مبحث دوم: سازمان همكاری برای عمران منطقه ای (آر.سی.دی) 51

گفتار اول: مقدمه. 51

گفتار دوم: كاركرد. 52

گفتار سوم: روابط تجاری.. 53

گفتار چهارم: عوامل ناكامی.. 54

مبحث دوم: سازمان همكاری اقتصادی (اكو) و گسترش آن. 56

گفتار اول: مقدمه. 56

گفتار دوم: اهداف… 57

گفتار سوم: اركان. 58

گفتار چهارم: تشكیلات… 61

گفتار پنجم: همكاری با سازمان های منطقه ای و بین المللی.. 62

مبحث سوم: رویكردها و راهبردهای اكو. 63

گفتار اول: مقدمه. 63

گفتار روم: بیانیه ی كویته (طرح عمل اكو) 66

گفتار سوم: بیانیه ی استانبول (دورنمای بلند مدت اكو) 69

گفتار چهارم: موافقت نامه های مهم سازمان اكو. 72

مبحث چهارم: اعضای اكو در یك نگاه 76

گفتار اول: مقدمه. 76

گفتار دوم: موقعیت و وسعت اكو. 77

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های منطقه اكو. 77

گفتار چهارم: بررسی شاخص ها و مؤلفه های اقتصادی اكو در نگاهی كوتاه 80

مبحث پنجم: همكاری های بین المللی اكو. 81

مبحث ششم: نگاهی كوتاه به دست آوردهای اكو. 84

فصل چهارم: بررسی روابط حقوقی سازمان همكاری اقتصادی (اكو) 89

مبحث اول: مقدمه. 90

مبحث دوم: چالش های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم انداز 2.15 اكو. 99

مبحث سوم: نقش و تأثیر قدرت های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اكو. 103

گفتار اول: ارزیابی عملكرد سازمان اكو. 104

گفتار دوم: جمهوری آسیای مركزی و قفقاز. 106

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا 112

گفتار اول: منابع حقوق.. 113

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام های حقوقی ملی دول عضو. 114

مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا 115

مبحث ششم: شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا 120

مبحث هفتم: روابط ایران با اتحادیه اروپا: پیشینه و موانع پیش رو. 124

مبحث هشتم: آسیب شناسی روابط ایران و اتحادیه اروپا : پیشنهادهایی برای تنظیم روابط.. 139

مبحث نهم: درس ها و آزمون های اتحادیه اروپا (اروپای متحد) برای ایران. 143

مبحث دهم: تحریم ها، موضوع هسته ای ایران: مواضع قدرت های اروپایی در قابل آنها 152

گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپایی در قبال تحریم ها 152

گفتار دوم: دیدگاه شهروندان اروپایی در قبال موضوع هسته ای ایران. 154

گفتار سوم: نتیجه. 157

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 158

مبحث اول: نتیجه گیری.. 159

مبحث دوم: پیشنهادات… 175

گفتار اول: مفاد آخرین قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران و پیشنهادات موجود. 175

فهرست منابع و مآخذ. 180

الف: فارسی.. 180

ب:انگلیسی:…………..183

ج:سایت ها:…..184

Abstract ………………185

چكیده

موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است كه سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فكر می كنند. یکی از زمینه های اصلی شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی(اکو) را نیز می توان این موفقیت در اروپا دانست.وضعیت اقتصادی موجود کشور ووضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی بین الملل مسئولین را بر آن داشته تا از طریق ایجاد همگرایی در سازمان های بین المللی به نفع خود به رفع موانع موجودی که از طریق کشورهای غربی برای ایران به وجود آمده است اهتمام ورزند.در حال حاضر برخی از مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ملعبه ی دست اجانب قرار گرفته تا به وسیله ی آن به دشمنی های دیرینه ی خود علیه ایران ادامه داده و تحریم های همه جانبه ی خود را افزایش دهند تا بدینوسیله ایران را مجاب نماید تا به خواسته های معاندانه ی آنان تن دهد.یکی از راه های جلوگیری از این موضوع اثبات حقانیت ایران با نظر مثبت سازمان های بین المللی و همگرایی آنان در سطح فراملی و فرامنظقه ای می باشد و راه حل دیگر التزام علمی و عملی به ضرورت های موجود و راهکاری ارائه شده دراقتصاد مقاومتی می باشد که این راهکارها ضمن معرفی سازمان اکو و اتحادیه ی اروپا و جایگاه ایران در این سازمان ها در این تحقیق گنجانده شده است.

كلید واژه

سازمان همكاری اقتصادی (اكو) ـ اتحادیه اروپا ـ سازمان های فرامنطقه ای-اقتصاد مقاومتی

مبحث اول: مقدمه

ایجاد اروپای واحد، یكی از بزرگترین حوادث تاریخی قرن بیستم بوده است. فرآیندی كه بر اساس اهداف و ارزش های مشترك اروپای مدرن، حفظ صلح، توسعه اقتصادی، پیشرفت های اجتماعی و برتری بنا شده است. اندیشه همگرایی در اروپا به دوران شارلمان (شارل كبیر) در قرون 8 و 9 میلادی باز می گردد. شارل كبیر معتقد بود كه اروپائیان به دلیل داشتن فرهنگ، دین، زبان، نژاد، هنر و ادبیات نسبتاً مشترك باید متحد شوند تا به صورت قدرتی بزرگ در نظام بین المللی عمل كنند. همچنین تفكر پیدایش اتحادیه اروپا از زمان جنگ جهانی دوم و به زمان سخنرانی معروف چرچیل در زوریخ در سپتامبر 1944 بر می گردد كه در آن سخنرانی ایده ایالات متحده اروپا را مطرح كرد.

در ابتدا بازار مشتركی با شش عضو ایجاد شد و به طور كلی تاكنون پنج بار افزایش عضو داشته است. پیوستن دانمارك، ایرلند و انگلستان در 1973، یونان در 1981، پرتغال و اسپانیا در 1986، اتریش، فنلاند و سود در 1995 و قبرس، اسلواكی، استونی، مجارستان، لهستان، جمهوری چك، لتونی، لیتوانی، مالت، اسلوانی در 2004، این اتحادیه در حال حاضر 25 عضو دارد و از ابتدای سال 2007 نیز با پیوستن بلغارستان و رومانی، تعداد اعضای آن به 27 عضو خواهد رسید.

تغییر نام رسمی بازار مشترك اروپا (EEC) به اتحادیه اروپا (EU) و توسعه قلمروی این اتحادیه به 15 عضو، طبق پیمان ماستریخت در 7 فوریه 1992 اعمال شد. از سوی دیگرمجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه شصت میلادی را دهه توسعه و عمران كشورهای در حال توسعه اعلام نمود و بر اهمیت همكاری بین كشورهای مختلف در چارچوب منطقه ای تأكید كرد. با وجود صف بندی های سیاسی موجود در این منطقه از جهان، كشورهای ایران، تركیه و پاكستان تصمیم گرفتند تا با توجه به علایق تاریخی، فرهنگی و مرزهای مشترك یك سازمان همكاری چند جانبه تشكیل دهند. وجود برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی مشابه در هر سه كشور، اجرای طرح های صنعتی به شیوه غربی، نیاز به دریافت تكنولوژی، محدودیت ذخایر ارزی، استفاده از امكانات رفاهی منطقه و قرار گرفتن در یك منطقه استراتژیك سبب شد كه اندیشه ایجاد این سازمان تقویت شود.

این سازمان در سال 1964 میلادی برابر با سال 1343 شمسی به موجب عهدنامه ازمیر به عنوان سازمان همكاری عمران منطقه ای با نام اختصاری آر.سی.دی آغاز به كار كرد.

سازمان همكاری عمران منطقه ای در دهه اول تشكیل با موفقیت چندانی روبرو نبود. اما پس از آن كشورها با اجرای طرح هایی مانند مثل تولید آلومینیوم در ایران، كاغذ و بلبرینگ در پاكستان، تدوین اساس نامه بانك سرمایه گذاری و توسعه و نیز تهیه پیش نویس مقررات همكاری های گمركی و تعرفه ای گام هایی را در راستای اهداف این سازمان برداشتند.

با این حال سازمان همكاری عمران منطقه ای زیر بنای مناسبی برای افزایش توانایی اقتصادی سه كشور فراهم نساخت. ایران به عنوان كشوری ثروتمند و برخوردار از دلارهای نفتی و رواج فرهنگ مصرف گرایی، برای تأمین نیازهای اقتصادی خود نمی توانست در كشورهای هم جوار مانند تركیه و پاكستان عرصه مناسبی بیابد.

از سوی دیگر كشورهای تركیه و پاكستان فاقد ساختار اقتصادی مناسب تولید و دارای تقاضای مؤثر بودند. لذا برای دریافت كمك با ایران همكاری داشتند. ضعف تفكرات فراملی و همچنین برخی از تعهدات فرامنطقه ای برخی كشورهای عضو سازمان موجب شد تشكیلات و سازمان پیش بینی شده نتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحولات سیاسی، روند فعالیت سازمان همكاری عمران منطقه ای تا چند سال دچار ركود شد.

مبحث دوم: بیان مسئله

ایران از جمله كشورهایی است كه به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند بوده و با گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباطات مطمئن و كارآمد، می تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیك خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده كند.

در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد كه كشورهای عمده تولید كننده نفت جهان را در خود جای داده است. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد كه بهترین پل ارتباطی میان كشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، تركمنستان و آذربایجان است و می تواند نقش مهمی در تجارت میان این كشورها ایفا كند. از سوی دیگر ایران از شرق و غرب با كشورهای تركیه، پاكستان و افغانستان مرتبط است، لذا ایران می تواند به عنوان پل ارتباطی میان كشورهای منطقه ایفای نقش كند. ارتباط كشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با كشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است.

3-3-6- طرز تهیه ژل آگارز 39

3-3-7- هضم آنزیمی وکتور pGEM/dr2418توسط آنزیم NdeI 40

3-3-8- هضم آنزیمی وکتور pGEM/dr2418توسط آنزیم BamHI 41

3-3-9- تخلیص ژن سنتتیکdr2418از روی ژل. 41

3-3-10- برش پلاسمید pET-21a توسط آنزیم NdeI 43

3-3-11- برش وکتور pET-21a (هضم شده با NdeI) توسط BamHI 43

3-3-12- لیگاسیون وکتور pET-21a و ژن سنتتیکdr2418. 44

3-3-13- ترنسفورماسیون pET/dr2418در سلول مستعد DH5a. 45

3-4- توالییابی ژن سنتتیک در pET-21a. 45

3-5- القاء ساختارهای بیانی pET21a-dr2418توسط IPTG به منظور تولید پروتئین DR2418 دارای برچسب هیستیدین (His-tagged r-dR2418): 46

3-6- ارزیابی پروتئین DR2418 تولید شده به وسیله الكتروفورز در ژل پلی آكریلامید (SDS-PAGE) 47

3-7- یكسان سازی غلظت كلی پروتئینها در نمونه های قبل و بعد از القا جهت انجام SDS-PAGE. 50

3-8- شناسائی و تائید پروتئین His-tagged r-DR2418 با روش Western blot 50

3-9- نگهداری و ذخیره باكتریهای مولد پروتئین ِDR2418: 52

3-10- بررسی پایداری پلاسمیدها (Plasmid stability Test) 53

3-11- خالصسازی پروتئین نوترکیب DR2418 به روش کروماتوگرافی. 53

3-11-1- لیز سلولی باکتری E.coli 54

3-11-2- آماده كردن ستون. 54

3-11-3- تزریق نمونه و شستشو. 55

3-11-4- جدا سازی یپروتئین نوترکیب.. 55

3-11-4-1- روش دیالیز. 56

3-11-5-1- رسم منحنی استاندارد 56

3-11-5-2- تهیۀ محلول برادفورد 57

3-11-6- بازیافت و نگهداری ستون. 57

فصل چهارم : نتایج.. 58

4-1- غربال كردن كلنی های حاوی pGEM-B1 دارای قطعه DR2418: 59

4-2- غربال كردن كلنیهای E. coli DH5 حاوی pGEM-B1 دارای قطعه 59

4-2-1- تایید پلاسمیدهای استخداج شده با برش آنزیمی NdeI: 60

4-2-2- تایید پلاسمیدهای خطی شده حاوی ژن سنتتیک با هضم آنزیمیBamHI: 60

4-3- جداسازی قطعه از روی ژل و فرایند Ligation: 61

4-3-1- تایید صحت واکنش Ligation ژن در وکتور با روش تعیین توالی: 63

4-4- ترانفسفورم وکتور pET21a حاوی ژنdr2418به سلولE. coliOrigami و ارزیابی بیان پروتئین DR2418: 64

4-5- شناسائی و تائید پروتئین DR2418 با روش Western Blot Wet transfer)) 64

4-6- بیان ژنdr2418در حجم یک لیتر محیط کشت.. 66

4-7- برسی تخلیص پروتئین بر روی ژل SDS_PAGE: 67

4-8- نتایج سنجش غلظت پروتئین: 67

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری…………. 69

ضمیمه: 76

پیشنهادات: 84

منابع. 85

چكیده انگلیسی.. 91

چکیده

2-1-4-3-1- قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………….21

3-1-4-3-1- قاعده غرور………………………………………………………………………………………………..22

1-3-1-4-3-1- ادله قاعده غرور………………………………………………………………………………………..22

4-1-4-3-1- قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………….24

5-1-4-3-1- قاعده ضمان ید…………………………………………………………………………………………..25

6-1-4-3-1- قاعده اقدام……………………………………………………………………………………………….26

2-4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در قانون………………………………………………………………………….26

1-2-4-3-1- نظریه های کلاسیک مسئولیت…………………………………………………………………………26

1-1-2-4-3-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………….26

2-1-2-4-3-1- نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………………………….27

3-1-2-4-3-1- نظریه تضمین حق……………………………………………………………………………………..27

2-2-4-3-1- نظریه مسئولیت مطلق………………………………………………………………………………….28

4-1- ارکان مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………..29

1-4-1- وجود ضرر……………………………………………………………………………………………………….29

1-1-4-1- مفهوم و اقسام ضرر………………………………………………………………………………………..29

2-1-4-1- شرایط ضرر قابل مطالبه……………………………………………………………………………………30

2-4-1- فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………………31

3-4-1- رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..32

1-3-4-1- نظریه برابری اسباب………………………………………………………………………………………..33

2-3-4-1- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب……………………………………………………………………….33

3-3-4-1- نظریه سبب متعارف و اصلی……………………………………………………………………………..33

5-1- منابع مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………….34

1-5-1- منابع عام………………………………………………………………………………………………………34

1-1-5-2- قانون مدنی…………………………………………………………………………………………………34

فصل دوم: مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول در انتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن………….37

1-2- مصادیق خون های آلوده………………………………………………………………………………………..37

1-1-2- ایدز……………………………………………………………………………………………………………..38

2-1-2- هپاتیت…………………………………………………………………………………………………………40

1-2-1-2- هپاتیت آ…………………………………………………………………………………………………….40

2-2-1-2- هپاتیت بی…………………………………………………………………………………………………41

3-2-1-2- هپاتیت سی……………………………………………………………………………………………….41

4-2-1-2- هپاتیت دی و ای…………………………………………………………………………………………..42

2-2- اشخاص مسئول در انتقال خون……………………………………………………………………………….42

1-2-2- اشخاص حقیقی مسئول……………………………………………………………………………………42

1-1-2-2- مسئولیت پزشک………………………………………………………………………………………….42

2-1-2-2- مسئولیت عامل حادثه……………………………………………………………………………………45

2-2-2- اشخاص حقوقی مسئول……………………………………………………………………………………46

1-2-2-2- مسئولیت مراکز درمانی…………………………………………………………………………………..46

2-2-2-2- مسئولیت دولت……………………………………………………………………………………………48

3-2-2-2- مسئولیت سازمان انتقال خون…………………………………………………………………………..53

3-2- مقایسه قواعد فقهی با آن…………………………………………………………………………………….54

1-3-2- قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده……………………………………………………54

2-3-2- قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده……………………………………………………55

3-3-2- قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده…………………………………………………….56

1-3-3-2- ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل……………………………………………………………..56

2-3-3-2- استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده……………………………………………………….58

3-3-3-2- تداخل دو قاعده اتلاف و غرور…………………………………………………………………………….59

فصل سوم: شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده……………………………..61

1-3- شرایط مسئولیت……………………………………………………………………………………………….61

1-1-3- ورود ضرر به زیاندیده…………………………………………………………………………………………61

2-1-3- فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….61

3-1-3- اثبات آلودگی خون (رابطه سببیت)………………………………………………………………………..62

2-3- نحوه جبران خسارت……………………………………………………………………………………………66

1-2-3- شیوه های عمومی جبران خسارت……………………………………………………………………….66

1-1-2-3-جبران خساراتمادی…………………………………………………………………………………….66

2-3-3- شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده………………………………………………………………..73

1-2-3-3- جبران خسارت مادی……………………………………………………………………………………..73

2-2-3-3- جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………78

3-3-3- نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده……………………………………………………………83

نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………85

مراجع………………………………………………………………………………………………………………….91

مقدمه

1-1- بیان مسئله و اهمیت موضوع

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میكروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.

خون یكی از مواردی است كه در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای كه نبود آن امكان حیات و ادامه زندگی را مختل می كند و كمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراكز و محل هایی به عنوان مركز انتقال خون در كشورها به وجود آمده است كه فرآورده های خونی را از اشخاصی كه قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی كه به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.

در این میان خون سالم به خونی گفته می شود كه دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باكتری ها و…)،داروها الكل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشك به منظور انتخاب اهداكنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد.

انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه1980میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.

یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا “رفتارهای پرخطرو غیر بهداشتی “نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و … از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند.

موضوع خون و انتقال آن از بسیاری جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسی است.موضوع انتقال خون گاه از این جهت که اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی را مطالبه نماید موضوع فروش خون و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردی که شخص مستقیما خونش را به دیگری اعطا می کند،در اینکه خون بتواند موضوع داد و ستد قرار بگیرد، تردید وجود دارد.ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگه داری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فرآورده های خونی تبدیل می شود و بر حسب مورد به نیازمند منتقل می شود،می تواند موضوع بیع قرار بگیرد.در نظام کامن لا در اینکه خون کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار بگیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضائی به خاطر تردیدی که در این زمینه وجود دارد از پاسخ صریح به آن خودداری نموده وسکوت کرده اند.در حقوق اسلام [نیز]در این باره تردید وجود دارد.اگرچه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است.اما ظاهرا این نه از باب فروش است،به گونه ای که خون مبیع به حساب آید،بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند.(کاظمی،27:1386)

با این توضیح که به فرآیند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا كننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد كه خون اهدا شده پس از تجویز پزشك با تزریق در سیاهرگ دریافت كننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت كننده دارای خطراتی است.خطراتی كه درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واكنش شدید به انتقال خون،واكنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واكنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باكتری ها در صورت رعایت نكردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در كشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز كشیده شده است.

با توجه به افزایش و شیوع رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه پرخطر در جامعه امروزی که موجب انتقال خون آلوده و سپس ورود ضرر و زیان به فرد انتقال گیرنده می شود، پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مسوولیت مدنی عاملان آن و نحوه جبران خسارت از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است.

2- پرسش های تحقیق

الف: پرسش های اصلی:

1-در صورت انتقال خون آلوده مسئولیت بر عهده کدام شخص یا اشخاص قرار می گیرد؟

2-در فرض تعدد مسئولین نحوه توزیع بار مسئولیت به چه شکل است؟(تساوی تضامن یا شکل سوم؟)

ب: سوالات فرعی:

1.در صورت شناسایی اشخاص مسئول و تعیین نحوه توزیع بار مسئولیت کدام یک از اشکال جبران خسارت های پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران جهت جبران خسارات متضرر (شخص آلوده) قابل درخواست و اعمال است؟

بند الف-اصل آزادی اراده در ایقاع …………………………………………………………………………………….. 46

بند ب- نتیجه اصل آزادی اراده در ایقاع ……………………………………………………………………………… 47

گفتار پنجم : ایقاع از جهت اثر ذاتی …………………………………………………………………………………. 48

فصل دوم : شرایط صحت ایقاع بر مبنای ماده 190 از قانون مدنی ………………………………………………. 51

مبحث اول : قصد و رضادر ایقاع ………………………………………………………………………………………. 52

گفتار اول : مفهوم قصد و رضا و اعتبارش درایقاع ………………………………………………………………….. 53

گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد و رضا ………………………………………………………………………………….. 55

بند الف-وجود اراده …………………………………………………………………………………………………….. 55

بند ب- اعلام اراده …………………………………………………………………………………………………….. 55

بند ب 1 : اعلام صریح یا ضمنی …………………………………………………………………………………….. 58

بند ب 2 : عدم لزوم تشریفات ……………………………………………………………………………………….. 59

بند ب 3: سکوت و بیان اراده …………………………………………………………………………………………. 60

گفتار سوم : موانع تأثیر اراده ( قصد و رضا ) ……………………………………………………………………….. 62

بند الف : اشتباه ………………………………………………………………………………………………………. 62

بند الف 1 : مفهوم اشتباه ……………………………………………………………………………………………. 63

بند الف 2 : اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود …………………………………………………………… 63

بند الف2/1 : اشتباه در خود موضوع ایقاع …………………………………………………………………………. 64

بند الف 2/2 : اشتباه در شخص طرف ایقاع ……………………………………………………………………….. 65

بند الف 2/3 : اشتباه در شخصیت طرف ایقاع …………………………………………………………………….. 66

بند الف 3 : اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است …………………………………………………………………. 67

بند ب: اجبار و اکراه …………………………………………………………………………………………………… 68

بند ب 1 : پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم ……………………………………………. 68

بند ب 2 : بررسی اجمالی شرایط اکراه ……………………………………………………………………………. 71

بند ب 3 : تأثیر اجبار در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 72

بند ب 4 : تأثیر اکراه در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 73

مبحث دوم : اهلیت در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 75

گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن ……………………………………………………………………………… 75

بند الف: اهلیت تمتع …………………………………………………………………………………………………. 76

بند ب: اهلیت استیفاء ……………………………………………………………………………………………….. 76

گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع………………………………………………………………………. 78

بند الف: بلوغ و اعتبار آن در ایقاع …………………………………………………………………………………… 79

بند الف 1 : مفهوم بلوغ………………………………………………………………………………………………. 79

بند الف 2 : اوصاف و مبانی حجر صغیر…………………………………………………………………………….. 81

بند الف 3 : مراحل صغر و تاثیر آن در ایقاع…………………………………………………………………………. 82

بند الف بند 3/1 : صغیر غیرممیر……………………………………………………………………………………. 82

بند الف3/2 : صغیر ممیز……………………………………………………………………………………………… 82

بند ب : عقل و اعتبار آن در ایقاع …………………………………………………………………………………… 83

بند ب 1 : تعریف جنون و مراحل آن…………………………………………………………………………………. 84

بند ب 2 : جنون دائم و جنون ادواری……………………………………………………………………………….. 85

بند ج : رشد و اعتبار آندر ایقاع …………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 1 : مفهوم رشد……………………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 2 : سن رشد در حقوق کنونی …………………………………………………………………………….. 87

مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع ………………………………………………………………… 90

گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع …………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع ……………………………………………………………………. 93

بند الف- مواردی که علم تفصیلی نیاز است……………………………………………………………………… 95

بند ب- مواردی که علم اجمالی کافی است……………………………………………………………………… 96

گفتار سوم : قدرت بر تسلیم ………………………………………………………………………………………. 97

بند الف – مبنای حقوقی شرط……………………………………………………………………………………… 97

بند ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………. 98

بند ج – غیر مقدور بودن موقت ………………………………………………………………………………………98

گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع…………………………………………………………………………….. 99

گفتار پنجم : قابل تملک بودن ……………………………………………………………………………………… 99

مبحث چهارم : مشروعیت جهت در ایقاع ……………………………………………………………………….. 101

گفتار اول : مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت…………………………………………………………………. 101

گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع ……………………………………………………………….. 102

گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع…………………………………………………………………………. 108

بند الف: وجود واقعی انگیزه نامشروع…………………………………………………………………………….. 108

بند ب: بی واسطه بودن انگیزه نامشروع…………………………………………………………………………. 108

بند ج : محرز بودن جهت نامشروع ……………………………………………………………………………….. 109

بند د: همزمان بودن جهت نامشروع با قصد انشاء………………………………………………………………. 109

بند هـ – لزوم اجتماع شرایط مذکور با هم ……………………………………………………………………….. 110

فصل سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط ماده 190 قانون مدنی در ایقاع …………………………………… 111

مبحث اول : فقدان قصد و رضا……………………………………………………………………………………… 112

گفتار اول : ضمانت اجرای فقدان قصد…………………………………………………………………………….. 113

بند الف: اجبار ……………………………………………………………………………………………………….. 113

بند ب: اشتباهی که باعث فقدان قصد می شود ………………………………………………………………. 114

بند ج: ایقاع صوری …………………………………………………………………………………………………. 114

گفتار دوم : ضمانت اجرای فقدان رضا…………………………………………………………………………….. 115

بند الف : ایقاع فضولی …………………………………………………………………………………………….. 115

بند ب: ایقاع اکراهی ……………………………………………………………………………………………….. 117

مبحث دوم : وضعیت حقوقی ایقاعات اشخاص فاقد اهلیت……………………………………………………. 118

گفتار اول :ایقاعات اشخاص فاقد قدرت تمییز…………………………………………………………………….. 119

بند الف: ایقاعات مجنون…………………………………………………………………………………………….. 119

بند ب: ایقاعات صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………… 120

گفتار دوم : ایقاعات اشخاص دارای قدرت تمییز و بالغ فاقد رشد………………………………………………. 120

بند الف: ایقاعات صغیر ممیز………………………………………………………………………………………… 121

بند ب: ایقاعات سفیه ………………………………………………………………………………………………. 124

بند ج : ایقاعات افراد بالغ فاقد رشد……………………………………………………………………………….. 125

مبحث سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط معین نبودن موضوع……………………………………………….. 126

گفتار اول : موجود نبودن موضوع ایقاع…………………………………………………………………………….. 127

گفتار دوم : معلوم و معین نبودن موضوع ایقاع……………………………………………………………………. 128

گفتار سوم : ضمانت اجرای فقدان قدرت بر تسلیم……………………………………………………………… 130

گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع ………………………………………………….. 131

گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال …………………………………………………………131

مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع…………………………………………………… 132

مبحث پنجم : وضعیت حقوقی ایقاع با انگیزه فرار از دین……………………………………………………….. 133

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 136

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………. 140

منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 141

چکیده:

در قانون مدنی ایران برای اعتبار و تاثیر گذار بودن معاملات یکسری شرایط در ماده 190 احصاء شده است این شرایط عبارتند از:

1- قصدورضا؛

2- اهلیت طرفین؛

3- موضوع معامله که بایدمعین باشد؛

4- مشروعیت جهت معامله.

که در صورت فقدان هریک از این شرایط عقد نمی تواند تاثیر مطلوب خود را داشته باشد. معاملات یکی از اعمال حقوقی بسیار مهم هستند که قانونگذار شرایط صحت آن را تعیین کرده است حال ایقاعات نیز مانند معاملات از جمله ی اعمال حقوقی هستند که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت و تاثیر زیادی می باشد که در ابواب مختلف این تاثیر را می توان مشاهده کرد در باب حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثلاحیای اراضیموات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، حال در قانون مدنی برای صحت و اعتبار ایقاع شرایطی ذکر نشده است و این امر باعث تشتت آراء می گرددو با توجه به اهمیت این موضوع شایسته است که این شرایط تعیین شود.

بنظر می رسد بتوان با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و در نظر گرفت مبانی و قواعد حقوقی به این نتیجه رسید، تمام شرایطی که برای صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است در ایقاع نیز لازم است و باید در نظر گرفته شود.

در رابطه با ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع باید بیان کرد، جز در موارد استثنایی که با در نظر گرفتن مبانی و مصلحت اینگونه در نظر گرفته می شود مانند طلاق مکره که حکم بر بطلان این طلاق می گردد ضمانت اجرا همان است که در عقود مطرح می باشد.

مقدمه

الف – بیان مسئله

روابط افراد در جامعه تابع قانون است و این قانون است که باید ها و نباید ها را تعیین می کند، مشخص می نماید که چه اعمالی اعتبار دارند و چه اعمالی بی اعتبار هستند برای مثال ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت یک معامله را بیان می کند . حال اگر هریک از این شرایط وجود نداشته باشد در اعتبار معامله اثر گذار است چراکه هر کدام یک از این شروط با در نظرگرفتن مصلحت ها و مبناهایی تعیین شده اند . این احصاء شرایط توسط قانونگذار خود ناشی از اهمیت موضوع است . یکی دیگر از اعمال حقوقی که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت است ایقاع می باشد ولیکن ایقاع و قواعد حاکم بر آن در حقوق ما تا حد زیادی مهجور مانده است که این امر خود ریشه در فقه ما دارد چراکه در فقه نیز آنگونه که شایسته است به این عنوان حقوقی پرداخته نشده است و از طرف دیگر در حقوق خارجی هم نسبت به عمل حقوقی یک طرفه تا حد زیادی بی اعتنا است. اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی را می توان در ابواب مختلف بررسی کرد در حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، با این اوصاف می توان به نقش اثرگذار ایقاع نیز در زندگی اجتماعی پی برد، پس لازم است که شرایط صحت ایقاع مورد بررسی قرار گیرد.

ب – سوالات اصلی

با توجه به عدم ذکر شرایط صحت ایقاع؛

1- شرایط اساسی صحت ایقاع با در نظر گرفتن ماده 190 قانون مدنی چیست؟

2- ضمانت اجرای فقدان شرایط اساسی صحت ایقاع چیست؟

سوالات فرعی

1- قلمرو اعتبار قصد و رضا در ایقاع به چه صورت است؟

2- قلمرو اعتبار اهلیت در ایقاع به چه صورت است؟

3- قلمرو اعتبار معین موضوع در ایقاع به چه صورت است ؟

4- قلمرو اعتبار مشروعیت جهت در ایقاع به چه صورت است؟

ج – فرضیه ها

1-آن چه که با استقراء از قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و با در نظر گرفتن قواعد حقوقی و اخلاقی به دست می آید این است که تمام شرایط صحت معامله در ایقاع اعتبار دارد و باید رعایت شود.

2- ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع جز در موارد استثنایی همان ضمانت اجراهای مقرر برای معامله است.

فرضیه های فرعی

1- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که وجود قصد و رضا در ایقاع لازم است.

2-با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که برای اعتبار ایقاع شخص موقع باید دارای اهلیت باشد.

3- با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات به این نتیجه می رسیم که معین بودن موضوع ایقاع ضروری است.

4- آنچه که با در نظر گرفتن قواعد و مبانی حقوق و اخلاقی و توجه به نظم عمومی بدست می آید این است که ایقاع باید دارای جهتی مشروع باشد.

د – روش تحقیق

روش توصیف تحلیلی است.

هـ – روش گردآوری اطلاعات

روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتب، اسناد و مقالات می باشد.