قارچM. phaseolinaمعمولا بر روی سیستم آوندی ریشه­ها و میانگره­های تحتانی تاثیر می­گذارد و نقل و انتقال مواد غذایی و آب را به سمت قسمت­های فوقانی گیاه مختل می­سازد. این قارچ گیاهان را در تمام مراحل رشدی آلوده می­کند. تحت شرایط مزرعه­ای قارچ عامل بیماری در طی مراحل ابتدایی رشد در گیاه گسترش می­یابد اما علائم بیماری تا زمان بلوغ ظاهر نمی­شود. شرایط آب و هوایی نظیر دما و رطوبت یک نقش مهمی را در فعالیت و تکثیرM. phaseolinaایفا می­کند و این نیازهای اپیدمیولوژی می­تواند در جهت حمله به میزبان و توسعه علائم بارز نقش داشته باشد، اگر چه دامنه نیازهای دمایی و رطوبت نسبی به نوع ایزوله­ها، شرایط آب و هوایی منطقه و ارقام میزبان بستگی دارد (راجکومار[17] و ماهالینگ، 2007 ؛ ادموند[18]، 1964).

چنانچه رطوبت کم و دمای بالا غالب باشد قارچ ماکروفومینا در سراسر مراحل آلودگی گیاهچه سریعا میزبان را مورد حمله قرار داده و در بین 24 تا 48 ساعت در میزبان گسترش می­یابد (راجکومار و ماهالینگ، 2007 ؛ ادموند، 1964).

آلودگی اولیه بیماری در مرحله گیاهچه اتفاق می­افتد ولی معمولا تا زمان گلدهی به صورت پنهان باقی می­ماند (اسمیت[19] و کراویل، 1997).

علائم بارز در اواسط تابستان و در دماهای بالای 24 تا 30 درجه سانتیگراد و رطوبت پایین خاک ظاهر می­شوند. بخش­های هیپوکوتیل گیاهچه­های آلوده ممکن است در هنگام طویل شدن تغییر رنگ دهد و به رنگ قهوه­ای مایل به قرمز در می­آید (اسمیت و کراویل، 1993).

خسارت قارچ ماکروفومینا به صورت تشکیل گیاهچه­های نامرغوب، مرگ گیاهچه از نوع Pre-emergence و Post-emergence و کاهش باروری گیاهان مسن­تر می­باشد. اگر آلودگی از طریق ریشه صورت می­گیرد در سطح و بالای خاک تغییر رنگ مشاهده می­شود. قسمتی که دچار تغییر رنگ شده به رنگ قهوه­ای تیره تا سیاه در می­آید و گیاهچه­های آلوده به ویژه در شرایط گرم و خشک ممکن است از بین بروند. در هوای خنک و مرطوب گیاهچه­های آلوده زنده می­مانند، ولی در طی مراحل زایشی حامل آلودگی پنهان هستند. علائم بیماری ممکن است مجددا در هوای گرم و خشک و یا تحت تاثیر علف­کش­ها ظاهر گردد. در گیاهان مسن­تر، حالت پوسیدگی زغالی بعد از اواسط فصل ظاهر می­شود. چنانچه آلودگی در اوایل رشد گیاه اتفاق بیافتد، ابتدا گیاهان آلوده برگ­های کوچکتر از برگ­های طبیعی تولید کرده که استحکام خود را سریع از دست می­دهند. در مرحله پیشرفته­تر، برگ­ها به رنگ زرد در آمده و پژمرده می­شوند، اما متصل باقی می­مانند گاهی لکه­های سطحی ساقه از سطح خاک به سمت بالا امتداد می­یابد (اسمیت و کراویل، 1993).

پس از گل­دهی یک تغییر رنگ خاکستری روشن یا نقره­ای در بافت اپیدرمی یا زیر اپیدرمی، در ریشه­ اصلی و قسمت­های پایینی ساقه ظاهر می­شود. میکرواسکلروت­های سیاه رنگ قسمت­های بیرونی بافت ساقه و بافت آوندی ساقه را احاطه می­کنند و ممکن است مسیرجریان آب را مسدود کنند این میکرواسکلروت­ها ممکن است به اندازه­ای زیاد باشند که در بافت زیر اپیدرم رنگ خاکستری شبیه حالتی که پودر زغال روی آنها پاشیده شده باشد، ایجاد می­کنند. ساقه ترک می­خورد، پوک و توخالی می­شود و مغز ساقه از بین می­رود. طبق­های آلوده کج و بدشکل می­شوند و در طبق­های آلوده گل­های مرکزی عقیم می­شوند (ورمس[20] و همکاران، 2011).

در آلودگی­های بذری، بذرهای آلوده ممکن است فاقد علائم باشد یا دارای لکه­های سیاه نامشخص به همراه تغییر شکل روی پوسته بذر باشد. گیاهچه­های حاصل از بذرهای آلوده می­توانند همراه با علائم یا بدون علائم، آلوده شوند. گیاهچه­های آلوده از رشد باز می­مانند و تحت تاثیر مرگ گیاهچه قرار می­گیرد (سینکلر[21] و بکمن، 1993).

علائم عمده روی گیاهان آلوده به صورت کوتولگی (Stunting)، زردی و کلروز، پیری زودرس، از بین رفتن گیاهان قبل از موعود، پژمردگی و انسداد و از بین رفتن سیستم آوندی می­باشد (ابوی[22] و پاستور، 1990).

علائم تیپیک بیماری به صورت زخم­های طویل سیاه یا خاکستری، خسارت برگ قبل از موعود و در نهایت کاهش کمیت و کیفیت بذر می­باشد (کلود[23] و روپ، 1999).

1-2) مسئولیّت قهری ……………………………………………………………………… 13

2) تفاوت مسئولیّت قهری و قراردادی…………………………………………………. 13

گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیّت مدنی ……………………………………………… 14

بنداوّل) نظریّه تقصبر ……………………………………………………………….. 14

الف) تشخیص تقصیر…………………………………………………… 15

ب) انواع تقصیر……………………………………………………………….. 15

ج) تحوّل مفهوم تقصیر ………………………………………………………. 16

بنددوّم) نظریّه خطر(مسئولیّت بدون تقصیر)……………………………………………. 17

بند سوم) نظریّه مختلط……………………………………………………………… 17

بند چهارم) نظریّه تضمین حق ………………………………………….. 18

گفتارسوم: منابع مسئولیّت مدنی در حقوق ایران………………………………. 18

بند اوّل) قانون اساسی …………………………………………….. 19

بنددوّم) قانون كار…………………………………………………………… 19

بند سوم) قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………… 19

بند چهارم) قانون مدنی …………………………………………………………….. 20

بند پنجم) قانون مسئولیّت مدنی……………………………………. 21

گفتارچهارم: صور تحققّ مسئولیّت مدنی…………………… 22

بند اوّل) مسئولیّت مدنی ناشی از اشیای تحت مالکیت و تصرف شخص…………………… 22

بنددوّم) مسئولیّت مدنی ناشی از فعل غیر…………………………………………. 25

بند سوم) اقسام مسئولیّت مدنی ناشی از عمل غیر …………………………. 26

الف) مسئولیّت مدنی آموزگار به عنوان سرپرست دانش آموزان …………………….. 26

ب) مسئولیّت مدنی والدین نسبت به فرزندان خود ………………………………… 26

بندچهارم) اثر فعل زیان دیده بر مسئولیّت مدنی عامل زیان …………….. 26

مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت مدنی دولت………… 30

گفتاراوّل: مسئولیّت مدنی دولت ………………………………………………. 30

بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت………………………………. 31

بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّت مدنی ………………………………………. 32

بندسوم) اهمیّت وقلمرو مسئولیّت مدنی دولت …………………………………………. 33

بندچهارم) ضرورت مسئولیّت دولت …………………………………………. 33

گفتاردوّم: مبانی نظری مسئولیّت مدنی دولت …………………………. 34

بنداوّل)مبانی فقهی مسئولیّت مدنی دولت……………………………………….. 34

بند دوّم) نظریّه مسئولیّت مدنی دولت مبتنی بر تقصیر……………………….. 35

الف) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت………………………………………………. 35

ب) نظریّه مسئولیّت غیر مستقیم دولت……………………………………… 36

1) تقصیر مقام عمومی یا مستخدم دولت ………………………….. 36

2) تقصیر دولت ……………………………………………………………………….. 40

بند سوم) مسئولیّت مدنی بدون تقصیردولت………………………………… 42

الف) مفهوم مسئولیّت بدون تقصیر…………………………………………………… 43

ب) تعریف مسئولیّت بدون تقصیردولت…………………………………. 43

ج) مصادیق قانونی مسئولیّت ‏ بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران…………………………….. 43

بند چهارم) اصول حاکم بر مسئولیّت بدون تقصیر دولت…………………………………….. 44

الف) اصل قانونی بودن……………………………………………………….. 44

ب) اصل مسئولیّت…………………………………………………………………. 45

گفتارسوم) ارکان مسئولیّت مدنی …………………………………………….. 45

بنداول) وجودضرر…………………………………………………….. 46

بند دوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ………………………………………… 46

بندسوم) فعل زیان بار……………………………………………………… 49

گفتارچهارم: ضرروت وجود رابطه سببیت…………………………….. 49

بنداوّل)اجتماع سببوشرط …………………………………………….. 50

بنددوّم) اجتماع سبب ومباشر…………………………………………………… 50

بند سوم) نظریّهاجتماع اسباب……………………………………………… 50

الف) نظریّه ی برابری اسباب………………………………………….. 51

ب) نظریّه سبب مقدم در تأثیر………………………………………………. 52

ج) نظریّه سبب مستقیم و نزدیک ………………………………………. 52

د) نظریّه سبب مناسب و متعارف …………………………………………… 53

بندچهارم) دخالت عوامل خارجی …………………………………………….. 54

الف) قوه قاهره وحادثه ناگهانی …………………………………………. 54

ب) دخالت شخص ثالث …………………………………………………. 55

خلاصه فصل اول……………………………………………………………………….. 55

فصل دوّم: فعالیّت های آموزشی دانش آموزی و مسئولیّت مدنی اشخاص ………………………. 57

مبحث اوّل: تعریف، اهداف، عوامل وانواع فعالیّت های آموزشی ……………………. 57

گفتاراوّل: مفهوم فعالیّت های آموزشی در مدارس ……………………………………… 57

بند اوّل) آموزش وپرورش و نظام تعلیم وتربیّت………………………… 58

بند دوّم) اهمیّت آموزش و پرورش ………………………………………………… 60

بندسوم) اهداف آموزش و پرورش………………………………………………….. 60

بند چهارم) نظام آموزش و پرورش و قوانین آن…………………………………………….. 61

گفتار دوّم) اهداف و انواع فعالیّت های آموزشی دانش آموزان………………….. 62

بند اوّل) دانش آموز و اهداف آموزشی در مدارس……………………………………. 62

بند دوّم) انواع فعالیّت های آموزشی دانش آموزان ……………………………………… 63

بند سوم) دوره های آموزشی در مدارس……………………………………………….. 64

بند چهارم) اداره محیط های آموزشی و پرورشی ………………………………… 64

گفتار سوم) اوّلیای آموزشی…………………………………… 65

بند اوّل) مدیریت اداره آموزش وپرورش………………………………… 65

بند دوّم) معاون آموزش و پرورش ………………………………………….. 65

بند سوم) مدیر و معاون مدرسه …………………………………………………. 65

بند چهارم) معلم و مربی ……………………………………………………………. 65

گفتارچهارم) فضا های آموزشی و انواع آن………………………………………….. 67

بند اوّل) مدرسه و انواع آن ……………………………………………………… 67

بند دوّم) فضای کارگاه ……………………………………………………………… 68

بندسوم) فضای آزمایشگاه……………………………………………. 69

بند چهارم) فضای ورزشی و تفریحی …………………………………………………….. 69

مبحث دوّم: مسئولیّت مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش آموزان …………………….. 70

گفتار اوّل: مسئولیّت مقامات اداری در آموزش و پرورش ………………………. 71

بنداوّل) مسئولین اداری آموزش و پرورش در وزارت ………………………… 71

بنددوّم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در ادارات کل ……………………. 71

بندسوم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در مدیریت ها …………………………….. 71

بندچهارم) اولیای آموزشی ومسئولیّت های شغلی آنان……………………………………. 72

گفتار دوّم: مسئولیّت معلمان …………………………………………………………… 74

بند اوّل) مسئولیّت عمومی معلمین …………………………………………………………… 74

بنددوّم) مسئولیّت شغلی معلمان در کلاس درس ………………………………………. 75

بندسوم) مسئولیّت شغلی معلمان فنی……………………………………… 75

بندچهارم) مسئولیّت مدنی مسئولان مدارس در فعالیّت های ورزشی……………… 76

گفتارسوم) مسئولیّت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (مادّه 7 قانون مسئولیّت مدنی)……. ..80

بند اوّل) تعریف قیود مقرر در مادّه 7 ق.م.م……………………………………………. 80

بند دوّم) ماهیت و مبنای مسئولیّت سرپرست محافظ صغیر و مجنون و شرایط تحققّ آن…………………………………. 83

بندسوم) مسئولیّت مدنی والدین و اوّلیای آموزشی در برابر اعمال زیان بار دانش آموز………………………………………. 86

بندچهارم) ضمانت اجرای پیش بینی شده در مادّه 7 قانون مسئولیّت مدنی و مادّه 1216 قانون مدنی………………… 87

گفتارچهارم) مسئولیّت مدنی دولت در برابر دانش آموزان ………………………….. 88

بند اوّل) ماهیت مسئولیّت دولت در برابر دانش آموزان………………………………. 88

بند دوم) مسئولیّت وزارت، ادارات کل و مدیریت های تابعه آموزش و پرورش …………………………………………….. 89

بندسوم) مسئولیّت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس………………………………… 89

بند چهارم) مسئولیّت آموزش و پرورش به نمایندگی از دولت……………………….. 89

خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………… 90

فصل سوم: حوادث دانش آموزی، ایمنی و جبران خسارت……………………………. 92

مبحث اوّل: حوادث و عوامل حادثه زا…………………………………. 92

گفتار اوّل: مفهوم حادثه …………………………………………………………………. 93

بند اوّل) تعریف حادثه ……………………………………………………………… 93

بند دوّم) انواع حادثه…………………………………………………….. 93

بند سوم)حوادث مدرسه ای………………………………………………………………. 94

بندچهارم) نحوه وقوع حوادث مدرسه ای………………………………………………. 94

گفتار دوّم) علل و مصادیق حوادث طبیعی در محیط های آموزشی ……………………………… 95

بند اوّل) حادثه ناشی از عوامل انسانی ………………………………………………….. 95

بنددوّم) صدمه ناشی از عوامل محیطی(شرایط ناایمن)………………………………….. 95

بند سوم) حوادث ناشی از تجهیزات ………………………………………………… 96

بندچهارم) اثر حوادث در دانش آموزان امروزی ………………………………………… 96

گفتار سوم) وقایع ناگوار در مدارس ………………………………………………… 96

بند اوّل)بررسی وقایع در مدارس …………………………………………………….. 96

بند دوّم)پیامدهای وقایع ناگوار……………………………………………….. 97

بند سوم) نمونه هایی از وقایع دانش آموزی ……………………………………………… 98

بند چهارم) راه های پیشگیری ………………………………………….. 98

گفتارچهارم) ایمنی در مدارس ……………………………………………. 99

بند اوّل) ایمنی و ضرورت ایمن سازی مدارس ………………………………………. 99

بنددوّم) اهمیّت و ضرورت ایمن سازی مدارس………………………………….. 99

بندسوم) ویژگی های مدارس امن ……………………………….. 100

بندچهارم) راه های افزایش ضریب ایمنی مدارس………………………………………………………………..101

مبحث دوّم: اثر مسئولیّت مدنی……………………………………. 101

گفتاراوّل: جبران خسارت وارده …………………………………………………… 102

بند اوّل) مفهوم خسارت …………………………………………………………. 102

بند دوّم) انواع خسارت…………………………………………………………………….. 102

بند سوم) خسارات غیر قابل جبران …………………………….. 107

بندچهارم) ناکامی مسئولیّت مدنی درجبران خسارت زیان دیدگان …………………………………… 108

گفتار دوّم) شیوه های جبران خسارت…………………………………………………………….. 108

بند اول) جبران عینی………………………………………………………………………………… 109

بنددوّم) جبران خسارت از طریق دادن معادل…………………………………….. 110

بند سوم) ارزیابی خسارت و نوسان آن…………………………………………………………….. 112

بند چهارم) وسایل تأمین جبران خسارت…………………………………………………. 114

گفتار سوم) راه های تضمین جبران خسارت……………………………………… 115

بند اوّل) تعربف بیمه و انواع آن………………………………………………. 115

بند دوّم) بیمه مسئولیّت ………………………………………………………….. 116

الف)مفهوم بیمه مسئولیّت………………………………………………………. 116

ب)انواع بیمه مسئولیّت……………………………………………………………………… 116

بند سوم) بیمه حوادث ……………………………………………………………………. 117

الف) تعریف بیمه حوادث ………………………………………………………………. 117

ب) مفهوم حادثه در بیمه مسئولیّت …………………………………………….. 117

ج) بیمه حوادث تحصیلی ………………………………………………………………… 117

بند چهارم) صندوق تأمین خسارت از زیان دیده …………………………….. 118

گفتارچهارم) دعوی مسئولیّت مدنی ……………………………………………………….. 118

بند اوّل) طرفین دعوای مسئولیّت مدنی ………………………………………………… 119

بند دوّم) خواسته دعوی و مراجع صلاحیتدار برای دعوی خسارت آموزشی ………………………….. 120

بند سوم) ماهیت حکم دادگاه در دعوی مسئولیّت مدنی …………………………………………………………………..120

بند چهارم) بررسی آرای محاکم در دعوی مسئولیّت مدنی ………………….. 121

خلاصه فصل سوم ……………………………………………………………………………. 126

نتیجه……………………………………………………………………………………………… 128

پیشنهادات………………………………………………………………… 132

منابع……………………………………………………………………………………………………… 134

چکیده انگلیسی………………………………………………………… 140

چکیده:

این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش آموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّت مدنی»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش آموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع آوری داده ها«فیش» می باشد. در تحصیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهم ترین یافته های این مطالعه می توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام های مختلف حقوقی رویكردهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه ی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمده ترین هدف مسئولیّت مدنی که تحقق جبران کامل خسارت می باشد؛ یک تئوری واحد نمی تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت مدنی قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، می توان ملاك قانونی پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که مسئولیّت مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت پذیری دولت ها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان بار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می باشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش آموزان توسط دولت را فراهم می نماید، تدابیر و دوراندیشی هایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می داده است. لذا دولت در برابر حوادث دانش آموزی مسئول می باشد.

واژگان کلیدی:

مسئولیّت مدنی، حوادث دانش آموزی، دولت، جبران خسارت.

مقدمه

الف) بیان موضوع تحقیق

اتّفاقاتی که برای دانش آموزان حادث می شود، علی رغم مراقبت های لازم، به علت تعدد عوامل و تنوع متغیّرها، نبود صراحت قانونی، تشتّت نظریات لحاظ شده در برخی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولین و انتساب مسئولیّت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاری از ابهام نمی باشد.

چون دغدغه بروز حادثه، خاطر اولیای آموزشی را مشغول می سازد، در این تحقیق، نظر بر این است که مبانی مسئولیّت شخصی دانش آموزان، والدین آنان، مسئولیّت اولیای آموزشی و مسئولیّت مدنی دولت تعیین گردد. جنبه های مختلف بروزحوادث، عوامل مؤثر در ورود خسارت و در نهایت تحصیل نقش هر یک شناسایی شود. اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ امّا چنان چه دانش آموزی در راستای فعالیّت های آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خود یا دیگری شود؛ نسبت به«یدضمانی»اولیای مدرسه نیز مؤثر واقع می شود. مسئولیّت والدین نیز نسبت به فرزندان خود چهره ای متمایز از دیگر اشخاص دارد؛ از آنجایی که ماهیت مسئولیّت مدنی در نظام های مختلف همواره در حال تحوّل بوده است؛ در این رهگذر، «مسئولیّت مدنی دولت» نیز از جریان تحولات متأثر گشته است و با اتّکا به اصل مسئولیّت پذیری دولت ها،«دولت» نیز به عنوان متبوع، در برخی از مواقع در برابر«حوادث آموزشی» مسئول پاسخ گویی و جبران خسارت می باشد. هرچند به تصریح ماده 11ق.م.م در مواردی که بروز حوادث به نبود، کمبود، نواقص وسایل آموزشی، ورزشی و امکانات دولتی مربوط می شود و چنان چه خسارتی بر دانش آموزان وارد گردد؛ دولت مسئول به شمار مى رود. در غیر این صورت مسئولیّتی متوجّه دولت نخواهد بود؛اما باعنایت به «مسئولیّت مدنی دولت» با نگاه حقوق عمومی، صرف نظر از حقوق و تکالیف دولت، شخصیت حقوقی دولت نه فقط در مقام«تصدی» بلکه به عنوان«حاکمیت» ایجاب مى کند که دانش آموزان را در مقابل حوادث مورد حمایت قرار دهد و از عهده ی جبران زیان وارده برآید. صرف نظر از نظریاتی همچون:«عدم مسئولیّت دولت»، «اصل حاکمیت مطلق دولت»، «نظریه سنتی تقصیر» با بازخوانی نظریات و بهره گیری از اندیشه های حقوقی جدید و بررسی چرایی مسئولیّت و اصل مسئولیّت پذیری دولت ها، باید پذیرفت که «دولت»، یعنی دولت پاسخگو.

لذا باتوجّه به مراتب در این تحقیق تلاش می گردد تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین و تئوری های ارائه شده؛ علت مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش آموزان چه می باشد.

ب) پیشینه تحقیق

درباره«مسئولیّت مدنی» مباحث زیادی مطرح شده است؛ امّا در خصوص«مسئولیّت مدنی دولت» در جبران خسارت وارده به دانش آموزان در فعالیّت های آموزشی، با عنایت به حدود مطالعات انجام شده به نظر می رسد؛ کمتر به این بحث اختصاص یافته است. هرچند مقالاتی تحت عناوین«مسئولیّت بدون تقصیر دولت»، «طرح مسئولیّت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز» منتشر شده است؛ اما در خصوص چهره مدنی مسئولیّت دولت که وسیله ای برای حمایت از دانش آموزان در مقابل حوادث می باشد؛ به ندرت تحقیق و پژوهش انجام شده است. امید است که بابررسی«مسئولیّت حقوقی دولت» در قبال حوادث آموزشی در خصوص انتساب بیشتر مسئولیّت به دولت با نگاهی نو مدنظر قرار گیرد.

ج)اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق

بنا به ضرورت توجّه به حقوق شهروندان و این که دانش آموزان نیز بخشی از شهروندان می باشند و سرمایه های انسانی گران قیمتی هستند که سرنوشت آینده جامعه به دست آنان رقم خواهد خورد و قسمتی از عمر خود را در فضاهای آموزشی سپری می کنند و امکان بروز حادثه و ورود خسارت جانی و مالی برای آنان در آن فضاها وجود دارد. چه این که در موارد پیش آمده، خسارت وارده به آنان آن طور که باید جبران نشد و یا در بعضی موارد در شناسایی مسئول یا مسئولین و مسئول جبران خسارت نارسایی هایی باعث دغدغه اولیای آموزشی گشته که نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه احساس گردید و به نوعی انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق محسوب می شود که در صورت انجام مطالعه و شناسایی وظایف و مسئولیّت های دولت در جبران خسارت وارده به دانش آموزی و ارائه آن به مسئولین ذیربط می توان انتظار داشت که به میزان زیادی از حوادث دانش آموزی که ناشی از جهل مسئولین نسبت به وظایف خود در قبال دانش آموزان می باشد جلوگیری گردد.انرژی به کار رفته مربوط به دعاوی مطروح درمحاکم، هزینه های دادرسی، اشغال وقت محاکم، هزینه های درمان، آثار تلخ وقایع ناگوار بر روح و روان زیان دیده، خانواده مصدوم و اجتماع و آثار مفید پیش گیری از وقایع قابل پیش بینی و پیشگیری و رفع خطر و در نهایت تأمین نیازهای عمومی دانش آموزان و جبران خسارت دست آوردهای این تحقیق می باشد.

د) سوال ها و فرضیه های تحقیق

با عنایت به هدف و سوال اساسی تحقیق، در این مطالعه تلاش بر آن است که به سوالات ذیل پاسخ داده شود.

1) مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش آموزان و همچنین پاسخ گویی در برابر حوادث در محیط های آموزشی با چه اشخاصی می باشد؟

2) با توجّه به اصل کلی كه مقرر می دارد؛ هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، آیا هنوزهم با پای بندی به نظریه مسئولیّت مدنی مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت ازاین قاعده کلی مذکورمستثنی می باشد؟

3) آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش آموزان در محیط های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری (قلمرو ماده 11 ق.م.) خلاصه می شود؟

در برابر پرسش های ایجاد شده فرضیه های زیر مطرح می گردد.

1)به نظر می رسد با توجّه به قوانین مسئولیّت مدنی از جمله ماده 7 ق.م.م هرچند نگهداری و مراقبت از دانش آموزان در محیط های آموزشی با اولیای آموزشی می باشد و والدین آنان نیز در مقابل فرزندان مسئول هستند. حق و تکلیف«دولت» و «ملت» نسبت به یکدیگر رابطه ای غیرقابل تفکیک است و مهم ترین حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می دهد لذا مسئولیّت تأمین نیازهای دانش آموزان ودرصورت وقوع حادثه و ورود خسارت مسئولیّت جبران با دولت است.

2) به نظر می رسد شخصیت حقوقی و اعتباری دولت و تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نه تنها رافع «مسئولت مدنی دولت” نمی باشد؛ بلکه به عنوان «دولت رفاه»انتظار می رود که پاسخگو باشد.

3) به نظر می رسد پذیرش«اصل مسئولیّت پذیری دولت ها» ایجاب می کند که در حقوق متقابل دولت و مردم در بخش آموزش عمومی و ارایه خدمات آموزشی، فرض بر آن است كه مصالح آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نوع «مسئولیّت مدنی دولت» در ارتباط با اَعمال خود و كاركنانش درشرایطی ، «فرض بر تقصیر» و در شرایط مورد نظر این مطالعه در برابرحوادث آموزشی «فرض بر مسئولیّت» باشد.

ه)اهداف تحقیق

هدف کلی:

الف- شناسایی علل بروز حوادث در فعالیّت های آموزشی

مبحث اول : مفهوم و ماهیت نسب 26

مبحث دوم : شرایط تحقق نسب مشروع 29

مبحث سوم : وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین 31

گفتار اول: پدر کودک حاصل ازاهدای جنین(نسب پدری) 32

بند اول : نسب پدری 32

بند دوم: اثبات نسب پدری 33

الف: امارۀ فراش 34

ب: سایرادله 35

بند سوم: نسب پدری در حالت استفاده از رحم جایگزین (حالت جانشینی در بارداری)37

الف: حالت تجرد مادر جانشین در هنگام تولد طفل 37

ب: حالت تأهل مادرجانشین درهنگام تولدطفل 40

گفتار دوم : مادر كودك ناشی از اهدای جنین (نسب مادری) 42

بند یکم :نظر اول – ملاك انتساب فرزند به مادر زاییدن است 42

بند دوم : نظر دوم – مادر واقعی، مادر صاحب تخمك است 43

بند سوم – نظر سوم: مادر واقعی، هم صاحب تخمك و هم صاحب رحم می باشد 45

فصل دوم : توارث 48

مبحث اول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از لقاح بعد از فوت زوج یا زوجین 49

مبحث دوم : توارث در حالت جایگزینی رحمی 56

بند اول : بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب اسپرم 56

بند دوم: بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب تخمک 57

بند سوم: بررسی توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم 57

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده 59

بخش سوم: حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن 64

فصل اول: محرمانه بودن و رازداری اسرار مربوط به اهدای جنین 65

مبحث اول : اهدای ناشناخته و دلایل مخالفان افشای راز اهدا به کودک و دیگران 66

مبحث دوم : اهدای شناخته شده و دلایل موافقان افشای راز اهدا به کودک و دیگران 70

فصل دوم: حق دسترسی به اطلاعات در حقوق ایران 76

فصل سوم : تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل 79

مبحث اول :نگهداری و تربیت اطفال 79

گفتار اول: حضانت 79

بند اول: تعریف حضانت 79

بند دوم: ماهیت حضانت 81

بند سوم: مسئولان حضانت 83

بند چهارم : مسوولان حضانت طفل ناشی از اهدای جنین 84

بند پنجم : حضانت در حالت اهدای جنین 84

گفتار دوم: تربیت طفل ناشی از اهدای جنین 86

بند اول: دعوی استرداد اهدا کنندگان 88

بند دوم: طرح دعوی انصراف از طرف دریافت کنندگان جنین 91

مبحث دوم: نفقه 93

گفتار اول : مفهوم و ماهیت نفقه 93

گفتار دوم : نفقه اقارب در حالت اهدای جنین 94

مبحث سوم: احترام 95

بخش چهارم: ضوابط فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی 98

فصل اول: انواع تلقیح اسپرم 99

مبحث اول : بررسی وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم شوهر به همسر 99

مبحث دوم : بررسی وضعیت فقهی و حقوقی تلقیح اسپرم مرد به رحم زن نامحرم 102

گفتاریکم : استناد به آیات قرآن 102

گفتار دوم : استناد به پاره ای از روایات 104

گفتار سوم : نظریات فقها و علمای حقوق 107

مبحث سوم : تلقیح تخمک زن به رحم زن نازا 113

مبحث چهارم : تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم 115

مبحث پنجم :ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهر در آزمایشگاه (مادر جانشین ) 116

گفتار اول : نظریه فقها 116

گفتار دوم : ارزیابی مفاد آیات مورد استناد 117

مبحث ششم : تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم شوهر مرده در حقوق ایران 120

گفتار اول : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین در ایّام عده وفات 122

گفتار دوم : انجام عمل تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین بعد از ایام عده وفات 122

فصل دوم : مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از رحم جایگزین 123

مبحث اول : حکم جانشینی در بارداری 125

گفتار اول: دسترسی به سلول های جنسی 125

بند اول: نمونه گیری 125

الف: نمونه گیری از مردان 125

ب: نمونه گیری از زنان 126

بند دوم: لمس یا مشاهده اندام های جنسی 127

الف: معیارهای فقهی جواز انجام این کار 128

ب: اعتبارمماثل بودن پزشک و بیمار 129

ج: بررسی مسأله در درمان ناباروری 130

گفتار دوم: باروری پزشکی 133

گفتار سوم : بارداری برای دیگری 135

بند اول: حقوق موضوعه داخلی و دیدگاه حقوق دانان 135

بند دوم : منابع فقهی و آرای فقها 146

مبحث دوم : حکم جانشینی سنّتی رحم 166

مبحث سوم: حکم جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی 167

پیشنهادات 170

نتیجه گیری 171

منابع 174

چکیده

یکی از فواید نکاح که در شریعت اسلام به آن تأکید شده است، تولید مثل و بقای نسل است. هر زن و شوهری حق دارد از داشتن فرزند برخوردار شود در پاره ای از موارد در بین گروهی از زوجین بنا به دلایلی ناباروری شیوع دارد و زوجین از طریق شیوه های معمول باروری طبیعی قادر به فرزند دار شدن نیستند و چه بسا زنان و مردانی که برای همیشه از داشتن فرزند محروم می مانند. خواه یا ناخواه ناباروری زوجین مشکلاتی را برای خانواده ها پیش می آورد و در بسیاری از موارد سبب اصلی فروپاشی خانواده ها از هم است. اما جای خوشحالی است که در سال های اخیر در اثر تلاش دانشمندان در حوزه های مختلف پزشکی درصد قابل توجهی از زوجین نابارور از طریق استفاده از شیوه های مختلف کمک باروری (ART) در جایگزینی رحمی می توانند با داشتن فرزند کانون خانواده خود را از فروپاشی نجات دهند.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد. همچنین نامبرده می تواند وفق قواعد مسوولیت مدنی، کلیه خسارات وارد بر جسم و روان و حیثیت معنوی خود را از واردکنندگان خسارت مطالبه نماید. با وجود این به اعتقاد برخی از اندیشمندان، طفل حاصل از جنین اهدایی به علت کیفیت خاص و استثنایی تولد آن و احسان اهداءکنندگان و کادر پزشکی آن، از برخی حقوق متصوره برای اشخاص دیگر باید محروم باشد.

برای جنین اهدایی حالت های متفاوتی متصور است ولی چهار حالت آن بارزتر است که باید مورد بررسی قرار گرفته است : 1ـ جنین تشکیل شده از نطفه های والدین قانونی و مشخص می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ازلحاظ ژنتیکی هیچ ارتباطی با کودک ندارد. 2 ـ جنینی که متشکل ازاسپرم پدرقانونی وتخمک مادر متقاضی جنین اهدایی است و مادراهدا کننده ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 3 ـ حالتی که درآن جنین حاصله متشکل از اسپرم پدرقانونی و تخمک زن ثالث می باشد و مادر متقاضی جنین اهدایی ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد. 4 ـ حالتی که جنین اهدایی، حاصل ازاسپرم و تخمک اهدایی از والدین نامشخص است و دررحم مادر متقاضی جنین اهدایی قرار می گیرد.

درحقوق ایران، اهدای جنین ازنوع اول می باشد. جهت روشن ترشدن مسائل مختلف حقوقی که درفروض مختلف ومخصوصاً درمورد طفل حاصل از آن وجود دارد سوالهای بسیار مطرح است که درطول این نوشتار به نوعی پاسخگوی آن بوده ایم.

در این پایان نامه سعی بر آن خواهد شد که نظرات مطروحه در این خصوص را با نگاهی به قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین حقوق و تکالیف متقابل دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن نیز مورد بحث خواهد بود.

کلید واژگان : تلقیح مصنوعی، لقاح، جنین اهدایی، نسب، توارث

مقدمه

یکی از روشهای درمان ناباروری و رساندن زوجین نابارور به هدف خود، یعنی همان صاحب فرزند شدن، اهدای جنین می باشد. این روش باعث شده تا مباحث پیچیده فقهی و حقوقی در زمینه­هایی چون، قرارداد میان طرفین، نسب و آثار ناشی از نسب، شرایط اهدا کنندگان و متقاضیان، حفظ رازداری و آیین دادرسی مربوطه به وجود آید .

هرچند که این روشهای درمان، پیشرفت­های عدیده ای را در حوزه پزشکی به دنبال داشت اما نتوانست موجب اقناع دانشمندان علوم دیگر شود و موجب بروز مشکلات و پرسشهایی در علوم اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناسی و حقوق و فقه گردید که بسیاری از موارد هنوز بی جواب مانده است و نیازمند تحقیقات و تخصص بیشتری می باشد. ولی آنچه مسلم است استفاده از این روشها نیازمند پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی، اعتقادی حاکم بر جامعه است که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بطور کلی بحث تولید مثل حساسیت و محدودیتهای قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفتها به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاههای مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری با سرعت عجیبی به پیش می رود. در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیتهای اخلاقی، نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد و باید برای این امر تحقیق و تلاش بسیاری نمود که به کارگیری این روشها مغایرت با موازین شرعی و اصول حقوقی نباشد و نیز پاسخگوی مسائل اجتماعی و روان شناختی نیز باشد.

فرزندی که در نتیجه اهداء و دریافت جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمتع می شود و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که اشخاص در طول زندگی خود از آنها بهره مند می شوند. بنابراین، طفل حاصل از جنین اهدایی حق دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و سوابق خانوادگی خود را دارد.

همچنین درخصوص حفظ اسرار در این مورد به آنجا رسیدیم که کلیه مشخصات طرفین و نیز چنین ثبت و ضبط شود و تحت شرایطی باید کسانی که در این امر دخیل هستند از آن گاه گردند تا در صورت بروز مشکلات برای رفع آن اقدام نمایند.

نسب­ناشی از اهدای جنین از مباحث مهم این تحقیق است و با توجه به آیات و روایات و همچنین نظرات فقهی و حقوقی نتیجه این شد که پدر و مادر واقعی طفل همان پدر و مادر ژنتیکی یعنی صاحبان­اسپرم و تخمک می­باشند.از آنجا که نسب طفل ناشی از اهدای­جنین مشروع بوده، آثار نسب مشروع از جمله: نگهداری و تربیت­طفل، ولایت­قهری، نفقه و رابطه­توارث مطابق با قواعد و مقررات­حقوقی کشورمان خواهد بود.

مسائل مطرح شده در این تحقیق با استناد به منابع مهم فقهی مانند آیات و روایات و استفاده از نظریات علمای فقه و حقوق می باشد و به نظر نگارنده ، تحقیق و پژوهش در زمینه های جدید حقوقی از جمله موضوع مورد بحث ما هرچه بیشتر انجام شود ما را در ارائه پاسخی واحد و بدون شبهه در این زمینه یاری خواهد نمود.

این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول به بیان مفاهیم و مبادی بحث پرداخته شده و تعریف، تاریخچه باروری مصنوعی و روشهای تلقیح مصنوعی، درمان نازائی و اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین آورده شده است . در بخش دوم در دو فصل نسب، توارث بحث شده است و در بخش آخر نیز حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن بحث شده است . و در آخر نتیجه گیری، پیشنهادات و منابع آورده شده است.

سوالات تحقیق

سوال اصلی

آیا حقوق و تکالیف جنین حاصل از لقاح مصنوعی با فرزند طبیعی تفاوت دارد یا خیر ؟ وجوه اشتراک وافتراق این کودکان چیست؟

سوالات فرعی

1. وضعیت نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟

1. وضعیت نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟

1. وضعیت ارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به چه صورت خواهد بود؟

1. حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی لزوماً به چه منظور و تا چه مرحله ای می باشد ؟

1. آثار حقوقی نسب ناشی از اهدا جنین، مانند نگهداری و تربیت طفل، حرمت نکاح، ولایت قهری طفل، نفقه وارث چگونه خواهد بود ؟

فرضیات

فرضیه اصلی

وظایف و تکالیف اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام ، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر است.

فرضیات فرعی

1- پدر طبق ماده 1199 ق.م تکلیف به دادن نفقه فرزند خود می باشد و از این رو، تفاوتی بین فرزند و جنین وجود ندارد. بدین ترتیب می توان گفت: در حالت استفاده از رحم جایگزین مادر جانشین به علّت حمل جنین فراکاشته والدین حکمی،مستحق نفقهاز جانب ایشان خواهد بود.

2- در این مورد اختلاف نظرهای وجود دارد که بعضی طفل را متعلق به صاحبان نطفه و بعضی طفل را متعلق به صاحب رحم میدانند.

3- مساله ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد میشوند تابع ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم و تخمک ویا رحم است.چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا به اختلاف مبانی در مساله نسب مادری) از سوی دیگر به رسمیت شناخته شود”توارث میان انها نیز بر قرار میشود و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او بر قرار نباشد توارث میان انها نیز منتفی خواهد بود.

4 ـ حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به جنین اهدایی به خاطر حفظ اسرار و آبروی اشخاص اهدا کننده واهدا گیرنده و نیز طفل حاصل از اهدای جنین می باشد.

5 ـ وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده ازلحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد با پدر و مادر است . ولی به نظر می رسد از لحاظ ارث و ولایت قهری به والدین ژنتیکی منتسب است .

اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف از تحقیق بر طرف کردن شک و شبهات موجود در مورد حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن می باشد.

اهداف فرعی

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایرکشورها می­توان به این­نکته پی برد که قانونگزار تاچه میزان در بحث حمایت از کودکان بدون­سرپرست­موفق بوده است.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن و ارائه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

3) بررسی حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

بررسی پیشینه و سابقه موضوع

ج: فرضیات اصلی ……………………………………………..

4

د: اهداف پژوهش ……………………………………………………………

4

ه: سوابق تحقیق

5

و: سازمان دهی تحقیق ………………………………………………………..

6

بخش اول: نظام­های اصلی حاکم برادله اثبات دعویو راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز ………………………………………………………………………….

7

فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری …..

8

مبحث اول: واژه شناسی …………………………………………………………….

8

گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی ……………………………………………….

9

گفتار دوم: تحصیل دلیل ………………………………………………

12

گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل …………………………………………………

14

گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه­ دلیل ……………………………………………………………………………..

16

الف: قطع و یقین ومفهوم آن …………………………………………………………..

16

ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن ………………………………………………….

17

ج: لوث یا ظن و مفهوم آن ……………………………………………………

20

د: شک ومفهوم آن …………………………………..

20

مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری ………………..

21

گفتار اول: نظام ادله­ی قانونی ……………………………………………………..

21

الف: تغریف نظام ادله قانونی ………………………………………………..

21

ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون …………………………

22

ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون …………………………….

22

د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها ………………………………………

23

گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی …………………………………….

25

الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی ……………………………..

25

ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل ……………………………………………………

25

ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان ………….

26

گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه ………………………..

27

الف: مفهوم علم قاضی …………………………………………………………………..

27

ب: مفهوم حجیت بینه …………………………………………………………..

28

ج: مفهوم حجیت اقرار ……………………………………………………

30

د: مفهوم حجیت قسامه و قسم ……………………………………………….

31

ه: جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………

32

فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری …

34

مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب …………………………………….

34

گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………

34

گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب …………………………

35

مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب ………………………………………….

35

گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف …………………………….

36

گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص ……………………………….

36

گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ………………………………………………

38

گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب …….

40

الف: جرایم تعزیری ………………………………………..

40

ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص …………………………………….

41

بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری …

42

فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم ………………

43

مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه ……………………………………………..

44

گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار …………………………………………

44

گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه ……………………………………

45

مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه …………………………………………..

46

گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری …………………………………

46

گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن ………………………………

47

مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی ………………………….

48

گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید ……………………………..

48

گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله …………………………………..

51

گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی ………..

53

فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری ………………..

53

مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار …………………………………………….

54

گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی

55

گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری ………………………………………..

59

گفتار سوم: تعارض اقرارها ………………………………………………

62

گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه …………………………………

67

گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی ………………………

71

مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی ………

72

گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر ………………………………………………..

72

گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه­های غیر عقلایی و شبهه­های عقلایی …………………..

73

نتیجه گیری ………………………………………………………..

76

پیشنهادات ………………………………………………………..

77

منابع و ماخذ ………………………………..

79

چکیده انگلیسی

چکیده

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­کنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.

مقدمه

کشف جرم از راه­های اصولی و یکی از مهمترین کارهای دادسرا بعد از دستگیری مجرم است. بنابراین هر چه کشف جرم از راه های علمی و قانونی و شرعی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می شود و هم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی رود، چون حکومت با اعمال مجازات، برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد.

قبل از صدور حکم دادگاه، کشف جرم و جمع آوری ادله در جهت اثبات مجرمیت یا احراز برائت متهم توسط دادسرا از مهمترین مراحل رسیدگی­های کیفری است و اینجاست که، اهمیت و شناخت و احصا ادله اثبات به خوبی روشن می شود.

طبیعت زندگانی بشر اقتضا دارد که برای برقراری نظم و ایجاد عدالت، زیر بنا و احساس زندگی فردی و اجتماعی بر اساس قوانین و دستوراتی استوار باشد تا افراد جامعه در مرافعات و منازعات بین خود بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و با تمسک به قوانین از حق خود دفاع نمود و به حق خود دست یافته، متجاوزین به حقوق اجتماعی را از تجاوز باز دارد.

اسلام برای تحقق این نیاز قبل از هر چیزی به بازسازی روحی و معنوی انسانها توجه نموده، و با ارائه دستورات و رهنمودهای اخلاقی تلاش دارد که انسانها را به گونه ای پرورش داده و تربیت نماید که اساساً تعدی و تجاوز رخ ننماید. اما اسلام تنها به ارائه رهنمودهای اخلاقی بسنده نکرده است، زیرا بسیارند افرادی که بخاطر عدم پایبندی به دستورات دینی، محدودۀ آزادی و حقوق فردی و اجتماعی خود را رعایت ننموده و موجب تضییع حقوق دیگران می­شوند، آزادی دیگران را سلب کرده و به مالکیت دیگران تجاوز می کنند، یا اصول اعتقادی و آداب رسوم اجتماعی را زیر پا می­گذارند و موجب بروز هرج و مرج می­گردند.

از این رو اسلام با ارائه قوانین حقوقی و قضایی شیوه­ی برخورد با این گونه افراد و کیفیت ممانعت از تجاوزات و رسیدن مظلوم به حق خویش را، راه­ها و شیوه های تدوین نموده است که مجموع این قوانین و شیوه ها در رسیدگی به دعاوی بین افراد جامعه در قالب «ادله یا طریق اثبات دعاوی کیفری» بیان گشته است.

در بحث های فقهی و حقوقی عموماً برای معرفت و شناخت دعاوی کیفری که تعریف آن خواهد آمد، در مورد راه ها و شیوه هایی که موجب اثبات دعاوی کیفری می شود ادله اثبات دعاوی کیفری یا طریق اثبات دعاوی کیفری تعبیر می کنند و برای هر یک از اجزا این عنوان معانی و تعارض را بیان کرده اند.

ادله اثبات دعاوی کیفری در مراجع قضایی یکی از مسائل مهم به شمار می رود که در صورت کامل و دقیق بودن، هم مدعی را در رسیدن به حق خویش یاری می نماید و هم اینکه امر قضاوت را برای دادرس سهل و آسان خواهد نمود و امکان خطا و اشتباه را در صدور و اجرای حکم به حداقل ممکن خواهد رساند، از این رو بررسی بیشتر آن شاید موجب تکامل این موضوع، و رفع ابهامات احتمالی آن خواهد شد.

اكنون پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است نخست اهداف و ضرورت این پژوهش و طرح پرسش­ها و فرضیات، بیان سابقه تحقیقات، روش تحقیق و سرانجام، تقسیم بندی مطالب مبادرت نماییم.

الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش

ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است: ازآن چیزی که بدان استدلال می­شود. دراصطلاح عرفی به چیزی گفته می­شود، که امری را اثبات نماید. ادله اثبات دعوی: از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا می­باشد جزء حقوق مدنی به شمار می­رود.ازآنجایی که تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوق، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها ویا حتی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد.

ب: پرسش­های پژوهش

1. مفهوم هر یک از ادله اثبات دعوی چیست؟

1. : مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟

1. راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

ج: فرضیات اصلی

ادله اثبات عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی.همچنین نظام های حاکم بر ادله، نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی است.

در حقوق قبل از انقلاب نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی وجود داشت و در حقوق بعد از انقلاب در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.

د: اهداف پژوهش

از آنجایی که دعاویی که در محاکم قضایی در حال رسیدگی است بعضاً در مسائل کیفری و غیر کیفری نیازمند بحث ادله در جهت اثبات و رد هستند، لذا می­طلبد که این ادله با بینش و دقیق و وسیع­تری مورد پژوهش قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قاون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

ه: سوابق تحقیق

در فقه اسلامی، هر فقیهی كه در باب قضا و جزائیات فتوا داده و كتاب نوشته، ناچار به بحث حجیت ادله هم پرداخته است. مباحث علمای اصول در باب قطع و ظن، طرق حصول هر كدام، حدود حجیت و اعتبار آنها نیز ارتباط با بحث ما دارد. فلاسفه و حقوقدانان مغرب زمین، راجع به نظام اثبات در دعاوی كیفری، به تفكر و ارائه راه حل همت گماشته اند.

3-2-2مرحله دوم: تهیه سرم از بیمار………………………………………………………………………………. 39

3-2-3 مرحله سوم: استخراج RNA از سرم……………………………………………………………………… 39

3-2-4 آماده سازی محلول های لازم برای کیت استخراج RNA از سرم………………………………….. 40

3-2-5 ارزیابی بازده و کیفیت RNA ی جدا شده……………………………………………………………… 41

3-2-6 واکنش رونویسی معکوس…………………………………………………………………………………. 43

3-2-7 انجام واکنش Real Time PCR…………………………………………………………………………. 44

3-2-8 تعیین سیگنال پایه…………………………………………………………………………………………… 54

3-2-8 تعیین سیکل آستانه………………………………………………………………………………………….. 54

3-2-8 آنالیز منحنی ذوب…………………………………………………………………………………………… 46

3-3-1 محاسبه میزان miRNA-21 نمونه های تحت مطالعه………………………………………………… 47

3-3-2 آنالیز آماری داده ها………………………………………………………………………………………….. 48

فصل چهارم: نتایج

4-1 خصوصیات بیماران و ویژگی های پاتولوژیکی آنها………………………………………………………. 49

4-2 وضعیت بیان مارکر miRNA-21 و ارتباط آن با فاکتورهای پاتولوژیکی…………………………… 50

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث …………………………………………………………………………………………………………. 55

5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….. 61

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………. 62

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 68

فرضیه ها:

با توجه به آنکه miR-21 توسط بافت توموری سرطان معده بیشتر از بافت سالم تولید می شود، لذا انتظار می رود که میزان سرمی آن نیز در بیماران نسبت به افراد کنترل بطور قابل توجهی بالاتر برود و نیز این افزایش با مرحله بندی(staging) تومور آدنوکارسینومای معده در بیماران ارتباط داشته باشد.

-آیا میزان miR-21ی سرم نشانگر قابل اعتماد برای تشخیص زودهنگام آدنوکارسینومای معده در مقایسه با افراد کنترل است؟

-آیا هرچه میزان غلظت miR-21 در سرم بیشتر باشد مرحله بندی (staging) تومور در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده پیشرفته تر است؟

http://33s.ir/13720-2/

-آیا بیان بالای miR-21 با پیشرفت سرطان ارتباط مستقیم دارد؟

هدف كلی:

ارتباط میزان miR-21 در سرم با پارامترهای تشخیصی و کلینیکوپاتولوژیکی (مانند مرحله بندی تومور) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده

اهداف اختصاصی :

– تعیین میزان miR-21 در سرم افراد مبتلا به آدنوکارسینومای معده

– تعیین میزان miR-21 در سرم افراد کنترل

– ارتباط بین میزان miR-21 سرم و مرحله بندی تومور در بیماران

-تعیین مرحله بندی های (staging های I، II، III و IV) تومور افراد مبتلا به آدنوکارسینومای معده

اهداف كاربردی:

ارزیابی ارزش تشخیصی میزان miR-21 در سرم به عنوان بیومارکری غیر تهاجمی در تشخیص زود هنگام (stage های اولیه تومور) آدنوکارسینومای معده و نیز افتراق دادن بیماران از افراد کنترل

چکیده

مقدمه: میکروRNA ها گروه جدیدی از RNA های تنظیمی هستند که حدود 22 نوکلئوتید طول دارند. همچنین میکروRNA ها در بسیاری از سرطان های انسانی نقش دارند، و ظاهرا هم به عنوان انکوژن و هم به عنوان سرکوبگر تومور عمل می کنند. در این بررسی ارتباط بین میزان mir-21 در سرم افراد بیمار و سالم و ارتباط بیان بالای این میکروRNA با مرحله بندی تومور و پیشرفت سرطان برای اولین بار در ایران بر روی سرطان آدنوکارسینومای معده انجام گرفت.

روش کار: در این مطالعه بر روی 40 بیمار مبتلا به سرطان آدنوکارسینومای معده و 40 بیمار که بعلت ناراحتی گوارشی مراجعه کرده اند ولی بعد از تشخیص سالم و یا غیر سرطانی بوده اند نیز بعنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند میزان miR-21 سرم آنها با استفاده از تکنیک Real-Time PCR اندازه گیری گردید وارتباط بین بیان این میکرو RNA با مرحله بندی تومور و پیشرفت سرطان مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج: افزایش بیان mir-21 در نمونه های سرمی، میزان miR-21 سرم در بیماران حدود 5/3 برابر افراد کنترل بود ( 0001/0 p< ) ، میزان miR-21 سرم در بیماران ارتباط معنی داری با مرحله بندی تومور نشان داد (01/0p< ،56/0 =τ)، نشانگر ارتباط معنی دار و مستقیم mir-21 با افزایش اندازه تومور میباشد که بیانگر اهمیت این میکروRNA در پیشرفت سرطان معده است.

نتیجه گیری: با توجه به نقش mir-21 در پیشرفت سرطان معده و سرطان های مختلف و با توجه به ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیکی، می توان آن را به عنوان مارکر تشخیصی جدید و به عنوان یک روش غیر تهاجمی در تشخیص زود هنگام بیماران سرطان آدنوکارسینومای معده معرفی کرد. در این بررسی، mir-21 نقش انکوژنی دارد که با سنجش میزان آن در سرم بیماران می توان پیشرفت سرطان معده را بررسی کرد.

واژه های کلیدی: آدنوکارسینومای معده، میکروRNA، mir-21

مقدمه:

سرطان نتیجه خروج سلول ها از مسیرهاى درست تنظیمى، تكثیری، و تمایزی است. خودكارآمدی در سیگنال هاى رشد، غیرحساس شدن به سیگنال هاى مهاركننده رشد، اجتناب از مرگ سلولى برنامه ریزى شده، پتانسیل نامحدود تكثیر، حفظ رگ زایى و تهاجم بافتى و متاستاز منجر به بدخیم شدن سرطان می شوند. برهمکنش میکرو RNA ها با ژن های هدف، نقش آنها را در رشد، مرگ برنامه ریزی شده، تمایز و تکثیر سلولی مشخص کرده و عملکرد مستقیم میکرو RNA را در سرطان تایید میکند. می توان از بیان میکرو RNA های غالب برای طبقه بندی سرطانها در گروههایی با ویژگى هاى متفاوت مثل نوع سلول و سبب شناسى استفاده كرد. استفاده از میکرو RNA برای طبقه بندی تومور به مراتب مناسب تر از mRNA مى باشد،این امر به علت جفت شدگی ناقص بین میكرو RNA و mRNA های هدف است، از این رو ریز سنج های میكرو RNA میتوانند بیان چند صد ژن و در نتیجه مسیر های متعدد را در یك نمونه شناسایی كنند، در حالی كه تنها به مقادیر كمی از RNA کل نیاز دارند. ساختار میکرو RNA ها و نحوه عملکرد آنها نشان میدهد که بسیاری از میکرو RNA ها در نمونه های سرطانی به صورت غیر طبیعی بیان میشوند. علاوه بر این، تفاوت هاى عملكردى بین انواع تومورها و مراحل مختلف سرطان با بیان میكروRNA ها مرتبط است. بیان میکروRNA با ویژگى هاى بالینى و زیستی تومور از قبیل نوع بافت، تمایز، تهاجم و پاسخ به درمان مرتبط است. استفاده از میکرو RNA ها به عنوان نشان گرهاى تشخیصى از طریق بررسى سرم یا پلاسماى انسانى امكان پذیر است، از این رو مى توان میكروRNA های سرطانی و سلول های توموری موجود در سرم یا پلاسما را بدون هیچ گونه روش تهاجمی شناسایى كرد. به استثناى لوسمى ها كه سلول هاى بدخیم به آسانى در دسترس هستند. برای سرطان هاى جامد، نمونه برداری بافت از طریق بیوپسى یا جراحی انجام می گیرد، و چون معمولاً جراحى زمانى صورت مى گیرد كه سرطان به میزان قابل توجهی پیشرفت نموده، تشخیص آن چندان مفید نمیباشد. در این موارد استفاده از میکرو RNA ها یی که با فنوتیپ هاى بدخیم ارتباط تنگاتنگ دارند به عنوان نشان گرهاى تشخیصى جهتتشخیص بیماریدر مراحل آغازین آن بسیار کمک کننده است. با در نظر گرفتن این واقعیت كه اغلب روش هاى رایج براى غربال گرى سرطان در مراحل اولیه قادر به تشخیص بیمارى نمى باشند، شناسایى میکرو RNA های توموری که طی پیشرفت تدریجی بیماری در جریان خون منتشر میشوند، روش کلیدی در تشخیص به موقع سرطان محسوب میشود.

فصل اول

کلیات تحقیق

• آشنایی با سرطان

بدن انسان از تریلیونها سلول زنده ساخته شده که این سلولها در یک بدن طبیعی رشد میکنند، تقسیم میشوند تا سلولهای جدید را بوجود بیاورند و در نهایت به یک شکل منظم میمیرند. در طی سالهای اولیه زندگی یک فرد سلولها سریع تر تقسیم میشوند تا به فرد اجازه رشد بدهند، بعد از اینکه فرد بالغ شد و به بلوغ رسید، اکثر سلولها فقط برای جایگزین شدن با سلولهای فرسوده و یا سلولهای در حال مرگ ویا بازسازی جراحات تقسیم میشوند( et al., 2011 Avital). سرطان زمانی آغاز میشود که سلولها در یک قسمت از بدن شروع به رشد خارج از کنترل کنند، انواع مختلفی از سرطانها وجود دارد اما ویژگی مشترک در تمامی سرطانها رشد غیر طبیعی و خارج از کنترل سلولها میباشد رشد سلولهای سرطانی متفاوت از رشد سلولهای عادی است بطوریکه سلولهای سرطانی به جای داشتن یک مرگ طبیعی به رشد خود در شکل و فرم جدیدی در غالب سلولهای غیر عادی و ناهنجار ادامه میدهند. یکی از توانایی های منحصر به فرد سلولهای سرطانی که آنها را از سلولهای عادی متمایز میسازد توانایی حمله به دیگر بافتهای بدن میباشد(Hanahan D et al., 2011). رشد خارج از کنترل، تهاجم به بافتهای دیگر یک سلول را به سلولی سرطانی تبدیل میکند. سلولها به دلیل صدمه به DNA سرطانی میشوند، وظیفه DNA در سلولها مدیریت تمامی اعمال آنهاست. در یک سلول طبیعی وقتی DNA دچار آسیب میشود سلول میکوشد که آسیب را ترمیم کند در صورت عدم ترمیم سلول میمیرد. در سلولهای سرطانی DNA آسیب دیده ترمیم نمیشود و سلول نمیمیرد، سلول سرطانی با همان DNA آسیب دیده شروع به تقسیم میکند و به جای مردن توده ای از سلول هایی را بوجود می آورد که همان آسیب DNA را دارند. در اغلب موارد سلولهای سرطانی که تومور را تشکیل میدهند به سایر نقاط بدن سفر میکنند و در بافتهای طبیعی شروع به رشد و تکثیر تومورهای جدید میکنند، به این روند متاستاز میگویند. متاستاز زمانی اتفاق می افتد که سلولهای سرطانی به جریان خون، لنف یا عروق بدن راه پیدا کنند(et al., 2014 Atlanta Ga ).

یکی از عامل های مهم در درمان سرطان فهمیدن این موضوع است که سرطان از کجا شروع شده و منشا آن کجاست، به عنوان مثالسرطان سینهای که به کبد گسترش یافته است همان سرطان سینه است، یا سرطان پروستاتی که به استخوان انتشار یافته کماکان سرطان پروستات نامیده میشود. انواع مختلف سرطان می تواند بسیار متفاوت رفتار کند به عنوان مثال سرطان های سینه و ریه بیمار ی های بسیار متفاوتی هستند به روش های مختلف رشد می کنند و پاسخ به درمان آنها متفاوت است به همین دلیل هر سرطان درمان خاص خود را دارد. همه ی تومورها سرطانی نیستند به تومورهای غیر سرطانی خوش خیم میگویند. تومورهای خوش خیم نیز میتوانند باعث بروز مشکلاتی شوند آنها میتوانند رشد کنند، بزرگ شوند وبه سایر بافت ها و اندام های دیگر فشار بیاورند آنها همچنین قدرت متاستاز ندارند و ازین جهت تهدیدی برای زندگی نیستند(Benusiglio PR et al., 2008).

1-2- سرطان معده

برای اینکه درک بهتری از هر سرطان داشته باشیم در ابتدا باید ساختار طبیعی و عملکرد آن بافت را بدانیم پس در ابتدا به تشریح ساختار معده میپردازیم.