فصل چهارم

سیاست فرانسه از عصر لوئی چهارم تا کنگره وین

4-1 عصر لوئی چهاردهم. 47

4-2 زمینه های بروز انقلاب فرانسه. 50

4-3 طبقات اجتماعی فرانسه. 51

4-4 فتح باستیل (14 ژوئیه 1789) 57

4-5 مجمع مقنن (اکتبر 1791 تا سپتامبر 1792) 63

4-6 حکومت وحشت (ژوئن 1793 – ژوئیه 1794) 67

4-7 جنگ بر ضد اتفاق اول ( 1792 – 1795 ) 73

عصر ناپلئون بناپارت.. 74

4-8 ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه ( 1769 – 1822 ) 74

4-9 کودتای برومر. 79

4-10 حکومت ناپلئون بناپارت.. 83

4-11 جنگ فرانسه و اسپانیا 89

4-12 کنگره وین.. 93

فصل پنجم

سیاست آلمان از پیدایش حکومت پروس تا شکل گیری رایش دوم

5-1 پیدایش و رشد حکومت پروس… 99

5-2 جنگ توارث سلطنت اتریش (1740 ـ 1748) 103

5-3 اصول نظام جدید بین المللی.. 106

5-4 ظهور بیسمارک در صحنه ی سیاسی پروس… 110

5-5 بیسمارک در مقام صدارت.. 120

فصل ششم

تأسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم)

6-1 نقش پروس در انقلاب لهستان. 124

6-2 مسأله شلزویک- هولشتاین(1863-1865) 126

6-3 صلح وین تا جنگ اتریش (1866) 127

6-4 جنگ پروس و اتریش… 133

6-5 اختلافات پروس و فرانسه. 136

6-6 پیمان فرانکفورت و تحقق وحدت آلمان. 140

6-7 تاسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم) 143

فصل هفتم

سیاست بیسمارک پس از شکل گیری رایش دوم

7-1 عصر صدارت بیسمارک.. 147

7-2 اتحادآلمان و اتریش… 154

7-3 تجدید اتحاد امپراتوران سه گانه. 156

7-4 سیاست جهانی آلمان تا پایان دوران بیسمارک.. 160

7-5 بحران بلغارستان. 165

7-6 سیاست های داخلی آلمان تا 1890. 168

7-7 پایان دوره ی بیسمارک.. 170

فصل هشتم

تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم

فصل نهم

اندیشمندان تأثیر گذار بر رویدادهای آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

9-1 ایمانوئل کانت.. 191

9-2 یوهان گوتفریدفن هردر 194

9-3 فیخته. 196

9-4هگل.. 201

آثار سیاسی هگل.. 210

9-5 اگوست کنت.. 214

9-6 نیچه. 216

نتیجه گیری.. 239

کتابنامه. 262

چکیده

رویدادهای تاریخی در هر مقطع زمانی در بستری از اندیشه ها ونگرش های حاکم بر ساختارهای عقیدتی و فکری جوامع رخ می دهند.بدون تردید آنچه یک ملت را به سمت اهداف سیاستمدارانش متمایل می سازد تنها در سایه ابزار های قدرت حاکمان و دولت ها امکان پذیر نمی باشد بلکه تفکرات و اندیشه های برگرفته شده از روشنفکران و نظریه پردازان وتزریق این اهداف وآمال به بدنه ی فرهیخته ی جامعه وسپس اقشار عادی مردم در این امر تأثیر بسزایی داشته و خواهد داشت. اگر چه این امر در بسیاری از مواردآنچنان با گذشت زمان در ملل نهادینه می گرد که در نگاه نخست قابل تشخیص نمی باشد.

از اینرو برای بررسی دقیق تر و تحلیل کاربردی تر تحولات سیاسی کشور ها ناگزیر هستیم نگاهی به درون مایه های فکری و فلسفی حاکم بر آن سده و حتی به سده های پیشین نمود.

به همین دلیل در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن بررسی جریان های فلسفی حاکم بر قرن نوزدهم، تأثیر این نظام های فکری را بر عملکرد سیاسی دو کشور فرانسه و آلمان به عنوان بازیگران اصلی صحنه ی سیاست در قرن نوزدهم ارزیابی نمود و تأثیر این تحولات فکری را بر شکل گیری رویداد های تاریخی این دوران به تصویر کشاند.روش مورد استفاده در این پژوهش مطالعه ی کتابخانه ای بوده است وتا حد امکان از تمامی منابع و کتاب های ارزشمند در این راستا بهره برده شده است.

مقدمه
در جهان امروز، تاثیر اندیشه­ها و قالبهای فکری بر شکل­گیری رویدادهای سیاسی امری بدیهی محسوب می­شود.

نظامهای فکری که حاصل تغییر در بینش و بصیرت اندیشمندان در یک دوره­ی زمانی می­باشند، بر سیاستهای ملی و اهداف و رویکردهای جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

واضح­ترین مثال در این رابطه را می­توان«ایجاد تحولی بنیادین در الگوهای فکری حاکم بر جهان در اثر دو رویداد وحدت آلمان در سال 1871 توسط بیسمارک و سپس در 1991 توسط کهل مطرح کرد که این تغییر در الگوهای فکری جهانی سبب بروز جنگهای جهانی اول و دوم گشت.»[1]

از سوی دیگر بررسی قالب های فکری حاکم بر اعصار و دورانها تأملات پژوهشگر را برای الگوسازی حوادث و رویدادها بسیار ساده می­نماید. از اینرو نگارنده رساله­ی خویش را با عنوان تاثیر اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر رویدادهای دو کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم انتخاب نموده است.

توجه به این نکته ضروری است که اندیشه­های به بار نشسته در یک قرن در سده های پیشین تولد یافته و در قرنهای بعدی اثرات پایدار آنها مشخص شده است و امکان تفکیک کامل آنها در یک زمان واحد میسر نیست.

از این رو نگارنده در مواردی اندیشه های قرن هجدهم را که تاثیرگذار بر رویدادهای قرن نوزدهم هم بوده­اند، مطرح کرده است.

قرن هیجدهم اندیشه­های رشد و ترقی در زمینه­های ثروت، تمدن و سازمان اجتماعی و تکنولوژی روبه افزایش است.

فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی عمدتاً نمایندگان جامعه­ی بورژوازی هستند و به حقانیت نظراتشان درباره­ی امکانات نامحدود ثروت و قدرت ایمان دارند.

از سوی دیگر هنرمندان و نویسندگان رمانتیک آماده­ی مقابله با مدافعان آثار کلاسیک می­باشند.

2-4. نسب آل بویه. 20

2-5. مذهب آل بویه. 22

2-6. علل پیشرفت آل بویه. 26

2-7. خدمات آل بویه. 28

2-8. خدمات امنیتی.. 28

2-9. خدمات عمرانی و رفاهی.. 28

2-10. خدمات علمی- فرهنگی.. 33

2-11. سقوط آل بویه. 36

فصل سوم: جغرافیای تاریخی خوزستان.. 37

3-1. جغرافیای تاریخی خوزستان.. 39

3-2. اوضاع اجتماعی- اقتصادی.. 41

3-2-1. زبان.. 41

3-2-2. آئین.. 42

3-2-3. وضعیت اقتصادی.. 42

3-3. سابقه تاریخی شهرهای خوزستان.. 44

3-3-1. عسکرمکرم. 44

3-3-2. دَوْرَق.. 45

3-3-3. اهواز. 46

3-3-4. شوشتر. 48

3-3-5. جندی شاپور. 48

3-3-6. دزفول.. 49

3-3-7. شوش… 49

3-3-8. رامهرمز. 51

3-3-9. ایذج.. 51

3-3-10. ارّجان (بهبهان). 52

3-3-11. آبادان.. 54

فصل چهارم: خوزستان در عصر آل بویه. 55

4-1. خوزستان در دوره ایران پس از اسلام. 57

4-2. تسلط مرداویج بر اهواز. 60

4-3. دیالمه عراق و خوزستان‏.. 62

4-3-1. معز الدوله ۳۳۴- ۳۵۶ ه.ق.. 63

4-3-2. عز الدوله بختیار پسر معز الدوله (۳۵۶-۳۶۷ه.ق). 64

4-3-3. عضد الدوله پسر ركن الدوله (۳۶۷-۳۷۲ه.ق). 65

4-3-5. صمصام الدوله پسر عضد الدوله (۳۸۸ -۳۷۲ ه.ق). 67

4-3-6. شرف الدوله ابو الفوارس شیرذیل پسر عضد الدوله (۳۷۲- ۳۷۹ ه.ق). 67

4-3-7. بهاء الدوله پسر عضد الدوله ( ۳۷۹ – ۴۰۳ ه.ق ). 69

4-3-8. سلطان الدوله ابو شجاع پسر بهاء الدوله (۴۰۳- ۴۱۲ ه.ق). 73

4-3-9. مشرف الدوله ابوعلی پسر بهاء الدوله (۴۱۲- ۴۱۶ ه.ق ). 74

4-3-10. ابو طاهر جلال الدوله پسر بهاء الدوله (۴۱۶-۴۳۵ ه.ق). 75

4-3-11. ابوکالیجار مرزبان پسر سلطان الدوله (۴۳۵-۴۴۰ ه.ق). 77

4-3-12. ملک الرحیم پسر ابوکالیجار (۴۴۰-۴۴۷ ه.ق). 78

فصل پنجم: علمای خوزستان در عصر آل بویه. 82

5-1. سابقه تشیّع در خوزستان.. 84

5-2. علمای خوزستان در قرن چهارم ه.ق.. 90

5-2-1. حسین بن روح نوبختی ‏(قرن چهارم). 90

5-2-2. عبدالله بن احمد بن موسی بن زیاد جوالیقی اهوازی (۲۱۶- ۳۰۶ ه.ق). 91

5-2-3. محمد بن خلف بن حیّان بن صدقه الضبی، ابوبکر، (م ۳۰۶ ه.ق). 92

5-2-4. احمد بن اسماعیل بن عبدالله ، ابوعلی اهوازی ( م ۳۳۰ ه.ق). 92

5-2-5. علی بن محمد بن ابی الفهم ، معروف به قاضی تنوخی (۲۸۷ -۳۴۲ ه.ق). 93

5-2-6. ابن عُقده، موسی بن هارون بن صلت اهوازی (۳۱۷ ه.ق ). 94

5-2-7. احمد بن محمد بن جعفر ابوعلی صولی ( زنده ۳۵۳ ه.ق). 95

3- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه به شاخص تركیبی اشتغال و سودآوری (شاخص های سرمایه گذاری) كدام است؟

1-2-6 روش انجام تحقیق

نوع مطالعه به صورت اسنادی و توصیفی است و جامعه آماری مورد بررسی شامل كلیه كارگاههای صنعتی با ده نفر كاركن و بیشتر صنایع استان كرمانشاه و كل كشور (سال 1383) بر اساس طبقه بندی آیسیك (ISIC) دو رقمی می باشد.

ابزار تجزیه و تحلیل در این تحقیق فنون آماری به ویژه تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی می باشد. برای پردازش داده های خام از نرم افزارهای Excel وSpss استفاده خواهد شد.

تاكسونومی عددی از جمله روش هایی است كه قادر است با تلفیق مجموعه ای از شاخص ها، یك مجموعه را به زیر مجموعه های كم و بیش همگن تقسیم كرده و میزان درجه برخورداری هر صنعت را مشخص سازد. این روش علی رغم كاربردهای فراوان آن دارای محدودیت ها و نقایصی است. به طوری كه نتایج آن برای شاخص های همبسته دارای تورش بوده، و همچنین برای همه شاخص ها وزن یكسانی در نظر می گیرد. برای رفع این مشكلات از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. تحلیل عاملی از تكنیك های آماری چند متغیره می باشد، كه از پایه تئوریكی بسیار قوی برخوردار است. به كمك تحلیل عاملی می توان تعداد زیادی متغیر را به تعداد كمتری از عوامل تقلیل داد، به طوری كه این عامل ها از همدیگر مستقل، و هر یك تركیب خطی از شاخص های اولیه می باشند. بارزترین مشخصه این روش، قابلیت كاهش حجم داده می باشد، علاوه بر این برای هر كدام از شاخص ها وزن مناسبی تعیین می كند. پس در ابتدا با تكنیك تحلیل عاملی، هم خطی بین شاخص ها رفع، و شاخص های اولیه به تعدادی فاكتور یا عامل خلاصه، و به هر یك وزن مناسب داده می شود. سپس با به كارگیری تكنیك تاكسونومی عددی درجه برخورداری صنایع مختلف تعیین می شود. در نهایت با استفاده از همین درجه برخورداری، صنایع را بر اساس سه شاخص سودآوری، اشتغال و شاخص تركیبی سودآوری و اشتغال (اولویت سرمایه گذاری) رتبه بندی می كنیم.

1-2-7 ابزار گردآوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعه و استخراج از گزارشهای موجود مركز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت صنایع می باشد.

1-2-8 محدوده تحقیق

3-2- الگوی خود بازگشت برداری 38

3-3 یرخی از مشکلات مدلسازی 39

3-4- آزمون ریشه واحد برای مانایی 41

3-5- آزمون دیکی فولر 41

3-6- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 43

3-7- همگرایی 44

3-8- روش جوهانسون 46

3-9- آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی 48

3-10- الگوی تصحیح خطای برداری 48

3-11- تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری 51

فصل چهارم:برآورد مدل…….. 53

4-1- مقدمه 54

4-2- ارائه الگو 54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه 55

4-5- همجمعی 56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات………. 60

5-1- نتیجه گیری 61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری 61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی 62

مراجع 63

منابع فارسی 63

منابع لاتین 64

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

واژه های کلیدی:توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

1-1مقدمه

یکی از استراتژی های اجماع نظر واشنگتنی برای کشور های در حال توسعه ، توسعه و آزادسازی مالی است. منظور از توسعه مالی این است که ابزارها، واسطه های مالی و بازارها اثرات هزینه های اطلاعات ،اجرا و مبادله را کاهش دهند. منظور از آزاد سازی مالی فرایند عبور از سرکوب مالی است. بسیاری از کشور های در حال توسعه مانند کشور های آمریکای لاتین ،آفریقا وهند این استراتژی را جزئی از برنامه های توسعه اقتصادی خود قرار دادند و بسیاری از این کشور ها به رشد سریعی رسیدند ولی دچار بحران های مالی شدند.لذا باید جنبه های مختلف تاثیر توسعه و آزاد سازی مالی بر اقتصاد کشور ها از جمله بر رشد اقتصادی ،رفاه و توزیع درآمد بررسی شود .

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی به طور گسترده در ادبیات اقتصادی ابتدا توسط مک کینون و شاو (1973)و بعد از آن توسط دیگر اقتصاددانان(کاپور،ماتیسون،فرای و…) موردبررسی قرار گرفت.اما در مورد اینکه چطور توسعه بازار مالی نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد کار های تحقیقاتی کمی انجام گرفته است.

پیش بینی تئوری ها از تاثیر توسعه مالی روی نابرابری درآمدموضوعی بحث بر انگیز است. ریجان و زینگلاس[1](2000) اعتقاد دارند که توسعه بخش مالی برای ثروتمندان مفید است.در حالی که گرینود و جوانیک[2](1990) از طریق یک رابطه غیر خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد به این نتیجه رسیدند که با توسعه مالی ابتدا نابرابری درآمد افزایش و سپس ثابت و سرانجام کاهش می یابد.

بازار مالی ایران به طور عمده در اختیار بانک های تجاری دولتی است و با محدودیت هایی از قبیل تعیین نرخ بهره به وسیله شورای پول و اعتبار، وجود نرخ های بهره ترجیحی ، تسهیلات تکلیفی ،عدم ارتباط بازار مالی داخلی با بازار مالی بین المللی ،عدم استقلال بانک مرکزی و… روبه رو است.(گزارش اقتصادی و ترازنامه 1385)

در برنامه های دوم و سوم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی استراتژی های برای توسعه و خارج شدن از سرکوب مالی پیش بینی شده است. از این رو نقش این سیاست ها بر رفاه و توزیع درآمدلازم است بررسی گردد.

1-2-بیان مساله

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می باشد. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله رگ حیات یك نظام اقتصادی تلقی شده و بر تشكیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین كننده رشد و توسعه اقتصادی تأكید زیادی شده است. اهمیت تجهیز سرمایه كمتر از عوامل دیگر تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فن آوری و مدیریت نیست. این مهم به ویژه در كشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا از یك طرف منابع مالی به مقدار كافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تخصیص این وجوه محدود به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی كارآمد به راحتی انجام نمی پذیرد.

به بیان دیگر از بزرگترین چالشهای کارآفرینان و مهمترین مانع برای آنان جهت راه اندازی یا توسعه کسب وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای است. به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب وکارها، همواره به عنوان یک مساله جدی برای کارآفرینان مطرح بوده است. اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، کارآفرینان از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت های اقتصادی و کسب و کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

جیمز، در مطالعه ای با عنوان “مكانیسم ارتباط توسعة مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟”، به بررسی تأثیر توسعة مالی بر رشد اقتصادی در كشور مالزی از كانال های گوناگون پرداخت. وی برای بررسی این مكانیسم ها در مطالعة خود شش معادله را بر آورد كرد. نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد كه توسعة مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در كشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی ، فرضیة درون زایی توسعة مالی و رشد ، مبنی بر این كه توسعة مالی از طریق افزایش كارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تأئید كرد.

ریتاب ،در مطالعه ای باعنوان “توسعة بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای هم گرایی منطقه ای”، به بررسی توسعة بازارهای مالی(بخش بانكی ) و رشد اقتصادی بر ای 7 كشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دورة زمانی 1965 تا 2002 پرداخت . او به این نتیجه رسید كه در 6 كشور از این 7 كشور توسعة بخش بانكی سبب افزایش رشد اقتصادی می شود . هم چنین در 3 كشور از این 6 كشور ، رشد اقتصادی نیز توسعة بخش بانكی را موجب می شود.

نظیفی ( 1383 )، در مطالعه ای تحت عنوان توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران، به بررسی تأثیرات توسعة مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دورة زمانی 1338 تا 1381 می پردازد. شاخصی كه برای توسعة مالی در این مطالعه در نظر می گیرد، نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی، از سوی بانك های تجاری و تخصصی بهتولید ناخالص داخلیاست . نتایج حاصل از این مطالعه حاكی از تأثیر منفی توسعة مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد بررسی است.

كازرونی ( 1382 ) در مطالعه ای با استفاده از روش جوهانسون به بررسی رابطه بین توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران می پردازد. وی در این مطالعه از شاخص هایی چون سهم دارایی های غیر خارجی بانك ها از كل دارایی ها و سهم خدمات موسسات پولی و مالی از تولید ناخالص داخلی ، به عنوان شاخص توسعة مالی استفاده می كند. نتایج حاصل از این مطالعه ، نشان می دهد كه رابطة بلندمدت بین شاخص های توسعة مالی و رشد اقتصادی از نظر آماری معنی دار نیست. بر اساس انجام آزمون علیت گرنجر ، رابطة علیت بین توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران یك طرفه بوده و از توسعة مالی به رشد اقتصادی است

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

درباره تاثیر گذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی، مجادله های زیادی بین اقتصاد دانان وجود دارد. به عنوان مثال عده ای بر این باورند که بازار های مالی دارای نقش های کلیدی بر رشد اقتصادی می باشند. به اعتقاد آنها تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی، می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد در بین کشورها را توضیح دهد.

در مقابل نگرش دیگری وجود دارد که به نظام های مالی و واسطه های مالی تنها به عنوان یک خادم صنعت نگاه می کنند. پیروان این مکتب معتقدند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها اثر می گذارند، حالت انفعالی دارند. به عبارت دیگر واسطه های مالی تنها کانال برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری هستند و عوامل اصلی را باید در همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه گذاری جستجو کرد و سیاست های بخش عمومی باید عمدتا معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی باشند. لذا رابطه بین توسعه مالی پو رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

1-5-سئوالات تحقیق

تحقیق موجود به دنبال پاسخ به سئولات زیر است:

2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک… 19

2-2-4 تئوری­های رشد درونزا 23

الف- مدل رشدAK.. 24

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه. 26

فصل سوم : بر مبانی تجربی

مقدمه. 29

3-1 مطالعات خارجی.. 30

3-2مطالعات مربوط به ایران. 42

فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت

مقدمه. 48

4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 49

4-1-1 آزمون LM-TEST.. 49

4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH.. 51

4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر. 53

4-1-4 رتبه­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها 55

4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص… 55

فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد

مقدمه. 58

5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی.. 59

5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی.. 63

5-2-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی بهتولید ناخالص داخلی.. 63

5-2-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 64

5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار 66

5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 67

5-2-5 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 68

5-3 بررسی پایایی متغیرها 68

5-4 برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی.. 71

5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی.. 73

5-6 نتیجه­گیری و تفسیر ضرایب.. 76

5-6-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 76

5-6-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 76

5-6-3 سرمایه انسانی.. 76

5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 76

5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 77

5-7 پیشنهادات.. 77

فهرست منابع و مآخذ. 78

پیوست­ها :

پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها 83

پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد. 89

پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 94

پیوست4: داده­های آماری.. 98

فهرست جداول و نمودارها

نمودار(1-1) اهداف سیاست­های اقتصادی.. 7

جدول(2-1) نظریات مکاتب اقتصاد کلان در مورد نقش دولت در اقتصاد. 15

نمودار(2-1) وضعیت تعادل پایدار رشد اقتصادی.. 22

جدول(3-1) اثر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد ( معادله پیش­بینی متفاوت) 38

جدول(3-2) نتایج برآورد مدل رشد لنسینک و المار 39

جدول(4-1) نتیجه آزمون LM-TESTمتغیرها 51

جدول(4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 52

جدول(4-3) وزن واریانس­های متغیرهای سیاستی…………..50

نمودار(4-1) شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 56