تردیدی نیست که اسلام به صورت یک مکتب اخلاقی، فلسفی و یا اعتقادی محض ظهور نکرد؛ بلکه به عنوان یک آیین جامع ـ که تمام نیازهای مادی و معنوی در آن پیش بینی شده ـ پا به عرصه ظهور گذاشت. از سوی دیگر، این مکتب از همان عصر رسول خدا(ص) با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای اداره آن نیاز به یک پشتوانه مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه تشکیل حکومت اسلامی از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلولان و یتیمان جامعه دستگیری نماید و این خلأ اقتصادی را پرکند. خداوند متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبی اکرم(ص) فرستاد و با واجب ساختن زکات، این نقص و کاستی را برطرف کرد. این فریضه الهی از مالیاتهایی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و نیز به غیر بنی هاشم «سادات» اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً موارد یاد شده است. ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است. خمس یکی از مسلّمات اسلام است که قرآن مجید وجوب آن را به صراحت بیان نموده است. قرآن ادای خمس را با ایمان به خداوند پیوند زده است. از اینجا روشن می شود که نه فقط اعتقاد به وجوب خمس، بلکه ادای آن از ضروریات دین است. آنچه بین شیعه و اهل سنت مشترک و مسلّم است، وجوب خمس بر اموال جنگی است. ولی مکتب اهل بیت(ع) با توجه به ظاهر آیه خمس و نظر به عرف و لغت، علاوه بر اموال غنیمت جنگی، خمس هر چیزی را که بر آن در لغت و عرف، غنیمت و فواید صدق می کند، واجب می داند و روایات فریقین را بر این مطلب دلیل آورده است. اما اکثر اهل سنت وجوب خمس را فقط بر اموال جنگی منحصر کرده اند، اگر چه برخی از آنها خمس را بر گنج و برخی دیگر بر اشیا نیز لازم می دانند. فلسفه اختصاص خمس به خاندان پیامبر هم این است که از یک طرف از زحمات پیوسته آن خاندان تقدیر به عمل آید و هم آنها از نظر اقتصادی به مردم نیاز نداشته باشند و از همه مهم تر در اداره نظام جامعه کمکی به این خاندان باشد.

این پژوهش با پرداختن به بررسی خمس از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت حکومت اسلامی در حمایت از سلامت اقتصادی جامعه اشاره نماید.

1-1-1- بیان مسأله

خمس در اسلام، جایگاه ویژه‌ای دارد و از فرایض مالى مسلمانان محسوب مى گردد. فقهاى اهل سنّت، خمس را فقط در غنایم جنگى و گنج و معادن، واجب مى دانند، لیکن از نظر فقهاى شیعه، خمس بر هفت چیز واجب است. (شیخ طوسی، 1406ق، ص116)

 اهل سنّت مانند ما شیعیان، در مواردى به وجوب خمس در غیر غنایم جنگى معتقدند، لیکن در این مسئله میان مذاهب چهارگانه حنفى، مالکى، حنبلى و شافعى، تفاوت نظر وجود دارد. حنفى ها به جز غنیمت جنگى، در «معدن و رِکاز» نیز خمس را واجب مى دانند، اما مى گویند: معادن سه قسم است و یک قسم آن، خمس دارد. در گنج نیز خمس واجب مى باشد و مصرف آن دو مانند غنیمت جنگى است. مالکى ها مى گویند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنایم جنگى مى دانند. شافعى ها و حنابله مى گویند: در رِکاز یا گنج، خمس واجب است. با توجه به اینكه بین فقهای امامیه و اهل سنت از یكسو و خود فقهای اهل سنت از سوی دیگر در متعلقات و احكام خمس اختلاف نظر و ابهاماتی وجود دارد، لازم است این اختلافات و ابهامات مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد. (همان منبع، 117).

لذا در این پایان نامه بر‌آنیم تا با بررسی دیدگاه فقهای مذاهب خمسه در خصوص خمس وجوه افتراق و اشتراک آنها را استخراج و موضوع را به شکل تطبیقی و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق

– وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در مورد خمس چیست؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

• مذاهب خمسه در اصل وجوب خمس اشتراک نظر دارند.

• مذاهب خمسه در تعلق گرفتن خمس به غنائم جنگی اشتراک نظر دارند و در سایر متعلقات خمس اختلاف نظر دارند.

• وتعلق خمس به زائد بر موونه، مال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان مسلمان می‌خرد مختص به فقه امامیه است..

• مذاهب خمسه در مصرف خمس چه از جهت نحوه تقسیم و چه از جهت نحوه هزینه کردن اختلاف نظر دارند.

1-1-4- اهداف تحقیق

• بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص خمس چه از جهت حکم تکلیفی، متعلقات و مصارف آن.

• بررسی و استخراج وجوه اشتراک مذاهب خمسه در خصوص خمس.

• بررسی و استخراج وجوه افتراق مذاهب خمسه در خصوص خمس.

• بررسی و تحلیل ادله مذاهب خمسه در خصوص خمس.

1-1-5- سوابق تحقیق

نگارنده این پژوهش در خصوص بحث خمس در فقه امامیه و اهل سنت به شکل تطبیقی  کتاب مستقلی نیافته است و اگرچه در لابلای کتب فقهی مباحثی با عنوان خمس وجود دارد ولی به کاری جامع که تا کنون تفاوت خمس را از منظر فقهای پنج‌گانه مورد بررسی قرار دهد برخورد نکردم. البته در این خصوص می توان به کتاب « خمس، چالش‌ها و راهکارها » نوشته دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی که بحث تحولات تاریخی خمس را مورد بررسی قرار داده است، می‌توان اشاره نمود (دفتر تبلیغات اسلامی، 1386).

همچنین کتاب « روش محاسبه خمس طبق نظر نه تن از مراجع تقلید» تألیف علی اصغر ظهیری از دیگر کتبی است که بحث خمس را به شکل مختصر ازمنظر فقهی مورد بحث قرار داده است (ظهیری، 1382). همچنان‌ کتاب «بررسی تاریخی و فقهی خمس» به قلم عبدالرحمن انصاری و مصطفی آخوندی توسط انتشارات بوستان کتاب به چاپ رسیده است (انصاری و آخوندی، 1386).

همچنین فداحسین عابدی مقاله‌ای با عنوان « بررسی خمس از دیدگاه شیعه و اهل سنت» به نگارش در آورده که در مجله طلوع به چاپ رسیده است (عابدی، 1387).

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

اگرچه در خصوص خمس و مطالعه تطبیقی آن در مذاهب 5 گانه مقالاتی نگاشته شده است اما كاری جامع كه همه زوایای خمس را در مذاهب پنج گانه مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است. این پایان‌نامه می‌تواند این مهم را به انجام برساند.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد كه در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیك، مطالب، جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع به مرکز فقهی اهل بیت (ع) و کتابخانه بزرگ فقهی آیت‌الله فاضل لنکرانی و کتابخانه تخصصی فقه قم مراجعه نمودم. برای ترجمه مطالب عربی نیز با سختی‌هایی مواجه شدم.

1-2- مفاهیم

1-2-1- معنای لغوی خمس، فیء، انفال و غنیمت

خمس، در فرهنگ لغت به معنای «یک‌پنجم» و جمع آن «اخماس» است (ابن منظور، 1405ق، ج 6، ص115).

فیء، در لغت به معنای بازگشت است. به هر مالی که از کفار، بدون جنگ به دست می‌آید فیء گفته می‌شود (پیشین، ج 1، ص614).

انفال، جمع نفل است، به معنای غنیمت و هبه، یا جمع نفل است به معنای زیاده که منظور در شرع غنایم جنگی و یا هر مالی است که مالک خاص ندارد (راغب اصفهانی، مفردات قرآن، فضل بن حسن، مجمع‌البیان، ج 4، 1415). از امام محمد باقر و امام صادق (ع) روایت است: «انفال به هر مالی گفته می‌شود که از دار حرب بدون جنگ به دست آید که اهل آن از آن کوچ کرده‌باشند.» (راوندی، 1356، ص165)

غنیمت، به دست آمدن چیزی بدون زحمت است. صاحب مفردات الفاظ قرآن گفته است: دستیابی به منفعت و سود است. سپس درباره هر سود به دست آمده‌ای که در سایه پیروزی بر دشمن و یا کسب کار فراهم گردیده، به کار رفته است (لسان‌العرب و مفردات الفاظ قرآن به نقل از ظهیری، 1388، ص37).

:

     مسئولیت مدنی یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص در روابط اجتماعی ودیگر ابعاد مرتبط زندگی،ایفای نقش می کند. سخن گفتن در این رشته موضوعاتی چون روابط افراد با یکدیگر و حقوق و تکالیف ناشی از این روابط را به ذهن متبادر می سازد. با گسترش این روابط و توسعه پیچیدگی های زندگی اجتماعی، دامنه مسئولیت ها نیز گسترده تر و متنوع تر  می گردد. در رابطه با زیان های وارده به اشخاص، چنانچه روابط حقوقی اشخاص به دور ازمسئولیت باشد، حق، مفهوم عینی خود را از دست می دهد و تنها همان جنبه ذهنی حق است که خودنمایی می کند.

     بنابراین وجود سیستم مسئولیت مدنی جامعه و تکلیف به جبران خسارت است که حقوق اشخاص زیان دیده را به فعلیت در آورده وآن را در اختیار صاحب حق قرار می دهد. در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که بعضاٌ ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود یا این که جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند، اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کم رنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون  جبران باقی بماند.

      سیر تحولات اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی و پیچیدگی های روابط افراد، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است. در عبارات متون فقهی و بررسی قواعد و انگیزه ها و مفاهیم آن نیز جبران خسارت و تدارک زیان به وضوح پیداست، در معروف ترین قاعده فقهی یعنی قاعده لاضرر لزوم تدارک ضرر و زیان بیان گردیده است. یعنی اگر کسی به دیگری زیان وارد کرد باید جبران نماید و در شرع مقدس اسلام زیان جبران نشده ای وجود ندارد. به تبع این قاعده، مسئولیت مدنی مفهوم عینی پیدا کرده و حق به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می گیرد. در قانون مدنی ایران نیز از مسئولیت هایی که متوجه افراد  می شود عامل خسارت را به جبران زیان وارد به اشخاص مکلف می کند که تحت عناوین اتلاف و تسبیب بیان گردیده است.

     لازم به ذکر است حوادثی که در اجتماع رخ می دهند و اثر حقوقی ایجاد می کنند یا ناشی از اراده شخص است یا خارج از اراده فرد می باشد و به حکم قانون بر آن اثر حقوقی مترتب می شود. دسته اول را اعمال حقوقی و دسته دوم را وقایع حقوقی می نامند. اعمال حقوقی خود به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می شوند. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مسئولیت مدنی قهری را بیان می نماید که امروزه نقش مؤثری در جبران حقوق زیان دیدگان ایفاء می کند. اگرچه تألیفات و آثار ارزنده ای در زمینه مسئولیت مدنی در حقوق ایران منتشر شده اما به لحاظ وسعت قلمرو و تنوع موضوعات آن هنوز جای بحث و بررسی باقی است. 

       اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را برای بشر پیش آورد. نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف جهان تغییرات اساسی به وجود آورد. در سال    1307 شمسی، سالی  که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید، قانونگذار برای حل مشکلات، مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود.

      در سیر تحول قانونگذاری می بینیم كه در قانون مدنی، گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده 335 قانون مدنی به مسأله تصادم پرداخته است. در این ماده هم به صورت های مختلف تصادم پرداخته نشده است و درباره چگونگی توزیع خسارت بین دو طرف حادثه حكمی ندارد. مبنای مسئولیت  هم تقصیر است بنابراین  چون کافی به نظر نمی رسید در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید،  و قانون اصلاحیه آن که در تابستان 1387 به تصویب رسید این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد، با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد.

      نقش حساسی كه اتومبیل در تمدن كنونی بشر دارد وزیان های فراوان و اندوهباری كه از این وسیله ایجاد می شود، امروز این اعتقاد را بوجود آورده است كه باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی راه تازه ای پیش گرفت،نظام های سنتی و اخلاقی را رها كرد و بیشتر در اندیشه ضرورت های زندگی اجتماعی بود.

         به دنبال همین نقش مهم، منظور از بررسی مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری در مقابل خسارات در این پژوهش نیز ابتدائا بررسی این موضوع است که عنوان دارنده ی وسیله ی نقلیه که مسئول خسارت است بر چه کسی صدق می کند و سپس این مسئله که حدود این مسئولیت تا کجا خواهد بود. لازم به ذکر است واژه ی دارنده که در عنوان پژوهش آمده در معنای خاص خود و به جای واژه ی مالک استفاده شده است، اما از آن پس هرکجا که در پژوهش حاضر به کار رفته در همان معنای عام خود یعنی اعم از مالک و دارنده آمده است.

       قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1347 از این که دارنده وسیله نقلیه كیست بحثی نکرده بود؛ بنابراین كلمه «دارنده» مبهم بود و از آن به خوبی بر نمی آید كه مقصود مالك است یا متصرف یا هردو. قانون سال 1387 می گوید دارندگان و رانندگان مسئولند و هرکس که  بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط است. بنابراین بیمه قائم مقام مسئول است. اما در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟         

     این موضوع سبب بروز عقاید مختلف در میان حقوقدانان شد. عده ای از حقوقدانان معتقدند که قانون بیمه اجباری مسئولیت فراتری را برای دارنده قائل نشده است و تا جایی که بیمه می پردازد یعنی دارنده جبران خسارت را انجام داده و بیش از آن با راننده است.

      عده ای از حقوقدانان معتقدند که مالک وسیله نقلیه مسئول جبران خسارت زیان دیده است و این گروه بر این باورند که آسانترین راه دستیابی به جبران خسارت مسئول دانستن شخصی است نزدیکترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد بنابراین  مالک اتومبیل مسئول خسارت است نه راننده . مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه نظریه ی دیگری در این باره است و در نهایت نیز می توان به نظریه قائل شدن به تفکیک اشاره داشت که بین مسئولیت مالک، متصرف غیر قانونی، متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد و در آخر متصرف قانونی که وسیله مزبور را در جهت منافع خود در تصرف دارد، تفاوت می گذارد.

      دغدغه ی دیگر این است که خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1387 مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره 5 قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود».

      از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است. قوة قاهره، تقصیر زیاندیده و فعل شخص ثالث نیز از جمله مواردی هستند که در مشخص کردن حدود مسئولیت مسئول حادثه موثر واقع می شوند.   

     با وجود اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1387 هنوز این اختلاف نظر در میان حقوقدانان وجود دارد که در صورت ایجاد خسارت مخصوصاً زمانی که وسیله نقلیه بیمه نباشد یا در صورتی که بیمه باشد، اما جبران خسارت مبلغ بیشتری از مقدار خسارتی که بیمه  می دهد این  مالک یا راننده است که مسئول خسارت وارده تلقی می شود یا هردو؟ 

      وجود این خلاء در جامعه امروزی که در آن هر روز به تعداد وسایل نقلیه اضافه می شود و حوادث ناشی از آن نیز به تبع افزایش پیدا می کند، شایسته نیست. همین مسئله ضرورت  پرداختن به این مسئله و اهمیت آن را روشن می سازد. حل این مشکل این فایده را دارد که از به وجود آمدن تشتت وتفاوت آراء بوسیله قضات هم جلوگیری می شود و قضات نیز بهتر و با اطمینان بیشتری به صادر کردن رأی می پردازند. بعلاوه ی اینکه با بدین وسیله جلوی بسیاری از سوء استفاده هایی که در این زمینه چه دارنده وچه راننده از این بابت انجام  می دهند گرفته می شود.

     پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به این سوالات است که : مفهوم دارنده ی مسئول خسارت در حوادث رانندگی برطبق قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1387 چیست؟ آیا بر مالک صدق می کند یا راننده یا هردو؟ مبنای مسئولیتی که بر او بار می شود، چیست؟ حدود این مسئولیت چیست و عوامل رافعه یا محدود کننده ی این مسئولیت کدامند؟

     به همین منظور هدف از انجام این تحقیق بررسی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1387 می باشد واین که این قانون چه پیشرفت هایی در مورد مسئولیت دارنده،راننده در مقابل شخص ثالث نسبت به قانون سال 1347 داشته است؛ همچنین رهانیدن قضات و دادرسان از سردرگمی که ناشی از ابهامات موجود در خصوص مشخص کردن مسئول حادثه است و تعدیل دیدگاه در التزام دارنده وسیله نقلیه به جبران خسارت  با احتساب نقش فرد زیاندیده، قوة قاهره و فعل شخص ثالث.

      از این جهت که قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال 1387 اصلاح گردید در این زمینه تحقیقات زیادی که به طور خاص به این موضوع بپردازند یافت نمی شود اما دو مورد پایاین نامه هستند که با موضوع این پژوهش ارتباط نزدیکتری داشتند. «مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه موتوری زمینی»، نوشته ی آقای احمد علی فلاح و «مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث« از آقای میثم مصباح.

     از مهم ترین مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه شدم  به دلیل جدید بودن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی  نبود منابع کافی در این زمینه بود و اگر هم منبعی وجود داشت  و صحبت از مسئولیت مدنی دارنده و راننده کرده بود مربوط به قبل از تصویب قانون بیمه جدید اجباری مصوب سال 1387 می شد. مورد دیگر استفاده از منابع خارجی با ابزار ترجمه است که با مشکلات خاص خود رو به رو است.

      در این پایان نامه به توصیف و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی مالک و راننده وسیله نقلیه به روش کتابخانه ای پرداخته ایم. در این راستا از ابزاری همچون فیش برداری از کتاب ها  و مقاله های معتبر فارسی و انگلیسی و نوشتارهای معتبر فارسی و انگلیسی و کسب نظر اساتید دانشگاهی و وکلاء و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی یاری جسته ایم.

    این پژوهش از دو فصل اصلی و در ذیل آن از مباحث و گفتارهای متعدد تشکیل شده است. دلیل تقسیم آن به دو فصلی که در پی خواهد آمد به موضوع پژوهش بر می گردد. بررسی عنوان پژوهش یعنی «مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران» ایجاب می کند که ابتدائا به تعیین مسئول حادثه بپردازیم و مشخص کنیم این مسئولیت ذیل مفهوم دارنده، بر مالک بار می شود یا راننده و یا هردو، سپس با مشخص کردن مبنای اصلی آن، به حدود این مسئولیت و عوامل رافعه و محدود کننده ی آن بپردازیم.

      فصل اول تحت عنوان «تعیین مسئول حادثه» و فصل دوم ذیل موضوع «مبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و حدود آن» به بیان مطالب می پردازد.

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیكی)

با عنوان:برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه­ ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)

پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیكی)

برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه­ ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)

اساتید راهنما:

دكتر ناصر طالب­بیدختی

دکتر مریم دهقانی

مهر­ماه 91

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چكیده
 
 
برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه­ ها براساس مدل­ رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)
 
به كوشش
شهرام صحرائی
 
اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب و رﺳﻮبﮔﺬاری، ﭘـﻲآﻣـﺪﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮن اﻳﺠـﺎد ﺟﺰاﻳـﺮ رﺳـﻮﺑﻲ در ﻣـﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺳﻴﻼﺑﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳـﺎزهﻫـﺎی رودﺧﺎﻧـﻪای و ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ را درﺑﺮ دارد. همچنین رسوبات معلق کیفیت آب را برای مصارف بشری تحت تأثیر قرار می­دهد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻚ رودﺧﺎﻧـﻪ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی آن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل رﺳـﻮب از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه­ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. رویکردهای متداول اغلب بر پایه فرضیات ایده­آل بوده و قادر به ارائه نتایج قابل قبولی از برآورد نرخ انتقال رسوبات بستر نیستند. در این پایان نامه کوشش بر این است که یک روش جامع و دقیق را با بهره­ گیری از دانش هوش مصنوعی بر روی مسائل پیش ­بینی و برآورد رسوب پیاده کرد. از دو روش به نام­های حداقل مربعات رگرسیون بردار پشتیبان و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات بهره جسته تا بتوان نرخ انتقال رسوبات بستر در آبراهه­ ها را با دقت به مراتب بالاتری نسبت به روش­های متداولی از قبیل روش ایکرز و وایت، انجلاند و هانزن، گراف و یانگ تخمین زد. رویکرد ماشین بردار پشتیبان بر مبنای تئوری بهینه­سازی مقید بوده و از اصل کمینه­سازی خطای ساختاری استفاده کرده كه منجر به یک جواب بهینه کلی می­گردد. الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات در مقوله روش­های فراکاوشی جای داشته و از نظم موجود در رفتار جمعی پرندگان جهت جست­وجوی غذا ایده گرفته شده است. نتایج حاصل از پیاده­سازی مدل حداقل مربعات رگرسیون بردار پشتیبان بر روی مجموعه­­ای از داده ­های آزمایشگاهی و میدانی در مقایسه با رویکردهای متداول به مراتب بهتر بوده است. سپس جهت بهبود بهتر مدل، متغیرهای ورودی به صورت لگاریتمی مقیاس شدند و از بروز مقادیر غلظت منفی در مدل جلوگیری به عمل آمد و نتایج نیز نسبتاً مورد بهبود واقع شدند. نتایج حاصل از الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات به نسبت رویکردهای متداول رضایت ­بخش بوده ولی عملکرد مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان رضایت بخش­تر است و رگرسیون بردار پشتیبان می ­تواند یک روش جامع و دقیق را در جهت شبیه­سازی نرخ انتقال رسوبات بستر ارائه دهد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب. ‌ه
فهرست تصاویر. ‌ز
فهرست جداول. ‌ی
1-مقـدمـه…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 1
1-1-طرح مسأله. 1
1-2-ضرورت انجام تحقیق. 2
1-3-اهداف پژوهش. 4
2- مبانی نظری تحقیق……………………….. ………………………………………………………. 7
2-1- کلیات…………………………….. ………………………………………………………………….. 7
2-2-رویکرد انشتین. 8
2-3-رویکرد اَیکرز و وایت……………….. ………………………………………. 11
2-4-رویکرد اِنجلاند و هانزن………………..     12
2-5-رویکرد گراف. 14
2-6-رویکرد یانگ…………………………     14
بر تحقیقات انجام شده……………… …………………………………. 17
3-1-تحقیقات انجام گرفته در زمینه مباحث پیش‌بینی سیل  17
3-2-تحقیقات صورت گرفته در زمینه برآورد رسوب . 24
4-مواد و روشها…………………………… ………………………………………………………………. 26
4-1-تخمین. 26
4-2-یادگیری ماشین. 28
4-3-ماشین­های بردار پشتیبان (SVM). 29
4-3-1-طبقه ­بندی ماشین بردار پشتیبان. 30
4-3-1-1- دسته‌بندی خطی داده‌های دارای نویز          …………………………………………………….33
4-3-1-2- حالتی که داده‌ها به صورت خطی جدا نشوند ……………………………………….35
4-3-1-2-1- نگاشت الگوها به فضای ویژگی …………………………………………………….36
4-3-1-2-2- توابع کرنل رایج …………………………………………………………………………….42
4-3-2-رگرسیون بردار پشتیبان (SVR). 43
4-3-2-1- رگرسیون‌گیری خطی ……………………………………………………………………………44
4-3-2-2- رگرسیون‌گیری غیرخطی ……………………………………………………………………..47
4-3-3- حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان… ……. 52
4-4-الگوریتم جامعه پرندگان. 53
4-4-1-مراحل الگوریتم جامعه پرندگان. 57
4-4-2-کاربرد الگوریتم جامعه پرندگان. 58
4-4-3-مزایای الگوریتم جامعه ذرات. 58
4-4-4-معایب الگوریتم جامعه پرندگان. 59
4-5- داده ­های مورد استفاده……………… ………………………………….. 59
4-6-تحلیل ابعادی. 63
4-7-نرم­افزار و کدنویسی. 65
5-بحث و نتایج. 68
5-1-رویکرد نخست، حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان  68
5-2-رویکرد ثانویه، الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO)  85
5-3-تحلیل حساسیت. 90
6-نتیجه ­گیری و پیشنهادها…………………… …………………………………………….. 95
6-1-نتیجه ­گیری. 95
6-2-پیشنهادها. 97
7-فهرست مراجع……………………………. …………………………………………………………………. 98
 
 
 
 

فهرست تصاویر

شکل 1-1: چهارچوب تحقیق. 6
شکل ‏2‑1: تابع برحسب برای مقادیر مختلف z. 9
شکل ‏2‑2: تابع برحسب برای مقادیر مختلف z. 10
شکل ‏2‑3: ضریب تصحیح در توزیع لگاریتمی سرعت. 11
شکل ‏2‑4: معادلات متداول انتقال رسوب و رویکردهای مربوط به آنها  16
شکل ‏4‑1: نمایشی از شرایط بیش­برازش در مدل­سازی. 27
شکل ‏4‑2: دسته­بندی­های مختلفی که سه داده می­توانند با هم داشته باشند. 27
شکل ‏4‑3: نمایشی از طبقه ­بندی داده ­ها به دو دسته و حاشیه­ اطمینانی که داده ­های دو دسته با هم دارند. 31
شکل ‏4‑4: نمونه ­ای از خطای طبقه ­بندی. 34
شکل ‏4‑5: نگاشت الگوها به فضای ویژگی، در شرایطی که داده ­ها به طور خطی از هم جدا نشوند. 36
شکل ‏4‑6: خلاصه­ای تصویری، از نحوه­ نگاشت الگوها و ساخت تابع دسته­بندی. 37
شکل ‏4‑7: نحوه قرارگیری داده ­های جدول (4-1) بر روی محور مختصات  39
شکل ‏4‑8: صفحه­ای که داده ­های نگاشت یافته بر روی آن قرار می­گیرند  40
شکل ‏4‑9: چگونگی قرارگیری داده ­ها پس از نگاشت آنها. 40
شکل ‏4‑10: طبقه ­بندی داده ­ها با بهره گرفتن از یک جداساز خطی، در دو دسته در فضای ویژگی. 41
شکل ‏4‑11: مرز تصمیم دو دسته پس از نگاشت آنها. 42
شکل ‏4‑12:نمودار تابع حساسیت واپنیک و جزئیات آن. 45
شکل ‏4‑13: کلیه توابع ارزش مورد استفاده در مدل ماشین بردار پشتیبان، که به ترتیب عبارتند از: (a) تابع درجه دو (b) تابع لاپلاس © تابع هابر و (d) تابع حساسیت. 49
شکل ‏4‑14: مدل­های SVR برای داده ­های جدول (4-2) ، با : (a) کرنل چند جمله‌ای از درجه 10 ; (b) کرنل spline.. 50
شکل ‏4‑15: مدل­های SVR با تابع هسته B spline از درجه 1 برای مجموعه داده ­های جدول (4-2) با C=100: (a) ; (b) . 51
شکل ‏4‑16: مدل­های SVR با تابع هسته B spline از درجه 1، برای مجموعه داده ­های جدول (4-2): (a) و C=100 ; (b) و C=10  51
شکل ‏4‑17: مدل­های SVR با تابع هسته B spline از درجه 1 برای مجموعه داده ­های جدول (4-2): (a) و C=1 ; (b) و C=0.1  52
شکل ‏4‑18: مفهوم اصلاح نقطه جست­وجو توسط الگوریتم PSO   56
شکل ‏4‑19: چگونگی حرکت یک ذره در فضای جست­وجو و تأثیر بهترین ذره روی سایر ذرات. 57
شکل ‏4‑20: مقادیر برآورد شده تنش برشی بستر و تنش برشی بحرانی  63
شکل ‏5‑1: فلوچارت مدل ترکیبی الگوریتم PSO و LSSVM.. 69
شکل ‏5‑2: همگرایی پارامتر تنظیم ( ). 70
شکل ‏5‑3: همگرایی پارامتر مربوط به تابع کرنل RBF ( )  70
شکل ‏5‑4: هیستوگرام خطای آزمون مدل نخست LSSVM.. 71
شکل ‏5‑5: نمودار پراکندگی داده ­های آموزشی (مدل نخست LSSVM)  71
شکل ‏5‑6: نمودار پراکندگی داده ­های آزمون (مدل نخست LSSVM)  72
شکل ‏5‑7: نمودار پراکندگی کل داده ­ها (مدل نخست LSSVM)  72
شکل ‏5‑8: مقایسه مدل اولیه حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان با روش­های متداول. 75
شکل ‏5‑9: مقایسه مدل ثانویه LSSVR با مدل نهایی (مقیاس لگاریتمی)  77
شکل ‏5‑10: هیستوگرام خطای داده ­ها در مدل ثانویه LSSVM.. 82
شکل ‏5‑11: هیستوگرام خطای داده ­ها در مدل نهایی LSSVM.. 82
شکل ‏5‑12: هیستوگرام خطای داده ­ها در روش انجلاند و هانزن  83
شکل ‏5‑13: هیستوگرام خطای داده ­ها براساس روش یانگ. 83
شکل ‏5‑14: نمودار پراکندگی داده ­های آموزشی. 88
شکل ‏5‑15: نمودار پراکندگی داده ­های آزمون. 89
 
 
 
 

فهرست جداول

جدول ‏4‑1: نمونه ­ای از نگاشت الگوها به فضای ویژگی. 38
جدول ‏4‑2: : مثالی از داده ­ها برای رگرسیون­گیری آنها به وسیله SVR   49
جدول ‏4‑3: منابع مربوط به داده ­های مورد استفاده و نحوه تقسیم آنها به سه بخش. 61
جدول ‏4‑4: میانگین و انحراف معیار پارامترهای ورودی  65
جدول ‏5-1: مقایسه رویکرد نخست (LSSVR) با رویکردهای متداول از طریق شاخص ­های آماری. 84
جدول ‏5‑2: مقادیر واسنجی شده پارامترهای مربوط به الگوریتم بهینه­یابی اجتماع ذرات. 87
جدول ‏5‑3: سایر معلومات الگوریتم پرندگان. 87
جدول ‏5‑4: مقادیر همگرا شده ضرایب مربوط به معادله پیشنهادی برآورد کل رسوبات کف. 88
جدول ‏5‑5: نتایج حاصل از الگوریتم اجتماع ذرات از نگاه آماری  89
جدول ‏5‑6: نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل LSSVM.. 92
جدول ‏5‑7: همبستگی متغیرهای ورودی به یکدیگر و اثر حذف آنها بر روی مدل. 94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-  مقـدمـه

1-1-      طرح مسأله

توسعه اقتصادی و مدنی یک جامعه تا حد زیادی متناسب با توانایی بیشینه کردن منافع و کمینه کردن زیان ناشی از رودخانه­ها است. رودﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ و سطح مقطع، پروفیل طولی، جهت و الگوی جریان خود را از طریق فرایندهای انتقال رسوب، آب­شستگی و رسوب­گذاری تنظیم می­ کنند. برای توسعه پایدارِ اقتصادی و فرهنگی در طول رودخانه، لازم است که اصول پایه­ای انتقال رسوب و برآورد آن فهمیده شود. این اصول می­توانند برای حل مسائل زیست­محیطی و مهندسی در رابطه با حوادث طبیعی و فعالیت­های بشری به کار برده شوند. در فعالیت­های بشری من جمله؛ کشاورزی، دامداری، توسعه صنایع و توسعه شهری ونیز معادن، وضعیت طبیعی خاک و نباتات به طرز چشم­گیری دست­خوش تغییرات شده و بدون اعمال کنترل دقیق معمولاً منجر به فرسایش غیر طبیعی خاک می­گردد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻚ رودﺧﺎﻧـﻪ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی آن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ رﺳﻮب ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل رﺳـﻮب از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه­ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
علم انتقال رسوب به رابطه متقابل بین جریان آب و ذرات رسوب می ­پردازد. اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب و رﺳﻮبﮔﺬاری، ﭘـﻲآﻣـﺪﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮن اﻳﺠـﺎد ﺟﺰاﻳـﺮ رﺳـﻮﺑﻲ در ﻣـﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺳﻴﻼﺑﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺪﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﺨﺎزن، ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳـﺎزهﻫـﺎی رودﺧﺎﻧـﻪای و وارد ﺷـﺪن ﺧـﺴﺎرات ﺑـﻪ اﺑﻨﻴـﻪ آﺑـﻲ و ﻣـﺰارع، رﺳﻮبﮔﺬاری در ﻛﻒ ﻛﺎﻧﺎل و ﺑﺴﻴﺎری ﻣﺴﺎئل و ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ را درﺑﺮ دارد. از طرفی رسوبات معلق کیفیت آب را برای مصارف بشری تحت تأثیر قرار می­دهد. مواد معلق معدنی و آلی نه تنها فاکتور اصلی در آلودگی آب هستند بلکه به عنوان عامل منتقل کننده سایر آلودگی­ها از قبیل؛ سموم کشاورزی و یا میکروب­های مضر عمل می­ کنند. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺰوم اﻃﻼع از ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ در ﻃﺮاﺣـﻲ ﺳـﺎزهﻫـﺎی رودﺧﺎﻧـﻪای، ﺿﺮورت ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪروﺷﻨﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. حرکت رسوب در رودخانه­ها به دلیل اهمیت آن برای فهم هیدرولیک رودخانه، مهندسی رودخانه، مورفولوژی رودخانه و مباحثی از این قبیل توسط مهندسین هیدرولیک و نیز زمین­شناسان مطالعه شده است. انتقال رسوب مسأله­ای پیچیده بوده و اغلب دارای روابطی تجربی یا نیمه­تجربی هستند. اکثر روابط تئوری بر پایه فرضیات ایده­آل و ساده شده­ای هستند به طوری که بتوان نرخ انتقال رسوب را به وسیله یک یا دو فاکتور غالب از قبیل دبی آب، متوسط سرعت جریان، شیب انرژی و تنش برشی تعیین کرد. از رویکردهای مختلفی برای حل مسائل مهندسی استفاده شده است و روابط عددی متنوعی نیز منتشر شده است. نتایج بدست آمده از رویکردهای مختلف اغلب تفاوت شدیدی با یکدیگر و با مشاهدات میدانی دارند. بالنتیجه هیچ یک از روابط انتقال رسوب سنتی به دلیل عدم ارائه یک رویکرد فراگیر و مدنظر قرار ندادن کلیه متغیرهای مؤثر در محاسبات دبی رسوب، برآورد رسوب با دقت بسیار پایینی صورت می­گیرد.
در تحقیق حاضر از روش­های هوش مصنوعی برای برآورد مقدار کل بار رسوبی کف بر اساس متغیرهای هندسی جریان و رسوب و نیز متغیرهای هیدرولیکی جریان استفاده می­ شود که در واقع می­توان گفت اکثر متغیرهای مؤثر در فرسایش و انتقال رسوب به عنوان ورودی به مدل داده شده و نتایج حاصله از این روش با نتایج بدست آمده از روش­های سنتی مقایسه می­ شود.
 

1-2-      ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مطالعات بسیاری که در زمینه مسائل انتقال رسوب انجام گرفته است، بعضی از آن­ها نیازمند تحلیل­های تئوری و تعدادی بر پایه روش­های تجربی بوده و در بسیاری از موارد ترکیبی از رویکردهای تئوری و تجربی مورد نیاز است. اکثر روش­های تئوری بر اساس بعضی از فرضیات ایده­آل و ساده شده هستند به طوری که نرخ انتقال رسوب براساس یک یا دو فاکتور غالب از جمله؛ دبی جریان، متوسط سرعت جریان، شیب انرژی و یا تنش برشی تعیین می­ شود. معادلات بسیاری منتشر شده است. هر کدام از این روابط توسط داده ­های آزمایشگاهی محدود و در بعضی از موارد براساس داده ­های میدانی به دست آمده­اند. نتایج به دست آمده از روابط مختلف اغلب با یکدیگر و با مقادیر مشاهداتی اختلاف فاحشی دارند. بالنتیجه هیچ کدام از روابط انتقال رسوب مقبولیت عام را، به خصوص در رودخانه­ها، در پیش ­بینی نرخ انتقال رسوب نداشته و تنها در شرایط خاص جواب قابل قبولی را ارائه می­دهند. اگر بخواهیم به طور خلاصه روابط مهم انتقال رسوب را بیان کنیم، به غیر از رویکردهای احتمالاتی و رگرسیونی، می­توان آن­ها را، با فرض این­که نرخ یا غلظت انتقال رسوب می ­تواند از طریق یک متغیر غالب تعیین شود، به صورت یکی از فرم­های زیر بیان نمود:
(‏1‑1)
(‏1‑2)
(‏1‑3)
(‏1‑4)
(‏1‑5)
(‏1‑6)
که ، ، ، ، ، و به ترتیب دبی رسوب بر واحد عرض کانال، دبی جریان، متوسط سرعت جریان، شیب سطح آب یا انرژی، تنش برشی، توان جریان بر واحد سطح کف، و توان واحد جریان بوده و و نیز پارامترهای مربوط به شرایط جریان و رسوب هستند. زیروند c نیز بیان­گر شرایط بحرانی در آستانه حرکت می­باشد. بسیاری از جنبه­ های پیچیده انتقال رسوب نیازمند فهم درست بوده و موضوعی چالش برانگیز برای مطالعات آینده خواهد بود.
 

1-3-      اهداف پژوهش

در این تحقیق، کوشش بر این است که یک روش جامع و دقیق را که بر پایه دانش هوش مصنوعی است بر روی مسائل پیش ­بینی و برآورد رسوب پیاده کرد. مسأله انتقال رسوب در طول چند قرن است که توسط مهندسین و مورفولوژیست­های رودخانه مطالعه می­ شود. از رویکردهای مختلفی برای حل مسائل مهندسی استفاده شده است. نتایجی که از این رویکردها حاصل می­شوند، به طور فاحشی با یکدیگر و با نتایج میدانی متفاوت هستند. در سال­های اخیر، تعدادی از مفاهیم پایه­ای، محدودیت کاربرد و رابطه متقابل بین آن­ها برای ما روشن شده است.
با توجه به این­که انتقال رسوب پدیده­ای پیچیده بوده و اندازه ذرات رسوب دارای محدوده وسیع و از طرفی بستر کانال فرم­های گوناگونی را به خود می­گیرد، استفاده از روش­های داده­محور برای این­گونه از مسائل قطعاً جواب بهتری خواهد داد. در این روش اکثر پارامترهای مؤثر در نرخ انتقال رسوب در مسأله نقش داشته و مسأله حاضر فقط بر پایه یک متغیر یا فاکتور غالب نیست. در این تحقیق کوشش بر این است تا نتایج به دست آمده از رگرسیون بردار پشتیبان را با روش­های سنتی مقایسه کرده و به یک نتیجه ­گیری کلی رسید. در روش رگرسیون بردار پشتیبان، پارامترهای کالیبره به سختی کالیبره می­شوند. برای همین از یک الگوریتم بهینه­سازی به نام الگوریتم اجتماع ذرات استفاده کرده تا از این طریق واسنجی پارامترها به سادگی صورت گیرد. در حین انجام این تحقیق نیز بر روی پارامترهای ورودی تحلیل حساسیت انجام داده و پارامترهای مهم به ترتیب معرفی خواهند شد. این روش از محدوده وسیعی از داده ­های آزمایش­گاهی و میدانی استفاده کرده و برای شرایط مختلف جریان و رسوب کاربرد داشته و نتایج خوبی را به دست می­دهد. در نهایت نتایج به دست آمده را نیز با یک الگوریتم دیگر مقایسه کرده و روش دقیق معرفی خواهد شد.
به طور خلاصه، پژوهش حاضر با اهداف زیر به انجام رسیده است:

1. معادلات مربوط به بار بستر با بهره­ گیری از مفاهیم معرفی شده توسط یانگ، انجلاند و هانزن، ایکرز و وایت، و گراف ارزیابی می­شوند.

1. تعیین معادله رسوبی که بهترین پیش ­بینی را بر روی نرخ انتقال رسوب کف برای داده ­های جمع­آوری شده داشته باشد.

1. استفاده از دو مدل هوش مصنوعی به نام­های رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO) و مقایسه دقت پیش ­بینی دو مدل نسبت به یک­دیگر و نیز نسبت به روش­های سنتی.

در این پایان نامه سعی شده است که به دو موضوع علمی روز یعنی مسأله انتقال رسوب و رگرسیون بردار پشتیبان پرداخته شود. در فصل دوم این پژوهش به مفاهیم و اصول انتقال رسوب اشاره شده است. در فصل سوم به تعدادی از مطالعات پیشین مرتبط با این پ‍ژوهش اشاره شده است. مطالعه تحقیقات قبلی می‌تواند نشان­دهنده میزان پیشرفت تحقیقات تخصصی در این زمینه باشد. در فصل چهارم کلیه­ اطلاعاتی را که برای یادگیری روش رگرسیون بردار پشتیبان و الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات لازم است، تشریح شده است. در فصل پنج نیز، به شرح مختصری در مورد کد نوشته شده، محیط کدنویسی و داده ­های مورد استفاده می­پردازیم. و در نهایت ، نتایج مدل­هایی که برای پیش ­بینی نرخ انتقال رسوب بدست آمده است، ارائه می‌شود و برای ادامه­ کار در این زمینه نیز پیشنهادهایی ارائه شده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 
 
1-1- انواع کوله پل‏ها، مکانیابی و ساخت
 
اگر­چه مورفولوژی آبراهه­ های رودخانه­ای از یک محل به محل دیگر تفاوت­های اساسی دارند، اما کوله پل‏ها خصوصیات عمومی واحدی دارند که می­توان از آن برای تعریف نوع آن­ها جهت پیش ­بینی میدان جریان در هندسه آبراهه­ های مختلف استفاده نمود. خصوصیات عمومی کوله پل‏ها را می­توان در قالب نوع کوله، مکان­ یابی عمومی خاکریز دسترسی و وضعیت ساخت کوله تعریف نمود. هر­یک از این خصوصیات، به همراه هندسه آبراهه و نوع رسوب بستر، تاثیر زیادی بر میدان جریان اطراف پل و در نتیجه آب‏شستگی خواهند داشت.
 
1-1-1- انواع کوله پل‏ها
به طور کلی کوله پل‏ها را می­توان به سه نوع اصلی تقسیم ­بندی نمود:
1) کوله با دیواره شیب­دار[1] (رایج­ترین نوع)
2) کوله باله­ای[2]
3) کوله با دیواره قائم
در کوله­های با دیواره شیب­دار کناره­ها مانند وجه روبرو شیب­دار هستند (معمولا با زاویه­ای کمتر از زاویه قرار­گیری[3] مصالح استفاده شده در خاکریز)؛ و گوشه­های متصل کننده وجوه و کناره­ها مانند قسمتی از یک مخروط گرد می­شوند (شکل 1-1). در کوله­های باله­ای نیز وجوه کناری خاکریز شیب­دار هستند، اما وجه روبرو عمودی است. زاویه بین وجه روبرو و باله­ معمولا ˚45 می­باشد؛ گر­چه زاویه­ های دیگری نیز به کار برده می­شوند. به علت اتصال ناگهانی باله­ به وجه روبرویی، یک گوشه تیز تشکیل شده که باعث می­ شود جریان نسبت به کوله­های با دیواره شیب­دار کمتر آب­لغز[4] باشند (شکل 1-1) . در کوله با دیواره قائم، هم وجوه کناری و هم وجه روبرویی به صورت عمودی است. زاویه وجوه کناری و روبرویی، ˚90 است، بنابراین جریان از جریان اطراف کوله باله­ای هم دارای آب­لغزی کمتری می­باشد.
 
شکل 1-1- شمای کلی کوله­های با دیواره شیب­دار و باله­ای (NCHRP- report 578، 2007)
 
1-1-2- مکان­ یابی کوله پل‏ها

مکان­ یابی کوله پل­های واقع بر رودخانه­ها را می­توان با پارامتر­های طول کوله (L)، عرض دشت سیلابی[5] (B_f)، و نصف عرض آبراهه (B) بیان نمود. به طور معمول مکان­ یابی­های زیر رایج­اند (Morales & Ettema، 2011):
1) کوله در دشت سیلابی آبراهه مرکب به گونه­ ای قرار گیرد که باشد. این مکان­ یابی برای کوله­های با دیواره شیب­دار معمول است.
2) کوله کل دشت سیلابی تا آبراهه اصلی را در بر­بگیرد به گونه­ ای که باشد. این مکان­ یابی برای کوله­های باله­ای در مسیل­های کوچک مناسب است.
3) کوله در آبراهه مستطیلی قرار گیرد. این مکان­ یابی رایج نیست، و ممکن است به عنوان یک کوله کوتاه در یک دشت سیلابی عریض محسوب می­ شود.
 
1-1-3- ابعاد کوله و نحوه ساخت
پل­های آمریکا معمولا دارای حداقل دو خط 12 فوتی (m 66/3) هستند که برای یک عرض جاده کامل 24 فوت (m 32/7) به اضافه دو شانه راه 8 فوتی (m 44/2) در هر طرف، یک عرض 40 فوتی (m 2/12) را به دست می­دهد. خاکریز کنار نیز با شیب­های 2H:1V تا 3H:1V اجرا می­ شود، هر­چند رایج­ترین شیب کناره 2H:1V است.
کوله­ها معمولا بر روی یک دیوار حائل بتنی، یا ستونی واقع بر روی یک pile cap نگاه داشته شده توسط شمع­ها و یا یک پی گسترده قرار می­گیرند، و به خاکریز دسترسی متصل می­شوند.
 
[1] – Spill-through abutment
[2] – Wing-wall abutment
[3] – Angle of repose
[4] – Streamlined
[5] – Floodplain
 
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

غیر منقول تقسیم می شود. یکی از این جهات تقسیم اموال از جهت وحدت و تعدد مالکان است، از همین رو با عناوین مال مشترک(مشاع) و مفروز روبه رو می شویم. واژه مشاع در واقع یک صفت برای واژه مال است که از ریشه و مصدر اشاعه آمده است. اشاعه در لغت عموم به معنای گسترش و پراکنده شدن در یک محدوده است و در واژگان حقوقی اجتماع حقوق مالکان متعدد در مال واحد را گویند بدون قصد انتفاع و بهره برداری[1]. معنای مال مشاع نیز با توجه به همین معنای  حقوقی است و مال مشاع مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک است خواه مال منقول باشد خواه مال غیر منقول.

سبب اشتراک در مالکیت گاه عمل حقوقی است و گاه واقعه حقوقی[2].

در مال مشاع حق مالکیت یکایک شرکاء در ذره ذره اجزای مال مشاع نفوذ و گسترش یافته است. از همین رو است که تصرف و انتفاع از هیچ بخشی درانحصار یکی از شرکاء نیست و تمام شرکاء بر مال حق عینی دارندو برهمین اساس سهم هر شریک ار لحاظ جغرافیایی و مادی تمام مال و از لحاظ اعتباری و حقوقی نسبت معینی از آن است.

مال مفروز در برابر مال مشاع قراردارد و عبارت است از مالی که شخص واحد مالک تمام آن است خواه عین و یا دین و یا منفعت[3].

در این میان باید به یک نکته توجه کرد که درحقوق کشور ما از مبحث مال مشاع و اشاعه تحت عنوان شرکت هم نامبرده می شود به دلیل آنکه در سابقه فقهی تحت عنوان باب الشرکه یا کتاب الشرکه به بیان احکام و مقررات اموال مشاع پرداخته شده است از طرف دیگر ما با عنوان عقد شرکت هم روبرو هستیم که در پیوند کامل با شرکت و مال و مشاع بوده و بر همین اساس فقها و حقوقدانان تحت عنوان عقد شرکت هم به بررسی احکام اموال مشاع و هم احکام عقد شرکت پرداخته اند. ما نیز برای شناخت بیشتر این مفاهیم آن ها را تحت دو عنوان خاص و مجزا (شرکت یا اشاعه و عقد شرکت) مورد بررسی قرار می دهیم.

شرکت (اشاعه)[4]

شرکت در علم حقوق پدیده و واقعه ای است که با حضور بیش از یک نفر تحقیق می یابد برای تحقیق شرکت با یستی دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد. گاه این در هم آمیختگی آن چنان شدید و قوی است که سبب می شود که مالکیت های جز اصالت خود را از دست داده و یک مالکیت جمعی و مشترک را ایجاد کنند که وجودی جداگانه داشته و از آن با عنوان «شخصیت حقوقی» یاد می شود این قسم از شرکت در حقوق تجارت کاربرد دارد. ولی گاهی اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسد، به حالت اجتماع در می آید بی آنکه اصالت هر کدام از بین برود. در این قسم حق مالکیت تک تک فردی در ذره ذره اجزای مال مزبور اشاعه و گسترش می یابد.[5] این حالت اجتماع و امتزاج را اشاعه و مالی که چنین ویژگی دارد مال مشاع گویند.

ایجاد اشاعه در یک مال بطور کلی به دو صورت امکان پذیر است صورت اول اشاعه اختیاری . صورت دوم  اشاعه  قهری[6] (ماده 572 ق.م)

اسباب ایجاد اشاعه اختیاری متعدد است است مانند عقدی از عقود چنانکه شخصی با انعقاد عقد بیع مال خودرا به صورت مشترک به دو نفر بفروشد و آن دو قبول کنند که در این صورت دو نفر مزبور بصورت مشاع مالک آن مال می شوند روش دیگر امتزاج اختیاری است و روش سوم حیازت به صورت مشترک است که عمدتاً در کتب فقهی مورد اشاره قرار گرفته است[7] قسم دوم اشاعه قهری یا در اثر امتزاج قهری روی می دهد یعنی اموال افراد بوسیله ای خارج از اراده  آنها ممزوج شده یا آنکه به سبب ارث حاصل می شود یعنی با مرگ صاحب یک مال، مال مزبور به صورت اشتراکی در مالکیت وراث قرار میگیرد.

ماده 571ق.م نیز به بیان تعریف اشاعه (شرکت) پرداخته است که با توجه به این تعریف می توان عناصر کلیدی مفهوم اشاعه را اینگونه برشمرد: اجتماع حقوق مالکیت ، مالکین متعدد، شی واحد و اشاعه در مالکیت.[8]

عقد شرکت

پس از شناخت مفهوم شرکت و اشاعه  این سوال پیش می آید که آیا ما عقد مستقلی تحت عنوان شرکت داریم یاخیر؟ در پاسخ  باید گفت که فقها در اشاره نظرات مختلفی دارند:

1-گروهی منکر وجود عقد مستقلی به نام شرکت هستند و معتقدند شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت می باشد که ممکن است به وسیله یکی از عقود یا بطور قهری حاصل می شود و برای اختیار تصرف در آن نیز به عقد شرکت نیازی نیست.[9]

2-غالب  فقها بویژه فقهای متقدم برای شرکت دو معنا قائلند در معنای نخست به بیان مفهوم اشاعه می پردازند و در معنای دومی از یک مفهوم عقدی صحبت می کنند. و شرکت را عقدی می دانند که تصرف مالکان در مال مشاع را ممکن می سازد، به نظر می رسد این گروه بر این عقیده اند که عقد شرکت صرفاً ناظر به تصرف در مال است و خود نمی تواند ایجاد اشاعه کند.[10] بعضی از اساتید نیز با توجه به ظاهر قانون مدنی عقد شرکت را وسیله تصرف در مال مشاع می دانند.[11]

3-گروه سوم از فقها کسانی هستند که برای عقد شرکت اصالت قائلند و از همین رو آن را مانند دیگر عقود همچون بیع و هبه قادربه ایجاد اشاعه در مال می دانند. یعنی طرفین با انعقاد چنین قراردادی می توانند اقدام به ایجاد  اشاعه کنند. [12] گروهی از اساتید نیز به تبعیت از این نظر پرداخته و در بیان دلیل نظر خود به ماده 10ق.م استناد می کنند. استاد مرحوم عدل نیز پس از بیان توضیحاتی در این خصوص و اشاره به تعریف دیگری که از عقد شرکت شده است (و آن را صرفاً ناظر بر تصرف می داند) با ارائه دلایلی از جمله آزادی قرار دادها عقد شرکت را عقدی می داند که می تواند در مال ایجاد اشاعه کند.[13] پس از شناخت نظریات مختلف درباره عقد شرکت سوال پیش می آید که کدامیک از دو نظریه ای که سابقاًَ اشاره شد یعنی نظریه ای که عقد شرکت را وسیله تصرف در مال مشاع می داند و نظریه ای که برای آن اصالت قائل است ترجیح دارد، در این زمینه گروهی از اساتید با توجه به سابقه  فقهی که اصلی ترین منبع قانون گذار بخصوص در بحث اموال مشاع بوده بگونه ای که با نگاهی به بحث شرکت در قانون مدنی می بینیم از همان الگوی کتب فقهی استفاده شده است حکم بر عدم اشاعه زایی عقد شرکت می دهند در مقابل گروهی که عمدتاً نیم نگاهی به حقوق کشورهای دیگر بویژه فرانسه دارند با توجه به سکوت قانون مدنی و عدم تعریفی از عقد شرکت و اصل آزادی قراردادها و بخصوص ماده 10 قانون مدنی می پذیرند که عقد شرکت می تواند در کنار عقود دیگر ایجاد اشاعه کند، هر کدام از این نظرات به جای خود از استحکام خاصی برخوردار است هر چند به نظر نگارنده نظر دوم و قائل شدن به امکان ایجاد اشاعه از طریق عقد شرکت نظر بهتری است البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که امروز به توجه به ماده 2 قانون تجارت که فعالیت های تجاری را احصا کرده و دسته عظیمی از فعالیت های مالی و تجاری را در برگرفته که انجام آن توسط یک فرد یا یک شرکت او را متبوع قانون تجارت ساخته و از حوزه قانون  مدنی خارج می سازد عملاً چنین تعریفی که قائل به اشاعه  زایی عقد شرکت است عملاً بدون مصداق یا کم مصداق می شود همچنین می توان برای دوری از هر گونه اشتباه و جمع بین تعاریف ذکر شده از عقد شرکت از راهکارهای دیگری نیز استفاده کرد مثلاً شرکاء قبل یا بعد از عقد مال خود را با یکدیگر ممزوج کنند و یا هر کدام از شرکا بخشی از مال الشرکه خود را به دیگری تملیک کند.

پس از شناخت مفهوم  مال مشاع و شرکت عقدی و غیر عقدی یکی از مسائلی که ذهن را به خود مشغول می کند. بحث اداره اموال مشاع است. اهمیت اداره اموال مشاع به خاصیت اشتراکی بودن این اموال باز می گردد  که باعث می شود مال واحد دارای مالکین متعدد بوده که هرکدام نیز برای خود قاعدتاً حق مدیریت  مال را قائلند. در این تحقیق ما به بررسی این موضوع از دیدگاه حقوق  ایران و بطور خاص قانون مدنی خواهیم پرداخت و به جواب به این سوالات خواهیم پرداخت : 1-موضع قانون مدنی به عنوان فانون مادر در این ارتباط چیست2-چالش ها و نواقص سیستم حقوقی کنونی ما چیست؟ 3-آیا می توان راهکارهایی جایگزین برای این نواقص یافت؟ 4-موضع دیگر قوانین موجود در سیستم حقوقی ایران در زمینه موضوع این تحقیق چیست؟

بر همین اساس این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است در فصل اول به بررسی اداره اموال مشاع در قانون مدنی ایران خواهیم پرداخت چرا که قانون مدنی در حقوق هر کشور متضمن قواعد و اصول کلی موجود در آن کشور در زمینه حقوق اموال و از جمله بحث اداره اموال مشاع است.  در فصل دوم نیز در مقام بیان تکمیل بحث و بعنوان مکمل فصل اول به بحث اداره اموال مشاع در قوانین دیگر خواهیم پرداخت و بدین منظور دو قانون خاص یعنی قانون تملک آپارتمانها (برای بررسی اداره قسمت های مشترک) و قانون امور حبسی (جهت بررسی موضوع اداره ترکه بعنوان یک مال مشاع) را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد تا نقاط افتراق و تشابه هرچه بیشتر را نشان دهد. در پایان و در بحث نتیجه گیری نیز  بر اساس نتایج بدست آمده به ارائه راهکارهایی جهت حل و فصل نواقص موجود در سیستم حقوقی کشور در زمینه اداره اموال مشاع خواهیم پرداخت

[1] معین، محمد، فرهنگ فارسی، نشرامیرکبیر، چاپ بیست و چهارم، 1386، واژه اشاعه

[2] حمیتی، احمد علی، حقوق مدنی2، 1 نشر رخسار،1383،ص 29

 ³جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال نشر گنج دانش، چاپ ششم، 1388، ص59

 Propagation[4]

¹ کاتوزیان، ناصر، عقود معین 2، (مشارکتها و صلح )، نشر گنج دانش، چاپ نهم، ص8

² امامی، سید حسن، حقوق مدنی (جلد دوم)، انتشارات اسلامیه، چاپ نوزدهم، 1386، ص205

[7]  شهید اول (محمدبن مکی)، مباحث حقوقی لمعه دمشقیه، ترجمه عباس حسینی نیک و ابوالفضل احمد زاده، نشر مجد، چاپ هشتم، 1388، ص90

[8] نوین، پرویز، حقوق مدنی7 (عقود معین2)، نشر گنج دانش، چاپ دوم، 1387،ص 12

[9]  بنقل از کاتوزیان، ناصر، همان ص 12

[10] شهید ثانی (زین الدین علی)، شرح لعمه، بکوشش اسدالله لطفی، نشر مجد، چاپ پنجم، 1387، ص171

[11] امامی، سید حسن، همان، ص214، و بروجردی عبدی، محمد، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، چاپ اول، 1380، ص327

[12] مکارم شیرازی، توضیح المسائل، نشر قدس، چاپ چهل و هفتم، 1389، ص343

[13] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، نشر بحرالعلوم، چاپ اول، 1373، ص 303