ج : پرسش های تحقیق

2

د : فرضیه های تحقیق

3

ه : سازماندهی تحقیق

3

فصل نخست :

مفاهیم : تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

مبحث نخست : واژه شناسی

4

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

4

الف : مفهوم لغوی

4

ب: مفهوم اصطلاحی

6

ج : تفاوت حد و تعزیر

9

گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی

9

الف : محاسن شکلی

9

ب : محاسن ماهوی

13

مبحث دوم : تحولات تاریخی

15

گفتار نخست : با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع)

15

الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع)

15

ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع)

16

گفتار دوم : با تاکید برحقوق کیفری ایران

20

الف : در دوران قبل از انقلاب

20

ب : در دوران پس از انقلاب

21

1 – قانون حدود و قصاص مصوب 1361

21

2 – قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

21

3 – قانون جدید مجازات اسلامی

22

مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید

24

گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن

25

الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی

25

ب : نوآوری های جدید در لایحه

26

1 – در زمینه اثبات جرایم

27

2 – در اعمال قواعد تعدد و تکرار

28

3 – در زمینه تاثیر توبه

32

4 – در زمینه تاثیر انکار

34

5 – در زمینه اعمال قاعده درأ

36

گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی

37

الف : تشریح اختلاط در قانون مجازات اسلامی

38

ب : تشریح وضعیت در لایحه جدید

39

گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن

39

فصل دوم : نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید

مبحث نخست : رفع خلاءهای تقنینی گذشته

42

گفتار نخست : در زمینه مقررات ناظر بر علم قاضی

42

الف : پذیرش علم قاضی در تمامی جرایم حدی

43

ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی

46

گفتار دوم : در زمینه سرقت از مال مشاع

48

الف : دیدگاههای فقهی و حقوقی

48

ب : سکوت قانون مجازات اسلامی

51

ج : دیدگاه لایحه جدید

52

گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت

53

الف : دیدگاههای فقهی

53

ب : دیدگاه قانون مجازات اسلامی

54

ج : دیدگاه لایحه جدید

55

مبحث دوم : نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری

55

گفتار نخست : در زمینه شرکت ، معاونت و شروع به جرایم حدی

55

الف : شرکت در جرایم حدی

55

ب : معاونت در جرایم حدی

57

ج : شروع به جرم در جرایم حدی

59

گفتار دوم : در زمینه مقررات ناظر بر احصان

60

الف : موضوع ماده 7 – 221

63

ب : موضوع ماده 8 – 221

64

ج : موضوع تبصره ماده 8 – 221

65

د : نقش احصان در لواط

66

گفتار سوم : در زمینه مقررات تاثیر توبه در اسقاط مجازات حدی

68

الف : رویکردهای فقهی

68

ب : تحولات تقنینی

73

ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

73

مبحث سوم: انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی

75

گفتار نخست: وجوه افتراق محاربه و بغی

76

گفتار دوم: اختلاط محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی

79

گفتار سوم: اصلاحات لایحه جدید

82

مبحث چهارم : در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

87

گفتار نخست : نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه

87

الف : در زمینه حذف رجم

87

ب : در زمینه حدی نمودن مجازات ساب النبی

89

گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها

91

الف : تعیین مجازات مستوجب حد در امکنه خاص

9

ب : حذف عناوین کلی

92

نتیجه گیری

95

پیشنهادات

97

منابع

98

الف : کتابها

98

1 – کتابهاب فارسی

98

2 – کتابهای عربی

99

ب : مقالات و پایان نامه ها

100

ج : منابع اینترنتی

101

چکیده انگلیسی

101

چکیده

قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می­گرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و از جمله اینکه این قانون باید به قانون دائمی تبدیل شود. بالاخره در سال 1386 لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات است. مجازاتهای حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می شود یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیگری در مرحله قضا و دادرسی است که به دلیل اهمیت آن اصل 167 قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. لایحه مجازات اسلامی در کتاب حدود دارای محاسن زیادی چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد. این لایحه با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می باشد و به بسیاری از ابهامات موجود درباب حدود پاسخ داده است. در این تحقیق سعی شده تغییرات باب حدود از لایحه مورد بررسی قرار گیرد .

واژگان کلیدی : حد ، لایحه جدید مجازات اسلامی ، محاسن ماهوی ، محاسن شکلی .

مقدمه

از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی ، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است . قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود اما از جهات بین المللی ، داخلی ، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است . آنچه که اهمیت این قانون را دو چندان می نماید این است که با وصف «اسلامی» توصیف می شود . احتمالاً به دلیل بهره برداری ناپخته و ناقص از منابع فقهی و به دلیل عدم تجربه قانون نویسی در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون نسبتاً دائمی محکم و یا با حداقل تغییرات را به تصویب برساند . تمدید مکرر قانون به طور آزمایشی دلیل این مدعا است ، عده ای این قانون را آئینه تمام نمای جمهوری اسلامی می دانند و معتقدند نارسائی ها ی آن جنجال های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد ، بنابراین باید با دقت، تامل وتحقیقات بیشتر آن را دنبال نمود . اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف کشور اعم از دانشگاهها ، مجلس و مراکز پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و پیگیری می شود .

الف : ضرورت تحقیق

قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است . قضات مراجع رسیدگی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند . قانون مجازات اسلامی نقش مهمی در اتخاذسیاست جنایی تقنینیو قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود ، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات رفع می شود . اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الاجرا خواهد شد .

مهم ترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه است ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسایل جدید مواجه می شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید است و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست .

ب : اهداف تحقیق

هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .

ج : پرسش های تحقیق

1 . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟

د : فرضیه های تحقیق

1 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می باشد .

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد .

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی چون سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق عمل کرده است .

ه : سازماندهی تحقیق

این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده است. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه بیان شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده است. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه بررسی شده است . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد بیان شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر شده است .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه بررسی شده است . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بیان شده است .

فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .

مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .

در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .

مبحث نخست : واژه شناسی

در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات بیان می گردد .

الف : مفهوم لغوی

حد در لغت معانی متعددی دارد :

1 . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط . « حدّ » مفرد « حدود »است و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )

راغب می گوید:« واسطة میان دو چیزی كه مانع از اختلاط و آمیختگی آنها به یكدیگر می شود .[1]

بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .

2 . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[2]

3 . حد در معنای منع به كار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.

« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است كه حد، مانعی است برای تكرار كردن آن عمل ونیز مانعی است برای این كه نمی گذارد دیگریراه او را برود و آن كار را انجام دهد »[3]

4 . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [4] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .

خداوند در قرآن دربارة حدود الله می فرماید : « … تلك حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون »(سوره بقره آیه 229 ).

اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نكنید ؛ و هر كس از آن تجاوز كند ستمگر است .

در تفسیر نمونه آمده است :

«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان كارهایی كه انسان انجام می دهد یك سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناك است و قوانین و احكام الهی این مناطق را مشخص می كنند و مانند علامت هایی هستند كه در این گونه مناطق قرار دارند »[5]

خداوند در آیه دیگری می فرماید :«…و من تلك حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه 187 .)….و این مرزهای الهی است به آنها نزدیك نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیة شریفه آمده است :

« خداوند در این آیه ،ابتدا قسمت هایی از احكام و روزه و اعتكاف را بیان می فرماید و از آنها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می نماید ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این كه نمی گوید از مرزها نگذرید بلكه می گوید به آنها نزدیك نشوید . چرا كه نزدیك شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود كه بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [6]

در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :

1 . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .

2 . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .

3 . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [7]

ب :مفهوم اصطلاحی

حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .

دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرایمجازات بدنیمی باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا 80 تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[8]

صاحب جواهر الكلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه كیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [9]

ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .

برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[10] و فاضل مقداد[11] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »

این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .

در كتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :

« حد ، مجازاتی است كه شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهكار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را

حد می نامند »[12]

به عبارت دیگر می توان گفت :

« حد به معنی عقوبتی است كه از جانب شرع تعیین شده و بدون كم و زیاد جاری می شود . و حاكم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[13]

در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :

1 . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[14] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .

2 . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .

این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .

از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده است .

پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است . »

امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است . »[15]

امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه 19 سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران است .

این نفع بردن برای آن است که سلامت و امنیت یک جامعه اساس همه چیزهاست . امنیت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تامین نمی گردد . اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین (ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی می شمارد . [16] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است ، یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به طور کلی احکام الهی می باشد .

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 13 به تعریف حد پرداخته و مقرر می دارد : ” حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ” این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا به عنوان مثال دیه براساس همین قانون ، نوعی مجازات است که نوع آن مشخص است و میزان آن نیز از سوی شارع تعیین شده و کیفیت اجرای آن نیز معلوم است . بنابر این تعریف فوق ، دیه را نیز شامل می شود و حال آنکه نه قانونگذار نه فقها ملتزم به این معنی نیستند ، مگر اینکه گفته شود دیه مجازات نیست و ماهیت جزایی ندارد .

ماده 12 قانون مجازات اسلامی کنونی ، مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و ماده 13 حد را تعریف می کند . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و مشتمل بر هشت باب است که هر یک به تشریح و بیان یک حد پرداخته است . بنابراین مجموع حدود در این قانون عبارتند از : حد زنا ، حد لواط ، حد مساحقه ، حد قوادی ، حد قذف ، حدمسکر ، حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت .

علما و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در خصوص مصادیق حد اتفاق نظر ندارند و از حداقل 6 تا حداکثر 16 مصداق را ، از اسباب حد برشمرده اند . محقق (ره ) موارد حد را 6 مورد شامل زنا و توابع آن ، لواط ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می داند . بغی و ارتداد را جزء تعزیرات می داند . [17] و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله موجبات حدود را نه مورد شامل زنا ، لواط ، سحق ، قیادت ، قذف ، مسکر ، سرقت ، محاربه و ارتداد برشمرده اند . [18] صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اسباب حدود را در 16 مورد شامل زنا ، لواط ، تفخیذ ، ازدواج با زن ذمی بدون کسب اجازه از همسر مسلمان خود ، تقبیل ، سحق ، قیادت ، قذف ، سب رسول اکرم (ص) ادعای نبوت ، سحر ، مسکر ، سرقت ، خرید و فروش انسان حر ، محاربه ، ارتداد احصاء فرموند .[19] مرحوم ابوالصلاح حلبی ، تعداد حدود را به ده عدد رسانیده و کفر ، قتل و شرب آب جو را نیز جزء حدود قرار داده است . [20] مرحوم جزیری نقل می کند که شافعیه ، حدود را هفت قسم قرار داده اند و حنفیه ، پنج عدد و مالکیه نیز تعداد حدود را به هشت عدد رسانیده اند. [21] تقسیم بندی های دیگری هم درکتابهای فقهی دیده می شود . مرحوم محقق نجفی ، اثر تقسیم بندی جرایم به حدی و غیر حدی ، اجرای قواعدی همچون قاعده «درأ » می داند . [22]

تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی در پیش نویس این لایحه چهار جرم دیگر را به این جرایم افزوده و در ماده 3 – 211 آورده اند : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجاز است حدی تعیین شود عبارتند از : زنا و ملحقات آن (لواط ، تفخیذ ، مساحقه ) قوادی ، قذف ، سب النبی ، ارتداد و بدعت گذاری و سحر ، خوردن مسکر ، سرقت ، محاربه و فساد فی الارض .

این تقسیم بندی به ندرت در کتابهای فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقها نیز همان است که در قانون فعلی بیان شده و هشت جرم را به عنوان جرم حدی در نظر گرفته است . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان این نظریه را نپذیرفته و فصل مربوط به ارتداد و بدعت گذاری و سحر از لایحه حذف گردیده است . و در پی آن دو فصل با عناوین « ساب النبی » و « بغی و افساد فی الارض » در لایحه مجازات اسلامی افزوده گردیده است .

در ماده 15 لایحه جدید حد اینگونه تعریف شده است : « حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . »

نوآوری و تغییری که در این ماده به چشم می خورد افزودن واژه «موجب» به تعریف حد است که نشان می دهد در اعمال مجازات حدی ، باید رفتاری که موجب حد است براساس شرع معین بوده و در حکم نیز ذکر شود .

ج : تفاوت حد و تعزیر

حد در لغت به معنای منع است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازاتهای شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع و در عبارات فقها به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می شود .

تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود . چون جانی از تکرار گناه باز می دارد . [23]

در اصطلاح تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است .

فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم کیفر تعزیر را معین و اجرا کند .[24]

براساس تعریف مزبور تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می شود و آن اینکه حد مجازات ثابت و معینی است ولی تعزیر غالباً نامعین است و اینکه می گوییم «غالباً» به خاطر آن است که در موارد معدودی ، تعزیرات معینی در روایات اسلامی وارد شده است . اما در منابع فقهی این تفاوت ها به صورت جزئی تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم :

1 . تعزیرات­کیفرهایی­نامعین هستند، اماحدودمجازات معین ومنصوص براساس­کتاب وسنت می­باشند.

2 . ملاک اصلی تعزیر کم بودن آن نسبت به حد است .

3 . مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است ، به خلاف حد .

گفتار دوم: ویژگیهای ثمن. 26

بند اول:لزوم تعیین ثمن. 26

بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن. 26

بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث.. 27

فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع.. 28

مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع. 28

گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها 28

بند اول:قصد باطنی و ظاهری.. 29

بند دوم :اعلام اراده 30

گفتار دوم:اهلیّت طرفین. 31

بند اول:تعریف اهلیّت.. 31

بند دوم:اقسام اهلیّت.. 31

گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد. 32

گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله. 33

بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد. 33

بند دوم:اثبات جهت.. 34

مبحث دوم:آثار عقد بیع. 34

گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین. 35

گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن. 35

بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط) 36

بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل. 36

بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف.. 37

گفتار سوم:تسلیم مبیع. 37

بند اول: منافع مبیع. 38

بند دوم :توابع مبیع. 39

گفتار چهارم:تأدیه ثمن. 39

بند اول:خیار تفلیس… 40

بند دوم:خیار تأخیر ثمن. 41

گفتار پنجم:ضمان دَرَک… 41

مبحث سوم:احکام عقد بیع. 42

بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن.. 44

فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب.. 44

مبحث اول:تعریف توافق و تراضی.. 44

گفتار اول:توافق دو اراده 45

بند اول:تحلیل توافق و تمیز مرحله مقدّماتی.. 45

بند دوم:آثار مرحله مقدّماتی.. 46

گفتار دوم:شرایط صحت تراضی.. 46

بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادی.. 46

بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی.. 47

مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه. 47

گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون. 48

گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه. 48

مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب.. 50

گفتار اول:خصوصیّات ایجاب.. 50

بند اول:قصد التزام در موجب.. 50

بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد. 52

بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد. 55

بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد. 56

گفتار دوم:ایجاب عام. 56

بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام. 57

بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام. 58

بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام. 60

فصل دوم:آثار و احکام ایجاب.. 61

مبحث اول:آثار ایجاب.. 62

گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون. 62

بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است.. 62

بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است.. 63

گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران. 64

بند اول:ایجاب ساده 66

الف) آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است. 67

ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل . 67

بند دوم:ایجاب همراه با التزام. 68

مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب.. 69

گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون. 70

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. 70

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 71

گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران. 74

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. 75

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 75

فصل سوم: زوال ایجاب.. 77

گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب.. 77

گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است.. 78

مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران. 78

گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب.. 78

گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول. 78

بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن.. 81

فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول.. 81

مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه. 81

مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول. 83

گفتار اول:خصوصیّات قبول. 83

بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید. 83

بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد. 84

الف) جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران.. 85

ب) دیدگاه كنوانسیون در خصوص تطابق قبول و ایجاب … 89

بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول. 93

الف) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه كنوانسیون … 93

ب) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه .. 95

گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟. 97

بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون. 99

بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران. 101

فصل دوم:آثار و احکام قبول.. 101

مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد. 101

گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل. 102

بند اول:زمان وقوع عقد. 102

بند دوم:مکان وقوع عقد. 102

گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی.. 103

بند اول:زمان وقوع عقد. 103

بند دوم:مکان وقوع عقد. 103

مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف.. 104

مبحث سوم:احکام ومبانی قبول. 104

نتیجه گیری.. 106

فهرست منابع.. 108

منابع فارسی: 108

منابع عربی: 110

مجلّات: 112

سایر منابع: 112

چکیده

عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستمهای حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بین الملل1980 و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.در ادامه تعریف ایجاب در کنوانسیون،قانون، فقه و نیز شرایط تحقق و نفوذ ایجاب،همچنین آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول و احکام و مبانی آن در کنوانسیون و حقو ق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نیزدر خصوص قبول،شرایط تحقق و اعتبار آن،همچنین آثار و احکام قبول در کنوانسیون بیع بین الملل 1980و حقوق مدنی ایران مطالبی بیان گردیده است.

مقدّمه

خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه ای آفریده که میل به پیشرفت و ترقی جزء لاینفک زندگی او گردیده و به تناسب همین پیشرفت، نیازهای متعددی هم پیدا نموده که یکی از این نیازها دستیابی به خواستها و مطلوبهای مادّی و اقتصادی جهت نیل به رفاه و آرامش بیشتر است.

شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادی، انجام معاملات و ایجاد روابط حقوقی و نیز گذر از برخی صافیهای مخصوص از جمله: نظم عمومی، قانون و غیره است؛ تا پس از طی مراحل مختلف و بر طبق همین قوانین مورد حمایت قرار گیرد.

بتدریج و با پیشرفت جوامع بشری،کشورها دریافتند که بطور کلی خودکفا نیستند تا بتوانند در داخل سرزمین خود هرآنچه را که نیاز دارند فراهم آورند.امروزه دیگر کلیّه کشورهای جهان دارای روابط و مبادلات تجاری با یکدیگر هستند؛ همین امر حقوقدانان کشورها را برآن داشته تا برای بهتر برقرار نمودن روابط اقتصادی، قوانین یکنواخت و متحد الشکلی را وضع نمایند و از آنجا که هر عمل حقوقی چه داخلی و چه در سطح بین المللی یک ارتباط دو جانبه است، ابتدا می بایست میل به انجام آن عمل حقوقی از جانب یکی به سوی دیگری ابرازو پیشنهاد گردد. به عنوان مثال: در عقد بیع ممکن است بایع پیشنهاد فروش مال خود را به دیگری بدهد که در اصطلاح حقوقی به این پیشنهاد “ایجاب” گویند و چنانچه این پیشنهاد از جانب خریدار پذیرفته شود، به آن “قبول” گویند و اینجاست که بحث از ایجاب و قبول، شرایط و احکام مربوط به آنها مطرح می گردد.

بر ایجاب و قبول در قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا معیارهایی حاكم است كه بعضاً در قرارداد فروش داخلی مشاهده نمی شود و چون تاكنون این معیارها بررسی نگردیده و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است، لذا هدف اصلی از طرح موضوع این پایان نامه این است که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 و حقوق مدنی ایران شناسایی و وجوه افتراق و اشتراك هر دو مشخص و اینكه هر كدام دارای چه نواقصی هستند. به همین جهت در این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد كنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین المللی می باشد، بازنگری کرد.

روش تحقیق در این پایان نامه، کتابخانه ای بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسی، فقهی، مقالات و سایر منابع استفاده گردیده است.

…….. .16

آنزیم های خارج سلولی……………………………………………………………………………………….. .16

گوآکولاز………………………………………………………………………………………………………… 17

فاکتور کلامپینگ………………………………………………………………………………………………. 17

علت پلی مورفیسم کوآگولاز………………………………………………………………………………… .18

لیپازها…………………………………………………………………………………………………………….. .18

هیالورونیداز……………………………………………………………………………………………………… .18

استافیلوکیناز (فیبرینولیزین) ………………………………………………………………………………… 19

نوکلئاز مقاوم به حرارت………………………………………………………………………………………. .19

توکسین های سیتولیتیک……………………………………………………………………………………… .19

توکسین آلفا (همولیزین-آلفا )……………………………………………………………………………… .19

توکسین بتا (اسفنگومیلیناز)………………………………………………………………………………….. .19

توکسین دلتا……………………………………………………………………………………………………… .19

توکسین گاما…………………………………………………………………………………………………….. .20

لکوسیدین………………………………………………………………………………………………………… .20

توکسین ها ……………………………………………………………………………………………………… 21

پایداری انتروتوکسین ها در برابر حرارت…………………………………………………………………. ..22

تولید انتروتوکسین……………………………………………………………………………………………… . 23

توکسین اکسفولیاتیو…………………………………………………………………………………………… .23

بیماریزایی خارج روده ای…………………………………………………………………………………….. .23

مسمومیت غذاییاستافیلوکوکوس…………………………………………………………………………… 20

علایم مسمومیت غذایی………………………………………………………………………………………… .25

فصل دوم: روش تحقیق

مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………….. ..27

محیط های کشت ……………………………………………………………………………………………… 27

محیط غنی کننده……………………………………………………………………………………………….. . 27

محیط انتخابی…………………………………………………………………………………………………….. .28

تست های تاییدی. …………………………………………………………………………………………….. ..30

تست کاتالاز…………………………………………………………………………………………………….. .30

تست گلوکز…………………………………………………………………………………………………….. .30

تست مانیتول…………………………………………………………………………………………………….. .30

تست کوآگولاز…………………………………………………………………………………………………. .31

مشاهده میکروسکوپی………………………………………………………………………………………….. .32

نحوه نمونه برداری……………………………………………………………………………………………… .32

آماده کردن نمونه جهت انجام آزمایش. ………………………………………………………………….. .32

استخراج DNA………………………………………………………………………………………………….. .33

تعیین کیفیت DNA با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگاروز………………………………… . 34

تعیین کمیت و کیفیت DNA با استفاده از اسپکتروفتومتری………………………………………. 34

واکنش زنجیره ای پلی مرازی……………………………………………………………………………….. 35

الکتروفورز فرآورده های PCR …………………………………………………………………………… 36

تفکیک قطعات تکثیریافته. ………………………………………………………………………………….. . 37

بارگذاری محصولات تکثیر شده……………………………………………………………………………… ..37

فصل سوم:نتایج تحقیق

نتایج شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس با کشت……………………………………………………….. ..32

نتایج تعیین کیفیت DNA با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگاروز …………………………. 41

نتایج انجام واکنش زنجیره ای پلی مراز براساس ژن Coa ……………………………………………. . 42

نتایج تعیین توالی……………………………………………………………………………………………….. ..43

فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری وپیشنهاد………………………………………………………………………………………….. . 51

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………….. 95

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. .98

جدول 1-1- اسامی گونه های شناسایی شدهاستافیلوکوکوس…………………………………………. .6

جدول 2-1- خصوصیات بیوشیمیاییاستافیلوکوکوس اورئوسدر مقایسه باسایر…………………. .. 9

جدول 3-1- صفات متمایز کننده و تشخیصاستافیلوکوکوسومیکروکوکوس………………… . 9

جدول 1-2-ترکیب ومقدار مواد تشکیل دهنده ی محیط کشت گوشت پخته نمک دار……….. 27

جدول2-2- ترکیب ومقدار مواد تشکیل دهنده ی محیط کشت برد پارکر آگار 29

جدول 3-2- غلظت مواد تشکیل دهنده لیز بافر…………………………………………………………. 34

جدول 4-2-اجزای واکنش زنجیره ای پلی مراز………………………………………………………….. .36

جدول 5-2-پرایمرهای مورد استفاده……………………………………………………………………….. .36

جدول 6-2- نحوه تهیه یک بافر TAE 50 X…………………………………………………………….. 37

جدول 7-2- بافر لودینگ 6X ………………………………………………………………………………. 37

جدول 8-2- محلول های مورد نیاز برای الکتروفورز ژل آگاروز 39

جدول 1-3- توزیع فراوا نی و درصدی نمونه های مورد آزمایش 39

جدول 2-3-توزیع فراوانی نتایج کشت برحسب نوع شیر در 103 نمونه مورد آزمایش 40

جدول 3-3- آلودگی نمونه ها برحسب سن پنیر در 103 نمونه مورد مطالعه 40

جدول 4-3- آلودگی نمونه ها برحسب نوع پنیر در 103 نمونه مورد مطالعه 40

جدول 5-3- نتایج نهایی نمونه های پنیر مورد بررسی از نظر رشد باکتری در 103 نمونه موردمطالعه 41

تصویر-1-1- تشکیل پرگنه های سیاه در محیط کشت برد پارکر آگار 56

تصویر3-1- الکتروفورز DNA های استخراج شده……………………………………………………… 59

تصویر3-2- الکتروفورز محصول PCR ژن coa در آگاروز 5/1 درصد…………………………… 60

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوسبه عنوان سومین عامل مهم بیماری های با منشاء مواد غذایی مطرح می باشد. شیر ماده ای اولیه منا سب جهت رشداستافیلوکوکوس اورئوسبوده و فراورده های شیری منبع شناخته شده ای برای مسمومیت های استافیلوکوکی است.

این مطالعه جهت تعیین میزان شیوعاستافیلوکوکوس اورئوسدر پنیرهای محلی انجام شده است. مجموعا 103 نمونه بطور تصادفی از روستاهای اطراف ملکان و میاندوآب جمع آوری و با روش ها کشت و PCR مورد آزمایش قرار گرفتند.

براساس نتایج این مطالعه 7 مورد (6/11 درصد) از نمونه ها آلوده بهاستافیلوکوکوس اورئوسبودند و 7مورد دیگر(6/11درصد) از نمونه ها آلوده بهاستافیلوکوکوس اینترمدیوسبودند وبراساس نتایج بدست امده در این مطالعه 2 /23 درصد از نمونه هااستافیلوکوکوسهایکواگولاز مثبت آلوده بودند و8/76 درصد از نمونه ها بهاستافیلوکوکوسهایکواگولاز منفی آلوده بودند.

نتایج این تحقیق نشان داد که رعایت شرایط بهداشتی در حین تولید الزامی است و استفاده از شیر پاستوریزه در تهیه پنیر دارای اهمیت می باشد.

فصل سوم : تحولات تقنینی 36

مبحث نخست : حقوق ایران 36

گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب 36

الف : قانون مجازات عمومی 1304 38

سیاست های کیفری 39

تحلیل ها و ارزیابی ها 41

ب : قانون مجازات اصلاحی 1310 42

سیاست های کیفری اصلاحی 42

تحلیل ها و ارزیابی ها 44

ج : قانون مجازات عموی 1352 44

سیاست های کیفری 45

تحلیل ها و ارزیابی 47

گفتار دوم : دوران پس از پیروزی انقلاب 48

الف : قانون مجازات 1361 48

سیاست های کیفری 48

تحلیل ها و ارزیابی ها 49

ب : قانون مجازات 1370 51

سیاست های کیفری 52

تحلیل ها و ارزیابی ها 55

مبحث دوم : حقوق فرانسه 59

گفتار نخست : قانون جزای 1810 (قانون قدیم ) 59

گفتار دوم : قانون جزای جدید 1994 و اصلاحات پس از آن 60

الف : تحلیل و ارزیابی 61

ب : سیاست های کیفری 62

بخش دوم : شرایط تحقق و واکنش کیفری در قبال تکرار جرم 65

فصل نخست : شرایط تحقق 66

مبحث نخست : در حقوق ایران 66

گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب 67

الف : شرایط محکومیت پیشین 67

ب : شرایط مرتبط با جرم جدید 70

گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب 75

الف : سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و باز دارنده 76

ب : اجرای حکم محکومیت پیشین 78

ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر 80

مبحث دوم : در حقوق فرانسه 80

گفتار نخست : شرایط عمومی تحقق تکرار جرم 81

گفتار دوم : شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه 86

الف : تکرار جرم بسیط 87

تکرار جرم عام دایم 87

تکرار جرم عام موقت 89 فصل دوم : واکنش کیفری در قبال تکرار جرم 90

مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران 92

گفتار نخست : دوران قبل از انقلاب 92

گفتار دوم : دوران پس از انقلاب 94

الف : ویژگی های تشدید مجازات 94

ب : حدود تشدید مجازات 96

مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق فرانسه 101

گفتار نخست : در تکرار جرم ساده 101

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه 102

گفتار نخست تکرار جرم و اسباب تشدید 103

الف : تکرار جرم وکیفیات مشددهخاص 103

ب : اقتران تکرار جرم با تعدد جرم 104

گفتار دوم : تکرار جرم و اسباب مخففه مجازات 105

الف : تکرار و معاذیر مخففه قانونی 105

ب : تکرار و معاذیر مخففه قضایی 106

بخش نخست : مفاهیم ، پیشینه و مبانی نظری تکرار جرم

تاریخ زندگی بشر همواره با ارتکاب جرم و نقص ارزش های حاکم بر جامعه عجین و همراه بوده ، واکنش کیفری افراد جامعه را در قبال بزهکاران و مجرمین برانگیخته است . در این مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از دغدغه های همیشگی در زندگی اجتماعی بشر، رویکرد ابتدایی و غریزی حاکمان و برقرار کنندگان نظم عمومی جامعه را به سوی تشدید مجازات به دنبال داشته است . هر چند این رویکرد هنوز هم پا بر جاست ، اما بررسی سیر تاریخ روند برخورد با تکرار جرم ، تفاوتهای بسیاری را در نحوه ی نگرش قانونگذاران و نیز شیوه ی اجرا و اعمال تشدید مجازات نشان می دهد. در مبحث اول از این فصل سعی شده است تا مفهوم شناسی تکرار جرم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم

تعریف و تحدید مفاهیم ، در آغاز مطالعه ی هر موضوع و بررسی شناخت اقسام و صوری که برای آن موضوع متصور است از اهمیت و نقش به سزایی در هدایت و جهت گیری بحث و بررسی موضوع مورد مطالعه برخوردار است . در پایان نامه ی حاضر نیز که به بررسی و مطالعه ابعاد تکرار جرم و بررسی تطبیقی آن درحقوق کیفری ایرانو فرانسه اختصاص دارد شایسته است ابتدائاً اصطلاح تکرار جرم به طور دقیق شناخته شده ، تعاریف متفاوتی که از دیدگاهجرم شناختیو حقوق کیفری و قانونی ارائه شده است مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.

هر چند معنای تکرار جرم ممکن است در بادی امر به ظاهر واضح و آشکار به نظر رسد لکن مطالعه و بررسی آن و رسیدن به یک تعریف واحد و مطلوب ، امعان نظر و دقت بیشتری را می طلبد. به ویژه تفاوت هایی که از حیث قانونگذاری در خصوص شروط تحقق تکرار جرم وجود دارد این امر را دشوار ساخته ، ما برآنیم در مبحث نخست ضمن تعریف تکرار جرم ، ملاک و معیار مشخصی از تمایز تکرار و عناوین مشابه ارائه داده و مورد بررسی قرار دهیم و در مبحث دوم اقسام تکرار جرم و جهات تشدید را بررسی می کنیم .

مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه :

گفتار نخست : مفهوم شناسی