4-1- رویه رسیدگی به شکایات…………………………………………………………………………. 35
1-4-1- شکایات و موضوع قطعنامه 1235……………………………………………………………. 36
2-4-1- رویه رسیدگی به شکایت ها بر اساس قطعنامه 1503……………………………………. 36
بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر……………………………………….. 37
1-2- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا…………………………………………………………………… 37
2-2- رای منحصربه فرد آمریکا در حمایت از اسرائیل……………………………………………… 37
3-2- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری، خودسرانه……….. 38
بند سوم- نهاد های ملی و کمیسیون حقوق بشر……………………………………………………. 38
بند چهارم- اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………… 39
بند پنجم-کمیته حقوق بشر………………………………………………………………………………. 40
1-5- نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر………………………………………………….. 43
بخش دوم
شورای حقوق بشر
فصل اول-روند شکل گیری شورای حقوق بشر
بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر……………………………………………………. 49
1-1- رکن اول………………………………………………………………………………………………. 57
2-1-رکن دوم……………………………………………………………………………………………….. 58
3-2- رکن سوم……………………………………………………………………………………………… 59
4-1- رکن چهارم…………………………………………………………………………………………… 59
5-1- رکن پنجم…………………………………………………………………………………………….. 60
6-1- رکن ششم…………………………………………………………………………………………….. 61
بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 63
بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر…………………………………… 65
1-3- موضع کشورهای غربی…………………………………………………………………………….. 65
2-3- موضع کشورهای در حال توسعه…………………………………………………………………. 67
3-3- موضع هند…………………………………………………………………………………………….. 68
بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی…………………………………………………………. 69
1-4- عضویت……………………………………………………………………………………………….. 71
2-4- تعلیق عضویت……………………………………………………………………………………….. 71
3-4- جلسات……………………………………………………………………………………………….. 71
4-4-وظایف شورا…………………………………………………………………………………………… 71
5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 72
6-4- جلسات ویژه…………………………………………………………………………………………. 72
بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………………… 73
1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار……………………………………………………………………….. 73
2-5- مساله عضویت……………………………………………………………………………………….. 74
3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی…………………………………………………………… 76
4-5- مساله ضعف بودجه…………………………………………………………………………………. 77
5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی………………………………………………………………….. 77
6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها………………………………………………………………….. 78
بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر……………………………………. 78
فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر
بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr……………………….. 81
1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr………………………………………………………………………. 82
2-1- ابعاد و روش های upr……………………………………………………………………………. 83
3-1- حضور دولت تحت بررسی……………………………………………………………………….. 85
1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست………………………………………….. 85
بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران………………………………………………………. 86
1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران(……………………………………….. 86
2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی…………………………………………… 89
3-2- توصیه ها………………………………………………………………………………………………. 89
4-2- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)…………………………………………………………………. 90
بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا………………………………………………….. 91
بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR……………………………………………………… 97
بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی………………………………………………………………………. 98
بند ششم- روش های ویژه……………………………………………………………………………… 99
بند هفتم- کمیته مشورتی…………………………………………………………………………………. 101
بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر……………………………………………………. 101
بند نهم- گزارش گلدستون………………………………………………………………………………. 103
بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن……………………………………………….. 105
بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر………………………………………………………………. 106
نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 109
فهرست منابع………………………………………………………………………………. 112
چـکـیـده
حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی وسازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می گیرد، علاوه بر این ها لایه های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی و بلوک شرق انتقاد می شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون بهجایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجادشورای امنیتو مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش های سیاسی ادامه دارد.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر
مـقدّ مـه
تهیه كنندگان پیش نویس منشور ملل متحد می دانستند كه ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می تواند موفقیت آمیز باشد كه به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.
حمایت جهانی از حقوق بشر یكی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یك هدف می باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یكی از عناصر كلیدی حمایت از حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد دستاوردهای اندكی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشكلات بزرگی دست و پنجه نرم كرده است.
در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشكیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است.
بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریت های اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی كلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق های خاص می باشد. طی ٦٠ سالی كه از تدوین و پذیرش منشور می گذرد معاهدات چند جانبه بسیاری به مرحله اجرا درآمده اند كه در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بین المللی قرار گرفته اند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ١٩٤٨، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را كه به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی كه مجمع عمومی اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای كشورها بلكه بیشتر به مثابه معیارهایی مشترك برای همه دولت – ملت ها مقرر كرد تا كشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سال های بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان كننده قواعد و اصولی كه در حقوق بین الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعه ای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی كه تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است. [1]
یكی از درس های عبرت تاریخی آنستكه باید مقابل طرف هایی قرار گرفت كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر می شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر كمك كرد.
بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریكا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای كمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.
كمیسیون حقوق بشر یكی از ارگان های سازمان ملل متحد بود كه به واسطه ماده 68 منشور ملل متحد در سال 1947 بعنوان ارگان فرعی شوروی اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اكوسوك- ECOSOC) تشكیل شد.
طرفداران اصلاح كمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند كه شورا، برخلاف كمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه تر برخورد كند و فعالانه به اقداماتی دست زند كه نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می شوند، بلكه از آن حمایت نیز بنمایند.
آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در 23 فوریه 2006 منتشر شد. طبق این سند:
– دفتر این شورا در شهر ژنو است.
– «شورای حقوق بشر» جانشین «کمیسیون حقوق بشر» می شود.
– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.
– شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه «توصیه» می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
– شورا بر اساس اصول جهان شمولی، بی طرفی، غیر گزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می کند.
– شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:
– ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.
– به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
– برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.
– اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.
– اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.
– در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.
– نقش و مسؤولیت های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را طبق تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گیرد.
– در زمینه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزدیک دارد.
– در ارتباط با حمایت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصیه می پردازد.
– به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.
– شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانیسم ها، کارکردها و مسؤولیت های کمیسیون در زمینه حقوق بشر را می پذیرد و به بازبینی و در صورت نیاز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدین وسیله نظام رویه های ویژه، توصیه های کارشناسی، و رویه دادخواهی را حفظ نماید. شورا این بازبینی را طی یک سال پس از اولین نشست خود تکمیل می نماید.
– شورای حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی ها در میان گروه های منطقه ای بدین ترتیب تقسیم می شود: گروه آفریقایی 13 عضو، گروه آسیایی 13 عضو، گروه اروپای شرقی 6 عضو، گروه آمریکای لاتین و کارائیب 8 عضو، گروه اروپای غربی و دیگر کشورها 7 عضو. اعضای شورا برای یک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.
– عضویت برای همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و تعهدات اختیاری آن ها لحاظ می شود. در عین حال مجمع عمومی با دو سوم اکثریت آرا امکان تعلیق عضویت کشورهایی که به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر می پردازند را دارد.
– اعضای منتخب شورا باید از بالاترین استانداردها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضویتشان تحت مکانیسم بازبینی دوره ای بین المللی قرار گیرند.
– شورا به طور منظم طی سال تشکیل جلسه می دهد و تعداد دفعات تشکیل جلسه در هر سال نباید کمتر از سه جلسه شامل یک جلسه اصلی باشد. مدت کل این جلسات هم نباید کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نیاز، جلسات ویژه با حمایت یک سوم آرای اعضای شورا تشکیل می شود.
– شورا رویه کاری کمیته های مجمع عمومی را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار می دهد مگر این که مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر رویه مستقلی را ترسیم نماید.
– شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هایی که عضو شورا نیستند، آژانس های تخصصی، دیگر سازمان های بین حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نیز سازمان های غیردولتی بر اساس ترتیباتی چون قطعنامه 31/1996 اکوسوک، و رویه مورد لحاظ کمیسیون، و با تضمین سهم مؤثر این نهادها استفاده می نماید.
– شیوه های کاری کمیسیون باید شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقیقی را امکان پذیر نماید؛ نتیجه محور باشد؛ امکان ارائه توصیه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرایط تعامل واقعی با مکانیسم ها و رویه های ویژه را فراهم آورد.
– این پیش نویس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه می کند از کمیسیون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومین نشست جمع بندی نماید و کمیسیون را در تاریخ 16 ژوئن 2006 منسوخ نماید.
– انتخاب اعضای اولین دوره شورای حقوق بشر در روز 9 مه 2006 برگزار می شود. اولین جلسه شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار می شود.
– شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسیس و گزارش به مجمع عمومی مورد بازبینی قرار می دهد.
جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد كه به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در كنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.
دیدگاه غالب در میان اكثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است كه باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاكستان در اولین سالگرد تشكیل شورای حقوق بشر آمده بود.
همانطور كه مسعود خان می گوید: شورای حقوق بشر و سازوكارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یك ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.
دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطكاك میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش هایی را كه در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد كرد. نهایتا اینكه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی كند بلكه باید نقش یك ارگان مراقبتی را بازی كند كه معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می كند و سپس به دولت ها و صاحبان حقوق كمك می نماید تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.
لذا شورای حقوق بشر باید تركیبی از دیدگاه ها و افراد حرفه ای را در اختیار داشته باشد كه بتوانند مصوبات شورا را درك كنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.
کارکرد حقوق بین الملل، تآمین همزیستی و همکاری بین دولت هاست. نیاز دولت ها به همکاری در تعداد قابل توجهی از زمینه ها، جایی که وابستگی هایشان به آشکاری حاکمیتشان است، ضروری می شود. لذا اگر بعضی پیشرفت ها امروزه در حقوق بین الملل وجود دارد، بدون تردید به واسطه درک وسیع از وابستگی متقابل دولت ها و وجود ارزش ها و منافع مشترک در جامعه بین المللی است. در توازن بین همزیستی و همکاری، کفه ترازو به نفع همکاری در جامعه جهانی در حال تغییر است.[2]
الف) روش تحقیق
از نظر روش شناختی[3]، می توان هفت روش را برای مطالعه و تحقیق در حقوق بین الملل به شرح زیر برشمرد: [4]
1) اثبات گرایی حقوقی
