مبحث دوم : رکن مادی.. 22

گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب : 22

الف) لزوم فعل مثبت: 23

ب) مفهوم حقوقی ربودن. 24

گفتار دوم : موضوع جرم : 25

الف) موضوع جرم (انسان زنده) : 25

ب) وضعیت بزه دیده: 25

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم. 26

الف) استفاده از عنف : 26

ب) وسیله ارتکاب جرم : 28

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم. 29

الف: نتیجه مجرمانه : 29

ب –شروع به آدم ربایی : 31

مبحث سوم : رکن روانی.. 33

گفتار نخست : اجزای رکن روانی.. 33

الف) سوء نیت عام : 33

ب- سوء نیت خاص : 35

ج – انگیزه : 36

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی : 38

بخش دوم. 40

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : 41

فصل نخست : انواع مجازات ها 41

مبحث نخست : مجازات های اصلی.. 41

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده : 42

بند 1 :مجازات بدنی: 42

بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی : 44

بند 3 مجازات های مالی : 47

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد : 49

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی.. 52

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی.. 53

گفتار دوم : مجازات های تبعی : 56

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی.. 58

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی : 58

گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی : 62

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات… 66

مبحث نخست : عوامل مشدده 66

گفتار نخست : عوامل مشدده عام. 66

الف: تکرار جرم. 66

ب) تعدد جرم : 68

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص : 71

الف ) عوامل عینی : 71

ب ) عوامل مشدده شخصی : 72

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : 73

گفتار نخست : تعلیق مجازات : 74

گفتار دوم : آزادی مشروط : 78

نتیجه گیری : 82

پیشنهادات : 84

منابع 85

چکیده

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .

جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال درحقوق کیفری ایرانو لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.

و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.

در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.

مقدمه

الف – اهمیت تحقیق :

خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است و در آیه 70 سوره اسراء می فرمایند :

ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا

ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن ها را به مرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.

آزادی انسان در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. [1]

و عبارت بالا خود نشان دهنده اهمیت آزادی انسان حتی در ادیان الهی است و «در جوامع ما همواره آزادی انسان از حقوق طبیعی انسان است که مورد پذیرش همگانی انسانهای آزاد اندیش می باشد، حتی این پذیرش در قانون اساسی کشورها و اعلامیه های حقوق بشر تجلی یافته است.

ملموس ترین شکل آزادی، رفت و آمد است»^[2]همانطور که در تایید این مسئله اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن مهر تائید نهاده و چنین مقرر داشته است که :

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و یکی از حقوق اساسی فرد در این قانون حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادی های شخصی است.

پس این طور می توان گفت، که هرکس حق دارد بنا به حقوق آزادانه در کوچه و خیابان و مکان های مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد. [3]

«و در نتیجه این اصل، باعث شد حمایت دولت ها از این نوع آزادی برانگیخته شود حمایت از آزادی اشخاص در اکثر کشورها به صورت جدی دنبال شده است هر چند که دیده می شود سلب آزادی توسط قانون، در موارد معدودی پذیرفته شد ولی باز به گونه ای آن را باجرم انگاریتعرض نسبت به اشخاص حمایت کرده اند که یکی از نمونه های تعرض علیه آزادی اشخاص ارتکاب جرم آدم ربایی است که عمداً همراه با اجبار مادی و عملی و روانی همراه است.

ارتکاب جرم آدم ربایی در گذشته کمتر بوده و بیشتر کشورهای غربی به وقوع پیوستدر قرن حاضر آدم ربایی جنبه بین المللی یافته است و در عین حال نیز این جرم به انگیزه های مختلف ارتکاب می یابد گاه دیده می شود که آدم ربایی به انگیزه بدست آوردن پول یا ازدواج، درخواست آزادی مجرم از زندان یا انتقام و یا به هر دلیل دیگری.»[4]

و همین مسئله باعث نگرانی بسیاری میان زنان و کودکان شده است، آدم ربایی همانند بسیاری دیگر از جرائم علاوه بر ایجاد تشویش و دلهره مجنی علیه، اقارب وی و سایر اعضای جامعه، این نگرانی را در دل کسانی که از وقوع آن اطلاع یافته اند، نیز ایجاد می کند که مبادا خود آن ها یا نزدیکانشان در آینده ای نه چندان دور در معرض ارتکاب این جرم قرار گیرند. [5]

«دامنه ارتکاب جرم آدم ربایی آنقدر وسیع شده است که حتی در بسیاری از کشورها به فکر این مسئله افتاده اند که بیمه قرار دهند تا در برابر چنین مسئله ای بتواند خسارت احتمالی حاکی از این جرم را برطرف سازد و همچنین با شیوع زیاد این جرم، حقوق بین الملل در صدد واکنش به آن برآمده و از اشخاص حمایت کرده است و این عمل را محکوم و در عین حال نیز مجازات می کند.

البته آدم ربایی جرمی است، که باید ابتدا ریشه های این جرم را با مطالعات و تحقیقات جرم شناسانه و جامعه شناسانه بررسی کرد.» [6]

لکن عقیده نگارنده این است که اولاً با دقت در حقوق کیفری ایران و قوانین مربوط به آدم ربایی را به صورت مبسوط تر مورد تحلیل قرار دهیم، هرچند که در این راستا برای نوشتن این تحقیق با کمبودنسبی منابع رو به رو بوده ایم و بیشتر در این تحقیق سعی شده است که با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای با حقوق لبنان بتوانیم دید وسیع تری نسبت به این جرم در کشور دیگر داشته باشیم.

بنابراین شناخت جنبه های حقوقی این جرم و مطالعه ارکان تشکیل دهنده آن و بررسی واکنش اجتماعی در قبال این بزه و مقایسه با مقررات قانونی مربوط به آدم ربایی در قانون سابق و لاحق و نیز مطالعه حقوق کشور لبنان، در این زمینه ضروری به نظر می رسد. [7]

قبل از ورود به ماهیت بزه آدم ربایی و تجزیه و تحلیل و ارکان متشکله آن به اهداف و پرسش و فرضیه های پیرامون این جرم و سرانجام با بیان روش تحقیق در رساله حاضر و مشکلات موجود به ذکر نحوه ارائه مطالب (سازماندهی) پرداخته و مقدمه را به پایان می بریم.

ب- اهداف تحقیق :

جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا تلقی گردیده است و از این رو سعی بر آن شده است که موضوع آدم ربایی در ایران و از همه مهمتر شناسایی این جرم در لبنان بررسی شود تا بتوانیم با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای دید وسیع تری نسبت به این بزه داشته باشیم و همچنین با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در مقررات جزایی عموماً و در مورد آدم ربایی، خصوصاً انجام شده است، نقاط ابهام و مسائل عدیده ای مطرح گردد که خود نیازمند بررسی و تحلیل آن و پژوهش های حقوقی در این زمینه می باشد و از طرفی دیگر آگاهی از مقررات این جرم، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی تطبیق با مقررات آدم ربایی در کشور لبنان که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود و براساس هدفی طراحی شده تا بتواند حد زیادی ما را در آشنایی با کاستی ها و نواقص روشن شدن نقاط ابهام و اجمال یاری رساند.

هرچند نویسندگان حقوق جزای اختصاصی در مباحث آدم ربایی اشاره کرده اند، لکن هیچ گاه به طور مستقل و گسترده مبحثی به این موضوع اختصاص ندادند و ندرتاً به طور مبسوط به آن نپرداخته اند اگر هم پرداخته شده باشد فقط در 2 الی 3 صفحه و امیدوارم که این تحقیق بتواند دراستای توسعه این مفهوم کارگشا باشد و بر میزان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیافزاید و بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.

ج- پرسش های تحقیق :

در پایان نامه پیش روی، با بررسی های انجام شده سعی در بررسی نقاط مبهم متعددی می گردد که می توان اصلی و اساسی ترین سوال را این پرسش قرار داد :

1-آیا عوامل مشدّده بزه آدم ربایی در ایران در مقایسه با لبنان به نحو مناسبی مطرح‎شده‎است؟

2-آیا بزه آدم ربایی نیازمند سوء نیت خاص می باشد؟

د- فرضیه های تحقیق :

و اما فرضیاتی که در پاسخ به سوالات مطروحه ی فوق به ذهن نگارنده خطور نموده است فرضیه اساسی این است که با توجه به آموزه های حقوقی و نص صریح :

در پاسخ به پرسش اول، فرضیه فوق می تواند مناسب باشد و باید چنین نظر داد، عوامل مشدّده در ایران در قبال بزه آدم ربایی به 3 مورد تقسیم شده و جزء علل مشدّده است و همچنین واکنشی بسیار مناسب در برابر این بزه محسوب خواهد شد به دلیل جنبه حمایتی و انسجام در موارد ذکر شده.

در لبنان از این جهت نمی تواند سیاست مناسبی باشد، به 7 مورد تقسیم شده. دلیل پراکندگی موارد و جنبه حمایتی پایین نسبت به این بزه و مطرح کردن عوامل مشدّده در فصول گوناگون و نداشتن تدبیری مناسب و کارآمد.

در مورد پاسخ دوم، فرضیه پیش رویی این گونه است که :

2. بزه آدم ربایی،جرمی عمدی و نیازمند سوءنیت خاص است.

پس در پاسخ به سوال دوم، نظرمان مثبت است و بزه آدم ربایی در ایران، پاسخ مثبت است و بزه آدم ربایی در ایران، یقیناً و قطعاً نیازمند سوء نیت خاص است، به لحاظ این که هر جرمی که عمدی است باید سوء نیت خاص داشته باشد مثلاً شخصی که فردی را می رباید باید قصد ربودن و سلب آزادی شخصی را داشته باشد و این طور استنباط می شود که هرکس اقدام به ربودن فردی کند پس قصد سلب و محروم کردن شخصی از آزادی را دارد، بنابراین نتیجه این که، دارای سوء نیت خاص است و همچنین در مقایسه با لبنان، باید گفت که دارای سوء نیت خاص است.

به این دلیل که باید حتماً به قصد محرومیت آزادی انجام پذیرد و بدون این محرومیت، جرم محقق نمی شود.

ه – روش تحقیق :

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است.

بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گردآوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبیقی و مقایسه ای، مقررات کیفری کشور لبنان در خصوص آدم ربایی را نیز مورد کنکاش قرار دهد.

و– سازماندهی تحقیق :

ترتیب ارائه مطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است :

مطالب و مباحث پایان نامه به 2 بخش اصلی تقسیم شده است :

در فصل اول از بخش نخست، در 2 مبحث جداگانه ابتدا مفهوم آدم ربایی و دوم تاریخچه آدم ربایی مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم به ارکان بزه آدم ربایی پرداخته می شود که ابتدا 3 مبحث اول از فصل دوم اختصاص دارد به رکن قانونی آدم ربایی.

مبحث دوم بر می گردد به رکن مادی و دیگر این در مبحث سوم رکن روانی را تشکیل می دهد.

بخش دوم به واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات اختصاص دارد، که مشتمل بر 2 فصل است :

در فصل نخست به واکنش کیفری در قبال آدم ربایی در حقوق موضوعه اختصاص دارد، که در3 مبحث مستقل، نحوه تشدید مجازات بررسی خواهد شد.

در فصل دوم که فصل پایانی این تحقیق است، به عوامل موثر در تعیین مجازات می پردازد، که مشتمل بر 2 مبحث جداگانه، 1 مبحث به عوامل مشدده (عام،خاص) و مبحث دوم اقدامات ارفاقی (تعلیق و آزادی مشروط) خواهد بود، بررسی می شود.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.

بخش نخست

مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی

بخش اول مشتمل بر 2 فصل، فصل اول درباره مفهوم، پیشینه و تحولات تاریخی بزه آدم ربایی و فصل دوم درباره ی درآمدی بر ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی مورد مطالعه قرار می گیرد.

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی

در فصل اول از بخش اول که مطالب تقسیم شده بر 2 مبحث است.

در مبحث اول درباره واژه شناسی و مبحث دوم پیشینه و تحولات تاریخی به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث نخست : واژه شناسی

و حال این مبحث دارای 1 گفتار که گفتار اول آن درباره مفهوم لغوی آدم ربایی و مفهوم اصطلاحی بحث خواهد شد.

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی

این گفتار به 2 قسمت الف و ب تقسیم شده که در قسمت الف: مفهوم لغوی توضیح داده خواهد شد و بعد در انتها بررسی آدم ربایی در معنای اصطلاحی خواهیم پرداخت.

الف – مفهوم لغوی

آدم ربایی معادل واژه های (abduction) [1]و (kidnapping) در زبان انگلیسی واژه (edevement)[2] در زبان فرانسه و واژه (اختطاف)[3] در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای از موارد برای ربودن دختر به به منظور عمل نامشروع به کار می روند.

ربودن در لغت عبارت است از راه تردستی و چابکی و حیله از کسی را خیری گرفتن، به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن، همین منظور از ربایش و نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر می باشد. [4]

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن [5]

انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آن، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. [6]

آدم ربایی در لغت به معنای سلب آزادی تن است، بنابراین ابتدا باید معنای آزادی بر تن را دانست. آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون است. [7]

نتیجه : این آزادی، لغو بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.

بنابراین این جرم به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر است. [8]

آدم ربایی، جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت (عنف، حلیه و تهدید و هر نحو دیگر) وی است.[9]

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی

آدم ربایی به معنای اصطلاحی عبارت است از ربودن انسان زنده ای برخلاف رضایت و میل او و اولیاء یا کسانی که برای نگهداری او مسئولیت دارند.

رضایت که در عبارت بالا گفته شد در این جا بهتر می دانم که متذکر شوم زمانی می تواند موثر باشد که از روی میل و اراده و رضایت داده شود، بنابراین نتیجه این که اطفال و مجانین نمی توانند به نقل و انتقالات خود عملاً رضایت دهند.

یک شخص به معنای مصطلح زمانی به اتهام آدم ربایی، مقصر شناخته می شود که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل کار، اقامتش به محل دیگر ببرد.

در اصطلاح قضایی نیز، آدم ربا عبارت است از ربودن و محروم کردن فرد انسانی از آزادی آمد و شد برخلاف میل وی و برخلاف قانون به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر.

در فرهنگ اصطلاحی آدم ربایی را می توان گفت که در نتیجه ارتکاب آن، صدمه بدنی و مادی به شخص وارد نمی شود و عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود. [10]

و از این حیث نظر فقهای امامیه هم در بحث معنای اصطلاحی می تواند قابل توجه باشد که در باب حد سرقت از آدم ربایی سخن به میان آورده اند و ایشان براساس آن چه که در گذشته های دور معمول بوده انسان ها را به دو گروه بنده و آزاد تقسیم نموده اند و هریک را به صغیر و کبیر تفکیک کرده اند و احکام سرقت آن را جداگانه بیان نموده اند.

در مورد ربودن بنده ای صغیر تقریباً اتفاق نظر وجود دارد چنان چه شرایط سرقت مشمول حد وجود نداشته باشد برای ربودن بنده ی صغیر مجازات قطع انگشتان دست راست در نظر گرفته اند زیرا ربودن بنده ی صغیر مال محسوب می شود و قابلیت خرید و فروش داشته است.

بعضی ها برخلاف نظریه فقیهان که عقیده بر سرقت دارند مورد آدم ربایی را تحت عنوان سرقت نمی دانند، اما استناد به روایات حرعاملی [11] مجازات سرقت را برای این جرم برقرار کرده است و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند مرعشی (76)

البته حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایستی را که عنوان خاص مجرمانه را دارا نیست، تحت عنوان، افساد و فی الارض قرارداد و به آن مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفت. [12]

شهید اول در این زمینه می گوید:

و تقطیع سارق المملوک الصغیر :

دست کسی که مملوک صغیری را بدزدد بریده می شود. [13]

شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول می فرمایند :

البته در صورتی که قیمتش به قدر نصاب باشد و این که مرحوم منصف عبارت را مطلق آورده این قید را به آن اضافه نکرده اند همانطوری که سایر فقها نیز کلامشان در این مسئله مطلق می باشد. قیمتش آن است که غالباً ممالیک ارزش و قیمتشان به قدر ربع دنیا می باشد و از این رو می خواهد که به آن تصریح شود.

اما قیدالصغیر در عبارت به منظور احتراز از موردی است که مملوک کبیر ممیز باشد چه آن که سارق را مورد عقوبت قطع ید قرار نمی دهند، مگر آن که خواب بوده یا در حکم آن باشد و یا به قدری خنگ و گنگ باشد که آقای خود را از غیر تمییز و تشخیص ندهد چه آن که در این فرض اگرچه کبیر و بالغ بوده اما همچون صغیر به حساب می آید.[14]

«همین خصوص، شیخ محمد باقر مجلسی چنین نوشته اند

7

فصل اول –ی بر تحقیقات پیشین

9

فصل دوم – مواد و روشها

13

الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

14

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

14

الزامات کلی

14

الزامات مستندسازی

14

مسئولیت مدیریت

15

تعهد مدیریت

15

خط مشی ایمنی مواد غذایی

15

طرح ریزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

16

مسئولیت و اختیار

16

رهبر تیم ایمنی مواد غذایی

17

ارتباطات

17

آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری

18

بازنگری مدیریت

18

مدیریت منابع

19

فراهم کردن منابع

19

منابع انسانی

19

زیرساخت

20

محیط کار

20

طرح ریزی و تحقق محصولات ایمن

20

کلیات

20

برنامه های پیش نیازی

20

مراحل مقدماتی برای تجزیه و تحلیل خطر

29

تجزیه و تحلیل خطر

32

ایجاد برنامه های پیش نیازی عملیاتی

36

ایجاد طرحHACCP

37

به روز آوری اطلاعات مقدماتی و مستندات مشخص شده برنامه های پیش نیازی عملیاتی و طرحHACCP

38

طرح ریزی تصدیق

38

سیستم قابلیت ردیابی

38

كنترل عدم انطباق

40

صحه گذاری ، تصدیق و بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

42

كلیات

42

صحه گذاری تركیب اقدامات كنترلی

42

كنترل پایش و اندازه گیری

43

تصدیق سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

43

بهبود

44

اندازه گیری آفلاتوکسین

45

مواد مورد نیاز

45

روش های آزمون

45

فصل سوم – نتایج و بحث

51

فصل چهارم – نتیجه گیری

54

نتیجه گیری

55

پیشنهادات

55

منابع

56

فهرست جداول

جدول شماره 1 – مشخصات کلی آفلاتوکسینها

	5
جدول شماره 2 – فرم شناسنامه محصول	31
جدول شماره 3 – شناسایی مخاطرات احتمالی	35
جدول شماره 4 – ارزیابی مخاطرات شناسایی شده	35
جدول شماره 5 – طرحHACCPو برنامه های پیش نیازی عملیاتی	39
جدول شماره 6 – طرح تصدیق	40
جدول شماره 7 – نتایج آزمون آفلاتوکسینB1در شش مرحله از فرآیندهای فرآوری پسته خام	52
جدول شماره 8 – میانگین و انحراف معیار نتایج آزمون آفلاتوکسینB1در شش مرحله از فرآیندهای فرآوری پسته خام	53
جدول شماره 9 – میانگین و انحراف معیار و درصد کاهش میزان آفلاتوکسینB1در مراحل فرآوری پسته خام	53

فهرست شکلها

شکل شماره 1 – مقایسه سطح زیر کشت و محصول پسته تولیدی در ایران و دیگر کشورها	3
شکل شماره 2 – سطح زیر کشت پسته در استانهای مختلف کشور در سال 2008 میلادی	4
شکل شماره 3 – تصویر میکروسکوپ الکترونی ازAspergillus flavus	5
شکل شماره 4 – برداشت محصول در باغ پسته	27
شکل شماره 5 – خشک کردن پسته در میدان آفتابی	27
شکل شماره 6 – نوار بازرسی پسته	28
شکل شماره 7 – نمونه برداری از انبار پسته	28
شکل شماره 8 – نمودار جریان فرآیند	33
شکل شماره 9 – نمودار پیکHPLCسم آفلاتوکسین در غلظتppb4/0	47
شکل شماره 10 – نمودار پیکHPLCسم آفلاتوکسین در غلظتppb2/1	48
شکل شماره 11 – نمودار پیکHPLCسم آفلاتوکسین در غلظتppb2	48
شکل شماره 12 – نمودار پیکHPLCسم آفلاتوکسین در غلظتppb8/2	49
شکل شماره 13 – نمودار پیکHPLCسم آفلاتوکسین در غلظتppb6/3	49
شکل شماره 14 – منحنی کالیبراسیون آفلاتوکسینB1	50
شکل شماره 15 – میانگین نتایج آزمون آفلاتوکسینB1در قبل و بعد از شش مرحله از فرآیندهای فرآوری پسته خام	53

فهرست پیوستها

پیوست شماره 1 – روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق	59
پیوست شماره 2 – روش اجرایی بازنگری مدیریت	68
پیوست شماره 3 – روش اجرایی ممیزی داخلی	74

چکیده

پسته یکی از مهمترین و عمده ترین محصولات کشاورزی تولید ایران است . این میوه گیاهی است از خانوادهAnacardiaceaكه گونه اهلی آن بنامPistacia veraLمی‏باشد . با توجه به اهمیت و موارد مصرف این محصول و با توجه به توسعه باغات پسته در سنوات اخیر به منظور كمك به تأمین احتیاجات غذائی , صنعتی و صادراتی كشور ضرورت ایجاب می‏كند با بهبود مسئله داشت و برداشت و با تأسیس كارگاههای تهیه و بسته‏بندی مجهز در مناطق پسته خیز و مستعد كشور بر بهبود كیفیت پسته افزوده تا محصول بیشتر و مرغوب‏تری به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نمود . در این راه یکی از مسائل و مشکلات عمده ، تولید سم آفلاتوکسین در اثر فعالیت قارچی گونه های آسپرژیلوس میباشد . آفلاتوکسین یکی از سموم قارچی میباشد که به طور عمده توسطAspergillus flavusوAspergillus parasiticusدر شرایط مناسب از لحاظ رطوبت و دما تولید میگردد .

از این رو به منظور تامین سلامت محصول پسته ، استفاده از روشهای علمی اثربخش بر مبنای اقدامات پیشگیرانه در زمینه تولید آفلاتوکسین در زنجیره تولید محصول پسته مانند سیستمهای تضمین کیفیت و کنترل فرآیند بر مبنای استانداردISO22000:2005میتواند از موثرترین روشها برای کنترل آلودگی به سم آفلاتوکسین باشد .

الزامات سیستمISO22000:2005در یک ترمینال پسته به صورت پایلوت اجرا شد و میزان آفلاتوکسینB1در قبل و بعد از هر مرحله از فرآیند فرآوری پسته با دستگاهHPLCاندازه گیری گردید و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین میزان کاهش آفلاتوکسین در مرحله نوار بازرسی پسته تر می باشد و مراحلی مانند خشک کن و انبارش موقت بیشتر نقش پیشگیری از به وجود آمدن آفلاتوکسین را دارند بنابراین تاثیر معنی داری در کاهش این سم ندارند .

با توجه به این موارد نتیجه می گیریم که مراحلOPRPوCCPاز لحاظ اهمیت در کنترل مخاطره با یکدیگر تفاوتی ندارند بلکه جنس اقدام کنترلی آنها متفاوت است و همچنین برای استقرار یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اثربخش ایجاد زیرساختهای مناسب و کارآمد ضروری است.

کلمات کلیدی : پسته ، آفلاتوکسین ،ISO 22000،CCP،OPRP

مقدمه

پسته گیاهی است از خانوادهAnacardiaceaكه گونه اهلی آن بنامPistacia veraLمی‏باشد. درخت پسته دو پایه بوده و چنانچه تلقیح نشود میوه مغز پیدا نكرده و پوك باقی می‏ماند [ ابریشمی، 1373]. مغز پسته از نظر ارزش غذایی بسیار غنی بوده و دارای 4/57% چربی و 7/21% پروتئین میباشد. میزان چربیهای غیر اشباع پسته 8/89% بوده که 2/18% آنها راPUFAها¹تشکیل میدهند. پسته دارای مقادیر بسیار زیادی آهن قابل جذب است و به همین دلیل به عنوان یک ماده خون ساز شناخته می شود [افصح، 1385].

بر اساس آمار منتشر شده سازمان خواروبار جهانی²در سال 2008 سطح زیر کشت پسته در جهان 609 هکتار میباشد که 440 هکتار آن متعلق به ایران است. ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده پسته در جهان میباشد. طبق آمارهای اخذ شده از سازمان خواروبار جهانی در سال 2006 تولید پسته ایران 229657 تن بوده که در حدود 40% از پسته کل جهان را شامل میشود [Olsen,2009]. كشت پسته در كشورهای دیگر نیز از قبیل تركیه، یونان، ایتالیا و اسپانیا مرسوم بوده و اخیرا در آمریكا و استرالیا نیز كاشت می‏شود كه می‏توانند رقبای محصول پسته ایران باشند [ غیبی، جوادی خسرقی، 1384].

مناطق مهم كشت پسته در ایران عبارتند از: رفسنجان، كرمان، سیرجان، زرند، راور و شهر بابك كه جمعأ 95 درصد سطح كشت را تشكیل می‏دهد و همچنین اردكان یزد، دامغان، قزوین، خراسان، بلوچستان، اصفهان و زرند ساوه. در ضمن در شمال شرقی خراسان نیز در مرز ایران و ترکمنستان و افغانستان جنگلهای پسته به صورت خودرو وجود دارد كه محصول آن ریز و غالبأ در شیرینی سازی به مصرف می‏رسد. به گزارش منابع باستانی این مناطق به عنوان منشا و خاستگاه اصلی پسته در جهان میباشند [ ابریشمی، 1373].

شکل 1 – مقایسه سطح زیر کشت و محصول پسته تولیدی در ایران و دیگر کشورها [Olsen,2009]

• Poly Unsaturated Fatty Acids

• FAO

ارقام مهم پسته ایران عبارتند از: اوحدی، كله‏قوچی، ممتاز، اكبری، شستی ( استان كرمان ) و كله بزی و شمشیری (قزوین) و شاه پسند ( دامغان ) ارقام پسته سایر مناطق كشور مخلوطی از واریته‏های فوق می‏باشد [ استاندارد ملی ایران شماره 2380، 1362 ].

شکل 2 – سطح زیر کشت پسته در استانهای مختلف کشور در سال 2008 میلادی [Olsen,2009]

نظر به اهمیت و موارد مصرف این محصول و با توجه به توسعه باغات پسته در سنوات اخیر به منظور كمك به تأمین احتیاجات غذائی، صنعتی و صادراتی كشور ضرورت ایجاب می‏كند با بهبود مسئله داشت و برداشت و با تأسیس كارگاههای تهیه و بسته‏بندی مجهز در مناطق پسته خیز و مستعد كشور بر بهبود كیفیت پسته افزوده تا محصول بیشتر و مرغوب‏تری به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نمود. در این راه یکی از مسائل و مشکلات عمده، تولید سم آفلاتوکسین در اثر فعالیت قارچی گونه های آسپرژیلوس میباشد. آفلاتوکسین یکی از سموم قارچی میباشد که به طور عمده توسطAspergillus flavusوAspergillus parasiticusدر شرایط مناسب از لحاظ رطوبت و دما تولید میگردد. این قارچها میتوانند در دمای10 تا 45 درجه سانتی گراد رشد کند. البته دمای رشد مناسب آنها 25 تا 32 درجه سانتی گراد میباشد و تولید سم آفلاتوکسین در دمای 25 تا 28 درجه سانتی گراد انجام میشود [Calvo,2005]. این ترکیبات جز ترکیبات سرطانزای احتمالی محسوب میگردند و انواع مختلفی دارند که سمیت آنها به ترتیب برابر است باB1>G1>B2>G2. در بین این ترکیبات نوعB1بیشترین پتانسیل سرطانزایی را دارد. این سم با وزن مولکولی 312 و فرمولC17H12O2در مقابل نور ماوراء بنفش فلورسانس آبی نسبتا قوی از خود نشان میدهد. این آفلاتوکسین به شکل بلورهای کریستال بی رنگ بوده و در حرارت 268 تا 269 درجه سانتی گراد که نقطه ذوب آن است تجزیه میشود[افصح، 1385]. در سالهای اخیر اتحادیه اروپا حداکثر میزان مجاز آفلاتوکسینB1در پسته راppb³2 تعیین کرده است[Olsen,2009] در حالیکه در ایران حد مجاز آفلاتوکسینB1در پستهppb5 میباشد[ استاندارد ملی ایران شماره 5925، 1380 ].

• Part Per Million

1- نشخوارکنندگان:

الف- گاو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21.

ب- گوسفند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22.

2- غیرنشخوارکنندگان:

الف- خوک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22.

ب- خرگوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23.

ج- سگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24.

د- ماهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24.

جدید ترین یافته ها از اثرات گوسیپول……………………………………………………………………………………………………………………25.

تاثیر گوسیپول بر روی انسان…………………………………………………………………………………………………………………………………26.

کشت سلول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26.

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27.

فصل دوم: روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………..31.

مواد

تهیه رده های سلولی……………………………………………………………………………………………………………………………………………32.

شرایط نگهداری رده های سلولی………………………………………………………………………………………………………………………….32.

محیط کشت RPMI-1640……………………………………………………………………………………………………………………………….32.

سرم جنینی گاو (fbs)…………………………………………………………………………………………………………………………………………33.

Pbs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33.

Penstrep………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34.

DMSO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34.

Trypsin EDTA…………………………………………………………………………………………………………………………………………….35.

Trypan Blue sain…………………………………………………………………………………………………………………………………………35.

روش کار

پاساژ سلولی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36.

ساخت محیط کشت کامل……………………………………………………………………………………………………………………………………38.

چگونگی تهیهBack up …………………………………………………………………………………………………………………………………….39.

احیای سلول ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39.

کاشت رده سلولی:

1- تعیین زمان دو بررابر شدن سلولی……………………………………………………………………………………………………………………..39.

2- کاشت­رده­سلولی­در پلیت 24 خانه…………………………………………………………………………………………………………………….41.

تهیه محلول گوسیپول………………………………………………………………………………………………………………………………………….42.

بررسی سمیت سلولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..43.

تعیین سمیت گوسیپول به روش آزمون MTT…………………………………………………………………………………………………………43.

آزمون MTT……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44.

بررسی سمیت با استفاده از تریپان بلو……………………………………………………………………………………………………………………..47.

روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48.

فصل سوم: یافته ها

بررسی سمیت گوسیپول در رده سلولی GC1-spg با تست MTT……………………………………………………………………………..50.

بررسی سمیت گوسیپول در رده سلولی SFTF-pI₄₃با تست MTT……………………………………………………………………………52.

بررسی سمیت گوسیپول در رده سلولی GC1-spgو SFTF-pI₄₃با تست تریپان بلو…………………………………………………….55.

شمارش سلولی برای تخمین زمان دو برابر شدن ………………………………………………………………………………………………………60.

IC₅₀گوسیپول در دو رده سلولی………………………………………………………………………………………………………………………….61.

فصل چهارم: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………62.

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….63.

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70.

مشکلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71.

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72.

تقدیر وتشکر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73.

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74.

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87.

فهرست جداول

جدول شماره 1-3 : نتایج آزمون MTT پس از مجاورت ردههای سلولی GC1-spg با غلظتهای مختلف گوسیپول……………50.

جدول شماره 2-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول در با گروه کنترل در رده سلولی GC1-SPG توسط آزمونMTT……..51.

جدول شماره 3-3 : نتایج آزمون MTT پس از مجاورت ردههای سلولی SFTF-pI₄₃با غلظتهای مختلف گوسیپول…………53.

جدول شماره4 -3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول رده سلولی SFTF-pI₄₃توسط آزمونMTT …………..54.

جدول شماره 5-3 : میانگین درصد حیات سلول های SFTF-PI₄₃و GC1-SPG پس از مجاورت با گوسیپول به روش رنگ آمیزی تریپان بلو…………………………………………………………………………………………………………………………………………56.

جدول شماره 6-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپولرده سلولی GC1-SPG با استفاده از روش رنگ آمیزی تریپان بلو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57.

جدول شماره 7-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول با گروه کنترل در رده سلولی SFTF-pI₄₃با استفاده از روش رنگ آمیزی تریپان بلو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59.

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-3 : درصدحیات سلولهای GC1-spg در مجاورت باغلظتهای توسط آزمون MTT…………………………………..52.

نمودار شماره 2-3 : در صد حیات سلولهای SFTF-PI₄₃در مجاورت با غلظتهای گوسیپول توسط آزمون MTT…………………55.

نمودار شماره 3-3 : در صد حیات سلولهای GC1-spgپس از مجاورت با غلظتهای گوسیپول به روش تریپان بلو…………………58.

نمودار شماره 4-3 : درصد حیات سلولهای SFTF-PI₄₃پس از مجاورت با غلضتهای گوسیپول بهروش آزمون تریپان بلو…….60.

نمودار شماره 5-3 : نحوه محاسبه زمان تقریبی دوبرابر شدن رده سلولی GC1-spg…………………………………………………………60.

نمودار شماره 6-3 : نحوه محاسبه زمان دو برابر شدن در رده سلولی SFTF-PI₄₃…………………………………………………………..61.

نمودار شماره 7-3 : تعیین IC₅₀گوسیپول توسط آزمون MTT در دو رده سلولی…………………………………………………………..61.

فهرست تصاویر

تصویر شماره 1-1 : طرحی از تکثیر اسپرماتوگونی ها و بازسازی سلولهای بنیادی در جوندگان……………………………………10.

تصویر شماره 2-1 :گیاه پنبه دانه……………………………………………………………………………………………………………………….16.

تصویر شماره 3-1 : ساختار گوسیپول…………………………………………………………………………………………………………………18.

تصویر شماره 1-2 : نمایی از سلولهای GS1-spg………………………………………………………………………………………………..37.

تصویر شماره 2-2 : نمایی از سلولهای، SFTF-PI₄₃…………………………………………………………………………………………..37.

تصویر شماره 3-2 : نحوه کشت سلولها در پلیتهای 24 خانه……………………………………………………………………………………41.

تصویر شماره 4-2 : پودر گوسیپول استیک اسید ……………………………………………………………………………………………….43.

تصویر شماره 5-2 : غلظتهای مختلف گوسیپول……………………………………………………………………………………………………43.

تصویر شماره 6-2 : غلظتهای مختلف گوسیپول برای انجام آزمون MTT ……………………………………………………………….46.

تصویر شماره 7-2 : اضافه شدن MTT بعد از24 ساعت به چاهکهای پلیت……………………………………………………………….46.

چكیده

ارزیابی سمیت گوسیپول بر روی دو رده سلول های بنیادی بافت بیضه

سابقه وهدف:

گوسیپول یک ترکیب پلی فنلی استخراج شده از گیاه پنبه دانه است. در حال حاضر این گیاه به عنوان مکمل غذایی برای تغذیه نشخوار کنندگان استفاده می شود. بعضی از مطالعات حاکی از آن است که مصرف بیش از اندازه گوسیپول، باعث اختلال در فرآیند اسپرماتوژنزیس می شود. با توجه به اینکه ممکن است این ماده بر روی سلولهای ژرمینال تاثیر بگذارد، لذا در این پژوهش، به بررسی اثر آن بر روی دو رده سلول بنیادی بافت بیضه موش GC1-spg (حیوان غیرنشخوار کننده ) و بافت بیضه گوسفند SFTF-PI₄₃(حیوان نشخوار کننده) پرداخته شد.

روش کار:

سلولهای GC1-spg و SFTF-PI₄₃، در محیط کشت RPMI1640 به همراه 10% FBSو همچنین پنی سیلین و استرپتومایسین کشت داده شدند. سپس از هر رده سلولی، تعداد 10⁴x5 سلول در چاهک های دو پلیت 24 خانه کاشته شد. پس از تهیه محلول گوسیپول اسید استیک در 4 غلظت 25/1، 5/2، 5 و 10 میکرومولار به مدت 24ساعت با رده­های سلولی ذکر شده مجاورت پیدا کرده و انکوبه شدند. به منظور بررسی اثر گوسیپول استیک اسید بر روی رشد سلولها، از روش MTT asseyو همچنین جهت بررسی حیات سلولی از روش رنگ آمیزی Trypan Blue استفاده گردید. آنالیز داده­ها توسط آزمون یک طرفه ANOVA و T-Test با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته­ها:

در این مطالعه، میزان سمیت گوسیپول، در غلضتهای 5/2، 5 و 10 میکرومولار نسبت به گروه کنترل، در هر دو رده سلولی دیده شد، که از نظر آماری معنی دار بود (P<oo1). میزان سمیت گوسیپول در غلظت 25/1 میکرومولار، از نظر آماری معنی دار نبود.

نتیجه گیری:

اثر سمیت گوسیپول استیک اسید بر روی دو رده سلولی بافت بیضه GC1-spg , SFTF-PI₄₃))، حاکی از کاهش توانایی حیات سلولهای بنیادی در روند اسپرماتوژنزیس بوده که وابسته به دوز است.

واژه­ های­ کلیدی: گوسیپول، توکسیسیتی، GC1-spg ، SFTF-PI₄₃، بافت بیضه .

بیضه:

بیضه، دارای یک کپسول ضخیمی است، که توسط بافت همبند متراکمی به نام تونیکا آلبوژینه آ، احاطه شده است. همچنین یک کیسه سروزی از خارج آن را احاطه کرده است که تونیکا واژینالیس نام دارد. بیضه شامل 250 بخش هرمی به نام لوبول های بیضه بوده که در هر لوبول 1 تا 4 عدد لوله پیچ دار یا لوله های اسپرم ساز[1] در آن وجود دارد. در بین این لوله ها بافت ظریفی وجود دارد که شامل عروق خونی، لنفاوی و اعصاب و تعدادی سلول به نام سلول بینابینی (لایدیگ) است. کار مهم این سلول ها، تولید هورمون تستوسترون یا آندرروژن می باشد (6).

سلولهای سرتولی:

سلولهای مهم دیگری در عمل کرد بیضه وجود دارند که نقش پشتیبانی،حفاظت و تغذیه اسپرماتوزوئیدهای در حال تکامل را به عهده می­گیرند، این سلولها را سرتولی می نامند. این سلولها، طویل و هرمی شکل بوده که قاعده آنها بر روی غشای پایه لوله اسپرم ساز و رأسشان تا مجرای لوله امتداد یافته است. سلولهای سرتولی دارای هسته ای مثلثی شکل و سیتوپلاسمی نامنظم و تعداد زیادی میتوکندری، لیزوزوم و شبکه آندوپلاسمی صاف و خشن می­باشد. این سلولها به وسیله اتصالات شکافدار به هم متصل هستند که سبب ایجاد ارتباط یونی وشیمیایی بین این سلولها می­شود. سلولهای سرتولی در برابر شرایط نامطلوب همانند عفونت و یا قرارگیری در معرض پرتو x نسبت به سلولهای رده اسپرماتوژن، مقاومترند (6و70).

سلولهای ژرمینال :

بر روی غشای پایه لوله­های اسپرم ساز 8- 4 طبقه سلول جنسی قرار داشته که کارشان تولید اسپرماتوزوئیدها است. این­ روند را اسپرماتوژنزیس می­نامند که شامل تقسیم میتوزی، میوزی و تمایز نهایی اسپرماتیدها است (70).

اسپرماتویست اولیه :

ب-پیشینه و سوابق تاریخی

4

ج-پرسش های تحقیق

4

د-فرضیه ها

4

هـ- اهداف تحقیق

5

و-کاربران تحقیق

5

ز-نوع روش تحقیق

5

تبین و توجیه پلان

5

فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

6

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

6

گفتار دوم: ارکان سند

7

مبحث دوم: اقسام سند

7

گفتار اول: سند عادی

7

بند اول: مفهوم سند عادی

8

بند دوم: اقسام سند عادی

8

الف-سند عادی تجاری

8

ب-سند غیر تجاری

10

گفتار دوم: سند رسمی

10

بند اول: مفهوم سند رسمی

11

الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی

11

ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

11

ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت

12

بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی

13

الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

13

ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی

13

ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند

14

بند سوم: اقسام سند رسمی

14

الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن

14

ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن

15

بند چهارم: اجزاء سند رسمی

15

الف-محتویات سند

15

ب-مندرجات سند

15

بند پنجم: آثار سند رسمی

16

الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

17

ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

17

ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث

18

د-لازم الاجرا بودن سند رسمی

19

هـ-قدرت اجرایی سند رسمی

20

بند ششم: مزایای سند رسمی

21

گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی

22

بند اول: تفاوت از حیث شکل

22

بند دوم: تفاوت از حیث موضوع

23

بند سوم: تفاوت از حیث مکان

23

بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت

24

بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی

24

بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

24

بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز

24

بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار

25

بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی

25

 

فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن

مبحث اول: اجرائیه

27

گفتار اول: تعریف اجرائیه

27

گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه

28

بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی

28

بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه

29

گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه

32

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

33

گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

33

بند اول:دفاتر اسنادرسمی

33

بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق

35

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

35

بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

35

بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

38

مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح

40

گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی

40

گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد

40

مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار

41

گفتار اول: اجرائیه دادگاه

41

گفتار دوم: اجرائیه ثبتی

41

گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

42

بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

42

بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

43

مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا

44

گفتار اول: اسناد منجز و معلق

45

گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه

46

گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله

48

گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

48

فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد

مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی

49

گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی

49

گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی

53

بند اول: نحوه صدور اجرائیه

53

بند دوم: شرایط صدوراجرائیه

54

الف-تعداد برگ های اجرائیه

54

ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

55

بند سوم: ابلاغ اجرائیه

56

الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد

57

1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله

57

2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی

57

3-تغییر محل اقامت متعهد

58

4-ابلاغ در خارج از کشور

58

5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد

59

6-ابلاغ اجرائیه به محجور

60

ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها

60

ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی

60

د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن

61

بند چهارم: آقار ابلاغ

61

مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای

61

گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه

62

بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه

62

الف-تعریف لغوی و اصطلاحی

62

ب-اقسام معاملات دارای وثیقه

63

1-معامله با حق استرداد

63

2-معاملات رهنی

63

3-معاملات شرطی

63

ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه

63

بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای

64

بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه

64

الف-صدور اجرائیه

64

ب-ارزیابی

65

ج-مزایده

67

د-اعراض از رهن

70

هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای

71

1-فسخ و فک سند وثیقه

71

2-رهن مکرر

71

3-انتقال حق استرداد

71

4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار

72

5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای

72

6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای

73

7-انتقال قهری حق استرداد به وراث

74

8-بازداشت مازاد مورد وثیقه

74

گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای

76

بند اول: تعاریف

76

بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای

76

الف-تامین موضوع اجراییه

78

ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول

78

ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

79

د-انجام تعهد به وسیله متعهدله

79

هـ-وجه الالتزام

80

1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد

81

2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد

81

و-رسیدگی به مدارک متعهد

81

ز-بازداشت اموال متعهد

82

1-بازداشت اموال منقول

82

2-ارزیابی

82

3-تعیین حافظ اموال

83

4-بازداشت اموال غیر منقول

84

5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث

85

ح-مزایده اموال بازداشت شده

86

1-اگهی مزایده غیر منقول

86

2-آگهی مزایده اموال منقول

87

3-تفاوت حراج و مزایده

87

بند سوم: مستثنیات دین

89

الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین

89

ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین

90

بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد

91

الف-تقدم در وصول مطالبات

92

ب-ممنوعیت نقل و انتقال

92

ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده

92

گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه

93

بند اول: سپردن وثیقه

93

بند دوم: بازداشت متعهد

94

بند سوم: مستثنیات دین

94

بند چهارم: مراحل اجرا

94

فصل چهارم: آثار اجرا

مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی

95

گفتار اول: تعاریف

95

گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه

95

گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار

96

مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول

97

گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول

97

گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول

97

مبحث سوم: تخلیه

98

گفتار اول: تعاریف

98

گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه

98

گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه

99

مبحث چهارم:هزینه های اجرایی

99

گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا

99

بند اول: حق الاجرا

99

الف-تعریف

100

ب-حق الاجرا در موارد خاص

101

د-موارد عدم تعلق حق الاجرا

102

بند دوم: حق مزایده

102

الف-تعریف

102

ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن

102

بند سوم : هزینه ارزیابی

103

بند چهارم: حق الحفاظه

103

مبحث پنجم: شکایات اجرایی

104

گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی

104

بند اول: شکایت از دستور اجرای سند

104

الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند

104

ب-استثنائات

104

بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی

105

الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء

105

ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن

105

ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی

107

گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی

108

بند اول: تعاریف

108

الف-تعریف لغوی توقیف

108

ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی

109

بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی

109

بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی

110

نتیجه گیری و پیشنهادات

112

فهرست منابع

114

علائم اختصاری

116

چکیده انگلیسی

118

چکیده

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.

این ویژگی که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.

کلید واژه ها:سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی.

مقدمه

تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.

حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، مواد 58 الی 64 قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 به تصویب رسید که به موجب ماده 8 قانون یاد شده مقرر شد:

«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود».

در اجرای ماده مذکور اولین آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در سال 1322 به تصویب وزیر دادگستری رسید.

در سال 1351 مواد 34 و 34 مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده 157 اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان ماه 1352 به تصویب وزیر دادگستری رسید.

متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال 1355 در خصوص نحوة اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال 1387 مجری بود.

اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی ق.ث. مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن در بهمن ماه 1386 و آیین نامه مصوب 1355 در اجرای تبصره 2 قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 در 203 ماده و 43 تبصره »[1] می باشد که یکی از ویژگی های آن اجرای اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود که این موضوع به وضوح در مواد 92 و 93 ق.ث. مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است.

با توجه به تعریف ماده 1287 ق.م. از سند رسمی که بر اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد، بقیه اسناد لازم الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.

در ماده 34 ق.ث. که در اسفند 1386 اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به طور کلی معاملات با حق استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به عهده دارند که با استناد به مواد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/87 و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می پردازیم.

اطلاعات مربوط به پایان نامه:

الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع:

در راستای سیاست های قضایی کشور و کم نمودن تراکم کار محاکم و دادگستری، توجه به یکی از مهمترین ویژگی های اسناد رسمی که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی است بسیار حایز اهمیت است. این موضوع به وضوح در مواد 92[2] و 93[3] ق ث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعریف مادّه 1287[4] ق. مدنی از سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص به عهده دارند. نقش بسزای دفاتر اسناد رسمی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجراء و تشریح و بررسی زوایای مختلف این موضوع مهم و اثرگذار موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.

ب: پیشینه و سوابق تاریخی:

تاکنون تحقیق و پایان نامه ای در این خصوص به صورت تخصصی وبا تاکید بر جنبه های اجرایی ونحوه اجرای اسناد تدوین نشده است. مطالبی به طور محدود در کتاب های حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی (قدیم) و برخی مقالات منتشره در این زمینه وجود دارد ولی تخصصی و تجربی نبوده و به صورت یک مجموعه مدون و کامل نیست.

ج: پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)

1- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟