2-3-1- گفتار دوم: تفکیک از سایر دعاوی………………………………………………………………………………..21

3-3-1- گفتار سوم: تبیین جایگاه دعوای اضافی در حقوق ایران………………………………………………………24

4-3-1- گفتار چهارم: تعریف دعوای اضافی………………………………………………………………………………27

1-4-3-1- بند اول: در لغت………………………………………………………………………………………………….27

2-4-3-1- بند دوم: در اصطلاح حقوقی……………………………………………………………………………………27

فصل دوم: مبانی دعوای اضافی…………………………………………………………………………………………..29

1-2- مبحث اول: مفهوم ادعای جدید……………………………………………………………………………………..30

1-1-2- بند اول: به اعتبار تغییر سبب دعوا……………………………………………………………………………….32

2-1-2- بند دوم: به اعتبار تغییر خواسته………………………………………………………………………………….33

3-1-2- بند سوم: به اعتبار تغییر اصحاب دعوا……………………………………………………………………………33

2-2- مبحث دوم: بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی……………………………………………………..36

3-2- مبحث سوم: مبانی دعوای اضافی………………………………………………………………………………….49

1-3-2- گفتار اول: مصالح اصحاب دعوا…………………………………………………………………………………….49

2-3-2- گفتار دوم: مصالح نظام قضایی……………………………………………………………………………………51

فصل سوم: مصادیق دعوای اضافی و شرایط اقامه آن………………………………………………………………….53

1-3- مبحث اول: مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران……………………………………………………………….55

1-1-3- گفتار اول: مصادیق مربوط به خواسته دعوا……………………………………………………………………..55

1-1-1-3- بند اول: افزایش خواسته……………………………………………………………………………………….55

2-1-1-3- بند دوم: کاهش خواسته……………………………………………………………………………………….57

3-1-1-3- بند سوم: تغییر خواسته………………………………………………………………………………………..59

2-1-3- گفتار دوم: مصادیق مربوط به تغییر دعوا…………………………………………………………………………61

1-2-1-3- بند اول: تغییر درخواست………………………………………………………………………………………..61

2-2-1-3- بند دوم: تغییر نحوه دعوی………………………………………………………………………………………63

3-2-1-3- بند سوم: دعاوی موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی……………………………………………………66

2-3- مبحث دوم: شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………68

1-2-3- گفتار اول: شرایط اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..68

1-1-2-3- بند اول: وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی……………………………………………………….68

2-1-2-3- بند دوم: مهلت اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..72

2-2-3- گفتار دوم: نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………………………75

1-2-2-3- بند اول: تقدیم دادخواست……………………………………………………………………………………..75

2-2-2-3- بند دوم: پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن……………………………………………………….76

3-2-2-3- بند سوم: صدور رای و طرق شکایت از آن……………………………………………………………………79

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….80

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………….82

چکیده:

بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده 98 قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.

1- مقدمه

بیان مسئله

یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده 98)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره ای از مهم ترین کتاب های آیین دادرسی به ذکر مثال هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.بدین جهت، ابهامات و پرسش های بیشتری، در مقایسه با سایر دعاوی طاری، در مورد این دعوی وجود دارد. (حسن زاده، مهدی، 1390، ص 2).

دعوای اضافی را باید یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران به شمار آورد. در حقیقت بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود: ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند.

در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، مجید و حسن،1386،ص 154). بنابراین ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی که به خواهان تحت شرایطی امکان انجام تغییراتی در دعوی خود را داده است را باید استثنائی بر این اصل دانست. در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است .مواد 124 قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و 115 قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ماده 31 قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بینی نموده اند. ( مولودی، محمد، 1381، ص2).

اما باید گفت که دعوای اضافی در حقوق ایران ابهامات و ضعف های فراوانی دارد. که نیازمند تحلیل و بررسی است. در این خصوص باید گفت که دعوای اضافی در قانون دادرسی تنها در یک ماده ذیل فصل چهارم این قانون که به جلسات دادرسی اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعوای اضافی نیز نامی نبرده است. بر همین اساس معلوم نیست دعوای اضافی باید ذیل جلسات دادرسی بیان شود یا در فصل دعاوی طاری؟ اگر ماده 98 را دعوای اضافی و جزء دعاوی طاری محسوب داریم تحت چه شرایطی این دعوا می تواند اقامه شود؟ برای مثال آیای دعوای اضافی نیازمند تقدیم دادخواست است؟ آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

2- سوالات تحقیق

الف) سوال اصلی

آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

ب) سوالات فرعی

1ـ آیا ماده 98 قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی حصری بوده یا خیر هر گونه تغییر احتمالی دیگری را تحت شرایطی می توان به عنوان دعوای اضافی اقامه کرد؟

2ـ آیا اقامه دعوای اضافی مانند سایر دعاوی نیازمند شرایط اقامه دعوا و تقدیم دادخواست است یا خیر؟

3ـ آیا در قانون آیین دادرسی 1379 برای اقامه دعوای اضافی مهلتی تعیین گردیده است؟

3- اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی

تبیین جایگاه دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و بیان شرایط و احکام آن

ب) اهداف فرعی

1ـ تبیین محدوده ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی.

2ـ تبیین دلایل و مصالحی که موجب شده قانونگذار اصل تغییر ناپذیری دعوا را نادیده انگارد.

3ـ تببین و تشریح نقایص و ناکارآمدی های مقررات قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی.

4. تبیین راهکارها و تدابیر جدید در خصوص برطرف کردن نقایص و ضعف های موجود قانون آیین دادرسی 1379 در خصوص دعوای اضافی.

4- فرضیه های تحقیق

3

الف – صریح بودن………………………………………………………………………………………………..13

ب – منجز بودن…………………………………………………………………………………………………..14

ج – وجود امری در خارج…………………………………………………………………………………………14

2-4-2-1- شرایط مقر……………………………………………………………………………………………15

الف – عقل……………………………………………………………………………………………………….15

ب – بلوغ………………………………………………………………………………………………………….15

ج – قصد………………………………………………………………………………………………………….15

د – رشد………………………………………………………………………………………………………….16

3-4-2-1- شرایط مقر له………………………………………………………………………………………..16

الف – موجود بودن……………………………………………………………………………………………….16

ب – اهلیت داشتن……………………………………………………………………………………………..16

ج – معلوم بودن………………………………………………………………………………………………….17

4-4-2-1- شرایط مقر به (موضوع اقرار)……………………………………………………………………….17

الف – عقلا یا عادتا ممکن باشد……………………………………………………………………………….17

ب – حسب قانون صحیح باشد………………………………………………………………………………..17

ج – قابلیت تعیین داشته باشد……………………………………………………………………………….17

5-2-1- اقسام اقرار……………………………………………………………………………………………17

1-5-2-1- اقرار صریح و ضمنی……………………………………………………………………………….18

2-5-2-1- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه…………………………………………………………………..18

3-5-2-1- اقرار کتبی و شفاهی…………………………………………………………………………….18

4-5-2-1- اقرار ساده، مقید و مرکب………………………………………………………………………..19

5-5-2-1- اقرار منجز و معلق………………………………………………………………………………..22

6-5-2-1- اقرار وجودی و عدمی…………………………………………………………………………….22

7-5-2-1-اقرار قولی و فعلی………………………………………………………………………………..22

8-5-2-1- اقرار به حق الله و حق الناس……………………………………………………………………23

6-2-1- اثر و اعتبار قرار………………………………………………………………………………………23

7-2-1- انکار پس از اقرار…………………………………………………………………………………….25

8-2-1- توبه پس از اقرار……………………………………………………………………………………..26

بخش سوم –وکالت در اقرار

1-3-1- قابل وکالت بودن اقرار………………………………………………………………………………29

1-1-3-1- امور قابل توکیل…………………………………………………………………………………..29

2-1-3-1- امور غیرقابل توکیل………………………………………………………………………………33

3-1-3-1- امور متشبه………………………………………………………………………………………33

2-3-1- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار……………………………………………………………………..33

1-2-3-1- شرط اصیل بودن مقر……………………………………………………………………………33

2-2-3-1- اصل نسبی بودن اقرار………………………………………………………………………….34

3-2-3-1- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر…………………………………………………………………..34

4-2-3-1- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت……………………………………………….34

5-2-3-1- قاعده اقرار………………………………………………………………………………………35

6-2-3-1- اجماع……………………………………………………………………………………………35

7-2-3-1- تشبیه قرار وکیل به شهادت………………………………………………………………….36

3-3-1- نظریه توکیل پذیری اقرار………………………………………………………………………….36

1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع………………………………………………………………………………37

2-3-3-1- قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»………………………………………………………37

3-3-3-1- قاعده استیمان………………………………………………………………………………..38

4-3-3-1-قاعده احسان………………………………………………………………………………….39

5-3-2-1- قاعده تصدیق الامین…………………………………………………………………………..40

6-3-3-1- دلیل ملازمه…………………………………………………………………………………….40

7-3-3-1- نظریه تنزیل……………………………………………………………………………………..41

8-3-3-1- ظاهر حال……………………………………………………………………………………….42

4-3-1- صور اقرار وکیل……………………………………………………………………………………43

1-4-3-1- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق……………………………………………………………43

2-4-3-1- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه………………………………………………………………43

3-4-3-1- اقرار وکیل دعاوی……………………………………………………………………………..43

4-4-3-1- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل…………………………………………………44

5-4-3-1- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده…………………………………………………………..44

بخش چهارم – وکالت در اقرار در سایر کشورها………………………………………………………45

فصل دوم – خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل…………………………………………………..48

بخش اول – موضوع شناسی شهادت………………………………………………………………..49

1-1-2- مفهوم شهادت و رابطه آن با بینه…………………………………………………………….49

2-1-2- شرایط شاهد و شهادت………………………………………………………………………51

1-2-1-2- شرایط شاهد……………………………………………………………………………….51

الف – بلوغ………………………………………………………………………………………………51

ب – عقل………………………………………………………………………………………………..51

ج – اسلام و ایمان……………………………………………………………………………………..52

د – طهارت مولد………………………………………………………………………………………..52

ه – عدالت………………………………………………………………………………………………52

و – انتفای تهمت……………………………………………………………………………………….52

2-2-1-2- شرایط شهادت……………………………………………………………………………..53

الف – قطعی و یقینی بودن…………………………………………………………………………..53

ب – تطبیق شهادت با دعوی…………………………………………………………………………53

ج – توافق شهادت شهود در معنی………………………………………………………………….53

د – نصاب در شهادت………………………………………………………………………………….54

3-1-2- ادله مشروعیت شهادت…………………………………………………………………….54

1-3-1-2- تحمل شهادت…………………………………………………………………………….55

4-1-2- اقسام شهادت………………………………………………………………………………56

1-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار جرائم………………………………………………………….56

الف – شهادت در جرائم حق الله…………………………………………………………………….56

ب – شهادت درجرائم حق الناس……………………………………………………………………57

ج – شهادت در جرائم تعزیری………………………………………………………………………..58

2-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد…………………………………………………59

الف – شهادت حسی و حدسی…………………………………………………………………….59

ب – شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………59

5-1-2- رجوع از شهادت……………………………………………………………………………..60

6-1-2- تاثیر توبه در قبول شهادت…………………………………………………………………..61

7-1-2- حکم اختلاف شهود…………………………………………………………………………62

8-1-2- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب……………………………………………………62

9-1-2- موانع قیام به شهادت………………………………………………………………………63

بخش دوم – وکالت در شهادت

1-2-2- نمایندگی در شهادت………………………………………………………………………65

1-1-2-2- نمایندگی در اداء شهادت……………………………………………………………….65

الف – نظریه شهادت بر شهادت (اشهاد)…………………………………………………………66

ب – نظریه توکیل در شهادت……………………………………………………………………….67

2-1-2-2- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن…………………………67

2-2-2- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن…………………………………..68

بخش سوم – وکالت در شهادت در سایر کشورها………………………………………………70

فصل سوم – خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل

بخش اول – موضوع شناسی سوگند

1-1-3- مفهوم سوگند……………………………………………………………………………..74

2-1-3- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی…………………………………………………….74

3-1-3- شرایط قسم خورنده……………………………………………………………………..76

4-1-3- انواع قسم………………………………………………………………………………..76

5-1-3- ادله مشروعیت سوگند………………………………………………………………….77

6-1-3- نقش سوگند……………………………………………………………………………..78

7-1-3- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند………………………………………………..78

8-1-3- محدودیت های سوگند………………………………………………………………….79

1-8-2-3- تشریفاتی بودن سوگند………………………………………………………………79

الف – لزوم ادای سوگند نزد قاضی…………………………………………………………….79

ب – لفظی بودن سوگند…………………………………………………………………………80

2-8-1-3- سوگند دلیلی تنهاست……………………………………………………………..81

الف – اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی……………………………………………………….81

ب – مصادیق استثنایی………………………………………………………………………….81

3-8-1-3- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا…………………………………………………81

4-8-1-3- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند………………………………..82

9-1-3- سوگند در دعاوی………………………………………………………………………82

1-9-1-3- آثار سوگند…………………………………………………………………………..83

2-9-1-3- سوگند به نام الله……………………………………………………………………84

بخش دوم – وکالت در سوگند

1-2-3- نمایندگی در سوگند……………………………………………………………………85

1-1-2-3- وضع حقوقی توکیل سوگند…………………………………………………………86

الف – نظریه منع توکیل در سوگند……………………………………………………………..86

ب – نظریه توکیل پذیری سوگند………………………………………………………………..91

2-2-3- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن…………………………………………….93

بخش سوم – وکالت در سوگند در سایر کشورها……………………………………………94

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..95

فهرست منابع…………………………………………………………………………………..99

چکیده:

در مورد اقرار وكیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توكیل پذیری اقرار: براساس این نظریه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملك شیئاً ملك الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توكیل پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وكیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وكیل علیه موكل خلاف مقتضای عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وكیل به شهادت.

اما در مورد شهادت وكیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را كه دیده یا شنیده در محكمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت هایی همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح كرده و بر آنند كه توكیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.

در مورد سوگند وكیل نیز دو نظریه مطرح است: 1- نظریه منع توكیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توكیل پذیری سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده 1330 قانون مدنی تصریح كرده است كه سوگند قابل توكیل نیست. 2- نظریه توكیل پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توكیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه های حقوقی می توان به این نتیجه رسید كه نیابت پذیری هر عملی كه واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا كاشف از آن به عنوان یك اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توكیل در همه امور جایز است مگر این كه خلاف آن تصریح شود.

بیان مسئله

هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند ازادله اثبات دعویبه شمار می روند كه در ماده 1258 قانون مدنی نیز، بیان شده اند.

اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدنی) از این تعریف معلوم می شود كه اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است كه چون مدعی چیزی را از وی طلب كند، قبول كرده و بر بدهكاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانكه گفته اند «سیدالادله» یا «ملكه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یكی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خویش می گردد. مثلا كسی كه اقرار كند خانه ای كه در آن سكونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم كند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» كه از لسان پیامبر ـ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرك و مستند قاعده اقرار می باشد. اقراركننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.

1-3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352………………………………………………………………….. 22

بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 27

2-1 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370…………………………… 27

2 -2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390………………………………………………………………… 32

گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………………. 33

بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 33

1- 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………………… 33

1- 3 قانون اصلاحی 1310…………………………………………………………………………………. 34

1- 4 قانون مجازات عمومی سال 1352………………………………………………………………….. 36

بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 39

1- 2 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361……………………………………………………….. 39

2- 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370………………………………………………………….. 40

2-3 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1390………………………………………………………….. 42

مبحث سوم: مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامی………….. 43

گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم………………………………………………………… 43

بند اول: نظریه سزادهی…………………………………………………………………………………… 43

بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات……………………………………………… 43

گفتاردوم: تأثیر پذیری………………………………………………………………………………………. 48

بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال 1370 در تشدید مجازات………………………………… 48

بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات………………………………………. 48

فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون

مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………….49

مبحث اول: تعدد جرم……………………………………………………………………………………… 50

گفتار اول: اقسام تعدد جرم………………………………………………………………………………. 50

بند اول: تعدد مادی…………………………………………………………………………………………. 50

بند دوم: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………….. 51

بند اول: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… 51

1-1 تعدد مادی در جرایم مختلف…………………………………………………………………………. 53

1-2 تعدد مادی در جرایم مشابه…………………………………………………………………………. 54

بند دوم: تعدد معنوی یا اعتباری جرم……………………………………………………………………. 56

گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی1390…………………………………. 58

بند اول: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… 58

گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم……………………………………………………………………. 66

بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون مجازات اسلامی……………… 66

1-1 وقوع فعل مجرمانه…………………………………………………………………………………… 66

1-2 تعزیری بودن جرم…………………………………………………………………………………….. 66

1-3 صدق عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد………………………………………………………… 67

بند دوم: تعدد مادی درق.م.ا 1370………………………………………………………………………. 67

2-1 از نظر نوع جرم ارتکابی……………………………………………………………………………… 67

2-2 عدم سابقه ی اعمال مجازات های تعزیری و بازدارنده بر مرتکب……………………………….. 68

2-3 از لحاظ قلمرو جرایم ارتکابی و عدم لزوم عمدی بودن آن ها …………………………………….69

بند سوم: تعدد مادی در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………… 69

3-1 از نظر نوع جرم ارتکابی………………………………………………………………………………..69

3-2 عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر……………………………………… 70

3-3 عدم لزوم عمدی بودن جرایم………………………………………………………………………. 70

گفتار پنجم: شیوه های اجرای مجازات در مواجهه با تعدد جرم………………………………………. 71

بند اول: جمع مجازات ها…………………………………………………………………………………..71

بند دوم: مجازات شدیدتر از مجازات اشد……………………………………………………………….. 72

بند سوم: مجازات جرم اشد یا عدم جمع مجازات ها……………………………………………………73

مبحث دوم : تکرار جرم……………………………………………………………………………………. 74

گفتار اول: قانون مجازات اسلامی سال 1370…………………………………………………………. 74

بند اول: تكرار جرم…………………………………………………………………………………………. 74

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم…………………………………………………………………………. 75

2-1 سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده……………………………………………….. 75

2-2 اجرای محکومیت قبلی……………………………………………………………………………. 76

2-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر………………………………………………………………………… 76

بند سوم : ویژگی های تشدید مجازات…………………………………………………………………. 77

3-1 اختیاری بودن……………………………………………………………………………………….. 77

3-2 نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات……………………………………………………….. 77

گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی 1390…………………………………………………………. 78

بند اول : تکرار جرم………………………………………………………………………………………… 78

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم………………………………………………………………………….80

2-1 سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش……………………………….. 80

2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش……………………………………………………….. 81

2-3 ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمولزمان اجرا…………………………………81

بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی………….. 81

3-1 الزامی بودن…………………………………………………………………………………………… 81

3-2 معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات…………………………………………………….. 81

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم……………………………………………………………………………. 82

بند اول : خاص و عام……………………………………………………………………………………… 82

1-1 تکرار جرم خاص………………………………………………………………………………………. 82

2-1 تکرار جرم عام………………………………………………………………………………………… 83

بند دوم: موقت و دایم…………………………………………………………………………………….. 83

2-1 تکرار جرم موقت……………………………………………………………………………………. 83

2-2 تکرار جرم دائم……………………………………………………………………………………….. 84

بند سوم: ساده و به عادت………………………………………………………………………………. 84

3-1 تکرار جرم ساده……………………………………………………………………………………….84

3-2 تکرار جرم به عادت…………………………………………………………………………………… 84

گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تكرار جرم…………………………………………………………………… 86

مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود………………………………………………………. 87

گفتار اول: تعدد جرم در حدود……………………………………………………………………………. 87

بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370………………………………………………..87

1-1 تعدد جرم در زنا ……………………………………………………………………………………..87

1-2 تعدد جرم در شرب خمر…………………………………………………………………………….. 87

1- 3 تعدد جرم قذف………………………………………………………………………………………. 88

1-4 تعدد جرم سرقت…………………………………………………………………………………… 88

بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………….. 89

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود…………………………………………………………………………… 91

بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………………… 91

بند دوم: تکرار حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی…………………………………………………. 92

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 94

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. 96

چکیده:

جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال 1370 مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

مقدمه

1- بیان مسئله

عدالت اقتضا می کند میان مجرمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود، و همچنین مجرمی که مرتکب یک جرم شده و مجرمی که مرتکب جرایم متعدد شده است، ولی به علل گوناگون تحت تعقیب قرار نگرفته به یک میزان مجازات حکم نشود و میان این دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بیشتری خواهد شد.

تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ی کیفر یکی از مهم ترین مباحث در نظام کیفری کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق دانان قرار گرفته است. تفاوت های عمده ای از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات های در معرض تعدد و تکرار و نهادهای مختلف جزایی از قبیل تعیین جمع مجازات ها یا تلفیق در موارد مختلف میان ق.م.ا سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی مشاهده می گردد. و ما در صدد تحلیل و توصیف این تفاوت ها و ارزیابی جهت گیری لایحه نسبت به قانون سابق هستیم.

2- سوالات اصلی تحقیق

سئوال اصلی این تحقیق عبارت است از:

رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقایسه با قانون 1370 چگونه است؟

3- فرضیه تحقیق

رویكرد مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات در موارد تعدد و تكرار و بیان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجرای اصل قانونی بودن مجازات و ممانعت از اعمال نظر شخصی دادگاه ها می باشد.

4- پیشینه تحقیق

تعدد و تکرار جرم از مهم ترین مباحث در نظام کیفری است که مورد توجه اکثر حقوق دانان قرار گرفته است. پایان نامه هایی با موضوع تعدد و تكرار جرم در قوانین موضوعه ایرا ن و هم چنین مقایسه این قوانین با مقررات كشورهای دیگر از جمله مصر نوشته شده است.در این راستا كتب ارزشمندی همچون مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، تكرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی قواعد تعدد و تكرار جرم پرداخته اند. با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 ضروری به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان قانون مجازات اسلامی 1370 و لایحه به بررسی دقیق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشدید مجازات پرداخت. شاید تدوین این پایان نامه حرکتی در راه پیشرفت قانون کیفری کشور باشد.

گفتار سوم: اقسام پرسنل تیرانداز 12

1-مامورین مسلح نظامی 13

2-مامورین مسلح غیر نظامی 14

گفتار چهارم:وجه افتراق تیراندازی مامورین در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه 14

مبحث دوم:پیشینه تقنینی مسئولیت مامورین تیرانداز در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه 15

گفتار اول: قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی 15

1-قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه.ق 15

2-نظامنامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق 17

3-لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص

می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش 17

4- ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانکها مصوب 1350 ه.ش 18

5- قانون تشکیلگارد صنعت نفتمصوب 1351 مجلس شورای ملی 19

گفتار دوم: قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی 20

1-آیین نامه پاسداری نیروهای مسلح مصوب 1360 20

2-آیین نامه قانونی و مقررات اجرای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364 21

3-قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 21

4-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 21

5-قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 21

6-دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب 1/1/1375 22

7-آیین نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای

مسلح در موارد ضروری مصوب 13/6/1379 هیات وزیران 22

8-آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

در موارد ضروری مصوب 30/4/1381 هیات وزیران 22

9-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 23

10-آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 ریاست قوه قضائیه. 24

گفتار سوم: مقررات و اصول حاکم بر تیراندازی 25

1-اصول ضرورت تیراندازی 25

2-اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم 26

3-اصل تناسب در تیراندازی در حین انجام وظیفه 28

فصل دوم-مباحث و ویژگیهای مربوط به سلاح مامورین تیرانداز 30

مبحث اول: انواع سلاح،ویژگی و شرایط استفاده از آن 30

گفتار اول- انواع سلاح 30

1-سلاح سرد جنگی 31

2-سلاح شکاری 31

گفتار دوم-حق یا تکلیف بودن استفاده از سلاح 33

1-بیان مقررات قانونی 33

2-حق یا تکلیف بودن موضوع 34

گفتار سوم- شرایط لازم جهت بکارگیری سلاح 35

1-سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله 35

2-فراگرفتن آموزشهای لازم در راستای ماموریت محوله 36

3-تسلط کامل در بکارگیری سلاح واگذار شده 36

4-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح 36

مبحث دوم: جایگاه پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه در

قلمرو عوامل موجهه جرم 38

گفتار اول-تکالیف فرماندهان و مامورین 38

1-تکالیف فرماندهان در قبال مامورین 38

2-تکالیف پرسنل تیرانداز در قبال فرمانده 41

گفتار دوم-حکم قانون و امر آمر قانونی 42

1-حکم قانون 44

2-امر آمر قانونی 46

3- مسایل مربوط به غیر قانونی بودن آمر و اوامر غیر قانونی 47

گفتار سوم-دفاع مشروع 51

1-شرایط تجاوز یا تعرض به شخص مورد تجاوز 53

2-شرایط دفاع 54

بخش دوم: مبانی عملی مسئولیت مامورین تیراندازدر حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه 56

فصل اول: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی توسط پرسنل در حین انجام وظیفه 57

مبحث اول: تیراندازی در دفاع از خود و دیگران و دستگیری مجرمین 57

گفتار اول-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح و غیر مسلح 57

1-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح 58

2-دفاع از خود در برابر مهاجمین غیر مسلح 58

گفتار دوم- دفاع از دیگران در برابر مهاجمین 59

1-دفاع از جان دیگران در برابر مهاجمین 59

2-دفاع از مال و عرض و ناموس و یا آزادی تن دیگران 59

گفتار سوم- تیراندازی بمنظور دستگیری مجرمین 60

1-دستگیری سارق 60

2- دستگیری قاطع الطریق 60

3-دستگیری عامل ترور 60

4-دستگیری عامل تخریب 61

5-دستگیری عامل انفجار 62

مبحث دوم: تیراندازی بمنظور استقرار نظم و امنیت، توقف وسایل نقلیه و توقیف زندانیان متواری 64

گفتار اول- تیراندازی بمنظور استقرار امنیت و نظم 64

1-تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی 64

2-تیراندازی برای حفظ سلاح مامور 65

3-تیر اندازی برای حفظ اماکن حیاتی و حساس 66

4- تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز از مرزها 68

5- بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه 70

6-بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها وشورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز 73

گفتار دوم-تیراندازی بمنظور توقف وسایل نقلیه 75

1-قراین معتبر 77

2-دلایل معتبر 77

3- اطلاعات موثق 78

4- شرایط تیراندازی بمنظور متوقف کردن وسایل نقلیه 79

1-4.وسیله نقلیه مسروقه باشد 79

2-4.وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد 79

3-4.وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد 81

4-4.وسیله نقلیه حامل قاچاق باشد 81

5-4.وسیله نقلیه حامل مواد مخدر باشد 83

6-4.وسیله نقلیه حامل سلاح و مهمات غیر مجاز باشد 85

گفتار سوم-تیراندازی به منظور توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری 91

1-زندان،بازداشتگاه و انواع آن 91

2-مقررات و شرایط مربوط به این تیراندازی 92

نتیجه گیری 99

فصل دوم: وظایف و پیامدهای تیرندازی مامورین مسلح 100

مبحث اول: وظایف مامورین مسلح 100

گفتار اول- وظایف مامورین قبل از تیراندازی 100

1-گزارش بیماری جسمانی یا روانی خود به فرمانده 100

2-گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش به فرمانده 100

3-احراز حق تیراندازی مطابق قانون 101

4-احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون 101

5-دادن ایست و اخطار 101

گفتار دوم- وظایف مامورین هنگام تیراندازی 102

1-رعایت اصل تناسب در تیراندازی 102

2-هدف قرار دان پا در هنگام تیراندازی 102

3-مراقبت در جهت عدم آسیب رساندن به اشخاص ثالث 103

گفتار سوم- وظایف مامورین پس از تیراندازی 103

1-مواظبت و مراقبت از حال مجروحین 103

2-حفظ صحنه 103

3-تنظیم صورتجلسه در خصوص ماوقع 104

مبحث دوم: پیامدهای حقوقی تیراندازی 104گفتار اول- مسئولیت مدنی مامورین 104

1-مسئولیت مدنی مامورین از منظر قوانین 104

2-مسئولیت مدنی مامورین از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور 106

3-مسئولیت مدنی مامورین از نظر دیدگاه های حقوقی 107

گفتار دوم- مسئولیت کیفری مامورین 114

1-مسئولیت کیفری مامورین از منظر قوانین 114

1-1.تیراندازی غیر قانونی عمدی 114

2-1.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی 121

3-1.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض 123

2-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور 124

1-2.تیراندازی های غیر قانونی عمدی 124

2-2.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی 125

3-2.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض 126

3-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر دیدگاه های حقوقی 127

1-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی عمدی 127

2-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی 130

3-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی خطای محض 134

گفتار سوم- زوال مسئولیت مامورین و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران 135

1-زوال مسئولیت مامورین از منظر قوانین 135

1-1.قانون مجازات اسلامی 135

2-1.قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری 136

3-1.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 137

2-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور 137

1-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و زوال مسئولیت دولت و مراجع ذیربط 137

2-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط 137

3-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران 138

3-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران از منظر

دیدگاههای حقوقی 139

1-3.زوال مسئولیت مامورین 139

2-3.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط 141

3-3.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران 142

نتیجه گیری 145

پیشنهادات 148

پیوست ها 150

منابع و ماخذ 185

چکیده:

نظم و امنیت لازمه ادامه حیات هر حکومتی می باشد و از جمله اهداف اصلی هر حکومتی، استقرار نظم و امنیت در جامعه به منظور پاسداری از هنجارهای اجتماعی و تامین آسایش فردی وعمومی افراد جامعه است. بنا براین سلاح، یکی از تجهیزات لاینفک می باشد که برای اجرای نظم و امنیت در اختیار پرسنل نیروهای مسلح در اجرای ماموریت های ذاتی قرارداده می شود، و پرسنل وظیفه دارند تا در چار چوب قوانین و مقررات در مصاف با اخلال گران امنیت با استفاده از آن اقدام نمایند.درحالت استفاده از سلاح و تیراندازی به سمت افراد و وسایل نقلیه،که نتایجی همچون قتل ، جرح و ایراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتیرانداز رعایت ضوابط و مقررات قانونی را در تیراندازی خود ننماید، مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از آنرا باید بپذیرد و در صورتی که برابر ضوابط و مقررات قانونی تیراندازی نماید از هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول یا مجروح یا زیان دیده مقصر نباشد. پرداخت دیه و جبران خسارت از بیت المال بر عهده دولت و سازمان های زیربط می باشد و اگر چنانچه افراد دیگری مقصر باشند، در این خصوص مسئول خواهند بود. درحقوق کیفری ایرانبه منظور حفظ نظم و امنیت از زمان دوره قاجاریه تاکنون قوانین و مقرراتی چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنیت وضع گردیده و نحوه استفاده از سلاح برای پرسنل مشخص شده ولی در خصوص تعیین مسئولیت دقیق آنان چارچوب دقیق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت هر پرونده اتخاذ تصمیم می نمایند. در این تحقیق با بررسی قوانین ، مقررات ، دیدگاه های حقوقی ، آرای محاکم و دیوان عالی کشور و با تطبیق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعی بر آن است تا حدود و ثغور مسئولیت پرسنل تیرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طریق پیشنهاد، حذف یا اصلاح برخی مواد قانونی،گامی در جهت امنیت قضایی و دستیابی به عدالت اجتماعی برداشته شود.

مقدمه

1- تعریف مساله و بیان اهمیت آن

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد تیراندازی پرسنل مقرر شده تا مامورین با بهره گیری از آن در موارد ضروری اقدام به تیراندازی نمایند و در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوطه، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی ناشی از آن از قبیل قصاص نفس،قصاص عضو ،حبس، پرداخت دیه و جبران خسارت های وارده را متقبل شوند. با توجه به حساسیت و اهمیت وظیفه پرسنل نیروهای مسلح اقدامات غیرقانونی آنان در تیراندازی ها اثرات نامطلوبی را بر جامعه و اذهان عمومی مردم خواهد گذاشت. به همین جهت شناخت مسئولیت پرسنل تیرانداز تاثیر زیادی در مقابله و کنترل تیراندازی های بی رویه و خارج از ضوابط و مقررات از سوی آنان و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش تیراندازی های بی رویه در سطح جامعه از طرف پرسنل خواهد گذاشت.

تحقیقات صورت گرفته تاکنون به بررسی قانون بکارگیری سلاح توسط پرسنل نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 پرداخته است و تحقیقاتی که به بررسی مسئولیت مامورین تیرانداز و پیامدهای ناشی از آن درتیراندازی های غیر قانونی بپردازد و شقوق مختلف آن را مورد تحقیق و مطالعه قرار دهد، صورت نگرفته و در بسیاری از موارد رویه های خاصی توسط قضات در محاکم اتخاذ شده است. به عنوان مثال در تیراندازی به سمت خودروهای حامل کالای قاچاق یا اموال مسروقه اگر راننده به ایست و اخطارپرسنل توجه ننموده و فرار نماید و در نتیجه آن سرنشین خودرو به قتل رسیده و یا مجروح گردد، مسئولیت قتل و یا جرح سرنشین بر عهده کیست؟ با استدلال های مختلف بعضی محاکم، مامور را از باب مباشرت و بعضی راننده را از باب تسبیب و برخی نیز یگان مامور تیرانداز را مسئول و گاهاً نیز خود سرنشین را که با خودرو حامل کالای قاچاق یا اموال مسروقه همراه بوده مقصر می دانند.

در این تحقیق در نظر است این ابهام و ابهامات دیگری از این قبیل که در تعیین مسئولیت موثر است و همچنین اینکه قوانین موضوعه همه ابعاد مسئولیتی پرسنل را مشخص کرده است و در صورتی که مشخص ننموده است زوایای پنهان و نامشخص آن چیست؟ و چگونه باید آن را حل نمود. هم چنین در این تحقیق در نظر است در یک بررسی مختصر و با توجه به قوانین و رویه های قضایی و با مراجعه به آرای محاکم نظامی و نظریات مشورتی و نظریات علماء حقوق و فتاوی معتبر به بررسی ابعاد و شقوق مختلف مسئولیت مامورین تیرانداز در حقوق کیفری ایران مبادرت گردد.

2- سوالات اصلی تحقیق

1-ضمانت اجراهای کیفری جهت پیشگیری از تیراندازی های بر خلاف مقررات چگونه است؟

2-چالش های سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت مامورین تیرانداز چیست؟

3- سوال فرعی تحقیق

1- سیاست تناسب مسئولیت مامورین تیرانداز در رویه قضایی ایران با ضمانت اجراهای کیفری آن به چه صورت اعمال می شود؟

فرضیه های اصلی تحقیق

1-با توجه به نحوه عملکرد پرسنل تیرانداز از نظر شرایط و ضوابطی که قانون مقرر داشته است و تطبیق عملکرد مامورین با ضوابط قانونی و تعیین مسئولیت آنان و انطباق با ضمانت های اجرای کیفری هم چون قصاص، حبس، دیه و …. می تواند، تاثیر مناسبی در جهت پیشگیری داشته باشد.

2-رویکرد سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت مامورین تیرانداز، از این جهت که در تمامی کشور اعم از مناطق مرزی وغیرمرزی و در برخورد با متجاوزین مرزی و قاچاقچیان مواد مخدر و کالا و هم در ناآرامی ها و شورش ها از یک شرایط یکنواخت و ثابت پیروی می کند و مقررات یکسانی بر آنها حاکم است، دچار اشکال است و لازم است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مختلف، مقررات قانونی متناسب با آن مقرر گردد و محدودیت های قانونی از پیش روی پرسنل برداشته شود تا برقراری امنیت تضمین گردد.

فرضیه فرعی

1-سیاست تناسب مسئولیت مامورین تیرانداز با ضمانت اجراهای کیفری از قبیل قصاص نفس،قصاص عضو،حبس ،پرداخت دیه و خسارات و سایر ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در رویه قضایی ایران یکسان نبوده و بسته به نظر کارشناسان و دلایل ارائه شده و نظر دادرس رسیدگی کننده دارد و بسته به شقوق مختلف تیراندازی و انطباق مسئولیت پرسنل با هر یک از آنها دارد.

4- هدف های تحقیق

1- بررسی مسئولیت های پرسنل تیرانداز و ضمانت اجراهای آن.

2-بررسی ماموریت و وظایف پرسنل و شرایط تیراندازی و سلاح های بکار گرفته شده توسط پرسنل و تعیین مسئولیت هایی که از عدم رعایت ضوابط مربوط به هر یک ازپرسنل تحمیل می شود.

3- بررسی کارکرد پیشگیرانه مسئولیت های تعیین شده در جلوگیری از تیراندازی های بی رویه و خارج از ضوابط و مقررات.

4-بررسی ابعاد و شقوق مختلف تیراندازی پرسنل و عکس العمل هایی که بابروزنتیجه قتل ،جرح،ایرادخسارت ازطرف مقابل درخصوص تیراندازی آنان صورت می گیردبا بررسی قوانین،آرای محاکم و دیوان عالی کشور و نظرات علماء علم حقوق و فتاوی معتبر.

5- تعیین مسئولیت در مواردی که بر اثر تیراندازی مامورین که وفق مقررات صورت گرفته است ودراثرآن تیراندازی افراد بی گناهی به قتل رسیده یا مجروح شده و یا خساراتی به آنان وارد می گردد.