کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو


 



. 8

ج: نام و نام خانوادگی………………………………………………………………………………………… 9

د: تاریخ تولد و نسب……………………………………………………………………………………….. 12

ه: امکان تغییر عناصر هویت………………………………………………………………………………… 15

مبحث دوم: انواع اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 16

گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن…………………………………………………………………. 16

گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن……………………………………………………………… 18

گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن………………………………………………….. 21

گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه)………………………………………. 25

گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه………………………………………….. 26

گفتار ششم: سایر اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 29

مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها……………. 31

گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها…………………………………………………………. 31

گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی……………………………………………….. 32

گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه………………………….. 34

گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها………. 36

فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت……………………….. 37

مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی 37

گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده…………………………………………………………………………… 38

گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت 39

مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت………………………………. 40

گفتار اول: جرایم مالی………………………………………………………………………………………. 40

پایان نامه

گفتار دوم: فریب در ازدواج……………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین……………………………………………………………. 45

گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم…………… 48

گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت…. 51

بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها… 55

فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه……… 55

مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه………………………………………………………………….. 56

گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن……………………… 56

گفتار دوم: جعل شناسنامه…………………………………………………………………………………… 57

گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط…. 60

مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه………… 63

گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه……………………………………………………………………… 63

گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر………………………………….. 64

گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود………….. 67

گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت 68

فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها……….. 71

مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری……………… 71

گفتار اول: سرقت اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 71

الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت 71

ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت……………………… 72

گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه………………………. 73

الف: خلاء جرم انگاری…………………………………………………………………………………….. 73

ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری………….. 73

مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری………………………………………………………………. 74

گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه…………………….. 74

گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی……………………. 74

مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا…………………………………………………………. 76

گفتار اول: عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب……. 76

گفتار دوم: عدم پیش­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت………………. 79

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 81

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 85

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1399-10-18] [ 12:58:00 ق.ظ ]




ج: سؤلات تحقیق

3

د:فرضیه های تحقیق

3

ه: روش تحقیق

3

و:سابقه تحقیق

4

ز:سازماندهی تحقیق

4

فصل اول:

مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی

مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی

5

گفتارنخست:مفهوم شناسی

5

الف: اصل قانون مندی جرائم

5

ب:اصل قانون مندی مجازات ها

5

گفتاردوم:تحولات تاریخی

6

الف: دردوران قبل ازقرن18

6

ب:دردوران پس ازقرن 18

6

مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن

7

گفتارنخست: دلایل پذیرش

7

الف: منافع فردی واجتماعی

7

ب: رعایت عدالت

8

ج:رعایت تفکیف قوا

8

گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

9

الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی

9

ب:ازمنظرحقوقجزای بین الملل

10

ج: ازمنظرجرم شناسی

11

فصل دوم:

مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی

مبحث نخست: مبانی شرعی

13

گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی

13

الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن

14

ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات

15

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی

16

مبحث دوم:مبانی قانونی

17

گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

17

الف:تشریح اصل167 قانون اساسی

18

ب: ابهامات ونارسایی ها

19

مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوی کیفری

20

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

20

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه

23

تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی

26

فصل سوم:

جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل

مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری

29

پایان نامه

گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی

30

گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی

31

الف:اصول کلی حقوقی خاص

31

ب: اصول کلی حقوقی مشترک

32

گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی

32

مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری

33

گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها

33

گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها

35

الف: تحلیل موادمربوطه

35

ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)

36

مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی

37

گفتارنخست :دراسنادبین المللی

37

الف: منشورملل متحد

37

ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر

38

ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

40

د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی

41

گفتاردوم: دراسناد منطقه ای

42

الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر

42

ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

44

ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر

48

گفتارسوم:دراسنادخاص

48

الف:اعلامیه تهران

48

ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی

51

ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان

55

د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)

56

نتیجه گیری

59

پیشنهادات

60

منابع

61

چکیده انگلیسی

64

چکیده

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذكور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

169،166،159،37،36،32،25،23،22 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذكور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یك حق بشری شناخته شده است كه با تا سیسسازمان ملل متحددر سال1945 در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، كنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان كیفری بین المللی مصوب 1998 نیز به آن تصریح دارد وبطور كلی منظور از این اصل آن است كه هیچ فعل یا ترك فعلی جرم نیست مگر آنكه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنكه قانون آنرا صراحتا تعیین كرده باشد، هیچ محكمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنكه قانون ، صلاحیت آن محكمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حكمی قابل اجرا نیست مگرآنكه در زمان صدور حكم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .

كلید واژگان:اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل كیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

مقدمه

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل 18قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند2 ماده 11 ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) 1.

درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال1945 در اسناد بین­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) در مواد 9 و10 و51 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) به ویژه در مواد 9 و14 و15 بر اهمیت پیش­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد22 و23 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.

الف:طرح مساله وضرورت تحقیق

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.

ب:اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:58:00 ق.ظ ]




مبحث دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصر————— 23

مبحث سوم- منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران —– 28

بخش دوم- ضوابط صدورآرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم برآن 32

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی —— 32

مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی- 38

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی 39

فصل دوم- نظام حاکم بر صدورآرای کمیسیون های مالیاتی 41

مبحث اول- مراحل صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن 42

مبحث دوم-زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن — 46

فصل سوم- اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی وآئین رسیدگی به آن 50

مبحث اول- کیفیات اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی 51

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی 57

فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن – 61

مقالات و پایان نامه ارشد

مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن — 62

مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی 68

مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی 77

مبحث چهارم- بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل اختلافات مالیاتی 80

بخش سوم- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن 89

فصل اول- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی—— 89

مبحث اول- بررسی شرایط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی 89

مبحث دوم- بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی 90

فصل دوم- تضمینات مربوط به وصول مالیات در نظام مالیاتی 94

مبحث اول- تضمینات مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی 94

مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات 97

مبحث سوم-تضمینات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی 100

فصل سوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی ——- 103

مبحث اول- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات —- 104

مبحث دوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات —- 108

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:57:00 ق.ظ ]




انرژی مبدل كرده است . به عقیده بسیاری از محققان درآستانه قرن بیست ویكم، بزرگترین واساسی ترین مشكل وبحرانی كه بشریت باآن روبرواست، بحران غذا ومشكل گرسنگی است.

صنعت قند سازی وتولید شكراز نیشكر دارای این امتیاز اساسی است كه هم محصول شكر و ملاس باقیمانده ازاستحصال آن وهم تفاله نیشكر قابل تبدیل به انرژی ومحصولات باارزش است وبه این دلیل كارشناسان اعتقاد دارند كه بشردرآینده باید كشت محصولاتی را بیشتر مورد توجه قراردهد كه حاصل بیشتردر واحد سطح داشته باشد.

2-1-1- مبدأ و سازگاری

مقالات و پایان نامه ارشد

حدود 8000 سال قبل از میلاد نیشکر به نام علمی ساکاروم[1] به عنوان یک گیاه بومی به وسیله کشاورزان عصر نوسنگی در جایی که اکنون گینه نامیده میشود کشت می گردیده و از آنجا،به غرب یعنی چین، هندو شرق جزایر اقیانوس آرام برده شده است.ایرانیان هیبریدS.barberiرا حدود 500 سال قبل از میلاد به سواحل مدیترانه بردند و اعراب این گیاه را در قرن هشتم پس از میلاد به مراکش برده و با توسعه ی کشت آن و تولید نیشکر به اعتبار آن افزودند. در قرن هفدهم مرکز اصلی تولید نیشکر به جزایر نیشکر واقع در کارائیب و شمال شرقی برزیل تغییر مکان داد. تولید مدرن نیشکر از زمانی شروع شد که((نیشکر زراعی[2]))که منشا آن گینه بود در سال 1768به منطقه تاهیتی رسید و جایگزینS.barberiشد.نیشکر گیاه قوی بوده و با اغلب شرایط محیطی سازگاری دارد. نیاز های اصلی آن شامل آب و گرماست. این گیاه به نور کافی نیز نیاز دارد.

نیشکر گیاه زراعی مختص مناطق گرمسیری مرطوب می باشد. اما به دلیل تقاضای روز افزون برای شکر، کشت و کار آن به سرعت به مناطق نیمه گرمسیری خشک و نیمه خشک گسترش یافته است

(et all., 1963 Bernstein ؛ Raman et all., 1996).

نیشکر محصول مناطق حاره و نیمه حاره ای می باشد. تولید نیشکر در آن نواحی که میانگین حرارت ماهیانه طی حداقل 8 ماه از سال حدود 20 درجه سانتیگراد یا بیشتر باشد امکان پذیر است، مشروط بر آنکه در هیچ ماهی از سال یخبندان وجود نداشته باشد. حرارت های حدود 20 درجة سانتیگراد درخاک برای رشد ریشه ها مناسب است و حرارت های کمتر از این مقدار موجب محدودیت رشد ریشه می گردد. حرارت های کمتر از 5 درجه سانتیگراد نیز ممکن است به برگها آسیب رساند .حساسیت نیشکر به کمبود نور شدید است و پنجه زدن آن به مقدار زیادی نور نیاز دارد.

مشخصات گیاه شناسی

نیشکر از خانواده گرامینه[1] و از جنسSaccharumاست، که داراى چهار قسمت اصلى ریشه، ساقه، برگ و گل و یا خوشه مى باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:57:00 ق.ظ ]




1- ازدواج از دیدگاه اسلام. 27

2- ازدواج در ایران باستان. 28

3 – ازدواج در ایران بعد از اسلام. 29

4 – خاتمه یافتن ازدواج.. 29

بند دوم : باروری از طریق مساحقه. 29

بند سوم : ناباروری.. 31

گفتار سوم : حسبی بودن کار اهدای جنین.. 32

مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث… 36

گفتار اول : مفهوم نسب… 36

1 – ماهیت نسب در حقوق ایران. 37

2 – نسب نامشروع. 38

3 – احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع. 39

گفتار دوم : مفهوم ارث… 53

بند اول : ارث در ایران باستان. 53

بند دوم : ارث در شریعت مسیح.. 55

بند سوم : دین زرتشت… 56

بند چهارم : دین یهود. 57

بند پنجم : ارث در دین اسلام. 58

1 – ارث پسرخوانده‏ 58

2 – ارث هم پیمان‏. 58

3 – ارث مهاجرین (عقد اخوت ) 59

بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسیحیت… 60

بند هفتم : مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان. 60

1 – تمدن رم. 60

2 – تمدن بابل.. 61

3 – تمدن ایران باستان. 61

4 – تمدن چین و ژاپن.. 61

5 – تمدن هند. 61

فصل دوم: واکاوی جایگاه نسب دراهدای جنین.. 62

مبحث اول : جایگاه نسب در اهدای جنین.. 63

گفتار اول : نسب در تلقیح با اسپرم شوهر. 63

گفتار دوم : انتقال اسپرم از طریق متعارف… 63

مبحث دوم : تبیین روش های جدید در درمان ناباروری زوجین.. 65

گفتار اول : علل ناباروری در مردان. 65

گفتار دوم : علل ناباروری در زنان. 65

گفتار سوم : IUI. 66

گفتارچهارم : IVF.. 68

بند اول : مرحله تحریک تخمدانها 68

بند دوم : مرحله جمع آوری تخمک… 69

بند سوم : مرحله جمع آوری اسپرم. 69

بند چهارم : مرحله لقاح و کشت جنین.. 69

گفتار پنجم : اهدای تخمک… 70

گفتار ششم :اجاره رحم. 71

گفتار هفتم: ICSI. 75

مبحث سوم : بیان نظرات مختلف در باروری های پزشکی.. 75

گفتار اول : جواز مطلق.. 75

گفتار دوم : ممنوعیت مطلق.. 75

گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط.. 76

گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق.. 76

گفتار پنجم : حرمت مطلق.. 77

گفتار ششم : نظریه توقف در مسأله. 77

مبحث چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنین.. 77

گفتار اول : نظر موافقان اهدای جنین.. 77

گفتار دوم: نظر مخالفان اهدای جنین.. 78

پایان نامه و مقاله

گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهدای جنین.. 82

گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی.. 83

گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثیر آن در وراثت… 84

مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آنها 86

گفتار اول : بررسی آیات… 86

بند اول : نظریه مادر بودن صاحب تخمك… 89

بند دوم : نقد نظریه نظریه مادر بودن صاحب تخمك… 90

گفتار دوم : بررسی روایات… 91

گفتار سوم : بررسی نظر فقها و حقوقدانان. 93

بند اول : قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی.. 95

بند دوم : قائلین به حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی.. 95

گفتار چهارم : بررسی سایر ادله. 96

بند اول : بررسی آیات… 96

بند دوم : بررسی نظریه حقوقدانان. 99

مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبیقی.. 100

گفتار اول : اماره فراش… 111

گفتار دوم : نظریه اعراض…. 112

فصل سوم : واکاوی نظرات مختلف در باب نسب ناشی از اهدای جنین.. 116

مبحث اول : منشأ انتساب فرزند به پدر. 117

گفتار اول : دیدگاه قرآن. 117

گفتار دوم : در روایات… 118

مبحث دوم : منشأ انتساب فرزند به مادر و بیان نظرات… 119

گفتار اول : كتاب… 121

گفتار دوم : سنت… 122

گفتار سوم : نظر علم پزشكی.. 123

گفتار چهارم : بیان نظریه ها 124

بند اول : بی مادری.. 126

بند دوم : دو مادری.. 126

بند سوم : انتساب به صاحب تخمک… 131

بند چهارم : بی پدری.. 132

بند پنجم : نظر برگزیده 137

فصل چهارم : بررسی مسائل مستحدثه در اهدای جنین.. 139

مبحث اول : میراث جنین ناشی از اهدای جنین.. 140

مبحث دوم : وضعیت ارث جنین لقاح یافته بعد از وفات صاحب اسپرم. 140

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده 145

مبحث چهارم :تلقیح مصنوعیمشمول عنوان اعمال منافی عفت… 149

مبحث پنجم : بررسی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور. 150

نتیجه گیری و پیشنهادها 152

نتیجه گیری.. 152

پیشنهادها 156

ضمائم. 158

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور. 158

تصویب نامه هیئت وزیران. 159

آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور. 159

پاسخ استفتائیه از علماء. 161

پاسخ حضرت آیت الله علوی گرگانی.. 161

پاسخ حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.. 162

پاسخ حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی.. 164

پاسخ حضرت آیت الله یوسف صانعی.. 165

فهرست منابع. 168

قوانین.. 172

پایان نامه ها 173

منابع نرم افزاری.. 173

منابع اینترنتی.. 173

Abstract.. 174

 

چکیده

نسب یکی ازموجبات ارثشناخته شده است. مسأله ی ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می شوند. تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم یا تخمک و یا رحم است. چنانچه رابطه ی نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو، و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا بر اختلاف میانی در مسأله ی نسب مادری) از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود، توراث میان آن ها نیز برقرار گردید. و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او برقرار نشود، مسأله ی توارث میان آن ها نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد بود .

در این پایان نامه درخصوص تعیین هویت و نسب طفل حاصل از جنین اهدایی سه نظریه معارض از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. حقیقت آن است كه هر كدام از این نظریات، جنبه هایی از حقیقت را در بر داشته و دارای مبانی حقوقی معقولی بوده كه به راحتی قابل رد نیستند.

بنابراین به نظر می رسد كه آنچه مثبت رابطه ی حقوقی بین صاحب نطفه با جنین و طفل حاصل از آن خواهد شد، عبارت از دو امر قانون و اراده می باشد. و از آنجایی که اراده ی اهداء کنندگان بر این بوده که جنین را اهداء کنند لذا از آن اعراض نموده و تحت عنوان اهداء، به گیرندگان بخشیدند؛ و از طرفی گیرندگان به درخواست خود و بدون هیچ اجباری متقبل نگهداری از آن جنین در رحم و خارج از رحم (بعد از تولد) شده اند؛ لذا می توان بخاطر مصلحت گیرندگان و طفل ، با توجه سکوت قانون اهدای جنین پیرامون مساله ی نسب و ارث و نیز واکاوی فقه پویای امامیه و رویات وارده ، قانونی را به تصویب رساند که بوسیله آن بتوان علاوه بر تعیین نسب ، سهم الارثی را برای اطفال متولد از اهدای جنین محقق کرد.

کلمات کلیدی :اهدای جنین ،نسب ، ارث، ناباروری، اهداء کنندگان ، اهداء گیرندگان

مقدمه

همگام با گسترش حوزة دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیده ی فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه حل های مناسب خویش را می طلبند. فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارایة بهترین راه حل ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی درآید.

ما در این پایان نامه ابتدا به موضوع نسب پرداخته و سپس ارث بری در اهدای جنین را مورد بحث قرار دادیم ، از آنجایی که موضوع نسب و ارث لازم و ملزوم یکدیگر می باشند (تا نسب ثابت نشود ارث بری مشخص نمی شود) لذا در بعضی از موارد در این پایان نامه تفکیک مساله امکان پذیر نبوده و این دو بحث در کنار یکدیگر قرار گرفته اند .

بیان مساله

نیاز به تولد ، تناسل و ادامه حیات و بطور کلی حس جاودانگی ، موضوعی است که از گذشته تا کنون با انسان بوده تا بدانجا که انگیزه ذوالقرنین (کوروش کبیر یا اسکندرمقدونی)، برای کشورگشایی، دست یافتن به اکسیر حیات و مایع جاودانگی، عنوان شده است…. اگر چه امروزه آب حیات و اکسیر جاودانگی افسانه ای بیش نمی نماید ولی کماکان حس تنازع بقا با بشر بوده و این مساله در تولید مثل و داشتن فرزند تجلی یافته است. موهبتی الهی که به یمن پیشرفتهای علمی و پزشکی، امکان آن برای افراد بیشتری فراهم گردیده است. روشهایی از قبیل اهداء اسپرم ، تخمک ، جنین ، اجاره رحم و بطور کلی تلقیح مصنوعی که اگر چه به علت برآوردن آرزوی داشتن فرزند برای تعداد زیادی از افراد و جلوگیری از پاشیده شدن بسیاری خانواده ها، درخور ستایش و تحسین است. بر همین اساس، جوامع مختلف ، بسته به میزان نفوذ مذهب و اخلاق یا مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکردهای گوناگونی را نسبت به این پدیده ، از خود نشان داده و می دهند. در کشور ما با تصویب قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور مصوب 29/4/82 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 9/12/83 ، یکی از روشهای یاد شده با شرایطی خاص رسمیت یافت. مقرراتی که به لحاظ جامع نبودن آن ، فقط برخی سوالات و ابهامات مطرح در این حوزه را پاسخ داده و کماکان راجع به حقوق متولدین ناشی از اهداء جنین وتکالیف صاحبان گامت (اسپرم و تخمک) و اهداء گیرندگان گامت نسبت به این کودکان و همچنین مشروعیت سایر طرق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ، بحثها و مناقشات بسیاری وجود دارد که با توجه به نوظهور بودن آن، رویه قضائی نیز مجال پرداختن به آنرا نیافته است. این نوشتار تنها در مقام بررسی اهداء جنین و حقوق متولدین ناشی از آن از منظر قانون و آیین نامه مصوب و طرح برخی دیدگاه ها و ایده های فقهی و حقوقی نسبت به آن می باشد.

در این پایان نامه ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد ارث و نسب جنین اهدایی و اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم.

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

2- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه كسی می رسد ؟

3- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:56:00 ق.ظ ]