آب ارزشمندترین موهبت طبیعی است که نقش بسزایی در رشد وتوسعه تمدن­ها ایفا نموده­است. متوسط بارندگی در ایران سالانه 250 میلیمتر است که حدود یک سوم متوسط جهانی می­باشد، از طرفی متوسط تبخیر در کشور (2100 میلیمتر) در حدود سه برابر متوسط جهانی (700 میلیمتر) است. از این رو محدودیت آب، یکی از مهمترین عواملی است که می ­تواند توسعه کشور را دچار مشکل نماید. این تهدید در کشورهایی که دارای منابع آب شیرین کمتری هستند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد (علیزاده،1382).

بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد ملی، اشتغال­زایی و تأمین غذای افراد جوامع مختلف دارد. بنابراین، لازم است که از منابع و ابزارهای تولید در این بخش بویژه نهاده آب به بهترین نحو ممکن استفاده گردد تا ضمن کاهش در مصرف این منابع، سودآوری و رفاه کشاورزان نیز افزایش یابد (رضایی و همکاران، 1391).

آب به عنوان كمیاب­ترین نهاده در تولید محصولات كشاورزی، نه تنها محدودكننده فعالیت­های كشاورزی بلكه محدود كننده دیگر فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی نیز به شمار می‌رود. امروزه اكثر مناطق خشك و نیمه­خشك جهان، مانند اغلب نقاط ایران، از یک طرف با عرضه ناكافی آب و از طرف دیگر با تقاضای زیاد آب كشاورزی مواجهند كه علت اصلی آن اختلاف زیاد میان قیمت تمام شده آب با ارزش تولید نهایی آن است (شجری و همکاران، 1388).

با وجود آنکه بخش کشاورزی (بیش از90 درصد) بزرگترین مصرف کننده‏ی منابع آب تجدید شونده‏ی کشورمان بوده ­است، ولی متأسفانه تولیدات کشاورزی بدست آمده از آن پایین است. بنابراین هرگونه تلاشی برای صرفه جویی در مصرف آب در این بخش می‏تواند برای ما حیاتی باشد (حیدری و همکاران، 1385).

در حال حاضر نیاز­های آبی در حدود 70 میلیون نفر جمعیت ایران با 93 تا 95 میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال تامین می‏شود، اما در 20 سال آینده با رشد جمعیت و تقاضا، ارتقای سطح بهداشت و بالا رفتن استانداردهای زندگی از این میزان بسیار فراتر خواهد رفت. در مقابل به دلایل مختلف راندمان مصرف آب در ایران پایین و بین 30 تا 40 درصد تخمین زده می‏شود و میزان مصرف آب برای آبیاری محصولات مهم کشاورزی نیز در مقایسه با مصرف متوسط جهانی بسیار بالا است (وزارت جهاد کشاورزی، 1385). این رقم در جنوب آسیا 44 درصد در شمال آفریقا حدود 55 درصد و در کشورهای توسعه یافته 65 تا 70 درصد است (سینگ، 2007).

یکی از عوامل اصلی و محدود کننده‏ی توسعه‏ی بخش کشاورزی ایران نهاده‏ی آب می‏باشد. چنان‌که اگر محدودیت آب وجود نداشت، 30 تا 50 میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت و زرع بود (میرزایی و ابریشمی، 1386).

1-2- تعریف مسئله

رشد روز افزون جمعیت، توسعه فعالیت­های اقتصادی و بالا رفتن سطح استاندارد­های زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضای آب شده‌اند. منابع آب شیرین اگر چه در چرخه طبیعت تجدید می‌شوند ولیکن حجم آنها ثابت است و بدین ترتیب برآیند رشد تقاضا و ثبات منابع آب به کمیابی آن حکم داده­است. در دهه­های اخیر موضوع کمیابی و کمبود نسبی آب بیشتر حس شده و از طرفی سرمایه­ گذاری برای استحصال آب جدید به مراتب سنگین­تر شده­است، مدیریت تقاضای آب به عنوان رویکردی جدید جلوه نموده و در نتیجه قیمت­ گذاری صحیح آب نیز به عنوان سازوکاری برای مدیریت آن مورد توجه واقع شده است. قیمت آب باعث می­ شود که آب بین متقاضیان متناسب با فایده یا ارزش تولید نهایی توزیع شده و انگیزه لازم برای مصرف­ کنندگان جهت صرفه­جویی در مصرف آب و جلوگیری از اسراف یا اتلاف آن ایجاد می­ شود، چرا که ارزان و رایگان بودن آب ممکن است باعث زیاده‌روی در مصرف آب شده و انگیزه را برای حفاظت و استفاده اقتصادی آن تضعیف کند و این امر سایر کشاورزان و مصرف­ کنندگان را نیز از مصرف محروم می­نماید از سوی دیگر اگر قیمت آب بیش از تولید نهایی آن باشد، کشاورزان اقدام به استفاده از آن نخواهند کرد، و چنین قیمتی برای آب مغایر با هدف رشد کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان می­باشد. به همین جهت اگر قیمت آب به روش مناسب و دقیق تعیین گردد هم مانع هدر رفتن و اتلاف آن شده و هم باعث افزایش درآمد کشاورزان می­گردد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی روش­های مختلف قیمت­ گذاری آب کشاورزی با بهره گرفتن از رهیافت برنامه ­ریزی ریاضی مثبت در استان گلستان شهرستان گنبد کاووس پرداخته­است.

استان گلستان دارای 8/686 هزار هكتار سطح زیركشت محصولات زراعی می باشد كه 52/5 درصد سطح زیر كشت محصولات زراعی كشور را تشكیل می‌دهد و در مقایسه با سایر استان­ها دارای رتبه 10 سطح زیر كشت محصولات زراعی و رتبه 7 در تولید محصولات زراعی می­باشد. 9/31 هزار هكتار از زمین‌های استان زیر كشت باغات می­باشدكه 2/1 درصد كل سطح زیر كشت باغات كشور را تشكیل می‌دهد. شهرستان گنبدکاووس نیز با دارا بودن 197هزار هکتار اراضی زراعی، 6 هزار هکتار باغ و 440 هزار رأس دام سبک و سنگین به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی در استان گلستان می­باشد. در این شهرستان حدود 160 هزار هکتار از کل اراضی شهرستان زیر کشت محصولات استراتژیکی نظیر گندم، جو، کلزا و برنج می‌باشد. منابع آبی مورد استفاده جهت فعالیت­های کشاورزی شامل رودخانه‌های اترک، گرگان رود و چهل چای، سدهای مخزنی گلستان 1 و گلستان 2 به ترتیب با 86 و2/54 میلیون مترمکعب آب قابل تنظیم سالیانه و حدود 3000 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق می‌باشد (وزارت جهاد کشاورزی، 1388).

1-3- اهمیت و ضرورت انجام مطالعه

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی بوده و یک عنصر حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب می­ شود. بنابراین اهمیت کنترل و استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس، انکار نشدنی است (هیمن و صبوحی صابونی، 1390).

محدودیت­های توسعه منابع آب، مدیریت ضعیف و تلفات زیاد آب در کشاورزی، کاربرد سیاستهای طرف تقاضای آب همچون تخصیص مجدد منابع آب، قیمت­ گذاری آب و سیاست­های جایگزین آن همچون مالیات بر نهاده­های مکمل آب یا مالیات بر محصول را ضروری می­سازد (قرقانی و همکاران، 1388؛ کای، 2008؛ چاکراورتی و زیلبرمن، 2000؛ هی و همکاران، 2006).

براساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی اقدامات زیر انجام می­ شود: ارتقاء راندمان آبیاری بخش کشاورزی از

[1]. Singh

1. Cai

1. Chakravorty and Zilberman

1. He

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

1-1- بیان مسئله

امنیت غذایی به معنای علمی، روشی حساب شده برای رفع مشکلات تغذیه و چارچوب تعریف شده‌ای برای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه است. امنیت غذایی از نقطه نظر تاریخی به عرضه جهانی، منطقه‌ای و کشوری غذا اشاره دارد. در دهه‌ های انتهایی قرن بیستم این نگرش تاریخی به امنیت غذایی تغییر یافته و امنیت غذایی بیشتر به مفهوم در دسترس بودن غذا و قابل دستیابی بودن آن در سطح خانوار و فرد در نظر گرفته شده است. در طی سال‌های گذشته، پیشرفت‌های بسیاری در درک از امنیت غذایی و روندهایی که باعث بوجود آمدن عدم امنیت غذایی خانوار می‌شوند بوجود آمده است. با وجود این پیشرفت‌ها به علت اینکه معنی و تعبیر امنیت غذایی برای کشورهای مختلف متفاوت است می‌توان گفت امنیت غذایی موضوعی پیچیده و ظریف بشمار می‌رود (شیرانی، 2002).

تاکنون تعاریف زیادی از امنیت غذایی ارائه گردیده به شکلی که هودینات[1] (1999) بیش از 200 تعریف و 450 شاخص برای امنیت غذایی گردآوری کرده است که از آن جمله می‌توان به تعاریف ارائه شده توسط ریوتلینگر[2] (1978)، کونآندراس و همکاران[3] (1978)، والدس[4] (1981)، تئوری استحقاق دستیابی به غذا آمارتیا سن[5] (1981)، بوش و لاسی[6] (1984)، کمپبل و همکاران[7] (1988)، کوهن و بورت[8] (1989)، مارژن[9] (1989)، رادیمر و همکاران[10] (1989)، ریو تلینگر و وان هولست پلیکان[11] (1989)، بورتون و شوهام[12] (1991)، فرانکن برگر[13] (1991)، اداره کمک‌های غذایی ایالات متحده[14] (1999)، ماکسول و فرانکن برگر[15] (1992)، ون براون و همکاران[16] (1992)، مرکز تحقیقات جنوب[17] (1997) و پاور و همکاران[18] (1998) اشاره نمود. در بین تعاریف جدیدتر می‌توان به تعاریف سراج الدین[19] (2000)، دپارتمان کشاورزی ایالات متحده[20] (2000)، تایمر[21] (2000)، گولاتی[22] (2000)، خان و شیرانی[23] (2003)، گاناپتی و همکاران[24] (2005) و ماها راجان و چهتری[25] (2006) اشاره کرد.

تاریخچه بحث امنیت غذایی به بیش از 50 سال پیش و اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال 1965 برمی‌گردد. در آغاز دهه 1970، تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه کاهش یافت و روز به روز بر بی ثباتی و عدم تعادل بین جمعیت و غذا در جهان افزوده شد. بدلیل جلوگیری از عواقب وخیم این بحران، کنفرانس جهانی غذا به ابتکار سازمان ملل متحد در سال 1974، تشکیل شد که درآن بر امنیت غذایی در سطح جهان و به تبع آن در سطح کشورها تاکید شد (نوری نائینی، 1378). در سال 1975 سازمان ملل متحد امنیت غذایی را چنین تعریف کرد:” امنیت غذایی عبارت است از عرضه مستمر کالاهای غذایی اصلی در سطح جهانی به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید و نوسانات قیمت غذا”. در دهه 1980، امنیت غذایی در سطح خانوار و فرد نیز مورد توجه قرار گرفت بطوریکه امروزه امنیت غذایی در کلیه سطوح مطرح می‌گردد. در سال 1984، سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد[26] تعریف زیر را پیشنهاد نمود:

“امنیت غذایی یعنی اطمینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی مورد نیاز خویش دسترسی فیزیکی و اقتصادی دارند” (فائو، 2001). همچنین بانک جهانی در سال 1986، امنیت غذایی را بصورت زیر تعریف نمود:

“امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات به منظور یک زندگی سالم و فعال”. امنیت غذایی بصورت یک نظریه و روش مدون برای اولین بار در کنفرانس بین‌المللی تغذیه[27] در سال 1992 مطرح شد و بعنوان یکی از راهبردهای مهم در برخورد با سوء تغذیه و گرسنگی، امنیت غذایی خانوار نیز مورد تاکید و تصویب قرار گرفت (نوری نائینی، 1378). اجلاس جهانی غذا نیز در سال 1996 آخرین تعریف امنیت غذایی را به شرح زیر اعلام نمود:

“امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته و غذای در دسترس نیز نیازهای یک رژیم تغذیه‌ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم آورد” (فائو، 2001).

این تعریف بر سه رکن “موجود بودن غذا[28]”، “دسترسی به غذا[29]” و “زندگی سالم و فعال[30] یا پایداری در دریافت غذا” استوار است.

تمامی ارکان فوق در کنار هم، باید امنیت غذایی فرد یا خانوار را تامین نماید اما تاکنون مدل یا شاخصی که بتواند این تعریف را بطور کامل در خود بگنجاند از سوی کارشناسان تغذیه و اقتصاددانان ارائه نشده است.

رکن اول (موجود بودن): “ناکافی بودن مواد غذایی[31]” نقطه مقابل “پایداری در دریافت غذا” است بدین معنا که فرد یا خانوار گاهی یا اغلب اوقات بدون غذا بماند. کمبود قابل توجهی در مصرف درشت مغذی‌ها[32] (کالری، پروتئین و چربی) متعاقبا موجب “سوء تغذیه[33]” یا “سوء تغذیه انرژی و پروتئین[34]” می‌شود و این دو مفهوم را می‌توان بصورت جایگزین یکدیگر به‌کار برد.

“سوء تغذیه” ارتباطی پیچیده با گرسنگی دارد، زیرا بر وضعیت عواملی چون سلامت، مصرف انرژی در محل کار، سطح آموزش و پرورش، زیرساخت جامعه و مصرف ریز مغذی‌ها[35] موثر است. سوء تغذیه یک پیامد بالقوه برای ناامنی غذایی است.

امنیت غذایی شرط لازم و کافی برای دسترسی به تغذیه مناسب به شمار نمی‌رود. سوءتغذیه می‌تواند منعکس کننده مصرف ناکافی و جذب کم ریز مغذی‌ها (ویتامین‌ها و مواد معدنی) باشد، حتی اگر پروتئین و انرژی دریافتی رضایت بخش باشد (کوهن و بارت[36]، 1989). امنیت غذایی می‌تواند به صورت بدست آوردن پایدار غذایی که از نظر فرهنگی قابل قبول باشد و از نظر تغذیه ای تامین کننده رژیم غذایی کافی از طریق منابع عادی غذایی باشد، تعریف گردد.

از این تعریف می‌توان دریافت که مفهوم امنیت غذایی از گرسنگی جدا می‌باشد به این شکل که امنیت غذایی مشکلی است که یک کشور، ایالت، شهر و یا محله از آن رنج می‌برد، درحالی‌که گرسنگی مشکلی است که یک فرد با آن مواجه می‌شود (کوهن و بورت، 1989).

رکن دوم (دسترسی به غذا): دسترسی به غذا مستلزم این است که کلیه خانوارها و اعضای آن منابع کافی و مناسب برای بدست آوردن یک خوراک مغذی داشته باشند. این دسترسی به درآمد خانوارها، به توزیع درآمد در میان اعضای خانوار، قیمت مواد غذایی و موارد دیگری از این دست بستگی دارد. “دسترسی اقتصادی[37]” یعنی درآمد یا هزینه خانوار به اندازه ای باشد که تهیه خرید غذای کافی را بدون فشار زیاد فراهم کند (بختیاری، 1382). دسترسی اقتصادی تحت تاثیر عواملی چون فقر و قدرت خرید قرار می‌گیرد و تابع درآمد، اشتغال و قیمت‌هاست. “دسترسی فیزیکی[38]” یعنی خانوار باید با شبکه توزیع غذا در محل زندگی ارتباط نزدیک و آسان داشته باشد. حوادث غیر مترقبه‌ای مانند جنگ، محدودیت‌ها یا تحریم‌های کالا برآن اثر می‌گذارد (خضری، 1383).

رکن سوم (زندگی فعال و سالم): از نظر متخصصان تغذیه اگرچه تامین انرژی به منظور تامین حیات هر فرد ضرورت دارد، اما به تنهایی برای تامین یک زندگی سالم و پر نشاط کافی نمی‌باشد. از نظر کارشناسان تغذیه برای داشتن یک زندگی سالم و فعال می‌باید ارزش‌های غذایی مختلف ازجمله ریزمغذی‌هایی مانند کلسیم، آهن، انواع ویتامین‌ها و غیره به مقدار مورد نیاز برای بدن تامین گردد.

به منظور تامین ارزش‌های غذایی مختلف، متخصصان مصرف طیف گسترده‌ای از مواد غذایی را توصیه می‌کنند. رعایت الگوی مصرف توصیه شده از طرف متخصصین علم تغذیه تضمین کننده اصل تنوع در مصرف مواد غذایی می‌باشد.

در زمینه امنیت غذایی چندین مطلب مرتبط با یکدیگر وجود دارند و بارها و بارها خود را نشان می‌دهند:

اول: امنیت غذایی ذاتا پدیده‌ای فردی است و ریشه در اقتصاد خرد و خانوار دارد.

دوم: امنیت غذایی یک موضوع پویا و همراه با عدم قطعیت است و به این ترتیب یک وضعیت قابل پیش‌بینی است تا یک وضعیت عملی و بوقوع پیوسته.

سوم: شاخص‌های متنوعی برای محاسبه آن در دسترس هستند، اما در حال حاضر استفاده از شاخص‌ها یک موضوع ابتدایی است و به عنوان کلید قطعی حل مسائل مربوط به امنیت غذایی به حساب نمی‌آید.

چهارم: اگرچه همه سیاست‌ها و پژوهش‌ها بر کفایت درشت مغذی‌ها (به عنوان مثال، کالری و پروتئین) متمرکز شده است، محرومیت از ریزمغذی‌ها نیز مسئله‌ای به همان اندازه جدی است (کوهن و بارت، 1989).

دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرایندی نیست که خودبه‌خود قابل حصول باشد، بلکه ایجاد آن در جامعه دامنه و علل وسیعی دارد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی است بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا و درآمد به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست (چیذری و بلالی، 1384).

دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه‌ای از محور‌های اساسی توسعه است و زیربنای پرورش نسل‌های آتی کشور محسوب می‌شود. نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی، طی تحقیقات گسترده در سطح جهانی بویژه در طی دو دهه اخیر با مبانی علمی و شواهد تجربی مورد تایید قرار گرفته است (فائو، 2009). با توجه به اینکه دسترسی به غذای کافی از ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌هاست، دولت‌ها موظفند اقداماتی جدی برای بهبود شرایط تغذیه‌ای توده مردم به عمل آورند. بنابراین تامین امنیت غذایی، مستلزم تلاش در جهت فراهم کردن امکان دسترسی تمام خانوارها بویژه اقشار آسیب پذیر و فقیر به مواد مغذی مورد نیاز است (کمپبل، کاتامای و کونولی[39]؛ 1988).

به طور کلی تمام این تعاریف دربرگیرنده پاسخ به سوالات اساسی زیر در زمینه دسترسی و دستیابی به غذا می‌باشد: (شیرانی و همکاران، 1391)

1) چه کسی باید غذا را دریافت کند؟

2) چه موقع باید غذا را دریافت کند؟

3) چگونه باید غذا را دریافت کند؟

4) چه مقدار غذا باید دریافت کند؟

5) چه نوع غذایی باید دریافت کند؟

از تعاریف ارائه شده این بر می‌آید که “همه مردم” باید بتوانند غذا را دریافت کنند (دامنه پوشش جامعه می‌باشد). در پاسخ به سوال اساسی دوم، همه مردم در “همه مواقع “باید بتوانند غذا را دریافت کنند به عبارت دیگر ثبات و پایداری در دریافت غذا موجود باشد. همچنین همه مردم باید بتوانند” از طریق کانال‌های معمول غذایی بازار و نه از طریق کمک‌های غذایی و خیریه”، غذا را دریافت کنند. در مورد پاسخ به سوال اساسی چهارم نیز می‌توان اینگونه بیان کرد که افراد جامعه برای داشتن یک زندگی سالم و فعال نیاز دارند که “مقدار کافی” غذا دریافت کنند که در این مورد بحث کمیت مطرح است. در مورد آخرین سوال اساسی، بحث کیفیت مطرح می‌شود که همه افراد جامعه برای داشتن زندگی سالم و فعال نیاز دارند مواد غذایی “بهداشتی و مغذی” که از نظر فرهنگی قابل قبول باشد و با روش‌هایی که از نظر محیط زیست پایدارند را دریافت کنند. در نهایت اگر زمینه‌های دسترسی و دستیابی به غذا با رعایت اصول فرآهم شوند، موجب توسعه جامعه‌ای سالم و قوی می‌شوند.

تمام تعریف‌های ارائه شده برای امنیت غذاییجدای از اینکه تعریفی کاملا سنتی باشند و یا تعریفی مدرن، دارای دو جنبه اساسی می‌باشند. این دو جنبه اساسی عبارت است از دسترسی فیزیکی به غذا و دسترسی اقتصادی به آن می‌باشند. به طور کلی مفهوم دسترسی فیزیکی را می‌توان به عنوان موجود بودن غذا در بازار و یا به شکل کلی تر در محیط تعریف نمود، این در حالی است که دسترسی اقتصادی تحت عنوان موجود بودن قدرت خرید کافی برای خرید غذای موجود در بازار و یا دسترسی به عوامل تولید جهت تولید مواد غذایی از محیط تعریف می‌شود که به شکل خلاصه به آن دستیابی گفته می‌شود (شیرانی و همکاران، 1391).

دسترسی فیزیکی به غذا را می‌توان با محاسبه ترازنامه غذایی برای یک کشور، یک جامعه، یک استان و… محاسبه نمود. شاخص دسترسی فیزیکی نشان دهنده این مطلب است که در یک دوره زمانی خاص میانگین مقدار غذایی که هریک از افراد جامعه می‌تواند از آن استفاده کند چقدر است. شاخص دسترسی فیزیکی برحسب کیلوگرم (انرژی، پروتئین یا چربی) به ازای هر نفر در سال و یا گرم (انرژی، پروتئین یا چربی) به ازای هر نفر در روز و یا کیلو کالری به ازای هر نفر در روز بیان می‌شود. ترازنامه‌های غذایی از سال 1961 به بعد برای بیش از 198 کشور جهان به شکل سالیانه توسط سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد[40] ارائه شده است (خان و شیرانی[41]، 2001). این ترازنامه‌ها قابل مقایسه با شاخص‌های اقتصاد کلان مانند درآمد سرانه هستند و همانطور که درآمد سرانه قادر به نشان دادن توزیع درآمد بین تمام افراد کشور نیست و فقط متوسط درآمد به ازا هر نفر را نشان می‌دهد، ترازنامه‌های غذایی نیز قادر به تعیین دقیق مقدار مصرف غذا توسط افراد نبوده و فقط میانگین غذای موجود به ازا هر نفر را نشان می‌دهند. به عبارت بهتر تراز نامه غذایی شاخصی برای وضعیت دسترسی فیزیکی به غذا می‌باشد.

جنبه بسیار مهمی که در واقع جنبه اساسی امنیت غذایی می‌باشد، دسترسی اقتصادی به غذا است. دسترسی اقتصادی نشان دهنده قدرت مردم برای خرید مواد غذایی موجود در کشور می‌باشد. البته در مورد برخی از کشورها مسئله دسترسی اقتصادی نبوده بلکه مسائل دیگری باعث بروز مشکل امنیت غذایی است برای مثال در تحقیقی که توسط سرویس تحقیقات اقتصادی وزارت کشاورزی آمریکا جهت ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده است نتیجه گرفته شده است که ” دسترسی به یک سوپر مارکت و یا یک مغازه بزرگ مواد غذایی، مشکل بخشی از خانوارهایی است که از مسئله امنیت غذایی رنج می‌برند” (سرویس تحقیقات اقتصادی، وزارت کشاورزی آمریکا[42]، 2003). نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که “توانایی برخی از مصرف کنندگان برای دستیابی به غذای مناسب به این علت با مانع روبرو شده است که محل زندگی آنان از محل سوپر مارکت و یا فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی بسیار دور بوده و در ضمن این مصرف کنندگان به وسایل حمل و نقل نیز دسترسی ندارند” (سرویس تحقیقات اقتصادی، وزارت کشاورزی آمریکا، 2003).

این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که مشکل امنیت غذایی در ایالات متحده بیشتر از نوع مشکل بازار و عدم گسترش آن می‌باشد. البته وضعیت در یک کشور در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته کاملا با وضعیت موجود در یک کشور توسعه یافته متفاوت است و مشکل دستیابی به غذا بیشتر از جنس عدم وجود قدرت خرید می‌باشد. در واقع می‌توان گفت که مشکل امنیت غذایی مشکل عدم دستیابی اقتصادی به غذا بوده و “دستیابی اقتصادی به غذا تحت تاثیر قدرت خرید یا درآمد واقعی قرار دارد که عامل اصلی تعیین کننده امنیت غذایی برای اکثر مردم به شمار می‌رود” (فرونی، 2008).

به شکل کلی، مشکل امنیت غذایی و یا به عبارت دیگر مشکل عدم امنیت غذایی را می‌توان به دو نوع مختلف تقسیم نمود که عبارتند از مشکل عدم امنیت غذایی مزمن[43] و مشکل عدم امنیت غذایی گذرا[44]. در مواردی که افراد و یا جوامع از مشکل عدم امنیت غذایی به صورت دراز مدت و در همه اوقات رنج می‌برند، می‌توان گفت که دچار معضل عدم امنیت غذایی از نوع مزمن می‌باشند. عدم امنیت غذایی گذرا زمانی رخ می‌دهد که خانوار یا فرد به علل مختلف مثل از دست دادن شغل، از بین رفتن محصول و … گرفتار مشکل عدم امنیت غذایی شده و یا اینکه در برخی موارد عدم امنیت غذایی در فصول خاصی از سال مثلا درست قبل از برداشت محصول خود را نشان می‌دهد. معضل عدم امنیت غذایی گذرا بسته به اینکه مشکل تا چه حد شدت داشته و یا اینکه با چه فراوانی تکرار می‌شود، می‌تواند به مشکل عدم امنیت غذایی مزمن تبدیل شود (فائو، 1999).

تاکنون روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی در یک جامعه یا کشور به کار رفته است.

یکی از مهمترین مسائل در مطالعات امنیت غذایی مسئله اندازه‌گیری[45] وضعیت امنیت غذایی می‌باشد (شیرانی، 2002). به منظور اندازه گیری امنیت غذایی در هر جامعه‌ای موسسه بین‌المللی تحقیقات غذا[46]، چهار روش استاندارد را پیشنهاد نموده است که عبارتند از: داده‌های دریافت کالری توسط افراد[47] که کالری و سایر مواد غذایی دریافت شده توسط فرد را در دوره زمانی مشخص (معمولا 24 ساعت) اندازه‌گیری می کند. داده‌های دستیابی کالری توسط خانوار[48]، که این شاخص نشان‌دهنده مقدار کالری در دسترس اعضای خانوار در طی دوره زمانی مشخص می‌باشد. شاخص تنوع مواد غذایی[49]، که این شاخص نمایش‌دهنده تعداد مواد غذایی مختلفی است که توسط فرد در یک دوره زمانی مشخص مصرف می‌شود. شاخص استراتژی مقابله[50]، که این شاخص نشان‌دهنده این مطلب است که خانوارها چگونه خود را با تهدیدات ناشی از کمبود مواد غذایی وفق می‌دهند (هودینات، 2002).

با توجه به اهمیت موضوع اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی در این مطالعه از دو شاخص تنوع غذایی و مقدار دریافت کالری توسط فرد استفاده شده است.

[1] Hodinott

[2] Rrutlinger

[3] Konandreus

[4] Valdes

[5] Sen

[6] Bush and Lacy

[7] Campbell

[8] Cohen and Burt

[9] Margen

[10] Radimer

[11] Reutlinger and Van Holst

[12] Borton and Shoham

[13] Frankenberger

[14] Food and Agriculture Organization of United Nation

[15] Maxwell and Franken Berger

[16] Von Braun

[17] South Center

[18] Power

[19] Serageldin

[20] United States Department of Agriculture

[21] Timmer

[22] Gullati

[23] Khan Akram and Shirani Bidabadi

[24] Ganapathy

[25] Maharjan and Chehtri

[26] Food and Agriculture Organization of the United Nation

[27] International Conference on Nutrition

[28] Enough or Available Food

[29] Accessibility

[30] Active and Healthy Life

[31] Food Insufficiency

[32] Macronutrients

[33] Undernutrition

[34] Protien Energy Malnutrition

[35] Micronutrients

[36] Cohen and Burt

[37] Economical Accessibility

[38] Physical Accessibility

[39] Campbell, Katamay and Connolly

[40] Food and Agriculture Organization of the United Nation

[41] Khan Akram and Shirani Bidabadi

[42] Economic Research Service, Department of Agriculture America

[43] Chronic Food Insecurity

[44] Transitory Food Insecurity

[45] Measurement Issue

[46] International Institute of Food Research

[47] Individuals Calorie Intake Method

[48] Household Calorie Intake Method

[49] Diet Diversity Intake Method

[50] Coping Strategy Index Approach

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

خود نمایى كرده و راه حل‌هاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمى است كه متكفل ارائه راه ‌حل ‌هاى مناسب براى این قبیل مشكلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است كه همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسش‌ها، پاسخ‌هاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلكه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط كلى و اصول عامه‏اى كه به مثابه اهرم‌هاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسائل جدید حقوقى كه در رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جواب‌هاى صحیح و راه ‌حل ‌هاى شایسته ارائه دهند.

از آنجا كه تشخیص دقیق باردارى زن به وسیله شوهر كار بسیار دشوارى است و حتى علوم پزشكى با پیشرفت چشمگیرى كه در قرون اخیر داشته است، در بعضى موارد نتوانسته است مشخص كند كه طفل از اسپرم شوهر بوجود آمده است؛ از این رو قانون‌گذاران براى اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده‏ها، امارات مختلفى را به عنوان راه‌هاى ثبوت نسب مشروع بیان كرده‏اند، یکی از این راه ها قاعده فراش است که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر»گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

قانونگذار براى حفظ عفت خانوادگى و رعایت آرامش زندگانى زناشوئى و تعیین وضعیت اطفال، هر طفلى را كه از زن شوهر دار متولد شود و بتوان آنرا به شوهر قانونى او منسوب كرد ملحق به شوهر مى‏داند. این اماره قانونى در حقوق امامیه، قاعده فراش نامیده مى‏شود. قانون مدنى نیز به تبعیّت از فقه امامیه، این اماره قانونى را در مواد 1158 و 1159 ق. م بیان نموده است مطابق ماده 1158 قانون مدنى:

«طفل متولد در زمان زوجیّت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكى تا زمان تولّد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

بنابر مفاد ماده فوق براى اجراى اماره فراش در مورد طفلى كه در زمان زوجیّت متولّد شده است سه شرط ضرورى است:

اول: وقوع نزدیكى.

دوم: تولد بعد از گذشتن ششماه از تاریخ نزدیكى.

سوم: نگذشتن بیش از ده ماه از زمان نزدیكى تا زمان ولادت طفل.

ماده 1159 قانونى مدنى در این مورد مى‏گوید:

«هر طفلى كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر اینكه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكى تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و بیش از ده ماه گذشته باشد».

مطابق مدلول ماده فوق براى الحاق طفل بشوهر دو شرط لازم است:

اول: عدم ازدواج مجدد مادر.

دوم: وضع حمل زوجه سابق در ظرف مدت ده ماه از تاریخ انحلال نكاح.

در این پایان نامه بر آنیم تا مستندات فقهی قاعده فراش، کابرد قاعده فراش، بررسی شرایط قتل در فراش را مورد بحث و بررسی قرار دهیم

1-1-2- پرسش تحقیق

• قاعده فراش از منظر فقهی و حقوقی دارای چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی است؟

• قاعده فراش چه کاربردهایی دارد؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران طفل را منسوب به شوهر زنی که بچه را به دنیا آورده می داند اما در مدت زمان دوره بارداری فقه امامیه با حقوق ایران دیدگاه متفاوتی دارند.

2.      کابرد قاعده فراش جهت تعیین نسب طفل است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. بررسی قاعده فراش در فقه امامیه.

1. بررسی قاعده فراش در حقوق ایران.

1. بررسی کاربردهای قاعده فراش.

1. بررسی وضعیت قتل در فراش.

1-1-5- سوابق تحقیق

تا کنون کتابی مستقل در این خصوص به نگارش در نیامده است. تنها یک مقاله با عنوان «قاعده فراش» توسط اسد الله لطفی در مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا به نگارش در آمده که به طور مختصر اشاره ای به این قاعده فقهی داشته است، در قانون مدنی ایران نیز ماده 1158 و 1159 به این موضوع اشاره دارد. در کتاب مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، به قلم اسد اللّه امامی (1349ق) و کتاب ادله اثبات دعوی نوشته حسینی­نژاد، حسینقلی (1374) به موضوع تا حدودی اشاره دارد. در کتب فقهی نیز فقهای امامیه در لابلای مباحث خود به بحث فراش پرداخته اند.

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا كه این تحقیق قاعده فراش را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه و حقوق ایران مورد بحث قرار داده با سایر كارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا كه سایر تحقیقات انجام شده در خصوص فراش از منظر حقوق ایران بوده است. بنابراین این تحقیق كاری نو و جدید می‌باشد.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات نظری می‌باشد كه در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیک و … مطالب جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و اصفهان انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-2- مفهوم فراش

1-2-1- معنای لغوی

الفراش از فَرش یعنی گستردن در آیه قرآن کریم است که: الّذی جَعلَ لکم الارضَ فِراشا (بقره/22)؛ خدایی که زمین را برای شما گسترده گردانید. فراش گاهی در معنای «مفروش» به کار می‌رود یعنی آن‌چه  که برای نشستن یا خوابیدن بر روی آن، روی زمین پهن می‌شود (لطفی، 1381، ص253).

فراش در لغت به معنی گستردنی، آنچه گسترده می­ شود  و برآن می­خوابند و جامه خواب آمده است (دهخدا، 1341، ص102)، همچنین از آن به معنای زن یا مرد یا هریک از دو همسر یاد شده است و زوج و زوجه فراش یکدیگر خوانده می­شوند (معین، 1362 ص 2053).

از نظر لغوی معنی کلمه فراش عبارت است از چیزی که برای خوابیدن یا غیر آن روی زمین می‌گسترانند و در اینجا کنایه از شوهر قانونی و شرعی است به ملاحظه اینکه زوج حق مضاجعه و استمتاع نسبت به همسر خود را دارد. و این قبیل کنایات در لغت عرب و قرآن کریم فراوان است (بجنوردی، ج4، ص24).

فراش به معنی آن‌چه گسترده می‌شود و بر آن می‌خوابند و نیز هر یک از زوجین فراش یک‌دیگر خوانده می‌شوند همان‌طوری که لباس یک‌دیگر نامیده شده‌اند (مفری الفیومی، 1380، ج2، ص77).

و قول دیگر آن است که غرض مالک و صاحب فراش است یعنی زوج یا مولی (ابن اثیر، بی‌تا، ماده فرش؛ طریحی، 1388، ج9، ص258).

در کشاف اصطلاحات الفنون آمده است: فراش متعین بودن زن است برای ولادت و ثبوت نسبت فرزندان که از او متولد شوند (تهانوی، بی‌تا، ج2، ص1124).

1-2-2- معنای اصطلاحی

در اصطلاح منظور از فراش “زن” می باشد از آن جهت که شوهر حق دارد با او بخوابد و نیز به خود شوهر هم که زوج شرعی و صاحب فراش(همسر) می‌باشد اطلاق می‌گردد (لطفی، 1381، ص253 به نقل از طاهری، 1403ق، ج3، ص300). با توجه کثرت استعمال فراش در نزدیکی و مقاربت می‌توان گفت فراش کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است.

اماره فراش منسوب به پیامبر اکرم (ص) که فرموده: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (شیخ حرعاملی، 1104ق، ج14، ص568) یعنی فرزندی که از زن شوهردار به دنیا می‌آید ملحق به شوهر می‌شود و کیفر بدکار سنگ است.

1-2-3- مفهوم حقوقی

اصطلاح «فراش» بالصراحه در ماده 630 قانون مجازات اسلامی نیامده لیکن چون این کلمه در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و هم اکنون نیز از قتلی که به هنگام مشاهده زنا توسط شوهر به وقوع می­پیوندد تحت عنوان قتل در فراش یاد می­ کنند. این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادلۀ اثبات  نسبت قانونی طفل به حساب می‌آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‌شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتاً  آن را از امارات قانونی به حساب آورده است (لطفی، 1381، ص247).

  به موجب ماده 1158 قانون مدنی که از زمره امارات قانونی بوده و به اماره فراش معروف است: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است…»^[1]

در ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 آمده بود: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله وجود در یک فراش  است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است.

 همانگونه که برخی حقوقدانان گفته­اند مقصود از « حالتیکه به منزله وجود در یک فراش» است حالتی است که ابتدا بیننده را به اشتباه وادارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند در صورتیکه واقعاً چنان نباشد مثل اینکه مرد اجنبی و زن لخت بر روی هم قرار گرفته باشند مشاهده چنین صحنه­ای موجب توهم انجام مواقعه می­ شود (علی آبادی، 1368 ج 2، ص 240).

– سایر مفاهیم

1-3-1- الولد

 مقصود از «ولد» نطفه‌ای است که در رحم زن منعقد می‌شود و رشد می‌کند تا این که قابلیت زنده شدن پیدا کرده و خلقت فیزیکی آن کامل می شود وبه محض این که روح در  آن وارد می‌شود ولد خوانده می‌شود چه این که زنده به دنیا بیاید یا مرده (بجنوردی، 1413ق، ص4، ص22). 

اولاد که جمع ولد باشد یک مفهوم عام دارد و یک مفهوم خاص. اولاد در مفهوم  عام شامل تمام کسانی است که از نسل شخصی به طور مستقیم متولد شده باشند، خواه بی‌واسطه و خواه با واسطه. مطابق این مفهوم از ولد، نبیره و نواده‌های شخصی هر اندازه که پائین روند در زمره اولاد او به حساب می‌آیند؛ اما اولاد به معنای خاص تنها به کسانی گفته می‌شود که بی‌واسطه از شخص متولد می‌شوند. در کتاب هشتم قانون مدنی منظور از کلمه اولاد به معنای خاص آن می‌باشد زیرا مقصود از تنظیم مواد قانون مدنی در یان بخش، اثبات نسب و تنظیم روابط خانواده است و هم‌چنین مقصود از ولد در حدیث «الولد للفراش » همین معنی است (طاهری، 1403ق، ج3، ص300).

1-3-2- العاهر

به معنای فرد زناکار است از عهر به معنای زنا و فسق و فجور می‌باشد (لطفی، 1381، ص253).

1-3-3- الحجر

در لغت سنگ است، احتمال دارد کنایه از این باشد که زنی هیچ حقی ندارد و همچون سنگ بی‌ارزش است. در اصطلاح عرب کسی را که بخواهند تحقیر کنند و وحقی برایش قائل نباشند می‌گویند: “ملّهٌ الا التُراب أو الحجر” و نیز احتمال دارد مراد از حجر در روایت “الولد للفراش و للعاهر الحجر” کنایه از رجم و سنگسار شدن زانی باشد که چنان چه در انتساب طفل به صاحب فراش و فرد زانی شک و تردید وجود داشته باشد به موجب حدیث فراش، کودک ملحق به شوهر می‌شود و مرد زانی هم به وسیله سنگ، رجم می‌گردد. لیکن به نظر می رسد احتمال اول بهتر و مناسب محل بحث باشد؛ زیرا مجازات زانی همیشه سنگسار کردن نیست، بلکه این نوع مجازات به زانی محصن اختصاص دارد و غیر محصن مجازاتش تازیانه است و دیگر این که دلیل بودن قاعده فراش صرفا در قبال زانی نیست، بلکه در هر موردی است که در مقابل شوهر، وطی کنندۀ دیگری باشد، چه زانی و جه غیر زانی که آن گاه براساس أماره فراش انتساب کودک به شوهر اثبات می‌شود (همان، ص254).

1-3-4- معنای اماره

اماره از نظر لغوی به معنای علامت می باشد و از لحاظ قانون اوضاع و احوالی است كه از نظر قانون یا قاضی دلیل بر امری  شناخته می شود. اماره جزء دلایل محسوب می گردد، اماره دو تفاوت عمده دارد (کاتوزیان، 1381، ج5، ص395).

1-4- بررسی پیشینۀ تاریخی و تقنینی قتل  در فراش

در مواجهه با غریزه جنسی همواره اقوام و اجتماعات بشری به یک طریق مشی نکرده ­اند، برخی آیین­ها علاقه جنسی را ذاتا  پلید و آمیزش جنسی را ولو با همسر قانونی و مشروع خود تباهی و سقوط می­دانند. در نقاطی  که مسیحیت و یا بودا در آنجا پیروز شد. عقیده مزبور نیز تفوق یافت (مطهری، 1386، ص10) ، ظاهرا علت این امر ناشی از تفسیری بود که از بدو تشکیل کلیسا از طرف کلیسا برای مجرد زیستن حضرت عیسی (ع) صورت گرفت، گفته شد علت اینکه مسیح تا آخر مجرد زیست پلیدی ذاتی این عمل است و به همین جهت روحانیون و مقدسین مسیحی شرط وصول به مقامات روحانی را آلوده نشدن به زن در تمام مدت عمر دانستند و پاپ از میان این چنین افرادی انتخاب می­ شود. کلیسا ازدواج را به نیت تولید نسل جایز می­شمارد اما این ضرورت  پلیدی ذاتی این کار را از نظر کلیسا از میان نمی­برد، علت جواز ازدواج دفع افسد به فاسد است یعنی باین وسیله از آمیزش­های بی­قید و بند مردان و زنان جلوگیری می­ کند^[2] در مقابل برخی از ادیان نظیر اسلام یا کنفوسیوس (اگر بتوان مسلک او را مذهب نامید) نه تنها علاقه دو جنس مرد و زن به یکدیگر مذموم نبوده بلکه آنرا از نشانه­ های بارز وجود خدا و نکاح را «سنت» و تجرد را یک نوع «شر» حساب می­ کنند^[3] به هر تقدیر چه ارضا میل جنسی را ذاتا عمل پلید و صرفا برای حفظ نسل و دفع افسد به فاسد تلقی یا یک امر مقدس موافق طبع آدمی قلمداد گردد برای ارضاء و اشباح این میل آداب و مقرراتی وجود داشته و تحت عنوان اخلاق جنسی از آن یاد شده است اخلاق جنسی به حکم قوت و قدرت فوق­العادۀ غریزه همواره مهمترین بخشهای اخلاق به شمار رفته است ویل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن» می­گوید:«]سرو سامان بخشیدن به روابط جنسی همیشه مهمترین وظیفه اخلاقی به شماره می­رفته، زیرا غریزه تولید مثل نه تنها در حین ازدواج بلکه قبل و بعد آن نیز مشکلاتی فراهم می­آورد و در نتیجۀ شدت وحدت همین غریزه و نافرمان بودن آن نسبت به قانون و انحرافاتی که از جاده طبیعی پیدا می­ کند بی­نظمی و اغتشاش در سازمان های اجتماعی تولید می­شد» (ویل دورانت،‌ 1385، ج1، ص69).

پس کم و بیش در میان تمام اقوام و جوامع گذشته خروج از راه های مشروع و قانونی در ارضاء امیال جنسی مذموم و با اینگونه منحرفین برخوردهایی می­شده است که این برخوردها گاهی سخت و شدید و زمانی سبک و خفیف بوده مثلا در آیین یهود مجازات زنا بسیار سخت بوده در حالیکه در دین مسیح با ملایمت

یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است.

­مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ ملل و سپس سازمان ملل متحد شكل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و كشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌دانند؛ اما همان‌گونه كه از ماده­ی دوازدهم كنوانسیون ژنو به دست مى‌آید، از نظر سازمان‌هاى بین‌المللى مواردى جز شكنجه و سخت‌گیرى‌هایى كه منجر به فوت یا بیمارى شدید اسیران گردد به­عنوان تخلف مهم به شمار نمى‌آید.

در اسلام، نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.

در این پژوهش سعی شده است که به شکل تطبیقی به مقایسه حقوق اسیر در فقه اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شود.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه مسلحانه از سوی دشمن دستگیر می‌شود یا خود را تسلیم آنان می‌کند. در واقع اسیر جنگی ، مشمول وضعیت حقوقی ویژه ای است که بر اساس آن در یک سلسله امتیازاتی نسبت به افراد عادی که مرتکب جرایمی مانند قتل، جرح یا اقدام علیه نظم و امنیت می شوند، برخوردار باشند (ابراهیمی، 1373، ص85).

در فقه اسلامی به دشمنان جنگجویی که علیه اسلام حمله مسلحانه کرده و قادر بر جنگ بوده و به دست مجاهدان دستگیر می­شوند اطلاق می­ شود، خواه آن افراد نیروی اصلی باشند یا داوطلبانه یا با پول اجیر شده یا جاسوس باشند و کسانی که توان حمل اسلحه نداشته باشند مانند راهبان، کشاورزان، زنان و…. از این تعریف خارج‌اند (ابن قدامه، 1410ق، ج8، ص373).

از نظر مقررات بین‌المللی، اسرا، نیروهایی هستند مسلح و سازمان یافته که تحت یک فرمانده مسئول در یک رژیم انتظامی داخلی انجام وظیفه می نمایند (ابراهیمی، 1373، ص85).

در کنوانسیون 1949 ژنو، اسرای جنگی تعریف نشده‌اند و تنها به معرفی افرادی که از حقوق مندرج در این کنوانسیون برخوردارند اكتفا شده است. در حالی‌که در فقه اسلامی همه­ی افراد دستگیر شده از جبهه­ی دشمن كه توانایی رزم را داشته و از نیروهای دشمن به شمار می‌آیند، اسیر نامیده می‌شوند، لذا همه­ی حقوق و توصیه‌های مطرح شده در فقه اسلامی در مورد آنان لازم‌الاجرا است. خواه به صورت علنی به ‌نفع دشمن فعالیت نموده و یا غیر­علنی به صورت منظم و تحت فرماندهی فردی معین و یا غیر­معین و با علامت مخصوص و یا بدون علامت قابل رؤیت از راه دور به مبارزه پرداخته باشند (بیگدلی، 1363، ص25).

بنابر این تفاوتی که تعریف فقهی و حقوق بین الملل در این خصوص دارد، این است که از دید فقهی به وحدت سازمانی، فرماندهی و انتظام داخلی توجهی نمی شود و اگر شخصی این سه ویژگی را از حیث موقعیت نداشته باشد، از نظر اسلامی اسیر جنگی محسوب می شود و از کلیه حقوقی که مقررات بین المللی نیز مقرر نموده است برخوردار می شود (ابراهیمی، 1373، ص85).

برخی از مهمترین حقوق اسیر جنگی در اسلام عبارت اند از:

• احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.

• مداوای مجروحان است؛ زیرا این عمل مقتضای احسان و نیكی است و مسلمانان نیز به آن امر شده‏اند، بویژه اگر اسیر، خود، مسلمان باشد.

• رفتار خوب و متناسب با شخصیت آنان است.

• عدم تحمیل فشار بر او و تهیه كردن وسائط نقلیه لازم برای انتقال وی به پشت جبهه می‏باشد و در صورتی كه مركبی برای انتقال او در دسترس نبوده و اسیر نیز از راه رفتن ناتوان باشد، باید او را آزاد كرد؛ زیرا حكم امام در مورد وی معلوم نیست و ممكن است حكم به آزادی او صادر شود (همان، ص87).

گروهی از فقهای شیعه بین دو حالت اسارت قبل از پایان جنگ و بعد از پایان آن فرق قائل شده و معتقدند كه حكم اسیر قبل از پایان جنگ، یا گردن زدن است و یا قطع دست و پا تا اینكه آنقدر خون از بدن اسیر بیاید تا بمیرد. اینان مستند خود را آیه 33 از سوره مائده ذكر كرده‏اند: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ؛ کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می کنند ، ( و با تهدید اسلحه ، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند ، ) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ( چهار انگشت از ) دست ( راست ) و پای ( چپ ) آنها ، بعکس یکدیگر ، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند (حر عاملی، 1416ق، ص 137).

البته گروهی دیگر علاوه بر دو مورد پیشین مورد سومی راكه عبارت از فداء است، مورد توجه قرار داده ‏اند. ابی الصلاح حلبی در این مورد در كتاب الكافی فی‏الفقه می‏نویسد: «زمانی که مسلمانان کافری را اسیر گرفتند، اسلام را بر او عرضه می کنند و ترغیب به اسلام می‌شود، اگر اسلام آورد او را آزاد می‌کنند و اگر جلوگیری نمود اسیر است و جنگ هم برپا است. اما بین قتل او و به صلیب کشیدنش تا اینکه بمیرد و قطع دست و پایش مخیر است و ترک او تا اینکه در خونش غلطان شده و بمیرد و یا

فدیه می‌گیرد» (حلبی، 1382، ص350).

ملاحظه می‏شود كه عبارت «اوالفداء به» مشخص كننده منظور فقیه گرانقدر می‏باشد. اما اگر اسیر پس از پایان جنگ، دستگیر شود، علاوه بر منّ و فداء، حكم سومی نیز قابل اجراست و آن بردگی شخص اسیر است. البته این حكم فقط در صورت صلاحدید حاكم شرعی قابلیت اجرا دارد و علت تشریع آن نیز مربوط به وضعیت موجود در صدر اسلام و از باب مقابله به مثل بوده‏است (زحیلی، 1412، ص 39) و به این ترتیب تا آنجا كه ظاهرا در تاریخ اسلام آمده، حتی یک مورد نیز نقل نشده است كه پیامبر (ص) جنگجویی را پس از اسارت، به بردگی گرفته باشد (ابراهیمی، 1372، ص60). البته اهل تسنن فرقی میان اسارت در حین جنگ و پس از آن قائل نیستند و بر این عقیده هستند كه حتی در زمان جنگ نیز اگر فردی اسیر شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگی علاوه بر قتل، برای امام محفوظ است (همان، ص85).

بر اساس حقوق بین‌الملل بشر­دوستانه، به محض شناسایی اسرای جنگی باید مشخصات آنها از جمله هویت و درجه­ آنان ثبت شود؛ اسراء به محض ثبت باید بدون فوت ­وقت به مناطق غیر­جنگی اعزام و در اماكن مجهز به امكانات بهداشتی نگهداری شده و با آنان رفتار انسانی اعمال شود، این رفتار باید بدون تبعیض نسبت به كلیه­ اسراء انجام پذیرد. فقط ممكن است اولویت‌هایی بر اساس درجه، جنسیت، وضعیت جسمانی و سن اسیر اعمال گردد كه این اولویت‌ها مشروع بوده و تبعیض محسوب نمی‌گردد. رفتار انسانی با اسیران، هر گونه عمل انتقام‌جویانه و خشونت­بار، شكنجه، مثله­كردن، ایجاد رعب و وحشت، انجام آزمایشات پزشكی­، توهین و تحقیر را ممنوع می‌سازد (ممتاز، 1377، ص44).

در این پایان نامه قصد داریم بررسی نماییم در فقه اسلام و حقوق بین الملل چه زمانی کشتن اسیر جایز است و چه شرایطی دارد؟ و اینکه اگر اسیر قصد فرار داشت چه حکمی بر او جاری است؟ و همچنین وضعیت زنان و کودکان و سالخوردگانی که اسیر شده اند چیست؟

1-1-2- پرسش‌های تحقیق

• در فقه امامیه اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟

• در حقوق بین الملل اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟

• چه تفاوت و شباهت‌هایی میان حقوق اسیر جنگی در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه وجود دارد؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      در اسلام اسیر جنگی دارای حقوقی چون حق غذا، وسیله نقلیه، کرامت انسانی و احترام، مداوا، اصلاح و تربیت و … می‌باشد.

2.      در حقوق بین الملل اسیر دارای حقوقی چون رفتر انسانی، حفظ و نگهداری، اشتغال به کار اسیرن، مصونیت اموال شخصی، آزادی در انجام فرایض مذهبی و … می باشد.

3.      حقوق اسیران جنگی در فقه امامیه نسبت به حقوق بین الملل در موارد رفتار انسانی و امكانات انسانی و بهداشتی اسیر تقریبا مشابه و در موارد عدم تحمیل فشار و شكنجه اسیر متفاوت است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. مقایسه جایگاه حقوقی اسیر در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه.

1. بررسی وظایف فقهی و حقوقی مسلمانان (فقه امامیه) در خصوص اسیر جنگی.

بیشتر ادوار تاریخ در موقعیت بسیار پست و خفت‌باری قرار داشته؛ به طوری كه هیچ ارزش و بهایی به او داده نشده است. در قرون ابتدایی پیدایش بشر و در عصر جاهلیت هیچ گونه حق انسانی به زن داده نمی‌شد و با وی در حد احشام و شاید کمتر بها داده می شده و اینک در عصر جاهلیت جدید در قرن بیست ویکم هر چند بر مرد و زن ظلم مى شود اما زنان به واسطه ویژگى‏هاى شخصیتى و جنسى كه دارند در این دوره بیشتر مورد تعدى و ستم قرار مى‏گیرند و شاید به جرات بتوان ادعا كرد كه این ظلم و پیمالی شخصیتی زن به مراتب سخیفتر از جاهلیت اعراب بادیه نشین است، در حالی که اگر به بررسی جایگاه زن در اسلام بپردازیم، می‌بینیم كه با ظهور اسلام زن از یک جایگاه رفیع و والایی برخوردار می‌شود.

اسلام با نگرشی متعالی به انسان و با هدف قرار دادن قرب به خدا به عنوان هدف برتر، تمام ارزش‏گذاری‏ها را بر این اساس قرار داده و مشاغل و مناصب را در تمامی انواع و سطوح آن، چیزی جز امانت نمی‏داند که استفاده از آن در جهت مثبت یا منفی، انسان را به پروردگار نزدیک یا دور می‏کند و چون ارزش هر کار و فعالیتی بستگی به شرایط آن کار و فعالیت دارد، وقتی پرورش فرزندان به عنوان یک وظیفه بر عهده زنان قرار می‏گیرد، این وظیفه بنا به نوع مسئولیت آن، از اهمّ وظایف انسانی ارزیابی می‏گردد که نمی‏توان آن را با هیچ معیار مادی به سنجش درآورد و این ارزش از آنجا ناشی می‏شود که چنین اقدامی در جهت ساختن جامعه‏ای سالم عملی خدایی به حساب می‏آید؛ چراکه رضایت و آرامش خلق خدا در سایه آن تأمین می‏شود.  

ما نمى‏توانیم برداشت و ارزیابى درستى از قوانین جزائى‏اسلام (اشتغال زن، دیه، قصاص و …) داشته باشیم بى‏آنكه جایگاه و كلیه مناسبات موجود این بخش ازقوانین و احكام را با بقیه‌ی بخشها در نظر بگیریم. چنان كه در خود این بخش‏از مجموعه نیز، باید به پیوندهاى موجود میان اجزا و تك تك مواد ومقررات آن، توجه نمود. و این خود امرى كاملاً دشوار و براى بسیارى ازافراد ناممكن است، چرا كه فهم همه‌ی اجزای دین  و جایگاه و مناسباتى كه‏هر یک از اجزای آن دارند، و تأثیر و تأثر متقابل، و نسبت‏سنجى آن با انسان ‏و كلیه‌ی روابط و مناسبات اجتماعى و فردى او، امرى آسان و قابل دست یابى‏نیست و اگر اضافه كنیم پیوندى كه احكام، شریعت و اساساً دین با «جان‏» آدمى، «جهان‏» طبیعت و «عالم‏» آخرت دارد اذعان خواهیم كرد كه كارى‏بس دشوار بلكه ناممكن است.

در شناخت‏صحیح و ارزیابى جامع مسایل زنان، «یكجانگرى‏» و پرهیز از تفسیرها وتحلیل هاى یک جانبه و خارج از مجموعه‌ی شریعت و دستگاهى كه دین براى‏هدایت فرد و جامعه و بهبود مناسبات اجتماعى انسان و بهره‏ورى صحیح‏از فرصت زندگى ارائه مى‏دهد، یک اصل بنیادى مى‏باشد و بسیارى ازتفسیرها و ارزیابی ها و پیشنهادهایى كه در حوزه‌ی مسایل زنان در محافل‏علمى پژوهشى و در سطح رسانه‏هاى گروهى مطرح مى‏شود و بسیارى‏ «نقد»ها كه صورت مى‏گیرد و برخى«تأویل‏»ها و«توجیه‏»ها كه به كمك‏گرفته مى‏شود، همه ناشى از نگرش هاى جزیى و برخاسته از داوری هاى‏مقطعى و بریده شده از پیكره‌ی عظیم شریعت است و كارى علمى و راهگشا به شمار نمى‏رود. و پرواضح است روى سخن متوجه‌ی همه‌ی تلاش هایى است‏كه براى ترسیم جایگاه انسانى- اجتماعى زن ،حقوق، مسئولیت ها و احكام او صورت مى‏گیرد.

این پژوهش با پرداختن به بررسی قوانین حمایتی شرع از زنان سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از کانون خانواده و به خصوص زنان اشاره نماید.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

همان طور که می دانیم تمام ظرفیت فقه و احکام دینى راجع به زنان، در قانون مدنى ما ذکر نشده و امید است که به برکت اجتهاد فقهاى روشن ضمیر مواردى در حمایت از آنها به لیست قوانین مدنى افزوده شود (کار، ١٣٧٨، ٢۵). به عبارت دیگر، ما نیز معتقدیم که خوب است شرایطى فراهم شود که زنان تا رسیدن به جایگاه واقعى خود از حمایت هاى ویژه برخوردار گردند، نه آن که در همه ى عرصه ها مشابه مردان شوند. در هر جا که دین نگرش جنسیتى ندارد، وضعیت مطلوب، وضعیت مساوى با مردان است و هر کجا که خصوصیت زن بودن دخالت دارد، نباید تلاش کنیم سطح برابر شود، بلکه باید بکوشیم رفتارهاى غلط را که خلاف آموزه هاى دین، زنان را به عقب مى راند، حذف نماییم.

بنابراین، چه به جا خواهد بود کسانى که در مسیر قانون گذارى از نظر فقهى مؤثرند، ولو در حد نظارت، مانند شوراى محترم نگهبان، با بهره گرفتن از شیوه هاى اجتهادى، قوانین حمایتى و تأمینى بیشترى را در استیفاى حقوق زنان مطرح سازند که مقتضاى موازین اسلام باشد و در رایزنى ها با مراجع قانون گذارى در میان گذارند. هدف اصلی در این تحقیق بررسی مقررات شارع اسلام در حمایت از حقوق زنان از جمله: نفقه ،مهریه، دیه، قصاص ،کار در منزل و… می باشد. به عنوان مثال، نقش مادرى زنان به اندازه اى در دین مبین اسلام اهمیت دارد که اگر زن باردارى طلاق داده شود، تا زمان وضع حمل باید از تمام مزایاى یک همسر برخوردار باشد و شوهر تمام مایحتاج او را از خوراک، پوشاک و مسکن تأمین نماید. مثال دیگر به تأخیر انداختن اجراى حد از زن باردار تا زمان وضع حمل اوست. حتى در مواردى در سیره ى حضرت امیر المؤمنین(ع)آمده است که ایشان به گونه اى عمل مى نمودند که زن زانیه نیز تا زمانى که فرزندش به رشد قابل قبولى برسد و میزان اتکا و نیازش به مادر کم تر شود اقرارهاى چهارگانه ى خود به عمل خلافش را تمام نسازد. اعمال این روش، یعنى به تأخیر انداختن اجراى حد و یا جلوگیرى از قطعى شدن جرم، خود حاکى از اهمیت نقش مادرى است، و لو آن که مادر مجرم باشد (عاملی،١۴۰٩ق، ج١٨، ص١۰٣) ذکر این مثال ها از این جهت است که اگر شریعت اسلام تا به این حد به نقش مادرى در اجراى قوانین خود نظر دارد، مى توان توقع داشت که قانون گذاران ما نیز در برنامه ریزى هاى مختلف، به خصوص برنامه ریزى هاى اجتماعى، به نقش مادرى اهمیت بیشترى بدهند. ارائه ى تسهیلات بیشتر و حمایت از مادران باعث مى