است. در راه اجرای اهداف فوق سازمان بین المللی کار مقاوله نامه ها و توصیه نامه های متعددی تصویب نموده است. در همین راستا، مقاوله نامه بدترین اشکال کار کودک (مقاوله نامه شماره 182) و توصیه نامه شماره 190، برنامه ملی اقدام جهانی سازمان بین المللی کار در مورد بدترین اشکال کار کودک ) ارائه شده در سال 2006 که دوره زمانی تا 2016 را مورد هدف قرار داده(، 11 مقاوله نامه در خصوص حداقل سن اشتغال در صنایع[5]، کارهای دریایی[6]، کشاورزی[7]، کارهای غیر صنعتی[8]، صید دریایی[9] و غیره از جمله اسناد بین المللی هستند که بیشترین ارتباط را با کار کودک دارند. سازمان ملل در سال 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک[10] را تصویب نمود و نیز در سال 1966 میثاقین بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [11]و حقوق مدنی و سیاسی[12] را تصویب کرد که در آن دو توجه ویژه ای به کودکان شده است. ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد: هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت های طرف آن سفارش می کند که افراد جوان را از بهره کشی اقتصادی و اشتغال به کارهای زیان آور برای اخلاقیات، تندرستی یا زندگی شان و نیز از کارهایی که احتمالا مانع رشد طبیعی آنها می شود، محافظت نمایند. همچنین این سند، دولت ها را متعهد می سازد که محدودیت های سنی وضع نمایند تا اشتغال کارمزدی کودکان پایین تر از آن سن ممنوع و طبق قانون مجازات گردد. همچنین سازمان ملل متحد در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک[13] را تصویب کرد که جامع ترین سند در خصوص حقوق کودک می باشد.

   سازمان بین المللی کار در سال 1992 برنامه بین المللی در خصوص محو کار کودک (IPEC)[14] با هدف کلی محو تدریجی کار کودک که این هدف باید از طریق بالا بردن قابلیت و توانایی کشورها برای مقابله با این مشکل و ارتقا جنبش جهانی برای مبارزه با کار کودک صورت می گرفت، را پایه ریزی کرد. در حال حاضر IPEC دارای نهاد هایی در 88 کشور می باشد. IPEC بزرگ ترین برنامه مربوط به کار کودک و بزرگ ترین برنامه عملیاتی سازمان بین المللی کار می باشد. IPEC شیوه های گوناگونی را برای دست یافتن به اهدافش در نظر گرفته است برای مثال از طریق توسعه برنامه هایی در سطح کشورها در خصوص اصلاح خط مشی ها، در نظر گیری اقدامات جدی برای پایان دادن به کار کودک و همچنین ارتقا سطح آگاهی برای تغییر نگرش های اجتماعی و ارتقا تصویب و به کار گیری موثر کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در خصوص کار کودک. این تلاش ها باعث شده اند که صد ها هزار کودک از کار و ورود به نیروی کار بازداشته شوند.

   براساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه 215 میلیون کودک 5 تا 14 ساله در جهان محروم از کودکی می شوند. طبق این آمار 120 میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت هستند که از میان 69 درصد در بخش کشاورزی و 9 درصد در صنعت کار می کنند. 61 درصد این کودکان در آسیا، 32 درصد در آفریقا و 7 درصد در آمریکای لاتین زندگی می کنند. قاچاق انسان از راه های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است. بر اساس آمارهای موجود، هم اکنون 380 هزار کودک 10 تا 14 ساله در سراسر کشور به صورت ثابت مشغول به کار هستند و حدود 360 هزار کودک نیز به عنوان کارگر فصلی فعالیت دارند. [15]

نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.

نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است.

نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر  است؛ در همین راستا تمامی فرایندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.

اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری  برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.

 سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیردابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند. 

بنابراین، در صدد پاسخ به این پرسش ها هستیم؛ ارکان و ویژگی های نظام سیاست جنایی کارآمد کدامند؟ خانواده در نظام سیاست جنایی چه جایگاهی دارد ؟ چه اصولی باید بر این جایگاه حاکم باشد تا خانواده دارای کارکرد حداکثری در تمامی زمینه ها باشد؟ نظام حقوق خانواده در تبعیت از چه سیاستهایی ، نظم یافته و تدوین شده اند؟ اگر سیاست جنایی تقنینی دچار کمبودهایی است این خلاء ها را با چه پیشنهادهایی می توان برطرف نمود ؟ آیا سیاست‌های کلی در قالب سیاست جنایی تقنینی نمود یافته است ؟

ب – ضرورت 

 با گسترش مکاتب فکری مختلف در فرایند جهانی شدن  که توسط رسانه ها با بالاترین کیفیت و بیش ترین کمیت بستر سازی شده و در نشست های علمی ، گردهمایی ها ارائه می شود؛ سپس در اسناد بین المللی بازتاب یافته و به حقوق داخلی کشورها راه می یابد ، موضع ما به عنوان طراح برنامه ی دنیوی جامع با قابلیت اجرا در همه زمان ها و مکان ها در حقوق خانواده چیست؟ با توجه به بافت نظام مند و سیستماتیک نظام سیاست جنایی اسلام موضع ما در خصوص پیوستن به کنوانسیون ها ، بدون تدوین و ارائه سیاست ها در حوزه خانواده، چگونه تبیین می شود ؟

نظر به این که شیعیان داعیه دار حکومت جهانی اسلام بوده وارائه دهنده ی دکترین مهدویت هستند ، درفضای رقابت مکاتب فکری، الگوی نظام سیاست جنایی نهاد خانواده نیز باید ارائه شود. در همین راستا پاسخ به این پرسش ضروریست؛ آیا برنامه مدیریت نهاد خانواده و نظام سیاست جنایی که در نظام حق و تکلیف زن و شوهر بازتاب یافته است تعیین وارائه شده است؟ آیا جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی مشخص شده است ؟ آیا نمی بایست شیعیان نقش فعال و نه منفعل داشته باشند ؟ 

وقتی  ادعا می شود روابط بین اجزای نظام به بهترین نحو تنظیم یافته، چرا در برخی موارد ، نظام کار آمدی لازم را ندارد؟ آیا قوانین مصوبه توانسته اند این ماهیت سیستماتیک را حفظ کنند؟ باپذیرش و وارد کردن قوانین کشورهای دارای تفاوتی ساختاری و مبنایی در قانون گذاری با نظام حقوقی ما، آیا با تعارضی ساختاری در نظام حقوقی مان مواجه نیستیم؟ ارزیابی وضعیت موجود و تلاش برای تغییر آن از الزامات آموزه مهدویت است که ناشی از ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.این پژوهش در راستای راهبردی کردن  آموزه مهدویت  در قسمت سیاست جنایی حوزه نظام خانواده ست.

ج-اهداف

 به طور کلی می توان دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت را بر شمرد:

هدف کوتاه مدت عبارت است از مدیریت نهاد خانواده به گونه ای که تمام کارکردهای خود را اعم از کارکرد جرم شناختی، جامعه شناختی و از همه مهم تر فرهنگی و اخلاقی با بالاترین کیفیت اعمال کند. این مدیریت از کانال نظام حق و تکلیف زن و شوهر عبور می کند. کشف و تبیین سیاستهای کلی که در راستای آن قوانین و مقررات نظام خانواده تدوین یافته، جهت نیل به این مهم، اجتناب ناپذیراست. 

  هدف بلند مدت پژوهش حاضر، کلید زدن پیش نویس یک کنوانسیون در بردارنده الگوی نظام سیاست جنایی حاکم بر نهاد خانواده است، که بر مبنای قابلیت جهانی بودن برنامه مدیریت جامعه اسلامی و( ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.) طراحی شده باشد.

• پیشینه پژوهش

پژوهش های به عمل آمده در ارتباط با موضوع مزبور را می توان به دو دسته کلی (سیاست جنایی و نظام حقوق خانواده و سپس هریک را به سه دسته (کتاب، مقاله و طرح پژوهشی ،پایان نامه) تقسیم نموده ،از منابعی که بیشترین ارتباط را داشته آغاز نموده، تحلیل کرد.

نظام های بزرگ سیاست جنایی « اثر میری دلماس مارتی» 

  جلد اول این کتاب در فصل دوم از بخش اول تحت عنوان« مدل های جامعوی » به تحلیل عملکرد نهادها در نظام سیاست جنایی می پردازد ؛اما بصورت جزئی وارد بحث نهادها نمی شود و نهاد خانواده را نیز بررسی نمی کند، چرا که رویکرد کتاب مزبور رویکردی کلان محور است. در جلد دوم کتاب مزبور، در مبحث سوم از فصل اول تحت عنوان «راهبرد پیش روی یا پس روی: تغییر گستره سیاست جنایی»  با طرح مباحث «جرم انگاری و جرم زدایی» از این لحاظ که می تواند الگوی مناسبی جهت مقایسه با سیاست های کیفری، جرم انگاری ها و جرم زدایی های حمایتی که در ارتباط با نظام خانواده در ایران وجود دارد، ارائه دهد، با تحقیق پیش رو ارتباط  اندکی دارد؛ چرا که موضع گیری های کشورهای اروپایی را در این خصوص به خوبی تبیین کرده است. با این تفاوت که پژوهش حاضر تبیین سیاست های جنایی کلان در حوزه نظام خانواده بصورت ساختاری و نظام مند است نه گزاره ای، حال آنکه کتاب مذکور حاوی مواضع کشورهای اروپایی در این خصوص بصورت موردی و گزاره ای است و به طور خاص تنها به دو موضوع سقط جنین و هم جنس گرائی می پردازد.

«درآمدی به سیاست جنایی»  اثر کریستین لازرژ

  قسمت پیشگفتار کتاب مزبور که به قلم مترجم است بخوبی مفهوم سیاست جنایی و تاریخچه آن را بیان نموده که این امر به شناخت ویژگی های یک نظام سیاست جنایی کارآمد و به طورخاص سیاست جنایی ایران اسلامی، در ارتباط است.

نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.

از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم  در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.

توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی  ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.

لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع  بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزه­پوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.

بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرم­شناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.

1. بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکرد­ها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟

2.سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟

3.آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟

پیشینه ی پژوهش

در خصوص پیشینه ی پژوهش در حوزه­ بزه پوشی باید گفت که تا کنون کتابی اختصاصاً در این زمینه به چاپ نرسیده است.با وجود این در کتاب اهداف مجازات در جرایم جنسی ،تالیف رضا نو بهار ، گفتاری مختصر با عنوان :اصل تر جیح پرده پوشی جرایم جنسی در قالب دو صفحه به بزه پوشی و ذکر نمونه ای از روایات پرداخته است.و همچنین در کتاب جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ،تالیف روح الله فروزش ، ذیل عنوان اصول حاکم بر مجازات های حدی، اصرار بر بزه پوشی را مختصرا با ذکر مستندات و تو صیه اسلام بر نهی از تجسس و عیب جویی و افشای اسرار دیگران مطرح شده است.

در مقالاتی که تا کنون به چاپ رسیده است دو مقاله مستقیما به سیاست بزه پوشی پرداخته اند،اولین مقاله با عنوان «بزه پوشی» در سال 1378 توسط محمد هادی صادقی در مجله ی حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است،در این مقاله سیاست بزه پوشی در فقه جزای اسلامی به تفصیل معرفی و آیات و روایات مستند آن نیز ذکر شده است.مقاله ی دوم نیز با عنوان «مشارکت مجرم و شهود در بزه پوشی» در سال 1381 توسط همین نویسنده در مجله‌ی مذکور به چاپ رسیده است.در این مقاله نقش مجرم و شهود و اعمال این سیاست با اشاره به مستندات فقهی ان مطرح شده است.

در بررسی پایان نامه های موجود اولین پایان نامه ای که به موضوع بزه پوشی اشاره کرده، رساله ی دکتری است با عنوان « گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام»که در سال 1373 در دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر محمد هادی صادقی نگاشته شده است.در این رساله که به ابتکار نویسنده ی آن عبارت بزه پوشی برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی میشود، این سیاست، مستندات، محدودیت ها و ضوابط آن به تفصیل مطرح شده است.

همچنین پایان نامه ای با عنوان« سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف (با تاکید بر فقه امامیه)» توسط مصطفی قطبی راوندی در سال 1389 در دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است،که در فصل دوم آن گفتاری با عنوان ارزیابی رویه قضایی ایران در حمایت از بزه دیدگان جرایم جنسی مطرح و در چند سطر توسل به قاعده ی درءرانمایانگر سیاست بزه پوشی دانسته و تاکید می کند که اعمال این سیاست در جرایمی است که بزه دیده‌ای در میان نباشد و رساله ی دکتری نفیسه متولی زاده با عنوان «تبیین های روانشناختی-اجتماعی جرم با نگاه به منابع اسلامی –ایرانی »که در سال 1390 در دانشگاه تهران تدوین شده ،و سیاست بزه پوشی را به عنوان توصیه فقه اسلامی در جلوگری از ایجاد برچسب و هویت مجرمانه مطرح می کند.

لازم به ذکر است که هر دو پایان نامه در اشاره به سیاست بزه پوشی به مقاله ی«بزه پوشی» تالیف محمد هادی صادقی و پایان نامه ی ایشان ار جاع داده اند.

با این حال در پایان نامه­ حاضر به بررسی جرم­شناختی سیاست بزه­پوشی پرداخته می‌شود، که در موارد مذکور  به چنین تحلیلی پرداخته نشده است.

هدف پژوهش

هدف کلی از این پژوهش بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی است.در این راستا با شرح و تحلیل جرم شناختی این سیاست بر آن است که پاسخی در خور به سئوالات پژوهش ارائه کند.

جهت نیل به این هدف نیز مطالب در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:

تبیین جایگاه و تعریف بزه پوشی در فصل اول، مبانی آن در فصل دوم و در فصل سوم شرح و تحلیل دایره ی شمول سیاست بزه پوشی و محدودیت های آن ، و آثار عدم توسل و آثار توسل به سیاست بزه پوشی نیزدر دو فصل چهارم و پنجم بیان شده اند.

ضرورت پژوهش

با توجه به انتقادات نا به جا اما فراوانی که فقه جزای اسلامی را متهم به سزا گرایی در قالب مجازاتهای بدنی خشن می کند،معرفی و تبیین چرایی وآثار و منطبق کردن رویکرد های فقه اسلامی با بستر های اجتماعی ، این اتهام نابه جا را که ناشی از عدم آشنایی و درک صحیح از مبانی و اهداف و آثار رویکردهای این سیاست جنایی است مرتفع خواهد کرد.

چرا که فقه جزای اسلامی با به رسمیت شناختن کرامت انسانی ، توجه به ارزشهای اخلاقی به عنوان مبنای حقوق و همچنین احترام به حریم خصوصی ، طیف وسیعی از رویکرد ها را در اختیار دارد ،چنان که نه راه افراط در سزاگرایی و نه راه افراط را در اصلاح و درمان می پیماید، بلکه رویکرد میانه­ای را با در بر داشتن ابزاری چون سیاست بزه پوشی مطرح می کند.این سیاست به روشنی گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام را در بازگشت مجرم به جامعه و اهتمام بر اصلاح او و کاهش آثار مخرب مجازات و رویکردهای صرفا کیفری نشان می دهد.

از آنجا که موضوع این پژوهش ،موضوع فراموش شده ای است که کمتر به آن پرداخته شده و همچنین مطرح نشدن راهکارهای عملی منسجم جهت اعمال این سیاست در قانون ، ضرورت تحلیل جرم شناسانه ی آن را دو چندان می کند.

روش پژوهش

برای رسیدن به هدف پژوهش و پاسخ به سئوالات ،با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ابتدا تلاش بسیاری جهت یافتن منابع مستقیم صورت گرفت که با توجه به کمبود این دسته از منابع با بررسی منابع غیر مستقیم در شاخه ی جرم شناسی، جامعه شناسی در قالب کتب فارسی و عربی و مقالات، پایان نامه ها و تقریرات اساتید، منابع و اطلاعات لازم جهت تدوین مطالب جمع آوری شدند.

سیاست جنایی اسلام با نگاهی جامع به پدیده­ مجرمانه مجموعه ای منسجم از رویکردها رادر برخورد با پدیده­ مذکور توصیه می­ کند.

بنا براین به منظور کاهش پیامد های منفی اقدامات نهادهای کیفری و در نتیجه شهرت فرد به هویتی مجرمانه و برچسب خوردن او، فقه اسلامی نه راه الغای نظام کیفری و تمرکز صرف بر اصلاح و تربیت را پیش گرفته و نه سزاگرایی صرف را دنبال می­ کند،بلکه با در بر داشتن رویکردهایی متعادل راه میانه­ای را برای کاهش تبعات بر چسب زنی و بر چسب خوردن افراد ، کاهش آثار اجتماعی و فردی آن توصیه می کند.

سیاست بزه­پوشی نیز با احترام به کرامت انسانی،مصالح اخلاقی،به رسمیت شناختن حریم خصوصی و همچنین توجه سیاست جنایی اسلام به کیفر­زدایی و پرهیز از سزاگرایی صرف در میان این گروه از رویکرد ها قابل شناسایی و تعریف است.

بنابراین با نگاهی جرم شناسانه عدم افشای جرم و نهان­سازی زشتیها رویکردی است با هدف جلوگیری از برچسب خوردن و سیاست بزه پوشی نیز ضمن در بر داشتن مجموعه ای از آثار به عنوان رویکردی موثر جهت جلوگیری از برچسب خوردن معرفی می شود.

لذا در این فصل پس از بیان مختصری ازنظریه­ی برچسب زنی ،رویکرد های فقه اسلامی در جلوگیری از برچسب خوردن و بر چسب زذن و سپس تعریف بزه پوشی بیان خواهد شد.

مبحث اول: نظریه­ی برچسب­زنی از دیدگاه منابع اسلامی

دیر زمانی است که متفکران و صاحب­نظران حوزه های مختلف علم و اندیشه این نکته را واقعیتی انکار ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی انسان می­دانند،که بر چسب­زدن می ­تواند تاثیری تعیین­کننده بر رفتار و شخصیت فرد داشته باشد.آنان از چشم اندازهای مختلف و با سخنان و تعبیرهای گوناگون از این واقعیت سخن گفته­اند ،هوارد بکر و همکاران او دیدگاه خود را در این زمینه در قالب نظریه ای با عنوان برچسب زنی ارائه داده اند.

در این نظریه سنجش جرم عملاً فرایندی را تشکیل می­دهد که در خلال آن افرادی که مناصب قدرت را در درون نظام جزایی در دست دارند ، کنش­های خاص افرادی معین را به عنوان کنش­های مجرمانه تعریف می­ کنند.بنابراین یکی از قلمرو­های اصلی تحلیل در نظریه ی برچسب­زنی ، مناسبات موجود میان مجرم و افرادی است که قدرت وارد آوردن برچسب را داردند.پیامد این قبیل مناسبات ، احتمال وقوع بد­نامی است. نظریه­پردازان بر چسب­زنی بر آنند که فرایند برچسب­زنی می ­تواند آثار منفی خاص خود را داشته باشد.آثاری از این دست که ممکن است شخص بر چسب خورده ، نقشی را به خود بپذیرد که در آن برچسب به او نسبت داده می شود.به بیان دیگر اگر بر شخصی انگ مجرم وارد آید این امر ممکن است موجب شود که او به شکلی متناسب با آن برچسب رفتار کند. در واقع می توان گفت نظریه بر چسب زنی به آثار وارد امدن بر­چسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد.[1]که به این مطلب درفصل سوم اشاره خواهد شد.

بنابراین در نگاه یک نظریه­پرداز برچسب­زنی، پیامدهای احتمالی و منفی فرایند بر­چسب زنی ،باور لازم بودن مداخله در نخستین گام را تحت­الشعاع قرار می دهد به نظر آنان بد نامی ناشی از مداخله­ی رسمی دستگاه جزا­یی به خوبی می ­تواند افراد را به سوی فعالیت در نوعی پیشه­ی مجرمانه سوق دهد. از این رو نظریه بر­چسب­زنی یادآور می شود که واکنش نظام جزایی در برابر رفتارهای مجرمانه باید مبتنی بر نوعی سیاست تغییر مسیر باشد.بدین معنا که باید تلاش کرد تا قشر هایی خاص از مجرمان به مسیری جدای از مسیرهای دادرسی در نظام جزایی هدایت شوند و مسیری که آنان را از تماس با بخش عمده­ای از ارکان رسمی این نظام به دور می­دارد.و از این طریق احتمال بد نام شدن آنان را کاهش دهد.[2]

   طرفداران نظریه بر چسب زنی بر این عقیده اند که تعریف رفتار خاص به عنوان جرم، همواره اعمال قدرت توسط گروه­هایی است که اختیار یا ابزار استفاده از قانون را برای حمایت از منافع خود و تحمیل ازرشها و عقاید خودشان بر کل جامعه داردند.[3]

بنابرایان مطابق این نظریه ، هیچ رفتاری به طور ذاتی مجرمانه نیست و گروه های قدرتمند بر اساس ارزشهای خود، قوانینی را تصویب می­ کنند . وقتی قانونی وضع گردید، فردی که آن را رعایت نمی­ کند، به عنوان فردی که نمی ­تواند خود را با قوانین گروه سازگار گرداند در نظر گرفته می­ شود و بیگانه یا اجنبی خوانده می­ شود.این نظریه ،بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و ادعا می­ کند که یک عمل تنها زمانی جرم تلقی می­ شود که برچسب رفتار مجرمانه توسط دیگران به آن زده شود.[4]

ملاحظه می شود که این نظریه بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و مدعی شده است که هیچ رفتاری را نمی­توان به خودی خود اشتباه و بد قلمداد نمود.[5]این نسبی گرایی سبب شده است که از نقش آفرینی مواردی که هنجارهای اجتماعی بر نوعی وفاق در باب ارزشها متکی است، غفلت شود و لذا این نظریه از فهم و تبیین مواردی که یک رفتار ، فی نفسه زیان بخش و مخرب است، ناتوان مانده است.[6]

در واقع با توجه به مفهوم جرم در این نظریه ، طرفداران آن بر این اعتقادند که معیار شناخت رفتار های خوب و بد (ارزشها و ضد ارزشها)، پذیرش و عدم پذیرش گروه اجتماعی حاکم است. پس این افراد، حسن و قبح افعال را تابعی از شاخص قبول و رد صاحبان قدرت در جامعه می­داند و اعتقادی به حسن و قبح ذاتی افعال ندارند.

بر خلاف نظریه بر چسب زنی که جرم را ساخته و پرداخته­ی نگرش گروه ها و طبقات خاصی نسبت به رفتار دیگران و در راستای منافع آن گروه­ها می دانند و هیچ معیار واقعی برای آن نمی­شناسد،از دیدگاه اسلام ، جرم واقعیتی عینی دارد و جرم­انگاری در راستای تامین مصالح واقعی فرد و جامعه صورت گرفته است. و هیچ گونه جهت­گیری خاصی در جهت منافع گروه­ها و طبقات خاص در آن دیده نمی­ شود.[7]

نگرش نظریه­ی برچسب­زنی به ماهیت جرم که ریشه در نسبیت مفاهیم و ارزشهای اخلاقی دارد ، با نگرش دین اسلام به کلی متفاوت است.از نظر اسلام ، هنجارها مبتنی بر ارزشها و ارزشها مبتنی بر باورها و باورها مبتنی بر واقعیاتی هستی­شناختی و انسان­شناختی هستند. که با سعادت و کمال واقعی انسان ارتباطی تنگاتنگ دارند.هر رفتار انسان بر اساس تاثیر واقعی که بر سعادت و کمال او دارد ارزیابی می شود و به هنجار یا نا بهنجار شناخته می شود.[8]

«مسایل اخلاقی به معیار های سنجش، زاییده از جهان بینی ها بستگی دارد.آنها که اصل و اساس را جامعه در شکل مادی آن می­بینند، چاره­ای جز قبول نسبیت در اخلاق ندارند.زیرا جامعه­ بشری به طور دایم در تغییر و تحول است.و شکل مادی آن پیوسته دگرگون می­ شود.بنابراین چه جای تعجب که این گروه ،مرجع تشخیص رفتارهای خوب و بد را افکار عمومی جامعه و یا افکار گروه خاصی در جامعه و قبول و رد آن بدانند.»[9]

«اما در اسلام که معیار اخلاقی و ارزش فضایل و رذایل از سوی خدا تعیین می­ شود و ذات پاک او ثابت و لایتغیر است ، ارزشهای اخلاقی ثابت خواهند بود و افراد و جوامع انسانی باید از آن الگو بگیرند و تابع آن باشند، نه اینکه اخلاق تابع خواست آنها باشد.»[10]

آیات متعددی از قر آن مجید،خوب و بد و یا خبیث و طیب را به طور مطلق مطرح کرده است و وضع جوامع بشری را در این امر بی اثر می شمرد. در آیه 100 سوره ی مائده آمده است:

«بگو ناپاک و پاک برابر نیستند ، هر چند فراوانی ناپاک تو را به اعجاب افکند . پس ای خردمندان از خدای بترسید ، باشد که رستگار گردید»[11]

سرمایه ­های موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگ­ها و کشمکش­ها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفته­است؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایه­ها از یک سو و بی­حد و حصر بودن خواسته­ های انسان از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزو­های مهم بشر باقی مانده ­است و به تدریج راه­های دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیاز­های انسان اندیشیده­شده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به­ وجود­ آمده­است؛ به طوری که امروزه می­توان ادعا کرد استفاده از اموال و سرمایه ­های دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از استفاده مالکان اصلی آن­ها می­باشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را می­توان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایه­ها را در بهره ­برداری از آن­ها حل نموده است و هم به افراد دیگری که به آن­ها نیاز دارند؛ ولی قادر به تملک آن­ها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایه ­های دیگران استفاده کنند؛ چنان­که در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهره ­برداری و استفاده در اختیار خود دارند، ولی شخصاً قادر به استفاده از آن­ها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونه­ ای است که یک شخص به تنهایی قادر به بهره ­برداری از آن نمی ­باشد؛ ناگزیر باید آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان به­ کارگیری از آن فراهم­آید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، می­توانند اموال خود را برای بهره ­برداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و از جمله مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، ولی به دلیل این­که شخصاً توانایی به­ کارگیری و تجارت با آن را ندارند یا بدان دلیل که تک­تک سرمایه­ها اندک بوده و نمی­توان با آن­ها به تنهایی تجارت نمود یا به دلایل دیگر؛ مالک سرمایه خود را به منظور تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار می­دهد و بدین ­وسیله هم نیاز مالک را در استفاده و به­کار­انداختن سرمایه برآورده­ می­نماید و هم به افرادی که سرمایه در اختیار ندارند ولی توانایی تجارت و استفاده از امکانات مالی و سرمایه دیگران را دارا می­باشند؛ امکان ورود به بازار تجارت و داد­و­ستد را می­دهد؛ همچنین مورد دیگری را که در این جا به ­جایی اموال و سرمایه­ها نباید از­یاد­برد، انگیزه­های معنوی و خداپسندانه­ است که همواره در جوامع مختلف انسانی به اشکال گوناگونی وجود داشته و دارد و انسان­ها را وادار می­نماید که به منظور رفع حوائج و نیازهای همنوعان خود و جلب رضایت خداوند، اموال خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهند؛ برای مثال عقد عاریه و وقف و امثال آن­ها در این راستا به وجود­آمده­اند. بنا به مراتب مذکور و برخی دیگر از ضروریات زندگی اجتماعی که مجال پرداختن به همه آن­ها وجود­ندارد، امروزه امکان استفاده و بهره ­برداری مستقیم و شخصی از تمام اموال و دارایی­ ها در جوامع بشری وجود ندارد و انسان­ها ناگزیرند برای رفع نیازمندی­های خود به اشکال مختلف اموال و مایملک خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا از امکانات و اموال دیگران استفاده نمایند؛ بدون اینکه مالکیت آن­ها را به خود انتقال دهند. یکی از مهم­ترین مسایل مطرح شده در این نقل وانتقال­ها و جا به ­جایی اموال و دارایی­ ها، بررسی روابط حقوقی طرفین آن­ها می­باشد که از جهات گوناگون جای بحث­های فراوان حقوقی دارد. آن­چه در این رساله مورد بحث است، فقط بررسی روابط حقوقی طرفین در عقودی است که جلوه­ای از امانت در آن­ها وجود دارد و یکی از طرفین عقد نسبت به اموال طرف دیگر که در اجرای عقدِ واقع شده بین آن­ها، در اختیار وی قرار گرفته، به حکم قانون امین محسوب می­گردد.

     اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست؛ مگر اینکه مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدائی شارع ناشی شود، که به امانت شرعی معروف است. این نوع امانت از موضوع مورد بحث خارج است و یا ممکن است از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است؛ همین موضوع مورد بحث است؛ بنابراین پرسش این است که در عقود امانی اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ است و شارع چنین شرطی را تنفیذ می­ کند؟

     هرچند حکم اولیه در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در مال غیر، امان است و در صورتی مسئول است که تعدی یا تفریط او ثابت شود، در عرف جامعه در بسیاری موارد، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی­ کند؛ بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می­ کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می­دهد؛ بنابراین با توجه به رواج شرط ضمان امین در جامعه از یک طرف و حکم اولیه فقه اسلامی مبنی بر عدم مسئولیت امین در صورت عدم اثبات تعدی یا تفریط او از طرف دیگر، ضروری است که بررسی شود آیا شرط ضمان امین که در عرف رایج است نافذ است و یا حکم امانی بودن از احکام آمره ­است و شرط خلاف آن، شرط مخالف کتاب و سنت است؟

ضرورت تحقیق

1-یکی از عقودی که جلوه­ای از امانت در آن وجود دارد و شرط ضمان در آن موضوع بحث­های مختلف قرار گرفته است، عقد اجاره است. اجاره اعم از این­که مورد آن اشیاء یا حیوانات باشد یا منافع مورد انتقال قرار گیرد، امروزه کاربرد فراوانی دارد و در حد وسیعی از آن استفاده می­گردد؛ برای مثال بسیاری از محل­های مسکونی، کسب و کار و غیره به عنوان اجاره از سوی مالک در اختیار دیگران قرار  می­گیرند؛ همانند حمل­و­نقل مسافر و کالا، ارائه­ خدمات پزشکی و درمانی، کشاورزی، صنعتی، ورزشی، تفریحی و مانند آن­ها که شرط کاهش و افزایش مسئولیت مستاجر و اجیر در آن­ها اهمیت فراوانی دارد و جزء یکی از مهم­ترین مسائل حقوقی روز می­باشند و جا دارد که مورد بررسی دقیق قرار گیرند و راه­ حل­های مناسب و کارگشا در مورد آن­ها ارائه گردد.

2-یکی دیگر از عقود امانی عقد مضاربه است که با سایر عقود مشارکتی، احکام و آثار مشترک فراوانی دارد و بحث از شرط ضمان عامل در مضاربه می ­تواند در سایر عقود مشارکتی مانند مزارعه و مساقات و حتی در شرکت­های دیگر تجاری و مدنی مورد استفاده قرار گیرد. بی تردید یکی از مشکلات موجود در ارتباط با عقد مضاربه، مسئولیت عامل نسبت به سرمایه مالک است که در اختیار دارد؛ به­ طوری که می­توان ادعا کرد امروزه به جهت سست شدن پاره­ای از اعتقادات مذهبی و دینی و عدم اعتماد افراد به یکدیگر، عقد مضاربه آن­گونه که در متون فقهی و قانونی بیان شده، در جامعه رواج ندارد و بیشتر سرمایه ­های افراد در مسیرهای نادرست اقتصادی همانند دلالی صرف می­گردد و کمتر در امور بازرگانی و تجاری به کار گرفته می­ شود. شاید با دادن تضمین­های قانونی مناسب به افراد بتوان آن­ها را تشویق نمود تا سرمایه ­های خود را با اطمینان خاطر در اختیار افراد و شرکت­هایی که توان تجارت با آن را دارند، قرار دهند و هم خود سهمی از سود حاصل ببرند و هم در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه عمل نموده باشند؛ بنابراین بررسی شرط مسئولیت برای مضارب خالی از اهمیت و فایده نیست.

امروزه بحث رسانه‌ها به طور عام و رسانه‌های نوشتاری به صورت خاص (مطبوعات)، در رشته‌های گوناگونی نظیر علوم ارتباطات،‌ جامعه‌شناسی (وسایل ارتباط جمعی)، روانشناسی و حقوق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. علم حقوق به صورت سنتی متکفل نظم‌دهی به قلمروهای گوناگون اجتماعی و از جمله مطبوعات بوده است.

مسئولیت مدنی، که با عناوین متفاوتی از جمله ضمان قهری، الزامات خارج از قرارداد، جبران خسارات، به کار برده می‌شود یكی از موضوعات مهم و پرچالش در حوزه‌ی حقوق خصوصی است. وجود قواعد عام و خاص و در عین حال متعدد در این بحث باعث پیچیدگی آنها از یک‌سو و مورد ابتلا و فراگیر بودن آنها موجب اهمیت این بخش از سوی دیگر شده است. در حقوق ایران به دلیل استفاده از منابع و مبانی مختلط اسلامی و حقوق خارجی و عدم تنقیح مبانی مذکور و احکام ناشی از آنها تا حدی شاهد پراکندگی هستیم. علاوه بر این‌که کتب و مقالات تألیفی در این زمینه نیز محدود و غیرکافی می‌باشد. به همین دلیل، بررسی و تبیین اصول و مبانی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در حقوق ما چندان آسان نیست.،كه این چالش و دشواری، در حوزه‌ی مطبوعات، بیشتر است، چرا كه در رابطه با موضوع مسئولیت مدنی مطبوعاتی با كمبود بیشتری از لحاظ منابع علمی و پژوهشی روبرو هستیم و همچنین منابع قانونی موجود نیز، دارای ابهامات و نواقص بسیاری می‌باشند.

در هر جامعه‌ای، مطبوعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، چرا كه تأثیر بسزایی در روند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه دارند و افكار عمومی مردم را تحت تأثیر فعالیت‌های خود قرار می‌دهند. سخن گفتن از نقش و تأثیر آن بر جوامع امروزی مقوله‌ی تازه‌ای نمی‌باشد، چرا که امروزه همه جوامع بشری کم و بیش در مورد اهمیت ویژه و جایگاه حساس این رسانه اتفاق‌نظر دارند. میزان تأثیرگذاری مطبوعات در روند امور جامعه آنچنان است که اغلب، جریان اجتماعی یکی از اصلی‌ترین محورهای تمرکز خود را معطوف به این عرصه می کند و موفقیت یا عدم موفقیت خود را در گرو میزان توجه فعالیت مطلوب مطبوعاتی می‌داند. با این همه پرداختن به این مقوله در جامعه کنونی ما به ویژه از آن‌رو اهمیت می‌یابد که کشور ما در چند سال اخیر شرایط تازه‌ای را در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه نموده و می کند.

فلذا در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی، (كه از جمله‌ی آنها می‌توان به بحث مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، قلمرو و حدود مسئولیت مطبوعاتی و مباحث جبران خسارات مطبوعاتی اشاره نمود) قواعد و معیارهای كاربردی و حقوقی را در  این رابطه تبیین و مشخص نماییم، تا حدودی از ابهامات و نواقص موجود در این زمینه، مرتفع گردد.سؤالاتی كه در این پژوهش، سعی در پاسخگویی به آنها شده است را در دو قسم سؤالات اصلی و فرعی بیان می‌نماییم:

سؤالات اصلی و كلی در این پژوهش عبارتند از: 1- مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، كه دارای فعالیت‌های مطبوعاتی می‌باشند چیست؟

2- حدود مسئولیت هر یک از اعضای مطبوعاتی چیست؟ و در نهایت بار مسئولیت مدنی بر دوش چه شخصی می‌باشد؟

3- نحوه‌ی جبران خسارات مطبوعاتی، به چه شكل است؟

سوالات فرعی كه در این پژوهش سعی در تبیین پاسخی مناسب، برای آنها شده است عبارتند از:

1- آیا مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران با مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات كه دارای فعالیت‌های مطبوعاتی هستند متفاوت است؟

2-آیا می‌توان مسئولیت مدنی یكی از روزنامه‌نگاران (مدیر مسئول) را مفروض دانست؟ و یا در صورت قبول نظریه‌ی تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران، تقصیر مدیر مسئول را مفروض دانست؟

3- ابهامات و نواقص قانون مطبوعات سال 1364، در رابطه با چه مسائلی می‌باشد؟ و آیا قانون مطبوعات مذكور و الحاقیات و اصلاحیات آن (مصوّب 30/1/1379)، تماماً در رابطه با جرائم مطبوعاتی و مسئولیت كیفری ناشی از آن می‌باشد؟ و یا اینكه می‌توان در رابطه با موضوعات مسئولیت مدنی هم به آن استناد نمود؟

4- آیا روابط كارگر و كارفرمایی موجود در قانون كار، در میان روزنامه‌نگاران هم دیده می‌شود؟ و آیا می‌توان آنها را مشمول ماده‌ی 12 قانون مسئولیت مدنی سال 1339 دانست؟

5- مسئولیت مطبوعاتی روزنامه‌نگاران و دیگر اعضای مطبوعاتی، به صورت انفرادی و در صورت اثبات تقصیر هر یک می‌باشد یا اینكه می‌توان همگی آنها را به نحو تضامن مسئول دانست؟

6- خسارات مطبوعاتی از چه نوعی هستند و كدام روش برای جبران این گونه خسارات، مناسب‌تر است؟

7- در صورت تعدّد مسئولین مطبوعاتی، تقسیم مسئولیت مدنی در بین آنها به چه شكل باید صورت پذیرد؟

روش گردآوری مطالب در این تحقیق، مراجعه‌ی مستقیم به منابع كتابخانه‌ای و مقالات موجود در این زمینه و جستجو در سایت‌های اینترنتی مربوطه می‌باشد و همچنین، روش تحقیق در این تدوین، شیوه توصیفی و نظریه‌پردازی است، كه در كنار نظریات حقوقدانان مطرح، نظریات و بیاناتی از محقق آورده شده است.

این پژوهش در سه فصل مجزا با عنوان‌های ذیل، تهیّه و تدوین شده است كه عبارتند از:

فصل اول: كلیات، كه سعی در بیان مباحثی از جمله: تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه‌نگاران، تاریخچه از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران، اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی و بررسی قوانین حاكم بر فعالیت‌های مطبوعاتی شده است.

فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، كه سعی در بیان و بررسی نظریات تقصیر، خطر و تضمین حق در مورد روزنامه‌نگاران و همچنین سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات شده است.

فصل سوم: مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن، كه در این فصل، كه مهمترین فصل پژوهش می‌باشد، در مبحث اول پس از بیان و بررسی حدود مسئولیت هر یک از روزنامه‌نگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات به موضوعاتی از قبیل: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی،‌ نظریه‌های مسئولیت مطبوعاتی و روش‌های تقسیم مسئولیت، پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز، موضوع جبران خسارات مطبوعاتی، مورد بحث و پژوهش واقع شده و در آخر هم به جمع‌بندی مطالب و نتیجه‌ی بدست آمده پرداخته‌ایم.

فصل اول: کلیات

در این فصل به کلیاتی از موضوع مورد نظر خواهیم پرداخت، که در مبحث اول به تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه‌نگاران خواهیم پرداخت و در مبحث دوم تاریخچه‌ای از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران را بیان خواهیم نمود و در مبحث سوم به بیان اقسام مسئولیت‌های مطبوعاتی می‌‌پردازیم و در آخر هم به قوانین حاكم بر فعالیت‌های مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

مبحث اول: تعاریف

در این مبحث به بیان تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامه‌نگاران خواهیم پرداخت، که در گفتار اول،‌ فعالیت مطبوعاتی را، در دو معنای عام و خاص و در قالب دو بند، مورد بررسی قرار خواهیم داد و در گفتار دوم هم، در قالب دو بند به تعریف لغوی و اصطلاحی یا قانونی از مطبوعات می‌پردازیم و در آخر هم به سراغ تعریف و تبیینی از روزنامه‌نگاران خواهیم رفت.

گفتار اول: فعالیت‌ مطبوعاتی

در این گفتار، سعی در تعیین محدوه‌ی فعالیت‌های مطبوعاتی مورد بحث در پژوهش شده است تا مشخص شود كه فعالیت‌های مطبوعاتی تا چه محدوده و وسعتی، مورد بحث در این پژوهش خواهد بود و لذا فعالیت مطبوعاتی را در دو معنای عام و خاص مطرح می‌نماییم، كه لازمه‌ی این تعریف و معنا، بیان تعریفی دقیق از مطبوعات است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در اصل یكصد و بیست و چهارم بیان می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آن را قانون معین می‌كند.» از آن‌جایی كه در هیچ یک از اصول دیگر قانون اساسی، اشاره‌ای به كتاب و دیگر مواد نوشتاری نشده است علی‌القاعده باید منظور از نشریات و مطبوعات در قانون اساسی، كلیه‌ی موارد چاپی، اعم از روزنامه‌ها، مجلات، كتب و غیره باشد[1]. منتها به نظر می‌رسد كه ماده‌ی 124 از قانون اساسی، در مقام بیان این مطلب كه، مطبوعات شامل كتب و سایر موارد نوشتاری كه در فواصل معین و با نام ثابت، منتشر نمی‌شوند هم، می‌شود، نبوده است، چرا كه در قوانین خاص مطبوعات، صراحتاً به این مطلب اشاره شده، كه از جمله‌ی آنها ماده‌ی یک قانون مطبوعات مصوب 26/12/1364 می‌باشد كه بیان می‌دارد: «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی كه به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف، در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، كشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر آنها منتشر می‌شوند.»

بند اول: معنای عام

فعالیت مطبوعاتی در معنای عام، عبارت است از هرگونه فعالیتی كه در حوزه‌ی مطبوعات صورت می‌گیرد، چه در مراحل تشكیل، تدوین، تنظیم، تأیید و چه در مراحل ویراستاری، انتشار، چاپ، توزیع، كه فعالیت مطبوعاتی در این معنا، محدوده‌ی وسیعی از اشخاص را دربرمی‌گیرد و نكته‌ی حائز اهمیت در این است كه آیا ویراستار، ناشر و توزیع كننده هم، دارای فعالیت مطبوعاتی است؟ كه معنای عام از فعالیت مطبوعاتی، شامل تمامی این فعالیتها می‌شود. منتها این نكته را بایستی بیان نمود كه در این پژوهش، بیشتر در مقام بیان مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت مطبوعاتی در معنای خاص هستیم، چرا كه، اصل مسئولیت متوجه اعضای مطبوعاتی (روزنامه‌نگاران) و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، كه وظایفی همچون وظایف آنان دارند، می‌باشد و مسئولیت ویراستار، ناشر و توزیع كننده، استثنایی می‌باشد و لازمه‌ی این مسئولیت، داشتن انگیزه برای ورود خسارت است، كه البته در این میان، مسئولیت ناشر، بیشتر از ویراستار و مسئولیت ویراستار هم، بیشتر از توزیع كننده، قابل بحث است.