شیخ طوسی در تعریف مفلس از اصطلاح معسر استفاده کرده ، می‌گوید: ” مفلس از لحاظ لغوی معسری است که مال با ارزش او ازبین رفته وبرایش چند فلس (پول بی ارزش ) باقی مانده است .^[۳]دکتر احمدفتح الله نیز در تعریف افلاس از تعبیر عسر استفاده ‌کرده‌است .^[۴]

 

تنهادوتن از فقیهای شیعه ، محقق اردبیلی ^[۵] ‌و محقق بحرانی ^[۶] بین معسر ومفلس فرق گذاشته اندکه احمد مرتضی ^[۷] از فقهای زیدیه نیز با ایشان هم رأی‌ است .اما ، سایر فقیهان در مذاهب خمسه فقهی بین این دو اصطلاح فرقی نگذاشته اند . جالب آنکه تعریف مفلس ومعسردر کتب شرح الازهار^[۸]والحدائق الناضره کاملاً بایکدیگر مغایر است ، بدین معنا که در یکی از این تعاریف ، مفلس یا معسر دارایی منحصر به مستثنیات دین است و در تعریف دیگر ، علاوه بر مستثنیات دین ، مفلس یا معسر دارایی داردولی کفاف تادیه دین را نمی کند.

 

مبحث دوم : تاریخچه

 

این قسمت را تحت دوعنوان ، سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران ‌و تاریخچه ورشکستگی در طرف دیگرمورد ارزیابی قرار می‌دهیم .

 

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران

 

سیر قانونی افلاس واعسار را می توان به ، قوانین سابق افلاس واعسار ، قانون فعلی اعسار تقسیم کرد که عنوان نخست در قالب ؛ افلاس در قانون تسریع محاکمات ۱۳۲۹ ه.ق ، اعسار در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه.ش ، قانون اعسار وافلاس ۱۳۱۰ه.ش مورد توجه قرار داده خواهد شد.^[۹]

 

الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات ۱۳۲۹ ه.ق

 

قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۶رمضان و۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ ه.ق در باب ششم در اجرای احکام محاکم عدلیه ، افلاس را ‌در مورد عدم تمکن محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به و در باب اشخاص که استطاعت تادیه مخارج عدلیه را ندارند به شرح ذیل ، پیش‌بینی نموده بود :

 

اول – عدم تمکن محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به

 

در صورتی که محکوم علیه مدعی افلاس شده وآن را اثبات می نمود یا افلاس او از سابق معلوم بود، مدعی افلاس از توقیف مصون می کند، ولی ذمه او مشغول می شد وهر وقت تمکن حاصل می نمود دادگاه به موجب اظهار بستانکار در صدد مطالبه حق او بر می‌آمد .منظور از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به بی احتیاطی بود وبرای چنین ورشکسته یا مفلسی مجازات جزایی پیش‌بینی شده بود . (ماده ۶۲۴ قانون اصول محاکمات حقوقی ) .

 

حال اگر افلاس محکوم علیه معلوم ومشخص نبود ‌و خودش هم در صدد اثبات آن بر نیامده ‌و امتناع از ادای دین می نمود محبوس می شد وهر گاه در اثنای حبس ، افلاس او تحقق پیدا می کرد از زندان آزاد می گردید از طرف دیگر اگر طلبکار شخصاً قبل از انقضا مدت حبس تقاضای خلاصی محبوس مذبور را می نمود ، مجدداً حق در خواست حبس او را نداشت .(مواد ۶۲۵و۶۲۶ اصول محاکمات حقوقی ) .

 

ملاحظه می شود که قانون اصول محاکمات حقوقی به محکوم علیه حق داده بود تا در صورت عدم توانایی در پرداخت محکوم به ، ادعای افلاس نماید مشروط بر اینکه :

 

-محکوم علیه افلاس خود را ثابت نماید

 

– یا افلاس او از سابق معلوم باشد .

 

اما اگر لا اقل یکی از شروط مذکور حاصل نمی شد ومحکوم علیه نیز از ادای دین خود امتناع می نمود در این صورت به دستور دادگاه محبوس می گردید .حال اگر در اثنای مدت حبس افلاس اومحقق می شد ویا بستانکار استدعای آزادی او را از زندان می نمود محکوم علیه آزاد می شد ( توضیح آنکه بستانکار مجدداً حق در خواست حبس محکوم علیه را نداشت ). در هر حال ذمه محکوم علیه مشغول بود وهر وقت تمکن حاصل می کرد بنا به اظهار بستانکار ، دادگاه ذیصلاح درصدد مطالبه حق اوبر می‌آمد.

 

نکته قابل توجه این است که قانون‌گذار بین مفلس عادی ومفلس متقلب وبی احتیاط قایل به تفکیک شده و در حالت دوم اورا به نام ورشکسته مشمول مقررات جزایی دانسته است ، بدون اینکه فرقی بین تاجر وغیر تاجر قایل شود .

 

دوم – عدم استطاعت از ادای مخارج عدلیه

 

هر گاه کسی افلاس خود را در محکمه اثبات می نمود از تادیه هزینه دادرسی معاف می شد. اثبات افلاس در دادگاه مستلزم ارائه تصدیق نامه ای بود که مدعی باید از اداره ای که در آن خدمت می کرد یا از محکمه صالح ویا از معارف موثقه دریافت می نمود ( مواد ۷۹۸و۷۹۹ قانون اصول محاکمات حقوقی) در تصدیق نامه مذکور باید اطلاعات درست ‌در مورد دارایی ووضع معیشت وترتیب گذران زندگی مدعی افلاس یا عدم استطاعت او داده می شد در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات داده شده توسط مدعی افلاس ، از شخص اخیرمبلغی که از تادیه آن معاف گردیده بود ، دریافت می شد ( مواد۸۰۰و۸۰۱ قانون اصول محاکمات حقوقی ) درصورت محکوم له بودن مدعی افلاس از هزینه دادرسی ، هزینه مذبور از محکوم به پس از اجرای حکم کسر می شد.

 

ضمناً معافیت مدعی افلاس از مخارج عدلیه باعث معافیت از ادای خسارت طرف او در صورت محکومیت نبود ( مواد۸۰۳ و۸۰۴ همان قانون ). ‌به این ترتیب برای اثبات عدم استطاعت از تادیه هزینه دادرسی مدعی افلاس باید یکی از مدارک زیر را به دادگاه تسلیم می نمود :

 

-تصدیق نامه ای از اداره ای که در آن خدمت می نمود

 

– تصدیق نامه از محکمه صلح

 

-تصدیق نامه از معاریف موثقه

 

مشروط بر آنکه در تصدیق نامه های مذکور اطلاعات درست از وضع دارایی ومعیشت وترتیب گذران مدعی افلاس قید می گردید.^[۱۰]

 

ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه.ش .

 

این قانون که در سال ۳/۴/۱۳۰۹ ه.ش که در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب شده است در مواد ۵۶ تا ۶۲در باره اعسار مقرراتی را آورده بود .مطابق ماده ۵۶ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده ‌و تصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد به رئیس اجرا تسلیم نماید. همچنین در ماده ۵۷ به محکوم علیه که عرضحال اعسار نداده اجازه داده شده است پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد .لیکن در این صورت آزادی وی منوط به صدور ‌و قطعیت حکم اعسار ویا تقاضای محکوم له خواهد بود.در ماده ۵۸ ذکر شده که رسیدگی در محاکم نسبت به اعسار اختصاری است وباید به فوریت وخارج از نوبت به عمل آید .نهایتاًً در ماده ۶۲ آمده است « هر گاه پس از ثبوت اعسار برای محکوم علیه مالی یافت شود محکوم له می‌تواند اجرای حکم نسبت به آن مال را تقاضا کند. » ^[۱۱].

 

ج : قانون افلاس واعسار ۱۳۱۰ ه.ش

 

قانون افلاس واعسار مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰شمسی ، قوانین سابق مربوط به افلاس واعسار را نسخ ومواد جدیدی را پیش‌بینی نمود که مقررات مذبور را در قالب دو عنوان مورد بررسی قرار می‌دهیم :

 

-‌در مورد معسر

 

 

۲-۱-۵-۱- معانی عدالت درنگاه غرب:

 

درنظرافلاطون :عدالت وقتی حاصل می شود که اجزای سه گانه روح (غضب وشهوت وعقل) تحت فرمان عقل باشند.

 

درنظرارسطو : عدالت، عبارت است از، داشتن رفتاربرابربا دیگران.

 

ودرنظراکوئیناس:عدالت واقعی زمانی است که،حاکم به هرکس مطابق شان و شایستگی اوامتیازبدهد. (اخوان کاظمی ،۵۴:۱۳۷۹).

 

۲-۱-۵-۲- معانی عدالت درمکاتب غرب:

 

الف- لیبرالیسم : ازآنجاکه هرکس فقط خود رامالک زندگی خود می بیند، عدالت،حق برخورداری ازکالاهای ضروری نیست؛بلکه فقط حق «کشته نشدن» است . این نظر انسان رامختار درعمل می بیند تاجایی که به آزادی دیگران لطمه نخورد.

 

ب- سوسیالیسم : نیل به برابری یعنی ازهرکس برحسب توانش وبه هرکس برحسب نیازش.

 

ج- قراردادگرایان : حداکثرسازی سعادت یارضایت کامل.

 

د- فمینیسم : برخورداری زنان ‌از فرصت های مشابه ‌در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (همان منبع).

 

۲-۱-۵-۳- معانی عدالت درنگاه اسلام:

 

الف- ازنظرفقه: ملکه ای که موجب تقوامی شود. (انجام واجبات وترک محرمات).

 

ب- ازنظرکلام: هرچیزراسرجای خود نهادن که برابراست باکار حکیمانه.

 

ج- ازنظرفلسفه واخلاق: ‌از هماهنگی سه قوه غضبیه ،شهویه وناطقه فضیلت چهارمی به وجود خواهد آمد که عدالت نام دارد. به طورکلی مفهوم عدالت ‌از نگاه اسلام بسیاروسیع ونافذ درابعاد گوناگون زندگی بشری است. بدین گونه که عدالت درآنجاکه به توحید یامعاد مربوط می شود به هستی وآفرینش شکل خاصی می‌دهد نوعی جهان بینی است . ‌آنجا که به نبوت ‌و تشریع وقانون مربوط می شود یک مقیاس ومعیارقانون شناسی است . آنجا که به امامت ورهبری مربوط می شود یک شایستگی است .‌آنجا که پای اخلاق به میان می‌آید آرمانی انسانی است وآنجاکه به اجتماع کشیده می شود یک مسئولیت است.

 

د- درعلم سیاست :عدالت صفت نهادهای اجتماعی است نه افراد(همان منبع).

 

۲-۱-۶- مؤلفه‌ های عدالت ازنظراسلام:

 

۱- پرهیزازتبعیض وتجمل گرایی

 

۲-زهدگرایی

 

۳- ذکرومناجات

 

۴- به کارنگرفتن عناصرطاغوتی

 

۵- اصول گرایی

 

۶- احرازازتملق گویی(همان منبع).

 

۲-۱-۷- عناصروموجبات عدالت:

 

اجرای عدالت دارای سه عنصرمی باشد:

 

الف- قانون عادلانه

 

ب- اجرای عادلانه

 

ج- شعورمردم به حقوق خود(قوامی،۱۳۸۳: ۱۵۸).

 

۲-۱-۸- عدالت دروظایف مدیریت:

 

الف – برنامه ریزی: برنامه ریزی متعادل که مصالح و مفاسد درآن لحاظ شده، باعث شودبا استفاده ازکمترین امکانات بیشترین بهره وری را درکوتاه زمان داشت. پس عدالت، دوگونه با برنامه ریزی درمی آمیزد:

۱- شکل محتوایی

 

۲-شکل بیرونی :که بایدبانگرش عادلانه ودورازگناه ‌و فریب تنظیم شود.

 

پس برنامه ریزی عادلانه وبرنامه عادلانه تعیین کننده چشم اندازروشن برای سازمان هستند.

 

معیارهای برنامه ریزی عدالت محورعبارتنداز:

 

۱-تکیه کردن برقرآن

 

۲-مراعات تقوا

 

۳-عجله نکردن وپخته عمل کردن

 

۴-دقت

 

۵-پایان نگری

 

۶-حساب بودجه وهزینه

 

۷-‌اعتقاد به امکان هرشکل(برای ‌هر کاری راه حلی وجوددارد).

 

۸-استفاده ‌از تجربه دیگران

 

۹-تفکروتعمق کافی

 

۱۰-اکتفانکردن به محسوسات

 

۱۱-مقایسه بابرنامه های مشابه (آنچه نشده راباآنچه شده باید مقایسه کردچون برنامه ها مانند یکدیگرند).

 

۱۲-شناخت قوانین تاریخ

 

۱۳-شناخت جایگاه هرچیز

 

ب- سازماندهی: ‌در هر مرحله ازآن تعریفی ازعدالت کاربرد دارد؛

 

• • ‌در تقسیم کار(وضع الشی فی موضعه).

 

• • درهماهنگی، همان رعایت توازن وتناسب.

 

• • درشرح وظایف به معنای رعایت مفاسدومصالح که همان «عدل درتشریع»است.

 

• ‌در ارتباطات ‌و سلسله مراتب به مفهوم موزون بودن وتعادل است که دراسلام دید ولایی نام دارد. ازلوازم عدالت به معنای موزون بودن وحدت فرماندهی است یعنی هرفرد یک رئیس داشته باشد. بدین معنا هرچه مدیر عادل ‌تر باشد فرمانش نافذتراست.

ج- نظارت: فرد کنترل کننده باید اهل احقاق حق باشد، تبعیض نکند، نه خیلی سخت گیرونه خیلی مسامحه گرباشد.

 

د-رهبری: رهبرعادل بهترین انسان هاراانتخاب می‌کند و به هرکس اختیارنمی دهد،حقوق هرکس را می پردازد،هرچیزرا سرجای خودقرارمی دهد،اهل اعتدال ومیانه روی است،درپاداش وتنبیه افراط ‌و تفریط نمی کند،سازمانی موزون ‌و متعادل تشکیل می‌دهد، برزیردستان تحکم نمی کند ورشد آنان رامی خواهد.

 

ه – انگیزش : تمام شاخصه های رهبرعادل موجب انگیزش ‌در کارکنان خواهد بود (همان، ۱۵۹).

 

۲-۱-۹- ابعادعدالت دروظایف مدیریت:

 

۱-نظارت براستخدام: مطابق باقانون ‌و دوری ازپارتی بازی.

 

۲-استخدام بهترین وشایسته ترین نیروبرای هرمنصب: این مورد، همان شایسته سالاری(وضع الشی فی موضعه)می‌باشد، بدین ‌معنا که بیشترین تناسب بایدبین شغل وشاغل باشد.در این مورد نقش مدیردردوشاخه کلی موردتوجه است :

 

الف-رعایت نظام شایستگی دراستخدام : شایسته سالاری یکی ‌از مظاهر عدالت دربه کارگماشتن کارکنان درمناصب است. اماباید ببینیم که ملاک های شایسته سالاری ازنظراسلام چیست.درنظام غربی ملاک های شایستگی ‌بر علم وتجربه است،در حالی که درنظام اسلامی علاوه برتخصص وتعهد،‌باور به نظام دینی نیزبه فردشایستگی می‌دهد . ملاک های شایستگی رامی توان درنظر امام علی (ع) اینگونه دید:

 

۱- توانایی وآگاهی

 

۲- ایمان ‌و امانت داری

 

۳- عدل ودادگری

 

۴- بینش ودرایت سیاسی

 

۵- منزه بودن ‌از بیماری های اخلاقی

 

ب- پرورش وحفظ نیروی شایسته: نقش عدالت در این مورد،تشخیص استعدادهای بالقوه نیروهای شاغل درسازمان وسپس فراهم آوردن امکاناتی برای شکوفایی آن ها می‌باشد که در نتیجه آن:

 

• • محیط سازمان قابل کنترل می شود.

 

• • نیروهای مادی ومعنوی شکوفامی شود.

 

• • همه به حق خودمی رسند.

 

 

این مقاله توسط اقای ناصر ازاد جهت ارائه در اولین کنفرانس مدیریت اسلامی تهیه شده است .

 

این مقاله با اتکا به ایات و روایات یکی از اصول مهم مدیریت که جوامع و دیدگاه ها بر روی ان تأکید شده است و فنون کاربردی زیادی نیز به واسطه کاربرد ان طراحی و بررسی قرار گرفته است، را ارائه می کند. این مقاله با چارچوب، چکیده، مقدمه، بحث مدل کنترل و نظارت و ضرورت لزوم نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی، نظارت حضرت علی (ع)، معیارهای نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی، روش های کنترل نظارتی در مدیریت اسلامی، اهداف نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی و خلاصه و نتیجه گیری تقسیم شده است. که در پایان نظارت و کنترل را یکی از اصول خدشه ناپذیر و بسیار مهم در مدیریت اسلامی می‌داند. این تحقیق از این لحاظ به تحقیق حاضر مربوط است که نظارت و کنترل در قران، نهج البلاغه، و نامه حضرت علی (ع) به مالک را بررسی می‌کند.

 

فصل دوم

 

ادبیات تحقیق

 

۲-۱ مقدمه

 

شاید به جرات بتوانیم ادعا کنیم که انجام فعالیت‌های سازمان بدون نظارت و کنترلی دقیق قرین توفیق نخواهد بود. به کمک نظارت و کنترل است که مدیریت می‌تواند از نحوهء تحقق هدفها و انجام عملیات اگاهی یابد و در صورت لزوم از اصلاح ان اطمینان حاصل کند و یا حتی ان را متوقف نماید. نظارت و کنترل ابزار کار مدیران و سرپرستان است. و یک سازمان بدون یک سیستم نظارت و کنترل مؤثر نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در برنامه ریزی ها مبنای کار پیش‌بینی اعداد و ارقام و رویدادها است. لذا همیشه درصدی خطا در برنامه ها لحاظ می شود. برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است. محیط رقابتی و وجود بازارهای متنوع دلیل دیگری به ضرورت نظارت و کنترل های سازمانی است. سازمان برای بقاء خود باید از وجود نقاط ضعف درسازمان اگاهی یابد و هماهنگی های لازم راجهت بهبود و ارتقاء سطح کیفی خود به عمل اورد. نظارت وکنترل وسیله ای برای نیل ‌به این خواسته است.

 

۲-۱-۱ بخش اول: مفهوم شناسی و اصطلاحات نظارت و کنترل:

 

۲-۱-۲ معنای لغوی نظارت و کنترل:

 

فرهنگ لغت دهخدا نظارت را این چنین تعریف ‌کرده‌است: « نظر کردن ونگریستن به چیزی، مراقبت و در تحت نظر و دیده بانی داشتن کاری».

 

فرهنگ انگلیسی راندون هاووس، فعل کنترل( (control کردن را این گونه تعریف ‌کرده‌است «۱٫محدود کردن یا نظارت کردن بر امری ،غلبه بر، فرماندهی۲٫ در اختیار گرفتن به منظور بازرسی۳٫ آزمودن یا تأیید کردن(تجربه علمی) با یک تجربه موازی یا سایر استانداردهای قابل مقایسه».

 

فرهنگ سخن (۱۳۸۱) کنترل را به چند معنی تعریف ‌کرده‌است: «۱٫ بازرسی ۲٫نظارت همراه با مراقبت ۳٫ توانایی تسلط بر خود یا بر چیزی ۴٫(صفت)تحت نظارت یا مراقبت…»

 

فرهنگ معاصر انگلیسی لانگمن در سال(۱۹۹۵) تعاریف گوناگونی از کنترل دارد که از نظر سازمانی ‌به این معنی آمده است :«قدرت تصمیم های مهم در هر سازمان یا جزئی ازسازمان». معنی دوم مرتبط عبارت است از: «فرایند بازرسی برای اطمینان از درستی کار».

 

۲-۱-۳ تعاریف نظارت و کنترل:

 

وقتی اهداف برای سازمان‌ها تعیین گردید وتمهیداتی جهت اجرای آن ها به عمل امد انتظار این است که سازمان به اهداف خود دست یابد و در هنگام اجرای برنامه ها این اطمینان وجود داشته باشدکه حرکت سازمان در مسیری درست صورت می‌گیرد و برنامه ها دقیق اجرا می‌شوند. جهت دستیابی ‌به این اطمینان که اهداف به صورت دقیق اجرا می‌شوند، حاصل فرایندی است که ان را نظارت و کنترل می‌نامند.

 

تعاریف متعدد ‌و گوناگونی از نظارت و کنترل به عمل امده است که در ادامه به چند مورد از ان اشاره شده است:

 

تعریفی که استیفن رابینز از نظارت وکنترل دارد:

 

• فرایندتحت نظر قراردادن فعالیت‌ها، به منظور حصول اطمینان از اینکه آن ها همان گونه که برنامه ریزی شده اند، انجام می‌شوند واصلاح انحرافات قابل ملاحظه و مهم(اقاپیروز و همکاران،۱۳۸۴،ص ۲۶۶).

تعریفی اقای رابرت ماکلر از نظارت و کنترل داشته است که در ان تمام عناصر و اجزای اصلی فرایند نظارت و کنترل نشان داده شده است:

 

• مدیریت کنترل، تلاشی است سیستماتیک و نظام وار برای تعیین استانداردهای عمللکرد برای اهداف برنامه ریزی شده، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسهء عملکرد واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده، مشخص کردن اینکه ایا انحرافاتی وجود دارد یا نه وتعیین میزان اهمیت آن ها، وانجام اقدامات اصلاحی برای حصول اطمینان از اینکه همه منابع شرکت، به شیوه ای بسیار مؤثر و با حداکثرکارایی ممکن، در جهت دست یابی به اهداف شرکت مورد استفاده قرار گرفته است. (Stoner & freeman, 1992, p600)

تعریفی که اقای دکتر صادق پور از کنترل ارائه نموده است:

 

• کنترل فعالیتی است که ضمن ان عملیات پیش‌بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می‌شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین انچه باید باشد وانچه هست، نسبت به رفع واصلاح آن ها اقدام می شود(صادق پور، ۱۳۵۳، ص ۱۵۹).

استونر در تعریف کنترل چنین می‌گوید:

 

• مدیریت کنترل فرایندی است جهت حصول اطمینان از اینکه فعالیت‌های انجام شده با فعالیت‌های برنامه ریزی شده مطابقت دارد یاخیر(رضائیان، ۱۳۶۹، ص ۵۵۸).

۲-۱-۴ انواع دیدگاه های طرح ریزی سیستم کنترل:

 

عموما سه نوع دیدگاه متفاوت برای طرح ریزی سیستم کنترل وجود دارد که عبارتنداز: کنترل اقتصادی، کنترل اداری و کنترل فرهنگی.

• کنترل اقتصادی^[۱]:

دیدگاهی است که بر کاربرد مکانیسم های خارجی بازار تأکید می کند. کنترل ها ‌در مورد معیارهایی چون رقابت قیمت‌ها یا سهم بازار اعمال می‌شوند. سازمان‌هایی که این دیدگاه را دارند عموما انهایی هستند که دارای محصولات و خدماتی کاملا ویژه و جدا گانه هستند و در شرایط رقابت کامل قرار دارند. در چنین شرایطی، بخش های مختلف سازمان نوعا به مراکزی سود اور تبدیل شده و با درصد سهمی که هر یک در سود کل شرکت دارند، ارزیابی می‌شوند.

 

• کنترل اداری^[۲]:

دومین دیدگاه، کنترل اداری نام دارد و بر قدرت رسمی تأکید و بر ایین نامه های اداری، مقررات، دستورالعمل ها و سیاست‌ها متکی است. این نوع کنترل بر مبنای استاندارد فعالیت‌ها، شرح کامل وظایف برای هدایت رفتار اداری کارمند و سایر مکانیسم های اداری – مثل بودجه – صورت می‌گیرد تا این اطمینان به دست اید که اعضای سازمان دارای رفتارهای مناسب شغلی هستند و به استانداردهای عملکردی مورد نظر دست می‌یابند.

 

 

دو ویژگی شخصی مهم زیردستان عبارتند از :

 

ـ محل و منشأ کنترل

 

ـ توانایی ادراک شده

 

منشأ کنترل اشاره دارد به میزانی که فرد فکر می‌کند آنچه برایش اتفاق می‌افتد، نتیجه رفتار خودش می‌باشد و یا نتیجه عوامل خارجی است. نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد اشخاصی که پیامدها را به رفتار خودشان استناد می‌کنند بیشتر به رهبر هدایتی تمایل نشان می‌دهند. توانایی ادراک شده اشاره دارد به دیدگاه فرد نسبت به توانایی خود در انجام کاری که به او محول شده است. کارکنانی که توانایی‌های خودشان را به نسبت زیاد ارزیابی می‌کنند احتمال کمی ‌وجود دارد که رهبری هدایتی را بپذیرند (نمودار ۴ ـ ۲).

 

عوامل موقعیتی

 

ـ ویژگی‌های شخصی کارکنان

 

ـ محل و منشأ کنترل

 

ـ توانایی ادراک شده

 

نتیجه

 

انگیزش کارکنان برای کار

 

رفتار رهبر

 

ـ هدایتی

 

ـ حمایتی

 

ـ مشارکتی

 

ـ موفقیت خواهی

 

عوامل موقعیتی

 

ـ ویژگی‌های محیط

 

ـ انسجام وظیفه

 

ـ سیستم اختیار رسمی

 

ـ گروه کاری

 

نمودار ۴ ـ ۲ تئوری مسیر هدف. (گریفین،۱۳۸۳، ص ۳۶۴ )

 

ویژگی‌های مهم محیطی نیز انسجام وظیفه، سیستم اختیار رسمی‌و گروه کاری اولیه می‌باشند. طبق تئوری مسیر ـ هدف اگر رفتار رهبر به زیردستان کمک کند تا بتوانند با بی اطمینانی‌های محیطی ناشی از این عوامل مقابله کنند در آن‌ ها ایجاد انگیزه خواهد کرد. به هر حال در بعضی موارد شکل های خاصی از رهبری زائد بوده و موجب کاهش انگیزش زیردستان می‌شود. به ‌عنوان مثال، زمانی که درجه انسجام وظیفه بالا است، رهبری هدایتی کمتر مورد نیاز است یا کمتر اثر بخش است. همچنین اگر گروه کار حمایت اجتماعی فراوانی از فرد به عمل آورد، یک رهبری حمایتی جاذبه نخواهد داشت. ‌بنابرین‏ فرض بر این است که رفتار رهبر به همان اندازه که با اشخاص و موقعیت ها هماهنگی دارد بر انگیزش کارکنان برای انجام کار اثر می‌گذارد (گریفین، ۱۳۸۳، ص ۳۶۵ ).

 

الگوی رهبری مشارکتی

 

در سال ۱۹۷۳، «ویکتور روم»^[۴۶] و «فیلیپ یتان»^[۴۷] الگوی رهبری مشارکتی را ارائه کردند که این الگو رفتار رهبری را با مشارکت در تصمیم گیری مرتبط نمود. این الگو نشان می‌دهد که ساختارهای کار برای فعالیت های یکنواخت و متغیر، متفاوت هستند. این پژوهشگران معتقد بودند که رفتار رهبر باید بازتاب ساختارهای کار باشد. بر این اساس، مدل روم و یتان نیز هنجاری است. یعنی برای تعیین شکل و میزان مشارکت در تصمیم گیری، باید مجموعه‌ای از قوانین و مقررات بصورتی دقیق رعایت شوند تا در شرایط مختلف میزان مشارکت افراد در تصمیم گیری تغییر کند. این الگوی تجدید نظر شده دارای یک درخت تصمیم گیری شامل دوازده متغیر و پنج شیوه رهبری است. این روش به ما از متغیرهای کلیدی اقتضایی مرتبط با کارایی رهبری، شناختی یکپارچه می‌دهد که بر اساس تجربه به دست آمده است. به عبارت بهتر، الگوی رهبری مشارکتی این امر را تأیید می‌کند که پژوهش‌های مربوط به رهبری باید با توجه به موقعیت انجام گیرد تا خود فرد. یعنی این امر احتمالاً بیشتر قابل قبول است که درباره شرایط و موقعیت های مستبدانه و مشارکتی صحبت کنیم تا رهبران مستبد و مشارکتی ( اعرابی، حمید رفیعی، اسراری ارشاد، ۱۳۸۲، ص ۳۴۷ ).

 

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدید نظر شده رهبری مشارکتی:

 

QR کیفیت مورد نیاز: اهمیت کیفیت فنی این تصمیم چقدر است ؟

 

CR نیاز به تعهد: اهمیت تعهد کارمند نسبت به تصمیم چقدر است؟

 

LI اطلاعات رهبر: آیا برای یک تصمیم گیری عالی، اطلاعات کافی دارید ؟

 

ST ساختار مشکل: مسئله چگونه تنظیم شده است (دارای چه نوع ساختاری است ) ؟

 

CP احتمال تعهد: اگر مجبور باشید خودتان به تنهایی این تصمیم را بگیرید، آیا اطمینان دارید که کارکنان شما نسبت به آن متعهد خواهند بود ؟

 

GC تناسب هدف: آیا کارکنان در تعیین اهداف سازمان برای رفع مشکل مشارکت داده می‌شوند ؟

 

CO تعارض کارمند: آیا میان کارکنان برای انتخاب راه حلهای مرجع تعارضی وجود دارد ؟

 

SI اطلاعات کارمند: آیا کارکنان اطلاعات کافی برای اتخاذ یک تصمیم عالی دارند؟

 

TC محدودیت وقت: آیا محدودیت وقت واقعاً جدی شما، مانع از مشارکت دادن کارکنان می‌شود ؟

 

GD توزیع جغرافیایی: آیا هزینه گرد آوری جغرافیایی کارکنان پراکنده در یک منطقه جغرافیایی قابل توجیه است ؟

 

MT زمان انگیزش: مدت زمانی که صرف تصمیم‌گیری می‌شود چقدر برای شما اهمیت دارد ؟

 

MD انگیزش پیشرفت: به حداکثر رساندن فرصت‌ها برای پیشرفت کارکنان تا چه حد برای شما اهمیت دارد؟ ( همان منبع، ص ۳۴۸ ).

 

پنج شیوه رهبری در الگوی رهبری مشارکتی

 

خودکامه I : فرد با توجه به اطلاعات موجود، مسأله را حل می‌کند یا تصمیم می‌گیرد.

 

خودکامه II : فرد اطلاعات لازم را از زیردستان می‌گیرد و سپس خودش نسبت به حل مسأله اقدام می‌کند. امکان دارد او به هنگام گرفتن اطلاعات از زیردستان، آنان را از مسأله یا موضوع آگاه سازد. نقشی که زیردستان در فرایند این تصمیم گیری ایفا می‌کنند، عبارت است از ارائه اطلاعات لازم و نه ارائه راه حل های مختلف.

 

مشاوره‌ای I : فرد با برخی از زیردستان مسأله را مطرح می‌کند و بدون این که آن‌ ها را گردهم آورد، نظرها ‌و پیشنهادهای آنان را می‌گیرد، سپس اقدام به تصمیم گیری می‌کند که ممکن است آن تصمیم منعکس کننده نظرات زیردستان نیز باشد و ممکن است چنین نباشد.

 

مشاوره‌ای II : فرد با زیردستان تشکیل گروه می‌دهد، مسأله را با آنان در میان می‌گذارد و از نظرها و پیشنهادهای آنان آگاه می‌شود، سپس اقدام به گرفتن تصمیم می‌کند، که امکان دارد تصمیم او منعکس کننده نظرها و پیشنهادهای زیردستان باشد و ممکن است نباشد.

 

گروهیII : فرد با زیردستان تشکیل جلسه می‌دهد تا همگی در حل مسأله مشارکت کنند. آن‌ ها با هم راه حل هایی را پیشنهاد می‌کنند و می‌کوشند تا درباره یکی از راه حل ها به توافق برسند (رابینز، ۱۳۸۴، ص۶۶۹).

 

الگوی مشارکت رهبری برای تعیین شکل و میزان مشارکت کارکنان به هنگام تصمیم گیری‌های سازمانی راه بسیار خوبی پیش پای ما می‌گذارد. گذشته از این، مدارک و شواهد تجربی موجود ‌در مورد مشارکت دادن زیردستان در موارد زیر کاربرد دارد:

 

۱ ) هنگامی که کیفیت تصمیم اهمیت دارد، ۲ ) هنگامی که این مسأله حائز اهمیت است که زیردستان راه حل ارائه شده را بپذیرند و این که اگر به آنان اجازه مشارکت در تصمیم گیری داده نشود، احتمال آن کم است که در تصمیم گیری و ارائه راه حل مشارکت نمایند و ۳ ) هنگامی که بتوان به توجهی که زیردستان به هدف‌های گروه می‌کنند، اعتماد کرد.

 

از دیدگاه رهبری اگر دامنه شیوه یا سبک مدیریت بدان گونه که فیدلر معتقد است بسیار محدود باشد، برای این که وی بتواند به صورتی موفقیت آمیز امور را اداره و رهبری نماید، باید پالتویی مناسب بر تن او کرد. اگر نظر و دیدگاه پژوهشگرانی که تئوری‌های مسیر ـ هدف و رهبری مشارکتی را ارائه کرده‌اند درست باشد. در آن صورت آنچه رهبر باید انجام دهد، این است که پالتو را یعنی موقعیت را برانداز نماید و شیوه یا سبک رهبری خود را با آن سازگار کند.

 

۲-۹) سبک رهبری لیکرت

 

مبحث نخست : رویکردهای فقهی

 

فقهای امامیه به اجماع و اتفاق متعقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص می شود که قبلاً نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد .

 

فقیه محدث بزرگ طایفه امامیه شیخ صدوق (م۳۸۱ق) در این زمینه می‌گوید : اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رسانده بستگان زن می‌توانند مرد را به قتل برسانند و نصف دیه را به بستگان او بپردازند یا این که پنج هزار درهم از او بگیرند.

 

شیخ طوسی در کتاب« الخلاف» مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن ، به پرداخت فاضل دیه را امری اجماعی دانسته و می‌گوید : مرد در برابر زن کشته می شود مشروط به آن که بستگان زن افزونی دیه را ، که آن پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نیز همین را گفته است ؛ البته با این تفاوت که او {افزونی دیه را } شش هزار درهم گفته است . از حسن بصری نیز این مطلبی روایت شده ، که او هم آن را از علی (ع) نقل ‌کرده‌است .

 

شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۵ق) در کتاب « الروضه البهیه » که شرحی بر لمعه الدمشقیه شهید اول (۷۳۴-۷۸۶ق) است در این زمینه می‌گوید : مرد آزاد در برابر مرد آزاد به قتل می‌رسد همچنین مرد آزاد در برابر زن آزاد به قتل می‌رسد البته بعد از آن که بستگان زن نصف دیه مرد را به او پرداخت کردند . زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است . و همچنین سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل هم همین نظر را دارد .

 

عمده ترین دلائل این گروه از فقها روایات(سنت)و اجماع فقها و فقهای این گروه کمتر به قرآن استناد می‌کنند.

 

اما به اجمال ‌در مورد آیات قصاص از دیدگاه فقهای شیعه می پردازیم .

 

آیه ۱۷۸ سوره بقره : بیان می‌دارد : ای کسانی که ایمان آوردید قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید ، آزاد در برابر ازاد ، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن . ….

 

صاحب مجمع البیان در بیان معنای آیه به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره کرد و می فرماید : امام صادق فرمود « اگر مردی زنی را به قتل رساند و بستگان مقتول خواستند که مرد ا بکشند ، بایست نصف دیه او را به خانواده اش پرداخت کنند .» و این همان حقیقت برابری در قصاص است چون جان زن با جان مرد برابر نیست ، بلکه جان او نصف جان مرد است .

 

آیه ۴۵ سوره مائده بیان می‌دارد « و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بینی در برابر بینی ، و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان { قصاص می شود } همچنین در جراحات نیز قصاص جاری می شود .

 

چنان که در بررسی کلمات فقها اهل سنت دیدیم ، برخی از مفسران آن ها قائل شده اند که آیه یاد شده از سوره ی بقره با آیه ۴۵ سوره مائده نسخ شده است . اما غالب فقها و مفسران شیعه این موضوع را نپذیرفته اند و آن را رد کرده‌اند که در این جا به کلمات برخی از آن ها اشاره می‌کنیم .

 

قطب راوندی در کتاب خود« فقه القران » پس از بیان آیه ۱۷۸ سوره بقره می‌گوید بعضی از مفسران گفته اند که آیه ۱۷۸ سوره بقره به وسیله آیه ۴۵ سوره مائده نسخ شده است . اما جعفر بن مبشر می‌گوید « به نظر من چنین نیست .زیرا خدای تعالی به ما خبر داده که او بر یهود چنین واجب کرده بود . وبه نظر من در این آیه چیزی که نشان دهد که خداوند بر ما هم واجب ‌کرده‌است ، وجود ندارد ، زیرا شریعت یهود با شریعت ما نسخ شده است .

 

از دیگر دلائل فقهای امامیه روایات است که در زیربه یکی از آن ها اشاره می‌کنیم :

 

عبدالله بن سنان در این روایت چنین نقل می‌کند : از ابا عبدالله (امام صادق(ع) ) شنیدم که ‌در مورد مردی که زنش را به عمد کشته بود فرمود : بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند می‌توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه مرد را به بستگانش پرداخت کنند و اگر بخواهند می‌توانند نصف دیه را یعنی پنج هزار درهم ، از مرد دریافت کنند .

 

فقهای امامیه مانند فقهای اهل سنت به اجماع یکی از دلائل خود ‌در قصاص استناد می‌کنند اما بر عکس آن ها (فقهای اهل سنت ) بر این باورند که ‌در قصاص خانواده زن باید نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند .‌در مورد این موضوع باید گفت که زن ومرد تا یک سوم جراحت باهم در قصاص و دیه برابرند و بعد دیه زن نصف دیه مرد است و ما در این جا به ذکر یک روایت بسنده می‌کنیم .

 

در بخشی از روایتی که حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده آمده است : ‌جراحت‌های زنان و مردان تا زمانی که به یک سوم دیه برسد با هم برابر است ؛ دندان زن در برابر دندان مرد ، زخم زن دربرابر زخم مرد ، انگشت زن در برابر انگشت مرد . اما هنگامی که جراحت به یک سوم دیه رسید ، دیه زن نصف دیه مرد می شود .

 

آیت الله صانعی برای اثبات تساوی دیه زن و مردبه چند دلیل استناد کرده‌اند :

 

الف) با تمسک به چند دلیل، قاعده کلی «تساوی زن و مرد درجمیع امتیازات» را به مثابه یک اصل بنیادین اثبات می‌کنند. این دلایل عبارتند از:

 

الف/۱) آیه «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏»^[۱۴۳]و «الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَه»^[۱۴۴] که دالّ بر منشأ و مبدأ واحد برای خلقت زن و مرد است.

 

الف/۲) آیه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ»^[۱۴۵]که دلالت بر تکریم یکسان تمام بنی‌آدم از سوی خداوند می‌کند.

 

الف/۳) روح تربیت و فرهنگ اسلامی نیز دالّ بر برابری زن و مرد در تمام اموری است که به نفس و جان او مربوط است.