1- كلیات و مفاهیم

1-1- کلیات

1-1-1- بیان‌مسئله

بررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران که هدف از این تحقیق احکام معادن از نظر فقهی و‌ حقوقی است.

صنایع فلزی در فلات مرکزی ایران و تجارت مس،‌  طلا و نقره بین ایلام و بین النهرین از زمان‌های  بسیار دور وجود داشته است. فیروزهای  استخراجی از معادن نیشابور،‌  از عمده‌ترین اقلام کالاهای  تجاری در تمام مشرق باستان بوده است. برنزهای  معروف لرستان و اکتشافات انجام شده در غرب،‌  سیلک،‌  مارلیک،‌  حصار ترنگ تپه،‌  شهر سوخته و بسیاری از نقاط با ارزش قدیمی به عمل آمده،‌  نشان می‌دهد که بهره‌برداری از مواد خام و منابع کافی در فلات ایران دارهای  سابقهای  قدیمی است. ( مهشید لطیفی نیا،‌  1376،‌  ص40)

سلیمان زنجان و زاج در خوانسار و کاشان،‌  گوگرد در دماوند و شمال آمل و جوشقان و سرب همراه با نقره در خراسان و انگور آن انتشار یافت شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. ( مهشید لطیفی نیا،‌  1376،‌   ﻫ ش ص40)

در دوران معاصر،‌  برای نخستین بار امیرکبیر در سال 1267 فرمان آزادی به کارانداختن معادن را صادر نمود و اداره معادن را به میرزا جبار ناظر الهام سپرد و متعاقباً هر کس می‌توانست به استخراج معدن که خود پیدا کرده بپردازد تا پنج سال،‌ از مالیات دیوانی معاف بود. بدین ترتیب بهره‌برداری از معادن آغاز شد و میرآقاسی خان،‌ معدن مس و آهن قراچه داغ را به کار انداخت و در مرتبه اول هشت خروار مس تولید نمود.

آهن در ماسوله گیلان،‌ توسط استاد فتح اله به دست آمد و قطران در رحمت آباد گیلان تولید شد و در شاهرود نیز معدن زغال سنگ یافت شد.برای مدرسه دارالفنون، معدن شناسی متخصص از تمام رشته‌ها از کشور اتریش استخدام شد و ریشارد خان را به مدت دو ماه به کرمانشاه فرستادتا در مورد معادن آنجا تحقیق کند. ( مهشید لطیفی نیا ،‌  1376،‌   ﻫ ش ص 41)

قبل از تشکیل مجلس،‌ امتیازات مربوط به بهره‌برداری از معادن،‌ اغلب توسط حکام پادشاهان به افراد خاصی اعطا می‌شد. در دوران قاجار،‌ به علت مصادف شدن این دوران یا انقلاب صنعتی در اروپا،‌  استفاده از مواد معدنی به نحوه فزآیندهای  رشد کرد و اروپائیان تلاش زیادی برای بدست آوردن امتیاز بهره‌برداری از معادن نمودند و در این راه موفق به کسب امتیازات متعددی از پادشاهان وقت شدند؛ امتیازات معادن آهن و مس قراچه داغ که توسط فتح علی شاه به لیندزی اعطا شد،‌ امتیاز استفاده از معادن ایران که در سال 1243 به یک معلم اتریشی به نام سالاوان اعطا شد و امتیاز رویتر که به موجب آن امتیازات اکتشاف و بهره‌برداری تمام معادن ایران از جمله نفت به یک انگلیسی به نام رویتر اعطا شد. تنها گوشه ای  از امتیازاتی است که در این راستا به اجانب داده شده است. و این وضع تا زمان وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس ادامه داشت. پس از تشکیل مجلس،‌  اعطای  امتیازات مربوطه به بهره‌برداری از معادن عمدتاً بوسیله تصویب قانون به عمل می‌آمد و به مرور،‌  قوانین جامع‌تری در مورد واگذاری معادن تصویب شد که این قوانین را در قسمت آتی بررسی می‌نماییم. (زارج،‌  1383 ص6)

شاید قدیمی‌ترین سندی که در حکایت از وضع قواعد و مقررات ناظر بر بهره‌برداری از معادن در دوران معاصر وجود دارد. نظامنامه‌ی معادن است که حسب آن در 24 ماده،‌  مقرراتی در باب چگونگی اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و مالیاتی که بر معادن تعلق می‌گرفت وضع گردیده بود. این نظام نامه در دورانی که «موتمن الملک» وزیر فواید عامه بوده است تنظیم شدکه طبق تصریح روز شمارتاریخ،‌  نامبرده از آبان ماه 1286 تا اخر 1287 وزیر فواید عامه بوده است که احتمالاً تاریخ سند مربوط به همان سال‌‌ها می‌باشد. ( مهشید لطیفی نیا،‌ 1376،‌  ه ش ص1)

قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام،‌ مقرراتی راجع به وظایف حکام در قبال معادن دربرداشت. ولی اولین قانون که به صورت انحصاری،‌  مقرراتی بر معادن کشور وضع نمود،‌  قانون انحصار نمک مصوب 1288 بود که استخراج وفروش نمک در سه معدن،‌  اعم از سنگ،‌  آبی و در کلیه ممالک محروسه ایران را با دولت می‌دانست. از آن سال تا سال 1314،‌  قانون جامعی در مورد معادن وضع نشده و صرفاً قوانینی که وضع می‌گردید،‌  راجع به اعطاء امتیازات بهره‌برداری از معدن خاص یا انواعی از معادن به شخص یا اشخاص به خصوصی بود. به عنوان مثال می‌توان قانون امتیاز نامه طلاشویی عراق مصوب 1289 و قانون قرارداد استخراج معدن اکسید روی جزیره هرمز مصوب 1290 را نام برد. در سال 1314ماده 161 قانون مدنی راجع به معادن تصویب شد که مقرر می‌دارد « معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود» ولی در این زمان قانون جامع و مخصوصی راجع به معادن وجود ندارد. در سال 1317 اولین قانون معادن به تصویب رسید که این قانون مشتمل بر 17 ماده بوده و مقرراتی راجع به تقسیم بندی معادن و قواعد و مقررات ناظر بر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را مقرر می‌نمود که به مدت 14 سال و تا سال 1331 لازم الاجرا بود که در این سال به موجب این قانون تأسیسات جدیدی مانند استخراج و فروش را ایجاد کرد که تا آن زمان سابقه ای  از آنها در قوانین وجود نداشت. از آنجا که قانون مزبور،‌‌ در اوایل انقلاب و در دورانی که دولت قصد داشت اداره امور را تحت کنترل خود درآورد، ‌ تصویب شد،‌  مقررات آن نسبت به سایر قوانینی که تا آن زمان تصویب شده بود،‌  اختیارات کمتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته و عملکرد چنین نهادهای ی را به صورت کامل تحت نظارت دولت قرار داده بود.

در سال 1377 پس از 17 سال حکم فرمایی معادن 1362 قانون معادن فعلی تصویب شد که ضمن حفظ حاکمیت دولت بر معادن،‌  نقش موثرتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته ولی راجع به کلیات مقررات وضع شده در این قانون می‌توان گفت که بازگشتی به قانون معادن 1336 صورت گرفته است و مواردی از قبیل پروانه اکتشاف،‌  گواهی اکتشاف و پروانه‌بهره‌برداری در آن پیش بینی شده است.

در این تحقیق جهت رعایت اختصار در بیان،‌  از نظام نامه معادن به نظام نامه،‌  از قانون معادن مصوب 1317 به قانون معادن 1317،‌  از لایحه قانون معادن مصوب 1331،‌  به لایحه قانون معادن 1336 به قانون معادن 1336،‌  از قانون معادن مصوب 1362،‌  به قانون معادن 1362 و از معادن مصوب 1377 به قانون معادن 1377 یاد خواهیم نمود.

یکی از مجموعه های علوم و فنون کشاورزی، صنعت تولید گل و گیاهان زینتی می باشد. تولید تجاری گیاهان زینتی در سرتاسر جهان در حال رشد بوده و ارزش اقتصادی حاصل از صنعت پرورش گل در دو دهه گذشته افزایش چشم گیری داشته است. این صنعت پتانسیل خوبی برای رشد بیشتر و ادامه دار در بازارهای داخلی و بین المللی دارد.

با توجه به روند افزایشی واهمیتی که گل وگیاهان زینتی در قرن اخیر در اقتصاد کشورهای مختلف دنیا داشته و با توجه به اینکه تولید پیاز گل به عنوان یک فعالیت سود آور بین المللی محسوب می شود، توجیه اقتصادی تولید آن در سطوح متفاوت می تواند مورد ارزیابی قرا گیرد. ایران با داشتن شرایط اقلیمی متنوع، توانایی آن را دارد که بتواند در چهار فصل سال با یک برنامه ریزی دقیق و اصولی واستفاده بهینه از امکانات و بهره مندی از روش های جدید ازدیاد مانند، تکنیکهای کشت بافت و ریزازدیادی در زمینه تولید وعرضه محصول به بازارهای جهانی گل و گیاهان زینتی قدم موثری بردارد و یکی از مدعیان حضور و رقابت در بازارهای جهان گل باشد. بر اساس یافته های تاریخی، جغرافیایی و علوم گیاهی، ایران خاستگاه بسیاری از گل های بهاری و گیاهان شناخته شده است. در طول هزاران سال ایرانیان به تكثیر و پرورش این گلها و گیاهان كه از دامنه های زاگرس و البرز و دیگر دره ها و كو هها بدست می آمده، مشغول بوده و این فرهنگ بسیار پر ارزش و غنی از سرزمین ما بسوی سرزمین های دیگرمنتقل شده است، که نمونه بارز آن نفوذ گلهای ایرانی به كشور هلند می باشد كه بخش وسیعی از اقتصاد این كشور بوسیله تولید گل و گیاهانی است كه از سرزمین ایران به آنجا رفته، بطور مثال لاله، سنبل، نرگس ، گل سرخ یا روز و غیره.

تکنولوژی کشت بافت دارای دامنه وسیعی از تکنیکهای با پتانسیل بالا می باشد که در همه این تکنیکها، سلول یا بافت گیاهی در یک محیط غذایی مصنوعی کشت داده می شوند تا بدین طریق از قطعات بافت یا سلولهای جدا شده گیاه کاملی حاصل شود؛ حدودا 156 جنس گیاه زینتی از طریق سیستم کشت بافت در آزمایشگاه‌‌های مختلف در سراسر جهان تکثیر می شوند، که تولید کنندگان عمده گیاهان زینتی عبارتند از: هلند (33درصد)، ژاپن (24درصد)، ایتالیا (11درصد)، ایالات متحده آمریکا (12درصد)، تایلند (10درصد)، وسایر کشورها (14درصد). کشورهای عمده صادر کننده گیاهان زینتی عبارتند از هلند (59درصد)، کلمبیا (10 درصد)، ایتالیا (16درصد)، فلسطین اشغالی (4درصد)، اسپانیا (2درصد)، کنیا (1درصد) ‌و دیگر کشور‌ها (18درصد) Rout,mohapatra, 2006)).

درمقایسه‌ای که از نظر تولید، بین کشورهای تولید کننده تجاری با کشورهای مبداء انجام شد، مشاهده می شود که اکثر کشورهایی که خاستگاه این گیاهان هستند، مقدار تولیدشان کمتر می باشد؛ بنابراین سازگاری و اصلاح این گونه ها باید مورد توجه قرار گیرد، که این امر در کشورهای تولیدکننده جهانی دنبال می شود. جنسهایی که در سطح بیش از 900 هکتار در جهان تولید می شوند عبارتند از: سنبل، گلایول، زنبق، سوسن، نرگس و لاله (ناصری و ابراهیمی، 1377).

1-2: آمار جهانی گیاهان پیازی

از 5/212 میلیون گیاه موجود در جهان تعداد 157 میلیون گونه گیاه زینتی وجود دارد، صادرات غالب گیاهان زینتی در کشور هلند، شامل: سنبل، آنتوریوم، بگونیا، بنفشه آفریقایی، گل شیپوری، فیکوس، سیکلامن، اسپاتی فیلیوم، گل صدتومانی می باشد (Rout,mohapatra, 2006).

آمارهای جهانی نشان می دهد، که گل سنبل از نظر ارزش فروش مقام بیست و سوم را در جهان در بین فرآورده های زینتی دارا می باشد. سنبل دارای اسانس های فرار و مواد ساپونین دار و لزج است و جوشانده اش برای رفع هر نوع سرگیجه به عنوان گیاه دارویی معرفی شده است و ترکیب آن با گل بنفشه و زنجبیل و تخم زبان گنجشک برای تقویت بدن استفاده می شود (امینی، 1378). در حال حاضر کشور هلند 95 درصد پیاز سنبل دنیا را تامین می کند. در سال1990و1991 سطح زیر کشت سنبل در هلند 1/718 هکتار بود. صادرات پیاز سنبل در سال 1989 و1990به میزان 167 میلیون پیاز بود. هر ساله در فرانسه و ژاپن حدود 20 هکتار زیر کشت سنبل می رود (ناصری و ابراهیمی، 1381).

همه ارقامی که به صورت تجاری کشت می شوند؛ از گونه هیاسینتوس اورینتالیس[1]وبه کمک روش های از هیبریداسیون وموتاسیون توسعه یافته اند.گل سنبل موردی استثنایی است، زیرا تمامی نمونه ها از یک گونه با تفاوت های محدود مشتق شده اند، اما برخی تغییرات آشکار سیتولوژیکی به عنوان مثال سطوح پلوییدی[2]، شامل هتروپلویید[3] گوناگونی بزرگی را در ارقام ایجاد نموده است (Doorenbos,1954).

سنبل های سفید،آبی وارغوانی و نیز انواع دورگه از اوایل قرن هفدهم توصیف شده اند. در حال حاضر حدود 50 کولتیوار به طور تجاری کاشته می شوند و نحوه استفاده این گل به کیفیت پیش رسی، مقاومت به بیماریها و ویژگیهای رنگ و شکل گل بستگی دارد. در طبیعت، سنبل به سختی دیده می شود و به کندی تکثیر می یابد.

از این نظر، روش های مصنوعی برای تکثیر بسیار مهم وارزشمند هستند. با این وضعیت، ازدیاد انبوه سنبل به وسیله روش های درون شیشه ای نیاز به تحقیقات گسترده ای دارد (ناصری و ابراهیمی، 1381).

با توجه به هزینه زیاد واردات پیاز سنبل و همچنین محدودیت تولید پیازچه، امروزه از فنون کشت بافت برای افزایش پیاز این گل استفاده می شود؛ كه می توان در مدت زمان كوتاهتر تعداد گیاه بیشتری بدست آورد و از هزینه زیاد واردات آن جلوگیری نمود.

امروزه مطالعات گسترده ای بر فنون کشت بافت گیاهی در سطح جهانی در حال انجام است، تکنیک کشت بافت برای اصلاح کننده این امکان را فراهم می سازد تا با حفظ ویا تغییر منابع ژنتیکی و همچنین افزایش تنوع ژنتیکی، بتوانند ژنوتیب برتر را انتخاب کرده و در مقیاس بالا تکثیر نماید (طباطبایی، 1388).

کلیات

1-3: تاریخچه

گونه های سنبل قرنهاست که کاشته می شوند. در سال 1562 هیاسینتوس اورینتالیس از ترکیه به اروپای شرقی معرفی شد. گسترش کمی و کیفی از قرن شانزدهم شروع شد واکنون حدود 50 کولتیوار تجاری با سنبله های متراکم وگلچه های بزرگ متمایل به سمت بیرون و ساقه هایی با طول بیشتر از 35 سانتی متر در دسترس است. رنگ گلها شامل قرمز، صورتی، آبی، سفید، زرد، بنفش، است که سایه های روشن و تیره ملایمی دارند (ناصری و ابراهیمی، 1381).

در ابتدای قرن هجدهم پرورش و تولید مثل آنها در هلند و به طور ابتدایی توسط پرورش دهندگان آغاز گردید، در سال 1709 انواع ارقام گلدهنده صورتی و مایل به قرمز و در سال 1760 گونه های گلدهنده زرد بدست آمدند (Doorenbos,1954). در اوج تولیدشان، بیش از2000 رقم توسعه یافتند، هر چند تعداد ارقام پس از نیمه دوم قرن نوزدهم کاهش یافت، اما پرورش آنها در هلند ادامه پیدا کرد (ناصری و ابراهیمی، 1381).

سنبل( Hyacinthus orientalis ) این گونه، بومی مناطق مدیترانه است و اولین بار در سال 1562توسط Lobel معرفی گردید (Dix , 1974).

   1-4: گیاهشناسی

شکل 1-1: ساختمان پیاز

ژئوفیت ها گونه های گیاهی گوناگونی هستند که نه تنها بوسیله بذر بلکه بوسیله اندامهای زیرزمینی تکثیر یافته و تداوم نسل می دهند. ژئوفیت ها را به طور کلی در تجارت و باغبانی به نام سوخ دار[4] می نامند وآنها را به دو دسته کلی گیاهان سوخوار وگیاهان غده ای تقسیم می کنند.

1-4-1: موروفولوژی

ویژگیهای گیاهشناسی ( Hyacinthus orientalis)

جدول1-1: اسامی گل سنبل به زبانهای مختلف دنیا

سنبل با نام علمی Hyacinthus orientalis به زیر رده تک لپه ایها وخانواده لیلیاسه و زیر خانواده سیلوئیده تعلق دارد. بومی مناطق مدیترانه ای؛ به خصوص منطقه شرقی مدیترانه، است.حدود 95 درصد از نیاز جهانی سنبل، در کشور هلند تولید می شود، از اینرو به این گل سنبل هلندی نیز گفته می شود (ناصری و ابراهیمی، 1381).

این جنس گونه های زیادی داشته، که مهمترین گونه این جنس H.orientalis است. این گونه دائمی و سوخ دار بوده، سوخ آن مطبق است که چندین سال دوام داشته و هر ساله رشد و نمو می نماید. پیاز سنبل از قاعده برگی و فلسی تشکیل شده و توسط تونیکهای کاغذی پوشیده شده است. گلها بعد از سبز شدن گیاه تشکیل می شوند (شروع به آغازش می کنند) و گل آذین کامل در پاییز ظاهر می شود (قاسمی، 1386).

شکل1-2: ساقه توخالی گلدهنده سنبل

ساقه گلدهنده گوشتی و توخالی به طول 25 تا 45 سانتی متر تولید کرده که در نیمه دوم این ساقه گلدهنده گلهای سنبل به صورت خوشه قرار دارند. گل آذین از نوع خوشه ای و متراکم است که بر روی ساقه گل دهنده توخالی قرار گرفته است. گلچه ها حدود 2 تا 3 سانتی متر طول داشته، زنگوله ای شکل وبسیار خوشبو هستند

شکل1-3: ساختمان گل سنبل

هر گل دارای 6 گلبرگ و تعداد کاسبرگها ممکن است 6 عدد یا بیشتر باشد. دارای 6 پرچم و یک مادگی یک برچه ای بوده که میوه کپسول را بوجود می آورد (قاسمی، 1386).

ریشه های سنبل غیر منشعب با برجستگی کلاهک ریشه وریشه هی مویین است. وقتی سنبل به دقت واصولی کاشته می شود، گیاهی مقاوم و چند ساله ودایمی است. در غیر این صورت، نیمه مقاوم می باشد (قاسمی، 1386).

1-4-2: سوخ سنبل

از نظر ریخت شناسی، سوخ یک ساقه کوتاه و فشرده است که طبق سوخ یا صفحه پایه‌ای[5] نامیده می شود که دارای یک یا چند مریستم انتهایی و نیز دارای چندین فلس گوشتی است، صفحه پایه ای همچنین دارای ریشه‌های نابجا است.در سوخ ها، در محل اتصال فلسها به صفحه پایه ای جوانه های جانبی وجود دارند، که محل تولید سوخک هایی است که بعدا تولید پاگیاه[6] می کنند.

در سنبل سوخ مادری گل می دهد و برای چند سال باقی می ماند و پیرامون آن سوخک هایی به صورت پاگیاه به وجود می آید. سوخ ها شامل سوخ حقیقی وپداژه یا سوخ توپر می باشند، سوخ حقیقی در گیاهان سوخ دار بر دو نوع سوخ حقیقی پوشش دار[7] وسوخ های بدون پوشش[8] می باشند.

شکل1-4: ساختمان پیاز سنبل

[1] – Hyacinthus orientalis                  

[2] – Poloidy

[3] – Hetropoloidy

[4] – Balbs

[5] – Basal plat

[6] – Offset

[7] – Tunicated

[8] – Nontunicate

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

سبب پویایی و تحرک هر چه بیشتر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ­گویی به موضوعات نو پیدا، بوده و هست. تکامل و گسترش رشته های مختلف علوم اسلامی، از جمله دانش فقه در پرتو همین عنصر اجتهاد و نیز تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.

عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشری، تحولات چشمگیر علمی­- ­صنعتی و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکی چالش­های نوین را دریابند، موضوعات جدید را پاسخ در خور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازی نمایند تا از رهگذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه ی زندگی اجتماعی جوامع بشری زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینی و تاریخی خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند، که البته تلاشی وسیع و بسیج همگانی را می طلبد.

خداوند در قرآن کریم دین اسلام را به عنوان کاملترین دین به مسلمانان عرضه داشته و با این کار نعمت را بر مسلمانان تمام کرده است: «الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی…». (شما را به حد كمال رسانیدم و برشما نعمتم را تمام كردم …) (سوره‌ی مائده آیه‌ی 3).

پس شارع مقدس، اسلام را دینی قرار داد تا همه‌ی مسلمانان با هر شکل و رنگ و زبان و آداب و رسوم به صورت یک امت و ملت واحد و یکپارچه درآیند، بحدی که هیچ امت و ملتی در شرافت و عظمت به مسلمانان نرسد و لذا متمایز بودن دین اسلام از سایر ادیان و مسلمانان از بین سایر مذاهب یکی از مقاصد شارع مقدس بوده است. به همین دلیل برای تحقق این هدف، شارع مقدس و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در بسیاری از موارد و در مناسبت­های مختلف از شباهت ورزیدن مسلمانان به غیر مسلمانان نهی نموده اند. پس این مسأله به دلایلی که ذکر خواهد گردید، ضروری و مهم به نظر می‌رسد. در این راستا جستار پیش رو كه به روش تحقیق كتابخانه‌ای و با تكیه بر آموزه‌های دینی و دیدگاه عالمان اسلامی انجام می شود، سعی دارد بحث تشبه به كفار و آثار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده و حكم شرعی آن را تبیین نمایید. البته پیش از این فقهاء و اندیشمندان اسلامی در مورد كلّیات این موضوع مباحثی را مطرح و نكات ارزشمندی را یادآور شده‌اند كه زیر بنای این پژوهش بیشتر به مسائل روز جامعه نظر دارد، قرار خواهد گرفت.

1-2- ضرورت تحقیق

طّی بررسی‌های اولیه‌ای كه در مورد موضوع پایان نامه انجام شده نكات زیر ضرورت این پژوهش را تأیید می نماید:

1- گسترش دامنه‌ی روابط انسان­ها در دنیای کنونی، که نشأت گرفته از پیشرفت صنعت و تکنولوژی است و جهان را به صورت دهکده­ای بزرگ درآورده است. به طوری که انسان­ها به آسانی می­توانند با یکدیگر تماس گرفته و ارتباط برقرار سازند.

2- سلطه‌ی دولت­های کفر بر سازمان‌های جهانی و برخورداری آنان از قدرت نظامی و اقتصادی برتر، که عامل در اختیار گرفتن سیاست جهان شده است.

3- گسترش ارتباطات علمی و آموزشی در مراکز پژوهشی و آموزش عالی.

4- فراوانی سفر‌های تفریحی و فرهنگی و رشد پدیده‌ای به نام «توریسم».

5- استقرار دولت جمهوری اسلامی که بنا دارد کلیه‌ی روابط اجتماعی و فردی خود را بر اساس دین استوار سازد.

6- ارائه‌ دیدگاهی جامع در مسأله‌ی شباهت ورزیدن به کفار.

7- نقد و پاسخ به ایراد‌ها در این زمینه.

8- شناخت و تبیین مبانی فکری و فقهی و سیاست خارجی جامعه‌ی اسلامی.

9- روشنگری در زمینه‌ی وظیفه‌ی عملی مسلمانان در ارتباط با پیروان ادیان دیگر.

لذا با توجه به نواهی شارع مقدس و پیامبر(ص) و ائمه‌ی معصومین(ع) در این زمینه و با نظر داشت ضرورت‌های فوق این جانب موضوع «تشبّه به کفّار» را به عنوان موضوع پایانه‌نامه‌ی خود انتخاب نمودم که البته موارد و مطالب مربوط به این موضوع در بین منابع مختلف و در ابواب گوناگون فقهی و حدیثی، به صورت پراکنده وجود دارد که یکی از موانع و مشکلات این تحقیق به حساب می‌آید.

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسأله‌ی تحقیق)

1- تشبه به کفار به چه معناست و دیدگاه فقهای امامیه در این خصوص چه می باشد؟

1-4- بیان مسأله‌

تشبه به کفار، روش های فردی و اجتماعی کافران در زندگی توسط یک مسلمان است که او را به آنان شبیه می سازد. یکی از کارهایی که کافران و دشمنان جامعه‌ی اسلامی سعی در رواج آن در بین مسلمانان دارند، همانند سازی شکلی و محتوای زندگی آنان با خودشان می باشد. به طوری که آنها دریافته‌اند که یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگ مسلمانان، به ویژه جوانان، همسان سازی آنان با کفار است. بدون شک شبیه شدن به کافران و اطاعت از آنها در صورتی که هدف آنان داخل شدن در جامعه‌ی کفار و خارج شدن از جامعه‌ی اسلامی باشد حرام است. زیرا اگر شخص توجه داشته باشد که این عمل به معنای بیرون شدن از اسلام است مرتکب شدن آن موجب ارتداد است و اگر متوجه این نکته نباشد و فقط به هدف شبیه شدن به کفار در امور خود از انان پیروی کنیم، این کار گناهی بزرگ محسوب می شود که زمینه ساز سلطه بیگانگان می باشد.

در منابع اسلامی آیات و روایات فراوانی وجود دارد که ما را به حرمت تشبه به کفار و تبعیت از آنان رهنمون می سازد. از جمله اینکه خداوند می فرماید: «وَ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا»

(و هر کس پس از روشن بودن حق برای او، با رسول خدا(ص) به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد، وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده واگذاریم و او را به جهنم در افکنیم که آن مکان بسیار بد منزل گاهی است). (سوره‌ی نساء، آیه‌ی115)

حتی می‌توان گفت که تشبه به کفار و پیروی از آنان بدون انگیزه‌ی فوق هم حرام است؛ زیرا این کار یکی از مصادیق گمراهی و فساد است و آیات و روایاتی از جمله آیات زیر بر حرمت آن دلالت دارد … .

1- «وَ أَنِ احْكُم بَیْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَ لاَتَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَن یَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَیْكَ …»؛ (و از هوس­های آنان پیروی مکن و از آنها برحذر باش، مبادا ترا از بعض احکامی که خدا برتو نازل کرده منحرف سازند). (سوره‌ی مائده، آیه‌ی 49)

2- «…. قُلِ اللّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ» (بگو تنها خداست که خلق را به راه حق و طریق سعادت هدایت می کند، آیا آنکه خلق را به راه حق رهبری می کند سزاوارتر به پیروی است).

یا آنکه خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ پس شما مشرکان را چه شده و چگونه چنین قضاوت باطل می کنید؟). (سوره‌ی یونس، آیه‌ی35)

همچنین آیات دیگری دلالت دارند كه پیروی از کفار موجب گمراهی و تباهی است. حکم مذکور در صورتی است که فرد، قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنها را به طور مطلق در تمام کار‌ها داشته باشد؛ اما اگر چنین قصدی نداشته باشد، بلکه صرفاً عملش شبیه عمل آنها باشد، در این صورت روایتی وارد شده که دلالت بر ممنوعیت دارند. (خرازی، 1388، ص 18)

تشبّه به کفّار موجب سلطه‌ی آنان بر مسلمانان در زمینه‌ی سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند آن شده بدین نحو که مثلاً تشبه مردم به کفار در سطح گسترده برای کفار توهم همگرایی مردم با آنان را ایجاد نماید و زمینه‌ی حمله نظامی آنان را فراهم سازد. با آنکه تشبه به کفار در انظار جهانی، به معنای اعراض مردم از حکومت اسلامی تلقی می­ شود و موقعیت دولت اسلامی در روابط بین‌المللی تضعیف می­ شود یا آنکه بر تشبه به کفار، مفاسد اجتماعی مترتب می­باشد و یا آنکه موجب ترویج دین کافران می­گردد، در این گونه موارد علاوه بر حکم تشبّه به کفّار می­توان به مسئله‌ی سلطه‌ی کافران بر مسلمانان اشاره نمود که خداوند در قرآن آن را ممنوع کرده است و می­فرماید:

«الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَه وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (سوره‌ی نساء، آیه‌ی 141)

(منافقان کسانى‌اند که در انتظار فرجام کار شما به سر مى‌برند، پس اگر از جانب خدا پیروزى و گشایشى براى شما حاصل شود مى گویند: آیا ما با شما نبودیم؟ پس ما نیز در بهره‌ها و غنایم سهمى داریم. و اگر براى کافران نصیبى از پیروزى باشد، به آنان می­گویند: آیا ما بر شما چیره نشدیم و شما را از پیوستن به مؤمنان باز نداشتیم؟ پس خداوند روز قیامت میان شما داورى مى­کند، و آن روز هرگز به سود کافران راهى بر ضد مؤمنان قرار نخواهد داد).

 از این آیه به دست می‌آید که در شریعت اسلامی برای کافران، هیچ راه تسلطی بر مسلمانان قرار داده نشده است.

تشبه به کفار در فقه در دو موضع اساسی مورد بحث قرار داده شده است:

الف: تشبه به کفار در عبادت؛ به این معنی که شخص، عبادت را با وضع خاص یا لباس خاص که شبیه کافران است انجام دهد، چنان كه در روایت آمده است؛ امام باقر(ع) فرمود؛ هنگامی که برای نماز ایستاده‌ای، دست راست را روی دست چپ و دست چپ را روی دست راست قرار نده، زیرا این کار خضوعی (تکفیر) است که اهل کتاب انجام می‌دهند. (حرعاملی، 1409ق، ج 4، ص 1264)

ب: تشبه به کفاردر غیر عبادت: یعنی انسان در غیر عبادت در جنبه های گوناگون زندگی، تشبه به کفار نموده و خود را همانند آنان سازد، این تشبه به کفار در غیر عبادت شکل های گوناگونی دارد ولی می توان آنها را به سه دسته اساسی تقسیم کرد؛

1- تشبه به کفار در پوشش؛ به نحوی که مسلمانان در لباس، کلاه، انگشتر، گردنبند و سایر پوشیدنی‌ها خود را شبیه به کافران سازند، همانند پوشیدن کراوات، پاپیون و لباس­هایی با مدل ها و تصاویر مخصوص به کفار كه ترویج فرهنگ آنان است. در روایات، تشبه به کفار در خصوص پوشش مورد توجه قرار گرفته و مؤمنان از آن نهی شده‌اند. (شیخ صدوق، 1410ق، ص 348)

2- تشبه به کفار در آرایش؛ بدین معنی که مسلمانان در آرایش سر و صورت خود، همانند کفار اقدام کنند. در این باره نیز روایات مؤمنان را از این کار بر حذر داشته است.

پوشیدن لباسی که نقش صلیب و مانند آن را دارد به قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنان جایز نیست؛ به دلیل وجود آیاتی که از تبعیت از کفار منع می‌کنند. اگر پوشیدن این گونه لباس­ها به قصد زینت باشد نه تبعیت و تشبه به کفار، در این صورت مکروه است و بهتر است که این عمل ترک شود. این حکم در صورتی است که پوشیدن این گونه لباس­ها، عنوان حرام دیگری از قبیل تضعیف حکومت یا جامعه‌ی اسلامی و یا ترویج مسیحیت، به خود نگیرد وگرنه همچنان که نگهداری صلیب و نصب آن حرام است، پوشیدن لباسی که منقش به نقش صلیب نیز باشد حرام است. زیرا برای ریشه‌کن کردن فساد، اتلاف صلیب واجب است (حر عاملی، 1409ق ،ج 2، ص 88 ).

3- تشبه به کفار در آداب و رسوم؛ منظور از آن، همانند شدن با کفار در آداب و رسومش است که از ویژگی­ها و شعار­های آنان به شمار می رود. اکنون در جامعه نمونه­هایی از آن به چشم می خورد، مانند نگهداری حیوانات در کنار خود، کار کردن در روز جمعه، غذا خوردن نزد صاحبان عزا که در برخی مناطق کشور معمول بوده و مخارج سنگینی بر صاحبان عزا تحمیل می­نماید. در این زمینه نیز اولیاء دین، مؤمنان را راهنمایی نموده و آنان را از تشبه به کفار بر حذر داشته اند. (شیخ صدوق، 1390 ق، ج 2، ص 348)

بقاء حکم تابع بقاء موضوع خود است. بنابراین اگر عملی در یک زمانی از ویژگی­های کفار باشد، اما بعداً طوری بین مسلمانان رواج یابد که دیگر از ویژگی‌های کفار محسوب نشود، در این صورت دیگر حکم تشبه باقی نخواهد بود. همچنین منافاتی ندارد که کسی باعث رواج آن کار بین مسلمانان شده خود با انجام این کار به خاطر تشبه به کفار مرتکب معصیت شده باشد، با این حال این کار پس از رواج جایز شده است؛ زیرا با فرض رواج، دیگر موضوع حرمت [تشبه به کفار] وجود ندارد. (نجفی، 1394ق، ج8، ص 238)

1-5- پیشینه‌تحقیق

اگرچه در خصوص تشبه به کفار کتاب و پایان نامه مستقلی به نگارش در نیامده است اما چند مقاله در مورد این موضوع انتشار پیدا کرده است. (مقالات سید محسن خرازی)

كتاب­های روائی و فقهی كه در این مورد به بحث پرداخته‌اند:

1- کلینی (ره) در کتاب کافی روایاتی که در منع تکفیر (گذراندن یکی از دو دست بر روی دیگری به نشانه خضوع) از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود؛ ولا تکفر، فإنما یصنع ذلک المجوس؛ تکفیر مکن که این

آثار فرهنگی تاریخی به عنوان زیر بنای فرهنگ جامعه ، پشتوانه ی معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می شود و طیفی گسترده دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد. بنابراین حفظ و حراست از آثار فرهنگی تاریخی و همچنین تدوین مقررات کیفری در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحیح و سالم این آثار به نسل های آینده ، ضرروتی اجتناب ناپذیر است.

مساله ای که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد؛ این است که در این تحقیق بر آنیم كه رویكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم كه اولاً از منظر فقهی وحقوقی چگونه به آثار فرهنگی –  تاریخی پرداخته شده است ؟ ثانیاً چگونه می توان از رویكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی در زمینه حفظ و حراست ، حمایت وگسترش این آثار بهره جست ؟  از آنجا که کشور عزیز ما دارای تمدن باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگی فراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوری فراوانی از طریق این گنجینه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر، آثار فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقع شده که این خود به کاهش گرایش افراد ملل گوناگون، در دیدار از آثار تاریخی ایران انجامیده است.

 توجه به اهمیت حفظ آثار فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و عمیق در این مورد و احساس ضرورت برنامه ریزی جامع و دقیق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسی فقهی وحقوقی و مقررات کیفری، لزوم مطالعه ی موضوع این پایان نامه را به اثبات می رساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت آثار فرهنگی –  تاریخی از طریق وسایل ارتباط جمعی ، در اقصی نقاط ممالک دنیا به سهل ترین وجه ممکن تبلیغ و اطلاع رسانی  شده و باعث اقبال عمومی به آنها می گردد.

1- 1-كلیات

1-1-1- بیان مسئله

آثار فرهنگی تاریخی متعلق به گروه یا شهر و کشور خاصی نیست ، بلکه بنا بر اهمیت موضوع گاهی متعلق به همه جهان بشریت می باشند. اگر مجسمه بودا در افغانستان تخریب می شود و مردم سراسر جهان را متاثر می سازد، ناشی از همین حس تعلق به آثار فرهنگی تاریخی بشری است.

بدون تردید «آثار فرهنگی تاریخی» موجود در یک کشور ، اسناد معتبر «تمدن» و «هویت ملی» هستند و پیوند دهنده نسل امروز با نسل های گذشته و آینده می باشند.

    آثار فرهنگی تاریخی هر ملتی بیانگر جنبه هایی از نبوغ آن ملت است و نبوغ ذاتی هر ملتی در آثار فرهنگی اش جلوه گر است. این آثار که با تکیه بر اندیشه سترگ و والای آن ملت ،ابداع و ساخته شده نشان دهنده ی سیر تکاملی تفکر و فن و آئینه ی تمام نمای تصورات و پندارهای مردمان یک سرزمین است.آثار فرهنگی تاریخی، پشتوانه فرهنگی یک ملت و قوم است و هر ملت با میراث فرهنگی باقی مانده از نیاکان خود می تواند ثابت کند تا چه حد ریشه در تاریخ دارد.

آثار فرهنگی تاریخی تنها مدارکی هستند که به واسطه آنها می توان چگونگی تمدن ، آداب و سنن، شیوه های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول و سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد، تا با شناخت و درک نقاط قوت و ضعف تاریخی قادر به بازسازی فرهنگ جامعه و اتصال به ارزشهای گذشته و احراز و تثبیت هویت ملی خود گردیم.

اهمیت آثار فرهنگی تاریخی تا حدی است که خداوند متعال در هفت آیه از قرآن کریم به انسانها دستور می دهد: «فَسِیرواْ فِی اْلاَرْضِ فَاانْظُرواْ عَاقِبَة الْمَکَذّبِین» (ال عمران 137) سیر کنید در زمین و آثار دیگران را ببینید و در آن اندیشه کنید و ببنید عاقبت کسانی که در گذشته زندگی می کرده اند (تکذیب می کرده اند) چه شد؟

امروزه یکی از معیارهای سنجش حدود مدنیت ملتها ، میزان توجه آنها به آثار فرهنگی تاریخی خود است و همین آثار موجب غرور ملی و تقویت نیروی روانی و سرافرازی باطنی نسل حاضر و آینده است و از نظر حسن جریان زندگی و تماس با ملل مختلف و جلب سیاحان و رونق بازار اقتصادی کشور نیز اهمیت بسزایی دارد. ملتی که به میراث فرهنگی خود توجه نکند در تهاجم فرهنگی و یا به تدبیر رهبر فرزانه در شبیخون فرهنگی از دشمن شکست خورده است. زیرا به آنچه خود دارد اهمیت نمی دهد و آنچه که دیگران بر او تحمیل می کنند، می پذیرد.

موضوع حمایت از آثار فرهنگی تاریخی در جهت منافع بشری ، از ویژگی های مشترک سیاست داخلی کشورها محسوب می شود. برای مقابله با نابودی میراث فرهنگی، نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داریم.

1-1-2- اهداف تحقیق

1 – بررسی احكام آثار فرهنگی – تاریخی از منظر فقهی

2 – بررسی آثار فرهنگی – تاریخی از منظر حقوقی

3 – مقایسه بین نظر فقها و حقوقدانان در مورد آثار فرهنگی – تاریخی

4 – تبیین جایگاه فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی و تنویر افكار عمومی و دولتی نسبت به نقش جایگاه این آثار در فرهنگ دینی و تمدنی

       هدف از نوشتن این پایان نامه ، تحقیق و بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی تاریخی کشور است. تحصیل ، تخریب ، لطمه و قاچاق آثار فرهنگی تاریخی هم راستا با افزایش اهمیت این گونه آثار در سطح جهانی فزونی یافته است. این موضوع مورد توجه و بررسی قرار گرفت تا ارکان ، عناصر و جرایم مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی نقد و بررسی گردد. همچنین حمایت اسلام از این آثار روشن گردد . هدف اصلی از این تحقیق، بررسی نقش حقوق وفقه را در مورد میراث فرهنگی کشورمان و سیاستی که مقنن در قبال این آثار اتخاذ نموده ،می باشد.

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق

1 – بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی از نكات جدیدی میباشد كه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2 – مقایسه بین نظرات فقها و حقوقدانان با توجه به اختلاف نظراتی كه در رابطه با آثار فرهنگی – تاریخی بین آنها وجود دارد ونظر به اینكه به شكل تطبیقی در این رابطه كار مستقلی صورت نگرفته لذا از این جهت این پژوهش قابل توجه می باشد.

1-1-4- سوالات تحقیق

سؤالات و فرضیاتی که در در مورد بررسی فقهی حقوقی آثار فرهنگی تاریخی است از قرار ذیل هستند :

1- آیا از منظر فقهی حفظ آثار تاریخی و فرهنگی واجب می باشد ؟

2-آیا از منظر حقوقی خسارت بر آثار فرهنگی – تاریخی جرم محسوب می شود ؟

3 – آیا بین فقها و حقوقدانان در حفظ آثار فرهنگی – تاریخی اختلاف نظر وجود دارد ؟

4-آیا قوانین و مقررات و مجازاتهای موجود در خصوص حمایت از این آثار ضمانت اجراهای موثر را دارا هستند؟

5-آیا قوانین اسلام در مورد این آثار و جرایم آنها مطالبی عنوان نموده اند؟

تمدن کنونی بشر در میعادگاه تاریخ آن، همواره مبنایی جزء اکثریت نداشته و نخواهد داشت. گرچه در رویه های صحیح و منطبق بر اصول انسانی بودن این چنین اکثریت هایی، اندیشمندان بزرگی ارائه مطلب و ایده نموده اند، اما هیچ کدام به جامع و تام بودن سخنان الهی در زمینه ی اکثریت نبوده و نخواهد بود. به تداوم مسایل و امورات مبتنی بر قاعده ی اکثریت به خصوص درامور زمامداری؛ ارزش این مقوله در دوران های مختلف؛ پیامدهای متفاوتی نیز داشته است. در این پایانامه نیز سعی بر آن داشته تا پیرامون این مقوله در اسلام و بالاخص فقه شیعی تفحصی نموده و بر کم و کیف این بحث در مسایل متبوع و در فقه فوق الذکر، آگاهی و تبیین لازم به عمل بیاید. لذا به طور کلی؛ پایانامه ی حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد. در فصل اوّل آن کلیات، در فصل دوّم آن منزلت اکثریت و در فصل سوم آن مبانی و مطالب نظری مربوط به اکثریت و بالاخص مبحث رأی اکثریت و کاربرد آن در جوامع امروزی گنجانده شده است. 

فصل اول: کلّیات

1-1- بیان مسأله

از جمله حقوقی که خداوند به انسان ها اعطا کرده حق آزادی و انتخاب است که هیچ کس و هیچ چیز به غیر از خداوند نباید این حقوق فطری را از انسان سلب یا محدود نماید. در جهان امروز بحث حقوق بشر و از جمله حق انتخاب و تصمیم گیری انسان در جامعه ی خویش از مباحث مورد توجه و جنجال برانگیزی است که کشورهای غربی و به اصطلاح دموکراسی، داعیه دار حمایت از این حقوق هستند و اسلام را متهم به استثمار و دیکتاتوری می نمایند. در این پایانامه سعی گردیده است با توجه به اهمیت موضوع رأی اکثریت در جوامع امروزی، به بررسی و تحقیق درباره ی دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام در مورد نقش مردم و اهمیت و اعتبار رأی اکثریت آن ها در جامعه و حکومت اسلامی به خصوص در فقه شیعه پرداخته شود و برای مدعیان به صورت حقیقی حمایت از حقوق اکثریت ثابت گردد، که اگر جهان غرب در قرون اخیر به اهمیت موضوع اکثریت و احترام به حضور مردم و افراد در جوامع انسانی پی برده اند، چهارده قرن است که اسلام این مبحث را مورد تأکید قرار داده است و همواره بر احیای حقوق ضایع شده ی مردم توجه خاص داشته است. به گونه ای که آیات و روایات و سیره ی ائمه ی علیهم السلام و پیشوایان دینی و گواهی تاریخ پیرامون مشارکت های مردمی در حکومت های اسلامی در اموری هم چون شورا و بیعت بیانگر اهمیت این مبحث بوده است. اعتبار و مشروعیت رأی اکثریت یکی از مسایل مهم و حیاتی در حوزه فقه اسلامی است و توجه به مباحث اکثریت،زمینه ساز رشد چشم گیر نظام اسلامی می باشد. چگونگی و مبانی ارزشی اکثریت و رأی اکثریت در حوزه ی فقه شیعی، موضوعی است که حتی در زمان امامان معصوم(ع) وجود داشته اما با توجه به بر حق بودن و نصب خاص امامان معصوم(ع)، چنین مبحثی رنگ و بوی خاصی در آن زمان به خود نمی گرفت. با شروع غیبت کبری این مبحث بیش تراز پیش طرح شد و به یکی از موضوعات محوری در حکومت داری اسلامی مبدل گشت. از طرفی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نظر بسیاری از صاحب نظران حوزه ی فقهی در داخل و خارج را به خود جلب نموده و هر یک از این مجتهدان و علمای دینی از منظری که خود آن را پذیرفته اند، براساس نگرش و چارچوب نظری مختلف به آن نگریسته اند. این پایانامه بر اساس بررسی نگرش های مختلف برخی اندیشمندان و عالمان حوزه فقه شیعی به منظور تحلیل جایگاه رأی اکثریت، توسط محقق و سنجش همه جانبه ی این نظریات تا رسیدن به نتیجه گیری جامعی در این زمینه، صورت می پذیرد. پس واضح است که قدرت اجتهادی که از قدرت های مهم حوزه ی فقهی است و مبنای آن بر پایه ی افضلیت علمی (دینی و علوم تخصصی) می باشد، نسبت به چنین امر مهم و حیاتی برای شریعت اسلام طیفی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت. از طرفی می دانیم؛ نظام اسلامی بر سه پایه ی: رهبری (حکومت و امامت)، قانون (احکام اسلامی) و امت استوار است. حال با توجه به توسعه ی روز افزون جوامع اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و… و آشکاری ارزش ها و باورهای راستین دین مبین اسلام در ملت های امروزی دنیا و نیازمبرم جوامع بشری به مبانی فقهی اصیل اکثریت، به نظر می رسد که بررسی طیف های گوناگون فکری و نظری درباره ی اعتبار رأی اکثریت، کمک موثری در تحلیل مبحث مشروعیت رأی اکثریت در فقه شیعه بنماید. یادآوری این نکته ضروری است که  طیف هایی که مخالف مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت هستند و نحله هایی که موافق آن اند و زوایایی که به هر دو مبحث پرداخته اند، در این پایانامه مورد بررسی قرار می گیرند. قبل از بررسی مقوله جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی گفتنی است که باید بین آیاتی که دلالت دارد بر اینکه اکثریت به خطا می روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست؛ با بحث رابطه ی اسلام و دمو کراسی فرق گذاشت. زیرا آیات یاد شده دارای موارد خاصی است که بر بحث جایگاه مردم در اسلام یا اسلام و دموکراسی منطبق نیست. در این اندیشه ها و نظریات فقیهان شیعی دو موضوع قابل بررسی است:الف) جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی: مطالعه دقیق منابع اندیشه سیاسی اسلام(آیات، روایات و سیره حضرت رسول(ص) و امام علی(ع)) ما را به این نکته رهنمون می سازد که؛ برخلاف دیدگاه قرارداد اجتماعی، که منشأ مشروعیت همه ی مسایل سیاسی و حتی ملاک و معیارارزشی را در رأی اکثریت می داند. در اندیشه های سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهت که اکثریت است، اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی نمی باشد، بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش های انسانی- اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت های انسانی است، محترم و مقبول است. در قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به این دو نوع اکثریت اشاره شده است: «الّذَینَ یَستَمِعوُنَ القَّولُ فَیَتَبِّعونَ اَحسَنَهً؛ بندگان خدا کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند.(زمر/18) این آیه معیار احسن را برای گزینش مطرح می کند نه کمیت افراد را. امام علی(ع) می فرمایند: «لاتَستَوُا حَشُّوا فِّی طَریقِ الهُدیَ لقُّلَهً اَهلِهِ فَاِّنَ الناسَ قَّد اِجتَمِعُوا عَلَّیَ مائِّدَهً شَبَعَها قَصیرٌ وُجوعَهَا طَویلٌ؛ در طریق هدایت و رستگاری، از کمی نفرات وحشت نکنید، زیرا مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند، که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آنان طولانی است(نهج البلاغه، خطبه201). اگر جامعه در چارچوپ اسلام و اصول و ارزش های آن و با آگاهی و هوشیاری در مسایل سیاسی وارد شود و در راه یابی به حقایق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نا

درست اختلاف پیش آید، آن گاه رای اکثریت بر رای اقلیت ترجیح داده می شود. در این صورت اکثریت به واقعیت ها نزدیک ترند و آرای چنین اکثریتی را عقل و شرع تایید می کند. رای چنین اکثریتی بر وفق فطرت پاک و سرشت اولیه انسان ها می باشد، که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است. نکته ی دیگری که در این جا یادآوری آن ضروری می باشد، جایگاه اکثریت در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی در همه ی زمان ها وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد، بلکه رأی و رضایت و همدلی مردم باعث بوجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می گردد. حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. البته اگرچه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. به ویژه این که در سیره ی پیامبر(ص) نمونه هایی آشکار از مشارکت مردم در حکومت داری اسلامی و حضور اکثریت دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که؛ جایگاه و نقش مردم و اکثریت و رأی اکثریت در حکومت اسلامی چیست؟ بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است.

    هر چند در باب رأی اکثریت و حجیت آن به طور قطع و یقین نمی توان ارائه نظر داد، اما همه ی عالمان و بزرگان مذهب شیعه بر دو مورد؛ در تبیین و آشکار سازی حقانیت رأی اکثریت نظر مشترک و مساعی دارند: اول این که؛ اکثریت مورد نظر و رأی آنان در جهت مبانی و اصول صحیح انسانی و پسندیده باشد. که این اصول و مبانی نیز باید منهاج از کلام خدا یا سخنان رسول و فرستادگان الهی باشد. دوم آن که؛ حجیت و اعتبار سنجی رأی اکثریت باید بر اساس موقعیت های مختلف سنجیده شود. چرا که ممکن است جایی حق با نظر اکثریت هم راستا نباشد، اما مصالح و منافع عمومی و حیات حکومت اسلامی نیاز به ترجیح رأی چنین اکثریتی بر رأی اقلیت صحیح باشد. که خوشبختانه آگاهی های عمومی و اکثریت آگاه در جوامع امروزی، موجب هم سویی حداکثری رأی اکثریت با حق نیز شده است.      

1-2- اهمیت و فایده موضوع

در مورد اهمیت این موضوع می توان گفت؛ با توجه به اهمیت تبیین دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام و اسلام نسبت به مسئله ی نقش مردم و ارزش و اعتباری که اسلام از چهارده قرن پیش برای حضور و رأی و نظریات آنان در مسایل سیاسی و اجتماعی قایل شده است، می توان اولاً: به ادعای پوچ کشورهای غربی که مدعی در ابتکاری بودن مسئله ی اکثریت توسط خودشان و حقوق بشر و به دنبال احیای آن هستند، را باطل نمود. ثانیا:ً اتهاماتی را که آنان مبتنی بر ضایع کردن حقوق آزادی و رأی اکثریت و انسان ها به جوامع اسلامی نسبت می دهند و اسلام را متهم به آن می کنند، را دفع نمود. در آخر با بیان دلایل اعتبار اکثریت و کاربرد و جایگاه آن در اسلام به نقاط ضعف و اشکالات موجود در حکومت های غیر اسلامی طرفدار اکثریت؛ در زمینه وضع و اجرای قوانین مربوط به اکثریت و رأی اکثریت و ادای آن، پرداخته شده است.                                                                            

1-3- سؤال اصلی

سؤال اصلی این است که: معیار حقانیت و اعتبار رأی اکثریت در فقه شیعی چگونه و به چه میزان است؟ 

1-4- سؤالات فرعی

• ملاک ارزش و اعتبار اکثریت در قرآن و گفتار ائمه علیهم السلام اکثریت است یا حق؟

• رابطه بین حق و اکثریت و یا رأی اکثریت با حق در فقه شیعی چگونه است؟ چرا همواره حق با اکثریت نیست؟

• دلایل اعتبار و قلمرو اکثریت و رأی اکثریت در حکومت داری اسلامی از منظر و دیدگاه قرآن، ائمه علیهم السلام و علمای شیعی به چه میزان و چگونه است؟

• تأثیر اعتبار دادن به اکثریت بر حقوق اقلیت چگونه است؟

• چرا در فقه شیعی و حکومت داری اسلامی حق معیار سنجش اکثریت است؟

1-5- فرضیه های پژوهش

از مهم ترین فرضیه هایی که در این پژوهش می توان بیان کرد:

• اکثریت همیشه نمی تواند معیار حقانیت و درستی باشد .

• اکثر فقیهان شیعه، لازمه ی مقبولیت رأی اکثریت را در مشروعیت آن می دانند. تفاوت دیدگاه های فقیهان شیعه نیز به نوع حکومت و یا نوع ادله ی اثبات اکثریت موافق در آن مربوط می شود.

• رأی اکثریت از نظر قرآن و اسلام و به دنبال آن در فقه شیعی دارای ارزش و اعتبار است ولی نه به صورت نامحدود و بی حد و حصر مانند حکومت های دموکراسی، بلکه در چارچوبی که شرع معین نموده است.

• مذمت و نکوهش اکثریت و مدح و ستایش اقلیت در برخی آیات و روایات به خاطر کثرت و یا قلّت آن ها نمی باشد.

• اکثریت از آن جهت که خواسته هایشان مداوم در حال تغییر است نمی تواند معیار حق باشد، زیرا در این صورت خود حق نیز مداوم تغییر خواهد کرد و به یک متغیر مبدل می گردد. این در حالی است که چیزهای متغیر برای سنجش به یک چیز ثابت نیاز دارند و این مسئله با متغیر بودن حق در تناقض است.

1-6- سابقه پژوهش   

بر اساس اعتقاد توحیدی؛ خداوند رب و صاحب اختیار انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند

که تصرف از مخلوقات باذن خداوند صورت می گیرد. و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد و یا از طرف او مأذن و منصوب باشد. وقتی که خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم(اکثریت) را به پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است(مصباح یزدی، 1387 ه.ش، ج 2، ص40). آرای و عقاید و نظرات اکثریت را در مقابل اقلیت نمی توان همیشه حق دانست. اگر این آرای مطابق با واقع خارجی باشد، حق است و اگر مطابق با واقع عینی نبود، معیار حق نمی باشد.

    پس نظر اکثریت لزوماً حق و واجب الاتباع نمی باشد و مصداق آن آیه ی روبه رو می باشد: «جاءَهُم بِّالحَقِ وَ اَکثَرُهُم لِلِحَّقِ کارِهُونَ؛ او حق را برای آن ها آورده، اما بیش ترشان از حق کراهت دارند(گریزانند)». زیرا آن که از نظر اکثریت پیوسته حق می باشد، ممکن نیست که از حق کراهت داشته و با آن مبارزه نمایند.(تهرانی، م، 1421ه.ق، ج2 ، ص187)

    مفهوم شورا به معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع است. زیرا دستور انجام دادن کارها با مشورت بدین گونه است که؛ برنامه ی مورد نظر را با حضور کارشناسان مربوطه مطرح می سازد، آن گاه آن چه را که با نظر اکثریت مطلق باشد، به کار می گیرند. (معرفت، 1378 ه.ش، چ 1، ص74).

از دیدگاه میرزای نائینی نیز وقتی پای مشورت به میان آید، شرعاً و عقلاً طرف اکثریت را باید گرفت(نائینی، 1363 ه.ش، چ1، ص202). از طرفی اکثریت رهبری شده بر اساس منطق و فکر صحیح می تواند مشکلات جامعه را در حّد امکان بشری حل کند و اکثریت رهبری نشده و غیر مقبول موجب انحطاط و سوق جامعه به سوی منجلاب سقوط گردد. قرآن با اتکا بر همین قاعده مسلم و عقلایی برای اکثریت، منطق و عقلایی قایل است (موسوی، 1402ه.ق، چ1، ص27).

    از نظر اسلام همان گونه که اقلیت همیشه صائب و ممدوح نیست، اکثریت و جماعت نیز همیشه «مذموم» نیست، بلکه در بسیاری از نصوص دینی مورد تشویق و ستایش قرار گرفته است. تشریع مراسم عبادی گروهی و تقبیع انجام انفرادی آن (مانند دستور به اقامه امام جماعت و نماز عید و نماز استسقاء و انجام حج و… به صورت جمعی) تأکیدی بر ارزش و اهمیت اکثریت می باشد. در قرآن کریم «امت اسلام» به عنوان یک اکثریت بر حق و موافق اصول شرع برای ملت ها و اقوام دیگر معرفی شده است:«وَ کَذلِّکَ جَعَلناکُم اٌمّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شٌهداءَ عَلَی النّاسِ(انعام/38). از دیدگاه قرآن و فقیهان؛ «اقلیت» و یا «نخبگان» همان گونه که نقش مثبت دارند و مورد مدح قرار گرفته شده اند، گاهی نیز نقش منفی داشته و مورد نکوهش قرار گرفته اند: اِنَّا اَطَعنا سادَتَنا وَ کُبرائَنَا  فَأَضَلّونَا السَبّیلُ؛ ما از بزرگان و نخبگان (اکثریت موجود) خود پیروی کردیم و آنان ما را گمراه کردند. (احزاب /67)

لذا درک مباحث بنیادی دین و نیز موضوع و مبحث اکثریت و اقلیت نیاز مبرم به دانش و روشنگری و استدلال و برهان دارد.

    با تحقیق و تفحصی که در کتابخانه های تخصصی و عمومی انجام گرفت، این موضوع در کتاب ها و مقاله هایی به قلم نگاشته و ارائه شده اند. کتاب هایی مانند؛ بحار الانوار از مجلسی، تفسیر المیزان(ج7 و ج4)، مستند الشیعه از نراقی، الاصول من الکافی از کلینی و… و مقالاتی مثل: اعتبار رأی اکثریت (حکومت اسلامی، مشورت در نظام فقهی اسلام) از کاظم قاضی زاده، اکثریت از نگاه قرآن از جواد مدرسی، جایگاه اکثریت در نظام اسلامی و کتبی مانن: حکومت دینی و حقوق انسانی از منتظری نجف آبادی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی از تهرانی، و الاخصوص حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه از خلخالی، که هر کدام به نگرشی خاص به مسأله اکثریت پرداخته اند. البته با توجه به این که این پژوهش بیش تر به فقه شیعی محدود شده است، با توجه به تجزیه تحلیل آرای و نظریات؛ چه تفسیری و چه نظری، لذا وجود ضعف ها و اشکالاتی در این پژوهش غیر ممکن نخواهد بود.

1-7- اهداف پژوهش

هدف در این تحقیق دستیابی به پاسخ سؤالاتی است که مطرح شد، تا با روشن شدن پاسخ آن ها بتوان قدمی در راه اثبات، اعتبار و اهمیت نقش و رأی مردم در منظر قرآن، حاکمیت اسلامی و همچنین فقه شیعه برای عموم  برداشته و نگذاریم دشمنان اسلام با سوء استفاده از آیاتی که ظهور در مذمت و بی اعتباری اکثریت دارند، حکومت اسلامی را با توجه به تفرقه اندازی بین فرقه ها و مذاهب در اذهان مردم جهان، حکومتی مخالف با آزادی و حقوق بشر و متناقض نما معرفی نمایند.    

1-8- روش پژوهش

کتابخانه ای– تحلیلی؛ با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می باشد، که بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ارزش های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می گردد. بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرای و استدلال ها به تبیین آن ها می پردازیم. و با مقایسه ی بین آن ها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد. که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز بر منوال زیر انجام گرفته شده است:

 1- بیان کلیات  2- بیان اصول نظری و معیارها  3- بیان آرای و دیدگاه  4- بیان دلایل و استدلال های موافقین و مخالفین 5- نقد و بررسی استدلال ها  6- مقایسه ی ادّله بر اساس معیارهای معتبر فقهی 7- تطبیق و بررسی معیارها و آرای حقانیتی در جوامع امروزی  8- جمع بندی نهایی و نتیجه گیری. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیش برداری بوده است.

1-9- سازماندهی پژوهش :

این نوشته مشتمل بر سه فصل اصلی است :

در فصل اول، طرح تحقیق، معنا شناسی اکثریت و کاربردها و نیز مشتقات ریشه ای واژه اکثریت بیان شده است. در فصل دوم، منزلت و آیات اکثریت و دلایل فقهی، عقلی و نقلی(روایی) در مورد منزلت اکثریت بیان و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و قلمرو اکثریت، دلایل اعتبار رأی اکثریت، حقوق اکثریت، شرایط و ویژگی های اکثریت نیز بیان گشته است. همچنین در این فصل دیدگاه های برخی امامان (ع) و در ادامه تعداد کثیری از نظریات علما و صاحب نظران در عرصه ی مذهبی بیان و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به تداوم این نظریات در جوامع امروزی پرداخته شده است. سپس مهم ترین نمادهای حضور مردم و اعتبار رأی اکثریت در اسلام و به خصوص تشیع یعنی مسأله ی شورا و بیعت و رابطه ی آن با اکثریت را مطرح کردیم تا منزلت کاربردی این حضور و اعتبار آن در اسلام و متعاقباً در دنیای کنونی مشخص گردد. در فصل سوم، مسئله ی اکثریت در جوامع امروزی؛ اکثریت و مشارکت های سیاسی اجتماعی و روابط بین اکثریت و شورا بیان شده، و اکثریت به صورت مسئله ای کاملاً مهم و به روز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. و در پایان این فصل؛ نتیجه گیری کلی حاصل  از تفحص و تفکر محقق و نتیجه گیری های فصلی موجود در پایانامه به صورت جامع و واضح بیان و به قلم نگاشته شده است. منابع و مأخذ