.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا 87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا 92

.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع.. 102

پیوست.. 105

چكیده

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پس از چند دهه قانونگذاری سخت گیرانه و توأم با ایجاد تکالیف گوناگون برای دفاتر اسناد رسمی در امر تنظیم اسناد رسمی و در پاسخ به نیازها و ضرورت ها مبنی بر اصلاح رویه قانونگذاری مزبور که موجب ترویج تنظیم اسناد عادی و عدم تمایل اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و عدم وصول حقوق دولتی و زیرپا نهادن مقررات ماده 48 ق.ث و ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد که منجر به تراکم مراجعات و پرونده ها در مراجع قضایی و تحمیل هزینه های فراوان به بودجه عمومی کشور و اتلاف سرمایه های ملی در بعد کلان اقتصادی و مالی می شد، در تاریخ 24/5/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بارقه های امید در دل ناصحین و مصلحین درخشیدن آغاز نمود، به طوری که انتظار می رود با روشن شدن و تحصیل اولین نتایج آن، قانونگذاران با دلگرمی بیشتری در این راه گام بردارند و این روش را به سایر بخش ها و حوزه های مبتلابه نیز تسرّی دهند و با کاستن از تکالیف دست و پاگیر و بیهوده و کاستن از دیوان سالاری که یأس و ناامیدی از بهبودی و اصلاح در امور اداری را رواج می دهد موجب شوند تا شاهد شکوفایی و بهبود در عرصه های مختلف اداری و اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم.قانون مذکور مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره است.

كلید واژه :سند . اثبات مالكیت. قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی . تطبیق قوانین ایران و كانادا

مقدمه

بدون شک یکی از مسایل مهم در کشوری چون ایران عزیزمان ، کار قانون گذاری است . کاری بس مهم و خطیر ، که تصمیمات اخذ شده تاثیرات و نتایج جدید در پی دارد . قانونگذار محترم هر اندازه که جامع نگر باشد همیشه در معرض نکته سنجی صاحبنظران قرار دارد و علاوه بر آنکه تحولات سریع حادث کار وی را دچار کاستی ساخته و با ابهام و ضعف مواجه میسازد در مقابل نکته پردازی ونقد وبررسی قواعد و مقررات حاکم وجاری راهی بسوی روشنگری وکمال میباشد.

مبحث پنجم: دستگاه اجرایی.. 43

گفتاراول: وزارتخانه. 44

گفتاردوم: سازمان های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی) 46

مبحث ششم: پست سازمانی.. 50

مبحث هفتم: شغل. 46

مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور. 47

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل. 53

گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل. 54

مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی.. 48

گفتاراول: امورحاکمیتی.. 48

گفتاردوم: امورتصدی.. 57

مبحث دهم: ورود به خدمت.. 53

مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی.. 63

مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری.. 64

گفتاراول:مقامات مستثنی شده 65

گفتاردوم:دستگاه های مستثنی شده 65

گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده 67

مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری.. 68

گفتاراول:نهاد هاومقامات مستثنی شده 68

مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت.. 69

گفتاراول:درقانون استخدام کشوری.. 62

گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 70

گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت.. 72

بنداول:شرط سنی.. 72

بنددوم:تابعیت.. 74

بندسوم:انجام خدمت وظیفه. 67

بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر. 75

بندپنجم:عدم فسادعقیده 68

بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. 68

بندهفتم:تحصیل. 69

بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی.. 70

بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده است.. 78

بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 71

بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 71

بنددوازدهم:سایرموارد. 80

مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت.. 74

گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی.. 83

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی.. 75

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می شود. 76

مبحث سوم:رسیدگی به شکایات.. 77

مبحث اول:مستخدم رسمی.. 86

گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی.. 87

گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی.. 80

مبحث دوم:مستخدم پیمانی.. 81

گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی.. 83

بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی.. 84

بنددوم:ویژگی های استخدام پیمانی.. 86

گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی.. 88

بنداول:شرایط تمدیدقرارداد. 89

بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی.. 92

گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری.. 93

مبحث سوم:سایرمستخدمان. 95

گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد) 95

گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه. 96

گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر. 96

مبحث اول:حقوق مادی.. 97

گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه) 98

بنداول:درقانون استخدام کشوری.. 98

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 100

گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان. 103

بنداول: درقانون استخدام کشوری.. 103

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 106

مبحث دوم:حقوق غیرمادی.. 112

گفتاراول:حقوق مدنی.. 112

گفتاردوم:حقوق سیاسی.. 112

بنداول:آزادی عقیده وبیان. 112

بنددوم:حق تشکل کارمندی.. 126

گفتارسوم:حق حمایت قضایی.. 114

گفتارچهارم:حق مرخصی.. 114

بنداول:مرخصی استحقاقی.. 127

بنددوم:مرخصی استعلاجی.. 128

بندسوم:مرخصی بدون حقوق. 128

 

مقدمه

الف- بیان مساله

حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که به تنظیم روابط کارمندان با دولت و مردم با دولت می پردازد. حقوق اداری دارای اصولی است که یکی از آنها حاکمیت قانون است. یعنی، قانون باید وجود داشته باشد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.

از آنجا که رابطه دولت با کارمندان باید بر مبنای قانون باشد نخستین قانونی که در ایران به گونه ای عام و جامع پیوند استخدام کشور و مستخدم را روشن می کند «قانون وظایف» مصوب 1226 قمری است. سپس با پیروزی انقلاب مشروطیت که در همه زمینه ها خواستند قوانین و مقررات تازه و بهتری بگذارند درباره استخدام هم از کارشناسان ایرانی و بیگانه استفاده شد و پس از بررسی قوانین استخدامی کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه «قانون استخدام کشوری» در 74 ماده در 22 قوس 1301 به تصویب شورای ملی رسید . (ابوالحمد، 1379، ص81)

این قانون اهدافی را دنبال می کرد ولی بعدها نه تنها مجریان امور رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید بر اجرای کامل این سیاست نظارت می کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را به کلی از شمول و جامعیت انداخت به همین خاطر قانون جدید استخدام کشوری در سال 1345 تصویب و اجرا شد. قانون جدید بر مبنای سیستم طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل پایه استخدام دولتی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و در برخی موارد از قانون استخدام کشوری فرانسه اقتباس گردیده است. (طباطبایی، 1381، ص165)

در ادامه مسیر قانون گذاری در حوزه استخدام در سال 1386 پس از دو بار رد شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان بار سوم با اعمال تغییرات فراوان لایحه به قانون مدیریت خدمات کشوری مبدل شد و این در حالی بود که با لایحه ابتدایی دولت تفاوت های بسیاری کرده بود و توسط خود نمایندگان نیز تا به امروز تغییرات فراوانی به شیوه های تک ماده اصلاحیه و … صورت می پذیرد.

ب- موضوع پژوهش

موضوع این پایان نامه، بررسی تطبیقی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1386 و قانون استخدام کشوری سال 1345 است. در حقیقت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 با دو فرآیند متفاوت و در زمینه هایی مشابه در امر استخدام دولتی مواجه شدیم که این پژوهش بر آن است که نگاهی تطبیقی و ساختار شناسانه به نهاد استخدام در این دو قانون مهم داشته باشد.

ج- پیشینه پژوهش

در رابطه با نهاد استخدام در قانون سال 1345 در کتب اصلی حقوق اداری اساتید این رشته همچون دکتر سنجابی، دکتر ابوالحمد، دکتر طباطبایی موتمنی مباحث و تحلیل های حقوقی را منتقل کرده اند اما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نو بودن ان با منابع کمتری روبرو بوده ایم. از معدود تلاش هایی که تا کنون در این مورد انجام شده باید به کتاب آقایان امامی و استوار سنگری اشاره کرد که استخدام را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و مداقه قرار داده اند.

د- ضرورت پژوهش

هنوز مدت زمان زیادی از تصویب قانون جدید که جانشین قانون استخدام کشوری شده، نگذشته است. تا به حال حتی یک کتاب در مورد قانون جدید نوشته نشده است در حالی که این قانون حدود چند ملیون کارمند را در بر می گیرد و با احتساب خانواده کارمندان مشمول این قانون حدود 20 تا 30 میلیون نفر با این قانون به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارند اما هنوز اکثریت محققان از این قانون و تحولات و شباهت های آن با قانون قبلی، هیچ خبری ندارند، باید پژوهشی صورت گیرد تا هم کارندان دانا و هم محققان به این موارد آگاهی یابند.

این پژوهش در عمل دارای مشکلات فراوانی بود. از مشکلات فراوان این پژوهش، عدم دسترسی به ادارات، برای گرفتن آگاهی در این مورد است. سوالات و ابهامات فراوانی در این مورد وجود دارد که هیچ کدام از انها پاسخی دریافت نکرده اند. این تحقیق بر آن است که به سوالات و ابهامات در حیطه مسئله استخدام پاسخ گفته و همچنین با بیان تفاوت ها و شباهت ها و وارد دیگر در امر استخدام نقاط مثبت و منفی آن معلوم شود. تا خوانندگان آگاهی و فهم و دانش بیشتری نسبت به آنها به دست بیاورند.

ه- اهداف پژوهش

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و انها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

و- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

نوآوری های یا به تعبیری دیگر تحولاتی که در حوزه استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق استخدامی و اداری رخ داده کدام است؟

سوالات فرعی:

شرایط ورود به خدمت در دو قانون چگونه می باشد؟

چه رابطه ای بین عملکرد مستخدم و حقوق او حکمفرماست؟

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی به چه ترتیب است؟

تبیین حقوق مادی و غیر مادی مستخدم در دو قانون چگونه صورت می پذیرد؟

ز- فرضیه

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24

گفتاراول : شخص حقیقی بودن. 24

گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس.. 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26

الف : اثبات دیون در محکمه 26

ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون. 26

ج : حال بودن دیون. 27

گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی. 32

گفتار دوم : طرق شکایت از حکم. 33

گفتار سوم : اجرای موقت حکم. 34

گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34

مبحث پنجم : احکام افلاس.. 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول : آثار حکم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39

مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43

مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 45

گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشكسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشكستگی. 48

گفتار سوم : اثر حكم ورشكستگی نسبت به بستانكاران ورشكسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشكسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشكسته 52

گفتار چهارم : اثر حكم ورشكستگی نسبت به بدهكاران ورشكسته 54

گفتار پنجم : اثر حكم ورشكستگی نسبت به اشخاصی كه با ورشكسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56

ب : در جرایمی كه اشخاصی غیر از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگی مرتكب می شوند. 60

گفتار ششم : اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات تاجر. 61

الف : اثرحكم ورشكستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. 61

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگی. 63

ج : اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی. 64

گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگی در شركت هایی كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد. 65

الف : اثر ورشكستگی شریك در شركت های اشخاص وبالعكس… 65

ب : اثر ورشكستگی شریک در شركت های سرمایه و بالعكس… 67

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس… 69

گفتار هشتم : سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی. 69

ب : اعاده اعتبار قانونی. 70

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74

الف : ورشکستگی به تقصیر. 75

ب : ورشکستگی به تقلب.. 80

نتیجه گیری. 83

منابع و مآخذ. 87

مقدمه

4-2- فواید مراجعه به شیوه های جایگزین حل منازعات… 18

1-4-2- ازلحاظ سرعت… 18

2-4-2- ازلحاظ هزینه. 19

3-4-2- ازلحاظ محرمیت… 19

4-4-2- ازلحاظ تسهیلات… 19

5-4-2- ازلحاظ تأمین عدالت… 19

6-4-2- ازلحاظ قواعد و مقررات… 19

7-4-2- ازلحاظ همکاری طرفین منازعه. 20

5-2- بیشترین فراوانی قتل در شهرستان سراوان کدام است؟. 21

1-5-2- قتل های ناموسی: 21

2-5-2- قتل های بین طایفه ای: 21

3-5-2- قتل های انتقامی (قصاصی): 22

4-5-2- ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان………………………………………………………………………..22

2-6- اهمیت شناخت انگیزه وقوع قتل.. 23

2-7-تعیین انگیزه های قتل.. 24

1-7-2- انواع انگیزه های قتل در شهرستان سراوان. 25

8-2- میزان یا نرخ قتل.. 25

2-9- شیوه های ارتکاب قتل در شهرستان سراوان. 26

1-9-2- سلاح گرم:….. 26

2-9-2- سلاح سرد:…….. 26

3-9-2- خفگی: 26

4-9-2- مسموم کردن: 27

5-9-2- سوزاندن: 27

6-9-2- سایر روش ها: 27

10-2- طبقه بندی انواع قتل در تحقیقات پلیسی.. 27

11-2-طبقه بندی انگیزه های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیس…. 28

12-2- علل عمومی ارتکاب قتل در شهرستان سراوان. 29

13-2- شناسایی انگیزه و علل وقوع قتل.. 32

14-2- ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان: 46

15-2- انگیزه نزاع در شهرستان سراوان: 47

16-2- میزان خشونت در بروز نزاع عا در شهرستان سراوان: 48

17-2- دامنه نزاع در شهرستان سراوان: 49

18-2- خشونت از دیدگاه قرآن مجید: 50

19-2- رابطه فقر با بزهکاری: 55

20-2- انواع قتل های صورت گرفته در ایران: 58

21-2- چهارچوب نظری.. 60

22-2- نظریه مورد استفاده 65

23-2- تعریف مفاهیم متغیرها 66

1-23-2- تعلق به جامعه قبیله ای: 66

2-23-2- تعصب قومی قبیله ای: 66

24-2- فرهنگی شدن: 68

1-24-2- خاص گرایی: 70

2-24-2- جمع گرایی:. 71

3-24-2 همبستگی درونی قوی: 70

4-24-2- کنترل اجتماعی غیررسمی: 70

5-24-2- میزان استفاده از رسانه های جمعی: 70

6-24-2- تحصیلات:…….. 71

7-24-2- پایگاه اجتماعی و اقتصادی: 71

8-24-2- محل سکونت: 71

9-24-2- متغیرهای زمینه ای: 71

25-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته، گرایش به قتل قبیله ای.. 72

1-25-2- بعد احساسی: 72

2-25-2- بُعد رفتاری:……. 72

26-2- پیشینه خارجی تحقیق: 72

1-26-2- کشتار دسته جمعی.. 73

27-2- دولت و هویت در خاورمیانه. 83

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق.. 90

1-3- مقدمه. 91

2-3- روش تحقیق.. 91

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 91

4-3- ابزار گرد آوری.. 92

6-3- پایایی پرسشنامه. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 94

1-4- توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی به قوم و طایفه در شهرستان سراوان. 95

2-4- میزان احساس مسئولیت افراد : 95

3-4- اهمیت طایفه در نزد افراد: 95

4-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….96

5-4- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………96

6-4- تجزیه و تحلیل قتل های قبیله ای انجام شده در شهرستان سراوان……………………………………………97

1-6-4- انگیزه وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………………………..97

2-6-4-شیوه ارتکاب قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………………………..98

3-6-4- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه……………………………………………………………………98

7-4- بررسی فرضیه ها و سئوالات و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………….99

8-4- بررسی عوامل موثر بر وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان…………………………………………103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ات… 105

نتیجه گیری. 106

پیشنهادات: 107

منابع………………………. 110

منابع اینترنتی.. 113

منابع لاتین. 114

فهرست جدول ها

جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی نسبت به قوم وطایفه. 95

جدول ‏4‑2 میزان احساس مسئولیت… 95

جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی متغیر اهمیت طایفه درنزدافراد. 95

جدول ‏4‑4 قتل های واقع بر اساس انگیزه وقوع. 97

جدول ‏4‑5 قتل های واقعه بر اساس شیوه ارتکاب… 98

2-6- موقعیت جغرافیایی و تأثیر آن در قاچاق.. 38

2-7- محیط و تأثیر آن در ارتکاب.. 40

2-7-1- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق.. 44

2-8- رابطه تحصیلات و ارتکاب جرم.. 50

2-9- تأثیر خانواده در روی آوردن به ارتکاب جرم.. 52

2-9-1- اهمیت خانواده در شکل گیری شخصیت.. 57

2-9-2- خانواده نابسامان و تأثیر آن در ارتکاب.. 59

2-9-3- عدم پای بندی خانواده ها به آموزه های دینی.. 62

2-10- بزهکاری پدر و مادر و ارتباط آن.. 63

3-مواد و روش کار.. 67

3-1- مقدمه.. 67

3-2- روش پژوهش.. 67

3-3- جامعه آماری.. 68

3-4- روش نمونه گیری.. 68

3-5- تعیین حجم نمونه.. 69

3-6- حجم نمونه.. 69

3-7- روش گردآوری اطلاعات.. 69

3-8- ابزار گرد آوری اطلاعات.. 70

3-9- روایی پرسش نامه.. 70

3-10- پایائی پرسشنامه محقق ساخته.. 71

3-11- فرایند جمع آوری اطلاعات.. 71

3-12-موانع و محدودیتتحقیق.. 72

3-13- روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 73

3-14- جمع بندی فصل.. 74

4-نتایج…… 75

4-1- مقدمه.. 75

4-2- آمار توصیفی.. 75

4-3- سؤال های پژوهش.. 82

4-4- فرضیه های پژوهش:.. 84

5-نتیجه گیری.. 92

5-1- مقدمه.. 92

5-2- نتیجه گیری.. 92

5-3- سؤال های پژوهش.. 93

5-4-پیشنهادات.. 96

منابع…………………………………………………………………….98

 

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

 

جدول 3-1 تعداد زندانیان شهر شیراز.. 68

جدول 3-2 حجم نمونه توزیع فراوانی و درصد بر اساس گروه و جنسیت 69

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس 75

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن 76

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات 77

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 78

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر 79

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر 80

جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر 81

جدول 4-8 بین تحصیلات قاچاقچیان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 82

جدول 4-9 بین بزهکاری پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 83

جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-13: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران های فرهنگی و خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بحران های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 87

جدول 4-15: نتایج تحلیل رگرسیون برای بحران های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 88

جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 89

جدول 4-17: نتایج تحلیل رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 90

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان صفحه

شكل 4-1 توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 76

شكل 4-2 توزیع پاسخگویان بر حسب سن 77

شكل 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات 78

شكل 4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 79

شكل 4-5 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 80

شكل 4-6 توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری پدر 81

شكل 4-7 توزیع پاسخگویان بر حسب بزهکاری مادر 82

شکل 4-8: نمودار رگرسیون برای وضعیت جغرافیایی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 85

شکل 4-9: نمودار رگرسیون برای بحران های فرهنگی- خانوادگی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 87

شکل 4-10: نمودار رگرسیون برای بحران های اجتماعی و گرایش به قاچاق مواد مخدر 89

شکل 4-11: نمودار رگرسیون برای فقر مادی و عدم توانایی برطرف کردن نیازهای مادی از طریق مشروع و گرایش به قاچاق مواد مخدر 91