پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی

استفاده­کنندگان گزارشهای مالی از اقشار مختلف اجتماع، با هدفها و سطوح مختلف آگاهی و دارای علایق بسیار و نیازهای اطلاعاتی متفاوت و گوناگون هستند. از طرفی حسابداران برای تهیه اطلاعات مالی با یکسری محدودیتهای محیطی مواجه هستند و همچنین ملزم به رعایت اصول مشتق شده از اهداف و فرضیات حسابداری می­باشند. لذا، بیان، توصیف، تعیین و ارضای نیازهای اطلاعاتی کلیه گروه های استفاده­کننده امکان پذیر نیست. از طرفی معیار هزینه – فایده، میزان اطلاعاتی که باید تهیه و ارائه گردد را تحت­الشعاع قرار می­دهد.

همواره از طرف مراجع حرفه­ای مختلف، مقرراتی راجع به تهیه و افشا اطلاعات مالی تدوین شده است، با مطرح شدن فرضیه بازار کارآ، برخی از طرفداران این فرضیه ادعا نمودند که در صورت کارآ بودن بازار، کلیه اطلاعات در قیمت اوراق بهادار منعکس و هزینه معاملات و تهیه اطلاعات صفر است. بدین ترتیب لزومی به تهیه و ارائه گزارشهای مالی و به تبع آن وجود مقررات افشا نمی ­باشد. با این وجود، حتی با فرض کارآ بودن بازار، دلایلی از طرف بعضی از صاحبنظران در خصوص لزوم وجود مقررات افشا مطرح شده است. بسیاری از این دلایل بر این نکته اتفاق نظر دارد که سرمایه ­گذاران و بازار سهام نمی­توانند بین شرکت‌های کارآ و غیرکارآ تمایز قائل شوند (لفت ویچ، 1980). از جمله دلایل مزبور، به کنترل انحصاری اطلاعات توسط مدیریت، برخورد یکنواخت با ارقام، تنوع روش های حسابداری، عدم بیطرفی در تهیه اطلاعات مالی و بی ­معنی بودن برخی از اعداد و ارقام گزارش شده اشاره کرده است. همچنین برخی از طرفداران فرضیه بازار کارا به دنبال پیدا کردن توجیهات دیگری برای لزوم وجود مقررات افشا در گزارشگری مالی و حسابداری هستند. این افراد با بهره گرفتن از یکسری دلایل منطقی که در ادبیات اقتصاد درباره نارسایی بازار مطرح می­باشد، به استدلال در خصوص لزوم وجود مقررات افشا پرداخته­اند.

تصمیم گیری خوب برای سرمایه گذاران نیاز به اطلاعاتی خوب دارد (ریچارد و همکاران، ترجمه پارسائیان، 1386). اطلاعات خوب نیز نیاز به داده‌های خوب دارد. داده‌ها معیار سنجش یا توصیفی از رویداد‌ها یا موضوعات هستند. اطلاعات داده هایی هستند که می‌توانند اثری شگرف بر گیرنده بگذارند (هندریکسن و ون بردا، 1992).

اطلاعات می‌تواند داده‌های خام یا داده‌های دستکاری شده از طریق عملیات جبر، جمع، ضرب، تقسیم، کسر و یا هر عمل دیگری باشد. که منجر به شناخت بهتر یک وضعیت می‌شود. داده‌های پردازش شده اطلاعات می‌شوند و اطلاعات تفسیر شده به اگاهی تبدیل می‌شوند. تصمیمات بر مبنای این اگاهی شرکت را رهنمود و نهایتا نتایج شرکت را مشخص می‌کنند (فلاوردی، 2007). نقش اطلاعات اگاهی دادن نسبت به مواردی است که موجب می‌شود تا ارزیابی قبلی تصمیم گیرندگان در خصوص احتمالات مربوطه وقوع رویدادهای آتی مورد تجدید نظر قرار گیرد (کریستن سن و دمسکی، 2003) و درنتیجه عدم اطمینان موجود کاهش می‌یابد. علاوه بر این اطلاعات به تصمیم گیرندگان پیامی بدهند که ارزش آن از هزینه‌های کسب اطلاعات بیشتر باشد و بتواند بر تصمیمات بالقوه ای که شخص اتخاذ می‌کند اثر بگذارند (هندریکسن و ون بردا، 1992).

Liftwich

Richard

Christensen and Demski

اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم، از عوامل موثر در تصمیم گیری است. با توجه به تنوع استفاده کنندگان گزارش‌های مالی و متفاوت بودن نیاز‌های اطلاعاتی آنها در صورتی که اطلاعات به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود و انتقال اطلاعات بصورت نابرابر بین مردم صورت گیرد، می‌تواند به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد منجر شود حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی بیش از افراد برون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعاتی بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند بواسطه این مزیت اطلاعاتی برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند. از زیر شاخه‌های بحث عدم تقارن اطلاعاتی (گزینش نادرست) است. گزینش نادرست به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن فروشندگان، اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بی اطلاع هستند و بالعکس که این امر دقیقاً قبل از وقوع معامله بوجود می‌آید (قائمی و وطن پرست، 1384).

گزینش نادرست، با میزان عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مستقیم دارد. گزینش نادرست بیانگر منافع حاصل از مبادله ی بازار ساز با مبادله کنندگان ناآگاه است که برای جبران زیان‌های ناشی از مبادله ی او، با مبادله کنندگان آگاه دریافت می‌شود. بازار ساز با مشکل مبادله با معامله گران اگاه تر از خود مواجه است. بنابراین سرمایه گذاران اگاه تر از بازارساز، زمانی که قیمت‌های تعیین شده بوسیله بازار ساز پایین است اقدام به خرید سهام و زمانی که قیمت تعیین شده از ارزش ذاتی، بالاتر است، اقدام به فروش سهام می‌کنند. بنابراین بازارسازها هنگام مبادله با سرمایه گذاران آگاه تر از خود، با مساله گزینش نادرست مواجه است. این مسئله بازارسازها را به بالا بردن قیمت پس از مبادله ی خرید و پایین آوردن مبادله ی فروش تحریک می‌نمایند. این اصلاح قیمت بازارساز را مطمئن می‌کند که حداقل قیمت مورد درخواست را برای فروش سهام به خریداران، دریافت خواهند نمود و قیمت بیشتری نسبت به آنچه که از بابت، فروش سهام دریافت نموده است، بابت خرید خرید به فروشندگان سهام پرداخت نخواهد کرد. بنابراین یک جزو شکاف قیمت که ((گزینش نادرست)) نامیده می‌شود، حاصل تجدید نظر بازار ساز در مورد قیمت‌ها و بیشتر کردن شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش برای جبران زیان احتمالی معامله با معامله گران آگاه است (گلوستن و میلگرام، 1985 و کاپلند و گالای، 1983). از این رو در تحقیق های مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می‌شود.

مخاطره اخلاقی نوعی از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد یا معامله بالقوه می‌تواند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشند ولی طرف دیگر نمی تواند شاهد چنین رخدادی باشد، در واقع بدان سبب مساله مخاطره اخلاقی بوجود می‌اید که مالکیت بیشتر واحد‌های تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل (مدیریت بر این شرکت ها) متمایزاست.

یعنی برای سهامداران و بستانکاران غیر ممکن است که بر همه کار مدیر ارشد و کیفیت کار نظارت مستقیم داشته باشند از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود و کم کاری کند و گناه کاهش یافتن عملکرد را به گردن عوامل بگذارد که ورای کنترل وی باشند به عنوان مثال با توجه به اهمیتی که سود خالص گزارش شده برای مدیر دارد وی درصدد بر می‌آید به سیاست هایی توجه کند که در سیستم حسابداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. چنین توجه یا نگرانی از جانب مدیر، منجر به دیدگاه یا اصلی می‌شود که آن را پیامد‌های اقتصادی می‌نامند. یعنی رویه‌های حسابداری برای مدیران اهمیت زیادی دارد. انعقاد قرارداد ارزیابی عملکرد مدیر بر اساس شاخص سود خالص می‌تواند به عنوان ساز و کارهایی در نظر گرفته شود که بوسیله آن به حل این مساله پرداخت و به شیوه ای مدبرانه آگاهی بازار نیروی کار و بازار بورس و همچنین انگیزه لازم برای مدیریت را فراهم اورد(اسکات ، 2003، 128).

طبق نظر اسکات و همکاران (2003) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی باشند می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات نامتقارن است. در تئوری حسابداری مسئله عدم تقارن اطلاعاتی دارای اهمیت زیادی است زیرا بازار‌های اوراق بهادار دستخوش تهدید‌های ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعات قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان نسبت به افراد برون سازمان دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان این افراد از مزیت داشتن این اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است، مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از اطلاعات نامحرمانه، واکنش نشان می‌دهند.

آکرلوف و همکاران (1970) در زمینه اقتصاد اطلاعات زمینه ایی را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش نامناسب در بازار‌ها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می‌آید. آنان خاطر نشان کردند که واسطه‌های کم اطلاع، سود بازار خود را بیشتر می‌کنند. تینیک(1972) اذعان داشت که ادبیات مربوط به تئوری زیر ساخت بازار، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می‌شود، هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه انتخاب نامطلوب.

Glosten and Milgrom

Copeland and Galai

Tinic

         تئوری بازار کارا

کارایی یعنی نسبت ستانده به داده که هرچه این نسبت کمتر باشد، کارایی بیشتر است. کارایی در بورس اوراق بهادار باتوجه به میزان اطلاعات و سرعت واکنش به این اطلاعات اندازه گیری می شود. هرچه میزان اطلاعات در بازار بیشتر باشد و سرعت واکنش به این اطلاعات سریعتر باشد بازار های اوراق بهادار کاراتر هستند. برای مثال در صورتی که بازار کارا باشد، همزمان با افشاء اطلاعاتقیمت سهام متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغیر خواهد کرد. اما درصورتی که بازار کارا نباشد، قیمت سهام  نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت می باشد و عکس العمل لازم را نشان نخواهد داد، در این حالت به احتمال زیاد تحلیل کننده قوی در بازار برای ارزیابی اثر اطلاعات جدید برقیمت سهام وجود ندارد.

یکی دیگر از جنبه های مهم تعیین کننده کارایی بازار کیفیت قیمت های تعین شده است که فرض می شود در بازار کارا قیمت ها به ارزش ذاتی آن نزدیکتر است)دیوید پی تن و دیگران، 2002). لازمه نزدیکی قیمت ها به ارزش ذاتی وجود تعداد زیادی سرمایه گذار است که به روش های منطقی اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند. منظور از سرمایه گذاران منطقی سرمایه گذارانی است که برمبنای تئوری تصمیم گیری اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند(اسکات؛ 2005).

1-2-          تئوری تصمیم گیری

در تئوری تصمیم گیری فرض می شود، با وجود آنکه محیطی که شخص تصمیم گیرنده در آن فعالیت می کند در شرایط نامطمئن قرار دارد یعنی رویدادهای محتمل آینده عینی نیستند؛ شخص تصمیم گیرنده از میان گزینه ها بهترین تصمیم را اتخاذ می نماید؛ همچنین فرض می شود تصمیم گیرنده می تواند پس از اتخاذ تصمیم با کسب اطلاعات بیشتر در دیدگاه خود و تعیین درصد احتمالات برای هر رویداد تجدید نظر نماید. سرمایه گذارانی که تصمیمات بخردانه می گیرند ریسک گریزند. یعنی سرمایه گذاران بر اساس ظرفیتشان ریسک(یا مخاطره) را می پذیرند؛ مگر آنکه متناسب با ریسکی که می پذیرند بازده مورد انتظارشان افزایش یابد. برای مثال در صورتی که سرمایه گذاران برای آینده سهام  مشخصی دو وضعیت احتمالی خوب یا بد با احتمال 50 درصد برای وضعیت خوب و 50 در صد برای وضعیت بد پیش بینی نمایند، با این فرض که مقدار سود و زیان برای دو حالت خوب و بد یکسان می باشد، باتوجه به اینکه بازده مورد انتظار سرمایه گذاری صفر است، از انجام سرمایه گذاری خودداری می نماید. اما در صورتیکه در مثال قبل 75 درصد احتمال وضعیت خوب برای آینده پیش بینی شده باشد، سرمایه گذاران منطقی آمادگی پذیرش ریسک را خواهد داشت.به نظر ویلیام اسکات(2005) ریسک گریزی سرمایه گذاران به این معنی می باشد، که سرمایه گذار هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در یک دارایی که دارای ریسک است، تصمیم خود را به صورت دقیق براساس بازده مورد انتظار اتخاذ می نمایند (شباهنگ، 84).

ریسک گریزی سرمایه گذاران باعث می شود، سرمایه گذار منطقی با توجه به بازده مورد انتظار ناشی از تصمیم گیری با پذیرفتن کمترین ریسک بالاترین بازده مورد انتظار ممکن را بدست آورد. در واقع سرمایه گذار ریسک گریز بین ریسک و بازده نوعی مصالحه یا بده بستان  انجام می دهد، در صورتی  ریسک بیشتری تحمل می نماید که بازده مورد انتظار افزایش یابد و عکس قضیه نیز درست است.در صورتی که بازده مورد انتظار مشخص باشد یکی از راه هایی که سرمایه گذار می تواند ریسک را پایین آورد استفاده از استراتژی تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری است، یعنی در پورتفویی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کند. اصل تنوع بخشیدن به پورتفوی بیانگر این است که می توان از طریق تنوع بخشی مقداری ریسک سرمایه گذاری را از بین برد(نه همه آن ها). تنوع سرمایه گذاری به مفهوم تخصیص منابع مالی به دست کم دو دارایی مختلف می باشد. چنانچه کلیه پول یک شخص در یک دارایی همراه با مخاطره سرمایه گذاری شود، نرخ بازده تحصیل شده توسط وی تنها به درآمد حاصل از این دارایی و ارزش بازار آن بستگی دارد. اما در صورتی که جمع پول خود را در دو دارایی مختلف سرمایه گذاری کند امکان تحصیل بازده پایین یا منفی به میزان مخاطره همراه با هریک از دارایی ها بستگی خواهد داشت(شباهنگ، 1384).

اطلاعاتی در مورد سود آوری و وضعیت نقدینگی شرکت

         محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

به کارگیری تئوری های بازار کارا و تصمیم گیری در ادبیات حسابداری دو هدف اساسی را برای نظام حسابداری مطرح کرد. نخست آنکه دستیابی به تخصیص بهینه منابع مستلزم وجود اطلاعات است؛ به بیان دیگر تخصیص منابع اقتصادی در گروی وجود اطلاعات است. دوم آنکه، به منظور حفظ مجموعه سرمایه گذاری بهینه در اختیار بودن اطلاعات ضرورتی انکار ناپذیر است. به عبارت دیگر دستیابی به سطحی از قیمت ها در بازار که روابط حاکم بر مخاطره و بازده را بطور کامل انعکاس دهد، مستلزم دسترسی به مجموعه ای از اطلاعات می باشد. سالیان درازی است که دستیابی به این دو هدف، موضوع تحقیقات و پژوهش های بسیاری  در حوزه تحقیقات مالی بوده است. اولین قدم در راستای دستیابی به اهداف فوق اندازه گیری محتوای اطلاعاتی سود حسابداری است.

سرمایه گذاران در رابطه با بازده مورد انتظار و ریسک سهام دارای باورهای پیشین هستند، و از آنجا که سرمایه گذاران در برابر مقدار اطلاعاتی که کسب می نمایند و نیز توانایی تفسیر اطلاعات در وضعیت های متفاوتی قرار دارند، بنابراین هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین سرمایه گذاران یکسان باشد و از سوی دیگر قدرت سود آوری آینده شرکت تا حدود زیادی به سود فعلی شرکت بستگی دارد. باتوجه به مطالب بالا انتظار داریم پس از اعلام سود خالص، معامله برروی سهام شرکت افزایش یابد. گذشته از این هرچه قدر تفاوت در باورهای پیشین سرمایه گذاران و خبرهای پیش بینی شده و اتفاق افتاده در سود خالص بیشتر باشد، حجم معاملات بیشتر شود. در صورتی که سرمایه گذارن سود خالص گزارش شده را به عنوان خبر خوب تفسیر (و در نتیجه بر انتظاراتی که درباره بازده و سود دهی آینده شرکت دارند بیفزایند)، کسانی را تحت الشعاع قرار خواهند داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر می نمایند و ما انتظار داریم شاهد افزایش قیمت سهام باشیم.

سودمندی اطلاعات ارائه شده در سود حسابداری را محتوای اطلاعاتی سود حسابداری می نامند. معیار سنجش سودمندی اطلاعات ارائه شده در سود حسابداری میزان تجدید نظر در باورها و انتظارات سرمایه گذاران می باشد. گذشته از این با توجه به حجم معاملات یا تغییر قیمت که پس از اعلام و افشاء اطلاعات انجام می شود، می توان میزان سودمندی اطلاعات حسابداری را اندازه گیری نمود؛ از برابر دانستن سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی با محتوای اطلاعاتی رابطه ای بدست می دهد که آن را روش مبتنی بر اطلاعات از دیدگاه سودمندی اطلاعات [ارائه شده در صورت های مالی] می نامند.

از نظر ویلیام اسکات، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که بر احتمالات مشروط مربوط به  آینده اقلام صورت های مالی اثر می گذارد، به طور نمونه؛ در صورتیکه که احتمال مشروط دریافتی تصمیم گیرنده از صورت های مالی 60 درصد باشد، به این معنی می باشد که با احتمال 60 درصد خبرهای خوب یا بد موجود در صورت های مالی دارای تداوم است و با احتمال 40 درصد خبرهای موجود در صورت های مالی دارای تداوم نمی باشد. با در نظر گرفتن این نکته زمانی سودمندی اطلاعات موجود در صورت های مالی افزایش می یابد که این درصد افزایش یابد و سودمند ترین حالتی که صورت های مالی می توانند داشته باشند زمانی است که این درصد به 100 درصد افزایش یابد(ویلیام اسکات، 2005).

برگرفته از جلد یک کتاب تئوری حسابداری ویلیام اسکات (2005)

بال و براون در سال 1968 در تحقیقی تجربی اقدام به اندازه گیری محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نمودند، یعنی آن ها می خواستند ببینند آیا سود خالص گزارش شده از مقدار مورد انتظار بازار بیشتر(دارای خبر خوب است) یا از مقدار مورد انتظار بازار کمتر(دارای خبر بد) است. این دو پژوهشگر با به کار گیری الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اقدام به اندازه گیری بازده مورد انتظار نمودند،از سوی دیگر با مشاهده قیمت روزانه اوراق بهادار در بازار سرمایه بازده واقعی شرکت ها را محاسبه نمودند و از تفاوت میان بازده واقعی و مورد انتظار اوراق بهادار، اقدام به محاسبه بازده غیر عادی نمودند. از طریق اندازه گیری بازده غیرعادی در زمان انتشار صورت های مالی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری را محاسبه نمودند. نتیجه تحقیقات آن ها نشان داد به طور متوسط شرکت هایی که خبر خوب اعلام می کنند دارای بازده غیرعادی مثبت هستند(افتخارجو، 91 ).

1-1-          دلیل هایی برای واکنش های متفاوت بازار

لازم به یادآوری است که بال و براون کوشیدند متوسط بازده غیر عادی بازار اوراق بهادار را محاسبه نمایند، یعنی آن ها درصدد برآمدند ثابت کنند که به طور متوسط شرکت هایی که خبر خوب اعلام می کردند شاهد بازده غیر عادی مثبت و شرکت هایی که خبر بد اعلام می کردند شاهد بازده غیر عادی منفی بودند. بدیهی است واژه میانگین یا متوسط می تواند گونه های بسیار زیادی از شرکت ها را در خود جای  دهد. از این رو احتمال دارد که بازده غیر عادی بسیاری از شرکت ها بسیار بیشتر از متوسط و بقیه بسیار کمتر از آن باشد. چنین وضعی موجب مطرح شدن پرسشی درباره علت اینکه چرا بازار باید در برابر خبرهای خوب یا بد مربوط به سود خالص برخی از شرکت ها (در مقایسه با برخی دیگر) واکنش شدیدتر نشان دهد؟

اگر بتوان برای پرسش فوق به پاسخ هایی دست یافت می توان به کارایی بازار سرمایه کمک نمود زیرا کارایی بازار از دو بخش اطلاعات و سرعت واکنش به این اطلاعات تشکیل شده است. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده در راستای یافتن علت واکنش های متفاوت بازار به اخبار سود شرکت ها می توان کارایی بازار را افزایش داد. براساس نتایج تحقیقات بدست آمده در ادامه برخی از عوامل اثر گذار بر واکنش های متفاوت بازار را ذکر می نماییم.

1-1-1-                بتا

هرقدر ترتیب یا توالی بازدهی های مورد انتظار  شرکت ها دارای نوسان بیشتری باشد از نظر سرمایه گذاران پر ریسک تر است و سرمایه گذار ریسک گریز در صورت ثابت ماندن سایر عوامل ارزش کمتری برای این دسته از شرکت ها در نظر می گیرند. برای سرمایه گذارانی که در انواع گوناگون دارایی ها سرمایه گذاری می نمایند بتا معیار محاسبه ریسک اثر گذار دارایی است. از آنجا که سرمایه گذاران سود خالص سال جاری را شاخص قدرت سود آوری و بازدهی های آینده می دانند، هر قدر این بازدهی های آینده پر ریسک تر باشد، واکنش سرمایه گذاران در برابر مبلغ مشخصی از سود خالص غیر منتظره کمتر خواهدبود. کالنیز و کوتاری (1989) و ایستن و زمیژوزکی (1989) در سایه تحقیقات تجربی به این نتیجه رسیدند که اوراق بهادار با بتای بالا دارای ضریب واکنش کمتری در برابر سود خالص هستند (اسکات، 2005).

1-1-2-                ساختار سرمایه

یکی از مسائل مهم اثرگذار بر ریسک و بازده سهام عادی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه می باشد. استفاده از بدهی ارزان قیمت موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت می شود ولی ریسک مالی و ریسک ورشکستگی شرکت را افزایش می دهد (راوالی و سیدنر 2000). روبرت اس هاماد 1972 نشان داد ارتباط معنا داری بین ریسک ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک وجود دارد. بنابراین شرکت هایی که دارای اهرم (وام) زیاد هستند، افزایش سود خالص (پیش از بهره) موجب تقویت و افزایش ایمنی اوراق قرضه و سایر بدهی های شرکت می شود، به گونه ای که خبر های خوب مربوط به سود خالص موجب استقبال دارندگان اوراق قرضه (و نه سهام داران) قرار می گیرد؛ از این رو ضریب واکنش در برابر سود خالص برای شرکت هایی که وام سنگین دارند در مقایسه با شرکت هایی که بدون بدهی می باشند (در صورت ثابت ماندن سایر عوامل) باعث می شود ضریب واکنش در برابر سود خالص آن ها کاهش یابد.

همچنین دالی وال، لی و فارگر(1991) و بیلینگز (1999) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدندکه برای شرکت های با وام سنگین تر و نسبت بدهی به حقوق صاحبان بالاتر ضریب واکنش در برابر سود خالص پایین تر است (اسکات، 2005).