2-9 تری گلیسریدها 18

2-10. کلسترول. 18

2-11. چای سبز. 21

2-12. تاثیر چای سبز بر روی دیابت نوع 2: 22

2-13. پیشینه تحقیق.. 22

فصل سوم. 29

روش شناسی تحقیق.. 29

3-1. مقدمه. 30

3-2. روش شناسی تحقیق.. 30

3-2-1. جامعه آماری.. 30

3-2-2. نمونه آماری و انتخاب نمونه. 30

3-2-3. متغیرهای تحقیق.. 31

3-2-4. ابزار و وسایل اندازه گیری.. 31

3-2-7. روش جمع آوری اطلاعات.. 33

3-2-8. روش های آماری.. 33

3-2-9. ملاحظات اخلاقی.. 34

فصل چهارم. 35

یافته های تحقیق.. 35

4-1. مقدمه. 36

4-2. یافته های توصیفی.. 36

4-3. یافته های مربوط به فرضیات تحقیق.. 37

فصل پنجم. 46

بحث و نتیجه گیری.. 46

5-1. مقدمه. 47

5-2. خلاصه تحقیق.. 47

5-3. بحث و بررسی.. 48

5-4. نتیجه گیری کلی.. 49

5-5. پیشنهادات.. 50

5-5-1. پیشنهادات برگرفته از تحقیق.. 50

5-5-2. پیشنهادات برای سایر محققین و تحقیقات آینده 50

فهرست منابع. 51

پیوست ها 56

چکیده

سابقه و هدف:

استفاده از تمرینات ورزشی به همراه مکمل های گیاهی یکی از روشهای پیشنهاد شده برای کنترل چاقی و عوارض ناشی از آن می باشد که اثر آن به دلیل تنوع برنامه های تمرینی و مواد گیاهی مورد استفاده هنوز به روشنی ثابت نشده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات ترکیبی و مصرف مکمل چای سبز بر نیمرخ لیپیدی مردان چاق بود.

مواد و روش ها:

آزمودنی های تحقیق 24 مرد چاق بود. که به صورت تصادفی در یکی از گروه های مکمل چای سبز، دارونما+ تمرینات ترکیبی و چای سبز+ تمرینات ترکیبی قرار گرفتند. گروه دوم و سوم به مدت 10 هفته، 3 جلسه در هفته به اجرای تمرینات ترکیبی پرداختند. قبل و بعد از دوره تمرینی و مکمل گیری به منظور اندازگیری نیمرخ لیپیدی خونگیری انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف و تحلیل واریانس مکرر 2×3 در سطح P≤0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها:

پس از 10هفته تمرین ترکیبی و نیز تمرین ترکیبی و چای سبز کاهش معنی دار درترکیب بدنی(BMI) و غیر معنی-داری در سطوح تری گلیسرید، کلسترول و LDL مشاهده شد، در حالیکه در سطوح HDL افزایش غیر معنی داری مشاهده شد. بعلاوه چای سبز به تنهایی تاثیر معنی داری بر نیمرخ لیپدی و ترکیب بدنی نداشت.

نتیجه گیری:

براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود تمرینات ترکیبی و مصرف چای سبز علی رغم عدم تأثیر معنی دار بر نیمرخ لیپیدی، ممکن است برای کاهش عوامل خطرزای قلبی-عروقی در مردان چاق مفید باشد.

کلید واژه ها:

چای سبز، تمرین ترکیبی، نیمرخ لیپیدی، مردان چاق

1-1.مقدمه

شیوه زندگی غیرفعال و چاقی به عنوان یکی از ده مشکل برتر سلامتی توسط سازمان بهداشت جهانی تشخیص داده شده است. امروزه به دلیل تغییر الگوی زندگی و ماشینی شدن کارها، فعالیت های جسمانی انسان ها کاهش یافته است. کاهش یا عدم فعالیت های جسمانی سبب ایجاد “بیماری های فقر حرکتی” می شود. از طرف دیگر تنوع کارها و لزوم مقاومت در مقابل سختی ها و ناراحتی های ایجاد شده به وسیله زندگی ماشینی، انسان را نیازمند یک جسم سالم و نیرومند می کند، که می توان از طریق انجام فعالیت های جسمانی به جبران آن پرداخت. فعالیت های جسمانی دامنه وسیعی را در بر می گیرند که در فعالیت های عادی روزانه با شدت پایین تا فعالیت های شدید و بسیار شدید طبقه بندی می شوند. تمرین تغییراتی در قسمت های مختلف بدن ایجاد می‏کند که در نتیجه آن بدن قادر می شود تمرینات شدیدتری را انجام دهد. به عبارت دیگر بدن با تمرین سازگار می‏شود . در چنین مواقعی نقش سازگاری های بوجود آمده در تمرینات ورزشی و تغذیه برای کاهش مشکلات حاصل اهمیت پیدا می-کند. افزایش چربی‏های آزاد خون و نیز بیماریهای قلبی و عروقی نیز از عواقب چاقی و بی تحرکی به حساب می‏آید. امروزه فعالیت بدنی منظم همراه با رژیم غذایی متعادل بعنوان عامل مهمی برای سلامتی شناخته شده است و فواید گوناگون مواد تغذیه ای(مکمل ها) موجب مصرف فراوان این مواد توسط این افراد شده است.

1-2.بیان مسئله

باوجود پیشرفت های سریع و وسیع در تشخیص و درمان این بیماریها، هنوز هم یک سوم بیمارانی که دچار سکته قلبی می شوند، فوت می کنند. در ایران نیز بیماری‏های قلبی- عروقی یکی از مشکلات مهم بهداشتی و اجتماعی به شمار می رود که ابعاد آن به سرعت در حال افزایش است. براساس بررسی‏های پراکنده، نسبت مرگ ناشی از این بیماری 25 تا 45 درصد بوده است. در ایران شمار تلفات ناشی از بیماری‏های گوناگون قلبی در هر 100 هزار نفر در سال 1368، در 24 شهر انتخابی کشور 185 نفر بود که 15-7 درصد کل مرگ و میر را شامل می‏شود. نحوه متابولیسم و مقدار و نوع لیپیدها به ویژه لیپوپروتئین‏های خون در بروز و تشدید بیماری‏های قلبی- عروقی نقش اساسی ایفا می‏کنند . با توجه به رابطه مستقیم چربی‏ها با سکته قلبی، تنظیم مقدار چربی‏های خون، عامل مهمی در سلامت محسوب می‏شود و بدون شک عادت به فعالیت ورزشی مناسب نقش مهمی در این زمینه دارد. در واقع در کشورهای توسعه یافته عدم فعالیت بدنی مناسب و رژیم غذایی نا مناسب، از دلایل چاقی و بیماری‏های قلبی- عروقی به شمارمی‏روند . تحقیقات زیادی در این مورد صورت گرفته است و بیشتر محققان معتقدند که فعالیت بدنی باشدت متوسط، حتی اگر در حد متوسط درهرهفته انجام گیرد، کاهش چربی‏ها را به همراه خواهد داشت .

از سوی دیگر، از داروهای گیاهی برای کاهش چربی های خون استفاده می‏شود، چرا که علاوه بر عوارض بسیار اندک دربرخی موارد نتایج بهتری نسبت به مکمل‏های شیمیایی حاصل می‏شود. گیاه چای سبز از جمله گیاهان دارویی پرمصرف در آسیا است. تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان داده‏اند که ترکیبات مشتق شده از چای سبز دارای خاصیت کاهش دهندگی سطح کلسترول پلاسما و سرعت جذب آن در دستگاه گوارش هستند .

همچنین چای محتوی گروهی از ترکیبات پلی فنولیک فلاونوئیدی به نام کتچین است ودر بین کتچین‏ها این گالوکتچین گالات (EGCG) آنتی اکسیدانی قوی در شرایط آزمایشگاهی و رایج ترین و فراوان ترین پلی فنول درچای سبز است. با توجه به اینکه مطالعات انسانی بیشتر برتأثیرات تمرینات هوازی و یا مقاومتی بر نیمروخ چربی متمرکز شده و همچنین تأثیر تمرینات ترکیبی و مصرف چای سبز بر نیمرخ لیپیدی تاکنون بررسی نشده است، از این رو هدف تحقیق به خاطر بررسی این موضوع و پاسخ به این پرسش است که آیا چای سبز به همراه تمرینات ترکیبی ( استقامتی + مقاومتی) می تواند در کاهش نیمرخ چربی و همچنینکاهش وزنو بهبود ترکیب بدنی مردان چاق مفید باشد؟

1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اثرات مفید فعالیت های ورزشی بر کیفیت زندگی و نیز اثر مفید ورزش در بیماری هایی از قبیل بیماری های قلبی – عروقی به نظر می رسد تحقیقات در این زمینه برای بررسی هرچه بیشتر تاثیر ورزش ضروری می‏باشد. از طرفی از آنجای که تاثیر تمرینات ترکیبی بر نیمرخ‏های لیپیدی کمتر بررسی شده، تحقیق در این خصوص نیز از اهمیت بالای برخوردار است. همچنین با توجه به اینکه مکمل های طبیعی نسبت به مکمل های شیمیایی اثرات جانبی کمتری دارند، ضرورت ایجاب می‏كند تا تأثیر تمرین ترکیبی و یکی از این مکمل‏ها که به نظر می رسد در زمینه کاهش چربی‏های خون اثرات مثبتی داشته باشد(چای سبز) بررسی شود.

1-4.اهداف تحقیق

1-4-1. هدف کلی تحقیق

بررسی تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر نیمرخ چربی در مردان دارای اضافه وزن.

1-4-2. اهداف اختصاصی تحقیق

1. 1. بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر تری گلیسیرید مردان دارای اضافه وزن.

1. 2. بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز برکلسترول تام مردان دارای اضافه وزن.

1. 3. بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر LDL مردان دارای اضافه وزن.

1. 4. بررسی یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر HDL مردان دارای اضافه وزن.

1-5.فرضیه ها ی تحقیق

1. 1. یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز تری‏گلیسیرید مردان دارای اضافه وزن و چاق تأثیر معناداری دارد.

1. 2. یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز برکلسترول تام مردان دارای اضافه وزن تأثیر معنی-داری دارد.

1. 3. یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر LDL مردان دارای اضافه وزن تأثیر معنی داری دارد.

1. 4. یک دوره تمرینات ترکیبی و مکمل چای سبز بر HDL مردان دارای اضافه وزن تأثیر معناداری دارد.

1-6.پیش فرض های تحقیق

برای کسب نتایج دقیق در تجزیه و تحلیل آماری داده‏های تحقیق پیش فرض‏های زیر در نظر گرفته شده است:

1. 1. آزمودنی‏ها در جلسات تمرین به طور منظم شرکت می کنند.

1. 2. تمام جلسات تمرین مطابق برنامه از پیش تعیین شده برگزار شد.

1. 3. سعی شده از آزمون‏ها و وسایل اندازه گیری با اعتبار و روایی بالا استفاده شود.

1. 4. شیوه تمرینی هر دو گروه تمرینی یکسان بود.

1-7.محدودیت های تحقیق

محدودیت‏هایی که در این تحقیق وجود داشته را می‏توان در دو قسمت شامل محدودیت‏های غیر قابل کنترل و محدودیت‏های قابل کنترل طبقه بندی کرد که در ادامه آنها را بیان خواهیم کرد:

1-7-1. محدویت های خارج از کنترل محقق

1. 1. ویژگی های ارثی و سازه های ژنتیکی آزمودنی ها

1. 2. میزان و نوع فعالیت های روزمره آزمودنی ها

1. 3. عدم امكان كنترل وضعیت روحی و روانی آزمودنی ها در هنگام اجرای فعالیت های تمرینی

1. 4. نحوه و روش تغذیه آزمودنی های تحقیق، همچنین میزان خواب، استراحت و نحوه سپری کردن اوقات فراغت از حیطه کنترل محقق خارج بوده است.

1-7-2. محدودیت های تحت کنترل محقق

1. 1. غیر ورزشکار بودن آزمودنی ها با توجه به خصوصیات ظاهری و فیزیولوژیکی و عدم اجرای مداوم فعالیت‏های ورزشی به مدت یک سال.

1. 2. برخورداری از سلامت نسبی و عدم ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و عدم استفاده از دارو و دخانیات و … با توجه به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه.

1. 3. مکان، شرایط و ایمنی وسایل برگزاری آزمون.

1. 4. میزان و نوع مکمل های مصرفی آزمودنی ها.

1. 5. اجرای مانور تست برای همه آزمودنی ها توسط فرد محقق و متخصص انجام گرفته است.

1. 6. در طول تحقیق، زمان انجام تست برای همه آزمودنی ها یکسان بوده است.

1. 7. قرارگیری افراد در یک دامنه سنی کم و نزدیک به هم.

1. 8. دمای محیط تمرین.

1-3-2- طرفین تعهد…………………………………………………………………………………………………….23

2-3-2- موضوع تعهد…………………………………………………………………………………………………….25

4-2- اوصاف تعهد………………………………………………………………………………………………………..26

1-4-2- قانونی یا قراردادی بودن تعهد…………………………………………………………………………………28

2-4-2- الزام آور بودن تعهد……………………………………………………………………………………………..29

5-2- اقسام تعهد………………………………………………………………………………………………………..30

1-5-2- اقسام تعهد به اعتبار موضوع………………………………………………………………………………….31

1-1-5-2- تعهد مالی…………………………………………………………………………………………………….31

2-1-5-2- تعهد غیرمالی…………………………………………………………………………………………………31

3-1-5-2- تعهد فعل………………………………………………………………………………………………………31

4-1-5-2- تعهد ترک فعل…………………………………………………………………………………………………32

5-1-5-2- تعهد به مال……………………………………………………………………………………………………32

6-1-5-2- تعهد به نفس………………………………………………………………………………………………….32

2-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء…………………………………………………………………………………..33

1-2-5-2- تعهد عقدی……………………………………………………………………………………………………33

2-2-5-2- تعهد شرطی………………………………………………………………………………………………….33

3-2-5-2- تعهد ایقاعی………………………………………………………………………………………………….34

4-2-5-2- تعهد خارج از عقد…………………………………………………………………………………………….34

5-2-5-2- تعهد قانونی…………………………………………………………………………………………………..34

فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد…………………………………………………………………36

3-1- ضمان درک…………………………………………………………………………………………………………37

1-3-1- مبنای حقوقی ضمان درک…………………………………………………………………………………….43

2-3-1- قلمرو ضمان درک………………………………………………………………………………………………44

1-2-3-1- ضمان درک و حق انتفاع……………………………………………………………………………………48

3-2-3-1- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره………………………………………………………………………51

3-2- ضمان معاوضی…………………………………………………………………………………………………..52

1-3-2- مبنای حقوقی ضمان معاوضی………………………………………………………………………………53

2-3-2- قلمرو ضمان معاوضی………………………………………………………………………………………..56

3-3- ضمان عهده………………………………………………………………………………………………………64

1-3-3- مبنای حقوقی ضمان عهده………………………………………………………………………………….65

2-3-3- قلمرو ضمان عهده……………………………………………………………………………………………67

3-4- ضمانت نامه بانکی……………………………………………………………………………………………..71

1-3-4- ماهیت ضمانت نامه بانکی………………………………………………………………………………….74

2-3-4- مبنای ضمانت نامه بانکی…………………………………………………………………………………..80

3-3-4- مصادیق ضمانت نامه بانکی………………………………………………………………………………..81

3-5- ضمانت در اسناد تجاری……………………………………………………………………………………….82

1-3-5- مبنای ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………83

2-3-5- ماهیت ضمان در اسناد تجاری……………………………………………………………………………..86

فصل چهارم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….92

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..97

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….103

چکیده:

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوانتبدیل تعهدبه اعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در این پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده 387 قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن ها در ضمانت های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی آورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.

فصل اول: کلیات موضوع

در فصل اول هدف آشنایی خواننده با موضوع مورد تحقیق می باشد لذا بر آنیم اهمیت مسأله مورد تحقیق و چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار موضوع مورد تحقیق را تحلیل نماییم.

1-1- مقدمه

در ماده 684 قانون مدنی در تعریف عقد ضمان آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است به عهده بگیرد».آنچه که از مفاد این ماده استنباط می شود گویای آن هست که ضمانت در خصوص دیون مورد پذیرش قرار گرفته یعنی آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال به غیر است قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست. لکن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده ای را وضع نموده است که به موجب آن «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در خصوص مستحق للغیر در آمدن آن جایز است». مطابق ماده 362 قانون مدنی یکی از تعهداتی که بر بایع و مشتری قرار داده شده ضمان درک مبیع است. بایع متعهد است در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن را به مشتری مسترد نماید. فقه امامیه و قانون مدنی ایران این تعهد را قابل ضمانت دانسته . اکنون مسأله ی قابل طرح این است، آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر تعهدات به دلیل فقدان این خصوصیت ضمانت منتفی است، یا آنکه این حکم قابل تعمیم و تسری نسبت به همه ی تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درک مبیع و ثمن یاد نموده است. به همین علت و به دلیل عدم تحقیق و بررسی از سوی جامعه ی حقوقی و مجهول بودن این موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گردیده است تا با بررسی مبانی ضمان عهده ی درک مبیع و ثمن به این سؤال اساسی و راه گشا پاسخ داده شود که آیا ضمانت در تعهدات با عنوان یک قاعده ی عمومی قراردادی قابل پذیرش هست یا خیر؟

1-2- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

با توجه به آنکه جامعه ی حقوقی ایران عمده مباحث حقوقی خود را ناظر بر بحث ضمانت اشخاص در قبال دیون معطوف نموده اند بررسی ضمانت در تعهدات با توجه به جنبه های مجهول آن ضروری است، خصوصاً آنکه با توجه به قراردادهای خصوصی منعقده فی مابین اشخاص که در پاره ای از موارد حسن انجام کار مورد ضمانت قرار می گیرد ابتدا باید بررسی شود که آیا تعهد می تواند قابل ضمانت باشد تا صحت ضمانت اشخاص ثالث نسبت به عملکرد شخص پذیرفته یا رد گردد. به همین منظور تحقیق در این زمینه می تواند مفید و رافع اجمال های موجود باشد. خصوصاً آنکه بدواً می بایست از منظر فقه امامیه این مهم بررسی شود.

1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق

حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی عمدتاً ضمانت در دیون را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در خصوص موضوع رساله یعنی ضمانت در تعهدات به صورت محدود و آن هم در بحث ضمان عهده مورد اشاره برخی از اساتید نامی ایران همچون دکتر کاتوزیان (عقود معین، جلد دوم، بحث عقد ضمان) مباحث محدودی را مطرح کردند. با بررسی هایی که تا کنون صورت گرفته رساله و پژوهشی که به این موضوع پرداخته باشد مشاهده نشده است ولی در خصوص موضوعات مرتبط و مشابه مواردی به چشم خورده که به بیان دو مورد از این عناوین اشاره خواهیم کرد:

• مقاله با عنوان ضمانت در تعهدات توسط سید مصطفی محقق داماد نگارش یافته؛

تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی که برعهده یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر قرار می گیرد. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلما عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است.

• مقاله ضمان معاوضی توسط سلطانی نژاد، هدایت الله در فصلنامه نامه مفید، شماره 18 به چاپ رسیده که به شرح ذیل است:

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض» می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. این مقاله با ارزیابی این نظریه ها، در صدد یافتن مبنای حقوقی متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.

1-4- اهداف تحقیق

تدوین طرح پژوهشی در بحث ضمانت در تعهدات و ارائه ی آن به جامعه ی حقوقی کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حقوقی جهت بهره برداری از آن.

1-5- سوالات تحقیق

1- ضمان عهده بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن قاعده ی استثنایی است؟

2- ماهیت ضمان عهده چیست؟

1-6- فرضیه های تحقیق

1- از نظر ادله ی عقلی و نقلی ضمان عهده ی بایع و مشتری قاعده ای استثنایی تلقی نمی شود و می تواند مبنایی برای پذیرش ضمانت در سایر تعهدات قرار گیرد.

2-به نظر می رسد ماهیت ضمان عهده، ضم ذمه به ذمه می باشد.

1-7- روش تحقیق

2-2-2-بند دوم:ایراد عدم احراز سمت……………………………………………………………………………………106

2-2-3-بند سوم:ایراد بی نفعی و ذینفع نبودن………………………………………………………………………….110

2-3-گفتار سوم:ایرادات ناظر بر خود دعوا………………………………………………………………………………..111

2-3-1-بند اول:ایراد ناظر بر سابقه طرح دعوا(امر مختومه)…………………………………………………………….111

2-3-2-بند دوم:ایراد به موضوع دعوا(فقدان اثر قانونی و مشروعیت)…………………………………………………115

2-3-3-بند سوم: ایراد عدم جزمیت……………………………………………………………………………………….119

2-4-گفتار چهارم:ایرادات مختص داوری…………………………………………………………………………………..121

2-4-1-بند اول:ایراد اتمام مهلت داوری…………………………………………………………………………………..121

2-4-2-بند دوم:ایرادبه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری………………………………………………………………122

2-4-3-بند سوم:ایراد تامین دعوای واهی در داوری……………………………………………………………………123

فصل سوم:طواری رسیدگی

3-1-گفتار اول:دعاوی طاری………………………………………………………………………………………………131

3-1-1-بند اول:دعوای اضافی…………………………………………………………………………………………….132

3-1-2-بند دوم:دعوای متقابل……………………………………………………………………………………………136

3-1-3-بند سوم:دعوای ورود ثالث……………………………………………………………………………………….140

3-1-4-بند چهارم:دعوای جلب ثالث…………………………………………………………………………………….156

ب

3-2-گفتار دوم:طواری دعوا ناشی از توقیف جریان داور………………………………………………………………159

3-2-1-بند اول:کشف یا طرح مسایل خارج از حدود صلاحیت………………………………………………………..169

3-2-2-بند دوم:ادعایجعل و تزویردر سند……………………………………………………………………………162

3-2-3-بند سوم:لزوم بهره گیری از نظر کارشناسی…………………………………………………………………164

3-3-گفتار سوم:زوال داوری……………………………………………………………………………………………..167

3-3-1-بند اول:توافق طرفین بر لغو داوری……………………………………………………………………………..167

3-3-2-بند دوم:فوت و حجر یکی از طرفین…………………………………………………………………………….169

3-3-3-بند سوم:امتناع یا عدم امکان داوری توسط شخص داور……………………………………………………172

3-3-4-بند چهارم:عدم صدور رای در مدت تعیین شده داوری………………………………………………………174

3-3-5-بند پنجم:صدور حکم به بطلان رای داور………………………………………………………………………174

3-3-6-بند ششم :زوال دعوا…………………………………………………………………………………………..175

3-3-7-بند هفتم:انتفای موضوع داوری………………………………………………………………………………..176

3-3-8-بند هشتم:انتقال مو ضوع دعوا ………………………………………………………………………………177

3-3-9-بند نهم:عزل داور……………………………………………………………………………………………….178

3-3-10-بند دهم:صدور رای توسط داور………………………………………………………………………………178

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………180

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….184

چکیده:

به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛ همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.

ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده 84 در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.

دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

از جمله مهمترین دستاورهای این تحقیق ، اختیار داور جهت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت خود است،همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در رابطه با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در رابطه بادستور موقت و تامین خواسته و امکان اعاده آرا داوری است.

از جمله مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در رابطه با انجام تحقیقات و معاینه محل می باشد که این ها از ضعف مقررات مربوط به داوری است، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان می کند.

مقدمه

بیان مسئله:

در ابتدا در رابطه با رفع ابهام از موضوع تحقیق و واضح تر شدن مساله اشاره کنم که این موضوع از فهرست کتاب حقوق داوری های داخلی از دکتر عباس کریمی انتخاب شده است(کریمی،92)به بیانی بهتر این موضوع تحت عنوان طواری رسیدگی که در امر داوری امکان تحقق دارد مطرح می شود ؛طواری رسیدگی در امر داوری ،معنایی عام را شامل می شود که دعاوی طاری به معنای خاص (ماده 17 ق ا د م)و مبحث ایرادات(ماده84 ق ا د م )را در بر می گیرد . از جهت دیگر این مفهوم مواردی را در بر دارد که موجبات وقفه در جریان رسیدگی اعم از دائمی و موقت را فراهم می اورد ،موارد وقفه دائمی جریان داوری مثل (زوال داوری) و موارد وقفه موقت داوری مثل (توقیف جریان داوری )

اشاره کنیم که یکی از معضلات دستگاه قضایی کشورتراکم دعاوی در دادگاهها است.که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می شود. هزینه های سرسام اوردادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود بنابر این به نفع نظام قضایی است که در پی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری براید.( کریمی،7،1392)

در ابتدای امر مانند هر تحقیق دیگربه تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی پایان نامه می پردازیم,داوری در لغت به معنای شکایت پیش قاضی بردن,تظلم , یکسو کردن مرافعه,حکومت میان مردم,قضاوت و …. می باشد, در لغت نامه دهخدا نیزذیل این واژه امده عمل داور,قضا,حکومت, حکمیت ,حکم میان دو خصم و….( دهخدا، 1361،277)

اما از نظر اصطلاحی تعریفی که جامع تر باشد و بتواند همه ی زوایای ان را در بر بگیرد بدین مضمون است،

در بند الف از ماده1قانون تجارت بین المللی ایران امده است؛

رفع اختلاف بین طرفین, خارج از محیط دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی الطرفین یا انتصابی. هر چند دکترین حقوقی فصل خصومت را عنصر اصلی داوری میداند و رفع اختلاف را از انجا که فاقد خصیصه لازم الاجرا بودن و اعتبار امر مختومه بودن می داند ولی منظورمان از ذکر این واژه معنای عام ان است؛ خارج از محیط دادگاه نیز به معنای ان است که هرچند مرجع عمومی جهت رفع اختلافات دادگاه است اما در بحث داوری سیاست دستگاه قضا و مقنن ان بوده که نهاد داوری از قضاوت دور بماند حتی در مقررات مربوط به وکالت در ماده 40قانون وکالت 1315مقرر داشته , وکلا نمی توانندنسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در ان اظهار عقیده کرده اند قبول وکالت کنند ؛ تدوین چنین مقرراتی گویای این مطلب است که خارج از محیط دادگاه بودن از عناصر اصلی و اساسی داوری میباشد ,در ضمن نکته دیگری که باید خاطر نشان کردارادی بودن داوری است اما در بعضی جاها مقنن مثلا در ماده 462ق ا د م ورود دادگاه را جهتتعیین داورپیشبینی نموده است و استثنا حالت اجباری به خود میگیرد .

واژه بعد که رکن عمده ی پایان نامه را در بر میگیرد طواری رسیدگی می باشد , طواری جمع مکسر واژه طاری و در لغت به معنای ناگاه در اینده , ناگاه روی داده و عارض است بنابر این میان معنای طاری و حادث تفاوت وجود دارد به نحوی که حادث اتفاقی است که مورد توقع باشد ولی طاری اتفاقی است که متوقع نیست , معنای اصطلاحی طواری از معنای لغوی خود دور نمانده است در اصطلاح عبارت است از کلیه رویدادهایی که در جریان داوری ممکن است روی دهد, همچنین دعوایی است مر تبط با دعوای اصلی که در ضمن رسیدگی به این دعوا خواه از سوی خواهان و خواه از سوی خوانده و شخص ثالث مطرح می شود) غمامی،1390، 110)

ایراد هم معمولا وسیله ای است که خوانده به کار میگیرد تا از مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا دوری نماید ویا ان را به تاخیر روبه رو کندو خواهان را بی انکه پاسخ به ادعای او دهد با دست تهی از میدان به در کرده ویا پیروزی او را با مانع روبه رو کند، به عبارت دیگر طرح ایراد به منزله ی رد موقت یا دائم مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعا ی رقیب است.( شمس، 1388 ،22)

پس ایرادات و دعاوی طاری در زمره ی طواری دادرسی اند یعنی در جریان دادرسی یا داوری مطرح می گردند و ان را به طور جزیی یا کلی با و قفه مواجه کرده ویا انکه صدور رای را به تاخیر می اندازند.(کریمی، 1392،184)

لذا ما در تحقیق خود مباحث را تحت عنوان دو بخش ایرادات و دعاوی طاری مورد بررسی قرار خواهیم داد,در قسمت ایرادات باید گفت که بیشتر ایرادات ایین دادرسی مدنی که در رسیدگی های قضایی به وجود می اید در داوری ها هم قابل پذیرش است,در این صورت داور مکلف است تا در داوری های سازمانی مطابق قواعد ان نهاد داوری و در داوری های موردی مطابق مقررات دادرسی مدنی و قواعد عام بدان پاسخ گفته ورای مقتضی صادر نماید از همین روی مثلا اگر خوانده ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نماید داور مکلف است تا در خصوص این ایراد رای مناسب صادر نماید یا اینکه در ضمن رای ماهوی در خصوص ایراد به عمل امده اتخاذ تصمیم نماید , پس ما بر انیم تاپس از بررسی ایراداتی که به طور کلی در دادرسی های مدنی مطرح است, ایراداتی که فقط در داوری می تواند روی دهد را مشخص و نقاط مشترک را در دادرسی های قضایی و داوری معین نماییم.برای مثال صراحت قانون گذار در مشخص نمودن ایراد رد دادرس که در ماده 91ق ادم امده در مورد ایراد رد داور در مقررات مربوط در بخش داوری از همین قانون تصریحی به این ایراد و موجبات ان نکرده لذا باید پس از ذکر جهات رد دادرس و معین نمودن نقاط مشترک و مطالعه سایر قوانین مثلا ماده 23ایین نامه نحوه ارائه ی خدمات مرکز داوری ایران که موارد جرح داور در داوری های سازمانی مشخص کرده و ماده 461 ق ادم به نتایجی دست یابیم.

در بخش دیگر به دعاوی طاری می پردازیم ؛اینگونه از دعاوی پس از طرح دعوای اصلی اقامه می گردند ,اقای دکتر کریمی در کتاب حقوق داوری داخلی در بحث دعاوی طاری صرفا به موارد ماده 17 ق ادم که عبارت است از دعاوی طاری که ممکن است از سوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان اقامه شود (دعوای متقابل)ویا خواهان علیه خوانده اقامه شود(اضافی) ویا شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوی اقامه کند (ورود ثالث)ویا هریک از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(جلب ثالث) اشاره نموده است,و به طور خاص ذیل مبحث طواری رسیدگی از طریق داوری به طواری مربوط به جریان داوری که شامل مباحث توقیف ویا زوال داوری میشود اشاره ای ننموده است. لذا پس از بررسی موارد توقیف و زوال در جریان دادرسی های قضایی به بررسی این موارد در داوری هم بپردازیم.

در دعاوی طاری یکی از مباحث بحث بر انگیز که نیاز به تامل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری است باید اشاره کرد که اصل خصوصی بودن داوری مانع از ان است شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع است . مطابق ماده 475ق ادم اگر شخصی وارد دعوی شود صرفا با رضایت طرفین می تواند در جریان داوری شرکت کند والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی میگردد. از جمله تفاوت های ورود ثالث در سیستم دادگاهها و جریان داوری این است که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگی های قضایی چنین رضایتی شرط نیست . در مورد داوری های سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده47 ایین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت باید موافقت نامه داوری و داور و ایین داوری را بپذیرد .

4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری……………………………………………………………….. 14

5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی…………………………………………………………………………….. 14

6-کاهش عوارض گمرکی……………………………………………………………………………………………… 15

7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه………………………………………….. 15

گفتار چهارم: اهداف و وظایف و اعضای سازمان تجارت جهانی……………………………………………..16

الف- اهداف سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………. 16

ب- وظایف سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………………… 17

ج- اعضای سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………….. 17

1- اعضای اصلی………………………………………………………………………………………. 17

2-اعضای ناظر…………………………………………………………………………………….. 17

3-اعضای دوفاکتو……………………………………………………………………….. 18

4-عضویت موقت………………………………………………………………………………. 18

فصل دوم: اصول روابط و همکاری های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت

گفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی………………………………….. 19

الف- اسناد همکاری………………………………………………………………………….. 21

ب- سند موسس……………………………………………………………… 21

ج- معاهدات، موافقتنامه ها، قراردادها،یادداشت تفاهم های منعقده توسط سازمان ها……. 21

گفتاردوم: موافقت نامه های کالایی سازمان تجارت جهانی………………………………………. 22

1- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت…………………………………………………………… 33

2- موافقتنامه كشاورزی………………………………………………………………. 34

3- موافقتنامه منسوجات و پوشاك……………………………………………………………….. 35

4- موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری (TRIMs)……………………………………… 36

5- موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت…………………………………………………………….. 37

6- موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی…………………………………….. 38

7- موافقتنامه، رویه های ضد دامپینگ (ضد قیمت شكنی)………………………………………. 39

8-موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی…………………………………………………………. 40

9- موافقتنامه حفاظت ها………………………………………………………….. 41

10- موافقتنامه قواعد مبدا………………………………………………………………….. 42

11- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI)…………………………………………………. 43

12- موافقتنامه رویه های صدور مجوز ورود (ILP)…………………………………………………………. 44

13- موافقتنامه های میان چند طرف………………………………………………………………. 45

گفتار سوم: موافقت نامه های غیر کالایی سازمان تجارت جهانی……………………………….. 48

الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)……………………………………………….. 48

۱ – اهمیت تجارت خدمات……………………………………………………………………. 48

۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه…………………………………………………….. 49

۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)……………………………………………………………………….. 50

ب – موافقتنامه جنبه های تجاری حقوقمالکیت فکری(تریپس)…………………………. 52

گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت…………………………………………… 57

بررسی مواد 1 تا 8 موافقت نامه………………………………………………………………. 58

ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده)…………………………………………………………. 58

ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل)……………………………………………………………… 59

ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه)……………………………………………….. 60

ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده)…………………………. 61

ماده پنجم (ارزش تفریقی) :…………………………………………………….. 61

ماده ششم (ارزش محاسباتی)……………………………………………………………………….. 62

ماده هفتم (روش برگشتی و روش های ممنوعه برای تعیین ارزش های گمرکی)………………………….. 63

ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود)…………………………………… 63

فصل سوم: موافقت نامه های تجاری گروهی و آینده تجارت چند جانبه

گفتار اول: موافقت نامه های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی…………………………… 66

الف: پیمان مشارکت فرا پاسیفیک………………………………………………………… 67

ب- موافقتنامة تجارتِ خدمات………………………………………………… 68

ج- موافقتنامة تجاری ضد اعمال متقلبانة اکتا………………………………………………. 69

حل و فصل اختلافات……………………………………………………. 70

مذاکرات سازمان تجارت جهانی…………………………………………………. 72

گفتار دوم: سیاست همگون سازی و همگرایی سازمان تجارت جهانی…………………… 72

گفتار سوم: چالش های فراروی سازمان تجارت جهانی و انتقادات وارد بر این سازمان………. 79

فصل چهارم: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن

گفتار اول: شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و دلایل تمایل ایران به آن………………………. 85

گفتار دوم: مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی………………………………….. 88

گفتار سوم: آسیب ها و فرصت های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی………………. 90

گفتار چهارم: اولویت ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………………. 94

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………. 97

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………. 101

چکیده:

در حال حاضر سازمان های بین المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته اند.این سه سازمان با توصیه هایی که بسیار الزام آور هستند، اقتصاد های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان می باشد.از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.

واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد

مقدمه:

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین الملل به طور جدی از جانبسازمان ملل متحدو سازمان های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می شود. در بعد اقتصادی جهانی سازی، به طور مشخص می توان مشاهده نمود که سه سازمان بین المللی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست هایی را در پیش گرفته اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان ها به نوعی نقش هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست هایی که در پیش گرفته اند، سوق می دهند و کشوری که در راستای این سیاست ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می گیرد.

در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان ها در پیش گرفته اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می شود. صندوق بین المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می نماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می کند، در دوره ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می تواند تبعات منفی گسترده ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و … اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق تر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می توانند تاثیر گسترده ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.

با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در این پژوهش به تبیین سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های آن می پردازیم. در ادامه موافقت نامه هاو چالشها، تهدیدها و فرصت های پیش روی ایران در پیوستن به این سازمان را بیان می نماییم.

الف) بیان مسأله: