شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی… 46

اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی… 50

مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی… 50

حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی… 52

مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی… 67

حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی… 68

فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 72

مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 74

بروز یک اختلاف بین المللی… 74

طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 76

خواهان.. 76

خوانده. 78

موضوع حمایت دیپلماتیک…. 80

ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 82

حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف… 82

علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک…. 91

انصراف از حمایت دیپلماتیک…. 92

حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی… 98

فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک….. 99

اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 100

مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی… 102

طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 103

طرق مسالمت آمیز. 105

طرق غیر مسالمت آمیز. 105

فصل چهارم: جبران خسارت… 118

اصل و مبنای حقوقیجبران خسارات… 120

موضوع جبران خسارات… 120

پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر. 122

نتیجه. 126

فهرست منابع.. 132

مقدمه

پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و…) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.

تحولات جوامع انسانی و ضرورت ساز و کارهای سیاسی برای دولت، ملتهای جدید، تماس میان دولت های خارجی با اشخاص، تعامل های بازرگانی، تبادل سرمایه ها، تحصیل منافع اقتصادی و… باعث گسترش زمینه حمایت دیپلماتیک[1] گردید و موجب شد حقوقدانان اندیشه های خویش را در خصوص حمایت دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه آموزه های مربوط به نهاد حمایت دیپلماتیک را در این دوره می توان در اندیشه های واتل[2] «حقوقدان سوییسی» یافت.

بر مبنای نظر واتل هر گونه بدرفتاری نسبت به یک تبعه، بطور غیر مستقیم خسارت به کشور او محسوب می گردد، بنابراین کشور متبوع شخص متضرر می تواند از تبعه خود حمایت بعمل آورد. دولت متبوع شخص آسیب دیده که دارای حاکمیت است می تواند عمل را تلافی نماید و یا در صورت امکان متجاوز را تنبیه کند… در غیر اینصورت تبعه نمی تواند هدف نهایی اش را در جامعه مدنی بدست آورد.

با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقی- نظیر اشخاص حقیقی- اشخاص مزبور از حقوق و تکالیفی در کشور خود و در خارج بهره مند گشته به تدریج حق توسل اشخاص حقوقی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین الملل حمایت از اشخاص حقوقی از طریق نهاد حمایت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین المللی است.[3]

تأسیس حمایت دیپلماتیک در گذشته بیشتر مبنای عرفی داشت. مبنای عرفی حمایت دیپلماتیک توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه امتیازات «ماوروماتیس» بدین نحو عنوان گردید: «… حمایت دولت از اتباعش که از اعمال ناقض حقوق ین الملل دولت دیگر صدمه دیده اند، ناشی از یک اصل و عنصر اساسی حقوق بین الملل است…»

حق مزبور به کرات در برخی اختلافات بین المللی که در واقع در جهت حمایت شخص متضرر صورت می پذیرد، مورد تأکید قرار گرفته است.[4]

به تدریج اقداماتی در جهت تدوین حق حمایت دیپلماتیک و تحدید حدود و اصول آن صورت گرفته و کم و بیش در برخی از موارد، این نهاد مبنای قرار دادی نیز پیدا نموده است.

معاهداتی که بین دولتها در خصوص مواردی نظیر تقاضای حمایت، اعمال هدایت، نحوه، حدود، ابزارهای حقوقی اعمال حمایت و… منعقد می گردد، در برخی موارد نیز این توافقات به بخشی از حقوق داخلی مبدل می گردد و قانون داخلی موارد مزبور را معین می نماید، نمونه ای از مبنای قراردادی این تآسیس است. هرچند که نهاد حمایت دیپلماتیک هنوز هم اساساً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است.

اشخاص حقوقی در کشور خارجی ضمن اینکه در حمایت نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشند، از حمایت بین المللی نیز برخوردار هستند. اما در صورتیکه در اثر عمل خلاف تابعی از حقوق بین الملل دچار خسارت شوند، مستقیماً نمی توانند در اختلافات حقوقی بین المللی جهت استقرار عدالت اقدام نمایند. بنابراین در چنین حالتی ساز و کاری خاص فعال می گردد، که طی آن دولت متبوع شخص حقوقی متضرر طبق موازین معین با رعایت تشریفات و قواعد خاص در سطح بین الملل تقاضای جبران خسارت و احقاق حقوق تفویت شده او را از تابع خاطی می نماید.

روند مزبور بدین لحاظ که شخص علی الاصول فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی نزد مراجع بین المللی می باشد، الزامی است.

نهاد حمایت دیپلماتیک، سازش بین منافع سیاسی، اقتصادی، شخصی و… متضاد است. بلحاظ دگرگونی و تحولات در منافعی که زیر بنای این تأسیس را تشکیل می دهد (مثلث سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع او و تابع خاطی) اصلاح، دگرگونی و تجدید ساختار آن ضروری می نماید.

نهاد حمایت دیپلماتیک تا حد زیادی بامسئولیت بین المللیدولتها و سازمانهای بین المللی در رابطه با خسارات وارده به اشخاص ارتباط دارد. در واقع ترجمان معکوسی از مسئولیت بین المللی تابع خاطی، جهت جبران خسارات وارده به اشخاص متضرر شناخته شده است.

در دهه های اخیر به لحاظ گسترش تماس میان اشخاص با دولت های خارجی، طیف وسیع سرمایه گذاری، نوع و نحوه فعالیت های تجاری که بطور دائم از مرزهای دولتها می گذرد، گسترش حوزه صلاحیت دولتها و… زمینه حمایت دیپلماتیک گسترش یافته است. بنابراین به لحاظ اهمیت رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنده و مبتلی به حقوق بین الملل، تلاش در جهت تحدید این نهاد در قالب حقوقی معین و تحت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت حمایت از حقوق تفویت شده اتباع (در اینجا اشخاص حقوقی) با عنایت به مسئله مسئولیت بین المللی، هدف از مطالعه موضوع را نمایان می سازد.

بیان مساله

مسائلی که در این تحقیق مطرح و بدانها پاسخ داده می شود این است که با عنایت به تعولات در منافعی که زیربنای حمایت دیپلماتیک را تشکیل می دهند ( مثلث سنتی بازیگران که توام باارتقاء جایگاهشخص در حقوق بین الملل و شناسایی حق اقدام مستقیم نزد مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفوبت شده خود و کاهش اقتدارات دولت در سطح داخلی و بین المللی بوده . آیا اساسا وجود چنین نهادی و بحث در خصوص آن ضرورتی دارد یا خیر؟

سوالات تحقیق

1-آیادارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرراست یااین حق متعلق به دولت مطبوع وی می باشد؟

2- آیا دولت مطبوع شخص زیان دیده مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد ، و یا اینکه عمل حمایت صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟

اهمیت تحقیق

عدم توانایی اشخاص حقوقی متضرر از تخلفات تابع بین المللی به دلیل فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق تفویت شده خود نیاز به وجود تاسیسی برای شناسایی حقوق شخص متضرر و متقالبا تکالیفی جهت دولت مطبوع وی را نمایان می سازد.لذا ضرورت وجود نهادی بنام حمایت دیپلماتیک و بررسی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.

فرضیات تحقیق

دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر می باشد. دولت مطبوع شخص متضرر وظیفه قانونی در حمایت دیپلماتیک ندارد بلکه یک وظیفه سیاسی می باشد.

شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی

تعریف کلیات تابعیت[5]

اصطلاح حاضر شاید همانند اکثر اصطلاحات حقوق بین الملل و روابط و سیاست بین الملل مورد اتفاق و دارای نظر اجماعی میان حقوق دانان و کارشناسان مسائل سیاسی بویژه در تعریف ارائه شده توسط سیاسیون با تکیه بر عنصر سیاسی تابعیت تاثیراتی را بر دیدگاه حقوق دانان شاهد می باشیم لیکن اکثر حقوق دانان بر یک معنا اتفاق نظر دارند و آن عبارت از این نکته است که تابعیت رابطه ای است سیاسی و حقوقی و معنوی که شخص را در جامع جهانی به دولت – کشور معینی مرتبط می سازد.

لیکن پروفسور باتیفول تابعیت را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می داند هرچند در تعریفی که پروفسور باتیفول از تابعییت ارائه نموده است همانند عناصر سگانه مندج در تعریف اول بصورت ضمنی قید گردیده است ، تنها وجهی که در تعریف پروفسور باتیفول تاحدودی بدان اشاره نشده ، شاید نحوه ارتباط بین شخص و جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد.

زیرا در مبحث اعطای تابعییت می بایست معلوم گردد که آیا این جمعیت تشکیل دهنده دولت ( ملت) است که تابعیت را اعطائ می نماید یا اینکه دولت اعطا کننده تابعیت است که در تعریف یاد شده اشارات چندانی به آن نشده است. حال آنکه تعریف اجماعی دارای استحکام بسیار بیشتری در این خصوص می باشد.

همان گونه که از برآیند دو تعریف یاد شده استنباط می گردد برای اینکه تابعیت محقق شود می بایست بدوآ دولتی موجود بوده و نیز وجود اشخاص بویژه حقیقی از شرایط ابتدایی تابعیت می باشد .

امروزه براساس مرز سیاسی و تعلق و وابستگی بدآن جمعیت جامعه جهانی را تقسیم بندی می نماید.

بند پنجم: اراضی ساحلی.. 19

الف) اراضی مجاور ساحلی.. 19

ب) اراضی مستحدثه. 20

گفتار چهارم : سایر اراضی عرفی.. 20

بند اول: باغ. 20

بند دوم: اراضی بیابانی.. 21

بند سوم: اراضی موات حریم ده 21

بند چهارم: اراضی آیش (زمین کشتخوان) 21

بند پنجم: اراضی مفروزی.. 21

بند ششم: اراضی مشاعی.. 22

بند هفتم: اراضی دیم کار. 22

بند هشتم: اراضی کشت موقت… 22

مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران. 23

گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن. 23

بند اول: انفال در قرآن. 23

بند دوم: تعریف فقهی انفال. 24

بند سوم: تعریف حقوقی انفال. 25

الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق.. 25

ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358. 25

بند چهارم: مصادیق انفال. 25

الف: فیء. 26

ب: زمین های موات… 27

ج: آبادی هایی كه صاحب ندارند. 27

د: وسط دره ها، قله ها و جنگل ها 27

ه: صفایا و قطایع.. 27

و: غنیمتی كه مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند. 28

ز: ارث كسی كه وارث ندارد. 28

ح: معادن. 28

ت: دریاها و بیابان های لم یزرع. 28

بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت… 29

گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی.. 30

بند اول: خصوصیات اموال عمومی.. 30

بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال. 31

بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال. 32

گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی.. 33

بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. 34

بند دوم: اصل مصلحت عمومی.. 34

بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال. 34

بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. 35

بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. 35

فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن. 38

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی.. 38

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن. 39

بند اول: قانون ملی شدن جنگلها 39

بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور. 40

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور. 41

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.. 42

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) 43

بند اول :مراحل تشخیص….. 44

الف) شناسایی مقدماتی.. 44

ب) نقشه برداری.. 46

ج) تنظیم برگ تشخیص….. 47

د) انتشار آگهی.. 48

بند دوم: آثار تشخیص….. 50

الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی.. 50

ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت… 51

مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده. 54

گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص….. 55

گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی.. 58

بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن. 58

بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده 56) 58

گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی.. 60

بند اول : صلاحیتدیوان عدالت اداری(به عنوان مرجع تجدیدنظر) 60

بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. 61

بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده 63

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) 66

بند اول: زمینه های تصویب قانون. 67

بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی.. 69

الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن. 69

ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی.. 70

بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی.. 71

بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها …..73

بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات… 74

مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی.. 80

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران. 81

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی.. 81

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری.. 82

بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه. 82

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی.. 82

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور. 83

بند اول: نقش کاداستر. 83

بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی.. 85

نتیجه گیری.. 87

پیشنهادات… 89

منابع.. 91

الف- کتب

ب: مقالات

ج-پایان نامه ها و جزوات

ذ- سایر منابع

چکیده

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل 45 قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حكومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفكر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشتركات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل ها ، مراتع و سایر عرصه ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی كردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا كرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن،سازمان حفاظت محیط زیستو وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه بااراضی موات شهریقرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال1390 در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است. به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.

کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه

مقدمه

الف: بیان مساله

همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، كوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و… که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/58 و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/58). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده 27 قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد 148 تا 160 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد 148 تا 160 قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و… بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب 12/4/1347 به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.

ملی کردن جنگل­ها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.

با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 3 همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارتجهاد کشاورزیوظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.

ب: ضرورت پژوهش

مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.

ج: سوالات تحقیق

سوال اصلی

• جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟

سوالات فرعی

• طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟

• معیار تمیز انفال چیست؟

د: فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

1-2-3-2 فتاوای فقها براساس قاعده…………………………………………………… 34

1-2-4 من له الغنم فعلیه العزم…………………………………………………………. 35

1-2-5- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه………………………………………………. 35

1-2-5-1 قانون مجازات اسلامی 1392………………………………………………… 36

1-2-5-2- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح………………. 39

1-2-5-3- سایر قوانین و مقررات……………………………………………………… 42

1-2-6 قاعده الخراج بالضمان…………………………………………………………… 45

فصل دوم : حدود ،شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال

2-1-1 حدود اجرای ضمان بیت المال…………………………………………………. 49

2-1-1- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه…………………………………………… 54

2-1-2- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان….. 56

2-1-3- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی………………………………… 59

2-2- حدود شروط اجرای ضمان بیت المال……………………………………………. 61

2-2-1- فقدان تعهدیاتخلف از مقررات درتحقق نتیجه زیان بار………………………… 61

2-2-2- وجود رابطه سببیت در مورد خطای قاضی یا عمل مامورین حکومتی…………. 62

2-3- آثار ضمان بیت المال ……………………………………………………………. 69

2-2-1 برائت ذمه اشخاص دیگر………………………………………………………. 69

2-3-2- امکان رجوع بیت المال پس ازپرداخت دیه واردشده خسارت یا دیگری ……… 70

نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 72

پیشنهادها……………………………………………………………………………….. 73

فرهست منابع ………………………………………………………………….. 74

Abstract……………………………………………………………………………. 79

چکیده

در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این پایان نامه خلاصه به آن پرداخته شده است .

واژگان کلیدی : بیت المال . ضمان ، دیه

مقدمه

به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور حق برافروخت

ما معتقدیم اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین از ادیان الهی با پیامبری پیامبر اعظمش حضرت محمد مصطفی(ص) و معجزه ی همیشه جاوید آن قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی، که کامل ترین و جامع ترین چراغ راه بشری برای همه روزگاران در اختیار بشریت و انسانها به عنوان اشرف مخلوقات می باشد. حضرت حق تعالی هر آنچه را که آفریده است در خدمت انسان قرار داده تا بتواند در مسیر رشد و تعالی قدم برداشته تا جایی که به مقام خلیفه الله برسد. بنابراین انسان دارای جایگاه رفیعی نزد خالق می باشد و از حیث مال و آبرو و بالاخص جان منزلت عظیمی دارد . تا جایی که در کتاب (قرآن)، سنت و سیره ی معصومین علیهم السلام به کرامت انسان توجه ویژه شده است. فلذا دین اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل و همه جانبه نگر، تمامی جوانب ابعاد زندگی فردی و اجتماعی دنیوی و اخروی انسان را مورد توجه دقیق قرار داده است و برای همه مراحل زندگی برنامه ای جامع و مدون دارد و برای خطا و جرم نیز راهکارهایی دارد که یکی از این راهکارها که در مواجه با معصیت قتل نفس حتی مادون آن که بر اثر خطا مجریان صادر شده پرداخت دیه می باشد در این پایان نامه سعی شده است تا با پژوهش در کتب و متون فقهی و روایات و قوانین موضوعه موارد پرداخت دیه از بیت المال که ناشی از خطا قاضی و مامورین حکومتی و … در رابطه با خطای قتل نفس و حتی مادون نفس و جراحات براساس قواعد فقهی «لایبطل دم امر مسلم» و «من له الغنم و فعلیه الغرم» و غیره مورد پژوهش و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.امید که مقبول واقع شود . ان شاأا..

بیان مساله

باعنایت به این که مسلمان در دین اسلام دارای جایگاه و منزلت عظیمی است وبرای خون انسان مسلمان نیز در منابع اسلامی ارزش فوق العاده وجود دارد حال اگر شخصی بی گناه بر اثر خطای قاضی یا مامورین حکو متی و … به قتل برسد نباید خون او هدر رود و از آنجا که قاضی نیز انسان است و همیشه در معرض خطا و اشتباه است ممکن است در فرآیند دادرسی ناخواسته دچار اشتباه گردد از سویی دیگر با توجه به آنکه منابع متعددی برای پرداخت دیه از بیت المال در فقه و حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است جایی که در اثر اشتباه قاضی و مامورین حکومتی خساراتی وارد شده است باید قائل به آن بود که بیت المال باید جبران کننده این گونه خسارت ها باشد. لذا هدف شناسایی چنین مسئولیتی از سوی بیت المال می باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در منابع فقهی و مواد قانونی در مواردی بیان شده است که باید دیه از بیت المال جبران شود که از جمله این مواد 1- امام یا قاضی به صورت غیرعمد، خطایی انجام دهند و از این خطا ضرری به دیگری می رسد. 2- ادله کافی بر نسبت دادن قتل به شخص یا گروه خاص وجود ندارد. 3- شخص از خود در مقابل مجنون مهاجم دفاع کند که منجر به کشته شدن مجنون مهاجم شود. 4- مسئول پرداخت دیه عاقله است که شخص قاتل یا عاقله ندارد یا عاقله او توان پرداخت دیه ندارند. 5- امام یا نایب او دستور به انجام امری می دهد و به مامور در حین انجام ماموریت صدمه ای وارد شود لذا اهمیت و ضرورت شناسایی چنین مسئولیتی و مواردی می باشد

سوالات تحقیق و فرضیه ها

در مطالعه انجام شده در این تحقیق به پرسشهایی از این قبیل روبرو هستیم از جمله:

1- آیا قاعده ضمان در پرداخت دیه و محدوده حدود اجرای آن از بیت المال با تکیه بر قواعد فقهی و حقوق موضوعه جایگاه دارد ؟

2- اگر قضات در خون و (قطع عضو) خطا کنند خسارت چگونه جبران می شود؟

3- آیا پرداخت دیه از بیت المال فقط به قتل و از نوع عمد تعلق می گیرد؟

فرضیه ها: در این رساله با فرضیه هایی روبرو می شویم از جمله:

1- جایگاه، قاعده ضمان در پرداخت و محدوده حدود اجرای آن از بیت المال با تکیه بر قواعد فقهی و حقوق موضوعه مستحکم و گسترده می باشد.

2- خطای قضات باید از طریق بیت المال مسلمین (دولت) جبران شود.

3- پرداخت دیه منحصر به قتل عمد نمی باشد بلکه مباحث گسترده ای دارد.

روش تحقیق

این تحقیق براساس گردآوری مطالب و استفاده از روش کتابخانه ای بوده و ابتدا به گردآوری مطالب از کتب فقهی وعلمای اسلامی و مواد قانون مجازات اسلامی و سپس به تجزیه و تحلیل و برحسب مطالب جمع آوری شده پرداخته شده است.

پیشینه تحقیق

3-2-2 کلروتالونیل با نام تجاری داکونیل…………………………………………………………………….34

3-2-3 ترکیب بیولوژیک باسیلکس……………………………………………………………………………..34

3-2-4 نمک بیکربنات سدیم………………………………………………………………………………………..34

3-2-5 نمک کلرید کلسیم……………………………………………………………………………………………..34

3-2-6 روغن میخک……………………………………………………………………………………………………….34

3-3 رقمسیب زمینیمورد استفاده……………………………………………………………………………………………..34

3-4 بررسی تاثیر ترکیبات در رشد قارچهای مورد مطالعه در آزمایشات زیست سنجی………………………38 3-5

بررسی تاثیر ترکیبات در جلوگیری از توسعه بیماری در محیط گلخانه……………………………………38

3-5-1 نمکهای معدنی………………………………………………………………………………………………….38

3-5-2 ترکیب بیولوژیک……………………………………………………………………………………………….38

3-5-3 روغن میخک……………………………………………………………………………………………………..38

3-5-4 سموم شیمیایی……………………………………………………………………………………………………38

3-6 روشهای مورد آزمایش جهت اسپورزایی قارچAlternaria Solani…………………..41

3-7 محیط کشت های مورد استفاده ………………………………………………………………………………………41

3-4-1 محیط کشت سیب زمینی هویج آگار………………………………………………………………….41

3-7-2 محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار………………………………………………………………..42

3-4-3 محیط کشت آب آگار………………………………………………………………………………………….42

3-8 آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1 بررسی اثر ترکیبات در جلوگیری از رشد میسلیومیAlternariaspp. درون تشتک پتری……43

4-2 بررسی اثر اسپوردهیAlternaria solaniدرآزمایشگاه …………………………………………….46

4-3 بررسی اثر ترکیبات در کاهش شدت بیماری لکه موجی سیب زمینی در محیط گلخانه…………..56

4-4 بررسی روش مایه زنی باAlternaria solaniدرگلخانه……………………………………………….57

فصل پنجم : نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………77

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..78

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….79

چکیده

بیماری لکه موجی یکی از بیماری های مهم و رایج بوده که در اکثر گیاهان خانواده سولاناسه ایجاد بیماری می نماید. هم اکنون در ایران این بیماری مزارع سیب زمینی را بطور همه گیر تهدید می نماید. امروزه بدلیل گسترش این بیماری در مزارع سیب زمینی و هم چنین خسارت ترکیبات سمی به محیط زیست و انسانها استفاده از ترکیبات غیر سمی در کنترل لکه موجی سیب زمینی بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش تاثیر نمکهای بیکربنات سدیم (NaHco3)، کلرید کلسیم (CaCl2)، قارچکشهای رورال تی اس و داکونیل، ترکیب بیولوژیک باسیلکس و همچنین روغن میخک بر روی محیط کشتPDA در میزان رشد گونه هایAlternaria solaniوA. alternataمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همه قارچکشهای مورد آزمایش بجز داکونیل در بازدارندگی رشد میسلیومی این دو گونه موثر است. تفاوتهایی از نظر اثر بر سرعت رشد پرگنه قارچ در محیط آزمایشگاه دارا می باشند. قابل ذکر است که میزان بازدارندگی بسته به نوع ترکیب و گونه قارچی متفاوت بود. بیشترین بازدارندگی مربوط به قارچکش رورال تی اس با غلظت 30 پی پی ام و نمک بیکربنات سدیم با غلظت 35 میلی گرم بر میلی لیتر بود که موجب توقف کامل از رشد میسلیوم در دو گونه قارچی مذکور در شرایط آزمایشگاه شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش در محیط آزمایشگاه نشان داد که افزایش غلظت ترکیبات با میزان جلوگیری از رشد میسلیومی قارچهایA. solaniوA. alternataرابطه مستقیم دارد و همچنین تاثیر ترکیبات مورد آزمایش درکاهش
رشدA. solaniبیشتر ازA. alternataبود. در قسمت دیگری از این پژوهش میزان تاثیر این ترکیبات در کاهش شدت بیماری ناشی از گونه های قارچی مذکور روی رقم آگریا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات گلخانه ای حاکی از تاثیر قابل توجه ترکیبات مورد بحث در کاهش میزان بیماری لکه موجی سیب زمینی بود. حداکثر تاثیر رورال تی اس، داکونیل، بیکربنات سدیم، کلرید کلسیم، باسیلکس و روغن میخک در کاهش شدت بیماری به ترتیب 33/88 ، 93 ، 33/92، 93 ، 33/70 و 74 درصد بود. این بررسی مشخص نمود که تاثیر ترکیبات مورد آزمایش در محیط گلخانه در کنترل بیماری ناشی ازA.alternataبیشتر ازA. solaniبود. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از بیکربنات سدیم، باسیلکس و روغن میخک علاوه بر سموم شیمیایی در کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی امید بخش می باشد.

کلمات کلیدی: لکه موجی سیب زمینی،Alternaria solani،Alternaria alternata

سیب زمینی گیاهی است با ارزش غذایی بالا که از نظر تولید و مصرف در جهان پس ازگندم، ذرت، برنج و جو مقام پنجم را دارد و در ایران پس از گندم مقام دوم را بخود اختصاص داده است. سیب زمینی به علت قدرت تولید بالا و سازگاری با دامنه بسیار وسیعی از اقلیم ها و به عنوان یک منبع غذایی، تولید آن رو به افزایش است. میزان تولید سیب زمینی در کشور 71/4 میلیون تن گزارش شده است. این محصول از جایگاه ویژه ای در کشورمان برخوردار است بطوریکه، از میان 140 کشور که هر ساله این محصول را تولید می کنند، ایران رتبه سیزدهم جهانی را دارا است (شهبازی و همکاران، 1390).

بر اساس آمار منتشر شده در سال زراعی 90-89 سطح زیر کشت سیب زمینی در ایران مجموعا برابر با 186 هزار هکتار، میزان کل محصول تولید شده 5/7 میلیون تن و میزان عملکرد محصول به طور متوسط بین 2/30067 کیلوگرم در هکتار (کشت آبی) تا 8/9858 کیلوگرم در هکتار (کشت دیم) بوده است. سطح زیر کشت سیب زمینی در استان خراسان رضوی برابر با 5869 هکتار، مقدار تولید محصول 41/168 تن و متوسط عملکرد محصول 96/28630 کیلو گرم در هکتار بوده است (آمارنامه کشاورزی 1390-1389).

سازمان خواروبار جهانی، سیب زمینی را به عنوان یك محصول كشاورزی اشتغال زا و تامین كننده امنیت غذایی در دنیا معرفی می کند. بنا بر اظهارات مقامات ارشد فائو اهمیت سیب زمینی در امنیت غذایی صدها میلیون نفر از مردم دنیا و به ویژه ساكنان كشورهای در حال توسعه كه سرانه مصرف سالیانه آنها بیش از 20 كیلوگرم است، نادیده گرفته شده و به این خاطر سازمان خواروبار جهانی، برای تاكید بر اهمیت این محصول و احیای آن سال 2008 میلادی را سال بین المللی سیب زمینی اعلام كرد. گفتنی است، طبق آمار و ارقام سازمان خواروبار جهانی بیشترین تولید سیب زمینی در سال 2005 میلادی به ترتیب به چین، روسیه و هند اختصاص داشته و ایران در این رتبه بندی، مقام سیزدهم را بین كشورهای دنیا دارد. سازگاری این گیاه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف به گونه ای است که هم اکنون در بیش از ۱۴۰ کشور جهان، سیب زمینی تولید می شود، با این حال به دلیل اثرات محدود کننده ی تنش های مختلف نظیر کم آبی و خشکی و نیز حرارت بالا، بیشترین میزان تولید و عملکرد این گیاه در کشورهای مناطق معتدله حاصل می شود (کاظمی و همکاران، 1390).

تقریبا 160 بیماری در مورد سیب زمینی وجود دارد که حدود 50 بیماری قارچی، 30 بیماری ویروسی، 10 بیماری باکتریایی، حدود 50 بیماری هم ناشی از عوامل نا شناخته می باشند (جعفر پور، 1370).

در این پژوهش از رقم آگریا بدلیل فراوانی و غالب بودن این رقم در منطقه استفاده کردیم.

بیماریهای ناشی از آلترناریا از متداول ترین بیماری ها در گیاهان متعدد در سر تا سر دنیاست. این بیماری ها روی برگ، ساقه، گل و میوه عمدتا گیاهان یکساله اثر می کنند. خسارت هایی که بر اثر آلترناریاهای مختلف روی میزبان ها ایجاد می شود، بالاترین جایگاه را بین هر یک از بیماریها دارد (ایزدپناه و همکاران،1389).