… 40

گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی.. 42

بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی.. 42

بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی.. 42

بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت… 43

بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری.. 43

گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری.. 44

بند نخست- مهلت های تجاری.. 44

زمان.. 45

گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی.. 47

-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت… 47

بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف… 49

گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته. 53

بند نخست- قاعده ی کلی.. 53

بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه. 54

بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه. 57

فصل سوم راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی مبحث نخست- راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت.. 61

گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده. 61

گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته. 64

مبحث دوم- راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری 65

گفتار نخست- ابلاغ.. 65

بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ.. 66

بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ.. 67

بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری.. 68

گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری.. 70

بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی.. 70

بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی.. 70

بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت… 72

بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت… 74

گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه. 75

بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی.. 75

الف-حکم غیابیفوری.. 76

ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی.. 79

پ- رسیدگی های فوق العاده. 80

بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح.. 81

بند سوم- راهکارهای مدیریتی.. 85

الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی.. 85

ب- امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی.. 86

پ- تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ.. 91

ت- شیوه ی اداره جلسات دادرسی.. 91

نتیجه گیری. 93 پیشنهاد 99 فهرست منابع. 101

مقدمه

یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گرددو نادرستی این پندار واضح است.

قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.

[1]« … حقوق دانانی که معتقد به یگانگی حقوق تجارت و مدنی هستند نیز دلائل خود را دارند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می کنیم-

اولاً بر اساس اعتقاد این اشخاص وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت موجب انتقال مزایائی که در حقوق تجارت وجود دارد (مانند سرعت و آزادی عمل در اثبات دلائل) به حقوق مدنی می گردد تا نه تنها تجار؛ بلکه افراد عادی نیز از این مزایا بهره مند گردند.

حل……………………………………………………………………………………………….. 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………………………… 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب………………………………………………………. 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر…………………………………………………………………… 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی……………………………………………………………………………. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی……………………………………………………………………………. 38

2-1-6- راه حل ارجح………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن………………………………………………………………………………………. 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن………………………………………………………………………………………………. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن……………………………………………………………………………………………… 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه………………………………………………………………………………………….. 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی………………………………………………………………………. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)……………………………………………………. 41

فصل سوم:آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی……………………………………………………………………………….. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد……………………….. 44

3-1-1-1- امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت……………………………… 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها.. 46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر………………………… 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر……………………………………………………………… 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر…………………………………………………. 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………………….. 56

3-2-1- احکام ماهوی…………………………………………………………………………………………………… 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل……………………………………………………… 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه…………………………………………………………………………………… 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت……………………………………………………………………………………. 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر……………………………………………………………………………….. 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)…………………………………………………. 60

3-2-2-1- ذینفع بودن………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن……………………………………………………………………………………………. 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها…………………………………………………………………………………………. 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی…………………………………………………. 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف………………………………………………………………………. 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب……………………………………………………………………… 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت…………………. 65

3-4-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 66

منابع. 69

چکیده انگلیسی.. 71

گفتار سوم : سابقه الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 21

گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..27

بند اول : دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………………………… 28

بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………………………………………………. 29

بند سوم : ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………. 29

الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………….29

ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن…………………………………………………………………………………………………. 30

بند چهارم : بررسی استثنائات ماده 6 قانون ………………………………………………………………………………………………… 35

الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول……………………………………………………………………………………………………………..35

ب – فروش مواد غذایی به مصرف کننده نهایی………………………………………………………………………………………………37

ج – اعلام، اخطار، هشدار………………………………………………………………………………………………………………………………..38

بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده 1287 قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی……………………………. 39

مبحث دوم : امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 41

گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. 43

بند 1 – تعریف امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

بند 2–بررسی شرایط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………….45

گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. 47

گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 48

گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. 49

بند اول : امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50

الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

و

عنوان صفحه

ب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… 51

الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. 52

ب – ایجاد امضاء دیجیتال………………………………………………………………………………………………………………………… 53

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. 53

گفتار پنجم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی……………………………………………………. 58

بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم : اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء……………………………………………………………… 59

بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… 60

بند چهارم : طرف های معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………………………. 63

سرویس های دیجیتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..63

الف – مهرهای ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

ب – سیستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار نهم : علل استفاده از امضای الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. 64

بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

بند دوم : تحقق آثار حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………………………… 65

بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار دهم : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………. 66

قانون ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

گفتار یازدهم : ویژگیهای سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. 67

ز

عنوان صفحه

فصل سوم:تعهدات ناشی از سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………. 71

مبحث اول : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر از طریق اسناد الکترونیکی………………………………………….. 71

گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم : ارتباط اولیه اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………… 73

گفتار سوم : تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… 74

گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات………………………………………………………………………………… 74

گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………75

گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………..77

گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..79

گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین………………………………………………………………..80

مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی…………………………………………………………………. 81

مبحث سوم : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن………………………………………………….83

مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی…………….. 89

گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. 89

گفتار دوم : زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. 90

گفتار سوم : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… 92

مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی……………………………………………………. 95

گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله از راه دور…………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده……………………………………………………………………………… 105

مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی…………107