مبحث دوم : جبران خسارت……………………………………………………………………………………….. 56

بند اول : اهداف جبران خسارت………………………………………………………………………………….. 61

الف :جبران خساراتوارده به قربانیان: تحقق عدالت اصلاحی…………………………………………. 63

ب : بازدارندگی…………………………………………………………………………………………………….. 65

ج : سازش……………………………………………………………………………………………………………. 66

بند دوم : اشکال جبران خسارت………………………………………………………………………………….. 68

الف : اشکال رایج جبران خسارت: اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت………………………………. 68

ب : اشکال خاص جبران خسارت: بازپروری، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار ………………… 70

مبحث سوم : کشف حقیقت………………………………………………………………………………………… 73

بند اول : اهداف کشف حقیقت…………………………………………………………………………………… 74

بند دوم : ماهیت حق بر حقیقت………………………………………………………………………………….. 75

بخش دوم : تأثیر حقوق بین الملل کیفری در گذار به عدالت انتقالی……………………………………… 78

فصل اول : سازوکارهای تحقق عدالت کیفری بین المللی………………………………………………….. 82

گفتار اول : محاکم بین المللی کیفری یا محاکم کیفری داخلی……………………………………………….. 85

مبحث اول : مزایای محاکم بین المللی کیفری………………………………………………………………….. 86

مبحث دوم : مزایای محاکم کیفری داخلی………………………………………………………………………. 94

گفتار دوم : روابط بین محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی در جوامع انتقالی…………… 96

مبحث اول : روش ارجاع…………………………………………………………………………………………… 97

مبحث دوم : صلاحیت تکمیلی……………………………………………………………………………………. 100

فصل دوم : ارزیابی اعمال نظریه های مجازات در جوامع انتقالی…………………………………………. 102

گفتار اول : ارزیابی نقش مکافات محور مجازات در جوامع انتقالی…………………………………………. 104

مبحث اول : تفکیک مسئولیت فردی از مسئولیت جمعی…………………………………………………….. 107

مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات…….. 114

گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی……………………………………………….. 117

مبحث اول : شدت و قطعیت مجازات های بین المللی………………………………………………………. 119

بند اول : فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری: مانعی در راه قطعیت مجازات های بین المللی 122

بند دوم : بازدارندگی عام پاسخی به ضعف شدت و قطعیت مجازات های بین المللی………………. 123

مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی………………………………………….. 125

بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی………………………………………………………………….. 127

بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی………………………………………………………………. 128

بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی…………………………………………………………………… 130

گفتار سوم : ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در بازپروری اجتماعی……………………………………… 132

مبحث اول : مخاطبان پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری بین المللی………………………………….. 133

بند اول : جامعه انتقالی……………………………………………………………………………………………… 133

بند دوم : جامعه بین المللی………………………………………………………………………………………… 137

مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری………………………………………. 141

بند اول : عدالت فاتحان……………………………………………………………………………………………. 143

بند دوم : ماهیت و آثار سیاسی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی…………………………….. 147

الف : آثار سیاسی تعقیب عاملان جرایم بین المللی در جوامع انتقالی…………………………………… 150

ب : فرصت طلبی سیاسی………………………………………………………………………………………… 152

گفتار چهارم : کارآیی سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان……………………………. 154

مبحث اول : حق بر عدالت قربانیان………………………………………………………………………………. 155

بند اول : حق بر محاکمه منصفانه…………………………………………………………………………………. 157

بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی………………………………………. 158

مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان………………………………………………. 160

بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی…………………………………………………. 165

فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب…………………………………………………………………………… 167

گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت…………………………………………………………………… 169

مبحث اول : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری…………………………………………… 172

مبحث دوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با برنامه های عفو عمومی………………………………. 175

بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب…………………………………………………….. 175

بند دوم : عفو عمومی: نتیجه گزارش کمیسیون حقیقت یاب……………………………………………….. 179

مبحث سوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی…………………. 181

گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی…………………………………………… 184

مبحث اول : کشف حقیقت…………………………………………………………………………………………. 185

مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان………………………………………………………………………. 188

بند اول : بازپروری قربانیان………………………………………………………………………………………… 189

بند دوم : جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 192

مبحث سوم : اصلاحات……………………………………………………………………………………………… 194

مبحث چهارم : سازش……………………………………………………………………………………………….. 196

فصل دوم : برنامه های عفو عمومی……………………………………………………………………………….. 201

گفتار اول : عفو های جامع…………………………………………………………………………………………… 203

مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری…………………………………………. 204

مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی دردیوان بین المللیکیفری………………………………………….. 208

بند اول : منافع عدالت………………………………………………………………………………………………. 209

بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا…………………………………………………………………………………….. 213

گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند…………………………………………………………………………… 214

مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی………………………………….. 215

مبحث دوم : عفوهای هدفمند………………………………………………………………………………………. 216

فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت………………………………………………………………… 218

گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی………………………………….. 220

مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی……………… 222

بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری…………………………………………………………. 225

بند دوم : نتایج متفاوت…………………………………………………………………………………………….. 228

الف : سازش: هدف فراموش شده………………………………………………………………………………. 228

ب : جبران خسارت دور از دسترس…………………………………………………………………………… 230

ج : کشف حقیقت محدود………………………………………………………………………………………… 232

مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی…………. 233

بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت………………………………………… 234

بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت……………………………………………… 244

گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت…………………………………………………………. 248

مبحث اول : سازش…………………………………………………………………………………………………… 248

بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی……………………………………………………………………….. 249

بند دوم : جامعه محور بودن……………………………………………………………………………………….. 252

مبحث دوم : احراز مسئولیت ………………………………………………………………………………………. 253

مبحث سوم : کشف حقیقت………………………………………………………………………………………… 254

مبحث چهارم : جبران خسارت……………………………………………………………………………………. 255

فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت……………………………………………………………………….. 257

گفتار اول : انواع جبران خسارت……………………………………………………………………………………. 259

مبحث اول : جبران خسارات فردی………………………………………………………………………………. 259

بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی………………………………………………………….. 260

بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف………………………………………………………….. 262

مبحث دوم : جبران خسارات جمعی……………………………………………………………………………… 266

گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت……………………………………………………….. 269

مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت………………………………………………………………… 269

مبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت………………………………………………………………… 271

بند اول : اطلاعات…………………………………………………………………………………………………… 271

بند دوم : مشارکت…………………………………………………………………………………………………… 272

بند سوم : در دسترس بودن………………………………………………………………………………………… 273

بند چهارم : جامع بودن…………………………………………………………………………………………….. 274

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… 279

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………… 284

 

فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان…………………………………………………… 42

فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان…………………………………………………… 50

مبحث اول: آثار شخصی……………………………………………………………….. 53

بند 1) مشکلات خانوادگی……………………………………………………………… 54

بند 2) بازماندن از کار و فعالیت………………………………………………………. 55

بند 3) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه………………………………………….. 58

بند 4) پذیرش ارزش­های اجتماعی…………………………………………………….. 60

بند 5) فاسد شدن تدریجی………………………………………………………………. 61

بند 6) ابتلا به بیماری­های روانی و جسمی……………………………………………. 61

مبحث دوم: آثار اجتماعی………………………………………………………………. 62

فصل سوم: زندان و تکرار جرم ………………………………………………………. 65

مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم………………………… 65

مبحث دوم: علل تأثیر زندان در تکرار جرم…………………………………………… 86

 

بخش سوم: راه­های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم

فصل اول: راه­های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم…………………………. 95

مبحث اول: تدابیر کاهش­دهنده اثر زندان………………………………………………. 104

بند 1) آزادی مشروط…………………………………………………………………… 105

بند 2) نظام نیمه­آزادی …………………………………………………………………. 108

بند 3) تعویق صدور حکم …………………………………………………………….. 108

بند 4) تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………… 109

بند 5) مجازات­های تخییری……………………………………………………………. 112

مبحث دوم: جایگزین­های مجازات حبس………………………………………………. 114

بند 1) درمان و مراقبت ……………………………………………………………….. 114

بند 2) خدمات عمومی رایگان…………………………………………………………. 115

بند 3) جزای نقدی……………………………………………………………………… 116

بند 4) حبس در منزل………………………………………………………………….. 117

بند 5) نظارت الکترونیکی…………………………………………………………….. 120

بند 6) پادگان­های آموزشی-اصلاحی…………………………………………………… 121

بند 7) جزای نقدی روزانه……………………………………………………………… 121

بند 8) توقیف پایان­هفته­ای……………………………………………………………… 122

بند 9) اقدامات تأمینی و تربیتی………………………………………………………… 122

بند 10) محرومیت از حقوق اجتماعی…………………………………………………. 123

بند 11) مجازات شفاهی……………………………………………………………….. 123

مبحث سوم: راهکارهای بین­المللی جهت کاهش اثرات زندان………………………… 125

فصل دوم: راه­های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم…………………………… 128

بند 1) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی…………………………………………. 128

بند 2) وضع قوانین ساده و صریح……………………………………………………. 130

بند 3) کدبندی قوانین…………………………………………………………………… 131

بند 4) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم……………………………………… 131

بند 5) توجه به اشتغال زندانیان………………………………………………………… 132

بند 6) بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان…………………………. 132

بند 7) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی…………………………………. 133

بند 8) بالابردن سطح فرهنگ جامعه………………………………………………….. 134

بند 9) بکارگیری کارمندان و مدیران باتجربه و کارآمد در زندان…………………… 135

بند 10) مراقبت و حمایت همه­جانبه از زندانیان پس از آزادی……………………….. 135

بند 11) تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی………………………….. 136

بند 12) استفاده وسیع­تر از قرار کفالت………………………………………………… 137

بند 13) نگهداری از متهمان در محیط­های غیر از زندان…………………………….. 137

بند 14) مشارکت بیشتر قوای سه­گانه…………………………………………………. 138

بند 15) تفکیک زندانیان……………………………………………………………….. 138

بند 16) آشنا نمودن زندانیان با ارزش­های مذهبی…………………………………….. 138

بند 17) تغییر محیط فرهنگی زندان…………………………………………………… 139

نتیجه……………………………………………………………………………………. 141

فهرست منابع…………………………………………………………………………… 145

 

چکیده

«مجازات زندان» از جمله اصلی­ترین مجازات­هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم­های قضایی کشورهای جهان اعمال می­شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی­هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب­های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان­نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.

توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله­ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه­جانبه قوای سه­گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می­طلبد و به هیچ­وجه قضیه­ای یک­سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم­خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می­شود. لذا هدف تمامی نظام­های کیفری در سال­های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین­نامه­های متعدد، و نیز برگزاری همایش­ها و کارگاه­های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین­المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان­نامه حاضر ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی:مجازات- زندان – حبس- تکرار جرم- آثار زندان.

مبحث ششم: ترتیب اجرا. 26

فصل سوم: تشکیلات. 29

مبحث اول:تشکیلات اجرا. 29

گفتار اول: وظایف مأمورین. 32

گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا. 32

گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی. 33

گفتار چهارم: موارد رد مأمورین اجرا. 34

گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا. 35

گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء. 37

مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 38

گفتار اول: از حیث اقدام. 38

38

گفتار سوم: از حیث موضوع. 39

گفتار چهارم: از حیث هزینه اجرا. 39

گفتار پنجم: از حیث حق اجرا. 39

گفتار ششم: از حیث آثار. 40

گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت. 40

گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو. 40

مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت 41

گفتار اول: از حیث دامنه شمول. 41

گفتار دوم: از حیث مرجع اجرا. 41

گفتار سوم: از حیث نحوه اجرا. 41

گفتار چهارم: از حیث موضوع. 42

گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا. 42

مبحث چهارم: هزینه های اجرا. 42

زمان. 44

45

گفتار اول: اجرای حکم تخلیه. 45

45

گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند 46

گفتار چهارم: اجرای حکم ابطال سند 46

گفتار پنجم: اجرای حکم به تسلیم سند 46

گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول. 47

گفتار هفتم: اجرای حکم در مورد دین. 48

گفتار هشتم: اجرای حکم راجع به اعسار. 48

گفتار نهم: اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته. 48

بخش دوم : تاثیر فوت. 49

فصل اول : فوت اصیل. 50

مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه. 51

مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه. 53

مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری. 57

گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه. 57

گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان. 59

مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی. 62

مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی. 66

گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه. 67

سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه. 67

سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه. 74

گفتار دوم :احکام قائم به شخص. 77

گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص. 79

مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری. 90

گفتار اول:دیه. 91

سخن اول: محکوم علیه. 91

سخن دوم : عاقله. 93

. 98

سخن چهارم: ضمان جریره. 99

گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم. 99

مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی. 105

فصل دوم: فوت نماینده. 107

مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم. 111

فصل سوم: فوت در دادرسی. 112

مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی. 114

مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی. 114

نتیجه گیری. 114

منابع. 117

 

چکیده:

در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.

کلید واژه

فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به

 

 

 

مقدمه :

وفق اصول156و159قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.

اصل156 قانون اساسی مقرر می دارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3-نظارت بر حسن اجرای قوانین

مقرّرات اینکوترمز: 21

مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره. 21

گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه. 22

گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه. 24

گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه. 25

مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره. 28

گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره. 28

گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره. 33

الف) انفساخ قرارداد. 34

ب) تعلیق قرارداد. 40

فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی. 43

مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی.. 44

گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی: 44

گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری.. 50

الف) بارنامه دلیل قرارداد باربری است. 51

ب) بارنامه در حكم رسید دریافت كلّی كالا به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالم است. 51

ج) بارنامه دارای قابلیت نقل و انتقال است. 52

د) بارنامه دلیل مالكیت است. 53

مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی.. 53

گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی.. 54

گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی.. 57

الف) اجاره سفری: 58

ب) اجاره زمانی: 58

ج)اجاره دربست (لخت): 59

د) اجاره برای حمل تناژ معیّن: 60

ه) اجاره جزئی: 60

بخش دوّم: تعهّدات و مسؤولیّت طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی وتأثیر قوّه قاهره بر آنها 62

فصل اوّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی. 63

مبحث اوّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی.. 64

گفتار اوّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر 65

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا. 65

ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده. 67

ج) چیدن کالا. 67

گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی.. 68

الف) حمل با احتیاط کالا. 68

ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف.. 68

ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده. 68

مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی.. 69

گفتار اوّل: حقوق داخلی.. 69

گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی.. 76

الف) کنوانسیون بروکسل: 77

ب) کنوانسیون هامبورگ: 77

ج) کنوانسیون روتردام: 79

فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری 81

مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی.. 82

گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 82

الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی: 84

ب) بلیّات طبیعی: 85

ج) جنگ و نتایج آن: 86

د) عملیّات دشمنان جامعه: 87

و) محدودیّتهای قرنطینه: 88

ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار: 88

ح) شورش یا اغتشاش: 89

گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی.. 90

الف) کنوانسیون بروکسل: 90

ب) کنوانسیون هامبورگ: 90

ج) کنوانسیون روتردام: 91

د) قوانین خارجی: 92

مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت… 95

گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 95

گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی.. 102

الف) کنوانسیون بروکسل: 102

ب) کنوانسیون هامبورگ: 102

ج) کنوانسیون روتردام: 104

د) حقوق فرانسه: 105

گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی.. 106

بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها 109

فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی. 110

مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر 111

گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری.. 111

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی: 111

ب) تجهیز کشتی: 112

ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده: 112

د) عملیّات باربندی: 113

ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق: 114

و) حرکت با سرعت مجاز: 115

گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره. 115

الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر: 115

ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی: 116

ج) تأمین قابلیّت دریانوردی: 116

مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر 118

گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری.. 118

گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره. 119

الف) پرداخت اجاره: 119

ب) بازگرداندن کشتی.. 120

فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی. 122

مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی.. 123

گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 123

الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر: 123

ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر: 125

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 128

مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی.. 130

گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 130

الف) حقوق کامن لا: 130

ب) حقوق رومی ژرمنی: 131

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 134

نتیجه گیری: 136

منابع: 139

 

 

مقدّمه:

اگرچه تئوری قوّه قاهره، نخستین بار در حقوق فرانسه و در کد ناپلئون پیش­بینی شده و سپس الهام­بخش قانون مدنی ایران در موارد راجع به قوّه قاهره بوده است، امّا باید ادّعا کرد، مشابه این تأسیس حقوقی را می­توان در سیستم­های حقوقی روم و حقوق اسلام مشاهده کرد.

در یونان باستان، معاهدات صلح را برای مدّت معیّنی منعقد می­کردند، تا در صورت لزوم و بروز حوادث غیر قابل پیش­بینی، در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر نمایند. در حقوق اسلام نیز، آیات قرآن کریم و احادیث، مبیّن این معنی است که اگر متعهّد به واسطه بروز یک عامل بیگانه در اجرای عقد دچارعسر و حرجگردید، از اجرای تعهّد معاف می­شود. در این زمینه می­توان به آیاتی مانند «یرید ا… بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»[1]یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»[2] و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمی­خورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کرده­اند[3].

مواد 227 و 229 که در ذیل مبحثی از فصل سوّم قانون مدنی تدوین شده­اند که معنون به «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است، به بیان شرایطی برای معافیّت از پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّدات می­پردازد که نویسندگان حقوقی از آنها، اوصاف قوّه قاهره را استنباط نموده­اند. قوّه قاهره حادثه­ای است خارجی، غیر قابل پیش­بینی و غیر قابل اجتناب[4] که در تعهّدات قراردادی موجب غیرممکن شدن اجرای تعهد اعم از موقّتی و دائمی و در الزامات خارج از قرارداد باعث نفی رابطه سببیّت میان فعل خوانده و زیان وارده و رفع مسؤولیّت مدنی وی می­گردد[5].

برای حمل کالا از طریق دریا، قراردادهای متفاوتی منعقد می­شود که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به آنها اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته است. برای تمایز میان این دو نوع از قرارداد، باید به اجمال، این نکته را خاطر نشان کرد که حمل کالا در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقد است. در اجاره کشتی، آنچه که موضوع قرارداد را تشکیل می­دهد، منافع کشتی است هرچند که هدف از انعقاد آن حمل کالا باشد. قرارداد اجاره گذشته از موضوع عقد دو تفاوت دیگر نیز با قرارداد باربری دارد. قرارداد اجاره برای حمل کالا با مقدار زیاد استفاده می­شود. چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفه­تر از انعقاد قرارداد باربری می­باشد. از نظر رژیم حقوقی حاکم نیز این دو نوع از قرارداد متفاوت هستند. اصولاً در مورد حملی که بر اساس بارنامه صورت می­گیرد، به علّت موقعیّت ضعیف صاحبِ کالا، حمایت­های زیادی از وی می­شود و در این راستا کنوانسیون­های مختلفی وضع شده­اند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی به علّت برابری قدرت معاملاتیِ طرفین، لزوم چنین حمایت­هایی احساس نمی­شود و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت می­گردد[6].

قانونگذار در ماده 55 قانون دریایی ایران و در مقام بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی باربری در قرارداد باربری دریایی، به بیان رویدادهایی می­پردازد که می­توان آن را مصداق قوّه قاهره دانست. هرچند که قانون فوق­الذّکر به صراحت از آن، با عبارت قوّه قاهره یاد نمی­کند. نویسندگان حقوق دریایی نیز به تبعیّت از قانونگذار در رابطه با موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل ونقل دریایی، تنها به شرح و توضیح موارد مندرج در قانون دریایی پرداخته و با آنکه اوصاف یا شرایط لازم برای تحقّق قوّه قاهره را به شرایط لازم برای تحقّق موارد معافیّت مندرج در قانون دریایی تسرّی داده­اند، امّا هیچ یک، این موارد را تحت یک قاعده حقوقی واحد به نام قوّه قاهره که موجب تسهیل فرآیند رسیدگی و تصمیم­گیری در موارد متفاوت و تسرّی موارد مشابه به موارد معافیّت از مسؤولیّت می­شود، طبقه بندی ننموده­اند. لذا این مسئله را می­توان مطرح کرد که آیا موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی در مورد خاصّ قرارداد باربری دریایی، محدود به آن چیزی است که در قانون دریایی ما ذکر گردیده و بیان قانونگذار، مانع از تسرّی موارد مشابه جهت معافیّت از مسؤولیّت می­شود یا آنکه هدف قانونگذار از مقرّر داشتن این ماده تنها ارائه مثال­هایی، برای تحصیل یک قاعده، جهت معافیّت از مسؤولیّت است که موجب همخوانی قانون دریایی با سایر قوانین و از جمله قانون مدنی می­شود. وحدت و یکپارچگی میان مواد قانونی و هماهنگی میان قوانین عام و خاص که عقل سلیم آن را تأئید می­کند ما را به قبول نظر اخیر ترغیب می­نماید. امّا این حقیقت که قانون دریایی ما در قسمت حمل­ونقل بارنامه­ای، بر خلاف قانون عام (قانون مدنی) که بر اساس فقه و قواعد نظام رومی ژرمنی مقرّر گردیده، با الگو برداری از کنوانسیون های بین المللی که آنها هم ملهم از قواعد مربوط به کشورهای حقوق کامن­لا هستند، تدوین شده است[7]، موجب می­شود که با مطالعه مبانی معافیّت از مسؤولیّت در کنوانسیون­های بین المللی و نظام کامن­­لا و نگرش حقوقدانان و تدوین­کنندگان این کنوانسیون­ها، در ارائه یک پاسخ صریح به پرسش اصلی، تأمّل کنیم.

با وجود این، قانون دریایی با عبارت قوّه قاهره بیگانه نبوده و در موارد متعدّدی به صراحت به آن اشاره کرده است. تأثیر قوّه قاهره محدود به مسؤولیّت قراردادی نمی­شود و در مورد مسؤولیّت­های خارج از قرارداد نیز با رفع رابطه سببیّت میان زیان وارده و فعل مرتکب، موجب معافیّت از مسؤولیّت است. این وجه از تأثیر قوّه قاهره را می­توان در خصوص تصادم دریایی مشاهده کرد. مطابق بند نخست ماده 163 قانون دریایی چنانچه وقوع تصادم ناشی از قوّه قاهره و حوادث غیرمترقبه مانند تغییرات جوّی و زلزله و طوفان سنگین و… باشد، زیان دیده حق مطالبه خسارت ندارد ولو آنکه کشتی آسیب دیده در هنگام تصادم در لنگر باشد. البته از آنجا که موضوع این پایان­نامه بررسی تأثیر قوّه قاهره بر حمل­ونقل دریایی مبتنی بر قراردادهای باربری و اجاره کشتی است، بنابراین تحلیل اثر قوّه قاهره بر مسؤولیّت­های خارج از قرارداد، موضوعاً منتفی است.

از انواع دیگر قراردادهای حمل­ونقل می­توان به قرارداد اجاره کشتی اشاره کرد. قانونگذار، در موادی از قانون دریایی ایران به آثار قوّه قاهره بر قرارداد اجاره توجه و به بیان آن پرداخته، امّا از آنجا که ماهیّت این قواعد در خصوص قرارداد اجاره کشتی تکمیلی است و در موارد عدم پیش­بینی شرایط توسّط طرفین قرارداد اجرا می­شوند، با ابهام خاصّی در این زمینه مواجه نیستیم. در بخشی از این پایان­نامه به بررسی موارد پیش­بینی شده توسّط قانونگذار در خصوص اثر قوه قاهره بر قرارداد اجاره کشتی و تحلیل آن به موازات مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق سایر کشورها خواهیم پرداخت.

اهمیّت و ضرورت تحقیق:

تعیین قوّه قاهره به عنوان یک قاعده اصلی و واحد برای معافیّت از مسؤولیّت قراردادی در حمل ونقل دریایی به دور از هرگونه تشتّت و اظهار نظر سلیقه­ای، موجب می­شود با جلوگیری از تفسیر به رأی و قیاس موردی با یکی از مواردِ مندرج قانونی و تعمیم نتایج آن به دیگری یا مسؤول دانستن متصدّی به بهانه تفسیر مضیّق از ماده قانون 55 قانون دریایی، راه شناخت مسؤول و صدور حکم مقتضی و مناسب هموار شود. همچنین دادگاه را در شناخت مسؤول یاری و با ایجاد مبنا و قاعده برای معافیّت­های قانونی، از صدور هرگونه آراء متعارض جلوگیری و موجبات وحدت رویه را فراهم می­کند.

تعیین قوّه قاهره به عنوان یک قاعده حقوقی برای معافیّت از مسؤولیّت موجب ارائه معیاری جهت تشخیص مصادیق معافیّت و هماهنگی میان قواعد قانون مدنی به عنوان قانون عام و قوانین خاص نیز خواهد بود.

[1] . سوره بقره، آیه 185.

[2] . سوره حج، آیه 78.

[3] . حسین علیزاده، 1368، پایان نامه تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص13.

[4]. ناصر کاتوزیان، 1387، مسؤولیّت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، ج 1 قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ8، ص 479.

ب- دیدگاه ریچارد پازنر ……………………….. 18

مبحث دوم: مبانی نگرش اقتصادی به حقوق…………. 20

گفتار اول: مبانی نظری…………………………. 20

الف- تعریف علم اقتصاد ………………………… 21

ب- مفاهیم بنیادین ……………………………. 23

ج- مفهوم و مبنای حقوق ………………………… 24

1- تعریف کارآیی ……………………………… 25

2- معیارهای اقتصادی کارایی ……………………… 26

2-1. معیار پارتو ……………………………… 26

2-2. معیار کالدور- هیکس …………………………. 27

2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر …………………….. 28

2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت ………………… 28

2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع ………… 29

گفتار دوم: مبانی اقتصادی………………………. 31

الف- کمبود ………………………………….. 31

1- عدم قطعیت یا عدم ثبات « کمبود» ………………… 32

2- نسبی بودن «کمبود» ………………………….. 32

ب – تئوری رفتار معقول ………………………… 33

ج- ابهام یا عدم اطمینان یا خطر ………………… 34

فصل دوم: نقد و تعدیل نگرش اقتصادی به حقوق….. 35

مبحث اول: محدودیت‎ها و نارسایی‎های تحلیل اقتصادی حقوق 35

گفتار اول: نقد جنبه‎ی اثباتی……………………. 35

الف- نقد روش‎شناسی ……………………………. 36

ب- انتقاد از سلطه‎گری فکری …………………….. 36

ج- نقد مبانی نظری و اقتصادی …………………… 37

1- نقد مبنا و هدف بودن کارایی …………………… 37

1-1. تعدیل نقش کارایی ………………………….. 38

2- نقد تئوری رفتار معقول ……………………….. 39

گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری……………. 42

مبحث دوم: نقش و اهمیت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق.. 44

گفتار اول: کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق…………. 44

الف- تحلیل و پیش‎بینی آثار قوانین ………………. 44

ب- اصلاح نظام حقوقی و تجویز قوانین ……………… 45

گفتار دوم: اعمال تحلیل اقتصادی در نظام حقوقی ایران.. 46

مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته ……………. 46

الف- تفسیر صحیح قوانین ……………………….. 47

1- تفسیر حقوق اسناد تجاری ………………………. 47

2- تفسیر حقوق شرکت های تجاری ……………………. 48

3- تفسیر قواعد راجع به حق العملکاری ………………. 49

ب- اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید …………. 50

1- قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ………………. 50

2-خسارت تأخیرتأدیه ………………………….. 51

3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51

بخش دوم: تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن … 53

فصل اول: تبیین مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادی 54

مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله.. 56

گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط………………… 56

الف- عقد ……………………………………. 56

ب- قرارداد ………………………………….. 57

ج- تعهد …………………………………….. 57

د- معامله …………………………………… 57

ه- مورد معامله ………………………………. 58

گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آن‎ها 59

الف- تقسیم‎بندی‎های مربوط به مورد معامله …………. 59

1- تقسیم از حیث ماهیت …………………………. 59

2- تقسیم از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ………………. 60

3- تقسیم از جهت وضعیت منطقی …………………….. 60

ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی ……….. 60

گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله………… 62

الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62

ب- عدم تطابق با قصد واقعی طرفین ……………….. 64

ج- عدم کارآیی اقتصادی و تعارض با اصول اقتصادی …… 65

مبحث دوم: تعیین موضوع معامله براساس تحلیل اقتصادی«انعقاد قرارداد»……………………………………………… 67

گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادی قراردادها……….. 68

الف- اهداف اقتصادی حقوق قراردادها ……………… 68

1- اجرای معاملات کارآمد ………………………… 68

2- مبارزه با فرصت‎طلبی …………………………. 69

3- کاستن از هزینه‎های معاملاتی ……………………. 70

4- بازداری طرفین از بی‎احتیاطی در فرآیند معامله ……… 70

ب- اصول اقتصادی قراردادها …………………….. 71

گفتار دوم: تحلیل اقتصادی تشکیل معامله…………… 72

الف- نقش بافتهای نهادی سازنده قراردادها در معاملات .. 73

1- تکمیل قرارداد ناقص …………………………. 73

2- حکمرانی بنگاه ……………………………… 78

3- نقش سازمان تولید و بازار کالاها در امکان جایگزینی …. 80

ب- مبنای تشکیل معامله؛ مطلوبیت به جای عین ………. 81

گفتار سوم: «موقعیت قراردادی مورد انتظار» به عنوان مورد معامله 84

الف- لزوم مالیت داشتن مورد معامله ……………… 84

ب- مفهوم «موقعیت قراردادی» و مالیت داشتن آن …….. 86

ج- شناسایی موقعیت قراردادی ……………………. 87

د- ضابطه‎ی نهایی: موقعیت قراردادی مورد انتظار ……. 88

1- اجرای موقعیت قراردادی مورد انتظار ……………… 90

2- کارایی اقتصادی نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …. 91

گفتار چهارم- عین معین؛ استثنای بر اصل…………… 94

فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانت‎اجراهای آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96

مبحث اول: اجرای اجباری……………………….. 99

گفتار اول: مفهوم و مبنای نظریه اجبار به انجام عین تعهد 99

الف- مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد …………… 99

ب- علّت جعل نظریه اجرای اجباری …………………. 99

گفتار دوم: مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری………. 100

الف- چالشها …………………………………. 100

1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100

2- ضرری بودن نظریه اجرای اجباری …………………. 101

3- افزایش حجم دعاوی و پرونده‎های قضایی …………….. 102

ب- راهکارها …………………………………. 102

1- پیش‎بینی حق فسخ هم‎عرض اجرای اجباری ……………… 102

2- خیار تأخیر، تقاص، اختیار متصدی حمل‎ونقل ……… 104

3- ارائه تفسیر نوین از اصل لزوم و التزام در قراردادها 104

گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعیین ضمانت اجراهای نقض قرارداد …………………………………………….. 106

الف- تأثیر نظریه موقعیت قراردادی موردانتظار بر ضمانت‎اجرای اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107

ب- کارایی اقتصادی موقعیت قراردادی مورد انتظار در ارتباط با اجرای اجباری ……………………………………………. 108

مبحث دوم: حق فسخ…………………………….. 110

گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن…………… 110

الف- مبنای حق فسخ ……………………………. 110

ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111

گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی…….. 111

گفتار سوم: جایگاه حق فسخ در ارتباط با موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 113

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی…………………… 116

گفتار اول: تحلیل اقتصادی ضرر و شرایط ضرر قابل جبران. 117

الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117

1- خسارت های ناشی از انتظار …………………….. 117

ب- تحلیل اقتصادی شرایط ضرر قابل جبران ………….. 119

1- قابلیت پیش‎بینی ضرر …………………………. 119

2- کاهلی زیان‎دیده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120

گفتار دوم: قاعده کاهلی زیان دیده و نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار…………………………………………….. 120

الف. مفهوم قاعده …………………………….. 120

ب. توجیه اقتصادی قاعده ……………………….. 121

ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادی ایران …………… 121

د. اعمال قاعده بر نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار 122

نتیجه………………………………………….. 125

 

مقدمه

بررسی تاریخ تحول حقوق قراردادها حاکی از آن است که می‎توان مکتب‎های ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادی، حقوق بشری و اقتصادی، دسته‎بندی نمود. از دیدگاه مکتب سنتی، انعقاد قرارداد زمانی صورت می‎گیرد که اراده‎های طرفین با هم برخورد کنند و به صورت یک اراده مشترک درآیند. این مکتب، یک نگاه بسیار خشک و ابتدایی را نسبت به مفهوم ایجاب در نظر دارد: ایجاب، برای این که معتبر باشد باید کامل و حاوی تمام شرایط اساسی و جوهری انعقاد عقد باشد. علاوه بر این، برای انعقاد قرارداد، ایجاب باید به طور کامل پذیرفته شود و هر نوع پاسخ به آن، رد ایجاب محسوب می‎شود. همین که ایجاب پذیرفته شود، علی‎الاصول، اثر عقد حاصل می‎شود و نیازی به تشریفات دیگر نیست. البته، اراده طرفین نباید معیوب باشد و مهمترین عیوب اراده عبارتند از اشتبا، تدلیس و اکراه.

ازدیدگاه مکتب سنتی، قرارداد در مرحله تفسیر، قانون طرفین به شمار می‎رود و طرفین ملزم به توافق خود هستند. در نتیجه دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد به طور دقیقی مفاد قرارداد را به کار گیرد. در این مکتب یک اصل راهبردی وجود دارد که از تعریف عقد و شیوه‎های انعقاد آن ناشی می‎شود: دادرسی باید قصد مشترک طرفین را برای تعیین قلمرو دقیق همکاری قراردادی در نظر گیرد. از یک سو، دادرس باید اراده واقعی را در بررسی قصد مشترک، مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر ، باید اراده طرفین را در زمان واحد و مشخص که همان زمان انعقاد قرارداد است، بررسی نماید. یعنی فرض می‎شود که در این زمان اراده‎ها با هم برخورد نموده‎اند.