2-4-2- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی.. 30

2-4-2-1- فرم رأی کمیسیون ماده 77. 34

2-4-3- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. 35

2-4-4- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. 36

2-4-4-1-قبل از درخواست اجرائیه. 36

3- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. 39

3-1- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت.. 39

3-2- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض… 42

گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان. 43

گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 48

3-2-1- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی.. 51

3-2-2- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده 77 با اصول و قواعد شکلی.. 52

منابع: 55

چکیده

در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.

پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.

مقدمه:

در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.

2-12- مدیریت کنترل بیماری………………………………………………………………… 38

2-12-1- آبیاری و تأمین رطوبت مناسب خاک در ماه­های خشک……………………………. 38

2-12-2- آلودگی بذر به قارچ عامل بیماری ………………………………………………… 38

2-12-3- تناوب زراعی……………………………………………………………………… 39

2-12-4- تأثیر عملیات شخم­زنی در تراکم جمعیت قارچM. phaseolinaدر خاک……….. 40

2-12-5- حذف اندام­های آلوده محصول بعد از برداشت…………………………………….. 40

فصل سوم : مواد و روش­ها

3-1- نمونه برداری، جداسازی و خالص سازی قارچ عامل بیماری…………………………… 42

3-1-1- نمونه برداری……………………………………………………………………….. 42

3-1-2- جدا سازی و خالص سازی قارچ عامل بیماری……………………………………… 43

3-2- گروه­بندی جدایه­های قارچM. phaseolinaاز مناطق مختلف مازندران با استفاده

از محیط کشت اختصاصی کلرات پتاسیم…………………………………………………….. 44

3-3- تعیین درصد آلودگی مزارع سویا به پوسیدگی ذغالی…………………………………… 46

3-4- تعیین جمعیت اسکلروت­های قارچ در خاک…………………………………………… 47

3-5- تعیین درصد آلودگی بذر………………………………………………………………. 49

3-6- ارزیابی بیماری پوسیدگی ذغالی در مراحل مختلف رشدی گیاه سویا…………………… 50

3-7- اندازه­گیری وزن صد دانه………………………………………………………………. 52

3-8- تعیین دمای کمینه، بهینه و بیشینه­ی سرعت رشد پرگنه­های قارچ……………………….. 52

فصل چهارم : نتایج

4-1- جدایه­های قارچ عامل بیماری………………………………………………………….. 55

4-2- علائم بیماری پوسیدگی زغالی ناشی از قارچM. phaseolina……………………….56

4-3- مشخصات قارچ عامل بیماری(M. phaseolina)……………………………………… 61

4-4- پراکنش قارچ عامل بیماری در استان مازندران…………………………………………. 63

4-5- گروه­بندی جدایه­های قارچM. phaseolinaدر محیط کلرات پتاسیم…………………. 64

4-6- جمعیت اسکلروت­های قارچ عامل بیماری در خاک……………………………………. 70

3

ج) پرسش­های تحقیق

3

د) فرضیه های تحقیق

4

و) سازماندهی تحقیق

4

فصل اول:

مفاهیم، پیشینه ودرآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام

مبحث نخست: مفاهیم

6

گفتار اول: واژه شناسی

6

بند اول: جرم ثبتی

6

بند دوم: سیاست جنائی

6

الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی

7

ب) انواع سیاست جنائی

8

ج) سیاست جنائی در ایران

8

بند سوم: جرائم ثبتی عام

8

بند چهارم: جرائم ثیتی خاص

9

بند پنجم: حقوق ثبت

9

گفتار دوم: پیشینه تاریخی

10

بنداول: از پیدایش تا زمان مشروطه

11

بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تا کنون

14

مبحث دوم: درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام

16

گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری

16

بند اول: رکن قانونی

17

بند دوم: رکن مادی

18

الف) تقاضای ثبت خلاف واقع

19

ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می کند

20

ج) ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی

21

د) ثبت ملک در تصرف غیر

23

ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه

25

و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه

27

بند سوم: رکن روانی

28

الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع

29

ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می کند

29

ج) رکن روانی ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی

30

د) رکن روانی ثبت ملک در تصرف غیر

30

ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه

31

و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه

31

گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت

31

بند اول: رکن قانونی

34

بند دوم: رکن مادی

34

الف) فعل منفی (ترک فعل)

34

ب) تبانی

35

بند سوم: رکن معنوی

36

گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکمجعل و تزویر

36

بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی

37

الف) رکن قانونی

40

ب) رکن مادی

40

ج) رکن معنوی

48

بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک

49

الف) رکن قانونی

50

ب) رکن مادی

50

ج) رکن معنوی

51

فصل دوم:

جرائم ثبتی خاص، واکنش­های کیفری و درآمدی برمراجع قضایی صالح در جرایم ثبتی

مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص

53

گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری

53

بند اول: رکن قانونی

54

بند دوم: رکن مادی

54

بند سوم: رکن معنوی

55

گفتار دوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک به مرجع ذیصلاح

56

بند اول: رکن قانونی

57

بند دوم: رکن مادی

57

بند سوم: رکن معنوی

59

گفتار سوم: تعهد یا معامله معارض

59

بند اول: رکن قانونی

60

بند دوم: رکن مادی

61

الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی

61

ب) تنظیم دو سند

62

ج) انتقال حق

62

د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی

62

ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم شده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد

64

بند سوم: رکن معنوی

64

گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد

66

الف) وظایف اداره ثبت

66

ب) وظایفدفاتر اسنادرسمی

67

بند اول: رکن قانونی

68

بند دوم: رکن مادی

68

بند سوم: رکن معنوی

69

مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر

69

گفتار اول: مجازاتهای کیفری سرکوبگر

70

بند اول: کیفر حبس

71

بند دوم: کیفر شلاق

72

بند سوم: کیفر جزای نقدی

72

گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی

75

بند اول: توبیخ

76

بند دوم: جریمه نقدی

77

بند سوم: کیفر انفصال

77

بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت)

80

مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی

80

گفتار اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت

80

بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی

80

بند دوم: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی

82

گفتار دوم: دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی

83

بند اول: دادگاه عمومی

83

بند دوم: دادگاه انتظامی

84

بند سوم: دادگاه تجدید نظر انتظامی

88

نتیجه گیری

90

پیشنهادات

93

فهرست منابع و مأخذ

95

چکیده انگلیسی

98

چکیده

با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به«جرائم ثبتی اسناد و املاک»تعبیر می نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.

ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.

جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.

کلید واژه­گان:­ جرائم ثبتی، جرائم ثبتی­عام­­، جرائم ثبتی­خاص­، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری

مقدمه

سخن هرچه گویم همه گفته اند در بـاغ دانـش هـمــه رفتــه اند

برای تیمن و تبرک و حسن مطلع آیه شریفه ی 282 از سوره ی مبارکه بقره که بزرگترین آیه ی قرآن است نقل می کنیم:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْیكْتُبْ بَینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یكْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیكْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لا یسْتَطِیعُ أَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یكُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَینَکُمْ فَلَیسَ عَلَیكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَکْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایعْتُمْ وَلا یضَارَّ کَاتِبٌ وَلا شَهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ»

ترجمه: «ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین بایست که نویسنده ی درستکاری معامله میان شما را بنویسید. و از نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته، پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد و چیزی در آنچه مقرر شد نکاهد و نیفزاید و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء کردن ندارد پس امضاء کند ولی او، به عدل و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یکی از آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و اگر شهود را به مجلس یا محکمه بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند با تاریخ معین آن مسامحه نکنید چه معامله کوچک باشد یا بزرگ این درست تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع گردد مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود در این صورت باکی نیست که ننویسید و هرگاه معامله (متاع مهم و مال پربهایی) کنید در آن گواه گیرید و نباید به نویسنده و گواه (در حال و کارشان) ضرری رسد. (وبی اجر مانند). اگر چنین کنید نافرمانی کرده اید. از خدا بترسید (نافرمانی حکم خدا نکنید) خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست».

در این آیه ی شریفه دستور نوشتن سند بین متعاملین و متعاهدین و احکام و مقررات و شرایط لازمه ی آن و همچنین صلاحیت علمی و اخلاقی نویسنده ی سند و تکلیف وی در اجرای وظیفه ی مقدس کتابت متعاملین و شهود و شرایط و صلاحیت آنها و اهلیت طرفین معامله واحکام معاملاتی که نیاز به ثبت و گواه ندارد به وجه کافی بیان شده است و حتی به پرداخت حقوق کاتب و شاهد نیز تاکید شده است.

همانطور که زندگی انسانها از آغاز خلقت تا کنون فراز و نشیبهای فراوانی داشته است، روابط اجتماعی وحقوقی آنان نیز مدام در حال تغییر و تحول بوده است. بدیهی است روابط بوجود آمده ناشی از ثبت اسناد و املاک از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نمی باشد. به همین خاطر علم حقوق عموماً وحقوق ثبت اسنادو املاک خصوصاً، شکل، نشو و نما و تکامل یافت و منع و ردعهای قانونی در قوانین و مقررات موضوعه ملل راقیه جهان منجمله ایران به منظور جلوگیری از تعرض و تعدی به حقوق مکتسبه اشخاص پیش بینی و مقرر گردید. این موانع قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک، به عنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مدنظر قرار گرفته است.

گفتار سوم: ویژگی ها و خصوصیات کلی سازمان های بین المللی 20

گفتار چهارم: عضویت در سازمان های بین المللی 23

گفتار پنجم: مصونیت های سازمان های بین المللی 24

گفتار ششم: مزایای سازمان های بین المللی 27

فصل سوم

شورای امنیت

گفتار اول: کلیاتی در مورد شورای امنیت 30

مبحث اول: ترکیب شورای امنیت 30

مبحث دوم: نحوه رأی گیری در شورای امنیت 32

مبحث سوم : آیین کار شورای امنیت 34

مبحث چهارم: دستور کار شورای امنیت 36

مبحث پنجم: ریاست شورای امنیت و اداره امور آن 37

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای امنیت 38

شورای امنیت در اجرای وظایف اصلی خود به دو طریق عمل می کند 42

گفتار سوم: حق وتو 44

مبحث اول: تعریف حق وتو 44

مبحث اول: علل و چگونگی تشکیل و پیدایش حق وتو 46

مبحث دوم: طرفداران حق وتو 48

مبحث سوم: مخالفین حق وتو 49

گفتار چهارم: آیین کار شورای امنیت 50

گفتار پنجم: ایران و شورای امنیت 51

مبحث اول: قضیه اشغال ایران توسط نیروی نظامی اتحاد جماهیر شوروی 51

مبحث دوم: قضیه ملی کردن صنعت نفت و جزایر سه گانه 52

مبحث سوم: اشغال سفارت آمریکا در تهران 53

مبحث چهارم: جنگ عراق علیه ایران و کاربرد سلاح های شیمیایی در عراق علیه ایران 54

فصل چهارم

شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد

گفتار اول: مداخله بشر دوستانه در خقوق بین الملل سنتی 57

مبحث اول: تکوین اصل منع توسل به زور 58

مبحث دوم: تحول نظام بین الملل و نقش نوین شورای امنیت 60

گفتار دوم: بحران عراق 61

گفتار سوم: بحران بوسنی – هرزگوین 65

گفتار چهارم: بحران انسانی در سومالی 67

گفتار پنجم: بحران کوزوو 69

گفتار ششم: ترتیبات منطقه ای و منشور ملل متحد 70

گفتار هفتم: ماده 51 منشور ملل متحد و اتحادیه های دفاعی 72

فصل پنجم

شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران

گفتار اول: مسئله هسته ای 75

گفتار دوم:ی بر تاریخچه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 77

گفتار سوم: نگاهی به موضوع هسته ای ایران 79

گفتار چهارم: مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران 84

گفتار پنجم: بررسی حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 88

گفتار ششم: چرا پرونده هسته ای ایران باید از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟ 91

گفتار هفتم: پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران 92

گفتار هشتم: تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی 97

مبحث اول: ارزیابی موضوع ارجاع پرونده به شورای امنیت 99

مبحث دوم: مبانی قانونی رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت 100

مبحث سوم: مشروعیت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 103

شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در تئوری 105

شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در عمل 108

مبحث چهارم: تحلیل بیانیه ریاست شورای امنیت 113

نتیجه گیری 116

منابع و مأخذ 119

چکیده انگلیسی 120

چکیده

با توجه به اهداف مشترک دول بین المللی درجهت حفظ جهان در برابر جنگ های متعدد و ایجاد جهانی فارغ از­خطر تجاوز،ضرورت ایجاد یک سازمان بین المللی به منظور­نیل به اهداف خود بیش از­پیش احساس گردد بنابراین در پی ناکامی جامعه ملل در جلوگیری وپیشگری از ایجاد جنگ جهانی دوم قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم پس­از نشست­ها و مذاکرات مقدماتی، و تشکیل کنفرانس های متعدد و مراحل مختلف و نهایتا مذاکرات نهایی در 25 ژوئن سال 1945 با اتفاق آراء منشور و سازمان ملل را بوجود آوردند. در راستای تحقق اهداف مشترک ملل متحد که همان حفظ صلح بین المللی است اعضای آن طی مواد 24 تا 26 منشور مسئولیت اولیه صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت که یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد می باشد واگذار نموده­اند. البته شورای امنیت در مسیر انجام وظایف قانوین خود دارای تحولاتی بوده که اجرای وظایف اصلی آن را تحت تأثیر قرار داده است وتأثیرات آن را در مسائلی همچون بحران عراق، بحران بوسنی و هرزگوین، بحران انسانی در سومالی، بحران کوزوو و … را می توان به وضوح مشاهده کرد. اقدامات شورای امنیت را در موضوع هسته ایران نیز می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. علی رغم مدیران کل آزانس بین المللی انرژِی اتمی در دوران متعدد مدیریت خودشان صراحتا در خصوص عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس و یا اسناد و مدارکی دال بر عدم صلح آمیز بودن فعالیت هسته ایی ایران به دست نیاوردند و یا هیچ نشانه­ای یا موردی مبنی بر خروج و یا عدم اجرای تعهد ایران از چارچوب ضوابط و قوانین آژانس مشاهده ننموده­اند، لیکن ملاحظه می گردد قطعنامه ها و بیانیه های متعددی علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب گردید که قطعنامه های متعدد تحریمی علیه ایران نمونه بارز آن می­باشد. در این پایان نامه بدوا در خصوص سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری و وظایف و اختیارات آن اشاره وسپس درخصوص سازمان­های بین المللی ومزایا و مصونیت­های آن و همچنین در خصوص شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد ودر پایان به موضوع پرونده هسته­ای ایران واقدامات شورای امنیت درخصوص آن اشاره شده است.

واژگان کلیدی: سازمان بین المللی، اتفاق آراء، منشور، صلح بین المللی، سازمان ملل متحد،فعالیت هسته­ای ایران، شورای امنیت، آژانس بین المللی­، انرژی اتمی، قطعنامه، تحریم، موضوع هسته­ای ایران

مقدمه

تاریخ جامعه بشری سرشار از اتفاقات و حوادث مختلفی است که برخی از آنها پیشرفت­های مادی و معنوی فراوان به ارمغان آورد و بعضی نیز بشریت را به سختی ها و خسارات بسیار مبتلا ساخته است. بدین ترتیب سازمان های بین المللی به عنوان ارگانیسم های بین المللی برای حل مشکلات ناشی از روابط بین الملل مددکار دولت ها شدند. بطوریکه درحال حاضر همچون نهاد هایی حقوقی تقریبا در تمام عرصه های روابط بین الملل حضوری فعال یافته اند و مسائل مربوط به صلح و امنیت جهانی و منطقه ای، اقتصادی و تجارت بین المللی، حقوق بشر و تمامی مسائلی که با منافع جامعه بین المللی مرتبط باشد. عموما در چارچوب سازمان های بین المللی تنظیم می گردد. اساسی ترین نیازها و دیرینه ترین آرزوهای بشر برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشد لیکن پیشبرد هدف های صلح بین المللی و رفاه عمومی جهانیان بدون تشکیل نهاد هایی که این اهداف را دنبال کنند میسر نمی باشد.

صرف نظر از ضعف های جامعه ملل نه تنها احساس نیاز به تشکیل اجتماع جدیدی از دولت ها از بین نرفت بلکه دو چندان شد. بنابراین با این اعتقاد که تنها راه صلح و امنیت بین المللی تشکیل یک سازمان جدید با ساختار نوین مورد نیاز می باشد. دولتهای فاتح جنگ، سازمان ملل متحد را تاسیس کردند.

پس از تشکیل سازمان ملل متحد تحولاتی که در جهان صورت گرفته است، تغییراتی شگرف در نظام داخلی دولت ها و تطبیق مقررات آن ها با قواعد بین المللی بوجود آورده است. علیرغم آثار مثبت تشکیل این سازمان بر جامعه بین المللی، باید توجه داشت که این سازمان ضعف ها و ناکامی های بزرگی نیز داشته است که نمونه آن می توان به سیاست دوگانه شورای امنیت در قبال دولت های مختلف، عدم توفیق در برقراری نظم بین المللی اقتصادی، نداشتن ضمانت اجرایی کافی در اجرای قواعد حقوق بین الملل و. . . اشاره کرد.

بیان مسئله

یکی از تحولات مهم و اساسی در سازمان ملل و به تبع آن در جامعه جهانی تحول در کارکرد و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل می باشد. بخصوص جنگ سرد منجر به دگرگونی در رفتار شورا نسبت به مسائل جهانی شده است مهمترین وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت جهانی است که در گذشته بصورت تحریم و یا به صورت سخت افزاری و نظامی تعریف شده است و یا در زمینه عملیات های حفظ صلح شاهد یک دگرگونی اساسی هستیم که در نوع خود قابل توجه است. اما بعد از پایان جنگ سرد چرخش اساسی در رفتار شورای امنیت را شاهد هستیم که به نوعی صلاحیت شورا گسترده می شود و در مسائل حقوقی نیز ورود نموده و اقدام به ایجاد صلح می کند. ایجاد دادگاه های کیفری در یوگسلاوی سابق یکی از مهمترین اقدامات شورای امنیت سازمان ملل می باشد اما در شرایط کنونی ورود شورای امنیت در پرونده هسته ی جمهوری اسلامی قابل توجه است که به دلیل رابطه آژانس و شورا این پرونده به شورای امنیت ارجاع داده شده است که در پی آن شاهد صدور قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1929، علیه فعالیت های صلح آمیز جمهوری اسلامی هستیم بحث اساسی در این زمینه این است که بر اساس چه مبانی و ادله حقوقی پرونده ایران از سوی آژانس به شورای امنیت ارجاع داده است و اساسا آیا آژانس از چنین حقی برخوردار بوده است و اقدام آژانس دارای مشروعیت می باشد؟ و نکته بعدی این است که بر اساس چه اصول و ادله ای شورای امنیت اقدام به صدور قطعنامه علیه ایران نموده است و به نوعی حقوق ایران در زمینه توسعه را نادیده گرفته است و تکالیفی را نسبت به پیوستن ایران به پروتکل الحاقی را خواستار شده است و آیا این موضوع منطبق با اصول منشور ملل متحد می باشد؟ در هر حال نقش آفرینی شورای امنیت در سالهای اخیر افزایش یافته است و به نوعی کارکردهای حقوقی نیز از این نهاد سیاسی سرزده است که می بایست این اقدامات از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

1. مفهوم اجتماعی حقوق کار. 22

1. واقع گرایی در روابط کار، دگرگونی های کنونی و چاره جویی.. 23

مبحث پنجم: گذشته ی حقوق کار. 26

1. دوره ی آزادی مطلق.. 26

1. دوره ی دخالت دولت… 27

1. دوره ی روابط جمعی کار. 28

مبحث ششم: حقوق کار امروزی.. 28

گفتار اول: قانونگذاری.. 29

1. قانون اساسی.. 29

1. قوانین عادی.. 30

1. مقررات اجرایی کار. 30

مبحث هفتم: روابط جمعی کار. 31

1. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف.. 32

1. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان.. 32

1. اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه ها 32

1. اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین المللی.. 33

مبحث هشتم: سیر تحول حقوق کار در ایران.. 33

گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط کار. 33

گفتار دوم: نخستین مقررات کارخانجات صنعتی.. 35

گفتار سوم: قانونگذاری کار و تحولات آن.. 35

1. مبارزات سیاسی.. 35

1. مراحل قانونگذاری.. 35

مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری کار. 37

گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون کار. 37

1. مرحله عدم ثبات… 37

1. مرحله ی ثبات… 39

فصل دوم: شقوق حق بر کار. 40

مقدمه. 40

مبحث اول: شرایط کار؛ حقوق و تعهدات کارگر. 41

گفتار اول: ساعات کار. 41

1. کارهای کشاورزی.. 41

1. کارهای سخت، زیان آور و زیرزمینی.. 41

1. کار متناوب… 42

1. کار نوبتی.. 42

1. کار اضافی.. 42

1. کار نوجوانان.. 42

1. کار کارآموزان.. 42

گفتار دوم: حق برخورداری از تعطیلات… 43

1. تعطیل هفتگی.. 44

1. تعطیلات رسمی.. 44

گفتار سوم: حق برخورداری از مرخصی ها 45

1. مرخصی استحقاقی.. 45

1. مرخصی بدون حقوق.. 46

1. مرخصی استعلاجی، بارداری، زایمان، شیردهی.. 47

الف: مرخصی استعلاجی.. 47

ب: مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی.. 48

ج: مرخصی مربوط به حوادث زندگی.. 49

مبحث دوم: حق برخورداری از شرایط ایمنی.. 51

گفتار اول: تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار. 51

گفتار دوم: امنیت جسمی و روانی.. 54

گفتار سوم: امنیت اقتصادی.. 56

گفتار چهارم: امنیت اشتغال.. 56

گفتار پنجم: موضوعی فراتر از اشتغال؛ وضعیت حرفه ای اشخاص…. 58

مبحث سوم: منع تبعیض در استخدام و حرفه به عنوان یکی از حقوق کارگران.. 59

گفتار اول: مقاوله نامه ی 111 سازمان بین المللی کار در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه. 61

مبحث چهارم: پایان رابطه ی کارگری و کارفرمایی بر اثر اخراج و یا استعفاء. 66

گفتار اول: پایان قرارداد کار مدت غیر موقت… 66

گفتار دوم: اخراج و دلایل آن.. 67

الف: امور مربوط به رفتار کارگر. 68

ب: موارد مربوط به تردید در صلاحیت ها یا کاهش توانایی های کارگر. 68

ج: ضرورت های کارگاه. 69

گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن.. 69

الف: دلایل اخراج.. 70

2. اخراج کارگر پس از توقیف منجر به محکومیت جزایی.. 71

2. اخراج موجه کارگر به سایر اسباب… 72

ب: تشریفات اخراج موجه. 73

ج: پرداخت حق سنوات… 74

گفتار ششم: اخراج غیر موجه. 75

الف: حکم اخراج ناموجه. 75

ب: نظر کارگر در خصوص بازگشت به کار. 76

ج: موارد ابهام و تردید.. 77

مبحث پنجم: کار کودک…. 78

گفتار اول: 79

گفتار دوم: تعاریف کودک، کار کودک و دوازده اسطوره درباره ی کار کودک…. 80

الف: تعریف کودک…. 80

ب: کار کودک…. 81

ج: انواع کار کودک…. 82

د: حقوق کودک قبل از «کنوانسیون حقوق کودکان». 90

ه‍: کودکان از نگاه آمار. 92

1. کودکان و کار. 92

1. کودکان و تحصیل.. 92

و: کودکان و قانون کار در ایران.. 93

فصل سوم: چشم اندازی بر سازمان بین المللی کار و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 95

گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار. 95

مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین المللی.. 97

مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین المللی کار. 98

گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین المللی کار. 98

بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار. 104

حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) 104

محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری.. 104

الغای موثر کار کودک…. 105

محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام. 105

بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) 106

بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) 107

بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی.. 109

گفتار دوم : اقدامات سازمان بین المللی کار. 110

بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 112

بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112

بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال.. 115

بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار. 117

بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت… 119

3. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو. 122

بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 127

گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین المللی کار. 132

گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین المللی کار. 134

مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار. 139

مبحث چهارم : 143

مبحث ششم : 149

مبحث هفتم : حق بر کار. 155

مبحث هفتم : حق بر کار. 155

گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق.. 156

الف. حق برکار. 156

ب. فرصت کسب معاش خویش… 157

ج. آزادی انتخاب شغل.. 158

د. اشتغال کامل.. 159

بند1. توسعه اقتصادی.. 160

بند2. برنامه های ملی و بین المللی.. 160

بند3.اشتغال مولد.. 161

بند4. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی.. 161

بند5. اقداماتی که باید اتخاذ شود. 161

گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر. 162

الف. تضمین حق بر کار. 162

ب. عناصر حق برکار. 162

1. دسترسی به اشتغال.. 163

ج) دسترسی برابر با اشتغال.. 167

د) خدمات اشتغال.. 172

و) آموزش فنی و حرفه ای.. 172

2. انتخاب آزاد اشتغال.. 173

3.تضمین علیه اخراج خود سرانه. 175

نتیجه گیری.. 178

فهرست منابع و مآخذ.. 181

منابع انگلیسی: 184

چکیده