روش های تشخیص آزمایشگاهی

1-روش ایمونوهیستوشیمی [1]             2- روش های مولکولی

1-17-1-روش ایمونوهیستوشیمی

ایمونوهیستوشیمی یا بافت‌شیمی ایمنی، نام یک فرایند برای مکان‌یابی پروتئین‌ها در یاخته‌های یک بافت است.اساس این روش، قرار دادن برش‎های بافتی تحت تأثیر آنتی بادی‎های خاص برای تشخیص یک سری پروتئین خاص می‎باشد. پروتئین‎های مورد نظر از طریق اتصال آنتی بادی‎ها به یک سوبسترای رنگی، شناسایی و حتی تعیین مقدار می‎شوند(قادریان و همکاران.،1389).

ایمونوهسیتو شیمی به دو روش انجام می‎گردد:

الف) رنگ آمیزی بافت‎های آغشته به پارافین

ب) رنگ آمیزی بافت‎های منجمد شده

ایمونوهیستوشیمی در حاضر به عنوان یکی از روش‌های تشخیصی در شاخه پزشکی و به‌ویژه دانش آسیب‌شناسی  محسوب می شود(قادریان و همکاران.،1389)

روش های مولکولی

روش های تکثیر  اسید نوکلئیک در شرایط آزمایشگاه را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی نمود:

1- روش های تکثیر کاوشگر یا پروب[2]

2-روش های تکثیر پیام[3]

3-روش های تکثیر هدف[4]Tang et al.,1997)).

1-17-2-1-سیستم های تکثیر هدف

در این گروه تکنیک های مهمی همچون واکنش زنجیره ای پلیمراز[5]و انواع آن مانند سیستم تکثیر بر اساس نسخه برداری[6] ،نسخه های پیشرفته TAS به نام همانندسازی سکانس خود نگهدارنده[7] و تکثیر بر اساس رشته جابه جا سازی شونده[8] هم چنین تکنیک هایی مثل RT-PCR وPCR RealTime وجود دارد.در سیستم های تکثیر اسیدنوکلئیک در شرایط آزمایشگاه،مولکول هدف(DNA یا RNA) به طور آنزیماتیک به تعداد زیادی همانند سازی می گردد تا میزانی که بتوان محصول را با روش هایی مثل الکتروفورز در ژل آشکار نمود(شاه حسینی.،1384).

1-17-2-1-الف-RT-PCR

RT-PCR (شکل1-10) یک روش حساس،سریع و قابل اعتماد جهت تجزیه و تحلیل بیان ژن ها است که تا حدی اطلاعات نیمه کمی جهت میزان بیان ژن به وجود می آوردWojdacz et al.,2008)). از دید تئوری درRT-PCR می توان حتی یک مولکول هدف RNA را هم مورد بررسی قرار داد هرچند در عمل مانند هر تکنیک دیگری،حساسیت به دلایل متفاوت ممکن است کاهش یابد.RT-PCR  یک ابزار به غایت ارزشمند جهت بررسی بیان ژن می باشد. در این زمینه می توان از استراتژی های مختلف زیر استفاده نمود(شاه حسینی.،1384):

1-استفاده از پرایمر های ویژه هدف

2-oligo-dt جهت درست کردن کتابخانه cDNA

3-هگزامر تصادفی

4-پرایمر های ویژه 5-cap(شاه حسینی.،1384).

Immunohistochemistry1

Probe Amplification Methods1

Signal Amplification Methods2

Target Amplification Methods3

Polymerase Chain Reaetion(PCR)4

Transcription based Amplification(TAS)5

Self-sustained sequence replication(3SR) 6

Strand Displacement Amplification (SDA) 7

تفاوت سند با سایر ادله‌ی اثبات دعوا

بدون شک ادله‌ی اثبات دعوی از نظر قدرت اثباتی در یک درجه نیستند و همانطور که در قانون سند را بعد از اقرار، دومین دلیل ذکر کرده است، آوردن سند در این ترتیب، نشانه‌ی قدرتی است که سند در بین سایر ادله دارد. سند وسیله‌ای است که چون مکتوب است و مورد تأیید از طرف مأمور دولت می‌باشد، دارای قدرت اثباتی بالایی است.

متداولترین وسیله برای اثبات حق، سند است. تشریفات طولانی دادرسی و هزینه‌های آن باعث شده است که اشخاص در این راه دشوار چاره اندیشی کنند؛ با طرف خود به گفتگو پردازند و راه گریزی بیابند. دعوی هنگامی‌که امید هرگونه اصلاح از بین رفته باشد آغاز می‌شود و هر دو طرف در مطالبه و انکار حق مصممند. در این شرایط به ندرت اتفاق می‌افتد که خوانده به سود طرف خود اقرار کند و دادرس را از استناد به سایر دلایل بی‌نیاز نماید. شهادت و سوگند در قراردادها بیشتر برای تقویت و تکمیل اسناد بکار می‌روند و به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند. امارات نیز در همه دعاوی قابل استناد نیست. اماره بر مبنای غلبه و ظاهر استوار است و دادگاه به طور مستقیم بوسیله‌ی آن به حقیقت نمی‌رسد. از آنجا که سند قبل از دعوی تنظیم می‌شود و هنوز نزاعی در بین نیست، دو طرف با حسن نیت و دقت بیشتر آن را می‌نویسند و گاه نیز سردفتر یا مشاور حقوقی، آنان را راهنمایی می‌کند. این نوشته ثابت می‌ماند و گذشت زمان از اعتبار آن نمی‌کاهد، در حالی که خاطره‌ها از بین می‌رود و ممکن است گواهان از دسترس مدعی خارج شوند. از همه مهمتر اینکه، ارزیابی سند با دادگاه نیست و ضرورتی ندارد که مانند شهادت دادرس را قانع کند. «دادگاه نمی‌تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد».(ماه ۳۷۵ ق.آ.د.م).[1]

دیگر اینکه سند حاوی دلیل است و خودش دلیل نمی‌باشد. اکثر اسنادی که ارائه می‌شود حاوی اقرار است؛ مانند سندی که حاوی ثبت اقرار بدهی کسی می‌باشد. پس سند یک دلیل تأمینی است، یعنی برای صورت‌برداری از دلایل توسط دادگاه جهت ارائه‌ احتمالی بعدی به مراجع قضایی می‌باشد. ادله‌ی تأمینی، وسایلی هستند که به ثبت دلایل می‌پردازند، یعنی دلیل بر دلیل هستند. بنابراین سند زیر مجموعه‌ی ادله‌ی اصلی قرار نمی‌گیرد و فقط برای نگهداری و ثبت دلیل می‌باشد.[2]

بخش دوم- تعارض سند با سایر ادله‌ی‌ اثبات دعوا

مبحث اول- مفهوم تعارض ادله‌ی اثبات دعوا

گاهی ممکن است در محاکم قضایی که سندی به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است، طرف مقابل، دلیل دیگری از ادله‌ی اثبات دعوی و یا حتی سند دیگری (رسمی یا عادی) را ارائه نماید که در مقابل سند ارائه‌شده بایستد و با آن مقابله کند. در این صورت میان سند و ادله‌ی دیگر تعارضی پیش می‌آید که دادگاه باید یکی از این ادله را طبق مقررات و قدرت اثباتی آن دلایل، ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید.

«تعارض ادله‌ی اثبات دعوا[3] عبارت است از تقابل و تضاد استنادی دو طرف دعوی، به نحوی که عمل به هر دو دلیل و جمع آنها ممکن نباشد».[4]

مبحث دوم- شرایط تحقق تعارض

قبل از بررسی تعارض اسناد با سایر ادله لازم به ذکر است که بدانیم برای تحقق تعارض بین ادله چه شرایطی وجود دارد.

برای آنکه بین ادله‌ی اثبات دعوی تعارض حاصل شود، وجود شرایطی لازم می کند که می‌توان آنها را در چهار عنوان ذیل خلاصه نمود:

الف- وجود حداقل دو دلیل. وجود دو دلیل، بیانگر حداقل ادله‌ی لازم برای تحقق تعارض بوده، ولی ممکن است چند دلیل با هم تعارض نمایند.[5]

ب- تنافی و تکذیب یکدیگر. به طوری که هر دلیل جزئاً یا کلاً دلیل دیگر را تکذیب کند و اجتماع آنها با یکدیگر ممکن نباشد.[6]

[1]- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ سی و هشتم، ۱۳۸۳، ش ۳۴۲.

[2]- طبق ماده ۱۴۹ ق.آ.د.م «در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از اینگونه دلایل است».

[3]- Contradiction (conflict) of evidence

[4] - عمروانی، رحمان، تعارض ادله‌ی اثبات دعوی، انتشارات فکرسازان، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۳۰.

[5]- محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۳، جلد سوم، ص ۱۲۵. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و هفتم ۱۳۸۵، ص ۳۴۵.

[6]- «یتحقق التعارض فی الشهادت مع تحقق التضاد، …». (تعارض در شهادت در صورت تضاد محقق می‌شود، …) محقق حلی، شرایع الاسلام، مجلد ثانی، فی اختلاف فی الدعوی از کتاب قضا، انتشارات استقلال، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۰ شمسی، ص ۸۹۷. که در سند نیز همین صادق است.

تفصیل تعارض سند با سایر ادله‌

در این مبحث به بررسی نحوه‌ی تعارض سند با سایر ادله و تکلیف تعارض میان آنها به صورت جداگانه می‌پردازیم.

گفتار اول- تعارض سند با شهادت

مطابق با ماده ۱۳۰۹ ق.م، در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه احراز گردیده است نمی‏توان به استناد شهادت شهود، دعوایی را اقامه و اثبات کرد که با مفاد یا مندرجات آن مخالف باشد. همچنین ماده ۱۳۲۴ از همان قانون اعلام می‏دارد: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد، و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کنند». نتیجه‏ای که ممکن است از جمع میان این دو ماده به دست آید این است که دعوای مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی، با شهادت شهود یا اماره قابل اثبات نمی‏باشد، هر چند شهادت دارای شرایطی که در شرع معین شده نیز باشد. فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۶۵۵-۱۸/۸/۶۷ چنین اظهار نظر کردند: «شورای عالی محترم قضایی، پیرو سؤالی که در مورد مشروعیت ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر فقهای شورای نگهبان با بهره گرفتن از اصل ۴ قانون اساسی به شرح ذیل اعلام می‏گردد:

ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع (بوده) و بدین وسیله ابطال می‏گردد.

به موجب این نظریه باید گفت که دعوای مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی، اگر با کمک شهودی اقامه شود که شرایط بینه شرعیه باشند قابل اثبات نیست.[1] اما از سوی دیگر، بر طبق این نظر و نیز ماده ۱۳۲۴ ق.م، می‏توان گفت که چنان ادعایی با امارات قابل اثبات می‏باشد زیرا دعوای مخالف را می‏توان به شهادتی که دارای شرایط بینه شرعیه است اثبات نمود.

برخی از حقوقدانان بدون آنکه به محتوای این بحث اشاره‏ای داشته باشند در متن کتاب خود، ماده ۱۳۰۹ را مورد توجه قرار داده و بخشی از مباحث حقوقی خود را بر پایه مفاد آن طرح کرده‏اند، اما در حاشیه کتاب هم به نسخ ماده مزبور تصریح کرده‏اند.[2] در حالی که نسخ ماده حاکی از عدم جواز استناد به آن می‏باشد. در هر صورت، اگر نویسنده‏ای نظر مخالفی داشته باشد بهتر است که آن را به همراه استدلال‌های مربوط به آن بیان کند. برخی دیگر تنها به ذکر ماده، ادله تأیید کننده مفاد آن، و نقل نظر شورای نگهبان اکتفا کرده و موضع صریحی را اتخاذ نکرده‏اند؛[3] و در واقع، شاید با این نوع بیان، نیم نگاهی به نظر مخالف داشته‏اند.

یکی دیگر از حقوقدانان اظهارنظر کرده است که اعلام این نظریه توسط شورای نگهبان، به این صورت مجمل و کلی، صحیح نیست زیرا بینه شرعی اخص از شهادت است و ماده ۱۳۰۹ ق.م، شهادت را به طور مطلق فاقد صلاحیت برای دعوای مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی یا معتبر در دادگاه دانسته است و به طور خاص به بینه شرعی نپرداخته است؛ لذا بهتر بود شورا نظریه خود مبنی بر عدم صحت و وجود مغایرت مفاد ماده مذکور با موازین شرع را، تنها درباره «اطلاق» این ماده صادر می‏کرد. بدین ترتیب اگر شهادت، شرایط بینه شرعی را داشته باشد معتبر محسوب می‏گردد.[4]

این نظریه که اشکال را در اطلاق ماده مزبور می‏داند از این جهت دارای اشکال به نظر می‏رسد که بینه شرعی مفهومی مقید و خاص نسبت به شهادت نیست بلکه نوع و مصداقی از شهادت می‏باشد که در شرع اعتبار دارد و با فرض شهادت‌های معتبر دیگر، می‏توان برای شهادت، چند نوع را تصور کرد، همچنان که شهادت یک نفر عادل یا مورد اطمینان، به صدور حدیثی خاص از یکی از معصومان (ع) و یا حکایت آن توسط فرد مذکور، در نزد شرع از اعتبار برخوردار است. بنابراین، به نظر می‏رسد که آنچه توسط شورای نگهبان انجام شده، در واقع تخصیص ماده بوده است نه تقیید آن؛ و بهتر آن است که گفته شود که نظریه شورا تنها تا حد تخصیص نسبت به ماده ۱۳۰۹ اعمال می‏گردد و این‏گونه نیست که آن را از اساس بی‏اعتبار سازد.

در نظر دیگری که ابراز شده گرچه به نظریه شورای نگهبان اشاره نشده است اما به شیوه تفسیر قانون، سعی بر آن داشته تا از عمومیت مفاد ماده مورد بحث کاسته و اعتبار شهادت را در برخی موارد ثابت نماید. در حقوق ما هنوز این مسئله به طور کامل مطرح نشده است که این ماده (۱۳۰۹ ق.م) تا چه اندازه از اعتبار شهادت در اثبات اشتباه می‏کاهد، ولی به نظر می‏رسد که مفاد سند، دلالت بر منطبق بودن آنچه اعلام شده با اراده باطنی ندارد. پس بدون برخورد با مانع ماده ۱۳۰۹، مدعی می‏تواند با شهادت یا اماره ثابت کند که در اعلام اراده، اشتباه رخ داده است. به طریق اولی، در جایی هم که ادعا ناظر به نادرستی تصور مبنای اراده واقعی است ماده ۱۳۰۹ مانعی به وجود نمی‏آورد و این پدیده روانی را به همه دلایل می‏توان ثابت کرد. اشکال واقعی در فرضی است که ادعا می‏شود نویسنده سند به اشتباه یا به عمد آنچه را به او اعلام شده ننوشته یا مشتبه، بدون توجه سند را امضا کرده است. در این فرض، مدعی می‏خواهد ثابت کند که مفاد توافق با آنچه در سند نوشته و امضا شده است تفاوت دارد و پذیرفتن این ادعا، با مفاد سند مخالف است… مگر اینکه اشتباه مادی و بدیهی باشد و به استناد شهادت بتوان آن را تصحیح کرد (ملاک ماده ۱۸۹ ق.آ.د.م[5]).[6]

در این نظر میان ادعاهای مغایر با سند که مستند آنها عمل منتسب به دیگری است با ادعاهایی که ناشی از عملکرد منتسب به خود مدعی است تفاوت گذارده شده است و اثبات «عدم انطباق اعلامیات مدعی با اراده باطنی او» یا «مبتنی بودن اعلامیات او بر تصورات غلط» توسط شهادت را صحیح و منطبق با مفهوم قانون و ماده قانونی مذکور می‏داند اما اگر دو ادعای پیشین را اقامه نکرده بلکه تنها نسبت به صحت و انطباق نوشته‏های سند با اعلامیات خود اعتراض دارد در این صورت اگر اشتباه، مادی و بدیهی فرض نشود آن را به وسیله شهادت قابل اثبات نمی‏داند.

[1]- غلامرضا شهری، همان، ص ۲۵۹-۲۵۸.

[2]- صدرزاده، افشار، ادله‌ی اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، 1369، پاورقی ص ۵۸.

[3]- عظیمی، محمد، ادله اثبات دعوی، انتشارات هاد، تهران، چاپ اول، 1369، ص ۱۴۷-۱۴۶، و پاورقی ص ۱۷۹.

[4]- تقریرات غلامرضا شهری در کلاس درس با عنوان حقوق ثبت.

[5]- ماده ۱۸۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸: «هر گاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه، اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن نام، دادگاه صادرکننده می‏تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند…».در ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م‏ مصوب ۱۳۷۹، نیز آمده است: «هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمه‏ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذینفع، رأی را تصحیح می‏نماید…».

[6]- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، بهنشر، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۴، جلد ۱، مبحث اثبات اشتباه.

در این نظر میان ادعاهای مغایر با سند که مستند آنها عمل منتسب به دیگری است با ادعاهایی که ناشی از عملکرد منتسب به خود مدعی است تفاوت گذارده شده است و اثبات «عدم انطباق اعلامیات مدعی با اراده باطنی او» یا «مبتنی بودن اعلامیات او بر تصورات غلط» توسط شهادت را صحیح و منطبق با مفهوم قانون و ماده قانونی مذکور می‏داند اما اگر دو ادعای پیشین را اقامه نکرده بلکه تنها نسبت به صحت و انطباق نوشته‏های سند با اعلامیات خود اعتراض دارد در این صورت اگر اشتباه، مادی و بدیهی فرض نشود آن را به وسیله شهادت قابل اثبات نمی‏داند.

درباره، مقصود از «مفاد» و «مندرجات» سند که در ماده ۱۳۰۹ آمده، باید گفت که مفاد، امری معنوی است که از عبارات-برای مثال- استنباط می‏شود و به نظر می‏رسد که قصد قانونگذار این بوده که حجیت عبارات متن و دیگر مندرجات سند را درباره مفاد آنها تثبیت کند. بدین ترتیب، مقنن خواسته است به شیوه‏ای عقلانی اتکا کند و با فرض رسمی بودن یا احراز اعتبار سند در دادگاه، اصل را بر اعتبار مفاد و مندرجات آن قرار دهد تا آنکه کسی با اینگونه استدلال‌ها که اراده باطنی‌اش به چیزی غیر از مفاد سند تعلق گرفته بوده و یا تصورات ذهنی نادرست او موجب اعلام اراده‏اش به آنگونه که در سند موجود است گردیده است، نتواند اعتبار چنان سندی را مخدوش سازد. پس قانونگذار مفاد اجزای سند را نیز مطابق با اراده باطنی و مبتنی بر یک تصور صحیح قلمداد کرده و به دلیل اعتبار رسمی آن، ادعای مخالف با آن را که مستند به شهادت باشد غیرقابل قبول اعلام داشته است و به همین جهت، کلمه «مفاد» را در کنار «مندرجات» ذکر نموده است. همچنین، این نوع تحلیل درباره روش مقنن، با اصول و قواعد عرفی، همچون اصل عدم اشتباه ذهنی (در تصور موضوع) و اصل عدم غفلت و اصل عدم اشتباه لفظی سازگاری دارد. بنابراین تحلیل نظریه اخیر درباره قصد قانونگذار نسبت به مفاد سند در ماده مورد بحث، موجه به نظر نمی‏رسد.

بعلاوه درباره قسمت اخیر این نظریه، یعنی امکان اثبات اشتباه مادی و بدیهی در ثبت اعلامیات، توسط شهادت، جای تأمل و بحث و نقد وجود دارد. زیرا اگر مقصود نویسنده این است که اشتباه مذکور، تا حدی بدیهی باشد که طرف مقابل هم آن را پذیرفته و اصلاح می‏کند چنین فرضی از قلمرو مسئله مورد بحث در ماده ۱۳۰۹، که اثبات ادعایی است که مورد انکار طرف مقابل می‏باشد، خارج است و اصولاً چه بسا نیازی به اقامه دعوی در دادگاه نداشته و به استناد ملاک همان ماده ۱۸۹ ق.آ.د.م که نویسنده به آن استناد جسته، می‏توان راحتی آن را اصلاح کرد؛ و اگر مقصود ایشان این است که آن اشتباه، تنها از سوی یک طرف بدیهی بنماید، علاوه بر آنکه اثبات بدیهی بودن خود امری اضافه بر اصل مدعا می‏شود، ادعای امکان اثبات آن با شهادت «مصادره به مطلوب» است و با وجود تصریح ماده ۱۳۰۹ به معتبر بودن سند از نظر مفاد و مندرجات، باید چنین امکانی اثبات گردد و ملاک ماده ۱۸۹ ق.آ.د.م به هیچ وجه چنین چیزی را تأیید نمی‏کند زیرا در این ماده به تصحیح اشتباهی پرداخته شد که بیّن بودن اشتباه برای طرف ادعای اشتباه، یعنی دادرس دادگاه، مفروض قلمداد گردیده و مدعی علیه این ادعا، یعنی خود دادرس، آن را قبول دارد. بعلاوه آنکه دادرس در حکم دعوای اصلی که مورد تصحیح قرار می‏گیرد ذینفع نبوده و این حالت با صورت مسئله ما متفاوت است.

همچنین بخش دیگری از نظریه مذکور، دائر بر اینکه «ادعا می‏شود نویسنده سند… به عمد آنچه را به او اعلام شده ننوشته» به نظر می‏رسد که می‏تواند از مصادیق جعل باشد که با این بحث ارتباطی ندارد.

بدین بیان، تحلیل نظریه اخیر، اگر با صرف‌نظر از نظریه شورای نگهبان مطرح گردیده باشد راهگشا نبوده و به صرف استناد به مواد ۱۳۰۹ ق.م و ۱۸۹ ق.آ.د.م، انکار مفاد یا مندرجات سند رسمی و ادعای مغایر با آنها به وسیله شهادت قابل اثبات نمی‏باشد و تفسیر مذکور از شمول ماده ۱۳۰۹ نمی‏کاهد. در نتیجه، تعارض میان این ماده و نظریه فقهای شورای نگهبان در تمام موارد باقی می‏ماند.

در اینجا باید به دو نکته اشاره شود:

نخست اینکه آنچه در متن نظریه شورای نگهبان آمده، عبارت از «ابطال» ماده مورد بحث است در حالی که در ضمن بحث، ملاحظه شد که آنچه بیشتر به اذهان متبادر می‏شود نسخ ماده ۱۳۰۹ است. جدای از اینکه آیا شورای نگهبان دارای اختیار و صلاحیت نسخ یا ابطال قوانین هست یا نه، به نظر می‏رسد آنچه مورد نظر شورا بوده نسخ ماده بوده است و این امر با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین نیز هماهنگی دارد، در حالی که در صورت باطل دانستن ماده مذکور اثر قهقرایی داشته و دعاوی جدیدی را در دادگاه‏ها مطرح می‏سازد.

نکته دوم این است که بحث جاری بر این فرض استوار است که سند از حجیت مستقل برخوردار می‏باشد؛ در غیر این صورت، سند تنها به عنوان اماره‏ای برای قاضی مطرح می‏باشد و در صورت حصول علم و قطع برای قاضی از آن سند، بر طبق مفاد آن رأی خود را صادر می‏نماید. نتیجه این تحلیل آن است که با پذیرش نظریه دوم باید درباره سند، صورت مسئله از تعارض میان سند و شهادت، به تعارض میان علم قاضی و شهادت تغییر خواهد یافت و در واقع، چون سند به طور مستقل دارای اعتبار نخواهد بود لذا تعارضی میان آن و شهادت به وجود نخواهد آمد و با اقامه شهادت، همراه با شرایط اعتبار آن، بر طبق مشهود به حکم صادر می‌گردد و ناگفته پیداست که مجرای ماده ۱۳۰۹ در جایی است که سند و شهادت، به طور مستقل و با دارا بودن شرایط اعتبار خود، هر یک به تنهایی بتوانند- به فرض عدم تعارض - مدعا را اثبات کنند. پس از مفروض دانستن این مقدمه است که می‏توان صحبت از تعارض میان آن دو و اعمال ماده ۱۳۰۹ ق.م به میان آورد. در غیر این صورت، اصلاً تعارضی محقق نمی‏گردد و وفق مفاد هر دلیلی که ابراز شده باشد حکم صادر می‏گردد و نوبت به ماده ۱۳۰۹ نمی‏رسد. بنابراین، اگر اشکال شود که با وجود شهادت‌های ناصحیح، چگونه به تعارض آن با سند و حتی برتری شهادت حکم می‏کنید، در پاسخ گفته می‏شود که مقصود از شهادت در این بحث، شهادت معتبری است که واجد شرایط اعتبار، از جمله شهادت از روی حس یا شهادت از روی حدس باشد. در واقع، اینجا مهارت و دقت نظر دادرس است که اعتبار ادله ابرازی را ارزیابی می‏کند.[1]

[1]- صفری، محسن، تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه، مقاله، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، تابستان ۱۳۸۱، شماره ۵۶.

تعداد طلاق

درفقه امامی زوجه پس از سه بار طلاق عدی بر شوهر حرام موقت می‌شود. در  این مثال زوج زمانی می‌تواند با زوجه نکاح واقع نماید که زوجه با نحلل ازدواج نماید. و نیز پس از نه بار طلاق عدی (پس از هر سه طلاق یک محلل وجود دارد) بر زوج حرام موبد می‌شود. در این موضوع اختلافی نیست. دکتر محقق در این باره به تفصیل می‌گوید:

«… بر موضوع فوق اجماع فقهاى امامیّه محقّق است و نصوص بسیار زیادى از سوى معصومین (ع) در خصوص آن وارد گردیده؛ ولى باید توجّه داشت که متن محل اجماع فقها چنین است «المطلقه تسعا للعده …» یعنى: «طلاق داده شده با 9 طلاق عدّى. درحالى‌که ترتیبى که بیان شد از میان 9 طلاق انجام شده فقط 6 تاى آن عدّى است، زیرا طلاق سوّم در هر بار که موجب تحریم شده عدى نیست بلکه بائن است، چرا که گفتیم طلاق عدّى آن است که در عدّه رجوع و دخول صورت گیرد و طلاق سوّم اینچنین نیست.

امّا با مراجعه به نصوص وارده  در مسأله مشخّص مى‌گردد که منظور فقهاء به همان صورتى است که ذکر شد یعنى در حقیقت بر نه طلاقى که تنها شش‌تاى آن عدّى است، 9 طلاق عدّى اطلاق نموده‌اند که مى‌گویند مجاز با علاقه مجاورت و یا اکثریت و یا کل و جزء است. با این تحلیل که طلاق سوّم چون در مجاورت دو طلاق عدّى قرار گرفته هر چند که عدّى نیست، عدّى گفته شده است و یا آنکه به علّت اکثریّت عدّى بر غیر عدّى. با امعان نظر در نصوص وارده و متون فقها مستفاد مى‌گردد که براى تحقّق حرمت ابدى شرائط زیر لازم است و با فقدان هر یک از شرائط، حرمت مترتّب نخواهد شد:

الف) بایستى در تمامى طلاقهاى سه‌گانه، که مستلزم محلّل شده است، دو رجوع در میان فاصله شده باشد. و چنانچه مثلا طلاق صورت گیرد و پس از انقضاى عدّه با عقد مجددا زوجیّت تشکیل یافته باشد، هر چند بار سوّم موجب محلّل گردیده (زیرا لزوم محلّل متوقف بر آن نیست که طلاقها عدّى باشد و زوج در عدّه رجوع نماید) ولى در عین حال این اثر را دارد که در بار نهم موجب حرمت ابدى نخواهد بود. حتّى به تعبیر بعضى از فقهاء اگر صد بار هم چنین می‌شد حرمت ابدى ببار نخواهد آورد.

ب) بایستى پس از رجوع در عدّه دخول صورت گرفته باشد، و چنانچه در عدّه رجوع نموده ولى بدون دخول مبادرت به طلاق نماید، هر چند بار سوّم موجب حرمت و براى حلال شدن محتاج به محلّل است، ولى در عین حال براى بار نهم حرمت ابدى ترتّب نخواهد یافت.

دو شرط فوق در کلمه طلاق عدّى نهفته است. یعنى وقتى گفتیم از نه طلاق انجام شده بایستى شش‌تاى آن عدّى باشد، لزوم شرائط فوق احساس مى‌گردد. زیرا چنانچه زوج در طلاقهاى اوّل، دوّم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم و در مدّت عدّه رجوع نکند، و یا رجوع کند ولى آمیزش ننماید، طلاق انجام شده عدّى نخواهد بود؛ و بنابراین نهمین طلاق محرم ابدى نمى‌باشد».[1]

ماده1057 قانون مدنی می‌گوید: زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده 105۸ قانون مدنی می‌گوید: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود».

ولی سایر مذاهب اهل سنت من جمله مذهب حنفی، قائل به حرمت ابدی پس تعداد معینی طلاق نیستند. آقای مغنیه در این باره می‌گوید:

«اتفقوا على ان الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بینهما رجعتان حرمت علیه، و لا تحل له حتى تنکح زوجا غیره، و ذلک ان تعتد بعد الطلاق الثالث و عند انتهاء العده تتزوج زواجا شرعیا دائما، و یدخل بها الزوج، فإذا فارقها الثانی بموت أو طلاق و انتهت عدتها جاز للأول ان یعقد علیها ثانیه، فإذا عاد و طلقها ثلاثا حرمت علیه حتى تنکح زوجا غیره، و هکذا تحرم علیه بعد کل طلاق ثالث، و تحل له بمحلل، و ان طلقت مائه مره، و على هذا یکون الطلاق ثلاثا من أسباب التحریم المؤقت لا المؤبد».[2]

[1] محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، ص۱۴۵.

[2] مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۱۳.