کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو


 



…….. 39

2-5-5- انواع پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………. 40

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ……………………………………………………………………………. 41

2-5-5-2- پاسخگویی اداری ………………………………………………………………………………………………. 41

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43

2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46

2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48

2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50

2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58

2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58

2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59

2-7-2- قانون گریزی به مثابة رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59

2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60

2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60

2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61

2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی ………………………………………………………………………………………… 62

2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون …………………………………………………………………………… 64

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65

مقالات و پایان نامه ارشد

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی ……………………………………………….. 65

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66

2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی ……………………………………………. 66

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور ……………………………………………………………………………. 66

2-8- نافرمانی مدنی ………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79

3- 2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-3- جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 80

3-4- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………… 80

3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 81

4-6- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 82

3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82

3-8-قابلیت اعتمادابزار اندازه گیری (پایایی) ………………………………………………………………………… 83

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………… 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 88

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………… 89

4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ………………………………………. 94

4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ……………………………… 95

4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ………………………………. 96

4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ………………………………. 97

4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ………………………………….. 98

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) …………………………………………………………………………… 99

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……………………………………………………………………. 100

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………. 101

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ……………………………………………………………………… 105

4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….. 106

4-3-6- آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………. 109

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 111

5-2- یافته های توصیفی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 112

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 113

5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه ………………………………………………………………. 115

5-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 116

5-6- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 118

5-7- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 119

5-8- منابع …………………………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 130

پیوست

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-10-17] [ 09:30:00 ب.ظ ]




4-3-10: صندوق کشتیرانی…………………………………………………………………………………………………………..37

4-3-11: صندوق بیمه مرکزی………………………………………………………………………………………………………38

4-3-12: صندوق بازنشستگی کارکنان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران………………………………………39

4-3-14: صندوق بازنشستگی شرکت صنایع مس ایران……………………………………………………………………40

4-3-15: صندوق عمران مراتع……………………………………………………………………………………………………..41

4-3-16: صندوق بازنشستگی بیمه ایران………………………………………………………………………………………..42

4-3-17: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد…………………………………………………………………….42

4-3-18: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران………………………………………………………………….43

4-3-19: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران……………………44

4-4: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی………………………………………………………………………………………47

5- تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری…………………..48

5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی………………………………………………………………49

5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی………………………..50

5-1-2 : شرایط بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی……………………………………………………….51

5-1-3 : شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری………………………………………………….52

5-2: تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی…………………………………..53

5-3: گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی……………………………………………55

5-4: شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد………………………………………………………55

5-5: تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان……………………………………………………………………………………………………………58

مقالات و پایان نامه ارشد

5-6: مرخصی استعلاجی……………………………………………………………………………………………………….59

5-7: اشتغال بازنشستگان……………………………………………………………………………………………………….59

فصل دوم: تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………….60

1- در عرصه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….60

1-1: حمایت از گروههای زحمتکش …………………………………………………………………………………………….60

1-2: صیانت از نیروهای کار در جامعه و رها ساختن آنها از بیم و هراس و ناامنی……………………………….61

1-3: کاستن از شدت اختلاف و تفاوتهای میان طبقات اجتماعی و توزیع مجدد آنها بطور عادلانه………….62

1-4: برقراری تعاون اجتماعی بجای فردیت در روابط انسانی……………………………………………………………62

1-5: تاکید بر فضیلت کار و تقویت اخلاق حرفه ای………………………………………………………………………..63

2- در عرصه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….63

2-1: تامین درآمد جایگزین بجای درآمد قطع شده…………………………………………………………………………..63

2-2: پوشش هزینه های خانوادگی و هزینه های استثنایی ناشی از بیماری یا حادثه یا وفات………………….64

2-3: افزایش فرصت کار و استخدام………………………………………………………………………………………………65

3- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………66

بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه………………………………………………….68

فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای………………………………………….69

1- تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………………………69

1-1: هدف تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….70

1-2: فروض متصور بر نحوه تجمیع………………………………………………………………………………………………71

1-3: قلمرو تجمیع………………………………………………………………………………………………………………………73

1-4 : زمان تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….73

2- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………74

2-1: موانع احتمالی تجمیع……………………………………………………………………………………………………………74

2-2: رایدیوان عدالت اداریدر خصوص ابطال اساسنامه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق خدمات درمانی توسط دولت و تجمیع این صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی…………………………………………………….75

2-3: یکسان سازی بیمه های درمانی و تشکیل بیمه سلامت……………………………………………………………..80

فصل دوم: ضرورت یکسان سازی انواع بیمه برای آحاد جامعه…………………………………………………………..82

1- طرح بیمه اجتماعی فراگیر ( همگانی )………………………………………………………………………………………82

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:29:00 ب.ظ ]




بنداول:قانون اساسی.. …………………………………………………………………. 15

بنددوم: سندچشم انداز. …………………………………………………………………. 16

الف:بندالف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه. ……………………………………………….. 17

ب:بندب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه. …………………………………………………. 17

فصل سوم : وضعیت ایران. …………………………………………………………………. 18

مبحث اول:سیرتاریخی.. …………………………………………………………………. 18

مبحث دوم:پیشینه موضوع. …………………………………………………………………. 20

بخش دوم:استقلال سازمانی،استقلال محتوایی،استقلال مالی واداری.. …………………. 21

فصل اول:قلمرو استقلال سازمانی(Institutional Autonomy) 21

گفتاراول:تعریف وتبیین موضوع. …………………………………………………………………. 22

بنداول:تعریف… …………………………………………………………………. 22

گفتاردوم: قلمرو استقلال سازمانی.. ……………………………………………………….. 23

گفتارسوم: سطوح آموزش در كشورهای مختلف… ……………………………………………… 24

مبحث اول:هیات امنا …………………………………………………………………. 24

بنداول:تعریف وتبیین. …………………………………………………………………. 24

بنددوم:وظایف واختیارات هیات امنا قبل وبعداز تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم تو سعه………………. 25

الف)وظایف واختیارات هیات امنا تا قبل از تصویب ماده 49قانو ن برنامه چهارم. ………………………… ر25

ب) وظایف و اختیارات هیئت های امنا در برنامه چهارم توسعه. …………………………………………………. 25

بند سوم:جایگاه تطبیقی استقلال. …………………………………………………………………. 27

الف)آمریکا …………………………………………………………………. 27

ب)کانادا …………………………………………………………………. 27

ج)استرالیا …………………………………………………………………. 28

گفتارچهارم:مسائل ساختاری درسطح وزارت.. ……………………………………………….. 29

مبحث اول: شورای انقلاب فرهنگی.. …………………………………………………………………. 30

مبحث دوم:رفع موانع ساختاری درسطح فراوزارتی.. …………………………………………………… 33

فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 34

گفتار اول:تعریف وتبیین وتاریخچه. …………………………………………………………………. 34

مقالات و پایان نامه ارشد

مبحث اول:تعریف استقلال. …………………………………………………………………. 34

بند اول:استقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 34

مبحث دوم:سیرتاریخی(ی بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه) …………………………………………………………………. 36

مبحث سوم:آزادی علمی.. …………………………………………………………………. 37

مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی.. …………………………………………………………………. 38

الف)هیات امنا وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 38

ب)دانشجو وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 38

ج)هیات علمی وآزادی علمی.. …………………………………………………………………. 39

د) حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانش… …………………………………………………………………. 39

ه) استقلال دانشگاه ها در گزینش استاد و دانشجو. …………………………………………………………………. 40

ط) امكان تعامل آزاد علمی با محیط جهانی.. …………………………………………………………………. 40

ظ) تقویت بخشی غیر دولتی آموزش عالی و انجمن های علمی.. …………………………………………….. 40

مبحث چهارم:پی آمدهای نفی استقلال…………………………………………………………………. . 41

گفتاردوم:حدود آزادی آکادمیک… …………………………………………………………………. 42

بند اول : حدود آزادی آکادمیک در موسسات آموزشی و پژوهشی.. …………………………………………… 44

مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید………………………………………………………………….. 48

گفتارسوم:اعضای جامعه علمی.. …………………………………………………………………. 49

مبحث اول:اساتید. …………………………………………………………………. 49

اولین دی نفع ازادی آکادمیک اساتید هستند برای دانستن چگونگی این آزادی وکم وکیف آن وروشن تر شدن بحث پرسش های ذیل مطرح شده.. …………………………………………………………………. 50

الف: موسسات آموزشی.. …………………………………………………………………. 55

ب: دانشجویان. …………………………………………………………………. 55

فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی.. …………………………………………………………………. 57

گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاهها …………………………. 57

مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم. …………………………………………………………………. 57

مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری.. …………………………………………………………………. 58

گفتاردوم:وظایف واختیارات هیات امنا درزمینه مسائل اداری ومالی.. …………………………………….. 60

گفتار سوم:فرصت ها…………………………………………………………………. 62

گفتارچهارم :چالش ها …………………………………………………………………. 66

چالش های عمده در اجرای بند الف ماده 49………………………………………………………………….. 66

گفتارچهارم:رویکرداصل44وبحث خصوصی سازی آموزش عالی.. …………………………………………….. 67

مبحث اول:استقلال دانشگاهی و رابطه آن با خصوصی سازی.. ………………………………………………. 68

مبحث دوم: عواقب و پیامدهای خصوصی سازی.. …………………………………………………………………. 69

نتیجه: ………………………………………………………………………………………………………… 71

منابع:………………………………………………………………………………………………………. 76

کتاب: …………………………………………………………………………………………………………….. 76

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:29:00 ب.ظ ]




بند3-مقایسه ی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان…………………………………………………………………………….37

بند4-قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات……………………………………………………………………………………..39

بند5-عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی……………………………………………39

بند6-عام و فراگیربودن نظارت(از ابتدای انتخابات تا پایای آن)………………………………………………………………40

گفتار چهارم- مباحث صورت گرفته راجع به شورای نگهبان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی……………..40

مبحث دوم- شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات………………………………….48

گفتار اول-شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه…………………………………………..48

بند1-ضرورت تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………49

بند2-انواع تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………..50

بند3-صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر………………………………………………………………………………………..51

بند4-آیین تفسیر قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………..53

گفتار دوم-شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی……………………………………………………55

فصل سوم- برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان

مبحث اول-ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی………………………………………………58

گفتار اول- امکان اظهار نظر شورا راجع به قوانین لازم الاجرا شده………………………………………………………….58

گفتار دوم- امکان اظهار نظر شورا راجع به عموم و اطلاق مقررات قوانین عادی و قانون اساسی………………..59

گفتار سوم- کیفیت انطباق قوانین با موازین شرعی……………………………………………………………………………….62

الف- مبنای انطباق………………………………………………………………………………………………………………64

1- فتاوی فقهاء شورا به عنوان مبنای انطباق……………………………………………………………………………………64

2-فتاوی مشهور فقهاء به عنوان مبنای انطباق………………………………………………………………………………….65

3-فتاوی مقام رهبری به عنوان مبنای انطباق……………………………………………………………………………………65

4-امکان مغایر شرع دانستن قانون با وجود انطباق آن با بعضی فتاوی معتبر……………………………………………..66

ب- بررسی شکلی و یا بررسی ماهوی؟……………………………………………………………………………………….66

1-امکان محدود بودن اختبارات شورا به بررسی شکلی قوانین……………………………………………………………….70

2-امکان مجاز بودن شورا به بررسی عواقب و نتایج اجرای یک قانون از لحاظ نقض بالقوه موازین شرعی……………70

گفتار چهارم- کیفیت انطباق قوانین با قانون اساسی…………………………………………………………………………..72

الف:انطباق شکلی یا انطباق ماهوی؟………………………………………………………………………………………73

ب:انطباق با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام…………………………………………………………………………..75

ج:انطباق با مصوبات یا احکام حکومتی یا تصمیمات نهادهای زیر نظر ولی فقیه……………………………………….76

مبحث دوم- ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا………………………………………………………………………………..77

گفتار اول-کیفیت نظارت شورا بر انتخابات و همه پرسی………………………………………………………………………77

بند1-مفهوم نظارت و ارکان آن………………………………………………………………………………………………………77

بند2-ضرورت نظارت بر انتخابات………………………………………………………………………………………………….78

بند3-مرجع نظارت بر انتخابات……………………………………………………………………………………………………..79

بند4-ماهیت نظارت شورای نگهبان………………………………………………………………………………………….79

بند5-نحوه نظارت……………………………………………………………………………………………………………….82

بند6-بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی…………………………………………………………………………………..83

بند7-نظارت بر همه پرسی……………………………………………………………………………………………………85

الف:اجرایی بودن یا نظارتی بودن شورا و مرز تفکیک این دو در موضوع انتخابات……………………………………87

ب:نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………….87

ج:نظارت بدون نیاز به شکایت یا نظارت در صورت وصول شکایت……………………………………………………….91

گفتار دوم- نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات………………………………………………………………………92

مقالات و پایان نامه ارشد

الف:نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان………………………………………………………….93

ب:نظارت شورا بر صلاحیت انتخابات سایر مراجع قانونی…………………………………………………………………….93

ج:منابع شورا برای اعمال حق نظارت و کیفیت تضمین حقوق افراد در بحث احراز صلاحیت ها………………..94

فصل چهارم- بررسی رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود

مبحث اول- رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین……………………………………………………………………..97

بند1-کیفیت نظارت بر قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………..97

بند2-اقسام نظارت…………………………………………………………………………………………………………….99

بند3-دامنه شمول نظارت……………………………………………………………………………………………………….101

بند4-الزامی بون نظارت……………………………………………………………………………………………………..103

بند5-قابلیت تفویض نظارت………………………………………………………………………………………..105

گفتار اول- برخی رویه های قابل انتقاد در رد و تائید مصوبات مجلس………………………………………………….106

الف:برخی نمونه های عملی و ذکر مستندات………………………………………………………………………………..107

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا………………………………………………………………………………110

گفتار دوم- اظهار نظر شورا در مورد تفسیر و یا ابطال قوانین لازم الاجراء……………………………………………..111

الف:برخی نمونه های عملی……………………………………………………………………………………………112

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا از لحاظ حقوقی و اجرایی…………………………………………………………….113

مبحث دوم-رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی…………………………………………………………………………..114

گفتار اول- غیر علنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات……………………………………………………115

الف- نمونه های عملی و ذکر مستندات………………………………………………………………………………………..116

ب- اشکالات ناشی از غیرعلنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات…………………………………….116

گفتار دوم-عدم ذکر نظرات موافق و مخالف………………………………………………………………………………………118

الف-فوائد ذکر نظرات مخالف…………………………………………………………………………………………………..119

ب-فوائد ذکر تعداد آراء موافق و مخالف و نام اشخاص رأی دهنده……………………………………………………..121

گفتار سوم-آئین رسیدگی شورا از لحاظ رعایت حقوق دفاعی اشخاص ذینفع………………………………………..122

الف-نپذیرفتن اشخاص برای استماع توضیحات در جلسات شورا………………………………………………………..123

ب:ندادن مهلت کافی برای ارائه لایحه و مستندات کافی در برخی موارد………………………………………………..124

نتیجه گیری و پیشنهادها:

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………126

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………..128

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….132

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..136

پیوست

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختارحکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند.

از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی

از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف

اتخاذ کرده است(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ).از همین رو مساله ای که ذهن

را به چالش می کشاند این است که این شورا که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در

تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند

نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در

خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت های این شورا می باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است.

در طی سال های گذشته نیز عملا شاهد بوده ایم که در موارد متعددی شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را به

علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به

یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزه های مختلف رسیده است.

در واقع دستیابی به این هدف، یکی از جلوه ها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با

توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویه ی این شورا در طی این سال ها

بپردازیم.

هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد.یافته ها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:28:00 ب.ظ ]




1-8- مصلحت حفظ اسلام ———– 47

2-8- مصلحت عمومی————-48

3-8-مصلحت حكومتی وقانونی ——49

4-8-مصلحت شخصی ————-50

9- ضوابط تشخیص مصلحت———50

10-مصلحت وقوانین ثابت ومتغییر—–52 –

11- مصلحت وقوانین واحكاح ثابت—-53

12- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه —- 54

فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–56

1- ماهیت احکام حکومتی———— 57

2- قلمرو احکام حکومتی————- 58

3- ضوابط صدور احکام حکومتی——- 60

4- ویژگی های احکام حکومتی——— 62

1-4- مصلحت —- 62

2-4-تعبیر ——- 63

3-4-از جانب حاکم —————- 63

4-4-امور اجتماع — 64

6-4- منصوب به شارع است ———- 64

5- تقدم حکم حکومتی————— 64

6- احکام ثابت و متغیر ————– 66

7- تقدم فتوا بر حکم حکومتی——— 68

8- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 70

9- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی—– 73

10-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه — 76

11- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 78

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–81

1- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ——– 82

1-1- اختیارات رئیس جمهور آمریکا —- 82

2-1- اختیارات رئیس جمهور فرانسه — 83

3-1- بررسی تطبیقی —————- 84

پایان نامه و مقاله

2- ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 85

3- اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 88

1-3- تعیین سیاست کلی نظام ——— 89

2-3- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89

3-3-فرمان همه پرسی ————– 90

4-3- فرماندهی کل قوا ————– 90

5-3 اعلان جنگ و صلح ————- 91

6-3- عزل و نصب ها ————— 91

7-3- حل اختلاف میان قوا ———– 91

8-3- حل معضلات نظام ————- 92

9-3- امضاء حکم ریاست جمهوری —– 92

10-3-عزل رئیس جمهور ———— 92

11-3- عفو یا تخفیف محکومان ——– 93

4- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 93

1-4-تمثیلی بودن وظایف رهبری ——- 94

2-4-حصری بودن وظایف رهبری——- 95

5- حدود و اختیارات رهبری نسبت به امام معصوم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 95

6-ولی فقیه و قانون مداری———— 97

7- اختیارات ولی فقیه حد و مرز آن با اصول دین و احكام بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 98

8- اختیارات ولی فقیه و حد و مرز ان با قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 99

9- احكام حكومتی در قانون اساسی ایران بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 100

10- اصولی كه به صورت غیر مستقیم به احكام حكومتی می پردازد————- 103

11-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ———— 104

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری —–108

نتیجه گیری —— —————109

منابع – ———114

چکیده

حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از ا«جائیکه هداین جامعه اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود براساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت درفقه سیاسیشیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم.

مقدمه

واگذاری اختیارات به حاکم اسلامی یک اصل طبیعی است ، وقتی این موضوع بهتر فهمیده می شود که ما به خانواده که کوچکترین نهاد جامعه است نگاه کنیم والدین برای تربیت فرزندان خود از اختیاراتی برخوردار هستند که هیچ کس نمی تواند آنها را از این اختیارات منع کند ، طبیعتاً رئیس خانواده دارای اختیارات بیشتری است که بتواند طبق این اختیارات تصمیماتی بگیرد که به صلاح خانواده است ، حاکم اسلامی نیز جهت سوق دادن جامعه به سعادت دارای اختیاراتی است که براساس این اختیارات برای جامعه تصمیماتی اخذ نمائید .

دین اسلام دین خانه است و در تمام مسائل زندگی بشر دارای احکام است ، این احکام پاسخگوی تمام مسائل است ، هر چند که زندگی بشر همیشه در حال تغییر و دگرگونی است و از این رو نیازها و دگرگونی ها مسائل جدیدی بوجود می آورد که بایستی به نیازها و سؤالات جدید پاسخ داد . از این رو حاکم اسلامی می تواند براساس قوانین ثابت اسلام و اختیاراتی که دارد ، احکام را وضع کند و پاسخگوی مسائل جدید شود .

نظر به اینکه اسلام دین جاودان و پیامبر اکرم خاتم انبیاء است با توجه به ترقی و پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان و تحول در روابط اقتصادی سیاسی و اجتماعی جامعه ، احکام اسلامی نیز بایستی بعضی از آنها با تغییر زمان و مکان تغییر نمایند ، ولی احکام و اصولی که مبتنی بر فطرت انسانی و احکام ثابت باشد تغییر نمی کند ، فقط قسمتی از احکام اسلامی به تبع مقتضیات زمان و مکان تغییر می گردد .

ضرورت برخورداری حاکم از نوع و میزان اختیاراتی که بتواند با تکیه به آن ها به وظایفش عمل کند بر کسی پوشیده نیست ، چنانچه برای حاکم اسلامی وظایفی عنوان و تعریف کنیم ، اما اختیارات لازم برای اعمال ان وظایف را به او ندهند ، واگذاری وظایف کاری عبس و بیهوده است ، حتی در مسائل عادی و شخصی روزمره افراد این موضوع به روشنی قابل تصویر است ، هر جا وظیفه به کسی محول شود متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار گردد که با بهره گیری از آنها بتواند به وظایف و تکلیفش را انحام دهد .

بنابراین وظایف رهبری ( ولی امر ) در جامعه اسلامی سنگین و از نظر حجم و وسعت وظایف از سایر حکومتها بیشتر است ، بی شک بایستی اختیارات حاکم اسلامی از اختیارات سایر حکومت ها بیشتر باشد تا ولی امر بتواند بخوبی از عهده تکالیف و وظایف خود برآید . چنانچه وسعت اختیارات رهبر ( حاکم اسلامی ) محدود باشد قطعاً در انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:28:00 ب.ظ ]