1-2-11- آیا جامعه ظرفیت اجرای عدالت را دارد………………………………………………………… 19

فصل دوم : رشوه در فقه امامیه

2-1- بررسی اقوال فقها در معنای رشوه………………………………………………………………………….. 22

2-2- ادله حرمت رشوه……………………………………………………………………………………………………… 25

2-2-1- قرآن……………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-2-2- سنت ( احادیث و روایات)…………………………………………………………………………………. 29

2-2-3- اجماع ( نظرات فقها)………………………………………………………………………………………… 31

2-2-4- عقل…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-3- عناصر تحقق رشوه…………………………………………………………………………………………………… 33

2-3-1- مرتشی…………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-3-2- راشی……………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-3-3-رایش……………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-3-4-مال الرشوه…………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-4- مصادیق رشوه در فقه………………………………………………………………………………………………. 38

2-4-1- هدیه…………………………………………………………………………………………………………………… 38

2-4-2- شک در حرمت هدیه…………………………………………………………………………………………. 40

2-4-3- فرق میان هدیه و رشوه……………………………………………………………………………………… 41

2-4-4- جعل…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-4-5- فرق میان جعل و رشوه……………………………………………………………………………………… 44

2-4-6- هدیه به قاضی…………………………………………………………………………………………………….. 45

2-4-7- رزق………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-4-8- حکم ارتزاق قاضی………………………………………………………………………………………………. 47

2-4-9- فرق اجرت و ارتزاق……………………………………………………………………………………………. 49

2-5- حقیقت رشوه……………………………………………………………………………………………………………. 49

2-5-1- رشوه به قاضی که رشوه در حکمش می نامند………………………………………………… 49

2-5-2- رشوه در غیرحکم……………………………………………………………………………………………….. 51

2-5-3- رشوه برای رسیدن به امر مباح و دفع ظلم و حق قانونی خود………………………. 52

2-6- ضمان در رشوه………………………………………………………………………………………………………… 52

2-7- ضمان در رشوه، ضمان عقدی است یا قهری………………………………………………………… 54

2-8- منشاء رشوه………………………………………………………………………………………………………………. 56

2-9- رشوه در ادارات………………………………………………………………………………………………………… 57

2-10- انواع رشوه اداری…………………………………………………………………………………………………… 58

2-10-1- بیع محاباتی…………………………………………………………………………………………………….. 58

2-10-2- وجه نقد……………………………………………………………………………………………………………. 59

2 -11- اقسام رشوه……………………………………………………………………………………………………… 60

2-11-1- رشوه اهدایی…………………………………………………………………………………………………….. 60

2-11-2- رشوه بیانی……………………………………………………………………………………………………….. 60

2-11-3- رشوه طعامی…………………………………………………………………………………………………….. 61

2-11-4- رشوه خیالی یا سیاسی……………………………………………………………………………………. 61

2-11-5- رشوه ناموسی……………………………………………………………………………………………………. 62

2-11-6- رشوه مادی……………………………………………………………………………………………………….. 62

2-12- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 63

فصل سوم : رشوه در حقوق و در قانون مجازات اسلامی

3-1- قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ارتشاء و…………………………… 66

3-1-1- ماده 588……………………………………………………………………………………………………………. 66

3-1-2- ماده 589……………………………………………………………………………………………………………. 67

3-1-3- ماده 590……………………………………………………………………………………………………………. 69

3-1-4- ماده 591……………………………………………………………………………………………………………. 70

3-1-5- ماده 592……………………………………………………………………………………………………………. 71

3-1-6- ماده 593……………………………………………………………………………………………………………. 73

3-1-7- ماده 594……………………………………………………………………………………………………………. 74

3-2- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا……………………………………………………………………… 75

3-3- عمل مرتکب…………………………………………………………………………………………………………….. 76

3-4- مجازات……………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-5- میزان مجازات جرم رشوه……………………………………………………………………………………….. 78

3-6- مجازات واسطه رشاء و ارتشاء…………………………………………………………………………………. 79

3-7- تکرار و تعدد جرم در رشا و ارتشا………………………………………………………………………….. 80

3-8- عناصر تحقق رشوه در حقوق………………………………………………………………………………….. 80

3-8-1- رشاء……………………………………………………………………………………………………………………. 81

3-8-2- رایش………………………………………………………………………………………………………………….. 85

3-8-3- ارتشاء…………………………………………………………………………………………………………………. 86

3-9- نظریات اداره حقوقی در خصوص ارتشاء……………………………………………………………….. 89

3-10- مصادیق تمثیلی ارتشاء…………………………………………………………………………………………. 90

3-11- معامله در مقام رشوه…………………………………………………………………………………………….. 92

3-12- برخوردهای مادی………………………………………………………………………………………………….. 93

3-12-1- تعزیر مالی……………………………………………………………………………………………………….. 93

3-12-2- حبس………………………………………………………………………………………………………………… 93

3-12-3- برکنار کردن افراد خلافکار از مشاغل……………………………………………………………. 93

3-13- بررسی تطبیقی مصادیق رشوه در فقه و حقوق…………………………………………………. 94

3-14- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 98

فهرست منابع 99

چکیده

واژه رشوه دارای معانی متعدد و عام می باشد، و شامل همه ابواب از جمله باب قضا می شود، و از لحاظ معنای لغوی نمی توان آن را به باب خاصی محدود کرد. اگر آن را فعل راشی بدانیم، یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است .رشوه،چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود، که اختصاص به باب قضا ندارد . اکثر فقیهان اسلامی به حرمت رشوه اجماع دارند، و در حقوق رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد.

در رشوه چهار عنصر دخالت دارند: راشی، مرتشی، رائش و مال الرشوه.

در قانون مجازات اسلامی، بحث از رشوه در مواد 588 تا 594 در مبحث دوم، از مباحث مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و احکام آن آمده است.

واژه های کلیدی: رشوه، راشی، رشا، رایش، ارتشا

مقدمه

بنا به ضرورت تحقیق و بررسی جوانب فقهی و حقوقی موضوع رشوه، که یکی از مهمترین موضوعات اداری در نظام حکومتی ما و سایر حکومتها در طول تاریخ بوده این پایان نامه تهیه و سعی گردیده تا حد امکان مطالب مربوط به آن به صورت مستند مورد بررسی قرار گیرد. امّا با توجّه به اهمّیت شناخت چنین موضوعی، کتاب و یا رساله مشخص و مدوّن فقهی و حقوقی در این رابطه وجود نداشته، از این رو بر آن شدیم تا با انجام تحقیقی در این زمینه خلأ موجود را تا حدّی پر نماییم. در مورد حرمت رشوه میان فقیهان اسلامی در مورد اینکه آیا رشوه حرام است و یا حرام نیست همۀ آنها اجماع دارند،که رشوه حرام است و فقط در چند مسئله جزئی با هم اختلاف نظر دارند از جمله اینکه اگر رشوه دهنده برای رسیدن به حق خود چاره ای جز رشوه نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام است و بعضی از فقها همین مورد را نیز حرام دانسته اند.

رشوه در لغت به معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می شود ، لکن در اصطلاح قانون قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و یا سایر کارکنان به سبب انجام وظیفه دریافت می کنند با توجه به تعریف فوق هبه، هدیه ، تحفه، قرض الحسنه مشمول حکم این ماده نمی شوند.

رشوه اگر چه از دیر باز در جوامع موضوعیت داشته و در هر دوره قوانینی برای مبارزه و برخورد با آن وضع شده است امّا نمی توان انکار کرد که این جرم در عصر ما و به ویژه با گسترده شدن سیستمهای اداری و ابعاد وسیع نیازهای انسانی از رنگ و لعاب دیگری برخوردار شده است. این را هم ناگفته نگذاریم که رشوه گرچه در اصل در مورد « قضاوت قضات » بکار رفته ، اما یکی از کاربردی ترین مسائل در جامعه امروزی می باشد که از نظر فقهی و حقوقی معنی وسیعی دارد . و هر کسی که پول، هدیه، انعام و بخشش و یا حتی خدمتی را به Aهر اسم و هر عنوان از کسی دریافت دارد که در مقابل آن حق را باطل کند یا باطلی را حق نماید یا نوبتی را بر هم زند و یا برای کاری که جزء وظایف و مسؤولیتهای اوست چیزی دریافت دارد در مفهوم وسیع رشوه داخل است و همۀ اینها گناه و حرام می باشد.

رشوه ، سدّی محکم و مانعی بزرگ در راه اجرای عدالت اجتماعی محسوب می شود. رشوه ، یکی از دامهای درآمد نامشروع و کسب ثروتهای کلان یکشبه است. دین اسلام که همواره به خاطر نحوه نگرش خاص خود به جامعه و انسان ، آیینی کامل و مترقی به شمار می آمده ، مسأله رشوه را از نظر دور نداشته و با شیوه های عملی و نظری کوشیده است تا ریشه های این کردار زشت را در ضمیر افراد و در عمق جامعه بخشکاند.

مبارزه با این بلای عظیم که دنیای امروز را فراگرفته کار آسانی نیست و از هر بلا و بیماری و جنگی خطرناکتر است چرا که با معیارهای مادی نمی توان با آن به مقابله برخاست ، بلکه در درجه اوّل آموزشهای فرهنگی و از همه مهمتر ایمان نیرومند الهی و دینی لازم است. مردم باید آموزش ببینند ، و بدانند که اگر این بلا گسترش پیدا کند همه در عذاب و زحمت خواهند بود و زندگی در اجتماع برای همه مشکل و طاقت فرسا و مرگبار خواهد شد همه باید آموزش ببینند و بدانند که رشوه خواری دنیا و آخرت انسان را تباه و پیشگاه خدا روسیاه می کند.

و از نظر حقوقی نیز رشاء و ارتشاء از جمله جرائم عمومی هستند که از نظر شرع مقدس اسلام ، ارتکاب آنها مذموم و ناپسند شمرده شده است، به طوری که شارع در این خصوص مقرر داشته : ” الراشی والمرتشی کلا هما فی النار”.رشوه هم در دین اسلام و هم در عرف جامعه ما امری بسیار ناپسند تلقی می شود و حتّی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کمتر کسی حاضر می شد چنانچه مرتکب چنان کار خلاف و مذمومی گردیده بود کسی از آن آگاه شود امّا متأسفانه در حال حاضر گویا زشتی این کار خاصیت خود را از دست داده از همین رو برای مقابله باندها و تشکیلات موجود در برخی ادارات ، قانونگذار ماده 4ق. ت م م1. 1. ک ، را وضع و تصویب نموده است به موجب ماده 4 ق. ت م م 1. 1. ک کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه برضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور، به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و درصورتی که مصداق مفسدفی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسدفی الارض خواهد بود.

در این پایان نامه به مقایسه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازت اسلامی پرداخته شده است و مباحث مختلفی را از جمله ادله حرمت رشوه ، مصادیق رشوه و عناصر تحقق رشوه و … را موردبررسی قرار داده ایم.

1-1 – طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

از نظر لغوی ، رشوه اسم مصدر و اصطلاحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است. «رشا» از مصدر «یرشی» به معنای رشوه دادن و «ارتشاء» مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، «راشی» و در باب افتعال، «مرتشی» است. (المنجد ، 1377، ص680 ).

وجه تسمیه رشوه به کود این است کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده می کند و در مقام مقایسه ، راشی مانند کشاورز با دادن «مال الرشا» نظر مرتشی را به خود جلب می کند تا خواسته او را انجام دهد. وجه تسمیه رشوه به طناب ، آن است که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو می بندند و در این جا راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب (رشا) را به او می بندد و اورا در اختیار خود درمی آورد. (جابری عربلو ، 1363).

ودر مجمع البحرین درتعریف رشوه آمده است: « الرشوه ما یعطیه الشخص الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید و الرشوه قل ما تستعمل إلا فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشیۀ باطل.» یعنی رشوه چیزی است که شخص آن را به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه می خواهد وادار سازد. رشوه به کار برده نمی شود مگر در آنجا که به وسیله آن ابطال حق یا رسیدن به باطل دسترسی حاصل شود.(طریحی، 1416، ج1،ص184) .

در کتاب صاحب جواهر آمده است : « الوصله الی الحاجه بالمصانعه » یعنی رشوه چیزی است برای رسیدن به مقصد از راه زد و بند. (نجفی، بی تا،ج22، ص146).

همان طور که معانی متعددی که برای رشوه گفته اند بر می آید رشوه دارای معانی عام بوده، شامل همه ابواب، از جمله باب قضا می شود و نمی توان به لحاظ معنای لغوی آن را به باب خاصی محدود کرد. لذا خواه رشوه را فعل راشی بدانیم یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است و همان طور که در المنجد آمده است « ما یعطی لإبطال حق أو إحقاق باطل » .

رشوه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود که اختصاص به باب قضا ندارد چه بسا در عرف موجود غلبه آن در باب غیر قضا باشد. ( المنجد، 1377، ص680 ). بر این اساس به رغم آنکه در غالب کتابهای فقهی از جمله عروةالوثقی ( طباطبایی یزدی، بی تا ، ج2، ص24)، تحریرالوسیله(خمینی، بی تا، ج2، ص406) و تکملۀ المنهاج ( خویی، بی تا، ج41، ص8 )، رشوه در باب قضا بکار رفته ، به نظر می رسد چنین حصری با معنای لغوی رشوه سازگار نیست و با توجه به معنای عام آن در لغت، رشوه عبارت است از : « توافق اراده دو شخص درباره این که یکی از آنها چیزی را به دیگری بدهد تا نفعی به وی برساند و دیگری در برابر آن کاری انجام دهد یا کاری را ترک کند که در حیطه وظایف و مأموریت او است » بنا بر این موقعیت شغلی و اجتماعی مرتشی در وقوع جرم اثری ندارد.

1-1-2- پرسش تحقیق

1) رشوه از منظر فقهی و حقوقی به چه معنا است؟

2) چه تفاوت و شباهت هایی میان رشوه در فقه امامیه با حقوق ایران وجود دارد؟

3) بین هدیه و رشوه از لحاظ ماهیت چه رابطه ای وجود دارد؟

1-1-3- فرضیه های تحقیق

1. مفهوم رشوه در فقه امامیه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود و در حقوق نیز مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ایران است.

1. از نظر اکثر فقهای امامیه و حقوق ایران رشوه حرام است و در فقه مجازاتی برای عاملین رشوه تعیین نشده و در حقوق مجازاتهایی که در قانون مجازات اسلامی آمده از قبیل تعزیرات شرعی است که بنا به صلاحدید حاکم تعیین می شود.

1. رشوه به ازای انجام کاری مادی است اما هدیه جهت خشنودی عاطفی است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. بررسی مصادیق رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران.

2-2-9) پایان­ نامه ­ها یا رساله ­های تحصیلی………………………………………………………….26

2-2-10) تدوین پایان نامه……………………………………………………………………………………26

2-2-11) اهمیت پایان ­نامه…………………………………………………………………………..27

2-2-12) اهداف پایان­ نامه و رساله……………………………………………………………….. 29

2-2-13) ویژگی های یک پایان نامه خوب……………………………………………………………..29

2-2-14) برنامه زمان­بندی مراحل مختلف پایان­ نامه………………………………………………..31

2-2-15) گزارش نهایی پایان نامه…………………………………………………………………..33

2-2-16) آسیب های پایان نامه های رشته تربیت ­بدنی…………………………………………….35

2-2-16-1) عدم وجود کلان نگری علمی………………………………………………………….35

2-2-16-2) تمرکز موضوع­ها بر ارائه­ اطلاعات…………………………………………………… 35

2-2-16-3) عدم تناسب میان طرح پایان­نامه (پروپوزال) و پژوهش نهایی…………….. 36

2-2-16-4) نبود روش مشخص و علمی پژوهشی…………………………………………………..36

2-2-16-5) انتخاب موضوع­ های کلی……………………………………………………………….37

2-2-16-6) انجام موضوع ­های تکراری…………………………………………………………..38

2-2-16-7) گرایش به موضوع­های غیرعلمی – پژوهشی و کم­اثر………………………… 38

2-2-16-8) انتخاب موضوع های ناقص……………………………………………………..38

2-2-16-9) سنت­گرایی در انتخاب موضوع­ها و عدم توجه به موضوع­های جدید……..39

2-2-17) روند ارزیابی تحقیقات…………………………………………………………….40

2-2-18) تعاریف ارزیابی…………………………………………………………………………40

2-2-19) کارکردها و ویژگی­های ارزیابی………………………………………………………41

2-2-20) مراحل ارزیابی…………………………………………………………………………..42

2-2-21) معیارهای ارزیابی……………………………………………………………………..42

2-2-21-1) استاندارهای سودمندی……………………………………………………………..44

2-2-21-2) استانداردهای انجام­پذیری…………………………………………………………..45

2-2-21-3) استانداردهای صحت ارزیابی………………………………………………………45

2-2-21-4) استانداردهای دقت…………………………………………………………………..46

2-2-22) پایان­ نامه ­های کارشناسی ارشد و نحوه­ ارزشیابی آن­ها…………………………..48

2-2-23) تحقیق و پژوهش در زمینه­ تربیت ­بدنی و ورزش (موانع و راهکارها) ……………48

2-3) پیشینه­ پژوهش……………………………………………………………………………50

2-3-1) پژوهش ‏های داخلی……………………………………………………………………50

2-3-2) پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………….57

2-4) جمع ­بندی فصل…………………………………………………………………………………..66

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………….68

3-2) روش تحقیق………………………………………………………………………………………69

3-3) جامعه و نمونه­ آماری…………………………………………………………………….69

3-4) ابزار و روش جمع ­آوری داده ­ها……………………………………………………………..70

3-5) روش سنجش روایی چک لیست……………………………………………………………70

3-6) قابلیت پایایی چک لیست………………………………………………………………………70

3-7) تحلیل آماری داده ­ها……………………………………………………………………………71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………73

4-2) توصیف متغیرهای کلی…………………………………………………………………………..74

4-2-1) تعداد کل پایان نامه ها……………………………………………………………………74

4-2-2) قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………..75

4-2-3) قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………77

4-2-4)جنسیت پژوهشگران……………………………………………………………………………79

4-2-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما………………………………….. 81

4-2-6)وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور…………………………………….82

4-2-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها……………………………………………………….92

4-2-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها……………………………………………..96

4-2-9) رنگ جلد پایان نامه ها………………………………………………………………………98

4-2-10) تعداد صفحات کل پایان نامه……………………………………………………………..100

4-2-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله…………………………………………….102

4-2-12) تعداد صفحات فصل دو……………………………………………………………………104

4-2-13) تعداد صفحات فصل پنج……………………………………………………………………106

4-2-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه…………………………………………………………….108

4-2-15) تعداد کلید واژه………………………………………………………………………………110

4-2-16)تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه…………………………….112

4-2-17) تعداد اهداف تحقیق……………………………………………………………………114

4-2-18) تعداد فرضیه تحقیق……………………………………………………………………….116

4-2-19) تعداد سوال تحقیق………………………………………………………………………..118

4-2-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها……………………………120

4-2-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها………………………………………………122

4-2-22) وضعیت تعداد جداول موجود در پایان نامه ها……………………………….124

4-2-23) وضعیت نوع ضمیمه…………………………………………………………………..126

4-2-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها………………………………128

4-2-25) نوع پیشنهادات موجود در پایان نامه ها…………………………………………130

4-2-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها……………………………………132

4-2-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها…………………………………..134

4-3) توصیف متغیرهای روش شناسی……………………………………………………….136

4-3-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها………………………………………………….136

4-3-2) جامعه آماری……………………………………………………………………………..138

4-3-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها……………………………………………………142

4-3-4) شیوه جمع آوری داده ها………………………………………………………………….144

4-3-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها…………………………………………………….146

4-3-6) روش تحقیق پایان نامه ها………………………………………………………………148

4-3-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………………………………………….150

4-3-8) روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………..152

4-3-9) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها……………………………………….154

4-3-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه……………………………………………..156

4-3-11) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها……………………….158

4-3-12) میزان ضریب آلفای پایایی…………………………………………………………160

4-4) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها…………………………………………….162

4-4-1) چاپ مشخصات روی جلد (فارسی) ………………………………………………..163

4-4-2) چاپ مشخصات پشت جلد (انگلیسی) ………………………………………..163

4-4-3) صفحه عنوان فارسی…………………………………………………………………164

4-4-4) صفحه عنوان انگلیسی………………………………………………………………..165

4-4-5) صفحه چکیده فارسی………………………………………………………………….166

4-4-6) صفحه چکیده انگلیسی…………………………………………………………….167

4-4-7) صفحه تقدیم…………………………………………………………………………….168

4-4-8) صفحه تشکر………………………………………………………………………………..169

4-4-9) صفحه گواهی دفاع……………………………………………………………………170

4-4-10) صفحه ارزشیابی……………………………………………………………………….171

4-4-11) صفحه تعهد اصالت پایان نامه…………………………………………………..172

4-4-12) صفحه منشور اخلاقی………………………………………………………………..173

4-4-13) صفحه ضمیمه………………………………………………………………………..174

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………….176

5-2) خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………..177

5-3) یافته های تحقیق………………………………………………………………………….178

5-3-1) بخش اول: توصیف متغیرهای کلی…………………………………………………..178

5-3-1-1) تعداد کل پایان نامه ها……………………………………………………………..178

5-3-1-2) قلمرو موضوعی…………………………………………………………………178

5-3-1-3) قلمرو مکانی………………………………………………………………………179

5-3-1-4) جنسیت پژوهشگران………………………………………………………………179

5-3-1-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما…………………….. 179

5-3-1-6) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور……………………….. 180

5-3-1-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها……………………………………………180

5-3-1-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها…………………………………..180

5-3-1-9) رنگ جلد پایان نامه ها…………………………………………………………..181

5-3-1-10) تعداد صفحات کل پایان نامه……………………………………………….. 181

5-3-1-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله………………………………..182

5-3-1-12) تعداد صفحات فصل دو…………………………………………………………182

5-3-1-13) تعداد صفحات فصل پنج………………………………………………………..182

5-3-1-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه………………………………………183

5-3-1-15) تعداد کلید واژه…………………………………………………………….183

5-3-1-16) تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه………………….183

5-3-1-17) تعداد اهداف تحقیق…………………………………………………………..184

5-3-1-18) تعداد فرضیه تحقیق………………………………………………….184

5-3-1-19) تعداد سوال تحقیق………………………………………………………..184

5-3-1-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها……………………185

5-3-1-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها……………………………………185

5-3-1-22) وضعیت تعداد جداول در پایان نامه ها………………………………..185

5-3-1-23) وضعیت نوع ضمیمه………………………………………………………186

5-3-1-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها………………………….186

5-3-1-25) نوع پیشنهادهای موجود در پایان نامه ها……………………………….186

5-3-1-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها…………………………..187

5-3-1-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها………………………….187

5-3-2) توصیف متغیرهای روش شناسی…………………………………………….187

5-3-2-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها…………………………………………..187

5-3-2-2) جامعه آماری………………………………………………………………………….188

5-3-2-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها…………………………………………188

5-3-2-4) شیوه جمع آوری داده ها………………………………………………………….188

5-3-2-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها……………………………………………. 189

5-3-2-6) روش تحقیق پایان نامه ها…………………………………………………..189

5-3-2-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………………………………..189

5-3-2-8) روش گردآوری داده ها…………………………………………………………….190

5-3-2-9) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها…………………………………….190

5-3-2-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه…………………………………………190

5-3-2-11) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ……………….191

5-3-2-12) میزان ضریب آلفای پایایی…………………………………………………..191

5-3-3) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها………………………………………192

5-4) بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………192

5-5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………212

5-6) پیشنهادات برخاسته از تحقیق…………………………………………………..213

5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………….215

منابع……………………………………………………………………………………………….217

پیوست………………………………………………………………………………………….227

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ساختاری پایان­نامه­هایمدیریت ورزشیدانشگاه­های استان مازندران می­باشد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده که گردآوری داده­های آن بصورت کتابخانه­ای انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه پایان­نامه­های رشته مدیریت ورزشی تمام دانشگاه­های دولتی و غیر­دولتی استان مازندران بود که در مجموع 266 پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ی تحقیق برابر جامعه­ی تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها چک لیست تعدیل یافته کوه­بمی و همکاران (1385) بود. روایی صوری چک­ لیست توسط 10 نفر اساتید و صاحب­نظران گرایش مدیریت­ ورزشی تایید شد. با توجه به این که داده­های این تحقیق از نوع مقیاس اسمی می­باشد، پایایی چک لیست به وسیله روش توافق بین ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت و پس از دستیابی به نتایج یکسان، مورد تایید واقع شد. از آمار توصیفی برای گزارش­دهی اطلاعات و از نرم افزار SPSSنسخه 22 و Excel نسخه 2013 برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد، بیشترین تعداد پایان­نامه­ها مربوط به دانشگاه غیرانتفاعی شمال و کمترین آن­ها مربوط بهدانشگاه مازندرانو تعداد پایان­نامه­های نگارش شده توسط مردان با اختلاف اندکی بیشتر از زنان بود. اکثر موضوعات، در حوزه مدیریت راهبردی در ورزش و اکثر تحقیقات در قلمرو مکانی سایر استان­های کشور انجام شده بود. اساتید با سابقه، دارای فراوانی بیشتری در هدایت پایان نامه ها بودند. جامعه آماری کارکنان و مدیران ادارات ورزشی بیشترین فراوانی را داشتند. اکثر پایان نامه­ها کاربردی و از نوع پیمایشی و بیشتر داده­ها کمی و با استفاده از روش میدانی و به وسیله پرسشنامه جمع­آوری شده بودند. نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده­ها بیشترین کاربرد را داشت و پرکاربردترین روش نمونه­گیری، تصادفی ساده بود. منابع فارسی نسبت به منابع انگلیسی به طور ناچیزی، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته شده بود و اکثر پایان نامه ها به محدودیت ها و پیشنهادات کاربردی- پژوهشی اشاره داشتند. پایان نامه ها از نظر ساختار ظاهری در بعضی از شاخص ها، تفاوت های آشکاری داشتند. با تشکیل کمیته های مشترک بین دانشگاهی و تدوین راهبردهای یکسان سازی و برگزاری کارگاه­های مشترک برای اساتید دانشگاه­های استان، می توان ساختار ظاهری پایان نامه ­ها را بهبود بخشید.

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه

توسعه­ی علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود و در واقع پژوهش، موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می­شود. حتی اگر نشانه­هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد، آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی­تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می­آید. همچنین به کار بستن نتایج پژوهش­های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکارها و روش­های معمول در زمینه­های مورد نظر منجر می شود. البته بخش مهمی از این فعالیت­های پژوهشی از سوی مؤسسه­های آموزش عالی و دانشگاه­ها انجام می­گیرد که طلایه­داران عرصه­ی مطالعات و پژوهش­های کشور هستند(نیک­سیرت و بدری، 1392).

انجام پژوهش و تحقیق، از نشانه های اعتلای کشورها و یکی از مهم ترین عوامل توسعه محسوب می شود، چراکه موجب افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی کشور خواهد شد. اگر امروز پژوهش را کم اهمیت فرض کرده و برای آن هزینه نکنیم، در آینده باید هزینه ی گزاف تری را متحمل شویم. مبنای قدرت و حیات در دنیای کنونی به میزان بهره مندی از علم و دانش باز می­گردد. در جامعه­ی امروز فقیر و غنی بر اساس میزان بهره مندی از دانش در درجه­ی اول شکل می­گیرد و نتیجه­اش به میزان برخورداری از ثروت و قدرت می­رسد.

در دنیای امروز هیچ راهی جز اندیشیدن به توسعه­ی علمی وجود ندارد وگرنه باید بپذیریم که روز به روز فقیرتر یا عقب مانده­تر شویم پس توسعه­ی علمی، هم یک امر ضروری و هم یک امر مطلوب است(بسطامی، 1384).

پژوهش مهم ترین شاخص جوامع برای رسیدن به جامعه­ی دانایی محور است و راهی برای به وجود آوردن فناوری، توسعه، پیشرفت و افزایش توان تولید و ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسایی و طرح مشكلات آنان برای ارتقای سطح پژوهش جز الزامات به شمار می رود. پژوهش، نیروی محركه­ی توسعه­ی همه جانبه و پایدار در ابعاد فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه است. علی رغم جایگاه رفیع پژوهش، این حوزه با دشواری های ساختاری و عملكردی فراوان مواجه است(امیری،1381).

یکی از روش­های پرورش محققان خوب، تشویق دانشجویان به نوشتن پایان­نامه­های پژوهشی است(کلاهی و همکاران،1382). چراکه نگارش پایان­نامه مهم ترین بخش از زندگی دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است(براوز[1]، 2000).

نوشتن پایان­نامه برای اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتی کاملا جدید است. پایان نامه نیازهای جدیدی را به وجود می­آورد و تحقیقی است به مراتب بزرگتر از آن چیزی که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند. پایان­نامه بر خلاف سایر مراحل تحصیل، نیاز به مطالعه مستقل و تلاش بیشتری دارد. ارزیابی پیوسته کمتری در آن وجود دارد و احتمالا طولانی­ترین نوشته­ای است که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند(موری[2]،2011).

«پایان­نامه» شناسنامه­ی علمی محقق به حساب می­آید که قابل تعویض، تصحیح و ابطال نیست. در واقع پایان­نامه، تصویری است که بیانگر قالب مورد پذیرش دانشگاه در ارائه­ی نتایج یک پژوهش می­باشد(دستجردی و همکاران، 1391).

پایان­نامه در واقع آموزش دانش، مهارت و روش ­شناسی تحقیق برای دانشجویان می­باشد، بنابراین ضرورت دارد که چهارچوبی مناسب و یکنواخت برای ارائه­ی این واحد آموزشی، پژوهشی تهیه گردد. از طرف دیگر هر پایان­نامه، الگویی برای سایر دانشجویان قلمداد می­شود که به عنوان مرجعی در ساختار مرسوم دانشگاه به آن مراجعه می­کنند، بنابراین وجود پایان ­نامه ­هایی با کیفیت و محتوای مناسب برای راهنمایی در این خصوص احساس می­شود(کلاهدوزان و همکاران، 1383).

2-1- بیان مسأله

كرت لوین[1] (1993)، معتقد بود تحقیق و پژوهش مشكلات اجتماعی را از ریشه می­خشكاند. به عقیده­ی او، اگر لازم است نوعی پیشرفت در جهت حل معضلات اجتماعی صورت گیرد، باید دست به پژوهش زد، زیرا برنامه­های پژوهشی، خاصیت تعییین­كنندگی دارند.

دوره­های تحصیلات تكمیلی در مقایسه با دوره های كارشناسی و قبل از آن كه دوره­ی انتقال و آموزش است، دوره­ی زایندگی و تولید علم است. هر دانشجو در قالب پایان­نامه­ی خود، یك پروژه­ی تحقیقاتی را به انجام می رساند كه به صورت بالقوه می­تواند در حل مسائل و معضلات علمی و فنی جامعه استفاده شود(نیک سیرت و بدری،1392).

یکی از فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی، انجام کار تحقیقاتی با عنوان «پایان­نامه» می باشد. تدوین پایان­نامه مجالی برای یادگیری در محیط واقعی است. از این رو می توان هر پایان نامه را انعکاس دهنده ی بخشی از فرهنگ فکری و دانشگاهی یک جامعه فرض کرد. ضمن آنکه پایان نامه نشان دهنده ی توانایی های یادگیری، مهارت فنی و بهبود قدرت نگارش و تحلیل هر دانشجو است.

پایان نامه از مهم­ترین منابع اطلاعاتی است كه به لحاظ مختلف از اهمیت علمی و پژوهشی خاصی برخوردار است. از طرفی اولین حركت پژوهشی جدی دانشجویان در دوره­ی تحصیلات تكمیلی دانشگاهی است و از سوی دیگر نیز می­توان آن را به مثابه­ی كاری نهایی ارزیابی كرد زیرا همین فعالیت پژوهشی، برایند كل یافته­های دانشجو در طول دوره­ی تحصیلی است(حری،1378).

اکنون در کشور ما دانشجویان این دوره به واسطه­ی الزام به تدوین پایان نامه که فعالیتی پژوهشی قلمداد می شود، به عنوان محقق جامعه محسوب می شوند.

بررسی مسائل مربوط به پایان نامه­های کارشناسی ارشد از جهات متعددی از قبیل نیاز مبرم به دانش بیشتر در مورد علل و پویایی­های آسیب­های اجتماعی، نیاز به درك قوانین تغییر اجتماعی، نیاز به كشف راه­حل­های كاربردی و علمی برای رفع آن مشكلات و نیاز به كشف قوانین كلی و عمومی كه پدیده­های اجتماعی پیچیده­تر حائز اهمیت است. بر این اساس سالیانه صدها دانشجوی تحصیلات تکمیلی کشور، به تدوین پایان نامه های خود در حوزه های متفاوت رشته ی مدیریت ورزشی می پردازند. پایان نامه یکی از مهم ترین سرمایه های ملی است، ولی متأسفانه پژوهش های اندکی برای ارزیابی آن انجام شده است. البته این امر منحصر به ایران نیست و می توان گفت که این مسئله در سطح جهان قابل بررسی است. با این حال تاکنون ارزیابی های اندکی به صورت نظام یافته در مورد ویژگی های پایان­نامه ها انجام پذیرفته است.

3-1- ضرورت تحقیق

امروزه نگارش و ارائه پایان نامه، حتی برای محققان با تجربه کاری چالش برانگیز است (لی[2]، 2010). این کار چالش برانگیز نیازمند تلاش و صرف انرژی و وقت فراوان است تا محقق به یک نتیجه مطلوب برسد و نتیجه علمی محقق که در قالب تدوین پایان نامه نمایان می شود دارای کیفیت مناسب باشد.

وضعیت تدوین پایان­نامه­ها می­تواند انعکاسی از میزان توجه مسئولین دانشگاه، اساتید راهنما و دانشجویان به این واحد آموزشی، پژوهشی مهم باشد که به صورت تدریجی در جهت­دهی به فعالیت­های علمی دانشگاه و کسب اعتبار علمی آن دخیل می­باشد(آرکنا و میر[3]، 2000). با توجه به اهمیت این موضوع، ارائه­ی صحیح، استاندارد و مدون پایان­نامه­ها به عنوان گزارش یک پژوهش ضروری به نظر می­رسد(دستجردی و همکاران،1391).

پایان­نامه­های دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هرگونه توجه و دقت در امر پایان­نامه­نویسی و ارتقای کیفیت آن­ها در آینده­ی تحقیقاتی کشور بسیار مفید خواهد بود(هیگینسون و کرنر[4]، 1996). از طرفی ارزش­گذاری و معیارسنجی شاخص­های کمی و کیفی علوم ورزشی مانند دیگر علوم برای حضور مؤثر در حیات علمی این رشته در کشور با توجه به این که در حال حاضر دانش علوم ورزشی به عنوان دانش میان­ رشته ای با انبوهی از دستاوردهای علمی و تخصصی روبرو است ضروری به نظر می رسد و طبقه­بندی و ساماندهی این یافته­ها موجب شکل­گیری روند جدیدی در دانش فوق می شود(شریفی و همکاران،1391).

با توجه به این که پایان­نامه­های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بخش مهمی از تحقیقات انجام گرفته در حوزه­ی تربیت­بدنی را تشکیل می­دهند، شناخت و رفع مشکلات و مسائل موجود در این بخش اهمیت زیادی دارد(میزانی و همکاران،1392) و لزوم پیروی آن­ها از یک روش استاندارد برای استفاده­ی مناسب ضروری به نظر می­رسد(منتخب و همکاران، 1388).

در مجامع علمی، پایان­نامه­ها به عنوان نتایج تحقیقات دانش­پژوهان در نظر گرفته می­شود و هویت علمی دانشگاه در گرو ارزیابی همین اسناد است(کلاهدوزان و همکاران،1383). از طرفی همه­ساله مقادیر فراوانی از امکانات مالی دولت و قسمت اعظمی از نیرو، انرژی و وقت اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه صرف انجام پایان نامه می­شود(فیروزآبادی و همکاران، 1392). با توجه به این مهم، نقش و تأثیر غیرقابل­تردید پایان­نامه و رساله، در رشد علمی تحقیقات و محققان، لزوم توجه به کیفیت و کمیت آن­ها را دوچندان می­کند. برای گام برداشتن صحیح به سوی پیشرفت حقیقی، بررسی کمی و ارزیابی تحقیقات امری ضروری است(خلجی و کشتی دار، 1381).

2-3- عناصر نظام اقتصادی اسلام 24

2-4- روش استنباط مبانی بینشی 25

فصل سوم: دیدگاه های اقتصادی آیت ا… صدر

3- دیدگاه های اقتصادی آیت ا… صدر 27

3-1- توصیف علمی نبودن مبحث اقتصاد اسلامی 28

3-1-1-زمینه ی های اولیه 28

3-1-2-علم و مکتب از دیدگاه آیت ا.. صدر 29

3-1-3-اسلام و اقتصاد اسلامی 30

3-1-4- نقش علم و دین در حل مشکلات 31

3-1-5-شرط تحقق اصول علمی در اقتصاد اسلامی 32

3-2- فضای علمی زمان آیت ا… صدر 33

3-2-1- علمی شدن اقتصاد در زمان کلاسیک و نئوکلاسیک 33

3-2-2- تأثیر اثبات گرایان منطقی و ابزار گرایان 34

3-2-3- جمع بندی تحولات حاکم بر اندیشه ی علمی دوره مورد بحث 35

3-3- تحلیل و بررسی اندیشه های اقتصادی آیت ا… صدر 36

3-4- نگاه شهید صدر به راه های گریز از ربا 41

فصل چهارم: دیدگاه های اقتصادی شهید مطهری

4- دیدگاه های اقتصادی شهید مطهری 51

4-1- تفیکیک میان روابط طبیعی و روابط اعتباری 52

4-2- واقع گرایی در نظام اقتصادی اسلام 54

4-3- نگاه آرمانی به انسان در اندیشه ی توحیدی 57

4-4- توسعه ی انسانی 59

4-5- توسعه ی اقتصادی 59

4-6- اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری 61

4-7- نقش و جایگاه حکومت در فرآیند نظام اقتصادی 62

4-8- مبانی نظام اقتصادی اسلام از نظر شهید مطهری 63

4-8-1- اصالت داشتن فرد و جامعه 63

4-8-2- مالکیت مختلط 65

4-8-3- تفسیر دیدگاه های گوناگون درباره ی آزادی اقتصادی 67

4-8-4- رعایت مصالح در فعالیت های اقتصادی 69

4-8-5- هم یاری 69

4-9- اهداف نظام اقتصادی از نظر شهید مطهری 70

4-9-1- تربیت و هدایت جامعه 71

4-9-2- برقراری امنیت 71

4-9-3- استقلال اقتصادی 72

4-9-4- اقتدار اقتصادی 73

4-9-5- رشد اقتصادی 74

4-9-6- عدالت اجتماعی- اقتصادی 75

4-9-7- اختیارات دولت 78

4-9-7-1- سیاستگذاری در جهت اهداف نظام 79

4-9-7-2- وضع مالیات 80

4-9-7-3- بهره برداری از زمین های عمومی 81

4-9-7-4- اداره ی انفال 81

فصل پنجم: مقایسه دیدگاه های شهید صدر و شهید مطهری

5- مقایسه دیدگاه های شهید صدر و شهید مطهری 84

نتیجه گیری 92

پیشنهادات 94

فهرست منابع 96

چكیده

جوامع بشری برای تأمین نیازها و توسعه ی نهادهای خود در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تدابیر و برنامه هایی دارند. صاحب نظران مکاتب گوناگون مادی (مارکیسم و سرمایه داری) از دیدگاه خاص خود به موضوع اقتصاد نگریسته و برنامه هایی را برای تنظیم امور جامعه خویش ارایه داده اند. به مرور زمان و با ایجاد شکاف های اقتصادی، بحران های اقتصادی، تأسیس و متعاقب آن بایگانی شدن پی در پی مکاتب اقتصادی به دلیل ناهم سانی با فطرت و سرشت انسان، جایگاه دین و اندیشه های دینی در قلمرو اقتصاد برای تنظیم روابط اقتصادی بیش تر نمودار شد. آراء و اندیشه های فقهی صاحب نظران دینی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، که متضمن سعادت دنیوی و اخروی افراد در جامعه است با شدّت و ضعف مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. این نوشتار تلاش می کند تا با پرداختن به نظرات و اندیشه های دو تن از فقهاء و صاحب نظران دینی در حوزه ی اقتصاد اسلامی (شهید آیت ا…. محمد باقر صدر و شهید آیت ا… مرتضی مطهری) به تبیین مباحث عمده ی آن ها در این رابطه به پردازد. این بررسی درپی آن است تا نشان دهد که: توسعه ی اقتصادی پایدار، سلامت اقتصادی، امنیت روانی و… بدون تأثیرپذیری از یک نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه های دینی دست نیافتنی است و بنابراین: می کوشد با ارایه همه ی اقشار در جامعه بین المللی باز شناسد تا در آینده بتوان از این مسیر نقبی به سوی اقتصاد اسلامی باز کرد.

واژه های كلیدی: اقتصاد، نظام اقتصادی اسلامی، صدر، مطهری.

مقدمه

تحقیقات و بررسی های معاصر در حوزه ی عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی حاکی از آن است که در نظام اجتماعی به طور بالقوه سه عنصر متخاصم وجود دارد که شرط سلامت این نظام برقراری تعادل میان آن عناصر است. دولت، اجتماع و بازار سه عنصر اصلی و حیاتی جامعه اند. دولت بسیار قدرتمند منجر به ظهور نظام هایی نظیر استالینیسم می گردد. بازاری که کاملاً به حال خود رها شده و فاقد تنظیم باشد شرایطی نظیر، خیار به وجود آورده و در موقعیتی که اجتماع از قدرت بلامنازع، و مسلط برخوردار باشد می تواند به ظهور جنگ های داخلی منجر گردد. نوع ارتباط آن سه حوزه با یکدیگر در جوامع متخلف متفاوت است. به طور کلی، در طی قرن بیستم نیروهای اقتصادی رونق یافته و حجم دولت رشد قابل توجهی یافته ولی در مقابل شبکه های اجتماعی تا حدودی تضعیف شده اند. این در حالی است که به تعبیر ولف (wolf، 1989) هم بازار و هم دولت به انسان ها به عنوان پیروان قواعد می نگرند نه به عنوان قاعده سازان، در عرصه ی سیاست گزاری های عمومی، گروهی بر اقتصاد بازار تأکید دارند و گروه دیگر به رابطه دولت و شهروندان توجه دارند. هر دو گروه نقش عنصر سوم که همانا روابط حاکم و مناسبات و مسایل اعتقادی رایج در میان کنش گران در عرصه های مختلف می باشد را فراموش کرده اند. حاکمیت نگرش اعتقادی و باور مذهبی بر رفتارهای اقتصادی به عنوان متغیر کنترل کننده، تعیین کننده و پیش بینی کننده می تواند به تداومانسجام اجتماعی، نظم اجتماعی و تقویت امور عام المنفعه در جامعه بیانجامد.

به طور کلی در حوزه ی دخالت دین در امور دنیا دیدگاه ها متعدد و متفاوت اند. یک نگرش ناظر به اعتقاد ما نسبت به پیامبران در بعد تربیت و پرورش ابعاد روحی انسان بوده و بر این باورند: که تنظیم و ساماندهی امور دنیایی انسان ها به خود آن ها واگذار شده است و به تعبیر برخی از این افراد، ابلاغ پیام ها و انجام کارهای اصلاحی و تکمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزل دادن پیامبران به حدود مارکس ها، پاستورها و گاندی ها یا جمشید و بزرگ مهر و همورابی است. برخی نیز با این بیان که دین اصلاً در تدبیر دنیا دخالت نکرده و آن را به عقلا وانهاده است، به تبیین این دیدگاه می پردازند. هرچند در این دیدگاه نیز توسعه و رفاه، امری مطلوب به شمار می آید، دین در این امر دخالت نمی کند و چاره کار به خود مردم واگذار شده است. عده ای دیگر معتقدند که شریعت در برابر دنیای انسان های بی تفاوت نبوده و قایل به پاسخ گویی دین به نیازهای حیاتی بشر هم هستند.

اگر چه اقتصاددانان و سایر عالمان اجتماعی در طول دوره های مختلف حیات به ابزارهای تحلیلی و تبیینی متفاوتی دست یافته اند و این مفهوم را از نقطه نظر نموداری با مدل های گوناگون مطرح نموده اند، ولی با این وجود قادر به بیان کامل تفاوت های مشاهده شده هم از منظر کاربرد مدل ها و هم از نظر الگوهای موجود نشده اند و از سوی این ابزارها ناتوان از پاسخ گویی به این پرسش اساسی بوده اند که چرا جوامع دارای سرمایه های طبیعی فراوان از نابرابری های اقتصادی رنج می برند. درعین حال یکی از مباحث بسیار مهم که به صورت کلی دارای سابقه ای بسیار طولانی است و منابع و دیدگاه های نظری و برنامه های عملی فراوانی را نیز به خود اختصاص داده، مبحث اقتصاد است.

این موضوع در میان اندیشمندان، متفکران و صاحب نظران مکاتب الهی و مادی گوناگون با شدّت و ضعف مطرح بوده و طیف وسیعی از نظریه ها و تئوری های علمی را در برگرفته است. این مبحث در میان متفکران اسلامی به صورت پراکنده و نیز به صورت موضوعی و بیش تر با صبغه فقهی به چشم می خورد، امّا اقتصاد اسلامی به گونه ی کلاسیک آن سابقه ی طولانی را ندارد. نخستین کسی که بحث اقتصاد را به صورت جدی در حوزه ی علوم اسلامی مطرح نمود، شهید آیت ا… محمدباقر صدر بود که با تدوین کتاب اقتصادنا و تبیین دیدگاه های خود در این نوشتار تحولی را در این زمینه ی ایجاد نمود و حتی در میان دانشمندان و صاحب نظران اهل سنت نیز جای خود را باز کرد.

توجه به اسلام به عنوان دینی که دارای نظام اقتصادی است و این نظام هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و… در صدد تحقق اهداف عالیه ی نظام است از مبانی تفکر اقتصادی آیت ا.. صدر به شمار می رود. این رویکرد در راستای دیدگاهی است که معتقد است شریعت در برابر دنیای انسان ها نیز بی تفاوت نبوده، همه ی عرصه های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می گیرد و برای همه ی مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرکات فردی او پیام مشخصی دارد، بر این اساس اصولاً آبادی و احیاء آخرت مرهون و مبتنی بر احیاء دنیا است.

شهید مطهری نیز از کسانی است که به گستردگی و توسعه ی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی تأکید نموده است. از دیدگاه وی اسلام مکتبی جامع و واقع گرا است. در اسلام به همه ی جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی و اخروی، جسمی و روحی، فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجه شده است. وی درباره ی کسانی که حوزه ی دین را منحصر در مسایل فردی و آخرتی می دانند می گوید: «کسانی که گفته اند زندگی به طور کلی یک مسأله است و دین مسأله دیگر، دین را نباید با مسایل زندگی مخلوط کرد این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسایل زندگی را مجرد فرض می کنند. خیر، زندگی یک واحد و همه ی شئونش توأم با یکدیگر است. صلاح و فساد در هر یک از شئون زندگی، در سایر شئون مؤثر است.

ممکن نیست اجتماعی مثلاً: فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد امّا دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسأله دین از سایر مسایل مجزا است.

اسلام انسان را دارای ابعاد گوناگون می شناسد و به همین دلیل سمت و سوی پایه ها و زیربناهای اقتصاد اسلامی نیز مختلف و گوناگون است. اسلام معتقد است انسان بعد مادی و بعد معنوی دارد و دارای نیازهای مادی و نیازهای معنوی و نیز جنبه ی های فردی جنبه ی ی اجتماعی است. دو نوع کار، اندیشه ای و عمل، و دو پاداش« دنیوی و اخروی» دارد.

بنابراین زیر بناها و پایه های اقتصاد اسلام که برای انسان و سعادت او پیشنهاد شده مختلف است. با آن که اسلام همه ی ابعاد وجودی انسان را اصیل می داند و به طور کلی کنارگذاشتن و یا فدا کردن برخی از این ابعاد را برای ابعاد دیگر نمی پذیرد، در عین حال به جنبه ی معنوی انسان توجه بیش تر دارد. زیرا: از نظر اسلام ابعاد مادی وسیله ای است برای هدف های اخروی و کمالات معنوی انسان.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

برای ارایه ی مقایسه ای واقعی میان دیدگاه ها و نگرش های موجود در مورد نظریات اقتصادی اسلام، ابتداء ضروری است فهم و برداشت درست نسبت به نظریات اقتصادی اسلام دریافت و اساساً رویکرد اسلام نسبت به اقتصاد را تبیین نماییم.

از این رو لازم است بدانیم نظر اسلام نسبت به نظام اقتصادی چیست؟ با مطالعه ی و بررسی در ابعاد موضوع در می یابیم که در اسلام مال و ثروت، تولید، مبادله، مصرف و تمامی مختصات اقتصاد نه تنها مذموم و ناپسند معرفی نشده، بلکه تابع شرایط و موازین درستی مورد تأکید و توصیه فراوان قرار گرفته است.