بند اول: آسفالت کردن………………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم: ایجاد خیابانها و كوچه در سطح شهر…………………………………………………………………. 11

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر……………………………………………………………………………… 11

بند چهارم: احداث بناهای عمومی………………………………………………………………………………… 12

گفتار دوم: وظایف خدماتی………………………………………………………………………………………….. 12

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر……………………………………………………………………………… 12

بند دوم: جمع آوری دكه ها و رفع سد معابر عمومی………………………………………………………… 12

بند سوم: ایجاد اماكن جهت تخلیه زباله ها……………………………………………………………………… 12

بند چهارم: مدیریت پسماند ها……………………………………………………………………………………. 13

بند پنجم: كشتارگاه…………………………………………………………………………………………………… 13

بند ششم: ایجاد گورستان…………………………………………………………………………………………… 13

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری………………………………………………………………. 13

گفتار اول: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری ها…………………………………………………….. 14

بند اول: اركان سازمان……………………………………………………………………………………………….. 14

بند دوم: اعضای شورای سازمان…………………………………………………………………………………… 14

بند سوم: وظایف شورای سازمان………………………………………………………………………………….. 15

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان…………………………………………………………………………. 15

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان…………………………………………………………………………… 15

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان……………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی……………………………………………………………… 16

بند اول: پیشینه سازمان………………………………………………………………………………………………. 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری…………………………………………………………………………….. 17

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل……………………………………………………………………………. 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی……………………………………………………………. 18

مبحث چهارم: تخلفات كاركنان شهرداری……………………………………………………………………. 19

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات كارمندان شهرداری……………………………………………………. 19

بند اول: اقسام تخلفات اداری……………………………………………………………………………………… 20

بند دوم: تنبیهات و مجازات……………………………………………………………………………………….. 21

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات كارگران شهرداری………………………………………………………… 23

بند اول: طبقات تخلفات كارگری…………………………………………………………………………………. 24

الف: طبقه اول………………………………………………………………………………………………………… 24

ب: طبقه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 25

ج: طبقه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 26

د: طبقه چهارم………………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم: تنبیهات و مجازات……………………………………………………………………………………….. 27

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه:…………………………………………………………………….. 30

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر ……………………………………… 30

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار………………………………………………………….. 30

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری……………………………………….. 31

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در كمیسیون ها…………………………………………………………….. 33

بند اول: كمیسیون های مرتبط با شورای شهر………………………………………………………………….. 33

بند دوم: كمیسیون های مرتبط با شهرداری ……………………………………………………………………. 34

الف: كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 35

ب: كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 35

ج: كمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………….. 36

د: كمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها…… 36

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر………………………………………………………………………………. 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر………………………………………………………………….. 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی…………………………………………………….. 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی…………………………………………………………………… 38

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی………………………………………………………………………… 39

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر…………………………………………………… 39

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی)………………………………………………………………………. 39

بند دوم: مراجع قضایی……………………………………………………………………………………………… 40

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………….. 43

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر………………………………………….. 43

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری………………………………………………………………………………………………. 44

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 44

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 44

ب: ماده 71 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 44

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 45

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………………… 45

ب: ماده 65 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 45

ج: ماده 67 قانون شهرداری……………………………………………………………………………………….. 45

د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری…………………………………………………………………………….. 45

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 46

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………… 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 47

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 47

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت……………………………………………………………………………………………. 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 48

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………. 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………………….. 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 48

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها…………………………………………………………….. 49

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………. 49

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها………………………………………………………………………… 49

ب: ماده 79 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر………………. 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 50

الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات كشوری……………………………………………………. 50

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران…………………………………………. 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………………. 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 52

ب: ماده 110 قانون شهرداری……………………………………………………………………………………. 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………… 53

ب: ماده 92 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون……………………………………………………………………………………….. 55

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشكیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها…… 55

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 55

الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری………………………………………………………………………………. 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری……………………………………………….. 55

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر…………………………………………………….. 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………….. 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………. 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………….. 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………. 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری………………………………………………………………………………… 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………… 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر…………………………………………………… 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382……………………………………………………………….. 59

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت………………………………………………………………….. 59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………… 60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 60

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر………………………………….. 60

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری…………………………………………………………………………………………… 60

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری………………………………………………………. 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شركت تعاونی كاركنان شهرداری……………….. 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین …………………………….. 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانكاری. 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشكل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری…………….. 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر……………………………………………………………………………………. 62

بند اول: استعلام در مورد كمك های مالی شورای شهر به سازمان ها…………………………………….. 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر…………………………………………………… 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یك اعضای شورای شهر با شهرداری ……… 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

توسط شورای شهر…………………………………………………………………………………………………… 64

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 66

الف: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 66

ب: پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….. 67

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………. 6

[1]چکیده:

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی درمدیریت شهریبر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :

شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار

مقدمه

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (… وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای 1361و1365 سرانجام در تاریخ 1/3/1375 قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ6/7/82 مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با 95 ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت 3 سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت 11 سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاههای اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.

الف : بیان مسئله

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.

ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق

پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به 14 سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

1- نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی… 46

اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی… 50

مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی… 50

حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی… 52

مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی… 67

حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی… 68

فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 72

مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 74

بروز یک اختلاف بین المللی… 74

طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 76

خواهان.. 76

خوانده. 78

موضوع حمایت دیپلماتیک…. 80

ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 82

حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف… 82

علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک…. 91

انصراف از حمایت دیپلماتیک…. 92

حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی… 98

فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک….. 99

اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 100

مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی… 102

طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 103

طرق مسالمت آمیز. 105

طرق غیر مسالمت آمیز. 105

فصل چهارم: جبران خسارت… 118

اصل و مبنای حقوقیجبران خسارات… 120

موضوع جبران خسارات… 120

پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر. 122

نتیجه. 126

فهرست منابع.. 132

مقدمه

پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و…) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.

تحولات جوامع انسانی و ضرورت ساز و کارهای سیاسی برای دولت، ملتهای جدید، تماس میان دولت های خارجی با اشخاص، تعامل های بازرگانی، تبادل سرمایه ها، تحصیل منافع اقتصادی و… باعث گسترش زمینه حمایت دیپلماتیک[1] گردید و موجب شد حقوقدانان اندیشه های خویش را در خصوص حمایت دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه آموزه های مربوط به نهاد حمایت دیپلماتیک را در این دوره می توان در اندیشه های واتل[2] «حقوقدان سوییسی» یافت.

بر مبنای نظر واتل هر گونه بدرفتاری نسبت به یک تبعه، بطور غیر مستقیم خسارت به کشور او محسوب می گردد، بنابراین کشور متبوع شخص متضرر می تواند از تبعه خود حمایت بعمل آورد. دولت متبوع شخص آسیب دیده که دارای حاکمیت است می تواند عمل را تلافی نماید و یا در صورت امکان متجاوز را تنبیه کند… در غیر اینصورت تبعه نمی تواند هدف نهایی اش را در جامعه مدنی بدست آورد.

با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقی- نظیر اشخاص حقیقی- اشخاص مزبور از حقوق و تکالیفی در کشور خود و در خارج بهره مند گشته به تدریج حق توسل اشخاص حقوقی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین الملل حمایت از اشخاص حقوقی از طریق نهاد حمایت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین المللی است.[3]

تأسیس حمایت دیپلماتیک در گذشته بیشتر مبنای عرفی داشت. مبنای عرفی حمایت دیپلماتیک توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه امتیازات «ماوروماتیس» بدین نحو عنوان گردید: «… حمایت دولت از اتباعش که از اعمال ناقض حقوق ین الملل دولت دیگر صدمه دیده اند، ناشی از یک اصل و عنصر اساسی حقوق بین الملل است…»

حق مزبور به کرات در برخی اختلافات بین المللی که در واقع در جهت حمایت شخص متضرر صورت می پذیرد، مورد تأکید قرار گرفته است.[4]

به تدریج اقداماتی در جهت تدوین حق حمایت دیپلماتیک و تحدید حدود و اصول آن صورت گرفته و کم و بیش در برخی از موارد، این نهاد مبنای قرار دادی نیز پیدا نموده است.

معاهداتی که بین دولتها در خصوص مواردی نظیر تقاضای حمایت، اعمال هدایت، نحوه، حدود، ابزارهای حقوقی اعمال حمایت و… منعقد می گردد، در برخی موارد نیز این توافقات به بخشی از حقوق داخلی مبدل می گردد و قانون داخلی موارد مزبور را معین می نماید، نمونه ای از مبنای قراردادی این تآسیس است. هرچند که نهاد حمایت دیپلماتیک هنوز هم اساساً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است.

اشخاص حقوقی در کشور خارجی ضمن اینکه در حمایت نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشند، از حمایت بین المللی نیز برخوردار هستند. اما در صورتیکه در اثر عمل خلاف تابعی از حقوق بین الملل دچار خسارت شوند، مستقیماً نمی توانند در اختلافات حقوقی بین المللی جهت استقرار عدالت اقدام نمایند. بنابراین در چنین حالتی ساز و کاری خاص فعال می گردد، که طی آن دولت متبوع شخص حقوقی متضرر طبق موازین معین با رعایت تشریفات و قواعد خاص در سطح بین الملل تقاضای جبران خسارت و احقاق حقوق تفویت شده او را از تابع خاطی می نماید.

روند مزبور بدین لحاظ که شخص علی الاصول فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی نزد مراجع بین المللی می باشد، الزامی است.

نهاد حمایت دیپلماتیک، سازش بین منافع سیاسی، اقتصادی، شخصی و… متضاد است. بلحاظ دگرگونی و تحولات در منافعی که زیر بنای این تأسیس را تشکیل می دهد (مثلث سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع او و تابع خاطی) اصلاح، دگرگونی و تجدید ساختار آن ضروری می نماید.

نهاد حمایت دیپلماتیک تا حد زیادی بامسئولیت بین المللیدولتها و سازمانهای بین المللی در رابطه با خسارات وارده به اشخاص ارتباط دارد. در واقع ترجمان معکوسی از مسئولیت بین المللی تابع خاطی، جهت جبران خسارات وارده به اشخاص متضرر شناخته شده است.

در دهه های اخیر به لحاظ گسترش تماس میان اشخاص با دولت های خارجی، طیف وسیع سرمایه گذاری، نوع و نحوه فعالیت های تجاری که بطور دائم از مرزهای دولتها می گذرد، گسترش حوزه صلاحیت دولتها و… زمینه حمایت دیپلماتیک گسترش یافته است. بنابراین به لحاظ اهمیت رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنده و مبتلی به حقوق بین الملل، تلاش در جهت تحدید این نهاد در قالب حقوقی معین و تحت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت حمایت از حقوق تفویت شده اتباع (در اینجا اشخاص حقوقی) با عنایت به مسئله مسئولیت بین المللی، هدف از مطالعه موضوع را نمایان می سازد.

بیان مساله

مسائلی که در این تحقیق مطرح و بدانها پاسخ داده می شود این است که با عنایت به تعولات در منافعی که زیربنای حمایت دیپلماتیک را تشکیل می دهند ( مثلث سنتی بازیگران که توام باارتقاء جایگاهشخص در حقوق بین الملل و شناسایی حق اقدام مستقیم نزد مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفوبت شده خود و کاهش اقتدارات دولت در سطح داخلی و بین المللی بوده . آیا اساسا وجود چنین نهادی و بحث در خصوص آن ضرورتی دارد یا خیر؟

سوالات تحقیق

1-آیادارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرراست یااین حق متعلق به دولت مطبوع وی می باشد؟

2- آیا دولت مطبوع شخص زیان دیده مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد ، و یا اینکه عمل حمایت صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟

اهمیت تحقیق

عدم توانایی اشخاص حقوقی متضرر از تخلفات تابع بین المللی به دلیل فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق تفویت شده خود نیاز به وجود تاسیسی برای شناسایی حقوق شخص متضرر و متقالبا تکالیفی جهت دولت مطبوع وی را نمایان می سازد.لذا ضرورت وجود نهادی بنام حمایت دیپلماتیک و بررسی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.

فرضیات تحقیق

دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر می باشد. دولت مطبوع شخص متضرر وظیفه قانونی در حمایت دیپلماتیک ندارد بلکه یک وظیفه سیاسی می باشد.

شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی

تعریف کلیات تابعیت[5]

اصطلاح حاضر شاید همانند اکثر اصطلاحات حقوق بین الملل و روابط و سیاست بین الملل مورد اتفاق و دارای نظر اجماعی میان حقوق دانان و کارشناسان مسائل سیاسی بویژه در تعریف ارائه شده توسط سیاسیون با تکیه بر عنصر سیاسی تابعیت تاثیراتی را بر دیدگاه حقوق دانان شاهد می باشیم لیکن اکثر حقوق دانان بر یک معنا اتفاق نظر دارند و آن عبارت از این نکته است که تابعیت رابطه ای است سیاسی و حقوقی و معنوی که شخص را در جامع جهانی به دولت – کشور معینی مرتبط می سازد.

لیکن پروفسور باتیفول تابعیت را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می داند هرچند در تعریفی که پروفسور باتیفول از تابعییت ارائه نموده است همانند عناصر سگانه مندج در تعریف اول بصورت ضمنی قید گردیده است ، تنها وجهی که در تعریف پروفسور باتیفول تاحدودی بدان اشاره نشده ، شاید نحوه ارتباط بین شخص و جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد.

زیرا در مبحث اعطای تابعییت می بایست معلوم گردد که آیا این جمعیت تشکیل دهنده دولت ( ملت) است که تابعیت را اعطائ می نماید یا اینکه دولت اعطا کننده تابعیت است که در تعریف یاد شده اشارات چندانی به آن نشده است. حال آنکه تعریف اجماعی دارای استحکام بسیار بیشتری در این خصوص می باشد.

همان گونه که از برآیند دو تعریف یاد شده استنباط می گردد برای اینکه تابعیت محقق شود می بایست بدوآ دولتی موجود بوده و نیز وجود اشخاص بویژه حقیقی از شرایط ابتدایی تابعیت می باشد .

امروزه براساس مرز سیاسی و تعلق و وابستگی بدآن جمعیت جامعه جهانی را تقسیم بندی می نماید.

بند پنجم: اراضی ساحلی.. 19

الف) اراضی مجاور ساحلی.. 19

ب) اراضی مستحدثه. 20

گفتار چهارم : سایر اراضی عرفی.. 20

بند اول: باغ. 20

بند دوم: اراضی بیابانی.. 21

بند سوم: اراضی موات حریم ده 21

بند چهارم: اراضی آیش (زمین کشتخوان) 21

بند پنجم: اراضی مفروزی.. 21

بند ششم: اراضی مشاعی.. 22

بند هفتم: اراضی دیم کار. 22

بند هشتم: اراضی کشت موقت… 22

مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران. 23

گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن. 23

بند اول: انفال در قرآن. 23

بند دوم: تعریف فقهی انفال. 24

بند سوم: تعریف حقوقی انفال. 25

الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق.. 25

ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358. 25

بند چهارم: مصادیق انفال. 25

الف: فیء. 26

ب: زمین های موات… 27

ج: آبادی هایی كه صاحب ندارند. 27

د: وسط دره ها، قله ها و جنگل ها 27

ه: صفایا و قطایع.. 27

و: غنیمتی كه مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند. 28

ز: ارث كسی كه وارث ندارد. 28

ح: معادن. 28

ت: دریاها و بیابان های لم یزرع. 28

بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت… 29

گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی.. 30

بند اول: خصوصیات اموال عمومی.. 30

بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال. 31

بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال. 32

گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی.. 33

بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. 34

بند دوم: اصل مصلحت عمومی.. 34

بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال. 34

بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. 35

بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. 35

فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن. 38

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی.. 38

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن. 39

بند اول: قانون ملی شدن جنگلها 39

بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور. 40

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور. 41

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.. 42

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) 43

بند اول :مراحل تشخیص….. 44

الف) شناسایی مقدماتی.. 44

ب) نقشه برداری.. 46

ج) تنظیم برگ تشخیص….. 47

د) انتشار آگهی.. 48

بند دوم: آثار تشخیص….. 50

الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی.. 50

ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت… 51

مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده. 54

گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص….. 55

گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی.. 58

بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن. 58

بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده 56) 58

گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی.. 60

بند اول : صلاحیتدیوان عدالت اداری(به عنوان مرجع تجدیدنظر) 60

بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. 61

بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده 63

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) 66

بند اول: زمینه های تصویب قانون. 67

بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی.. 69

الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن. 69

ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی.. 70

بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی.. 71

بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها …..73

بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات… 74

مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی.. 80

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران. 81

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی.. 81

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری.. 82

بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه. 82

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی.. 82

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور. 83

بند اول: نقش کاداستر. 83

بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی.. 85

نتیجه گیری.. 87

پیشنهادات… 89

منابع.. 91

الف- کتب

ب: مقالات

ج-پایان نامه ها و جزوات

ذ- سایر منابع

چکیده

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل 45 قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حكومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفكر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشتركات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل ها ، مراتع و سایر عرصه ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی كردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا كرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن،سازمان حفاظت محیط زیستو وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه بااراضی موات شهریقرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال1390 در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است. به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.

کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه

مقدمه

الف: بیان مساله

همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، كوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و… که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/58 و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/58). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده 27 قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد 148 تا 160 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد 148 تا 160 قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و… بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب 12/4/1347 به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.

ملی کردن جنگل­ها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.

با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 3 همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارتجهاد کشاورزیوظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.

ب: ضرورت پژوهش

مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.

ج: سوالات تحقیق

سوال اصلی

• جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟

سوالات فرعی

• طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟

• معیار تمیز انفال چیست؟

د: فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: