3-3-1-1- روش حسابداری رشد……………………………………………………………………………. 28

3-3-1-2- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………… 28

3-3-2- روش پارامتری………………………………………………………………………………………………….. 32

3-4- شاخص TFP بر اساس نرخ سودآوری…………………………………………………………………………… 33

3-5- شاخص هاینس…………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-6- شاخص بهره­وری کراگ و هریس…………………………………………………………………………………… 36

3-7- محاسبه بهره وری کل عوامل تولید به روش مقداری……………………………………………………… 37

3-8- استخراج تابع تقاضای نیروی کار …………………………………………………………………………………. 38

3-9- محاسبه موجودی سرمایه……………………………………………………………………………………………… 41

3-10- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 42

3-11- داده های پانلی (تابلویی)…………………………………………………………………………………………… 43

3-12- آزمون های تشخیصی………………………………………………………………………………………………… 45

3-12-1- آزمون F(چو)…………………………………………………………………………………………………. 46

3-12-2- آزمون روش پاگان (LM)………………………………………………………………………………. 46

3-13- آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی……………………………………………………………………………. 48

3-13-1- آزمون لوین و لین………………………………………………………………………………………….. 49

3-13-2- آزمون آیم،پسران و شین………………………………………………………………………………… 52

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2- الگو و متغیرهای مورد استفاده……………………………………………………………………………………… 56

4-2-1- اشتغال……………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2-2- بهره­وری کل عوامل تولید………………………………………………………………………………….. 57

4-2-3- محاسبه موجودی سرمایه………………………………………………………………………………….. 57

4-2-4- هزینه واحد نیروی کار………………………………………………………………………………………. 59

4-3- آزمون ایستایی در داده­های پانلی…………………………………………………………………………………. 60

4-3-1- آزمون ایستایی لوین،لین و چو………………………………………………………………………….. 60

4-3-2- آزمون ایستایی آیم،پسران و شین……………………………………………………………………… 61

4-4- آزمون های تشخیصی…………………………………………………………………………………………………… 61

4-4-1- آزمون چاو………………………………………………………………………………………………………… 61

عنوان صفحه

4-4-2- آزمون بروش- پاگان………………………………………………………………………………………….. 62

4-4-3- آمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………. 63

4-5- مدل اثر ثابت………………………………………………………………………………………………………………. 65

4-6- نتایج تخمین ………………………………………………………………………………………………………………. 67

4-7- بررسی مقایسه بنگاه­های با بهره­وری بالا و بنگاه­های با بهره­وری پایین و اثرات آنها

روی اشتغال…………………………………………………………………………………………………………………………… 69

4-7-1- نتایج تخمین جهت مقایسه بنگاه­های با بهره­وری بالا و پایین……………………………. 71

4-7-1-1- نتیجه­ی تخمین مدل بنگاه­های با بهره­وری پایین…………………………………… 72

4-7-1-2- نتیجه­ی تخمین مدل بنگاه­های با بهره­وری بالا………………………………………. 72

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

5-2- خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………. 75

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 76

5-4- توصیه­های سیاست گذاری……………………………………………………………………………………………. 78

5-5- پیشنهاد برای تحقیق آینده…………………………………………………………………………………………… 78

5-6- محدودیت های تحقق………………………………………………………………………………………………….. 79

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

مقدمه

اشتغال یکی از مسائل مهمی است که در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. بدون شک عوامل گوناگونی بر اشتغال مؤثرند و بررسی آن­ها می­تواند ما را در حل مسأله اشتغال و از بین بردن بیکاری یاری دهد. یکی از این عوامل تأثیرگذار، بهره­وری کل عوامل تولید می­باشد که نقش بسیار مهمی در افزایش توان تولیدی در اقتصاد کشور دارد. به همین دلیل این مطالعه به تأثیر بهره­وری کل عوامل تولید بر اشتغال در ایران می­پردازد.

­ بهره­وری بالاتر یعنی تولید کالای بیشتر با یک سطح ثابت از منابع و نهاده­ها، یا به عبارتی دیگر همان تولید با نهاده­های تولید کمتر، صورت گیرد. همان طور که از تعریف بهره­وری پیداست، یکی از این عوامل و نهاده­های تولید، نیروی­کار است که افزایش بهره­وری ممکن است بر آن تأثیرگذار باشد.

با توجه به نوع نهاده­ای كه به كار می­رود می­توان به دونوع شاخص بهره­وری اشاره كرد:

الف) شاخص­های بهره­وری جزیی (PFP)[1]: اندازه­گیری بهره­وری به مفهوم متوسط تولید در ازاء یك واحد از نهاده مورد نظر است. مثلاً نهاده می­تواند نیروی­كار یا سرمایه باشد.

ب) شاخص بهره­وری كل عوامل تولید (TFP)[2]: بهره­وری كل عوامل تولید از نسبت ستاده به كل نهاده­ها یا از نسبت ارزش افزوده به كل نهاده­ها به دست می­آید.

درمورد تأثیر بهره­وری كل عوامل تولید بر اشتغال، اقتصاددانان به نتایج مختلفی دست یافته
اند. به عنوان مثال: گالی(1999)[3] ، نتیجه گرفت که بهره­وری كل عوامل تولید باعث كاهش میزان ساعت كار و صرفه جویی نیروی­کار در صنایع تولیدی آمریكا می­شود. در مقابل آن چانگ و هونگ (2006)[4] ، برای صنایع تولید آمریكا برای سال های (1999-1958) به این نتیجه رسیدند كه بهبود فن­آوری باعث افزایش اشتغال در بیشتر صنایع آمریكا می شود كه این نتیجه با مدل چسبندگی قیمت كینز بیشتر سازگار است (كیم و لیم، 2009 : 2).

پس با توجه به نتایج کشف شده­ی اقتصاددانان، بهره­وری ممكن است به صورت­های مختلفی اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق تاثیر بهره­وری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی برای دوره زمانی 1386-1376 در ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

یکی از چالش
هایی که مؤسسات و سازمان
های ایرانی در آینده با آن روبرو خواهند بود افزایش بیکاری است. یکی از راه
های برون
رفت از تنگنای فوق، مدیریت جامع بهره
وری است (طاهری،1389: 58).

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

حل مسأله اشتغال و از بین بردن بیکاری و افزایش بهره­وری دو مسأله مهم اقتصادی هستند. افزایش بهره­وری کل عوامل تولید، یعنی با همان نهاده­ها و امکانات موجود، تولید بیشتری داشته باشیم یا به عبارت دیگر همان تولید با عوامل تولید کمتر صورت گیرد.

مسأله­ای که در اینجا مطرح می­شود، این است که اگر ظرفیت تولیدی کشور افزایش پیدا نکند، افزایش بهره­وری کل عوامل تولید، ممکن است با افزایش اشتغال در تناقض باشد.

افزایش بهره­وری کل عوامل تولید در یك صنعت می­تواند سبب كاهش قیمت محصولات تولیدی آن صنعت ­شود و كاهش قیمت، از جمله کاهش قیمت عوامل تولید، منجر به كاهش هزینه متوسط تولید كالاها و خدمات و افزایش میزان سود­آوری محصولات نهایی در واحدهای تولیدی آن صنعت خواهد شد. پیامد چنین تحولی، تأثیر چشمگیر بر افزایش تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخل در بازارهای خارجی خواهد بود. در نتیجه حجم سرمایه
گذاری های جدید صنعتی افزایش می­یابد و متعاقب آن استفاده از ابداعات و فن آوری های جدید گسترش پیدا می­کند و این خود عامل موثری در رشد بهره­وری برای مرحله بعد است (مولایی،407:1378).

رشد بهره­وری كل عوامل تولید همچنین باعث افزایش سرمایه­گذاری می شود و افزایش سرمایه­گذاری با افزایش تقاضای كالای سرمایه­ای در ارتباط است. بنابراین، در صورتی كه نیروی
كار و سرمایه مكمل همدیگر باشند، تقاضای نیروی­كار افزایش می یابد كه این باعث افزایش استخدام و به كارگیری نیروی كار می­شود. از طرف دیگر با توجه به این که افزایش بهره­وری موجب آن می­شود که همان میزان محصولات را با عوامل تولید کمتر مخصوصاً در کوتاه­مدت تولید کنیم، با توجه به این که یکی از عوامل تولید، نیروی­کار می­باشد، در این صورت افزایش بهره­وری کاهش اشتغال را به دنبال دارد. نظرات بعضی از اقتصاددانان مانند گالی (1999) نیز این ادعا که بهره­وری موجب کاهش ساعات کاری و اشتغال می­شود را تأیید می­کند.

موضوع از دو جنبه قابل بررسی است؛ از طرفی رشد بهره­وری باعث افزایش توان تولیدی کشور می­شود که این باعث افزایش اشتغال می­شود و از طرف دیگر رشد بهره­وری منجر به صرفه­جویی در منابع تولیدی می­شود و از آن جا که یکی از منابع تولید، نیروی­کار است، رشد بهره­وری کاهش اشتغال را به دنبال دارد. بنابراین باید در پی این باشیم که هم رشد بهره­وری را داشته باشیم و هم مشکل بیکاری برطرف شود.

با توجه به مطالب گفته شده، این موضوع بسیار مهم است كه تأثیر رشد بهره­وری بر اشتغال و استخدام نیروی­كار مورد قرار گیرد؛ چرا كه افزایش بهره­وری در صورتی که به افزایش بیكاری منجر شود (به علت تعدیلاتی كه در واحدهای تولیدی شكل می­گیرد) تا حدودی از اهمیت بهره
وری خواهد کاست.

1-3- سئوال­های تحقیق

بهره­وری كل عوامل تولید چه تأثیری بر میزان اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی دارد؟

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های

اندازه گیری آنها…………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-2-1: تعریف سرمایه……………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی…………………………………………………………………………………… 35

3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی…………………………………………………… 37

3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی………………………………………………………………………………. 38

3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………….. 41

3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی …………………………………………………………………………….. 42

3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………….. 43

3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی………………………………………………. 43

3-2-9: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر………………………………………… 52

3-2-10: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی……………………………………. 52

3-3: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها……………………………………………………………………………….. 54

3-3-1: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی………………………………………………. 54

3-3-2: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………. 60

3-3-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی………………………………………………………… 65

3-3-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی……………………………………………………. 66

3-3-5: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی……………………………….. 68

3-4: روش شناسی اقتصاد سنجی……………………………………………………………………………………… 69

3-4-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 69

3-4-1-1: مفهوم مانایی………………………………………………………………………………………….. 69

3-4-1-2: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز…………………………………………………….. 69

3-4-1-3: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری………………………. 72

فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی

4-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 77

4-2: داده های مورد استفاده………………………………………………………………………………………………. 78

4-3: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد)……………………………………… 79

عنوان صفحه

4-3-1: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز

(شکست ساختاری در زمان نامعلوم)……………………………………………………………………………. 80

4-4: نتایج آزمون علیت……………………………………………………………………………………………………….. 91

4-4-1: تعیین وقفه ی بهینه……………………………………………………………………………………….. 91

4-4-2: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………… 92

4-4-3: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (1995)………………………….. 97

4-4-4: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995) و آزمون علیت گرنجر….. 103

4-5: جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 109

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1: خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………… 114

5-2: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 116

5-3: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………… 118

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 119

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………. 130

مقدمه

یکی از وظایف مهم دولت ها در سیاست گذاری ها تأمین رفاه افراد جامعه می باشد. دولتها برای تحقق این هدف، رشد اقتصادی بالا را به عنوان یكی از اهداف مهم خود در برنامه ریزی های توسعه تلقی می كنند. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، عوامل زیادی دخیل هستند و مطالعات زیادی توسط اقتصاددانان مختلف در این زمینه صورت گرفته است. از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به 1- عوامل اقتصادی (مانند سرمایه ی فیزیكی، زیرساخت ها، سرمایه گذاری، صادرات، میزان نرخ ارز، درجه ی باز بودن اقتصاد، وسعت بازار سرمایه، سیستم بانكداری، تورم و شرایط زیست محیطی كشور) 2- عوامل انسانی (مانند میزان جمعیت فعال، بهره وری نیروی كار، شاخص توسعه ی انسانی) و 3- عوامل سیاسی (مانند عدم ثبات سیاسی و فساد) اشاره نمود (دورلاوف و همکاران[1]،2004: 152-141).

با نگاهی دقیق به مطالعات گذشته، در می یابیم که عوامل نهادی و اجتماعی مانند سرمایه ی اجتماعی نزد محققین مورد توجه زیادی قرار نگرفته است در حالی که عوامل اجتماعی مانند فرهنگ، هنجارها و مقررات اجتماعی می توانند بر رشد اقتصادی مؤثر باشند.

بعد از اینکه موضوع سرمایه ی اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفت، اقتصاد دانان به این مسئله پی بردند که فرهنگ اجتماعی یا رفتار اجتماعی می تواند ثروتمند بودن یا فقیر ماندن بعضی از کشورها و مناطق را توضیح دهد.

سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی و موضوعی بین رشته ای است كه در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آكادمیك مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و توسط دانشمندان مختلفی از جمله كلمن، پوتنام، بوردیو، فوکویاما و غیره گسترش داده شد. از نگاه بسیاری از اندیشمندان، سرمایه ی انسانی بهترین سرمایه جامعه محسوب می شد؛ اما این دانشمندان بعدها پذیرفتند که نقش سرمایه ی انسانی در وجود انسجام و یكپارچگی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است كه این انسجام و یکپارچگی در سایه ی همكاری، تعاون و اعتماد متقابل شكل می گیرد و باعث شد که موضوع سرمایه ی انسانی تبدیل به سرمایه ی اجتماعی شود. امروزه می توان گفت كه سرمایه ی اجتماعی نقش بسیار مهم تری نسبت به سرمایه ی فیزیكی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می كند؛ بطوری كه شبكه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمان ها با انسان ها و سازمان ها با سازمان هاست.

به نظر كلمن، سرمایه ی اجتماعی تركیبی از ساختارهای اجتماعی است كه تسهیل كننده ی كنش های معینی از كنشگران در درون این ساختارهاست و اعضای جامعه از طریق تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباطات، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق منافعی را کسب می کنند که به تنهایی، قادر به کسب آنها نیستند (فیلد[2]،2003: 7).

1-1- مسئله ی تحقیق

همانطور که می دانیم از دیرباز افزایش رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورها در سیاست گذاری ها محسوب می شود؛ بنابراین موضوع عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای اقتصاددانان، موضوعی دارای اهمیت است. اما در گذشته فقط به سرمایه ی مالی، طبیعی و سرمایه ی انسانی به عنوان عواملی تأثیر گذار در اقتصاد توجه شده است و به عواملی غیر مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، همکاری، اعتماد و غیره توجه نشده است.

عوامل غیر مادی اشاره شده را می توان در یک کلمه با عنوان سرمایه ی اجتماعی خلاصه کرد. بنابراین اقتصاددانان و جامعه شناسان در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر عوامل مادی، عوامل غیر مادی و معنوی نیز بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه مؤثر است و نقش آن ها غیر قابل کتمان می باشد.

در بسیاری از مطالعات به موضوع تأثیر گذاری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و نشان داده اند که این دو نوع سرمایه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه ی انسانی که شامل دانش، مهارت و شایستگی افراد است با افزایش کارایی، مهارت و تجربه ی کارکنان به تولید هرچه بیشتر منجر می شود و به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند و بدین ترتیب سرمایه ی اجتماعی که همان اعتماد، صداقت، همکاری و کارهای گروهی است، مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب در افراد می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند و همچنین افزایش سرمایه ی اجتماعی، هزینه های مبادله[3]را کاهش می دهد. هزینه های مبادله آن دسته از هزینه هایی است که افراد در فرایند مبادله ی اقتصادی متحمل می شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند که شامل هزینه های جستجو، انعقاد قراردادها، دیده بانی، نظارت[4] و کسب اطلاعات در مورد فروشنده، خریدار و کیفیت کالا و خدمات می باشد و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود. کلمن(1988) نیز در مقاله ی خود نشان داده است چگونه سرمایه ی اجتماعی که درکیفیت روابطبین والدین و فرزندان خلاصه می شود می تواند بر میزان سرمایه ی انسانی (عملکرد فرزندان در مدرسه) تأثیر مثبت بگذارد؛ یعنی سرمایه های مالی و انسانی والدین در حضور سرمایه ی اجتماعی آنها می توانند به حداکثر کارایی خود برسند اما بعدها، بعضی از صاحب نظران مانند هلیول و پوتنام(2007) ادعا کردند آموزش و سرمایه ی انسانی است که باعث گسترش سرمایه ی اجتماعی می شود یعنی سرمایه ی انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایه ی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.

همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛ به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایه ی اجتماعی نیز اثر بگذارد. از ناحیه ای دیگر رفاه و افزایش رشد اقتصادی با به وجود آوردن امکانات اعم از مالی، تحصیلی و غیره بر افزایش میزان سواد و تحصیلات (سرمایه ی انسانی) تأثیر مثبتی می گذارد.

در پایان، مسئله را این گونه بیان می کنیم که رابطه ی علیت دو به دو میان این سه متغیر چگونه است؟ آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی هستند یا برعکس؟ آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی است یا برعکس یا اینکه رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

برای رفع بعضی از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در کشور، افزایش رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است و مطالعه در زمینه ی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از وظایف مهم اقتصاددانان هر کشوری می باشد. اقتصاددانان تا چند قرن پیش، به عوامل مادی به عنوان تنها عامل پیشرفت یك كشور اشاره می كردند اما اخیراً دریافته اند كه عوامل اجتماعی و غیر مادی نیزدر كنار عوامل مادی دارای اهمیت می باشند و این در حالی است كه دین اسلام تأكید فراوانی بر سرمایه ی اجتماعی مانند نوع دوستی، كمك به دیگران، همكاری و همبستگی جهت پیشرفت یك جامعه دارد. بنابراین با توجه به شرایط فرهنگی و دینی كشورمان، علاوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی، سرمایه ی اجتماعی عاملی است که می تواند در تولید مؤثر باشد که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنین فوکویاما (1379) بیان کرده است:” از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه ی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایه ی انسانی و تقویت آن نیز موفق باشد.” البته سرمایه ی اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد و با تقویت سرمایه ی انسانی یک کشور می توان انباشت سرمایه ی اجتماعی را به وسیله آثار خارجی حاصل از تقویت آن، افزایش داد.

1-3- هدف تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران بر اساس داده های سال های 1385-1350 است.

1-4- سؤالات تحقیق

1- آیا سرمایه ی اجتماعی علت سرمایه ی انسانی است یا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

2- آیا سرمایه ی انسانی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی انسانی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

3- آیا سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

1-5- منابع آماری

متغیرهای مورد استفاده برای دوره ی 1385-1350 در این مطالعه عبارتند از:

3-4-2-1. روش­های تخمین حداقل مقیاس کارای بنگاه 42

3-4-3. اندازه­گیری تمركز 42

3-4-4. روش­های اندازه­گیری تمركز در بازار 43

3-4-4-1. معیارهای مطلق و نابرابری تمرکز 44

3-4-5. شاخص­های اندازه­گیری تمركز 44

3-4-5-1. ملاحظاتی در خصوص شاخص­های تمركز 44

3-4-6. معرفی شاخص­های مطلق تمرکز 46

3-4-6-1. نسبت تمركز چند بنگاه (k بنگاه) 46

3-4-6-2. شاخص­های هانا و کی (HK) 47

3-4-6-3. شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) 48

3-4-7. محدودیت و مشكلات شاخص­های تمركز 50

3-4-7-1. محدودیت واردات 50

3-4-8. تغییرات فن­آوری و تمركز 51

3-4-9. تمرکز و سودآوری 51

3-4-10. نظریه­های تمرکز 52

3-4-10-1. صرفه­جویی ناشی از مقیاس و تمرکز (برداشت دترمینیستیکی) 52

3-4-10-2. برداشت تصادفی تمرکز 53

3-4-11. عوامل موثر بر سطح و تغییرات تمرکز 54

3-5. موانع ورود 54

3-5-1. انواع موانع ورود 56

3-5-1-1. علل برونزا 56

3-5-1-2. علل درونزا 57

3-5-1-3. موانع ورود ساختاری 57

3-5-1-4. موانع ورود استراتژیک 59

3-6. تفاوت محصول 59

3-6-1. تبلیغات 60

3-6-2. شدت تبلیغات و ساختار بازار 61

3-6-3. تاثیر تبلیغات بر ساختار بازار 62

3-6-3-1. تبلیغات و صرفه­های مقیاس تولید 63

3-6-4. هزینه­های ثابت و غیر قابل بازگشت 63

3-6-4-1. هزینه­های غیر قابل بازگشت برونزا 64

3-6-4-1-1. هزینه­های غیر قابل بازگشت برونزا و تمرکز صنعتی 65

3-6-4-2. هزینه­های غیر قابل بازگشت درونزا 65

3-6-4-2-1. هزینه­های غیر قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتی 66

3-7. ضریب تعدیل 66

3-7-1. ضریب تعدیل ثابت و متغیر 67

3-8. ساختار الگو 67

3-8-1. مدل حالت یکنواخت تمرکز 69

3-8-2. مدل­های عدم تعادل تمرکز 70

3-8-3. معرفی متغیرها 72

3-8-4. نمونه زیر مجموعه­ای صنایع 7

4- برآورد الگو و تحلیل نتایج 77

4-1. مقدمه 78

4-2. داده­ها 78

4-3. معرفی الگوها 79

4-4. برآورد الگو 80

4-4-1. نتایج نمونه کامل صنایع 80

4-4-2. نتایج نمونه زیرمجموعه­ای صنایع 85

4-4-2-1. نتایج برآورد مدل (2) در دسته­بندی شدت تبلیغات 85

4-4-2-2. نتایج برآورد مدل (3) در دسته­بندی شدت تبلیغات 86

4-4-2-3. نتایج برآورد مدل (2) در دسته­بندی تمرکز 89

4-4-2-4. نتایج برآورد مدل (3) در دسته­بندی تمرکز 91

4-5. آزمون­های الگو 93

4-5-1. آزمون خودهمبستگی 93

الف-1. نمونه کامل صنایع 93

الف-1-1. آزمون خودهمبستگی مدل (1) 93

الف-1-2. آزمون خودهمبستگی مدل (2) 94

الف-1-3. آزمون خودهمبستگی مدل (3) 94

ب-1. نمونه زیر مجموعه­ای صنایع 94

ب-1-1. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تمرکز بالا 94

ب-1-2. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تمرکز بالا 95

ب-1-3. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تمرکز پایین 95

ب-1-4. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تمرکز پایین 95

ب-1-5. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تبلیغات بالا 95

ب-1-6. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تبلیغات بالا 96

ب-1-7. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تبلیغات پایین 96

ب-1-8. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تبلیغات پایین 96

4-5-2. آزمون واریانس ناهمسانی 97

الف-2. نمونه کامل صنایع 97

الف-2-1. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (1) 97

الف-2-2. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) 98

الف-2-3. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) 98

ب-2. نمونه زیر مجموعه­ای صنایع 98

ب-2-1. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تمرکز بالا 99

ب-2-2. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تمرکز بالا 99

ب-2-3. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تمرکز پایین 99

ب-2-4. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تمرکز پایین 99

ب-2-5. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تبلیغات بالا 100

ب-2-6. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تبلیغات بالا 100

ب-2-7. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تبلیغات پایین 100

ب-2-8. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تبلیغات پایین 101

4-5-3. آزمون والد 101

5- خلاصه و نتیجه­گیری 102

5-1. مقدمه 103

5-2. خلاصه 103

5-3. نتیجه­گیری 104

5-4. پیشنهادها 107

5-5. پیشنهادهایی برای مطالعات آتی 107

5-6. محدودیت­های تحقیق 108

منابع 109

منابع آماری 109

منابع فارسی 109

منابع انگلیسی 111

پیوست 114

1. طبقه­بندی فعالیت­های اقتصادی ایران ( بر اساس ISIC, Rev. 3,1) 114

1. شاخص هرفیندال محاسبه شده برای 94 صنعت 120

3. محاسبه نرخ سالانه تعدیل

مقدمه

رشد و توسعه اقتصاد به وسیله تغییرات در ساختار فعالیت­های اقتصادی مشخص می­شود. توجه به اقتصاد صنعتی در دهه­های اخیر زمینه تحول صنعتی در کشورها به ویژه کشورهای بالغ صنعتی را در برداشته و پرداختن به تحلیل مسایل مربوط به آن را رواج داده است. یکی از شاخه­های مهم اقتصاد صنعتی، بررسی تئوری­های رفتار بنگاه­ها و در کل بازار است. اقتصاددانان کشورهای توسعه­یافته و صنعتی توجه زیادی به اندازه بازاری خود و تولید در مقیاس وسیع کرده­اند؛ از ویژگی­های این کشورها اعتماد و پای­بندی به اجرای قوانین رقابت و مبارزه با انحصار می­باشد. در قرون اخیر، کشورها به منظور اصلاح ساختاری اقتصاد خود، اقدامات وسیعی انجام داده­اند. از جمله برنامه­های اصلاح ساختاری کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش حضور بخش خصوصی است که لازمه اجرای آن، مهیا شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی سازگار با نظام حاکم بر بخش خصوصی می­باشد؛ از این رو باید موانعی که مانع گسترش بازارها هستند، برطرف شوند و دولت نیز در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است جهت اجرای این برنامه­ها، در ابتدا باید شرایط را برای تحقق این امر فراهم نموده و بسترهای مناسب مهیا شوند تا نتایج متفاوت و معکوس مشاهده نشود. اقتصاددانان در سیاست­های اصلاح ساختاری خود، بهترین عملکرد اقتصادی را عملکرد رقابتی می­دانند؛ لذا بررسی مطالعاتی از این دست، باعث تدوین سیاست­های دقیق رقابت و شرایط حصول عملکرد رقابتی می­شود که در نهایت منجر به افزایش کارایی، رفاه مصرف­کنندگان و جامعه می­شود. از این رو بیشتر کشورهای در حال توسعه و کمتر صنعتی شده چون ایران در سال­های اخیر به این موضوع توجه بیشتری نشان داده­اند.

یكی از اقدامات ضروری در جهت افزایش كارایی و حفظ منافع عمومی، تصویب و اجرای قانون رقابت است. در ایران قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت سابقه طولانی ندارد و از تصویب قانون رقابت زمان زیادی نمی­گذرد. چنانکه در برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران فصلی جداگانه به انحصار اختصاص داده شده و قانون رقابت نیز در دست بررسی و نهایی شدن است. ادعا این است که رقابت، تولید، کارایی و بهره­وری را افزایش و قیمت­ها را کاهش می­دهد. به علاوه انحصار به کاهش انگیزه نوآوری فنی منجر می­شود. اختصاص قانون رقابت در برنامه چهارم توسعه ایران حاکی از اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران است. نظریه­های اقتصادی به عملكرد برتر بازارهای رقابت در مقایسه با بازارهای انحصاری اشاره دارند. با توجه به اندازه شاخص تمرکز می­توان مشخص کرد چه حد ساختار اقتصادی كشور انحصاری است. هر چه تعداد بنگاه­ها کمتر و یا بخش وسیعی از بازار در اختیار تعداد محدودی از آنها باشد، ساختار بازار به انحصار نزدیکتر است.

از نظر تئوری­های اقتصادی و تجارب تاریخی، اقتصادهای باز، غیرمتمرکز و رقابتی عملکرد بهتری نسبت به سایر سیستم­های اقتصادی داشته­اند. به طور کلی رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن می­شود. رقابت به ویژه در بازارهای صنعتی، موجب کاهش قیمت­ها، ارائه کالاها با خصوصیات و کیفیت­های مختلف و قابل دسترسی بودن بیشتر مصرف­کنندگان به کالاها و خدمات می­گردد. رقابتی بودن بازار نه تنها در بازارهای داخلی، بلکه در بازارهای جهانی نیز مورد توجه می­باشد و رقابت در بازار داخلی مقدمه رقابت در بازارهای جهانی است (بهشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد؛ 1388).

با وجود اهمیت موضوع بازار و ساختار آن، باید گفت که مطالعات کاربردی در خصوص بازار در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و عمده تحقیقات و پژوهش­ها متغیرهای کلان و نحوه کارکرد کلان اقتصادی را مد نظر داشتند. اما در سال­های اخیر، به دلیل تأکید برنامه­های اقتصادی بر افزایش کارایی و رقابت در بازارها گرایش به انجام مطالعات اقتصادی با پایه­های اقتصاد خرد، کنکاش در بازارها و بحث و بررسی پیرامون ماهیت بازارها تا حدی افزایش یافته است.

مبحث تمرکز صنعتی از موضوعات پراهمیت در زمینه سازمان و اقتصاد صنعتی محسوب می­گردد. تمرکز یکی از مهم­ترین متغیرهای ساختاری بازار شمرده می­شود. ساختار بازار ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف بازار می­باشد که خصوصیات سازمانی بازار را معرفی می­کند؛ به طوری­که به كمك این خصوصیات می­توان رابطه اجزای بازار را مشخص نمود. کمّی کردن این قبیل متغیرهای ساختاری، درک مناسبی از خصوصیات ساختاری بازارها را محقق می­سازد؛ به طوری­که بسیاری از دانشمندان و محققین در کارهای تجربی خود از این متغیرها برای شناسایی ساختار بازار استفاده نموده­اند. با محاسبه میزان تمرکز می­توان راجع به ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاری در بازارها نظر داد.

محققین با استفاده از مفهوم تمركز تا حد زیادی قادر به اندازه­گیری سطح رقابت و انحصار در بازارها شدند. البته نمی­توان ادعا نمود كه با اندازه­گیری تمركز بازار، به طور دقیق می­توان به میزان فعالیت انحصاری و قدرت انحصاری اعمال شده در بازارها پی برد، زیرا در بسیاری از بازارها، تمركز و اندازه آن به طور قطعی معرف سطح رقابت یا انحصار نمی­باشند (عبادی و شهیكی­تاش؛ 1383). لذا در بیشتر مطالعات رابطه مستقیمی بین تمرکز و انحصار در نظر گرفته می­شود؛ به طوری­که یك بازار متمركز بیانگر آن است كه تعدادی از بنگاه­های موجود در بازار دارای قدرت انحصاری هستند.

به طور کلی دلالیل ایجاد انحصار به دو دسته مثبت و منفی تفکیک می­شوند. اگر انحصار به دلیل کارایی برتر بنگاه حاصل شود مثبت و مفید و اگر با رفتار غیررقابتی و مبتنی بودن بر همکاری بنگاه­ها همراه باشد، منفی و مضر می­باشد. انحصار به هر دلیلی که به وجود آید، موجب افزایش قدرت انحصاری می­شود که کاهش رفاه اجتماعی را در پی دارد. میزان کاهش در رفاه جامعه که ناشی از انحصار می­باشد، از جمله مسایل بحث برانگیز در اقتصاد است زیرا عده­ای معتقدند که انحصار منافعی را نیز به همراه دارد که آثار اخلالی آن را برطرف می­کند. از مزایای انحصاری شدن می­توان ایجاد انگیزه برای سایر بنگاه­ها جهت رسیدن به شرایط انحصارگر و کسب سود، تنوع و خدمات بیشتر در ارائه کالاها و خدمات، استفاده بیشتر از تکنولوژی، فن­آوری و بهتر شدن کیفیت کالاها و خدمات نام برد. این مزایا در حالت انحصار چندجانبه نمود بیشتری دارد. اما ایجاد انحصار مشکلات و مضراتی نیز به دنبال دارد که در مجموع باعث کاهش رفاه اجتماعی می­شود.

مشکلی که قدرت انحصاری در بازارهای صنعتی کشور به وجود می­آورد تنها در بازار فروش محصولات خلاصه نمی­شود؛ بلکه به دلیل این که بسیاری از بنگاه­های صنعتی در بازار خرید عوامل نیز دارای قدرت انحصاری هستند، لذا این بنگاه­های انحصاری قادر به کنترل بنگاه­های متوسط هستند و مانع از رشد بنگاه­های کوچک می­شوند. بنگاه­های انحصاری همچنین از قدرت بیشتری برای جذب و به کارگیری نهاده­های تولید برخوردارند و سرمایه و نیروی متخصص را به سمت خود جذب کرده و باعث تشدید قدرت انحصاری خود می­شوند (بهشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد، 1388). از طرفی دیگر، وجود انحصار در بازار فروش محصولات و خرید عوامل از دو جهت به بخش صنعت ضربه می­زند. نخست به علت نبودن رقیب برای بنگاه­های انحصاری در بازار محصول، گاهاً کالاهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا به فروش می­رسانند و سود انحصاری کسب می­کنند و کمتر به ارتقاء کیفیت و بهبود بهره­وری توجه می­کنند. در ثانی این بنگاه­ها با توجه به نفوذ خود، امکان رشد بنگاه­های کوچک را از آنها سلب می­نمایند (رفیعی، 1386). در انحصار، انحصارگر دارای قدرت اعمال محدودیت بر دیگران است و قیمت و مقدار را به نفع خود تعیین می­کند. لذا جنبه نامطلوب انحصار، همین قدرت اعمال محدودیت انحصارگر است (جلال آبادی و میرجلیلی، 1386).

تحلیل تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختاری و عملکردی بازار را فراهم می­آورد و با بررسی بازارها از این دیدگاه بهتر می­توان علل بروز رفتارهای رقابتی یا غیر رقابتی را تشخیص داد. آگاهی داشتن از تمرکز بازار، موانع ورود و سایر متغیرها می­تواند به اجرای صحیح برنامه­های اصلاحی، خصوصی­سازی، حصول اهداف کارایی و افزایش رقابت کمک کند.

ضرورت اندازه­گیری قدرت بازاری به وسیله شاخص تمرکز از آنجا مطرح شد که اکثر بازارها به رفتار غیر رقابتی جهت کسب سود بیشتر گرایش نشان دادند. جهت ارتباط ساختار و عملکرد بازار از این شاخص­ می­توان استفاده کرد. بخش صنعت ایران بر اساس طبقه­بندی استاندارد بین­المللی صنایع (ISIC)[1] چهار رقمی، به 141 صنعت تفکیک شده ­است. در این پژوهش به بررسی انحراف بین حالت یکنواخت[2] و تحقق­یافته تمرکز و سرعت تعدیل آن با استفاده از آمار و اطلاعات راجع به صنایع كارخانه­ای ایران[3] در سطح کدهای چهار رقمی برای 94 صنعت و با بهره­گیری از روش تجزیه و تحلیل داده­های مقطع عرضی[4] پرداخته می­شود. اطلاعات مربوط به تمام بنگاه­ها در هر صنعت به صورت سرشماری و همراه با هزینه­ در دسترس قرار دارد، که محاسبه شاخص تمرکز در هر صنعت را قابل محاسبه نموده است.

در مباحث اقتصادی، مبحث پویایی به مطالعه تغییرات اقتصادی متغیر مورد نظر در گذر زمان می­پردازد. لذا پویایی تمرکز صنعتی، تغییر تمرکز صنعتی را در دو برهه از زمان در بردارد. حالت پویا، بررسی رفتار متغیرها در زمان را دنبال می­کند و معین می­سازد که آیا این متغیرها به حرکت به سوی تعادل متمایل هستند یا نه؟ پویایی یک متغیر نشان­دهنده تفاوت تغییر همان متغیر در طی سال­ها و دوره­های مختلف است؛ که معمولاً این اختلاف با حالت مطلوب و بلندمدت و یا حالت یکنواخت در نظر گرفته می­شود. در این مطالعه مقصود از پویایی تمرکز صنعتی چگونگی حرکت تمرکز به سمت مقدار مطلوب و بلندمدت خودش در طول زمان است.

در این پژوهش هرگاه از تمرکز در وضعیت یکنواخت سخن به میان می­آید، منظور حالت بلندمدت و پایدار تمرکز است.

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

تمرکز صنعتی می­تواند نشان­دهنده میزان رقابت و انحصار در صنعت باشد. پویایی تمرکز صنعتی از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات تمرکز را در طول زمان مورد بررسی قرار داده؛ و میزان انحراف آن را با وضعیت بلندمدت و نحوه حرکت به سمت آن را نشان می­دهد.

با محاسبه تمرکز در طول زمان می­توان علاوه بر تعیین درجه تمرکز که میزان رقابت و انحصار در صنایع را مشخص می­نماید، تغییرات آن را نیز معین کرد که آیا صنایع با افزایش تمرکز مواجه شده­اند یا کاهش و یا بدون تغییر بوده­اند؟ روشن شدن این موضوع راهنمای مناسبی برای دولت، سیاست­گذاران و اقتصاددانان در تدوین و ارائه سیاست­ها می­باشد.

تمرکز بنگاه­ها در صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژیست­ها و سازمان های دولتی است. در بسیاری از كشورهای جهان هر ساله میزان تمركز بازارها در صنایع مختلف اندازه­گیری می­شود كه نتایج آن راهنمای دولت­ها برای سیاست­گذاری­های صنعتی و اقتصادی، بقای رقابت و رعایت حقوق مصرف­كنندگان است. اهمیت موضوع تمركز در آن است كه در رشته­های صنعتی دارای رقابت وسیع، كه قدرت بازار میان بنگاه­های متعددی توزیع شده است، در مقایسه با صنایعی كه میزان تمركز آنها بالاست، محصول بیشتری تولید می­شود و قیمت كالاها و خدمات تولیدی هم به­طور نسبی پایین­تر است. به عبارت دیگر، اگر سهم محصول تولیدی در شاخه­ای از صنعت در بنگاه­های متعددی توزیع شده باشد، نتیجه عملكرد آن، محصول بیشتر و قیمت پایین­تر است.

ابونوری و غلامی (1387) آگاهی از درجه تمرکز در یک کشور را حداقل به سه دلیل مهم می­دانند. اول، به این دلیل که تمرکز بیشتر با قدرت انحصاری بالاتر ارتباط داده می­شود، کشوری با سطح تمرکز بالا می­تواند از ناهنجاری­های اقتصادی محدودکننده رشد، زیان ببیند. دوم، سطح بالای تمرکز می­تواند منجر به نوسانات اقتصادی عظیم­تر شود. و در نهایت، تمرکز فعالیت های اقتصادی در کشور منجر به اخلال­های سیاسی بالقوه می­شود. افراد یا بخش هایی که فعالیت­های اقتصادی متمرکز را کنترل می­کنند، ممکن است قدرت سیاسی عظیمی را بکار برده و از آن، در جهت منافع خود استفاده کنند.

با توجه به اندازه­گیری شاخص تمرکز بلندمدت، می­توان میزان انحراف و اختلاف تمرکز در هر مقطع از زمان را با آن و همچنین ضریب تعدیل را محاسبه نمود. سرعت ضریب تعدیل بیانگر آن است که تمرکز تحقق­یافته با چه سرعتی به سمت تمرکز بلندمدت حرکت می­کند.

شخصی……………………………………………………………… 26

2-1-1-3-1-1- خود آگاهی………………………………………………………………………… 26

2-1-1-3-1-2- خود تنظیمی ……………………………………………………………………. 26

2-1-1-3-1-3- خود انگیزشی…………………………………………………………………….. 27

2-1-1-3-2- شایستگی های اجتماعی……………………………………………………….. 27

2-1-1-3-2-1- آگاهی اجتماعی……………………………………………………………. 28

2-1-1-3-2-2- مهارت های اجتماعی……………………………………………………. 28

2-1-1-4- انواع شایستگی……………………………………………………………………………………….. 29

2-1-1-4-1- شایستگی های هسته ای …………………………………………………………….. 29

2-1-1-4-2- شایستگی های كنشی یا فنی……………………………………………………… 30

2-1-1-4-3- شایستگی های مدیریتی……………………………………………………………… 30

2-1-1-5- مدلهای مختلف شایستگی های عاطفی- اجتماعی………………………… 30

2-1-1-5-1-مدل شایستگیعاطفی اجتماعی باندلی…………………………… 31

2-1-1-5-1-1- برقراری تفاهم……………………………………………………………… 31

2-1-1-5-1-2- پذیرش تفاوت ها………………………………………………………….. 32

2-1-1-5-1-3- اعتماد سازی……………………………………………………………….. 33

2-1-1-5-1-4- تأثیر فرمندی………………………………………………………………. 34

2-1-1-5-2- مدل شایستگی عاطفی اجتماعی گلمن…………………………….. 34

2-1-1-5-2-1- شایستگی فردی………………………………………………………… 36

2-1-1-5-2-2- شایستگی فردی………………………………………………………… 36

2-1-1-5-2-3- آگاهی اجتماعی……………………………………………………….. 37

2-1-1-5-2-4- شایستگی اجتماعی/ مدیریت روابط……………………….. 37

2-1-1-5-3- مدل شایستگی عاطفی: وربیکی، بلسچاک و باگازی………….. 38

2-1-1-5-3-1- پذیرش دیدگاه دیگران……………………………………………….. 39

2-1-1-5-3-2- مدیریت ابراز عواطف خویش……………………………………… 39

2-1-1-5-3-3- کمک به دیگران برای پذیرش احساسات فرد…………… 40

2-1-1-5-3-4- عدم احساس گناه در صورت داشتن هدف راهبردی. 41

2-1-1-5-3-5- احساس اصالت……………………………………………………………. 42

2-1-1-5-3-6- دیدگاه کنایه ای……………………………………………………………. 42

2-1-1-5-3-7- نقش هنجارهای فردی………………………………………………… 43

2-1-1-6- رویكردهای شایستگی …………………………………………………………………….. 44

2-1-1-6-1- رویكرد رفتاری………………………………………………………………………… 44

2-1-1-6-2- رویكرد استانداردها ………………………………………………………………… 45

2-1-1-6-3- رویكرد اقتضایی………………………………………………………………………. 46

2-1-1-7- ضرورت و كاربرد شایستگی ها در حوزه مدیریت منابع انسانی…….. 47

2-1-1-8-كاربرد شایستگی در برنامه ریزی منابع انسانی…………………………………. 49

2-1-1-9-كاربرد شایستگی در انتخاب و استخدام………………………………………….. 50

2-1-1-10-كاربرد شایستگی در آموزش………………………………………………………….. 51

2-1-1-11-كاربرد شایستگی در تعیین و توزیع پاداش كاركنان………………….. 52

2-1-1-12-كاربرد شایستگی در توسعه و رشد……………………………………………… 53

2-1-1-13-پرورش شایستگی های عاطفی اجتماعی مدیران…………………………. 54

2-2-2- رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………… 55

2-2-2-1- ابعاد رفتار شهروندی………………………………………………………………………… 57

2-2-2-1-1- وظیفه شناسی……………………………………………………………………….. 58

2-2-2-1-2- نوع دوستی……………………………………………………………………………. 58

2-2-2-1-3- فضیلت شهروندی……………………………………………………………………. 59

2-2-2-1-4- جوانمردی……………………………………………………………………………….. 59

2-2-2-1-5- احترام و تكریم……………………………………………………………………….. 59

2-2-2-2- ویژگی های مشترک رفتار شهروندی………………………………………………. 63

2-2-2-3- انواع رفتار شهروندی در سازمان ……………………………………………………. 66

2-2-2-4- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی……………………………….. 68

2-2-2-5- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………….. 72

2-2-2-6- سیاست های تشویق رفتار شهروندی………………………………………………. 73

2-2-2-6-1- گزینش و استخدام………………………………………………………………. 73

2-2-2-6-2- آموزش و توسعه…………………………………………………………………. 74

2-2-2-6-3- ارزیابی عملکرد و جبران خدمات………………………………………… 74

2-2-2-6-4- سیستم های غیررسمی………………………………………………………. 75

2-2- پیشینه پژوهشی……………………………………………………………………………………………………….. 76

2-2-1- پژوهش های خارجی………………………………………………………………………………………… 76

2-2-2- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………….. 79

2-2-3- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………….. 82

فصل سوم

روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 86

3-1- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 86

3-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………… 86

3 – 3-روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………… 87

3-4- ابزارپژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 88

3-4-1- شایستگی های عاطفی – اجتماعی…………………………………………………………………. 88

3-4-2- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………….. 89

3-5- روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………. 89

3-5-1- مقیاس شایستگی عاطفی – اجتماعی…………………………………………………………… 89

3-5-2- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………….. 90

3-6- روش های جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 91

3 –7 – روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………. 91

فصل چهارم

یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 94

4-1- یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………….. 94

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………… 102

5-1- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 102

5-2 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………. 110

5-3- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………. 112

5-3-1- محدودیت های کاربردی………………………………………………………………………………….. 112

5-3-2- محدودیت های پژوهشی ……………………………………………………………………………….. 112

5-4- پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 112

5-4-1- پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………….. 112

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………….. 113

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114

پیوست

مقدمه

در محیط رقابتی كسب و كار امروز، بیش تر نگرانی و تكاپوی سازمان ها در جهت بقا و پیشرفت فراگیر آن ها شكل می گیرد. برای تحقق این هدف مهم، مدیران در پی شناسایی و بهره گیری بهینه از منابع و سرمایه هایی هستند كه تحصیل آن ها هزینه و سختی های فراوانی دارد. پس پیروز این میدان، مدیرانی هستند كه سرمایه های مذكور را به اثربخش ترین، كارآترین و بهره ورترین راه های ممكن به­كار گیرند بیش تر منابع هر سازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است؛ به­طوری که سرمایه ی انسانی تعیین كننده ی سمت و سوی دیگر سرمایه هاست.

در این میان نقش و تاثیرات آموزش و پرورش بر ثبات امنیت، عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و استقلال و همچنین تکوین فرهنگ جامعه­ی مدنی و احیاء اندیشه­ها و بینش­های مکتبی در جهت تقویت انساندوستی و اعتدال فرهنگی جامعه مدنی از لحاظ فردی و اجتماعی و نهادینه کردن استقلال ملی و مکتبی و سمت و سو دادن به منابع انسانی موجود در جامعه بر همگان آشکار است (عمادزاده، 1388). آموزش و پرورش پویا بر توانمندی­های اجرایی جامعه افزوده و آن را از تئوری زدگی خارج سازد. آموزش و پرورش چگونگی رشد را در بتن و متن جامعه جستجو و با جذب در جامعه بر توانمندی­ها فرهنگی و اقتصادی آن خویش می­افزاید (کلانتری و همکاران، 1390). همچنین آموزش و پرورش نیروی انسانی موثر و مطلوب را برای جامعه آینده مهیا و فراهم می­سازد و بدین سرمایه عظیم در جهت­دهی اهداف آینده یاری می رساند. درباره رابطه مدیران و کارکنان و بازار رقابتی این عصر نیز مطالعات نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی